مصوبه شورای عالی کار مغایر خواست کارگران است!
روحانی، قبل از انتخابات ریاستِ جمهوری، برای فریبِ کارگران و زحمتکشان، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش، در مواردی وعدۀ تبعیت از قانون و افزایشِ مزدِ کارگران بر اساسِ نرخ تورم و هزینة ”معاشِ یک خانوار ۴ نفرة کارگری“ را داده بود. روز ۱۹ خردادماه ۹۲ روحانی گفت: ”در صورتِ انتخاب به سمتِ ریاستِ جمهوری، دستمزدِ کارگران را طبقِ قانون به اندازة تورم افزایش خواهم داد.“
بعد از چند ماه جنجال و زدنِ ترفندهای نوع‌به‌نوع از سوی معاون‌های وزارتِ کار، وزیر کار، سخنگوی دولت، و خود روحانی- و با همراهیِ تشکل‌های زردِ کارگری- کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه با تصویبِ افزایش مزدِ صرفاً ۲۵ درصدی در شورای عالی کار، تجاوزِ دیگری را به حقوقِ حقۀ کارگران و منافعِ طبقاتی آن‌ها اجرایی کردند. مطابقِ گفته‌های ربیعی، وزیر کار، مزد ۹۳ با حضور نمایندگان و ناظرانِ تشکل‌های زردِ کارگری، با ”اِجماع“ و ”رأیِ مطلق اعضا“ تصویب شد.
روحانی، قبل از انتخابات ریاستِ جمهوری، برای فریبِ کارگران و زحمتکشان، در مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایش، در مواردی وعدۀ تبعیت از قانون و افزایشِ مزدِ کارگران بر اساسِ نرخ تورم و هزینة ”معاشِ یک خانوار ۴ نفرة کارگری“ را داده بود. روز ۱۹ خردادماه ۹۲ روحانی گفت: ”در صورتِ انتخاب به سمتِ ریاستِ جمهوری، دستمزدِ کارگران را طبقِ قانون به اندازة تورم افزایش خواهم داد.“ در شرایطی که بنابر گزارش‌های ۲۱ اسفندماه ۹۲ خبرگزاریِ ایلنا، تورم ۷/ ۳۶درصد و هزینة سبدِ معیشتِ خانوار-یعنی خطِ فقر- ”یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است“، با افزایشِ ۲۵ درصدی مزدِ کارگران، کارگزارانِ واپسگرای رژیم ولایتِ فقیه مزدِ ۹۳ کارگران را به ۶۰۸هزار و ۹۰۰ تومان-یعنی مبلغی معادلِ یک سوم خطِ فقر- رساندند. به‌گفتة ربیعی، ۲۳ اسفندماه ۹۲، تصویبِ مزد ۹۳ نتیجة ”همدلی و همنشینیِ“ شُرکایِ اجتماعی (یعنی نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگری، دولت، و کارفرمایان) است؛ او افزود که، جلسة شورای‌عالی کار ”نوعی اجرای فرمان مقام معظم رهبری… و نیز اجرای برنامة اقتصاد مقاومتی… و درکِ متقابل کارگران از وضعیت صاحبان صنایع و تولید…“ بود. مطابق گزارش ۲۴ اسفندماه ۹۲خبرگزاری مهر، محمود عسگری آزاد، جانشین معاونت توسعه و مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور، ”اقتصادِ مقاومتی“ را در کلیتِ آن ”چابک‌سازی و افزایش بهره‌وری“ توصیف کرد که مؤلفه‌های آن شامل کاهشِ نیروی کار دولتی، افزایشِ سنِ بازنشستگی، خصوصی‌سازیِ دانشگاه‌ها و مدارس… است. به‌عبارت دیگر، نمایندگانِ تشکل‌های زردِ کارگری در جلسه‌های شورای‌عالی کار، علاوه‌بر هم‌سویی با تجاوزِ آشکار به مزدِ ۹۳ کارگران، با ”همدلی و همنشینی“ و پیروی از برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته شده از سویِ صندوق بین‌المللی پول، بر اجرایی شدنِ مصوبة مزدِ ۹۳ کارگران[۶۰۸هزار و ۹۰۰ تومان] به‌وسیلة ”رهبر“ و دولتِ ”تدبیر و امید“، صحه گذاشتند. با وصفِ اینکه هدف و مقصدِ برنامه‌های اقتصاد مقاومتی- درچارچوبِ برنامة هدفمندیِ یارانه‌ها[که همان حذفِ یارانه‌هاست] و به افزایش قیمت آب، برق و گاز منجر شده است- از سویِ کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“ تشریح و آشکارِ گردیده است، یکی از اعضایِ تشکل‌های زردِ کارگری و عضوِ ناظر در جلسه‌های شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با ایلنا، ۲۵ اسفندماه ۹۲، و افتخار کردنِ به ”چانه‌زنیِ هفت ساعته“ بر سرِ مزدِ ۹۳ کارگران [و افزایش آن] به ۶۰۸هزار و ۹۰۰ تومان در شورای‌عالی کار، تأکید کرد که گروه کارگری به نمایندگانِ گروه‌های کارفرمایی ”خاطر نشان“ کردند بود که ”اقتصاد مقاومتی به معنی ریاضت دادن به نیروی کار نیست.“ رژیمِ ولایتِ فقیه به‌علتِ اعتراض‌های قاطع و چشمگیر کارگران و ایستادگیِ ستایش‌برانگیزِ نمایندگان آنان در این اعتراض‌ها، به‌منظورِ برجسته کردنِ [نقشِ]تشکل‌های زردِ کارگری و نمایندگان به‌اصطلاح [گروه‌های] کارگری در مذاکراتِ مزد ۹۳ تلاش زیادی کرد. بر این پایه، اشاره‌یی کوتاه به وضعیت تشکل‌های کارگری دولتی و عملکردِ مسئولان این تشکل‌ها در آستانۀ گفت‌وگوهای تعیین مزد سالِ ۹۳، ضروری است.
مطابق قانون، دستمزد کارگران باید براساس نرخِ تورم و هزینة معاشِ[هزینة گذرانِ زندگی] یک خانوار ۴ نفره تعیین، و به‌صورتِ نقدی پرداخت گردد. معاون دبیرکل “خانه کارگر” در امور شهرستان‌ها، در سخنرانی‌ای دربارة مزد ۹۳ در جلسة دبیران اجرایی خانه‌های کارگر کشور، گفت: ”مزد تلفیقی می‌تواند تورم واقعی را پوشش دهد. … ترجیح می‌دهیم… بخشی از مزد به‌صورت غیرنقدی… پرداخت شود.“ او در ادامه افزود: ”ما در تامین اجتماعی و وزارت کار به دنبال سهم‌خواهی نیستیم… عزل و یا نصب مدیران در این سازمان‌ها به ما ارتباطی ندارد. … مجموعِ اعضای این سه نهاد (سه تشکلِ دولتی[زرد] کارگری) یک درصد از جامعه ۹ میلیون و هفت‌صد هزار نفری کارگران هم نمی‌شود.“ در همان روزی که دبیرکلِ “کانون عالی کارفرمایان“ به کارگران توصیه کرد که زندگی خود را با ”اضافه کار یا دوشغله… به‌نحوی بگذرانند“، رئیس هیئت مدیرة “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” کارفرمایان را کارگرانی با ”مسئولیت‌های بیشتری“ توصیف کرد. علاوه بر یک چنین موضع‌گیری‌هایی، مسئولان تشکل‌هایِ رسمی[زرد] کارگری، در آستانۀ تعیین دستمزد ۹۳، مضحکه‌یی به نام ”مناظره“ راه انداختند که خبرگزاریِ ایلنا نیز به‌طورِهدفمند و حساب‌شده تمام مناظره‌ها را منتشر کرد. در این مناظره‌ها، عضو هیئت مدیرة “کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران“، با حمله‌های تصنعی و نمایشی، رئیس هیئت مدیرة “کانون عالی شوراهای اسلامی کار” را به تبانی با وزارتِ کار در رابطه با تعیین دستمزد متهم می‌کرد؛ بنابر گزارشِ ایلنا،۲۰ اسفندماه ۹۲، همان عضو [حمله‌کننده]هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگران که در مقام ناظر در جلسه‌های شورای عالی کار نیز شرکت کرده بود، گفت: ”نمایندگان کارگران نیز کارگر هستند… بنابراین درک صحیحی از شرایط اقتصادی آنان دارند و جز به اجرای ماده ۴۱ قانون کار رضایت نمی‌دهند.“ ربیعی، وزیر کار، ۲۳ اسفندماه ۹۲، گفت که،مزدِ ۹۳ ”با اجماع تمام و رأی مطلق اعضاء و ناظران تشکل‌های کارگری و کارفرمایی“ تصویب شد. ولی نماینده انجمن‌های صنفی کارگران شرکت کننده در مناظره‌ها و عضوِ ناظر در جلسه‌های تعیینِ دستمزد، برای ادامة این دعوای تصنعی[مطابق گفته‌های رئیس کانون‌عالی شوراهای اسلامی کار و گزارشِ ۲۵ اسفندماه ۹۲ ایلنا] ”شبهاتی را در خصوص حضور منفعلانه نمایندگان کارگران مطرح کرده است.“ رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار رفتار عضو هیأت مدیره کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران را ”رفتار نمایشی“ توصیف کرد و اضافه کرد که کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ”با اعزام هفت نماینده به شورای‌عالی کار… درمقایسه با سایر تشکل‌های کارگری حضور بسیار پررنگ‌تری داشت. … مصوبة دستمزدهای سال ۹۳ مورد تأیید اعضای اصلی و ناظر گروه کارگری (بصورت کتبی توافق کردند) شورای عالی کار بود. … افزایش مزد کارگران نتیجة خرد جمعی شرکای اجتماعی است.“
در حالی‌که مرکزِ آمار نرخِ تورم را ۵/ ۳۶درصد اعلام کرده است، یکی از سه ”نمایندة کارگری“ در شورای‌عالی کار، ۲۱ اسفندماه ۹۲، گفت: ”نرخ ۷/ ۳۳درصد تورم روشن است و همه آن را می‌پذیرند.“ یکی از اعضایِ مشاور گروه کارگری در رابطه با هزینه معیشتِ خانوارِ، و با اشاره به اینکه مزد فعلی کارگران ۳۳ درصدِ هزینه سبد معیشت خانوار ۴ نفری که یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است، و تاکید بر نرخ تورم ”بین ۳۳ تا ۳۵“ درصد، نیز عنوان کرد: ”نمایندگان کارگری شورای‌عالی کار برای اثبات حسن نیت‌شان از افزایش ۶۷ درصدی مربوط به جبران سبد معیشتی چشم پوشی کرده و هیچ بحثی در باره آن نمی‌کنند.“ خبرگزاری ایلنا، ۲۳ اسفندماه ۹۲، در توضیحی از دومین جلسة شورای‌عالی کار، نوشت: ”نمایندگان کارگران با استناد به تبعاتِ تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال آینده، بر افزایش ۳۵ درصدی حداقل دستمزد تاکید دارند.“
فراموش نکنیم که، هنوز پروندهُ شکایت کارگران ازمزد سال ۹۲ در دیوان عدالت اداری خاک می‌خورد و کسی حاضر نیست پاسخ‌گویِ شکایت زحمتکشان باشد. بابر گزارش ایلنا، ۱۶بهمن ماه ۹۲، ۱۱ ماه بعد از ثبت شکایتِ ۶ تشکل کارگری از مزد ۹۲، نبی‌الله کرمی، نایب رئیس هیئت تخصیصی کار و تأمین اجتماعیِ دیوانِ عدالت اداری، در رابطه با این شکایت گفت: ”تا این لحظه هیچ پرونده‌ای در خصوص دادخواست کارگران برای رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح نشده است. … در اولین فرصت این موضوع را با رئیس دیوان مطرح خواهم کرد.“ به یک موردِ دیگر از عملکردهای این دیوان بی‌عدالتی اداری اشاره می‌کنیم: به‌گزارشِ ایلنا، ۲۰اسفندماه ۹۲، شش ماه پیش، ۱۲۰۰ کارگرِ به‌علت دریافت نکردنِ سهم ۴ درصدی مشاغل سخت و زیان آور، از ۱۱ شرکتِ پیمانکاری فعال در معادن البرز مرکزی-که این کارگران در این شرکت‌ها شاغل بودند- از اداره تامین اجتماعی شهرستان سوادکوه به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. بعد از گذشت شش ماه، دیوان عدالتِ اداری هنوز رأی‌اش را صادر نکرده است؛ و چون پیمانکاران دائماً درحال تغییرند، این شرکت‌های دلال و سوداگرِ نیروی کار از زیر بار واریز کردن سهم ۴ درصدی ”شانه خالی“ می‌کنند. به‌عبارت دیگر، با تبانیِ قوه قضائیة رژیمِ کلان‌سرمایه‌داران با مسئولانِ سازمان تامین اجتماعی دولتِ ”تدبیر و امید“، سوداگرانِ نیروی کار موفق به دستیابی به پول‌های کلان می‌شوند. در صورت رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایت کارگران، حدود ”۵۰ درصد از کارگران معادن سواد کوه“ می‌توانند بازنشسته شوند.
با اجرای فازِ دومِ هدفمندی یارانه‌ها- برنامة اقتصادی‌ای دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول- یعنی افزایشِ قیمتِ حامل‌های انرژی، افزایش قیمتِ آب و برق و جز این‌ها، کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“ با برنامه‌یی از پیش تنظیم شده و به‌طورِمکرر، سعی می‌کنند اثراتِ مخربِ این برنامه‌ها بر زندگی زحمتکشان را ناچیز نشان دهند. برای نمونه، خبرگزاری مهر، ۱۸اسفندماه ۹۲، از افزایش بیش از ۲۵ درصدی قیمتِ آب، برق و گاز در چند هفتۀ مانده به پایان سال ۹۲ و تخمینِ افزایش قیمتِ بنزینِ آزاد و بنزین یارانه‌ای به ترتیب به بیش از یک‌هزار تومان و ۷۰۰ تومان در سالِ آینده[سال جاری] خبر داد. به‌گزارشِ ایسنا، ۱۹ اسفندماه ۹۲، روحانی، در همان مدت زمان، ، برای چندمین بار گفت: ”به دلیل شرایط اقتصادی کشور ما ناچاریم در افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی، شیب ملایمی را در نظر بگیریم.“ دولت، برای فریبِ مردم و پیشگیری از اعتراض زحمتکشان، بنا به گزارش ۲۳ اسفندماه[۹۲] ایسنا، از حالا [اسفندماه] توزیع سبد کالا در سالِ آینده[سال جاری] را اعلام کرده است؛ و بر اساسِ گزارشِی از ایسنا، ۱۷ اسفندماه ۹۲، روحانی ”حضور رسانه‌ها“ برای آماده کردن ”زمینه“ [توزیع سبد کالا] را ضروری می‌داند. به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۱۸ اسفندماه ۹۲، در مراسم امضای قراردادهای جدید سرمایه‌گذاری در آب و فاضلاب، وزیر نیرو، حمید چیت‌چیان، برای ”دلخوش“ کردنِ زحمتکشان، نیز اعلام کرد: ”با توجه به افزایش ۲۴ درصدی قیمت برق و ۲۰ درصدی قیمتِ آب در اواخر سال جاری[سال ۹۲]، دیگر قیمت این حامل‌ها در سال آینده[سال ۹۳] افزایش نخواهند یافت“؛ او افزود: ”افزایش قیمتِ آب و برق در ماه‌های اخیر به‌مراتب کمتر از نرخ تورم بوده است.“ چیت‌چیان بهترین روشِ انتقالِ آب را مشارکتِ ”بخش‌های دولتی و خصوصی در پروژه‌های انتقال آب به شهرها و روستاها“ عنوان کرد. به عبارتی دیگر، بر گفتۀ قبلی روحانی به ”آماده سازی شرایط“ به تحویل انتقالِ آب به بخش خصوصی تأکید کرد. مصوبه شورای‌عالی کار در خصوص میزان دستمزد کارگران برای سال کنونی[۹۳] درچارچوب و بر اساسِ برنامه آزادسازی اقتصادی صورت گرفته است. سیاست دولت در این زمینه حمایت از کلان‌سرمایه‌داران و جلب و جذب سرمایه خارجی به‌بهای نیروی کار ارزان و مطیع میهن‌‌مان بود و است.
تنها راهِ حفاظت از دستاوردهای مبارزاتِ کارگری و اموالِ ملی، مبارزه با شرایط بردگی در محیطِ کار و دستیابی به مزدی شرافتمندانه و برپایه نرخ واقعی تورم، سازمان‌دهیِ کارگران در سندیکاهای مستقلِ کارگری، احیای حقوقِ سندیکایی، و سازمان دادن به مبارزۀ متحد و پیگیرِ کارگران است.
به نقل از نامه مردم، شماره 943، 4 فروردین ماه 1393
