وظیفة بی‌درنگِ کنونیِ کارگران و زحمتکشان: شدت بخشیدن به مبارزه در راهِ احیایِ حقوق سندیکایی
در شرایطی که طبقۀ کارگرِ ایران برای حفاظت از دستاوردهایش و احیای حقوقِ سندیکایی‌اش درگیرِ مبارزه‌‌یی سرنوشت‌ساز با حکومتِ کلان‌سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی‌ست، نمایندگانِ به‌اصطلاح کارگری هر سه تشکلِ زرد و ارتجاعیِ حکومتی با ”رأی مطلق“شان به مزدِ ۹۳ در شورای‌عالی کار، همچون ابزاری در دستِ رژیمِ واپسگرایِ ولایتِ فقیه برضد منافع طبقاتی کارگران انجامِ وظیفه کردند.
در خاتمۀ جلسه شورای‌عالی کار و تصویبِ ۶۰۹هزار تومان به‌عنوان حداقل مزدِ سالِ ۹۳، یعنی مبلغی تقریباً معادل یک سومِ خطِ فقرِ یک میلیون و ۸۰۰هزار تومانی، ربیعی، وزیرِ کارِ دولتِ ”تدبیر و امید“، ”رأی مطلقِ اعضا“ و ناظرانِ تشکل‌های زردِ کارگری را ”اعتقاد به گسترشِ اصل سه‌جانبه‌گرایی“، و ”همدلی و همنشینی“ آنان برای مرتبط کردنِ ”موضوع بهره‌وری با مزد“ را ”نوعی اجرایِ فرمانِ مقام معظم رهبری… و نیز اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی در کشور“ توصیف کرد. باید خاطر نشان کرد که در نتیجۀ عملکردِ طولانی مدتِ این به‌اصطلاح نمایندگانِ کارگری، بر اساس گزارش ۴ اسفندماه ۹۲ ایلنا، در بسیاری از واحدهای تولیدی کوچک و زیرزمینی، با کارِ روزانه بیش از ۸ ساعت در روز، ”حقوقِ پرداختی معادلِ ۲۰۰هزار تومان است.“ حالا باید دید ماهیتِ اقتصاد مقاومتی، که نمایندگان تشکل‌هایِ زرد کارگری با ”همدلی و همنشینی“ بر آن صحه گذاشتند، چیست؟
خامنه‌ای در روز ۲۰ اسفندماه ۹۲، با اشاره به نامگذاری سالِ ۹۲ به‌عنوانِ سالِ ”حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی“، حماسه سیاسی را عملی‌شده توصیف کرد، ولی برای تحققِ حماسه اقتصادی، برداشته شدنِ ”موانع مزاحم“ از جلو راهِ ”فعالانِ اقتصادی و کار آفرینان“ را ضروری دانست. خامنه‌ای همچنین در پیامِ نوروزی‌اش نیز، ”سیاست‌های اقتصاد مقاومتی“ را ”زیر ساختِ فکری و نظری تحقق حماسه اقتصادی“ خواند. حالا باید دید کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“، مانع‌های مزاحم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را چگونه توصیف می‌کنند. روحانی در روز اول اسفندماه ۹۲، تبعیتِ خود از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای ”بی‌درنگ“ آن‌ها را اعلام کرد؛ اسحاقِ جهانگیری، معاونِ اول رییس جمهور، در روزِ ۱۱ فروردین‌ماه ۹۳ ”اجرایِ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را… در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف کرد.“ اما محمود عسگری آزاد، جانشین معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور، در روز ۲۴ اسفندماه ۹۲ به‌طورِصریح‌تری تأکید کرد: ”سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دولت را مکلف به چابکی و افزایش بهره‌وری می‌کند.“ عسگری آزاد خصوصی سازی، افزایشِ سنِ بازنشستگی، و ”ساماندهیِ سالانه ۱۵ درصد… نیروی قراردادی مازاد“- یعنی مؤلفه‌های مختلفِ برنامۀ اقتصاد ضدملی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول- را ”سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی“ دانست. عبارتِ ”ساماندهیِ نیرویِ کارِ“ که از سوی دولتِ ”تدبیر و امید“ به‌کار برده شده است، همان ”تعدیل نیرویِ کارِ“ دورانِ احمدی نژاد و به‌معنای ”اخراج نیروی کار“ است. گسترشِ ”مناطقِ آزاد“ نیز یکی دیگر از برنامه‌های اقتصاد مقاومتی‌ست، که با خارج کردنِ کارگرانِ شاغل در این مناطق از شمولِ قانون کار، عملاً همۀ ”موانع مزاحم“ از جلو راهِ ”کارآفرینان“، یعنی کلان سرمایه‌دارانِ وطنی و خارجی برداشته می‌شود. به‌عبارتی دیگر، کارگران را به بردگانی بدون حقوقِ قانونی تبدیل می‌کنند.
به‌این ترتیب، اثرهای ویران کننده اجرایِ سیاست‌های اقتصادِ مقاومتی را-که نمایندگانِ به‌اصطلاح کارگری با ”همدلی و همنشینی“ بر آن‌ها صحه گذاشته‌اند- بر زندگی کارگران می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد. روحانی و دیگر کارگزارانِ رژیم ولایت فقیه درحینِ افزایشِ وحشیانۀ قیمتِ کالاهای موردِ نیازِ زحمتکشان، به‌طور مکرر بر ”شیبِ ملایمِ“ افزایش قیمت‌ها و نیاز به حضور رسانه‌ها برای آماده سازی زمینه [برای افزایش قیمت‌ها] تأکید کرده‌اند. البته معلوم نیست با افزایشِ ۲۴ و ۲۰ درصدیِ بهای برق و آب در اسفندماه ۹۲ و افزایشِ ۲۰ و ۳۰ درصدیِ قیمت گاز برای مصارفِ خانگی و عمومی از اولِ فروردین‌ماه ۹۳ و یا ”با آزاد سازی‌ها“یی که بنا بر گزارشِ ایلنا، ۲ فروردین‌ماه، که: ”… بهای نان سنگک نیز از ۶۰۰ تومان به ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان خواهد رسید“ چگونه می‌توان از ”شیب ملایمِ“ افزایشِ قیمت‌ها سخن به میان آورد. مثلاً روحانی چندین هفته بعد از آغازِ اجرایِ بی‌رحمانه فازِ دومِ هدفمندی یارانه‌ها (حذفِ یارانه‌ها)- انگار که اجرای فازِ دومِ حذفِ یارانه‌ها هنوز آغاز نشده است- به‌طورِمکرر بر آغازِ اجرای فازِ دومِ هدفمندی یارانه‌ها تأکید می‌کرد، و از جمله در دیدار نوروزی‌اش با مسئولانِ دولت، بنا به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۹ فروردین‌ماه، گفت: ”اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را پیش‌رو داریم که البته با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته امیدواریم که کار به درستی آغاز شود و با شیبِ نرمی که اجرای قانون برای افزایش قیمت‌ها اعمال خواهد کرد تأثیر ناگهانی و شدیدی در زندگی مردم بروز نخواهد کرد.“ به نظرِ کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“، اگر عبارات‌هایی مثل افزایشِ قیمت‌ها با ”شیب ملایم“ به‌اندازة کافی تکرار شوند، مردم واقعاً به آن‌ها باور خواهند کرد و آن‌ها را خواهند پذیرفت، بنا بر این نظر، رسانه‌ها در این مورد می‌توانند نقش مؤثری در فریب توده‌ها بازی کنند. در این‌باره به سه نمونه اشاره می‌کنیم. بنا بر گزارش ایسنا، ۱۷ اسفندماه ۹۲، روحانی، در مراسم اختتامیه بیستمین جشنواره ملی مطبوعات، گفت: ”ما می‌خواهیم وارد بحث هدفمندی یارانه در قدم دوم شویم و این کار نیاز به حضور رسانه‌ها دارد تا زمینه را آماده کنند و شرایط را برای مردم توضیح دهند.“ نمونه دیگر اینکه، براساس گزارش خبرگزاری مهر، ۲۷ اسفندماه ۹۲، از ”نشست مشترک مسئولان و برنامه‌سازان رسانه ملی با دست اندرکاران دولتی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها“، محمد شریعتمداری، معاون اجرائی رئیس جمهور، پائین بودنِ سطح قیمت‌های حامل‌های انرژی در کشور را علتِ ”مصرف بی‌رویه… در شهر و روستا“ دانست و اعلام کرد: ”رسانه ملی با تبیین اصل و ضرورت اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها… می‌تواند کمک شایانی به اجرای مطلوب آن کند.“ به‌نظرِ محمد شریعتمداری، کسانی که برای تامین معاش مسافرکشی می‌کنند، به ”مصرف بی‌رویه“ دامن می‌زنند. نمونه دیگرتر اینکه، در روز ۱۱ فروردین‌ماه، اسحاقِ جهانگیری، معاونِ اول رییس جمهور، حذفِ یارانه‌ها را بخشی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی برشمرد و تحققِ این سیاست‌ها را ”نیازمند همراهی نخبگان، صاحبانِ قلم، نویسندگان و رسانه‌های گروهی“ به‌منظورِ ”تشریح و تبیین“ آن‌ها برای مردم دانست. دلیلِ به‌کارگیری این همه ترفندها از سوی کارگزارانِ رژیم را در آگاهیِ مردم از قصد پلیدِ واپسگرایانِ جمهوری اسلامی از زدن چنین ترفندهایی باید جستجو کرد. به‌طورِمثال، باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز ۸ اسفندماه ۹۲، گفت: ”دولت به قصد خیر بی‌حساب و کتاب پول توزیع نخواهد کرد.“ با این وصف، روحانی، مکرر، مثلاً در پیام نوروزی‌اش، بر تامین ”امنیت غذایی اقشارِ محروم“ تأکید می‌کند. در هفته‌های اخیر، کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“ سعی به ”تشویقِ“ مردم به ”خود اظهاری“ و انصراف از دریافتِ یارانه نقدی کرده‌اند، ولی علاوه بر این اخیراً، برای دستیابی به هدفِ خود، به تهدید دریافت جریمه از کسانی که در فرم‌های خود‌اظهاری اطلاعات غلط ارائه کنند از طریقِ ”قانون“ نیز متوسل شده‌اند. مثلاً روز ۹ فروردین ماه اسحاقِ جهانگیری گفت: ”قانونگذار گفته دولت می‌تواند نیازمندان را مشخص کند و سقف نیازمندی را مشخص کند و بر این اساس اگر کسی که نیازمند نیست را از دریافت یارانه حذف کند.“
با اینکه خودِ مسئولانِ تشکل‌های زردِ کارگری با صراحت تأیید می‌کنند که کلِ اعضایِ سه تشکلِ کارگری رسمی و دولتی مجموعاً کمتر از یک درصد جمعیتِ کارگرانِ ایران را دربر می‌گیرند، نمایندگانِ به‌اصطلاح کارگری منتخب از سوی این تشکل‌ها به خود اجازه می‌دهند در مورد حقوقِ کارگران و آینده کودکان آن‌ها تصمیم بگیرند. این نمایندگانِ به‌اصطلاح گارگری با شرکتِ در نمایش‌های سه‌جانبه‌گرایی رژیم ولایتِ فقیه، صحه گذاشتن بر برنامه‌های اقتصاد نولیبرالی کلان‌سرمایه‌داران، و تبلیغِ سازش طبقاتی، ضربه‌هایی جبران‌ناپذیر بر منافع طبقاتی کارگران کشورمان وارد می‌آورند. در ماه‌های اخیر، کارگزاران رژیم ولایتِ فقیه سعی به برجسته کردنِ موقعیت این به‌اصطلاح نمایندگانِ کارگری کرده‌اند. تنها راهِ مقابله با ترفندهای کارگزارانِ واپسگرای رژیم ولایتِ فقیه و حفاظت از منافعِ طبقاتی کارگران، مبارزه در راهِ احیای حقوقِ سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهای مستقلِ کارگری است. حالا باید دید این نمایندگانِ به‌اصطلاح کارگری چگونه انتخاب می‌شوند. به یک نمونه از ”انتخابات“ در انجمن های صنفی در حکومت رژیم فقها اشاره می‌کنیم.
بنا به گزارش ایلنا، ۱۵ اسفندماه ۹۲، چهل نفر از اعضای مجمع کانون بازنشستگان شهرستان رباط کریم با ارسال نامه‌یی – که نام ۷ نفر از نامزدهای این دوره از انتخابات نیز در میان امضاء کنندگان آن بود- به رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری بگیران کشور، انتخاباتِ اخیر هیئت مدیره را ”فاقدِ وجاهتِ قانونی“ اعلام کرده‌اند. امضاء کنندگان اشاره کرده‌اند که بدون اطلاع رسانی مناسب به ۹ هزار عضو کانون، این دوره از انتخابات با حضور ۲۳ نفر، که شش نفر از این ۲۳ نفر از کاندیداهای قبلی بوده‌اند، برگزار شده است. جالب اینجاست که ”همان اعضای قبلی برای دوره جدید انتخاب شده‌اند.“ و موضوع تأمل‌برانگیز تر این است که، در حالی که به اعضا و حتی کاندیداها اعلام شده بود که انتخابات روز دوازدهم اسفندماه ۹۲ برگزار می‌شود، انتخابات را روز ۱۰ اسفندماه ۹۲ برگزار کردند.
رژیمِ ولایتِ فقیه و کارگزارانِ دولتِ ”تدبیر و امید“، زیر لوای سیاست‌های ضدمردمی آزادسازی اقتصادی و اقتصادِ مقاومتی، یورشِ وحشیانه و برنامه‌ریزی‌شده‌یی را به منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشانِ کشورمان آغاز کرده‌اند. علاوه بر ارزان‌تر کردن نیروی کارِ کشورمان، مؤلفه‌های دیگرِ این یورش دربردارندة اجرایِ وحشیانه فازِ دومِ قانون هدفمند کردنِ یارانه‌ها (حذفِ شدیدتر یارانه‌ها)، تاراجِ اموالِ ملی و مردمی با عنوانِ خصوصی سازی، گسترشِ ”مناطقِ ویژه اقتصادی“ به‌منظورِ بهره‌کشیِ ستم‌گرانه از کارگران و زحمتکشان بدون حضور و اجرای قانون کار، گشودنِ کاملِ درهای کشورمان به روی انحصارهای امپریالیستی، یا به‌عبارتی دیگر، اجرای موبه‌مویِ سیاست‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به‌مقصد نزدیکی کامل با ”اقتصادِ جهانی“ست. تنها راهِ رویارویی با یورشِ کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه به منافع طبقاتی کارگران که هدفِ آن به‌اسارت درآوردنِ زحمتکشان است، احیای حقوقِ سندیکایی و سازمان‌دهی طبقۀ کارگر کشورمان در تشکل‌های مستقل کارگری است. ازاین‌روی، احیای حقوق سندیکایی که از خواست‌های فوریِ و امروزِ طبقة کارگر میهن ما است، با دیگرخواست‌های اساسی ازجمله افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، لغو قراردادهای موقت، حق اعتصاب و مخالفت با خصوصی‌سازی پیوند تنگاتنگ دارد. باید با دقت و هوشیاری پیوند میان این خواست‌ها با رویکردِ احیای حقوق سندیکایی را در شعارها و اقدام‌های روزمره بازتاب داد و از این راه، جنبش اعتراضی پراکنده را سازمان داده و موقعیت جنبش سندیکایی موجود کارگران را تقویت کرد.
به نقل از نامه مردم، شماره 944، 18 فروردین ماه 1393
