ضیافتِ گرانی، ارمغانِ دولتِ ”تدبیر و امید“
زمانی که انتخابات مهندسی شدة ریاست جمهوری به پایان رسید، پیرامون انتخاب حسن روحانی از سوی کنشگران سیاسی در داخل و خارج از کشور موجی از توهم پراکنی برپا شد که در برپاییِ این موج نقش رسانه‌های امپریالیستی‌ای همچون بی بی سی، صدای آمریکا، و رادیو فردا بی تاثیر نبود.
این رسانه‌ها، که پوشش‌های خبری‌شان را با سیاست دولت‌های متبوع‌شان میزان می‌کنند، از این مسئله به‌خوبی آگاه بودند که تعیین مهره یی همچون حسن روحانی از سوی ولی فقیه رژیم برای رسیدن به مقام ریاست جمهوری، گام نخست برای پیش‌رَوی به سوی هدف‌هایی است که در آن تامین منافع دولت‌های غربی در آن لحاظ شده است. البته در این میان حاکمیت سرکوب که با اتخاذ سیاست‌های خانمان‌برانداز، ورشکستگیِ سیاسی و اقتصادی را موجب شده، و به‌تبعِ آن، وضعیت بسیار خطرناک و رقت‌باری را به اکثر مردم میهن‌مان تحمیل کرده است، تا اینجای کار توانسته است روزنه‌یی برای برون رفت از بن‌بستِ بحران موجود به‌وجود آورد. حزب ما از همان ابتدا به‌جای درغلطیدن با این موج، با تحلیل صحیح انتخابات و درپیش گرفتن سیاستی واقع‌بینانه اسیر این فضای توهم آلود نگردید. در این میان حتی نیروهای چپی که سابقاً حزب ما را به ”سازش کاری“، ”خیانت کار“ی، ”نگاه به بالا“، و ”فرصت طلب“ی متهم می‌کردند، اسیر این فضای توهم آلود شدند. متاسفانه به‌جز نیروهای سیاسی دغلباز و چپ‌های وازده که حتی در بعضی از مقاله‌های‌شان حضور مهره هایی همچون ربیعی، نوبخت، و زنگنه را نقطة قوت کابینه روحانی ارزیابی کردند، درحال حاضر حتی شاهد آنیم که شمار قابل توجهی از نیروهای سیاسی صادق، به‌خصوص در بین طیف ملی مذهبی، با عمده کردن خطر حمله خارجی و حفظِ یکپارچگی ایران، مهم ترین مسئله‌های ریشه‌ای در داخل کشور را از نظر دور داشته‌اند.
روزنامه شرق، ۱۳ مردادماه ۹۲، در مقاله‌یی به بررسی آماری کارنامة دولت احمدی نژاد پرداخت، و در آن از جمله به افزایش ۴۰۰ تا ۷۰۰ درصدیِ حق ویزیت پزشکان و هزینه‌های سرسام آور درمانی، و سبقت گرفتنِ تورم از حقوق معلمان و کارگران اشاره کرد. بر اساس همین گزارش، هزینه‌های ناخالص خانواده های شهری در سال ۱۳۸۴، شش میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و در سال ۱۳۸۹ چهارده میلیون و ۱۶۶ هزار تومان بوده است. بنا بر گزارش شرق، کمی بیش از ۳۰ درصد از این هزینه‌ها به هزینه مسکن، آب، برق، گاز و سایر سوخت ها مربوط بوده است. گزارش شرق به موارد دیگری هم اشاره کرده است که ما از آن صرف نظر می کنیم. سالنامه شرق در آخرین روزهای سال نود نموداری را انتشار داد که در آن متوسطِ هزینه خانوار شهری کشور از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۱ افزایشی نزدیک به ۵۴ برابر را نشان می‌دهد. جالب اینکه این افزایش در روستاها ۶۵ برابر بیشتر بوده است. قیمت یک متر مربع مسکن در تهران در فاصله سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ حدود ۱۸/ ۵ برابر شده است. ۵ میلیون خانوار ایرانی اجاره نشین هستند. با استناد به آمار شرق که متوسطِ عدة خانوار ایرانی را نزدیک به ۴ نفر اعلام کرده است باید اذعان کرد که حداقل ۲۰میلیون نفر از زحمتکشان میهن‌مان بی مسکن‌اند. تبعات اجتماعی این وضعیت فاجعه‌بار در دیگر عرصه‌ها نمود مشخصی دارد. بر اساس گزارش شرق، جمعیت مردان و زنانِ بدون همسر بر اثر طلاق، نسبت به ۱۵ سال گذشته دو برابر شده است. در سال ۸۷ در مقابل هر ۱۰۰ ازدواج ۱۲/ ۵ طلاق در کشور ثبت شده بود، اما این میزان در سال ۹۱ به ۱۸/ ۱ درصد رسید. در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰، عدة زنانی که تا ۵۰ سالگی ازدواج نکرده بودند ۱/ ۷ برابر و تعداد مردان ازدواج نکرده ۱/ ۴ برابر شده است. جمعیت زنان شاغل در سال ۱۳۸۴ چهار میلیون نفر بوده است که به‌تدریج از این تعداد ۹۰۰ هزار نفر از شمار زنان شاغل کاسته شده است. روزنامه آرمان، ۳۱ فروردین‌ماه ۹۲، نوشت: ”بر اساس آمار جدید بانک مرکزی، نرخ رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال ۹۰ نسبت به مدت مشابه قبل ۱/ ۵ درصد کاهش یافته که اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دلیل این کاهش عنوان شده است. این گزارش که بانک مرکزی آن را منتشر کرده رشد اقتصادی کشور در ۹ ماهه نخست سال ۹۱ را با ۱/ ۵ درصد کاهش، ۴ درصد عنوان کرده است و در خصوص علت این کاهش عنوان کرده است که با توجه به آثار تعدیل کننده اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در کوتاه مدت و میان مدت این موضوع قابل پیش بینی بود.“ خبرگزاری مهر، ۱۱ فروردین‌ماه سال جاری، ”قیمت مواد غذایی به روایت بانک مرکزی“ را انتشار داد که مقایسه‌یی است برای قیمت‌ها با هفته مشابه ماه قبل از آن. به‌عنوان مثال، در این گزارش آمده است که، در گروه میوه‌های تازه، قیمت پرتقال و هندوانه کاهش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین ۵/ ۲ درصد تا ۱۴/ ۶ درصد افزایش داشته است. در این گزارش، قیمت گوشت گوسفند، گاو و گوساله و گوشت مرغ افزایش نشان می‌دهد. خبرگزاری مهر در همان روز گزارش داد که، بر اساس تصمیم هیئت وزیران، تعرفه‌های گاز برای مصارف خانگی به‌میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی به‌میزان ۳۰ درصد افزایش می‌یابد. خبرگزاری مهر، ۱۳ فروردین‌ماه، خبر داد که: ”پس از افزایش قیمت برق و آب در اسفند ماه سال گذشته، از ابتدای فروردین ماه سال جاری بهای هر متر مکعب گاز طبیعی مشترکان خانگی هم حدود ۲۰ درصد توسط دولت تدبیر و امید افزایش یافت. … پیش بینی می‌شود تا اردیبهشت ماه سال جاری دولت تدبیر و امید قیمت بنزین، سی ان جی و گازوئیل را هم افزایش دهد.“ خبرگزاری مهر، ۱۰ فروردین‌ماه، گزارش جدید مرکز آمار از بیکاری را انتشار داد که شمار بیکاران بیش از ۲ میلیون و ۴۰۱ هزار نفر اعلام شده است. بالاترین نرخ بیکاری مربوط به زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴سال با ۴۶/ ۸ درصد است. نکته جالب در گزارش مهر مقایسه آمار بیکاری از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۱ است. آمار رسمی اعلام شده بیانگر آن است که نرخ بیکاری در دوران مورد نظر بین ۱۰ تا ۱۴ درصد در نوسان بوده است. کارگزاران دولت فعلی بارها در اظهارات قبلی‌شان دولت احمدی نژاد را به دستکاری در آمارها متهم می‌کردند. استناد به گزارش جدید مرکز آمار که زیر نظر دولت فعلی اداره می‌شود، این سئوال را پیش می‌کشد که، آیا دولت فعلی همانند دولت قبلی اطلاعات غلط می‌دهد یا اینکه در رابطه با دولت احمدی نژاد سیاه نمایی می‌کرده‌اند. ما معتقدیم احتمال اول به واقعیت بیشتر نزدیک است. خبرگزاری ایسنا، ۲۶ خردادماه ۱۳۹۲، یعنی زمانی که هنوز دولت احمدی نژاد مصدر کار بود، در خبری نوشت: ”کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول در نامه‌ای از اقدام جمهوری اسلامی ایران در اجرایی کردن طرح ”هدفمندی یارانه ها“ تقدیر کرد و از این اقدام به عنوان الگویی مناسب برای بهره برداری سایر کشورها مخصوصاً کشورهای نفت خیز منطقه خاورمیانه یاد کرد.“ روزنامه خراسان، ۲۵ آبان‌ماه ۹۲، یعنی موقعی که دولت روحانی مصدر کار شد، نوشت: ”گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران[که] بعد از سفر ۱۰ روزه کارشناسان این نهاد به ایران منتشر شد، پیش بینی می‌کند که رشد منفی اقتصاد ایران در سال آینده پایان می‌یابد و اقتصاد ایران رو به‌بهبود می‌رود.“ جالب اینکه در خبری که تهران امروز، ۱۴ مهرماه ۹۲، انتشار داد، نوشت: ”علی طیب نیا وزیر اقتصاد در تازه ترین برآورد خود از اوضاع اقتصادی کشور گفته که مشکلات بسیار جدی است و اینکه خیال کنیم با حذف تحریم‌ها، گشایش کوتاه مدت رخ خواهد داد خیال باطل است.“ روزنامه ایران، وابسته به دولت در تاریخ ۲۴ اسفندماه ۹۲ خبر داد: ”پس از ملاقات دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری با کریستین لاگارد رئیس صندوق بین‌المللی پول زمینه ورود تیم کارشناسی این صندوق برای ارزیابی اقتصاد ایران بعد از دو سال فراهم شد. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول آخرین بار در ژوئیه سال ۲۰۱۱ به منظور بازنگری کامل وضعیت اقتصادی از ایران دیدن کردند ولی پس از آن گزارش‌های این نهاد بین‌المللی از اقتصاد ایران متوقف شد، اما از ۵ تا ۱۹ بهمن ماه جاری تیم کارشناسی صندوق در سفر ۱۴ روزه خود به تهران با مسئولان دولتی ایران مانند معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس دفتر رئیس جمهوری، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر دادگستری، رئیس هیأت مدیره صندوق توسعه ملی و برخی از مدیران عامل بانک‌ها دیدار و گفت‌و‌گو کردند.“
با اینکه به‌دلیل تعطیلات نوروزی و در نبود گزارش‌های رسمی و میدانی پیامدهای جدید این سیاست‌های خانمان برانداز هنوز به‌طورکامل ملموس نیست، اما به مدت زمان زیادی احتیاج نیست که نتایج مصیبت بار آن فشار باز هم بیشتری را به زحمتکشان میهن تحمیل کند. این گام‌های شناخته شده در برنامه‌هایی که به‌وسیلة نولیبرال‌های اقتصادی تئوریزه می‌شوند و به‌مرحلة عمل درمی‌آیند، در زمانی در حال اجرایند که هیاهو برای آن چیزی که اقتصاد مقاومتی نامیده می‌شود ابتدا از سوی بالاترین مقام حکومتی و سپس از سوی مهره‌های ریز و درشت در بوق و کرنا دمیده شد. سعید لیلاز، از چهره‌های معلوم‌الحال طرفدار نولیبرالیست، در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم، ۷ فروردین‌ماه، تصویر روشنی از این سیاست ارائه می‌دهد و می‌گوید: ”ما اقتصاد مقاومتی را اساس استقلال ایران می‌دانیم. اصلاً به‌نظر من استقلال بدون استقلال اقتصادی معنا ندارد و آن چیزی که مقام رهبری فرمودند، اسم آن اقتصاد مقاومتی است ولی نهایت فرمایش ایشان ”استقلال اقتصادی“ است… به‌نظر من اقتصاد درون‌زا، اقتصادی است که در چارچوب‌های اقتصاد آزاد حرکت می‌کند و دولت حداقل ممکن نقش را [در آن] دارد، نه‌اینکه اصلاً نقش نداشته باشد؛ نقش آن فقط جایی است که بخواهد نظارت و هدایت کند و آن زمانی که به‌اصطلاح بازار شکست می‌خورد. وقتی بازار شکست خورد دولت ناچار به دخالت [می]شود، اشکالی ندارد ولی این نباید داوطلبانه باشد و منجر به کوچک شدن بخش خصوصی شود، یعنی اتفاقی که در ۸ سال گذشته افتاد.“ هم‌زمان با آغاز به کار دولت روحانی نزدیک به دو دهه و نیم از زمانی می‌گذرد که سیاست‌های اقتصادی خانمان برانداز شروع شده است. در این فاصله زمانی مردم شجاع میهن هر بار که فرصت پیدا کردند سیلی محکمی به اجرا کنندگان این برنامه‌ها زدند. آثار شوم و مخرب این سیاست‌های ضد مردمی در طول سال‌های گذشته لطمه‌های جبران ناپذیری به‌خصوص به قشرهای آسیب پذیر وارد آورده است. نگاهی دوباره به گزارش روزنامه شرق در باره کارنامه دولت احمدی نژاد این سئوال را پیش می‌آورد که دولت کنونی قرار است چه سیاست متفاوتی را در رابطه با محروم‌ترین قشرها در پیش بگیرد؟ تمجید و تقدیر کارگزاران صندوق بین‌المللی پول جای هیچ‌گونه شک و شبهه‌یی را در ارتباط با پاسخ این سئوال نباید به‌وجود آورد. دولت روحانی با شکل و شمایل جدید قرار است همان سیاست‌ها و برنامه‌ها را اجرا کند. زحمتکشان میهن بار دیگر پیامدهای این برنامه‌های دیکته شده را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند. وضعیت زحمتکشان در دوران رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد با فقر و شوربختی همراه بوده است. باید منتظر ماند تا کارنامه دولت روحانی هم در روزنامه‌یی در آینده انتشار یابد. دفاع و ستایش از برنامه‌های اقتصادی نولیبرالی به برون رفت از وضعیت وخیم اقتصادی کنونی کمکی نمی‌کند. مبارزه با این سیاست‌ها، وظیفه بی‌درنگِ نیروهای مترقی است.
به نقل از نامه مردم، شماره 944، 18 فروردین ماه 1393
