دولتِ حسن روحانی: در مسیرِ پیشبُردِ کدام برنامه‌ها؟ وسمت‌گیری به کدام سو؟
دولت، صرف نظر از ترکیب و سیاست و نحوه به قدرت رسیدن آن، خلق‌الساعه نیست، بلکه تبلورِ موازنة مشخصِ قدرت در کشور است. در تحلیلِ نهایی، موازنة نیروهای مؤثر و تعیین کننده در جامعه، ترکیب سیاسی مشخصی را به‌قدرت می رساند، و درنهایت اینکه، دولت از خارج به جامعه تحمیل نمی‌شود. همچنین، بر خلاف ادعای هگل، دولت ”تحققِ ایدة اخلاق“ ویا ”جلوة تحققِ عقل“ نیست. دولت محصولِ عملِ روندهای موجود در جامعه در مرحله معینی از تحول آن است.
دولت محصول و مظهرِ آشتی‌ناپذیریِ تضادهای طبقاتی است. در آن جایی، در آن هنگامی، و به‌دلیلی که تضادهای طبقاتی به‌طورِعینی نمی‌توانند آشتی پذیر باشند، دولت پدید می‌آید. اما این بدین معنی نیست که دولت دستگاهِ آشتیِ طبقات است. اگر آشتیِ طبقات ممکن بود دولت نه‌می‌توانست به‌وجود آید و نه‌می‌توانست پایدار بماند.
مقولة دولت و یا ماهیت هر دولت موجودی را نمی‌توان مورد ارزیابی قرار داد مگر اینکه آرایش طبقاتی جامعه‌یی که دولت بر آن استوار است مورد بررسی قرار داد. آرایش طبقاتیِ طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی مانند هر پدیده‌یی از فرایندی تغییرپذیر پیروی می‌کند، و دولت نیز در مقام پدیده‌یی زمینی- که محصول و بازتابِ کنش‌های طبقه‌ها و قشرهای اجتماعی موجود است- از لحاظ ماهیت فارغ از این تغییرپذیری نیست. بنابراین، دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی، و عملکردِ هر دوره‌شان، را بر مبنای فرایندِ بازسازیِ سیستم سرمایه‌داریِ پسا انقلاب بهمن و مرحله‌هایِ این بازسازی باید مورد ارزیابی قرار داد. دورة احمدی نژاد نیز مرحله‌یی از مرحله‌های بازسازیِ سیستم سرمایه داری در دورة حیات رژیم ولایت فقیه است. ویژگیِ این دوره را در سرمایه‌داری‌ای که رهبری این دوره از بازسازی را به‌عهده داشته است باید بیشتر جستجو کرد تا در شخصِ احمدی‌نژاد. در این دورة سی‌وچندساله، تغییرهای قابل‌توجه‌ای در ساختارهای اجتماعی کشور روی داده است. این تغییرها، همچنین در ساختارِ سیستم سرمایه داریِ ایران و نوع تمرکزِ سرمایه و میزان سرعتِ بازسازیِ آن، ماهیتِ طبقاتی‌اش، میزان تمرکزِ سرمایه و علائق و نوع عملکردِ آن در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی نیز دیده می‌شوند.
رهبری بازسازیِ سیستم سرمایه‌داری[ایران] پس از انقلاب بهمن و مرحله‌هایِ این بازسازی، همیشه در دست یک جناح از سرمایه‌داری نبوده است. در دهة نخست انقلاب، بازسازیِ سیستم سرمایه‌داری به‌کُندی صورت می‌گرفت. در این دهه، بورژوازیِ بوروکراتیک نوین اسلامی هنوز به‌طورِکامل شکل نگرفته بود و یا لااقل به‌شکل جناحی قدرتمند در سیستم سرمایه‌داری کشور درنیامده بود. البته بوروکراسیِ فاسد به‌طورِسریع و به‌صورتی گسترده در حالِ شکل‌گیری و ریشه دواندن در حیات اجتماعی- اقتصادی کشور بود، اما هنوز اهرم‌های اقتصادیِ تعیین‌کننده در کشور را به‌طورِگسترده به‌تملکِ خود درنیاورده بود. زمینه‌های شکل‌گیریِ بورژوازی بوروکراتیک در دهة شصت فراهم شد. در این دهه، رهبری بازسازیِ سیستم سرمایه‌داری[ایران] را سرمایه‌داریِ تجاری به‌عهده داشت. سرمایه‌داریِ منتسب به بازار- که در تاریخ معاصر ایران از دورة مشروطه نقش‌آفرین بوده است- قدرتمندترین نیروی سرمایه‌داری در کشور است که پس از انقلاب بهمن نه‌تنها در جایگاه‌اش باقی مانده است، بلکه جناحی اثرگذار در ساختارِ قدرت در رژیم ولایی است. این بخش از طبقة سرمایه‌داریِ ایران، بنا بر نقشِ تاریخی‌اش، و نیز رابطه و مناسبات سنتی‌اش با لایه‌های بالاییِ روحانیت و حوزه‌های مذهبی[مشهور به علمیه]، در ساختارِ سیاسیِ کشور صاحب نفوذ بوده است و کلیه نیروهایِ ارتجاعی در روحانیت و بورژوازیِ واپس‌گرایِ سنتی، و علاوه بر آن‌ها، گرایش‌های ارتجاعی و ضد چپ را رهبری کرده است و با قدرتِ برآمده از مجموعِ این نیروها، از ژرفش و گسترشِ انقلاب مانع شد، و درنتیجه، از پیروزیِ انقلاب جلوگیری کرد.
اگرچه در دهة شصت خرده بورژوازی تولید‌گرا و فعال در صنایع کوچک و متوسط تولیدی خصوصی و حتی صنایع روستایی در اقتصاد کشور حضور داشتند، اما این حضور به‌شکل‌گیریِ نهادهای صنفی و سیاسی‌اش منجر نشد، و علاوه بر آن، نتوانست طبقه سرمایه‌داری‌ای قدرتمند را شکل دهد. علت این شکل نگرفتن را در عامل‌های پرشماری از جمله در پراکندگیِ جغرافیایی، نداشتنِ حضور و نقشِ سیاسی در ساختارِ دولت موقت، محدود بودنِ کمیت و تأثیرِش در اقتصاد ملی، و دنباله‌رویِ سیاسی‌اش از بورژوازیِ تجاری می‌توان پی‌جویی کرد. ضعفِ ایدئولوژیک، زیر تاثیرِ اندیشه‌های مذهبی و ارتجاعی قرار داشتن، و ائتلاف نکردن با نیروهای چپ، و به‌تعبیری، چپ‌گریزی‌ای که نمایندگان سیاسی‌اش بدان دچار بودند، را نیز به این عامل‌ها باید افزود. به‌گواهِ اسناد و بررسی‌های کارشناسانه، بورژوازی تجاری ایران از تولید گریزان و بیزار بوده است، و نیز باید در نظر داشت که، بوروکراسیِ فاسد در صنایع تولیدیِ دولتی و در مدیریت‌های اقتصادی، آخرین توان این بخش از سرمایه‌داری[خرده بورژوازی تولید‌گرا] را به نابودی کشاند. ساختارِ حاکمیت پایه‌ریزی‌شده پس از انقلاب اساساً به‌نحوی بوده است که قابلیت پایه‌ریزیِ اقتصادی ملی را درخود نداشته است. تجربه نشان داده است که، در شرایطی که کشورهای امپریالیستی، پس از فروریزیِ اتحاد شوروی و کشورهای سوسیالیستی اروپای شرقی در پایان دهة ۱۹۸۰، یکه‌تازِ میدانِ جهان شدهاند و سرمایة مالی سیطره‌یی بلامنازع یافته است، برای پایه‌ریزیِ اقتصادی ملی با سمت‌گیری‌ای ملی دمکراتیک و رویکردی به سویِ عدالت اجتماعی، یگانه ساختارِ ضروری ائتلافِ نیروهای دمکراتیک و ملی با طبقة کارگر است. همة شواهد نشان می‌دهند که ناتوانیِ اقتصادملی در زیر بنای جامعة ایران و حضور نداشتنِ نیروهای ملی و دمکراتیک در ساختارِ سیاسیِ کشور، زمینه را برای رهبری بورژوازی تجاری در ائتلافی با نیروهای ارتجاعی در دهه شصت، فراهم آورده و راه را باز کرده بود.
در مرحله بعدی، در دورة هشت سالة دولت رفسنجانی، که بازسازیِ سیستم سرمایه‌داری سرعت بیشتری پیدا می‌کند، جریان جدیدی از سرمایه‌داری شروع به‌رشد می‌کند که با عنصرهای جدیدِ نظامیان ازجنگ‌برگشته شکل می‌گیرد. پیوندِ این نظامیان با بوروکراسیِ فاسدی که در دهة شصت در ساختارِ دولتی به‌وجود آمده است زمینة لازم برای شکل‌گیریِ این گرایش جدید سرمایه‌داری در ایران است. تمرکزِ سرمایه‌های اولیه این قشر جدید، از راهِ رانت و قراردادهای پردرآمد و بدون انجام تشریفات مناقصه در دولت است. باید یادآور شد که، در این دوره تمرکز سرمایه از طریق سلبِ مالکیتِ دولتی و عمومی هنوز در مرحله‌های نخست خود قرار دارد. پروژه‌های نفت و گاز و فولاد و مخابرات و نیروگاه‌ها در دست دولت است، اما همه شرایط برای شکل‌گیریِ سرمایه‌داری‌ای فاسد و بوروکراتیک فراهم است و سنگ پایه‌های محکمی برای آن کارگذاشته شده است. باوجود برخی شعارهای سیاسیِ امیدوارکننده در سال‌های نخست رویِ کار آمدن دولت اصلاح‌طلبان پس از دوم خرداد۱۳۷۶، متأسفانه سمت‌گیری‌های اقتصادیِ دورة دولت محمد خاتمی با دورة دولت رفسنجانی تفاوت چندانی پیدا نکرد. ادامه سیاست های کلان اقتصادی دولت رفسنجانی در عمده ترین خطوط در کنار سیاست توسعة سیاسی در چارچوبِ ”لیبرال دمکراتیکِ“، امری که از سوی جناح‌های ارتجاعی با مخالفت‌های شدید روبه‌رو می‌شود از جمله ویژگی های دوران دولت اصلاحات است. رویارو شدنِ روند بازسازیِ سرمایه‌داری در مرحله‌های مخصوص به‌خودش با بحران‌ها واعتراض‌های اجتماعی در کشور امری طبیعی است، و همان گونه که در این سال‌ها به‌تجربه ثابت شده است، ”سرمایه“ در گذار از این مرحله‌ها در کشورهایی مانند ایران، توان، فرهنگ، و خواستِ پیروی از گزینه‌های ”لیبرال“ و یا ”دمکراتیک“ را در خود ندارد. سیاستِ مطلوب برای جناح‌های سرمایه‌داری در این دوره، سیاستِ مشتِ آهنین است. درنتیجه، شعاعِ عملِ دولت محمد خاتمی تنها در محدودة طبقة متوسط جدید باقی ماند، و سمت‌گیریِ اقتصادیِ این دولت از گسترده شدنِ ارتباطش با طبقه‌ها و قشرهای زحمتکش جامعه مانع گردید، و از پشتوانة نیروی زحمتکشان برای نبردهای آتی‌اش، محروم شد.
سلطه نولیبرالیسم در ایران
اینکه گرایش‌هایِ ”لیبرال دمکراسی“- و به‌تَبَعِ آن نولیبرالیسم اقتصادی- چگونه در اصلاح‌طلبان و دولت محمد خاتمی به تفکر غالب تبدیل شد به پروسة باز‌سازی‌ای ایدئولوژیکی مربوط می‌شود که جناح‌های تشکیل دهنده رژیم اسلامی از ابتدای انقلاب تا اکنون آن را طی کرده‌اند، و موضوعی است قابل بحث. در ارتباطِ این این موضوع با اصلاح‌طلبان اسلامی که طیف‌هایی از تحصیل کردگان ودانشگاهیان شرکت‌کننده در انقلاب بهمن را دربر داشت، باید اذعان کرد که، به‌دلیلِ ارتباط اینان با محفل‌های روشنفکری و نیروهای سیاسیِ جامعة آن روز ایران، دگماتیسم مذهبی و تفکرهای سنتی در آنان زودتر از دیگر اسلامی‌ها شکسته شد، و درنتیجه، این دگماتیسم و سنت‌گرایی با تفکر و ایدئولوژی‌ای جدید می‌بایست جایگزین شود. جایگزین متاسفانه از نوع دمکراتیسم عدالت‌خواهانه نبود و در شق غالبِ آن، از محدودة ”لیبرال دمکراسی“ فراتر نرفت و درنهایت به گرایش‌های نولیبرالیستی انجامید که در ادامة خود امروز بخشی از آنان [اصلاح‌طلبان اسلامی] را به چرخ پنجم دولت روحانی تبدیل کرده است.
نکته قابل توجه آنکه اگرچه دولت محمد خاتمی از سوی هیچکدام از جناح های اصلی رژیم ولایت فقیه مقبول واقع نشد ولی خاتمی و نیروهای سیاسی هوادار او نتوانستند از چارچوب های تنگ برداشت ”خودی و غیر خودی“ پا فراتر نهاده و گرایش‌های دمکراتیکِ مشخص و پیگیری از خود بروز بدهند و بر اساس ضرب المثل معروف ”از آنجا رانده و از اینجا مانده“ شدند. این جریان سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری ۲ خردادماه ۱۳۷۶ با جنبش مردمی‌ای وسیع بر سر کار آمد، جایگاه‌اش را بی‌آنکه کار بزرگی انجام دهد، به ماجراجوترین دولتی سپرد که ائتلافِ سرمایه‌داریِ بوروکراتیک و کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری در اتحادی شوم با ارتجاعی‌ترین بخشِ روحانیت روی کار آورد.
کلان‌سرمایه‌داری نوین در ایران تمرکزِ اولیه سرمایه‌اش را با نفوذ در قدرت سیاسی و بهره‌گیری از رانت و فسادورزیِ دولتی و ویژه‌خواری به‌دست آورد، و این‌ها به دوره‌های ریاست جمهوری رفسنجانی و محمد خاتمی(۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴) مربوط است. دورة محمود احمدی‌نژاد اما نقطه‌عطفی در میزانِ تمرکز و انباشتِ سرمایه و قدرت‌‌یابی و تحکیمِ قدرت سیاسی و اقتصادی بورژوازیِ بوروکراتیک در مقامِ جناحِ سرمایه‌داری‌ای قدرتمند در ایران است. در این دوره، شیوة تمرکزِ سرمایه از رانت و ویژه‌خواری فراتر رفت و کار به خزانه‌دزدیِ مستقیم و بازی با دلارهای نفتی در بازارِ سیاه و سلبِ مالکیتِ اموال ملی و دولتی زیرِ نام خصوصی‌سازی کشیده شد. ظهورِ پر قدرت شرکت‌های پیمانکاری‌ای عظیم نظیر ”قرارگاهِ خاتم الانبیا“، سپاه پاسداران و یا ”شرکت مبنا“ که در حوزه‌های نفت و گاز و انرژی، احداثِ نیروگاه، راه آهن، جاده سازی، پل سازی، آب و برق در شمار بسیاری از کشورهای خاورمیانه، آسیا، و آفریقا فعالیت دارند را در این راستا باید دید. در این راستا، همچنین نهادهای گوناگون و پرشماری که با جناح‌های مختلف سرمایه‌داری کشور مربوطند- از قبیل نهادهای عمدة غیردولتیِ زیر نظارتِ ولی‌فقیه، یعنی انواع و اقسام بنیادها و نهادهای مالی و اقتصادی و نظامی همچون سپاه پاسداران، بسیج‌مستضعفان، و نیروهای انتظامی، و همچنین نهادهای مالی و اقتصادیِ به‌ظاهر عام‌المنفعه- همگی دخیل‌اند. امروز وقتی از کلان‌سرمایه‌داریِ تجاری سخن می‌گوییم دیگر صحبت بر سر آن گونه سرمایه‌داریِ تجاری‌ای که در سال‌های پایانیِ حیات رژیم شاه موضوعیت داشت نیست که تنها به بازارهای سنتیِ تهران و شهرهای اصلی ایران محدود می‌شد. کنسرسیوم‌های وابسته به سپاه و نهادهای دیگرِ وابسته به حاکمیت هم در امر تجارت و واردات کالا فعالند، اما فعالیت‌های تجاری این کنسرسیوم‌ها نقشِ بازار را که در مقام جریان سیاسی و اقتصادی‌ای پرنفوذ در حیات اقتصادی- سیاسی کشور همواره حضور داشته است را به‌هیچ‌وجه نتوانسته‌اند از میان بردارند. اتاق بازرگانی تهران و حزب مؤتلفة اسلامی و گروه‌های همسو با آن، هم در بین روحانیت و هم در ساختارِ دولت نفوذ دارند، و با روی کار آمدنِ حسن روحانی، در دولت جای پاهایی پیدا کرده‌اند. این جریان، پس از بالا رفتن شدید قیمت دلار، تظاهراتِ کنترل‌شده‌ای را در سال ۹۲ در بازار برپا کردند. از چهره‌های سرشناس این جریان، عسگراولادی[اسداله]، تا آخرین روزهای زندگی خودش در تلاش برای یار گیری جدید بود. در رابطه با پایگاهِ سیاسی سرمایه‌داری تجاری (در اینجا به‌طورِعمده بازار منظور است) باید اذعان داشت که در بین جناح‌های مختلف سرمایه‌داری ایران از سابقة سیاسی‌ای به‌مراتب طولانی‌تر و نیز گسترده‌تر برخوردار بوده است. این بخش از سرمایه‌داری همیشه با تولیدکنندگان خُرد و صنوف رابطه تنگاتنگ داشته است. حتی در آستانة انقلاب ارزیابی می‌شد که نصف بازرگانی خارجی و دو سوم بازرگانی تولیداتِ خُرد را در اختیار خود داشته است. بازار که در آستانه انقلاب به نیروهای مخالف[با رژیم شاه] پیوست و در جریان مرحله اول انقلاب در جبهة ضد دیکتاتوری[شاه] قرار گرفت، از فردای پس از پیروزی انقلاب به یکی از مانع‌های اساسیِ تعمیقِ انقلاب تبدیل شد و برخی از چهره‌های برجسته و سرشناس آن در روندِ ترمز کردن و به شکست کشاندن انقلاب بهمن در کنار ارتجاعی‌ترین نیروهای سنتی قرار گرفتند و حتی آن‌ها را متشکل کردند و به سازمان‌دهیِ نیروهای سرکوب‌گر پرداختند. نیروهای سیاسی منتسب به این بخش از سرمایه‌داری ایران پس از ۲ خرداد ماه ۱۳۷۶ در مانع تراشی در برابرِ اقدام‌های دولت اصلاحات نقش عمده داشتند و برای به‌قدرت رساندنِ احمدی‌نژاد با جناح‌های دیگر سرمایه‌داریِ غیرمولد در یک صف قرار گرفتند. اما جناح‌های منتسب به بورژوازیِ بوروکراتیک نوین آن‌ها[نیروهای بازار] را از ساختار دولت کنار گذاشتند. با اوج‌گیریِ تحریم‌ها و جایگزین شدنِ اقتصاد مافیایی[به‌جای سرمایه‌داری تجاری] و آغازِ کوشش‌های رژیم برای دُور زدنِ تحریم‌ها، بخش سرمایه‌داریِ مرتبط با جناح‌های نظامی- امنیتی از سازمان‌دهیِ مؤثرتری برخوردار بود، و درنتیجه، با توجه به دراختیار داشتنِ دولت، فروشِ نفت و دلارهای نفتی و بخش بزرگی از تجارت خارجی را درکنترل گرفت. این بخش از بورژوازیِ بورکراتیک نوین کشور، بازی با دلار را در بازار سیاه و بانک مرکزی در اختیار خود داشت. در این دوره بازار نا‌رضایتی‌اش را از دولت اعلام کرد و چند تظاهرات، البته کنترل شده، در بازارهای ایران و به‌خصوص در بازار ِتهران برپا کرد. فعالیت پررنگ و حساب شدة برادران عسگراولادی[حبیب‌اله و اسداله] به‌نیابت از بخش بورژوازیِ بازار در این برهه در عرصة سیاست کشور امر مهمی است که اثرهای آن در تحول‌های سیاسی دوره‌یی که به مهندسیِ انتخابات خرداد ماه ۱۳۹۲ منجر شد نباید از ارزیابی‌ها بیرون بماند. برادران عسگراولادی در مقام سخنگویان حزب مؤتلفه در این دوره از هاشمی رفسنجانی دلجویی کردند و او را عمود خیمة نظام نامیدند، خواهان گشایش در موضوع حصر موسوی و کروبی شدند، و ائتلاف با بخشی از اصلاح‌طلبان به‌نفع تغییرهای سیاسی‌ای مشخص در کشور را خواستار شدند. حقیقت اینکه، در دو سال پایانیِ دولت احمدی‌نژاد شکستِ سیاسی دولت کاملا مشخص شده بود و شکاف در بیت رهبری پیرامونِ محور کاهشِ بحران و مذاکره با غرب شکلی کاملاً علنی به‌خود گرفته بود. در چنین وضعیتی، جناح‌های مختلف سرمایه‌داریِ کشور درحالی‌که اجرایِ خط مشیِ برون‌رفت از بحران از چند ماه پیش از آن استارت زده شده بود، و همچنین با آگاهی از نیت و عزم بیت رهبری به تغییر دادنِ سکان‌دارِ دولت و مسیر حرکت، بخت خود را در انتخاباتی مهندسی‌شده به‌رأیِ عمومی گذاشتند. خطِ مشی پذیرفته شده از سوی همة جناح‌های حاکمیت، از جمله مصباح یزدی و دیگر حامیان دولت احمدی‌نژاد، در آستانة انتخابات ۹۲ عبارت بود از: پایان دادن به مناقشه و درگیری با غرب، حل‌وفصل مسئلة برنامة هسته‌ای، بازسازیِ مناسبات سرمایه‌داریِ ایران با غرب، سرعت بخشدن به خصوصی سازی و سلبِ مالکیتِ دولتی. در این میان عمده ترین توافقِ انجام شده، سمت‌گیری اقتصاد کشور در مسیرِ اقتصاد نولیبرالی است که همة جناح‌های حکومتی و از جمله اصلاح‌طلبان بر محور آن ائتلاف کرده‌اند. گرایشِ همة جناح‌های حکومتی به سمت‌گیریِ نولیبرالی در اقتصاد بر پایة رابطة طبقاتی‌ای مستقیم میان این جناح‌ها مبتنی است، و در مورد اصلاح‌طلبان بیشتر بر پایة رابطه‌یی ایدئولوژیک، و یا ائتلافی بر مبنای ایدئولوژیک، است. بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان که با شعار بازسازیِ بدنة جنبشِ سیاسی و توسعة سیاسی وارد انتخابات شدند، پس از پیروزیِ حسن روحانی و آگاهی از توافق‌های پشت‌پرده، به هر دویِ این شعارها پشت کردند و در پیرامونِ پیشبُردِ برنامه‌های اقتصادِ نولیبرالی به چرخ پنجم دولت ”تدبیر و اعتدال“ تبدیل شدهاند. دولت حسن روحانی در چارچوبِ چنین ائتلافی به‌قدرت رسیده است و در این چارچوب عمل می‌کند.
به نقل از نامه مردم، شماره 944، 18 فروردین ماه 1393
