چرا هواداران سرسخت بخش خصوصی نقش پُراهمیت بودجة دولتی در زندگی روزمرة مردم را نادیده می‌گیرند؟
مفهومِ سرمایه‌داریِ بازار ”آزاد“ یک کلاهبرداری بیش نیست. ستونِ اصلیِ نگهدارندة سرمایه‌داری امروزی بریتانیا، دولتِ آن است.
به مسخره می‌گویند: تلفن دستی‌تان را محکم بغل بگیرید و با ملاطفت نوازشش کنید، و مادرخواندة فرشتة سرمایه‌داریِ بازار ”آزاد“ را دعا کنید که امروز آجرپاره‌یی بی‌قواره به گوش‌تان نچسبانده‌اید که آنتن درازی مثل نان ساندویچی از آن رو به آسمان رفته است!
چند روز پیش مقاله‌یی در ستون ”دیدگاه‌ها“ی نشریة انگلیسی تلگراف چاپ شد که دیدگاه غالب در میان راستگراها را این طور بیان کرده بود: ”فقط فکرش را بکنید که اگر طراحی و ساخت تلفن به عهدة بخش دولتی گذاشته شده بود، امروز تلفن دستی‌ها چطوری بودند. اگر دستِ دولت بود، انقلابِ تلفن دستی‌های هوشمند احتمالاً دست‌کم تا یکی دو دهة دیگر هم اتفاق نمی‌افتاد.“ امّا نکتة ”کوچک“ی که از زیر قلم خیال‌باف نویسندة این مقاله در رفته است (و لابد به سَهو!)، این است که اتفاقاً مسئولیتِ طراحی و ساخت تلفن دستی‌های امروزی به عهدة دولت بوده است! خانم ماریانا مازوکاتو، اقتصاددان مشهور ایتالیایی در کتاب خود به نام ”دولت کارآفرین“، صرفاً با ذکر یک مثال نشان می‌دهد که چطور در تلفن هوشمند ”آی‌فون“ (iPhone) ساخت شرکت اَپِل، مجموعة شگفت‌آوری از نوآوری‌ها به کار رفته است که همه هم از سوی دولت آمریکا حمایت مالی شده‌اند؛ نوآوری‌هایی مانند صفحه‌نمایشِ لَمسی، قطعات ریزالکترونیکی، و سیستم موقعیت‌یابی جهانی (GPS).
ایدئولوژی حاکم در کشورهایی مثل انگلستان و آمریکا و کشورهای سرمایه‌داری مشابه این است که عامل پیش‌بَرَندة پیشرفت بشر، بخشِ خصوصی سرمایه‌گذار و کارآفرین است، و دولت چیزی بیش از یک کلافِ سَردرگمِ بوروکراتیکِ مزاحم نیست. امّا باید گفت که مفهوم سرمایه‌داریِ بازار ”آزاد“ یک کلاهبرداری، یک افسانه، بیشتر نیست. ستونِ اصلیِ نگهدارندة سرمایه‌داری امروزی بریتانیا و آمریکا و… دولت است.
نخستین خِشتِ ستون، حمایت دولت از حق و حقوق مالکیتِ خصوصی است، که البته حفظ آن به یک نظام قضایی پُرخرج نیاز دارد. هدف از تنظیم و اجرای قوانین ثبتِ اختراع و حق امتیاز، جلوگیری از نسخه‌برداری و ساختِ فرآورده‌های مشابه توسط شرکت‌های رقیب است، و مطابق قانون‌های مربوط به ”مسئولیت محدود“ و ورشکستگی شرکت‌ها، صاحبان شرکت‌ها از مسئولیت فردی در قبال بدهی‌های شرکت مصون می‌مانند. هدف از این قوانین، تشویق سرمایه‌داران به سرمایه‌گذاریِ بدون ترس از مسئولیتِ فردی است. پروفسور ها-جون چانگ، اقتصاددان کره‌یی تبار و استاد دانشگاه کمبریج لندن می‌گوید که در اوایل دوران سرمایه‌داری، اگر شخصی که صاحب کسب‌وکاری بود بدهکاری خانمان‌براندازی بالا می‌آورد، مجبور بود همة دار و ندار خود را بفروشد و قرض خود را بپردازد، و حتی ممکن بود او را به زندانِ بدهکاران بیندازند.
دولت بریتانیا، یا هر دولت سرمایه‌داری پیشرفتة امروزی، هر سال میلیاردها پوند یا دلار صرف امور تحقیق و توسعه می‌کند که سود آن مستقیماً به جیب صاحبان کسب‌وکار می‌رود. جای تعجب نیست که ”کنفدراسیون صاحبان صنایع بریتانیا“ از افزایش بودجه‌های تحقیق و توسعه و نوآوری که موجب جذب سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود، با آغوش باز استقبال می‌کند. شرکت‌ها و کسب‌وکارهای خصوصیِ گوناگونِ اتکای زیادی نیز به بودجه‌های میلیاردی عمومی دارند که دولت در طرح‌های زیربنایی صرف می‌کند. برای مثال، ”کنفدراسیون صاحبان صنایع“ دائماً از دولت می‌خواهد که هزینة هرچه بیشتری صرف توسعة جاده‌ها و فرودگاه‌ها کند. شبکة راه‌آهن خصوصی شدة کشور که با پول مالیات دهندگان انگلیسی ساخته شده است، نمونة بارز شیوة کار نظام اقتصادی امروزی بریتانیاست. امروزه، نسبت به زمانی که راه‌آهن دولتی بود، چندین برابر پول خرج این شبکه می‌شود.
کمیتة محاسبات دولتی مجلس انگلستان چندی پیش از دولت به علت پرداخت یارانة ۱٫۲ میلیارد پوندی به شرکت مخابرات خصوصی ”بریتیش تِله‌کوم“ برای ایجاد شبکه‌های اینترنت پُرسرعت در مناطق دور از شهر و روستایی، انتقاد کرد. صنایع سوخت فسیلی نیز از یارانه‌ها و معافیت‌های مالیاتی کلانی برخوردار می‌شوند، و در عوض این دولت است که دستِ آخر مجبور می‌شود آسیب‌های زیست‌محیطی پرهزینه‌یی را که این شرکت‌ها موجب می‌شوند، ترمیم کند. چندی پیش کمیتة محیط‌زیست مجلس مطلع شد که نیروگاه‌های هسته‌یی خصوصی سالانه ۲٫۳ میلیارد پوند یارانه از دولت می‌گیرند، و شرکت‌های صادرات تسلیحات نیز هر سال از یارانة دولتی کلانی بالغ بر ۸۹۰ میلیون پوند برخوردار می‌شوند. یک سؤال دیگر: شرکت‌های خصوصی برای آموزشِ کارکنان‌شان به چه نهادی وابسته‌اند؟ البته که به نظام آموزشی دولتی وابسته‌اند. کسانی هم هستند که خواهان آنند که ادارة مدرسه‌ها به شرکت‌های خصوصی انتفاعی سپرده شود، که در عمل به این معناست که مالیات دهندگان بخشی از هزینه‌های نظام آموزشی را (که در ساخت و تجهیز مدارس مصرف شده است) تقبل کنند، و به عبارت دیگر، به شرکت‌های خصوصی نوعی یارانه بپردازند.
خیلی از شرکت‌ها نه‌تنها خودشان مالیات بسیار کمی می‌دهند یا اصلاً نمی‌دهند، بلکه حقوقی هم که به کارکنان خود می‌دهند چنان بخور و نَمیر است که دولت عملاً از حقوق‌بگیران هم نمی‌تواند مالیات چندانی بگیرد. علاوه بر آن، دولت مجبور می‌شود هزینه‌های زیادی صرف تأمین خانه‌های ارزان‌قیمت و دیگر مزایای کاری برای حقوق‌بگیران کند؛ و به عبارت دیگر، برای ادامة کار شرکت‌ها ”یارانه“ می‌دهد. یکی دیگر از سودجویی‌های کلانِ شرکت‌ها و صاحبان کسب‌وکار، استفاده از نیروی کار مجانی کسانی است که بیکار شده‌اند و صرفاً با کمک‌های مالی و رفاهی دولتی (بهزیستی) زندگی را می‌گذرانند. دولت این افراد را برای کارهای بدنی و سختی مثل جا‌به‌جا کردن اجناس و چیدن قفسه‌ها و کارهایی از این قبیل به شرکت‌های طرف قرارداد خود می‌فرستد. به عبارت دیگر، شرکت‌ها کارگران را بیکار می‌کنند، دولت (صندوق رفاه و بهزیستی) از مالیاتی که مردم داده‌اند به بیکاران کمک می‌کند، و شرکت‌ها از نیروی کار مفت و مجانی بهره‌مند می‌شوند و دست آخر هم به صاحبان و مدیران رده‌بالای خودشان پاداش و مزایای سرسام‌آور می‌دهند!
خصوصی‌سازی نیز یکی دیگر از راه‌های پرداخت ”یارانه“های سخاوتمندانه به بخش خصوصی است، به طوری که یک سوّم هزینه‌یی که دولت صرف خدمات همگانی می‌کند به جیب سودورزان خصوصی می‌رود. شرکت نگهبانی خصوصی G4S یکی از این نمونه‌ها است که برخلاف قراردادی که با دولت داشت، نتوانست خدمات حفاظت و امنیتی لازم برای المپیک لندن را تأمین کند و دولت خود مجبور شد نیروهای لازم را به کار گمارد. به عنوان نمونه‌یی دیگر، ”طرح تأمین مالی خصوصی“ یا به‌اصطلاح ”همیاری دولت-بخش خصوصی“ را در نظر بگیرید که در آن پیمانکاران خصوصی از دولت پول می‌گیرند که بیمارستان و مدرسه بسازند و دست آخر همان‌ها را به خود دولت اجاره می‌دهند! ارزش واقعی این‌گونه طرح‌های انجام شده نزدیک به ۵۵ میلیارد پوند است، امّا تخمین زده می‌شود که تا کار قرارداد تمام شود، دولت چیزی حدود ۳۱۰ میلیارد پوند از جانب مالیات دهندگان (مردم) به این شرکت‌های خصوصی پرداخت خواهد کرد. و از همة اینها گذشته، باید به نظام مالی کشور اشاره کرد که همة کسب‌وکارها و شرکت‌ها به‌شدت به آن اتکا دارند. همین‌جا باید یادآوری کنیم که این اندیشه و نظام بازار ”آزاد“ نبود که بانک‌ها از ورشکستگی نجات داد: همه می‌دانند که دولت آنها را نجات داد.
اعتقاد مغرورانه به درست بودن بازار ”آزار“ در میان نخبگان انگلیسی همه‌گیر است، امّا کمتر مورد چالش قرار می‌گیرد. وقت آن رسیده است که این فریب و تظاهر را به طور گسترده افشا کنیم. طرفداران بازار ”آزاد“ از دولت بدگویی می‌کنند و آن را بی‌مصرف جلوه می‌دهند، امّا خودشان به عملکرد این دستگاه وابسته‌اند. خوب است که دست‌کم نمک‌نشناس نباشند و سپاسگزار دولت باشند.
نوشته اون جیمز، به نقل از روزنامه ”ایندی پندنت“ 13 نوامبر 2013
به نقل از نامه مردم، شماره 943، 4 فروردین ماه 1393
