دولت کوبا در محضرِ مجلس ملی تضمین می کند که، استقلالِ اقتصادیِ کشور بهحراج گذارده نخواهد شد.
کاماگوئه، کوبا – نمایندگان مجلس ملی از منطقههای کاماگوئه، لاس توناس، و سییگو دِآویلا، پس از کسب اطمینان از اینکه پیشنهاد تعدیل در قانون جدید سرمایهگذاری خارجی بههیچ روی نشانۀ بهحراج گذاشتن کشور و یا بازگشت به گذشته نیست، آن را مورد تأیید قرار دادند.
اعضای مجلس نمایندگان مردم، پیش از بررسیِ سندِ حقوقی و تصویب این برنامة پیشنهادی، به گزارش مفصل رودریگو مالمییرکا دیاز، وزیر بازرگانی و تجارت خارجی، دربارة محتوا و اصول تغییرهای پیشنهادی، گوش فرادادند. بهگفتۀ وزیر بازرگانی و تجارت خارجی ”در این برنامه، که هیچ نشانهیی از برگشت به گذشته وجود ندارد، تضمینها و انگیزههای بیشتری برای سرمایهگذاریِ خارجی و جلبِ سرمایه ارائه میگردد که به هدفهای توسعة پایدار وبهبودِ اقتصاد ملی کمک میکند، یعنی هدفهایی که امروز مفهومی راهبردی برای کشور دربر دارد. “
مشارکتِ سرمایۀ خارجی در راستای چندگونگی و گسترشِ صادرات، جایگزینیِ واردات، نوسازی، پایهریزیِ زیر ساختها و فنآوری نوین از راه اجرای پروژههای فراگیر سوق داده خواهد شد، که خطوط تولید همبسته با آنها را پدید خواهد آورد. نمایندگان بر این نکته که قانون پیشنهاد شده در تناسب با خط مشی سیاسی و اقتصادیِ تصویب شده در کنگرۀ ششم حزب کمونیست کوبا است که فرایند بهروز کردن الگوی اقتصادی کشور را هدایت میکند، توافق داشتند. با وجود این، آنان بر این نکته تأکید کردند که، سند در رابطه با نظارتِ خارجی و داخلیای که بر مؤسسههای اقتصادی بینالمللی و سرمایهگذاریهای مشترک حاکم خواهد بود بیان صریحتری باید داشته باشد تا اشتباههایی را که در مذاکرات گذشته صورت پذیرفته بود تصحیح کند و ازتکرار آنها اجتناب ورزد. رودریگو مالمییرکا بر اهمیت تقویت جنبههایی از قانون که به سودِ سرمایهگذاری خارجی، حمایت از اعتبارِ مالی کشور، و افزایش اعتماد سرمایهگذاران از طریق شفافیت، مقررات و انگیزههای روشن عمل میکند، تأکید کرد. در پاسخ به پرسشی از سوی ایولوجیو پیمنتال وزکِز، نمایندۀ منطقه نوئویتاس، چندین تن از حاضران بر اهمیت داشتن مجموعهیی از گزینههای به روز شده و دارای کیفیت بالا بهمنظورِ ارائه دادن به سرمایهگذاران علاقهمند در روند مذاکرات صحبت کردند، یعنی امری که همیشه در نظر گرفته نشده است. بر ضرورت مهارت و ویژهکاری تیمهای مذاکرهکننده در مؤسسههای کوبایی تأکید ویژهای شد تا بر اساس خط مشی تصویب شده در مورد بخشهای متفاوت، نیازها و ضرورتهای پروژهها، از جمله بررسی عملی بودن آنها، بهطورکامل درک شده و به آنها پایبندی نشان داده شود. پیشنهادها، نگرانیها، و تردیدهای نمایندگان در زمان برگزاری نشست در استان کاماگوئه در جلسه بعدی مجلس ملی مورد بحث بیشتر قرار خواهند گرفت، یعنی در نشستی که قرار است تصویب قانون مهم جدید را در دستورکار خود داشته باشد.
به نقل از نامه مردم، شماره 944، 18 فروردین ماه 1393