نتیجة سیاست‌هایِ کودتائی در اوکراین
تحول‌های سیاسی هفته‌های اخیر در اوکراین در پیِ کودتای براندازیِ دولت منتخب این کشور به‌وسیلة نیروهای راستِ افراطی و شبه فاشیستیِ وابسته به اتحادیة اروپا و ایالات متحده، به شکل‌گیریِ شرایط بسیار خطرناکی انجامیده است. اوکراین در ماه‌های اخیر صحنة رویاروییِ مخاطره‌آمیز کشورهای عضوِ پیمان ناتو و اتحادیه اروپا از سویی و فدراسیون روسیه از سوی دیگر برای دستیابی به هژمونیِ استراتژیک [برتریِ راهبُردی] در قلمرو اتحاد شوروی سابق بوده است.
هدف ایالات متحده و اتحادیة اروپا در سازمان‌دهیِ طرح مداخله‌گرانه‌شان در اوکراین این است که این کشور را به‌طورِ‌کامل از حیطة نفوذِ سیاسی و اقتصادی روسیه خارج کنند، و به‌این طریق امضایِ موافقتنامة تجارتی‌ای آزاد و همه‌جانبه را ممکن کنند و به‌دنبال آن سلطة کمپانی‌های بزرگ غربی بر بازارهای این کشور را تضمین کنند. این امر در اساس می‌تواند به‌تضعیف و نابود کردنِ بخش [اقتصاد] تولیدیِ شرق اوکراین بینجامد. همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد، شهروندان شهرهای اوکراین و همچنین منطقه‌های شرقی این کشور- که بخش صنعتی و تولیدی اوکراین در آن‌ها واقع‌اند و به‌طورِسنتی روابطی نزدیک با روسیه داشته‌اند- قدرت‌گیریِ دولت کودتائیِ راستِ افراطی و مداخلة اتحادیه اروپا و ایالات متحده در تحول‌های سیاسی کشورشان را برنتابیده‌اند. مردم این منطقه‌ها که اکثرشان به زبان روسی سخن می‌گویند و بخش چشمگیری از آنان روس‌تبارند، خودمختاری و ادارة امور محلی‌شان را به‌وسیلة نمایندگان منتخب خود و همچنین فاصله گرفتن از حیطة کنترل و عملکرد دولت کودتائیِ مستقر در کی‌یِف را خواستار شده‌اند. در شبه‌جزیرة کریمه- که اکثر شهروندان آن روس‌تبارند و نیز محلِ استقرارِ بخش عمدة ناوگان نیروی دریایی فدراسیون روسیه است- پارلمان و دولت محلی در پاسخ به نگرانی‌های مردم و در واکنش به تغییرهای سیاسی کودتائی در کی‌یِف و مداخلة آشکار اتحادیة اروپا و ایالات متحده در مسئله‌های داخلی کشورشان، با سازمان‌دهیِ همه‌پرسی‌ای در روز ۲۵ اسفندماه ۹۲ و جلب ۹۶ درصد آراءِ موافق، به جدا شدن از اوکراین و پیوستن به فدراسیون روسیه تصمیم گرفتند. دولت روسیه در اعتراض به عملکرد تحریک‌آمیز و رسوایِ اتحادیة اروپا و ایالات متحده و مردود شمردن اعتراض‌های تهدیدآمیزشان، در نشستی در روز اول فروردین‌ماه ۹۳، پیشنهادِ دولت محلی منطقة کریمه را پذیرفت و عملاٌ این منطقه به فدراسیون روسیه پیوست. باید یادآور شد که، شبه‌جزیرة کریمه تا سال ۱۹۵۴ جزئی از خاک روسیه بود، و در این سال با تصمیمی سیاسی از سوی دولت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، که هم روسیه و هم اوکراین جزوِ جمهوری‌های تشکیل‌دهندة اتحاد جماهیر آن بودند، به اوکراین ملحق شد. این شبه‌جزیره، به‌لحاظِ موقعیت ویژة جغرافیایی آن که بر کنارة دریای سیاه و مُشرِف به غرب اروپاست، برای فدراسیون روسیه اهمیت استراتژیک دارد. در سال ۱۹۹۴، پس از فروپاشی اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی شرق اروپا، کریمه- بر اساسِ موافقتنامه‌یی که از سوی دولت بی‌کفایت بوریس یلتسین با ایالات متحده، انگلستان، و اوکراین امضاء شد- به‌شرطِ ادامة استقرار و استفادة ناوگان‌های نیروی دریایی فدراسیون روسیه از تأسیسات بندری این شبه‌جزیره، به اوکراین واگذار شد. به‌علاوه، یکی از مفاد موافقت‌نامه‌های دولت روسیه با سران پیمان ناتو در ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا این بوده است که این پیمان تجاوزگر نباید در جهت شرق و در کشورهای همسایة روسیه گسترش پیدا کند. به‌رغم این، فدراسیون روسیه در دو دهة اخیر به‌کرات نگرانی و ناخشنودی‌اش را از گسترش حیطة عمل ناتو به شرق اروپا و جمهوری‌های سابق اتحاد شوروی و استقرارِ سلاح‌ها و سیستم‌های پیشرفتة موشکی و تهاجمی ایالات متحده و اتحادیه اروپا در آن، و همچنین تهدیدی که از این بابت متوجهِ منافع و نفوذِ آن می‌شود، ابراز کرده است.
دولت روسیه عزمش به حمایت از تصمیم دولت محلی و پارلمان کریمه برای پیوستن به فدراسیون روسیه را از سویی بر پایة نتیجة همه‌پرسی و رأی قاطع مردم کریمه و از سوی دیگر بر پایة اقدام‌های تحریک‌آمیز و تهدیدآمیز اتحادیة اروپا و ایالات متحده در سازمان‌دهیِ کودتا برای براندازیِ دولت اوکراین و به‌قدرت رساندنِ نیروهای راستِ افراطی و شبه فاشیستی، توجیه کرده است. در برابرِ واکنشِ سریع و قاطع روسیه و به‌دست گرفتنِ ابتکارِ عمل در کریمه، اتحادیة اروپا و ایالات متحده با این حقیقت روبه‌رو شده‌اند که در قمار خطرناکی که با سازمان‌دهیِ کودتای براندازی در اوکراین بازی کرده‌اند، صاحب پیروزی صد درصدی نبوده‌اند.
سران و مسئولان سیاسی ایالات متحده و اتحادیه اروپا و رهبران ناتو در هفته‌های اخیر به‌دفعات از اینکه اقدام روسیه مداخله در اوکراین محسوب می‌شود و نقض‌کنندة قوانین بین‌المللی است سخن‌رانی کرده‌اند و به شروع دوبارة نوعی جنگ سرد جدید و به‌کارگیریِ تحریم‌های تنبیهی تهدید کرده‌اند. نیروهای ترقی‌خواه جهان با عیارِ واقعیِ ادعا‌های مزورانه و دروغین کشورهای امپریالیستی دربارة ضرورتِ احترام به استقلال کشورها و قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل از پیش آشنایند. کشورهایی که از سال ۱۹۹۰ تا کنون در راستایِ کسب هژمونیِ همه‌جانبة ”نظم نوین جهانی“ امپریالیستی‌شان، همراه با نقضِ همة قوانین جهانی و از جمله منشور سازمان ملل، منطقة بالکان را به‌آتش کشیدند و یوگسلاوی را پاره پاره کردند، به عراق و افغانستان تجاوز نظامی کردند و با لشگرکشی‌ای بی‌سابقه آن‌ها را به اشغال درآوردند، با حمله نظامی به لیبی دولت این کشور را ساقط کردند و باندهای جنایتکار را به‌قدرت رسانده‌اند، و ۴ سال است که جهنمی از آتش و خون و ترور بر زندگی مردم سوریه حاکم کرده‌اند، نمی‌توانند از احترام به منشور سازمان ملل و رعایتِ قوانین بین‌المللی سخن برانند.
ما بر این باوریم که، اقدام‌های غیرمسئولانه، ماجراجویانه و امپریالیستی اتحادیة اروپا و امپریالیسم در اوکراین وضعیت بسیار خطرناکی را به‌وجود آورده‌اند که می‌تواند صلح جهانی را با تهدید روبه‌رو کند. آنچه شرایط مخاطره‌آمیز کنونی و احتمالِ رویاروییِ فدراسیون روسیه با کشورهای عضو ناتو در کریمه را موجب شده‌اند، حمله‌های تبلیغاتی آشکارا نژادپرستانة نیروهای راستِ افراطی و نئوفاشیستِ حاکم در کی‌یِف برضد روسیه، ممنوع کردن زبان روسی و دیگر زبان‌های اقلیت‌های قومی، حمله به نمادها و ارثیه‌های فرهنگی روسی در اوکراین، چشم پوشیدن بر اقدام‌های جنایتکارانه نیروهای نئوفاشیست در حمله به ساختمان‌ها و هواداران و اعضای نیروهای ترقی‌خواه و به‌ویژه حزب کمونیست اوکراین، آزادیِ فعالیت علنی نیروهای فاشیست و نازی در کشور و سهیم شدن‌شان در عالی‌ترین مرکزهای تصمیم‌گیری دولتی است. دولت‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده نمی‌توانند مسئولیت‌شان را در به‌وجود آوردنِ چنین شرایط خطرناکی را زیر پرده‌های دود تبلیغات بپوشانند.
حزب تودة ایران معتقد است که، تنها راهِ حل بحران عظیم سیاسی حاضر به‌وجود آوردنِ شرایطی است که در آن امکان مذاکرة سازنده بر سر مسئله‌های کلیدی مورد مناقشه فراهم آید. احترام به تمامیتِ ارضی اوکراین، تضمینِ احترام به همه سنت‌ها و فرهنگ‌های موجود در کشور و به‌ویژه رابطة تاریخی و انکارنشدنی با ملت‌های ساکن روسیه، قبول ساختاری مبتنی بر فدرالیسم و پذیرش خودمختاری و خودگردانی واقعی بر پایة خواست‌های مردم در اوکراین، اساس چنین شرایطی است. ما هرگونه راه حلی که احتمال درگیری بین فدراسیون روسیه و اوکراین و متحدان غربی آن را تشدید کند و به برخوردی نظامی، جنگ و خونریزی بیشتر منجر شود مردود می‌شماریم.
به نقل از نامه مردم، شماره 943، 4 فروردین ماه 1393
