دولتِ ”اعتدال“، و سیاست‌های کلیِ رژیم ولایت فقیه
با آغاز سال‌نو، فعالیت مسئولان دولت روحانی در عرصه‌های مختلف- به‌ویژه در زمینة ادامه مذاکرات هسته‌ای در چارچوب توافق ژنو- و اجرای برنامههای اقتصادی- اجتماعی مبتنی بر آزادسازیِ قیمت‌ها و حذفِ یارانه‌ها با شدت بیشتری ادامه پیداکرده است.
به‌علاوه، در هفته‌های اخیر، خصوصاً پس از آخرین نشست و دیدارِ مقام‌های رژیم با نمایندگان کشورهای “۵به‌علاوة۱” در ارتباط با حلِ مسئلة هسته‌ای، سفرِ اشتون به‌تهران و سپس دیدار روحانی از کشور عمان، برگزاریِ دُورِ جدید گفت‌وگوهای هسته‌ای پیش از نوروز، که در سایهُ بحران اکراین قرار داشت و ظریف پیش از آن گفته بود توقعِ توافق در این دُور مذاکرات را نداریم، موضع‌گیریِ برخی مسئولان ارشد رژیم و نهادهایی چون سپاه پاسداران دربارة آیندة روابط با غرب و چگونگیِ ترسیم دورنمای فضای سیاسی- اجتماعی داخل را شاهد بودیم. وجودِ اصطکاکِ منافع میان جناح‌های گوناگون برسر آیندة مناسبات بین‌المللی، پروندة هسته‌ای، و مجموعِ سیاست‌های راهبردیِ داخلی و خارجی رژیم، وارد دُور تازه‌ای شد. پیش از نوروز و آغاز سال نو، همزمان با دیدار شماری از وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نیز مدیران انحصارهای فراملی از ایران، ناطق نوری در سخنانی با حمله به گروه‌های ”تندرو و بی‌ترمز“، حضور جدی‌تر خود در صحنه سیاسی را اعلام داشت. روزنامه اعتماد، ۱۵ اسفندماه ۹۲، در گزارشی در این‌باره نوشت: ”علی‌اکبر ناطق‌نوری سکوتش را با انتقاد از تندروی‌ها و بی‌ترمزی‌های افراطیون شکست… او همراه هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی و سید حسن خمینی، از چهار عضو اصلی ائتلاف اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرایان بودند… [که] نهایتاً روز ۲۱ خرداد ۱۳۹۲ حسن روحانی را به‌عنوان کاندیدای نهایی این ائتلاف معرفی و به‌حمایت از روحانی پرداختند. همان روزها هاشمی رفسنجانی در مصاحبه‌ای گفته‌بود نظر من برای انتخابات یازدهم ناطق‌نوری بود اما او نپذیرفت و حسن روحانی را پیشنهاد کرد و سپس همراه ایشان تصمیم گرفتیم به‌طور مشترک به روحانی پیشنهاد کاندیداتوری بدهیم… بی‌شک نقش علی‌اکبر ناطق نوری در رسیدن حسن روحانی به مقام ریاست جمهوری بی‌بدیل است… مشخص است که ناطق نوری درصدد حرکت در مسیری است که این روزها درعرصه سیاسی کشور به اعتدال مشهور شده است.“ به دنبال این فعل‌وانفعال‌ها، خبرگزاری مهر، ۱۰ اسفندماه ۹۲، از فعالیت پرتب‌و‌تاب عده‌ای از نمایندگان رژیم در مجلس برای تشکیل سومین فراکسیون گزارشی منتشر کرد و نوشت: ”علی‌رغم مخالفت‌های فراکسیون اصول‌گرایان و رهروان و حملات برخی روزنامه‌ها، فراکسیون سوم مجلس قصددارد با عضویت نمایندگان مستقل اعلام موجودیت کند… پس از روی‌کارآمدن دولت تدبیر و امید مرزهای گرایشات سیاسی در مجلس شورای اسلامی درحال شفاف‌ترشدن است و زمزمه‌های تشکیل فراکسیون سوم به‌گوش می‌رسد.“ گرچه تاکنون به‌دلیل‌های پرشماری این فراکسیون شکل نگرفته و با فرقی در مصاحبه خود با خبرگزاری مهر تشکیل آن را فعلاً نامحتمل نامیده است، اما نَفسِ این فعل‌وانفعال‌ها نشان از تحول‌های دامنه‌دار در صف‌بندی‌های سیال جناح‌های حکومتی دارند. چنین تحرکات و مانورهایی درصحنة سیاسی میهن ما باشدت ازسوی جناح‌های حکومتی جریان دارد. صف‌بندی‌های سیال و تغییرپذیر موجود در حاکمیت بر اثر مجموعه‌ای از رخ‌دادهای نوع‌به‌نوع، به‌طورِدائم در وحدت و تضاد دیالک‌تیکی قرار دارند. ازسویی کشمکش‌ها برسرتصاحبِ منافع مالی بیشتر که درخدمت تحکیم موقعیت و جایگاه سیاسی است از سوی دیگر جناح‌ها و در چارچوب مبارزه برضد جنبش مردمی و جلوگیری از احیای بدنه اجتماعی جنبش به همسویی و توافق‌های مرحله‌ای بدل می‌گردد. بی‌دلیل نبود که در اواخر سال گذشته، به‌موازات مانورهای حساب‌شدة ولی‌فقیه درخصوص مذاکرات هسته‌ای و اعلام به‌اصطلاح اقتصاد مقاومتی، ذوالنور، یکی از مسئولان امنیتی نزدیک به بیت‌رهبری، با اشاره به وضعیت کشور و چالش‌های فراروی رژیم گفته بود که، راه‌حل مشکلات توجه به استحکام درونی است. همچنین روزنامه شرق، ۲۵ اسفندماه ۹۲، از قول برخی مسئولان دولت و مجلس نوشته بود تندروهای غیرقابل اصلاح باید منزوی شوند. ”استحکامِ درونی“ تاکتیکِ محور ولی‌فقیه- سپاه در اوضاع مشخص کنونی است که ازسویی می‌کوشد نزاع، کشمکش و اصطکاکِ منافع موجود بین جناح‌ها و کانون‌های پرنفوذ ثروت و قدرت را در مجرایی کنترل‌شدنی مهار کند، و ازدیگرسو شکاف‌های درون حکومتی با حفظ موقعیت برتر ولی‌فقیه ترمیم و نیروی هرچه بیشتری از طیف اصلاح‌طلبان را از هسته اصلی و مقاوم آن جدا کند. موضع‌گیری‌های چندهفته اخیر برخی چهره‌های شاخصِ وابسته به بیت رهبری و حمله‌های بی‌امان‌شان به اصلاح‌طلبان و ”سرانِ فتنه“ دراین چارچوب می‌گنجد. همزمان، رژیم با شیبی معین و مهندسیِ برخی خواست‌های اجتماعی، درصدد حلِ گام‌به‌گامِ موضوع حصر است. درنهایت، مسئلة حصر ازنظر رژیم زمانی حل‌شده خواهد بود که حضورِ موسوی، رهنورد، و کروبی فاقد تأثیرِ اجتماعیِ معین و بازتاب چالش‌آفرین باشد.
دراین میان و در ارزیابی آرایش سیاسی کنونی کشور، توجه به اقدام‌ها و موضع‌گیری‌های نهادهای معینی به‌سود تقویتِ ”اقتدارِ“ ولی‌فقیه از اهمیتی جدی برخوردار است. پاسدار جعفری، فرمانده کل سپاه، در آستانة برگزاری نشست وین در ماه‌های گذشته، اعلام‌کرده بود که، هدف مذاکرة “۵به‌علاوة۱” برداشتنِ فشار اقتصادی بر مردم است، پس باید از برخی مسایل با ملاحظه عبورکرد. این سخنان و موضع‌گیری‌ها ازیک‌سو با تمام توان همسویی و حرکتِ همپا با ولی‌فقیه را نشان می‌دهد و بازسازی و احیایِ مناسبات با غرب را می‌پذیرد، و از دیگر سو تلاش دارد در تحول‌های کنونی جایگاه و موقعیت سپاه در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی محفوظ و مورد تاکید قرار گیرد. برخلافِ برخی تبلیغات، موضع‌گیری‌های سپاه به‌هیچ‌روی از راهبردِ رژیم در عرصه‌های مختلف جدا نیست. جعفری، فرمانده کل سپاه، درخصوص راهبردِ سپاه به خبرگزاری ایسنا، ۲۰ بهمن‌ماه ۹۲، با صراحت گفته بود: ”صدورِ انقلاب پیشکش، ما باید کاری کنیم که داخل کشور اصلاح شود. …“ این سخنان مقامِ ارشد سپاه در مقطع زمانیِ مشخصِ کنونی، به‌لحاظ سیاسی بار و معنای معین دارد و دقیقاً در چارچوبِ راهبردِ رژیم و ”نرمش قهرمانانه“ کذاییِ ولی‌فقیه قرار دارد.
همچنین علی سعیدی، نمایندة خامنه‌ای در سپاه، در آستانة سال‌نو گفته بود: ”تبعیت از رهبری از الزامات مهم… است.“ درعین‌حال، جانشین نمایندة ولی‌فقیه در سپاه نیز چند هفته پیش تاکید کرد: ”شاخص برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ولایت است و دولت‌ها می‌آیند و می‌روند… این دولت تاکنون خطوط قرمز را از خامنه‌ای گرفته است.“ در چنین اوضاعی، مخدوش کردنِ مرزبندیِ اصولی میان خواست‌های به‌حقِ مردم برای تغییر، و برمبنایِ آن، دولت حسن‌روحانی را نمایندة این خواست معرفی کردن، به‌سودِ مبارزه با استبداد و تامین حقوق مردم نیست. حسن روحانی بارها و بارها مرزِ مشخص خود با جریان واقعیِ اصلاح‌طلبی را بیان و آشکار کرده است، اما بااین وجود، طیف معینی از نیروهای سیاسی و اجتماعی کماکان دولت روحانی و دیدگاهِ به‌اصطلاح ”اعتدال“ را معادلِ اصلاح‌طلبی معنی و معرفی می‌کنند. برخی طیف‌های سیاسی مخالفِ استبدادِ ولایی با چشم‌بستن بر واقعیت‌های موجود اعلام می‌کنند که، تقویتِ راستِ میانه به‌سرکردگی رفسنجانی گزینة مؤثر در شرایط فعلی است. برای نمونه، روزنامه آرمان، ۸ اسفندماه ۹۲، با انتشار مصاحبه‌یی نوشته بود: ”گفتمان اعتدال گفتمان اصلاحات است“، و دراین‌باره توضیح داده بود: ”گفتمان اعتدال یک بیان دیگر از گفتمان اصلاحات است… درحوزة اقتصاد هم سرمایه‌گذاری در جایی شکل می‌گیرد که سرمایة اجتماعی وجود داشته باشد… دولت روحانی دو ویژگی خواهد داشت یکی اینکه روند قبلی در تمام حوزه‌ها تداوم نخواهد داشت و ایشان قدرت توقف روند قبلی را دارد. دوم اینکه شیب رو به اصلاحی شکل خواهدگرفت.“ باید پرسید معنای توقفِ روندهای قبلی و اینکه دولتِ روحانی قدرتِ توقفِ آن‌را دارد چیست؟ اصولاً دولت روحانی با کدام برنامه و تکیه‌گاهِ اجتماعی قرار است روندهای قبلی را متوقف کند؟ برخلافِ مدعیات بی‌پشتوانه‌یی ازاین‌دست، دولتِ روحانی در زمینة برنامههای اقتصادی- اجتماعی با تغییرِ روش و شیوه‌ها- تاکید می‌کنیم: صرفاً با تغییر روش و شیوه‌هایِ اجرا- همان برنامههای قبلی را ادامه می‌دهد. کدام‌یک از برنامههای دولتِ ”اعتدال“ از راهبردِ اقتصادی- اجتماعی و فرهنگیِ تصویب‌شده و پذیرفته‌شدة رژیم ولایت‌فقیه جدا است؟ توقفِ روندهای قبلی باید در زندگی اکثریت جامعه بازتاب یابد. این تصورِ باطل که، به‌دلیل انتخابات ریاست جمهوری و میزان رأی به روحانی، دولت کنونی یعنی دولت یازدهم هم چون دولت اصلاحات متکی به حمایتِ اجتماعی است، در تعیین سیاست و انتخاب شعارهای مرحله‌ای راه به‌خطا می‌برد. این واقعیت نیز صحیح است که دست ردِ مردم و پاسخ قاطع‌شان به ولی‌فقیه با هدفِ به‌وجود آوردنِ تغییر صورت گرفت و می‌باید با پایبندی به‌این خواستِ مردم- ضمن استفاده از همة روزنه‌ها و با فشار اجتماعی بر دولت و رژیم ولایت‌فقیه- آن‌ها را به‌تن‌دردادن به برخی خواست‌‌ها مجبور کرد و به‌عقب‌نشینی واداشت، تا به‌این ترتیب بتوان پایگاهِ اجتماعی جنبش را احیا کرد و اعتراض‌های توده‌های مردم را سازمان داد. آیا تاکنون درعرصه‌یی عمده، مهم، و مؤثر دولتِ حسن روحانی خارج از خط قرمزهای ولی‌فقیه عمل کرده است؟ تجربة فعالیت دولت در این مدت نشان‌دهندة این واقعیت است که دولت حسن روحانی هیچ‌گونه اقدام ”مقتدرانه“یی در برابر سیاست‌های جناح‌های دیگرِ ولی‌فقیه نداشته است و باید تصریح کرد که، در زمینه‌های عمده، تاکید می‌کنیم: زمینه‌های عمده، اقدام از موضع قدرت نخواهد داشت! به‌علاوه، شعارِ ”با رفع کدورت‌ها درخدمت انقلاب[بخوان: نظام] قرار بگیریم، که از سوی برخی طیف‌های راستِ اصلاح‌طلب عنوان می‌شود، به‌فراموشی سپردنِ وظیفة اصلی در این مرحله یعنی تقویت و تداومِ جنبش مردمی و احیایِ تکیه‌گاهِ اجتماعی آن، تلقی می‌شود و سیاستی زیان‌بار خواهد بود. سیاست دولت اعتدال تاکنون از سیاست‌های کلی نظام جدا نبوده است. فقط با اتحادِ عمل، طرحِ شعارهای واقع‌بینانه که بر مطالبات مرحله‌ای جنبش مبتنی باشد و به نیروی مردم تکیه کند، می‌تواند مبارزه در راهِ تامین عدالت اجتماعی و آزادی را با توجه به توان و امکان‌های هرمرحله به‌پیش برد.
به نقل از نامه مردم، شماره 943، 4 فروردین ماه 1393
