سالِ نو خورشیدی: بهسویِ بدنة اجتماعی یا بهدنبالِ سراب؟
با آغاز سال جدید خورشیدی سئوالی که از هم اکنون پیش رویِ کنشگران سیاسی قرار گرفته است ارزیابیِ وضعیت سیاسی در سال گذشته و رویکردهای عملی در سال جدید است. سال ۹۲، با انتخاب حسن روحانی در انتخابات مهندسیشده از سوی ولی فقیه، میزان همبستگی و انسجام در بین اپوزیسیون مترقیِ داخل و خارج از میهن با وضعیت جدیدیروبهرو شد. باید امیدوار بود که این وضعیت جدید موقت باشد و درنهایت با فروکش کردنِ تبوتاب در میزان توهم نسبت به دولت روحانی، جنبش مردمی به انسجام پیشیناش بازگردد.
تحولهای سیاسی همین یکیدو هفتة گذشته آشکارا نشان داد که در چارچوب ساختارهای موجود امکان تحولهای بنیادین- بدون تکیه بر جنبش مردمی- صورت تحقق بهخود نمیگیرد. ما بهدلیل سابقة مشخص و آشکار حسن روحانی، هاشمی رفسنجانی، و اعضای کابینه و سیاستهای درپیش گرفتهشدة دولت، بهخصوص در رابطه با مسئلههای اقتصادی، ارزیابی مثبتی از این نیروها نداریم و معتقد نیستیم که با وجود چنین نیروهایی، تحولی کیفی بهنفع جنبش مردمی در سال جدید را بتوانیم شاهد باشیم. حتی با ارزیابیای خوشبینانه از حسن روحانی و دولت او، وقایع اخیر بهروشنی نشان داد که سرکوبگران حاکم که با دردست داشتن ارگانهای کلیدیای همچون قوه قضاییه، سپاه، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات، و ارگانهای غیررسمیِ سرکوب همچون بسیج، امکان مانور از هر نیرویی که خط قرمزهای رژیم ولایت فقیه را نقض کند سلب و بهشدت با آن مقابله خواهند کرد. سخنان سیدعلی خامنهای و دیگر دستاندرکارانِ نیروی سرکوب، این ادعا را تأیید میکند. علی خامنهای در سخنانی که در اولین روز سال جدید در مشهد ایراد کرد از جمله به نارضایتی در عرصه فرهنگی اشاره کرد. این سخنان تکرار همان ”نگرانی“هایی بود که هفته قبل از آن هم بیان داشته بود.
بر اساس گزارشهای انتشار یافته، خامنهای تمرکزِ آنهایی که او ”دشمنان“ نامید، بر موضوع فرهنگ را ناشی از اهمیت فوقالعاده این موضوع دانست و تاکید کرد: ”مسئولان فرهنگی، باید با حساسیت و هوشیاری مراقب رخنههای بسیار خطرناک فرهنگی باشند و به وظایف ایجابی و دفاعی خود در این زمینه عمل کنند.“ خامنهای با تأکید بر اینکه آزادی بدونِ ضابطه معنی ندارد، به پایبندیِ شدید مدعیان غربی آزادی به خطوط قرمزشان اشاره کرد و یادآور شد: ”در اروپا کسی جرأت نمیکند درباره هولوکاست که واقعیت و چگونگی آن معلوم نیست، ابراز تردید کند، آنوقت از ما توقع دارند که خطوط قرمز انقلاب و اسلام را نادیده بگیریم.“
صدیقی، امام جمعه موقت تهران، نیز گفت: ”مسئولان فرهنگی هوای روزنامهها را داشته باشند هر چند آزادی بی ضابطه در هیچ جای دنیا نیست. … از برخی مسئولان گله دارم چرا به توقیف روزنامههایی که به آیات قرآن اهانت میکنند و تا مرز ارتداد پیش میروند و به مقدسات و فرهنگ ما دست اندازی میکنند، اعتراض میکنند اما از آن سو سعةصدر کم است و انتقاد را نمیپذیرند.“ علمالهدی نیز در مشهد گفت: ”نگرانی رهبری در مورد وضعیت فرهنگی از همین منظر اهمیت دارد، چرا ایشان دو سال قبل در مورد وضعیت فرهنگی هشدار ندادند، بیحجابی و فیلمهای نامناسب در دو سال قبل هم وجود داشت اما رهبر انقلاب آن زمان تنها از آن با عنوان تهاجم و شبیخون فرهنگی یاد کردند، اما رهبر معظم انقلاب اکنون ابراز نگرانی میکنند چون پشت آن همین توطئهها وجود دارد، و این نگرانیها هم با بیانیه دادن برطرف نمیشود. حل نگرانی رهبری با عمل است. … باید در برطرف کردن نگرانی رهبری در مورد وضعیت فرهنگی عملا وارد میدان شد. … شما اگر نگران هستید یک مشت آدم تصاحبگر را که به آنها پست دادهاید بردارید، نگرانی رهبری تنها محدود به وزارت ارشاد نیست، بخش زیادی از این نگرانی از عملکرد و اتفاقات دانشگاههاست.“ این تهاجم همه جانبه و برنامه ریزی شده منحصر به همین یک مورد نبود و در پی ملاقات اشتون با مادر ستار بهشتی و نرگس محمدی ابراز خشم از طرف سرکوبگران حاکم بهشدت بهجریان افتاد. فشار به زندانیان سیاسی و صدور و اجرای حکمهای جدید و طولانیمدت برضد فعالان سیاسی، دورخیزهای حساب شدة حاکمیت را برای مقابله با جنبش مردمی برملا کرد. ما بارها در موضعگیریهای اعلام شده تاکنونیمان بهکرات این نکته را برجسته کردهایم که، رژیم ولایت فقیه در رابطه با سیاست خارجی و اجرای برنامههای مخرب اقتصادیِ هماهنگ با صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی و کرنش در برابر خواستهای این ارگانهای سرمایهداری هیچ مشکلی ندارد، و بر اساس ماهیت نیروهای حاکم و در رأس حاکمیت، این روند اتفاقا با منافع طبقاتی این نیروها هماهنگ و همسو است. هراس رژیم از رشد و گسترش جنبشهای اجتماعی است، و بر اساس همین ارزیابی، ما بهطورِمتناوب و هرچندوقت یکبار هجوم گسترده به روندهایی را شاهدیم که موجودیت رژیم را با خطر روبهرو میکنند. با روی کار آمدن جناح سیاسی نزدیک به هاشمی رفسنجانی ما روندهایی را شاهدیم که خصلت مشخص آنها بندبازیِ سیاسی در چارچوبهایی است که خط قرمزش را ولی فقیه تعیین میکند و فرآیندش دستاورد ملموسی برای جنبش مردمی در پی نخواهد داشت. سخنان اخیر هاشمی رفسنجانی در ارتباط با تصمیمش برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری این نکتة مهم را نیز به اثبات میرساند. رفسنجانی در این باره می گوید: »… از شب که تصمیم گرفتم در انتخابات نامنویسی کنم، خواستم با ایشان [خامنهای] تماس بگیرم که در دسترس نبودند. فردا صبح که به اینجا (محل کارم) آمدم، گفتم دفتر ایشان را بگیرند که میخواهم با آقا صحبت کنم. ایشان یا در درس یا در ملاقات بودند. ظهر که شد به استراحت رفته بودند. عصر آقای حجازی تلفن کرد و گفت: »آقا هنوز خواب هستند و من چهکار کنم؟« من گفتم: »من میخواهم به وزارت کشور بروم و دیگر فرصت ندارم.« ایشان گفت: »پس بروم بیدارشان کنم؟« گفتم: »آری.« ایشان را بیدار کرده و گفته بودند که فلانی میخواهد برود اسمنویسی کند و منتظر نظر شماست. ایشان گفتند: »در تلفن که نمیتوانیم این صحبتها را بکنیم.« در اینجا خبرنگار میپرسد: »یعنی موافقت ضمنی کردند؟« و رفسنجانی در جواب میگوید: »در این جمله موافقتی هم بود و اگر نمیخواستند میگفتند که ما مصلحت نمیدانیم. من هم نمیخواستم آمدنم را به گردن ایشان بیندازم. میخواستم ببینم ایشان مخالف نباشند.« مسئله موشکافی رویدادهای آن روز نیست، مهم در این میان اعتراف رفسنجانی به این نکته است که بدون تأییدِ رهبری حتی »عمودِ خیمة نظام« هم اجازة شرکت در انتخابات را ندارد. این عین صحبتهای رفسنجانی است که ویژه نامة شرق در آخرین روز کاریاش در سال ۹۲ منتشر کرد. جالب اینکه رفسنجانی انتخابات ۹۲ را »دمکراتیک«ترین انتخابات توصیف کرد. اگر رفسنجانی بهتأییدِ خامنهای احتیاج داشت دیگران نیز نباید از این امر مستنثی بوده باشند. این نقل قول از آن جهت اهمیت دارد که از چندی پیش زمزمههایی بهگوش میرسد که بر اساس آن دورخیزهای سیاسی برای انتخابات مجلس دهم در آن برجسته میشود و این رویکرد اتفاقا از طرف نحلة نزدیک به رفسنجانی بزرگنمایی میشود و بهنظر میرسد که با هماهنگی طرفدارانِ حضورنیافتنِ گردانهای جنبش مردمی در داخل و خارج از کشور تئوریزه میشود. اینکه برنامههای پشت پردة این نحلة فکری چه بُعدهایی دارد بر ما کاملا معلوم نیست، اما نکتة برجستهاش محوری بودنِ نقشِ ناطق نوری است، و اصلاحطلبان مماشاتطلب هم در این رهگذر نقشی حمایتکننده دارند. روزنامه ابتکار، ۱۱ اسفندماه ۹۲، بهنقل از احمد نيکفر، عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسين، نوشت: »تلاش اصولگرايان برای سرليستی ناطق در انتخابات آينده مجلس، در حالی به صورت ضد و نقيض ادامه دارد که بسياری از کارشناسان اعتقاد دارند سرليست نهايی اصلاح طلبان به عنوان رقيب سنتی اصولگرايان، برای حضور در دهمين دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، يک چهره معتدل و ميانهرو همچون ناطق نوری است و از اين ميان دو انتخاب بهطورگسترده در اختيار اصلاحطلبان قرار دارد: محمدرضا عارف و علیاکبر ناطق نوری! گرچه انتخاب از ميان اين دو نفر برای اصلاح طلبان دشوار خواهد بود، با اين وجود آن چه قطعی بهنظر میرسد، اين است که شيخ رغبتی به حضور در ليست اصولگرايان ندارد و گفتوگوهای چهرههای برجسته اصولگرا در طی چند روز اخير در اين باره، اين موضوع را ثابت کرده است. بايد منتظر ماند و ديد که آيا جناح اصولگرا برای پيروزی در انتخابات دهم مجلس، برگ برندهای در اختيار دارد؟«
روزنامه آرمان، ۱۷ اسفندماه ۹۲، بهنقل از صادق زیباکلام در پاسخ به این سئوال که اتحاد بین ناطق نوری و رفسنجانی را تاکتیکی و یا استراتژیک ارزیابی میکند، میگوید: »آنچه ميان آقايان هاشمی و ناطقنوری شكل گرفته خيلی بيشتر از چند وقت است. بهعلاوه نه تاكتيك است و نه يك ائتلاف برای فرض بفرماييد انتخابات مجلس آينده يا چيزی در این زمینه. اولاً نزديكی ميان آقايان هاشمی و ناطق يك امر طبيعی است. ثانياً اين پديده نه امروز و ديروز كه در حقيقت از انتخابات سال ۸۴ و با روی كارآمدن آقای احمدی نژاد و اصولگرايان کلید خورد.« و بعد در ادامه اظهار میدارد: »اگر آقای ناطقنوری خواسته باشد در انتخابات آينده شركت جدی داشته باشد اگر امسال خواسته باشد اساساً در فضای سياسی ايران مجدداً ظاهر شود بهنظرم چارهای ندارد جز آنكه يا با آقای هاشمی و اصلاحات همكاری كند يا برود در قطب اصولگرايان. اين حكم كلی درباره هر فرد ديگری هم هست كه خواسته باشد در فضای فعلی ايران فعاليت داشته باشد.«
آرمان، ۲۰ اسفندماه ۹۲، باز بهنقل از محسن رهامی، در سئوالی که از او دربارة مباحث مربوط به انتخابات مجلس آینده میکند، در جواب میگوید: »بحث انتخابات مجلس آینده و نتیجه آن مبحث مهمی در تاریخ جریانهای سیاسی كشورمان محسوب میشود. طبیعی است كه جریانهای سیاسی اصلاحطلب و معتدل مثل همه جریانهای سیاسی كشور و مجموعه جریانهای درون نظام خودشان را آماده میكنند تا در انتخابات نقش فعالی داشته باشند تا بر اثر حمایت مردم و جایگاهی كه دارند در واقع سهم خودشان را ایفا كنند اما آن چیزی كه باعث شده حساسیت برخی از جریانهای اصولگرا را نسبت به انتخابات مجلس آتی بیش از حد نشان دهد موضوعی بود كه به واسطه شكست در انتخابات ریاستجمهوری در خرداد ۹۲ برای آنها ایجاد شد.« رهامی در ادامه به وضعیت اصلاح طلبان در انتخابات آینده مجلس اشاره میکند و میگوید: »بهعقیدة من و آنگونه كه در سالهای اخیر ثابت شده است اصلاحطلبان و لیستهای آنان در انتخابات مختلف با استقبال اكثریت جامعه روبهرو شده است. شما این را میتوانید در انتخابات شورای شهر اخیر و ریاست جمهوری با وجود برخی محدودیتهایی كه برای اصلاحطلبان ایجاد شد به وضوح ببینید، بنابراین اقبال عمومی به سمت اصلاحطلبی و كاندیداهای جبهه اصلاحات در حال حاضر مسالهای است كه نیاز به توضیح بیشتر ندارد.« روزنامه قانون، ۲۴بهمنماه ۹۲، در مصاحبه با مصطفی درایتی از وضعیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین[انقلاب اسلامی] در انتخابات مجلس میپرسد و او در جواب میگوید: »تا زمان برگزاری انتخابات فرصت است و از بعد از انتخابات رياست جمهوری نيز تلاش اين بوده است كه موانع موجود بر سر اين دو سازمان برداشته شود و بايد ماند و ديد چه اتفاقی خواهد افتاد. اما بايد دانست كه جريان اصلاح طلبی منحصر به اين دو سازمان و تشكيلات نخواهد بود.« آذر منصوری، از فعالان منتسب به اصلاحطلبان، در روزنامه مردم سالاری، ۱۳ اسفندماه ۹۲، با اشاره به سنگاندازیهایی که از سوی مجلسیان بر سر راه دولت روحانی میشود، مینویسد: »بايد به اين نكته توجه كرد كه انتخابات دوره يازدهم رياستجمهوری نشان داد که اصلاحطلبان از پايگاه قابل توجهی برخوردارند و با اجماع توانستند موجی در جامعه ايجاد کنند. با توجه به اين تجربه و عملکرد دولت يازدهم فکر میکنم بايد از فرصت انتخابات مجلس آينده استفاده کرد و از تمام توان جامعه و ظرفيتهای قانونی موجود در کشور برای شکل دادن مجلس مطلوبی که برآمده از رای ملت باشد تلاش کرد. زيرا تجربه ثابت کرده قهر با صندوقهای رای نتيجه قابل توجه و روشنی برای کشور و اصلاحطلبان ندارد بنابراين بايد از فرصت انتخابات به خوبی استفاده کرد.«
همزمان با این تلاشها، همین جریان فکری درصدد است مخالفت سرکوبگران حاکم با توسعة سیاسی در میهن را محدود به جبهة پایداری کند و دیگر چهرهها و جریانهای منفور را در برابر تیغ تیز حمله مصون نگه دارد تا بتواند در آینده با نام اصلاحطلبی و به کام برنامههای غارتگرانة جریانهای همسو در حاکمیت، جنبش مردمی را به مسلخ بکشاند. برای مثال، روزنامه آرمان، ۱۰ اسفندماه ۹۲، از یک طرف به جبهه پایداری حمله میکند و از طرف دیگر چهرهیی مثبت از علی لاریجانی در اذهان میپروراند. آرمان مینویسد: »در حالی که اعضای شناخته شده جبهه پایداری با شدت و حدت سابق بر طبل منازعه مینوازند و ذرهای از مواضع خود پا پس نمیکشند و هنوز که هنوز است به هر بهانهای بر توافق نامه ژنو تاخته و از سوی دیگر با جدیت به دنبال استیضاح چند وزیر در مجلس هستند در سوی مقابل طیف نزدیک به علی لاریجانی گویا مایل نیستند همانند روزهای اول در این خصوص سکوت پیشه کرده و گاه موضعی همپوشان نیز بگیرند. این روزها به نظر میسد تفاوت رویکردها میان این دو نحله اصولگرایی آن هم در مواجهه با دولت نمایانتر شده است. آنچنان که همراهی و همدلی از سوی طیف اکثریت برای پیگیری موضوع استیضاح وزرا دیده نمیشود و از طرف دیگر علی لاریجانی به عنوان لیدر این فراکسیون سیاسی این روزها مواضعی اتخاذ میکند که در نقطه مقابل نگرش جریان جبهه پایداری است.“
دورخیزهای اشاره شده در بالا، با توجه به اینکه انتخابات مجلس تا حدود دو سال دیگر[اسفندماه ۹۴] قرار است برگزار گردد، هیچ معنایی بهجز تلاش برای کنترل جنبش مردمی نمیتواند داشته باشد. جریانی که مهمترین مهرة آن یعنی رفسنجانی باید اجازة شرکت در انتخابات را از شخص دیگری دریافت کند چرا و به چه دلیل باید انتخابات آیندة مجلس را بزرگ کند و همگان را به سکوت و تأمل تا آن مقطع بشارت دهد؟ آیا بدون مبارزه و حضور گسترده نهادهای مدنی متشکل از گردانهای نیرومند زنان، جوانان، دانشجویان و کارگران و زحمتکشان آیا ولی فقیه رژیم به مماشاتکارترین نحلههای فکری درون حاکمیت که با اندک تفاوتی با نگرش فکری او گام برداشتهاند، اصولاً اجازه مانور میدهد؟ ما معتقدیم که، تا مقطع زمانی برگزاری انتخابات مجلس دهم میزان توهمی که نسبت به روحانی و دولت او وجود دارد بهمقدار قابل ملاحظهای کاهش خواهد یافت و عملاً این جناح فکری در عرصه عملی نمیتواند به پشتیبانی تودهها امیدوار باشد، اما سکوت و بیعملی نیروهای مترقی در سال جدید نباید با این ترفندهای بیخاصیت همراه شود. صحنه سیاسی میهن میدان زورآزمایی جریانهای سیاسیای است که در طول سی و چند سال گذشته ارمغانی بهجز قتل، کشتار، سرکوب، و رنج و بدبختی برای مردم ایران نداشتهاند. درگیریهای این جناحها هم اکنون پیرامون کسب سهم بیشتر در غارت و چپاول ثروت ملی دور میزند و در این چارچوب خواستهای زنان، کارگران و دیگر زحمتکشان به محاق فراموشی افکنده میشود. شایسته است نیروهای مترقی با آغاز سال جدید بسترهای عینی و ذهنیای را فراهم آورند تا جنبش مردمی بتواند مطالباتش را به ولی فقیه رژیم تحمیل کند. این پتانسیل بدون اغراق در وجود جنبش مردمی لمسشدنی است، اما نیازمند زمینههای ذهنیای است که کنشگران سیاسی وظیفة تبیین و عملی کردن آن را برعهده دارند.
به نقل از نامه مردم، شماره 943، 4 فروردین ماه 1393