”بیمة همگانی“، سنگی بزرگ برای نزدن!
با پایان یافتن تعطیلات نوروزی و آغاز فعالیت‌های اداری در ایران، و نیز با ادامة اجرای طرح ضد مردمی حذفِ یارانه‌ها به‌ضرر زحمتکشان، بیشترین بحث‌های اقتصادی[در سطح جامعه و رسانه‌ها] پیرامون وضعیت معیشتی مردم در ماه‌های آینده دور می‌زند.
آگاهی از فرآیندهای پیشِ رو و همچنین رو به‌وخامت نهادنِ وضعیت اقتصادی مردم این نگرانی را برای مقام‌های حکومتی به‌وجود آورده است که اجرای طرح‌های همسو با سیاستهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بتواند این احتمال را در بر داشته باشد که حاکمیت را با چالش و بحران‌هایی مواجه سازد. نگاهی به اظهارات دست‌اندرکاران اجرایی و مطالب منتشر شده در رسانه‌های داخل و خارج از میهن این نگرانی را به‌روشنی هویدا می‌کنند. منتها در این راستا به‌جز نیروهای چپ و طرفدار سوسیالیسم و معتقد به آرمان‌های مارکسیستی، تقریبا اکثریت قریب به‌اتفاق نیروهای سیاسی حتی در اپوزیسیون، با چنین برنامه‌های اقتصادی‌ای مخالفتی ابراز نمی‌کنند، اما در لابه‌لای سطرها، نوشته‌ها، و اظهارات گاه وبیگاه این نیروها- برای اینکه در صورت بروز نارضایتی‌ای عمومی مبادا موقعیت سیاسی‌شان با ریزش هواداران مواجه شود- مواردی از اشارات انتقادی‌ای کم‌رنگ را مشاهده می‌کنیم که شاه‌بیت اصلی‌شان بر این ترفند استوار است که، اجرای چنین طرح‌های ضد مردمی‌ای لازم است، اما به‌دلیل درست اجرا نشدن‌شان به‌خصوص در دولت احمدی نژاد، جامعه از نظر اقتصادی با مشکلاتی مواجه شده است. مقام‌های حکومتی نیز برای پیش‌بُرد برنامة ساقط کردن مردم به ورطة فقر، تمهیداتی پرشمار را اندیشیده که اجرای ”بیمة سلامت“ از جملة آن‌هاست.
در همین راستا علی خامنه‌ای، ولی فقیه رژیم، سیاستهای کلی سلامت را ابلاغ کرد که در آن به موارد متعددی اشاره گردیده است. در جواب این ابلاغیه، وزیر بهداشت در نامه‌یی به وی نوشت: ”آن چه در قالب سیاستهای کلی سلامت از سوی حضرتعالی ابلاغ شد، افقی روشن در برابر مسئولان و کارشناسان نظام سلامت گشود، آن چنان که بهار ۱۳۹۳ را به بهار سلامت تبدیل کرد. اینجانب به عنوان متولی سلامت کشور، مراتب تقدیر و سپاس خود را از توجه جنابعالی به این حوزه اعلام می‌نمایم و اطمینان دارم سیاستهای اعلام شده، زمینه ساز تحولی چشمگیر در این عرصه خواهد شد؛ عرصه‌ای که امروزه یکی از نخستین دغدغه‌های مدیران عالی‌رتبه تمامی کشورهای جهان است.“
آن چیز که در پس این مانورها کاملا مشهود است این است که حتی اگر مقام‌های حکومتی درصدد تخفیف فشارها به مردم در عرصه درمانی باشند، با توجه به داده‌های موجود، اصولا امکان اجرای چنین مهمی دور از انتظار است. این نوع ارزیابی تنها در صورتی موجه است که ما نگاهی خوشبینانه نسبت به دولت و حاکمیت داشته باشیم، اما با توجه به ماهیت این نیروها چنین خوشبینی‌ای با یک ارزیابی واقع‌بینانه دمساز نمی‌تواند باشد همگون نیست و غرق در توهم است. دولت حسن روحانی استارت سیاستی را که در آن حذف یارانه‌های نقدی نقشی کلیدی دارد- حتی قبل از انتخابات ریاست جمهوری- زده بود و مرحله‌های اجرایی آن اکنون در حال پیاده شدن است. ثبت نام دوباره برای دریافت یارانه‌های نقدی- که کانون آن بر حذفِ هرچه بیشتر یارانه‌بگیرها متمرکز است، بیش از آنکه سیاست اقتصادی‌ای مدون و با برنامه باشد، برآمده از وضعیتی است که دولت با آن درحال دست و پنجه نرم کردن است. دولت به دلایل متفاوتی و از جمله تحریم‌های اقتصادی، منابع مالی‌ای محدود دارد و به همین منظور و برای کم کردن این کسری در منابع مالی، حمله و هجوم به خاکریز زحمتکشان را در رأس برنامه‌هایش قرار داده است. سخنان خود روحانی دورخیزهای واقعی حکومت را تا حدودی روشن می‌سازد. او در سخنانی که روزنامه ایران، ۴اسفندماه ۹۲، انتشار داد، در جمع روسای دانشگاه‌های علوم پزشکی از جمله گفت: ”دولت در بودجه سال آینده توجه ویژه‌ای به بخش سلامت داشته است. در گام دوم هدفمندی یارانه‌ها، سلامت جزو اولویت‌ها است.“ به‌گزارش روزنامه ایران، روحانی با تأکید بر اینکه وضعیت سلامت در سال آینده متفاوت از امروز خواهد بود، بحث سلامت را از اولویت‌های اصلی دولت دانست و از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواست ”تبدیل ایران به قطب درمانی منطقه و جهان“ را ”در دستور کار قرار دهد.“ بر اساس همین گزارش، بخش دیگری از سخنان روحانی در این اجلاس بر لزوم تبدیل ایران به قطب درمانی منطقه و جهان و توسعة صنعت گردشگری سلامت متمرکز بود. همین اظهارات آشکارا نشان می‌دهند که هدف از ارائة برنامه‌هایی که به نام حمایت از سلامت مردم در افکار عمومی منتشر می‌شود چیزی بیش از برنامه‌های سودجویانه‌یی که در دیگر کشورها از جمله هندوستان پیاده شده‌اند نمی‌توانند باشند. درحالی‌که به اعتراف خود مقام‌های حکومتی سیستم درمانی ایران عملا با بحران‌های بی‌شمار روبه‌رو است، عملی کردن طرح‌هایی که نیازهای درمانی توریست پزشکی را تامین می‌کنند درست نقطة مقابل وضعیتی است که میلیون‌ها نفر در سرتاسر ایران با آن دسته و پنجه نرم می‌کنند. فرآیند این شکل از برنامه‌ریزی، به‌وجود آوردنِ زمینه‌های مناسب برای جریان‌هایی است که از هر امکانی برای کسب سود بهره برداری می‌کنند. برای موشکافیِ هیاهویِ برای هیچِ دست‌اندرکاران دولتی، استناد به اقدام‌هایی که قرار است به‌اجرا درآیند در باز کردن این بحث سودمند است. از جمله این اقدام‌ها ثبت نام کسانی است که فاقد هر گونه بیمه‌اند. روزنامه ایران، ۲۴ فروردین‌ماه، به‌نقل از دکتر انوشیروان محسنی بندپی، مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایرانیان، می‌نویسد: ”طبق قانون افرادی که در حاشیه کلانشهرها زندگی می‌کنند و هیچ نوع درآمدی ندارند و بیکار هستند صاحب دفترچه می‌شوند، البته کسانی که جزو دهک‌های پایین جامعه و یارانه‌بگیر هستند و یا کسانی که از دریافت یارانه انصراف می‌دهند اما زیر هیچ پوشش بیمه‌ای نیستند می‌توانند به صورت رایگان اقدام به ثبت نام کنند.“ او در ادامه سخنانش تخمین زد که ۵ تا ۶ میلیون نفر در کشور فاقد دفترچه بیمه درمانی‌اند. سئوالی که در این میان به ذهن خطور می‌کند این است که دولت روحانی با دادن دفترچه‌های بیمه به ۵ تا ۶ میلیون نفر چه هدفی را دنبال می‌کند؟ آیا صِرفِ داشتن دفترچه بیمه به‌خودی خود مشکلات مالی مردم در زمینه‌های درمانی را برطرف می‌کند؟ بسیاری از مردم در ایران، به‌خصوص طبقه کارگر ایران، از طریق سازمان تامین اجتماعی دارای دفترچه بیمه‌اند، اما بحث اصلی در این زمینه از آنجا آغاز می‌شود که خدمات ارائه شده با استفاده از همین دفترچه‌های موجود هر سال کاهش یافته است و کارگران و زحمتکشان مجبورند قسمت عمده‌ای از هزینه‌ها را خود به‌دوش بکشند. برای اینکه تصویر روشنی از وضعیت درمانی میهن ارائه شود گزارشِ ایسنا، ۵ خردادماه ۹۲، کمک کننده است. بر طبق این گزارش ”بابت مباحث درمانی هر ایرانی در سال ۹۲، چهارده هزار و ۳۰۰ تومان تعیین شده است.“ جهان صنعت، ۱۲ آبان‌ماه ۹۲، به‌نقل از وزیر بهداشت، نوشت: ”از ۲۱۰ هزار میلیارد ریال بودجه‌ای که برای سال ۹۲ پیش بینی شده با توجه به تشدید تحریم‌ها و به‌تبعِ آن افزایش هزینه‌های دولت، در بهترین حالت ممکن ۱۳۰ هزار میلیارد ریال اختصاص می‌یابد، یعنی حوزة سلامت با حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال کسری اعتبار روبه‌روست.“ روزنامه شرق، اول اردیبهشت‌ماه ۹۲، گزارش داد:“تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش یافته است.“ یک سال پس از این گزارش، ایسنا، ۲۵ فروردین‌ماه سال جاری، از افزایش تعرفه‌های درمانی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد خبر داد. روزنامه خراسان، ۲۳ فروردین‌ماه، نیز از ”احتمال افزایش ۴۴ درصدی تعرفه‌های درمانی در بخش دولتی و [افزایش] ۳۵ درصدی در بخش خصوصی“ خبر داد. روزنامه کار و کارگر، ۲۴ فروردین‌ماه، به‌نقل از رئیس انجمن دندان پزشکان، از افزایش قیمت ۳۰۰ تا ۶۰۰ درصدی برخی تجهیزات پزشکی خبر داد. با توجه به داده‌های بالا و با توجه به فساد گسترده، عزم جدی دولت برای ادامه طرح حذف یارانه‌ها و محدودیت منابع مالی دولت تصوری خوش بینانه از اینکه هزینه‌های درمانی در سال جاری کاهش می‌یابند با واقعیت‌های موجود منافات دارد. اما در ورای این هیاهوها دست اندرکاران مسئول درصددند تا با دستبرد زدن به منابع مالی کارگران قسمتی از هزینه‌های درمانی را تامین کنند. این بدان معنا نیست که تغییر مثبتی به‌نفع دیگر قشرها به‌وجود می‌آید. بر اساس طرح‌های در‌دستِ اجرا، قرار است خدمات درمانی سازمان تامین اجتماعی را در وزارت بهداشت ادغام کنند. ایلنا، ۲۳ فروردین‌ماه، به‌نقل از دبیر اجرایی خانه کارگر استان همدان، نوشت: ”یکی از خواست‌های مهم کارگران، منفک نشدن بخش درمان از تامین اجتماعی و الحاق به وزارت بهداشت است.“ در خبری دیگر، به‌نقل از همین مقام، روزنامه کار و کارگر، ۲۴ فروردین‌ماه، خبر داد: ”در این راستا برای اعلام مخالفت از اجرای این طرح، تجمعی در روز ۱۱ اردیبهشت به مناسبت روز جهانی کارگر در تهران با حضور نمایندگان کارگری برگزار می شود.“ ایلنا، ۲۱ فروردین‌ماه، سخنان محجوب را آورده است که می‌گوید: ”صیانت از بخش درمان سازمان تامین اجتماعی که گفته می‌شود با اجرای نظام بیمه سلامت با سایر صندوق‌های خدمات درمانی ادغام خواهد شد را موضوع مهمی خواند که باید در روز جهانی کارگر به آن توجه شود.“ به‌گزارش ایلنا، ۲۰ فروردین‌ماه، به‌نقل از ابوالفضل فتح‌اللهی، خبر داد: ”وزارت بهداشت به دنبال ارزان سازی درمان با هزینه کارگران است.“ هادی رضازاده، دبیرِ خانة کارگر گلستان، نیز در این رابطه گفت: ”منافع میلیاردی سهامداران بیمارستان‌های خصوصی دلیل پیگیری ادغام درمان تامین اجتماعی است“(ایلنا، ۲۰ فروردین‌ماه). او همچنین اضافه کرد: ”… سازمان تامین اجتماعی با توجه به اینکه دولتی نبوده و جزو مایملک کارگران محسوب می‌شود، از ادغام مستثنی است و نمی‌توان اموال و پول مردم و کارگران را تصاحب و دولتی کرد.“ ایلنا، ۲۰ فروردین‌ماه، به‌نقل از ناصر آقاجری، فعال کارگری، نوشت: ”… سازمان تامین اجتماعی نهادی عمومی و غیر دولتی است که با سرمایه ۳۷ میلیون کارگر طی ۶۷ سال گذشته تشکیل شده اما در سال‌های اخیر مدیران دولتی بارها تلاش کرده‌اند تا به‌نوعی کنترل منابع مالی این سازمان را در دست بگیرند. … به همین دلیل جامعه کارگری بیم آن را دارد که طراحان بیمه سلامت در نهایت همانند آخرین مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در دولت گذشته، سرمایه‌های کارگران را به نام خصوصی سازی بین دوستان و نزدیکان خود تقسیم کنند. … ادغام صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی در یک نهاد دولتی به معنای انتقال میلیاردها تومان از سرمایه کارگران به خزانه دولتی است که از گذشته تا کنون همواره بابت تعهدات خود میلیاردها تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار بوده است.“
سیستم درمانی میهن از سال‌ها پیش به‌دلیل بی‌توجهی و تامین نشدنِ اعتبارات مالی با بحران روبه‌رو بوده است. در بسیاری از منطقه‌ها شاهد بیمارستان‌های فرسوده هستیم و در بسیاری از منطقه‌ها هم اصولا مردم امکان دسترسی به مرکزهای درمانی را ندارند. درآمدهای نجومی نفت در طول تمامی سال‌های گذشته هیچ تغییری در این وضعیت به‌وجود نیاورده است و با اجرایی کردن سیاستهای نولیبرالیستی به وضعیت بحرانی فعلی رسیده است. تصور اینکه در سال جاری بهبود کیفی در زمینه‌های درمانی به‌نفع مردم صورت تحقق به‌خود می‌گیرد، خوش خیالی است. فعالان و نیروهای سیاسی که در این زمینه سکوت و یا توهم پراکنی می‌کنند، به چشم مردم ایران خاک می‌پاشند.
به نقل از نامه مردم، شماره 945، 1 اردیبهشت ماه 1393
