تأملی بر رویدادهای ایران
* قراردادهای موقت: اهرمی برای غارتِ کارگران به‌سود کلان‌سرمایه‌داران
* قوة قضائیة ایران: کارگزارِ ولی‌فقیه و رواج‌دهندة بی‌قانونی و سرکوب
* درآستانة اجرایِ فازِ دوٌم هدفمندی یارانه‌ها: سقوطِ بازهم بیشتر قدرتِ خریدِ توده‌های مردم
* قراردادهای موقت: اهرمی برای غارتِ کارگران به‌سود کلان‌سرمایه‌داران
رژیم ولایت‌فقیه، خدمتگزارِ سرمایه‌دارانِ آزمند است
یکی از معضل‌های اصلی طبقه کارگر ایران مسئله قراردادهای موقت است، یعنی قراردادهایی که برای تاراج حقوق کارگران که در طول سالیان درازِ مبارزه پرشور جنبش کارگری- سندیکایی و مدافعان آگاه و شجاع طبقه کارگر به‌دست آمده بودند، دست کارفرما را باز می گذارد. این روند قانون‌زدایی در مناسبات نیروی کار یعنی رواجِ قراردادهای موقت، بر پایه آمار موجود در رسانه‌های همگانی و تایید این آمار از سوی وزارت کار و امور اجتمایی و همچنین خانه کارگر- ارگان وابسته به جمهوری اسلامی- با آغاز کار دولت هاشمی رفسنجانی و اجرای برنامه کذایی “تعدیلِ اقتصادی“ او آغاز شد، و در دولت‌های بعدی- دولت‌های خاتمی و احمدی نژاد- و در راستای حذفِ حقوق و مزایای کارگران، مزایایی همچون حق بیمه، حق اولاد، حق مسکن، بیمه بیکاری و عیدی و سرازیر کردن‌شان به جیب سرمایه‌داران و نابودیِ امنیت شغلی کارگران، ادامه یافت. در دولت احمدی نژاد(دولت برگماردة ولی فقیه) با حذفِ تبصره‌های ۱،۳، و ۴ مادة هفت قانون کار، بی‌قانونیِ کامل بر بازار نیروی کار حاکم شد، و اکنون بیش از ۸۰ درصد قراردادهای کاری، قرادادهای موقت است.
فعالان جنبش کارگری و سندیکایی کشورمان باید توجه داشته باشند که طراحان چنین قرادادهایی از پیامدهای روانی و حقوقی چنین قرادادهایی به‌خوبی آگاهند. یکی از هدف‌های طرح چنین قرادادهایی، برانگیختن و تقویت روحیه رقابت بین کارگران و بیکارانِ جویایِ کار، و از طریقِ آن، افزایشِ شدت کار و اضافه‌کاریِ اجباری تا مرزهای غیرطبیعیِ عرصة کار است. کارگران، به‌دلیل دستمزد ناچیزشان، که آن نیز نتیجة قراردادهای موقت است، به چنین رقابت‌هایی تن درمی‌دهند و بدین نحو، درآمدهای کلانی را به جیب سرمایه‌داران سرازیر می‌کنند. برخلافِ ادعای آقای صالح قویدل- که دکترای اقتصاد را نیز با خود یدک می‌کشد- در مصاحبه‌اش با هفته نامه آتیه و همچنین برخی دیگر از مداحان و قلم به‌مزدان سرمایه، که گویا: ”قرادادهای موقت کار، فرصت‌های شغلی بیشتری را برای افراد جویای کار ایجاد می‌کند“، سرمایه‌دار در جایی که بتواند اضافه‌کاری اجباری را گسترش دهد ضرورتی برای استحدام نیروی کار جدید نمی‌بیند. قویدل، در همان مصاحبه، یادآور می‌شود: ”امنیت شغلی یک کارگر یا یک کارمند در دو بخش خصوصی و دولتی تحت تأثیر مهارت و تجربة اوست. چنانچه کارگر و کارمند ماهر و باتجربه حتی در شرایط قرارداد موقت کار، هیچ نگرانی از آینده شغلی خود ندارد.“ سوال اینجاست: در جایی که تصمیم‌گیری دربارة سرنوشتِ شغلی کارگران با قراردادهای موقت به وجدانِ پول‌محورِ سرمایه‌داران واگذاشته شده است، چه تضمینی وجود دارد که کارگری باسابقه را با جویایِ کاری با همان تجربه و توانمندی که به دستمزدی بسیار کمتر راضی است جایگزین نکند؟ ضروری است که فهرست‌وار به پیامدهای قراردادهای موقت اشاره‌یی کنیم: بالا رفتن آمارِ بیماری در کارگران و پایین آمدن میانگین طول عمرشان بر اثرِ افزایش شدتِ کار؛ اخراجِ کارگران در صورت اعتراض به غیرایمنی و غیربهداشتی بودنِ محیط کار؛ بی‌بهره بودنِ کارگران از حقوق صریح و انکارناپذیرشان همچون بیمه، عیدی، حق اولاد، و جز این‌ها و بسیاری عوارض دیگر. رواجِ قراردادهای موقت درعین‌حال به مانعی فرارویِ مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی تبدیل شده است. ایلنا، ۱۴ فروردین‌ماه، نوشت: ”رواج استخدام‌های پیمانی و قراردادهای موقت کار باعث شده است تا در بسیاری از کارخانه‌ها کارگران به‌صورت نامحسوس از پیگیری مطالبات صنفی خود منع شوند.“
سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه و بی‌قانونی‌ای که به رواج قراردادهای موقت منجر شده‌اند، عرصه را چنان بر امنیتِ شغلی زحمتکشان تنگ کرده است که لغوِ این قراردادها به یکی از اولویت‌های مبارزه جنبش کارگری- سندیکایی میهن ما در دوره کنونی تبدیل شده است.
* قوة قضائیة ایران: کارگزارِ ولی‌فقیه و رواج‌دهندة بی‌قانونی و سرکوب
هم‌زمان با طی شدنِ مرحله‌های نهاییِ تأیید لایحة قانونی آیینِ دادرسیِ کیفری، مسئولان ارشد قوة قضائیه- به‌ویژه رئیس این قوه صادق لاریجانی- به‌قصدِ پراکندنِ هراس در جامعه بر شدتِ تبلیغات‌شان به‌ضدِ فعالان اجتماعی و فرهنگی افزوده‌اند.
صادق لاریجانی، در ابتدای سال نو، در نخستین جلسه مسئولان عالی قضایی درسال ۱۳۹۳، ضمن حمایت از برنامة اقتصادِ مقاومتیِ ولی‌فقیه، بار دیگر برای روشنفکران، دگراندیشان و فعالان جنبش‌های اجتماعی خط و نشان کشید و زبان به‌تهدید آنان گشود.
خبرگزاری مهر، ۶فروردین‌ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”آملی لاریجانی بر تلاش قوه قضائیه در اجرایی کردن وظایف مربوط به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درسال ۱۳۹۳ تاکید کرد و با اشاره به‌لزوم توجه به مقوله فرهنگ افزود، بحث‌های فرهنگی از چنان اهمیتی برخوردارند که حتی برای انجام بسیاری از تغییرات و طرح‌های اقتصادی نیز باید کارهای فرهنگی انجام شود… آزادی مطلق در هیچ جای دنیا وجود ندارد… نظام جمهوری اسلامی ایران نیز تلاش عده‌ای را که بخواهند به بهانه آزادی و مباحث فرهنگی ریشه اعتقادات دینی و اخلاقی مردم را بزنند و تخریب کنند به‌هیچ‌وجه نخواهد پذیرفت… همه ما موظفیم دربارة بحث‌های فرهنگی حساس باشیم و در شرایطی که دشمنان خارجی و داخلی، نظام اسلامی و مردم ایران را بمباران فرهنگی می‌کنند نباید به سهولت از کنار بحث‌های فرهنگی عبور کنیم.“
نکتة مهم و تامل‌برانگیز در سخنان رییس قوة قضائیه، یعنی سیستم غیرمستقلی که درخدمت سرکوب قرار دارد، اشاره به مهندسیِ فرهنگیِ[جامعه] در کنارِ برخوردهای سرکوبگرانه است. صادق لاریجانی در این زمینه تاکید کرد: ”البته مهندسی فرهنگی بحثی فراتر از برخوردهای قضایی و فیزیکی است، این مساله به‌خوبی در سخنان مقام معظم رهبری تشریح و تبیین شده و باید همگان به آن توجه کنند.“
به‌این ترتیب قوة قضائیه نیز به‌موازات نهادهای اطلاعاتی- امنیتی در راستای سیاستِ حفظِ نظام، علاوه بر شیوه مرسوم سرکوب و حذف فیزیکی، مهندسیِ خواست‌های اجتماعی به‌ویژه مهندسیِ نارضایتی ژرف حقوق‌دانان و وکلای مستقل را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است و بر آن نام ”مهندسیِ فرهنگی“ نهاده است. سخنان اژه‌ای در روزهای اخیر پیرامون محاکمه غیابی گروهی از فعالان سیاسی و خط و نشان‌کشیدن برای مردم، نمونة‌ُ دیگری از عملکرد سرکوبگرانة قوة قضائیه است. سیاستِ مهندسیِ خواست‌های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، به‌همراهِ ادامة روش پیگرد و بازداشت و زندان، در مرحله کنونی از مهم‌ترین برنامه‌های رژیم ولایت‌فقیه است. مطابق این برنامه، نهادهای مختلف حاکمیت هریک عرصه‌یی معین را زیر نظارت گرفته است و به‌منظورِ جلوگیری از بازسازیِ بدنة اجتماعی جنبش مردمی و مهارِ اعتراض‌ها (تمامیِ اعتراض‌ها، اعم از فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) باتوسل به شکل‌های متعدد و متنوعِ مهندسی و پیگرد، تلاش می‌کنند خواست‌های مردمی را به مجرای موردنظر رژیم هدایت‌کنند و ژرفش و گسترش آن را مانع شوند. قوه قضائیه نیز اکنون این سیاست را در دستورکار دارد. در حالی‌که پیگرد و تهدید و زندان و اعدام با شدت و متناسب با وضعیت مشخص جامعه ادامه می‌یابد، برخی از خواست‌ها- با دقت و یاری‌گرفتن از نهادهای امنیتی- زیر پوششِ مهندسیِ به‌اصطلاح فرهنگی قرار می‌گیرند. دراین زمینه به‌ویژه باید به خواستِ وکلای مستقل و حقوق‌دانان برای استقلالِ عملِ وکلا در محاکم و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری اشاره کرد.
هدفِ قوة قضائیه مهارِ نارضایتی‌ها و جلوگیری از گسترش و سرایت آن‌ها به دیگر بخش‌های جامعه است. می‌توان و باید در پرتو هوشیاری و هماهنگیِ ضرور میان گردان‌های مختلف جنبش مردمی، این برنامة رژیم و سیاست‌های ضدانسانی و ضدمردمی قوه قضائیه را خنثی و افشا کرد!
* درآستانة اجرایِ فازِ دوٌم هدفمندی یارانه‌ها: سقوطِ بازهم بیشتر قدرتِ خریدِ توده‌های مردم
هیاهوی تبلیغاتی رژیم پیرامون ثبت‌نام متقاضیان یارانه‌ُ نقدی و تاکید بر انصراف از دریافت آن در صدر خبرها قرار دارد. با این تبلیغات عوام‌فریبانه، در حقیقت، فاز دوم برنامه ضدمردمی آزادسازی اقتصادی آغاز شده است. برای مثال، نوبخت، معاون رییس‌جمهور، با عوام‌فریبی اعلام می‌کند که هرچقدر عدة انصراف‌دهندگان بیشتر باشد، شیبِ افزایشِ قیمت حامل‌های انرژی ملایم‌تر است. این درحالی‌است که با سپری شدن هفته‌های نخست سال نو، مردم میهن ما بار سنگین دشواری‌های معیشتی را همچون گذشته بر شانه‌های‌شان احساس می‌کنند. درابتدای سال جاری، در چارچوب برنامه اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه، که چیزی جز همان سیاست‌های ضدمردمی اقتصادی- اجتماعی رژیم در سالیان اخیر نیست، و نیز با فراهم آوردن مقدمات اجرای فاز دوم برنامه آزادسازی اقتصادی[هدفمندی یارانه‌ها] بر اساس تصمیم دولت حسن روحانی، تعرفه‌های گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی به میزان ۳۰ درصد افزایش یافت.
خبرگزاری مهر، ۱۱ فروردین‌ماه، گزارش داد: ”هیات وزیران به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها [بخوان: آزادسازی اقتصادی و حذفِ یارانه‌ها]، تعرفه جدید گاز مصارف خانگی، عمومی و صنعتی سال ۹۳ را تعیین‌کرد… برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی [دولتی، کسب و خدمات] به میزان ۳۰ درصد [تعرفه‌ها] افزایش می‌یابد… این مصوبه از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده و از ۱ فروردین لازم‌الاجراست.“ به‌این ترتیب نوروز و سال نو برای مردم به‌ویژه توده‌های محروم جامعه با افزایش قیمت‌ها آغاز شد. این روند باتوجه به مصوبه دولت در اجرای فاز دوم برنامه حذف یارانه‌ها در سه ماهه نخست امسال تداوم خواهد داشت. هم‌زمان با افزایش قیمت گاز مصرفی خانگی و عمومی، رسانه‌های همگانی، به‌نقل از بانک مرکزی جمهوری اسلامی، یادآور شدند که، روند افزایش قیمت‌ها، به‌ویژه قیمت موادغذایی، همچنان ادامه دارد و در هفته منتهی به اولین روز سال ۹۳ به‌طورِمثال قیمت گوشت تازه گاو و گوساله ۱ درصد و گوشت مرغ ۴ و ۳/۰ درصد در مقایسه با هفته مشابه قبل افزایش پیدا کرده است. درگزارش بانک مرکزی که در خبرگزاری مهر، ۱۱ فروردین‌ماه، انتشار یافته است تاکید می‌شود، قیمت مواد غذایی گروه لبنیات (فرآورده‌های شیری) در هفته منتهی به اول فروردین نسبت به هفته مشابه ماه قبل ۱ درصد [۱ درصد فقط در طول ۷ روز] و گوشت قرمز ۱ و ۶/۰ درصد، سیب زمینی ۱ درصد افزایش داشته است.
همچنین ایسنا، ۱۰ فروردین‌ماه، گزارش داده بود که، نرخ تورم اسفندماه سال ۹۲ به ۳۲ و ۱/۰ درصد رسید. این آمار درحالی منتشر می‌شود که میزان افزایش دستمزد کارگران، کارمندان، آموزگاران و بازنشستگان و مستمری‌بگیران کمتر از نرخ واقعی تورم و درحد صرفاً ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است، و این به معنای فقر و دسترسی نداشتنِ خانوارها به نیازهای ضروری و ابتدایی زندگی است. برپایه آمار رسمی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، که در میانة اسفندماه ۹۲ انتشار یافت، کسری بودجه خانوارها ازسال ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به‌بیش از ۳ برابر رسیده و هزینه ماهیانه کارگران نیز در ۳ گروه مسکن، حمل و نقل و بهداشت متمرکز شده و سهم برنج، نان، گوشت قرمز، لبنیات و غلات از سبد مصرفی خانوار اُفتِ چشمگیری داشته است. باتوجه به این آمارهای رسمی، اکنون با افزایش مرحله‌به‌مرحلة قیمت‌ها و حرکت دولت در راستای آزادسازی قیمت‌ها و عمل به دستورهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، میلیون‌ها تن از زحمتکشان فکری و یدی کشور چگونه از پسِ تامین مخارج زندگی برخواهند آمد؟
با اجرای سیاست خائنانة اقتصاد مقاومتی و فاز دوم آزادسازی اقتصادی، سطح زندگی و قدرت خرید توده‌های مردم بازهم بیشتر سقوط می‌کند و رواج فقر، به‌خصوص در بین توده‌های محروم جامعه، را شاهد خواهیم بود.
مخالفت با اقتصاد مقاومتی کذایی ولی‌فقیه و مبارزه و مخالفت با برنامه‌هایی چون خصوصی‌سازی و حذف یارانه‌ها، یگانه راه دفاع از حقوق و منافع محرومان و زحمتکشان کشور است!
به نقل از نامه مردم، شماره 945، 1 اردیبهشت ماه 1393
