تأملی بر رویدادهای ایران
* افزایشِ مشارکت زنان در جامعه: چگونه و باکدام برنامه؟
* حذفِ یارانه‌ها: افزایشِ قیمت نان، و سقوطِ سطح دستمزدها
* حمایت از زندگی و آیندة کودکان کار: وظیفه‌یی ملی و همگانی است!
* افزایشِ مشارکت زنان در جامعه: چگونه و باکدام برنامه؟
با آغاز سال‌نو ۱۳۹۳، و ادامه برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه، به‌ویژه شتاب بخشیدن به‌سیاست خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی، تبلیغات پردامنه‌ای از سوی دولت و برخی محفل‌های وابسته به حکومت در خصوص افزایش مشارکت زنان در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی به‌گوش می‌رسد. پیش از این، در آستانه نوروز و در گرماگرم بحث‌های مربوط به اجرای فاز دوٌم برنامه هدفمندی یارانه‌ها و نیز تحول‌های ناشی از توافق ژنو و اعلام سیاست کلی اقتصاد مقاومتی ازسوی ولی‌فقیه، معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده در نشست سراسری مشاوران استانداران در امور زنان و خانواده، اعلام‌داشت که، افزایش مشارکت زنان به‌عزم ملی احتیاج دارد و دولت دراین زمینه فعالیت میکند. خبرگزاری ایلنا، ۴ اسفندماه ۹۲، نوشت: ”شهین‌دخت مولاوردی [معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده] در ادامه[سخنانش] ماده ۲۳۰ قانون پنجم توسعه را نوعی قانون اساسی برای زنان خواند و گفت، این ماده در ۱۴ محور به مسایل مربوط به زنان ازجمله تقویت نهاد خانواده و استیفای حقوق شرعی و قانونی زنان درهمه زمینه‌ها می‌پردازد و ما موظفیم که با همکاری دستگاه‌های اجرایی در قالب تفاهم نامه‌هایی به این محورها بپردازیم… مولاوردی درباره کاهش ساعت کاری زنان دارای فرزند معلول و یا با شرایط خاص، گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی مجلس در دستور کار است… طرح دورکاری که هم برای زنان و هم برای مردان تدوین‌شده، انتظارات لازم را برآورده نکرده‌است، بنابراین صحبت از حذف آن پیش آمد که ما با آن مخالفت کردیم.“
اشاره معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در مورد برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی حامل نشانه های جدی ای از تغییر و تحولی مثبت و ملموس در رابطه با وضعیت زنان، خصوصاً زنان کارگر، کارمند و معلم نیست.
نکته مهم اینکه اساس برنامه پنجم توسعه دولت جدید همچنان بر ادامه و گسترش سیاست خصوصی‌سازی و جلب و جذب سرمایه خارجی استوار است. ثمرات چنین سیاست هایی را مردم ما با پوست و گوشت خود در طول دهه اخیر احساس کرده اند و ادامه این سیاست ها زنان شاغل، مانند مردان را، در تمامی عرصه‌ها با کاهش سطح درآمد روبه‌رو خواهد کرد. همان طور که قبلاً اشاره کرده ایم اساسِ برنامة پنجم توسعه حرکت در مدار نسخه‌های نولیبرالی توصیه‌شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است، باتوجه به این واقعیت‌ها، چگونه و برپایة چه معیاری قرار است مشارکت زنان کارگر، کارمند، معلم، پرستار و دیگر زنان شاغل که دستمزدی کمتر از مردان در برابر کار همسان با آنان دریافت می‌کنند، تامین و تضمین شود؟ آیا افزایش مشارکت زنان در عرصه‌های اجتماعی، با وجود تبعیض خشن در انتخاب شغل و میزان دستمزد، امکان‌پذیر است؟ به‌علاوه، هزاران دختر جوان دانشجو از تبعیض‌های پیدا و پنهان در مرکزهای آموزش عالی رنج می‌برند، با این حال، کدام ماده و تبصرة برنامه پنجم توسعه به‌این مسئله اشاره‌یی دارد و بر حل و رفع آن تاکید میکند؟ برنامه پنجم توسعه و دیگر سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه در چارچوب قوانین حاکم، نقض‌کنندة حقوق برابر برای زنان در جامعه‌اند. هنگامی می‌توان با صراحت، صداقت، و شفافیت از افزایش مشارکت زنان در امور سیاسی، اقتصادی، و اجتماعی سخن به‌میان آورد که زمینه و بسترهای اجتماعی و حقوقی آن فراهم شده باشند. در چارچوب سیاست‌های کلی کنونی رژیم و قوانین مصوب که به‌شدت زن‌ستیزند، نمی‌توان از افزایش مشارکت زنان دم زد! زنان میهن ما، به‌ویژه زنان طبقه‌های محروم و زحمتکش جامعه، علاوه براین‌که از تبعیض جنسیتی‌ای وحشتناک رنج می‌برند و حقوق راستین‌شان پایمال می‌شود، بر اثر اجرای سیاست‌های اقتصادی ضدمردمی ژرف‌ترشدن تبعیض جنسیتی- طبقاتی را شاهدند.
*حذفِ یارانه‌ها: افزایشِ قیمت نان، و سقوطِ سطح دستمزدها
یکی از پیامدهای اجرای فاز دوٌم هدفمندی یارانه‌ها افزایش قیمت نان در مقام اصلی‌ترین مادة غذایی خانوارهای ایرانی است. خبرگزاری ایلنا، ۱۱ فروردین‌ماه، در گزارشی، نوشت: ”نان یک کالای ضروری پرمصرف‌است… مشکلات معیشتی کارگران با افزایش قیمت نان وخیم‌تر می‌شود.“ درابتدای اسفندماه ۹۲، معاون اول رئیس جمهور در جمع مسئولان استانداری تهران گفته‌بود: ”باید این پیام را به مردم منتقل کنید که میان دریافت یارانه نقدی و حل مشکلات یکی را انتخاب کنند“ [روزنامة رسالت، ۶ اسفندماه ۹۲]. چنین موضع‌گیری‌ای که آن را باید بی‌شرمانه نامید، نسبت به زندگی و معیشت مردم هیچ دغدغة خاطری در خود ندارد، با عوام‌فریبی‌ای ویژة مسئولان رژیم ولایت‌فقیه، حلِ مشکل‌های اقتصادی را به سیاست ضدمردمی حذف یارانه‌ها و مسئله‌های غیرعمده و فریبکارانه‌ای چون پرداخت یارانة نقدی مربوط می‌داند و حواله میکند. باید از اسحق جهانگیری، معاون رئیس جمهور، پرسید که، در طول دو سال اخیر که برنامه آزادسازی اقتصادی به‌اجرا درآمده است و سیاست فریبکارانة پرداخت یارانة نقدی به‌کار گرفته شده است، سطح زندگی و قدرت خریدِ مردم آیا افزایش داشته‌است؟ آیا پرداخت یارانه نقدی بهبودی در معیشت مردم به‌وجود آورده است؟
خبرگزاری مهر، ۴ اسفندماه ۹۲، در گزارشی، نوشته بود: ”قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصمیم دولت برای اصلاح نظام قیمتی نان خبر داد. … اصلاح قیمت نان در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها صورت می‌گیرد… نظام قیمتی نان یک نکته کلیدی است و باید به دقت بررسی کرد که کدام الگو می‌تواند به نحوی مؤثر باشد.“ علاوه براین، خبرگزاری ایسنا، ۵ اسفندماه ۹۲، در گزارشی، نوشت: ”تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت نان در سال آینده جزو وظایف ستاد هدفمندی یارانه‌هاست. … احتمال افزایش قیمت نان در سال آینده [سال 93] وجود دارد.“
فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها درحالی به‌اجرا درخواهد آمد که سطح دستمزد کارگران، روستاییان، معلمان، پرستاران، و کارمندان بخش‌های دولتی و خصوصی در طول چندسال اخیر- با رشد نرخ تورم- مرتب سقوط کرده است و زحمتکشان شهر و روستا قادر به تامین مایحتاج بدیهی خود و خانواده‌های‌شان نیستند. خبرگزاری ایلنا، ۲۸ دی‌ماه ۹۲، در گزارشی، اعتراف کرده بود: ”درآمد ۶۷ درصد کارگران، عقب‌تر از تورم است.“
به‌علاوه، خبرگزاری مهر، ۵ اسفندماه ۹۲، خاطرنشان ساخته بود: ”هزینه خانوار ۴ نفره به ۱میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. کارگران ۶۰ درصد قدرت خرید خود را از دست داده‌اند.“ کارمندان، پرستاران، و معلمان کشور نیز در وضعیت مشابهی به‌سر می‌برند. افزایش ۱۸ تا ۲۰ درصدی دستمزد کارمندان برای سال ۹۳ خود دشواری زندگی کارمندان و خانواده‌های‌شان را آشکار میکند. دربارة اثرِ اجرای برنامه آزادسازی اقتصادی که به سقوط سطح دستمزدها و کاهش قدرت خرید اکثریت مردم میهن ما منجر شده است، گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی بسیار افشاگرانه است. دراین گزارش تاکید می‌گردد که، مصرف سرانه کالاهایی نظیر برنج، نان، گوشت، مواد لبنی، روغن… کاهش یافته و قدرت خرید خانوارها سقوط کرده است. روزنامه اعتماد، ۶ اسفندماه ۹۲، ضمن انتشار گزارش بانک مرکزی، افزوده بود: ”متوسط مقدار مصرف سرانه اغلب کالاهای خوراکی مردم درسال گذشته [۱۳۹۱] نسبت به سال‌های نخست دهه ۸۰ [خورشیدی] کاهش یافته است.“ سال‌های ۹۱-۹۲، سال‌های اجرای برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها و نیز همراه با آن، اجرای سیاست فریبکارانه پرداخت یارانه نقدی است!
افزایش نرخ کالاهای خوراکی و ضرور بر اثر اجرای برنامه‌های آزادسازی اقتصادی و به‌موازات آن‌ها کاهش سطح دستمزدها بازهم ادامه خواهد یافت. دولت حسن روحانی دراین زمینه ادامه دهنده راه دولت ضدملی احمدی‌نژاد و مدافع سینه‌چاک فرمان‌های نهادهای امپریالیستی‌ای مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی است!
* حمایت از زندگی و آیندة کودکان کار: وظیفه‌یی ملی و همگانی است!
در طول سه‌دهه اخیر، به‌ویژه پس از پایان جنگ خانمان‌‌برباددهِ ایران و عراق و آغاز اجرای برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی دیکته‌شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، پیوسته برشمار کودکان کار افزوده شده است. پدیدة کودکان کار، که با برنامه‌هایی نظیر خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و آزادسازی اقتصادی ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد، اینک به معضل اجتماعی‌ای جدی تبدیل شده است، و یکی از دردناک‌ترین پیامدهای عملکرد رژیم ولایت‌فقیه است.
چندی پیش، رئیس سازمان بهزیستی، در مصاحبه‌یی، به‌صراحت گفت که، ساماندهی کودکان کار و خیابان با خلاء قانونی مواجه است و هیچ قانون مشخص و مدونی به این منظور که در برگیرنده منافع این کودکان باشد، در دسترس نیست. خبرگزاری ایلنا در این زمینه گزارش داده بود: ”هم‌اکنون ۳۴ هزار کودک بدسرپرست و بی‌سرپرست در مراکز شبانه‌روزی بهزیستی نگهداری می‌شوند… دربخش ساماندهی کودکان خیابانی خلاء قانونی داریم… برخی از دستگاه‌ها وظایف خود را دراین بخش انجام نمی‌دهند… چنانچه شبکه‌های مدنی و NGO [سازمان‌های مردم‌نهاد] و گروه‌های همیار تقویت شوند می‌توانیم اقدامات گسترده‌تری را در حوزه کودکان کار و خیابانی انجام دهیم.“ درهمین زمینه، مسئولان شهرداری تهران نیز اعتراف کرده‌اند که، به ساماندهی و حمایت از کودکان کار ”قادر“ نیستند. خبرگزاری ایسنا، در آغاز اسفندماه ۹۲، در گزارشی، ازقول گردانندگان شهرداری تهران اعلام داشت: ”در حوزه مقابله با پدیده کودکان کار بسترهای اجتماعی موجود درنظر گرفته نشده و آیین‌نامه‌هایی نوشته می‌شود که بسترهای حقوقی و قانونی آن مشخص نیست، بنابراین مراجع و دستگاه‌های قضایی دراین زمینه با مشکل مواجه هستند.“ نه‌تنها رئیس سازمان بهزیستی و مسئولان کلان‌شهر تهران از نبودِ قانون و ضمانتی اجرایی درخصوص سرنوشت کودکان کار زبان به شکایت می‌گشایند، بلکه کارشناسان و مددکاران اجتماعی- که آنان را تنها تکیه‌گاهِ هزاران کودک بی‌پناه و معصوم که اجباراً به کارهای مختلف روی آورده‌اند می‌توان به‌حساب آورد- نیز سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی را مورد انتقاد سخت قرار می‌دهند. به‌هرروی، پدیده کودکان کار از اجرای برنامه‌هایی ناشی می‌شود که به گسترش فقر در جامعه منجر شده است و گروه قابل توجهی از کودکان خانواده‌های محروم، به‌ویژه حاشیه‌نشینان شهرهای بزرگ و پناهندگان افغانستانی و عراقی دیگر کشورها، را به کارهای نامناسب و شکنجه بار ناچار کرده است. برای مقابله با این پدیدة دردناک و غیرقابل‌پذیرش، نخست مجموعه اقدام‌هایی به‌لحاظ قانونی باید انجام پذیرد و در درجه اوٌل بر ممنوعیت کار کودکان زیر ۱۶ سال درعمل تاکید گردد. برای حل معضل کودکان کار ضرور است که دست بنیادهای انگلی خصوصاً کمیته امداد خمینی در این زمینه و عرصه‌های مشابه قطع گردد، و سازمان بهزیستی، با کادری باتجربه و حمایت و فعالیت کارشناسان و مددکاران تقویت شود و با دریافت بودجه لازم در سراسر کشور و بدون استثناء کودکان کار ایرانی و غیرایرانی را [به‌یکسان و بدون هیچ تفاوتی] زیر چتر حمایت خود گیرد. فراموش نکنیم که، مصوبه ضدکارگری مجلس ششم در خارج کردن کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر از شمول قانون کار به‌رشد پدیدة کودکان‌کار در سالیان اخیر دامن زده است، ازاین‌روی، لغو این ”قانون“ درعین‌حال که به‌سود منافع کودکان کار خواهد بود، تضمین کننده امنیت شغلی کارگران صنوف در چهارگوشه کشور می‌تواند باشد. فراهم کردن شرایط تحصیل و زندگی درخور و ضرور یک کودک از دیگر نکته‌های مهم برای به‌وجود آوردن زمینه‌های مناسب در مسیر مبارزه با رشد پدیدة کودکان کار و در نهایت محو و نابودی این پدیده به‌سود زندگی اکنون، آینده، و سرنوشت همة کودکانی است که در ایران زندگی می‌کنند.
برنامه‌های رژیم و سمت‌گیری اقتصادی- اجتماعی آن، در کنارِ سیاست قرون‌وسطایی و واپس‌مانده فرهنگی‌اش، عامل پیدایش و رشد پدیدة کودکان کار در میهن ماست. باید قاطعانه با این برنامه‌ها مبارزه کرد!
به نقل از نامه مردم، شماره 944، 18 فروردین ماه 1393
