بازچینی عناصر سیاست آمریکا در خاورمیانه بر محور تعامل با دیکتاتوری ولایت فقیه

آنچه از حدود یک سال گذشته به صورت فعال با شروع گفتگوها و روابط فوق محرمانه بین نمایندگان دولت آمریکا و نمایندگان علی خامنه‌ای با میزبانی سلطان قابوس عمان در جریان بوده است، یک حرکت برنامه‌ریزی شده توسط آمریکا در چارچوب طرح ”خاورمیانه نوین“ و در جهت برقراری نظمی نوین در خاورمیانه است. یکی از هدف‌های اصلی دولت آمریکا در گفتگوها ، تعریف حدود مشخصی برای حیطة نفوذ و عملکرد رژیم ولایت فقیه در منطقه همخوان با منافع حیاتی آمریکا و متحدان راهبردی‌اش (استراتژیک‌اش) است. رژیم ولایی نیز از مدت‌ها قبل (حتّی در دورة احمدی‌نژاد) نشانه‌های لازم در ارتباط با آمادگی شرکتش در این فرایند را بروز داده بود.

پیش‌گفتار

از زمان شروع گفتگوهای علنی دربارة پروندة هسته‌ای ایران، میان نمایندگان رژیم ولایی و کشورهای 1+5 (پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، یعنی آمریکا، بریتانیا ، روسیه، چین و فرانسه، به‌علاوة آلمان) بحث‌های پُردامنه‌ای در ارتباط با عوامل مؤثر در شکل‌گیری وضعیتِ کنونی و سرانجام آن، در جریان بوده است. بسیاری از این بحث‌ها بدون توجه به شرایط عینی و با چشم‌پوشی بر نحوة عملکرد نیروهای مؤثر در حاکمیت کشور مطرح می‌شوند. بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی معتقدند که عوامل ”تندرو“ در حاکمیت ایران سرانجام این گفتگوها و به‌خصوص رابطة ایجاد شده با آمریکا را به بن‌بست خواهند کشاند. تا امروز نگرانی از عزم و توان این ”تندروها“ برای به بن‌بست کشاندن روند گفتگوهای رژیم- به‌خصوص با آمریکا- بی‌مورد از آب در آمده است. حقیقت این است که در میهن ما شعارها به طور عمده پردة دودی است برای پوشاندن آنچه به دور از چشم جامعه واقعاً در حال شکل‌گیری است، و برای پوشاندن این واقعیت است که محافل فشار از رهبر خط می‌گیرند و در تحلیل نهایی مُجری تصمیم‌های او هستند. مخالفت با گفتگوهای هسته‌ای در عمل تا کنون محدود به جاروجنجال‌های پُرسر و صدای امثال حسن شریعتمداری و نمایندگانی مانند کوچک‌زاده‌ها و رسایی‌ها در مجلس اسلامی بوده است که بیشتر مصرف تبلیغاتی داشته‌اند و به طور عمده برای بهره‌برداری در چانه‌زنی‌ها در جریان گفتگوها طراحی شده‌اند. نکته مهم اینکه بخش هایی از طیف نیروهای اصلاح طلب و همچنین شماری از نیروهای اپوزیسیون، بدون توجه به ماهیت اصلی اینگونه برخوردهای تبلیغاتی به این نتیجه گیری می رسند که باید در مقابل ”حمله“ تندروها و راست افراطی از دولت روحانی حمایت بی چون و چرا کرد. البته واقعیت این است که گفتگوهای آشکار و پنهان نمایندگان رژیم ولایی و آمریکا نزدیک به چهار سال است که در جریان بوده و بی‌شک مسائلی بسیار فراتر از مناقشة هسته‌ای را در دستور کار خود داشته است. ساده‌لوحانه است اگر تصوّر شود که موضوع‌های کلیدی و پیچیدة گفتگوهای پنهانی بین آمریکا و رژیم ولایی صرفاً محدود به جوانب فنی مسئله هسته‌ای (مانند تعداد سانتریفیوژها یا سرنوشت تأسیسات آب سنگین اراک) و حتّی ادعای اسرائیل در مورد تهدید بالقوة توانایی هسته‌ای ایران باشد که رئیس‌جمهور اسرائیل آن را به صورت اغراق‌آمیز تکرار می کند. روزنامة واشنگتن پُست در روز 15 فروردین ماه ۹۳ (۴ آوریل ۲۰۱۴) گزارش داد که مقام‌های آمریکایی خوش‌بین هستند که توافق‌نامة نهایی مورد نظر، تا قبل از 29 تیرماه (20 ژوییه) که موعد تعیین شده برای پایان گفتگوها بود، حاصل خواهد شد. البته محافل راستگرا در آمریکا به مدد لابی‌های پُرنفوذ اسرائیل در واشنگتن می‌توانند روند این گفتگوها را با کُندی یا با مشکل روبرو سازند، ولی در تحلیل نهایی بعید به نظر می‌رسد که بتوانند آن را متوقف کنند. گزینة ارائه شده از جانب این نیروها در خارج از ایران، احیای همان خط مشی شکست خوردة دوران جورج بوش است که محور آن تجاوز نظامی وسیع و یک‌جانبه، و مقابلة مستقیم برای “تغییر رژیم” ایران است. سران دیپلوماسی کنونی ایالات متحد آمریکا در حال حاضر این گزینه را برای تأمین و حفظ منافع این کشور عملی و عاقلانه نمی‌دانند. روشِ مورد نظرِ نیروهای راستگرا و لابی‌های اسرائیل- که مخالف ایجاد رابطة آمریکا با ایران‌اند- عملاً یعنی شروع جنگ نظامی که به‌سهولت می‌تواند منطقه را به آتش بکشد، و تجربه نشان داده است که می‌تواند منافع راهبردی (استراتژیک) جهانی آمریکا در منطقه را نیز با خطر روبرو کند. از دیدگاه منافع سرمایه‌داران کلان آمریکا، حملة نظامی به ایران، که می تواند موجب تشنج در منطقه و نوسان قیمت نفت شود، حرکتی ریسکی و پُرخطر است و در عمل از توان جهانی آمریکا می‌کاهد. تحولات اخیر در پیرامون گفتگوهای 1+5 نشان می‌دهد که درجة استقلال عمل یا میزان نفوذ و تأثیر مخالفت‌های اسرائیل و عربستان سعودی، با هدف به بن‌بست کشاندن روند تجدید رابطة ایران با آمریکا و متحدانش و ادامة گفتگوها با رژیم ولایی، در برابر عزم دولت آمریکا و متحدان آن اغراق‌آمیز بوده است. برای مثال، وزیر دفاع اسرائیل در تاریخ 29 اسفند ۹۲ مجبور شد به خاطر اینکه دولت آمریکا را در برابر رژیم ولایی “ضعیف” خوانده بود، رسماً از آن دولت پوزش بخواهد. دولت عربستان سعودی نیز بعد از غُرولند‌های این و آن شاهزاده در مورد خطر ایران هسته‌ای، سرانجام در یک اعلامیة رسمی از توافق‌نامة ژنو حمایت کرد. دولت فرانسه نیز بعداز مخالفت‌های سالوسانه و فرصت‌طلبی در ابتدای گفتگوها، بعد از چند روز مجبور شد با خط مشی دولت آمریکا در مورد آیندة روابط غرب با ایران هماهنگ گردد. لذا می‌توان گفت که در شرایط مشخص کنونی این دولت اوباما است که در مورد گسترش رابطه و تعامل کشورهای غربی با رژیم ولایی حرف آخر و تعیین کننده را در عرصة بین‌المللی می‌زند.
آنچه از حدود یک سال گذشته به صورت فعال با شروع گفتگوها و روابط فوق محرمانه بین نمایندگان دولت آمریکا و نمایندگان علی خامنه‌ای با میزبانی سلطان قابوس عمان در جریان بوده است، یک حرکت برنامه‌ریزی شده توسط آمریکا در چارچوب طرح ”خاورمیانه نوین“ و در جهت برقراری نظمی نوین در خاورمیانه است. یکی از هدف‌های اصلی دولت آمریکا در گفتگوها ، تعریف حدود مشخصی برای حیطة نفوذ و عملکرد رژیم ولایت فقیه در منطقه همخوان با منافع حیاتی آمریکا و متحدان راهبردی‌اش (استراتژیک‌اش) است. رژیم ولایی نیز از مدت‌ها قبل (حتّی در دورة احمدی‌نژاد) نشانه‌های لازم در ارتباط با آمادگی شرکتش در این فرایند را بروز داده بود. ما بر این باوریم که طراحی دورة جدید تنظیم روابط رژیم با کشورهای غربی و به‌ویژه آمریکا از روز 6 فوریه 2009 آغاز شد،  یعنی در کنفرانس امنیتی مونیخ، در لحظه ای که علی لاریجانی در حضور با نفوذترین شخصیت‌های سازمان‌ده و تصمیم گیرنده در سیاست خارجی کشورهای امپریالیستی، از جمله آقای خاویر سولانا و رابرت گِیتز (وزیر دفاع آمریکا)، از ”ضرورت بازسازی پُل‌های خراب شده بین دو طرف“ در سال‌های بعد از انقلاب بهمن سخن گفت.
روشن است که تشنج‌زدایی و متوقف شدن ماجراجویی رژیم ولایی امر بسیار مهمی برای کشورمان است. تجربه ثابت کرده است که شعارهای تبلیغاتی آمریکاستیزانه و در بسیاری مواقع تظاهر دستگاه دیپلوماسی رژیم ولایت فقیه به آمریکاستیزی هیچ‌گاه بر پایة دفاع از یک کارپایة ترقی‌خواهانه و مردمی، در طلب آزادی وعدالت اجتماعی و حفاظت از منافع ملّی، و مبارزه با سطله‌گرایی آمریکا و متحدانش نبوده است. ریشة این ”غرب‌ستیزی“ از بسیاری جهات زاییدة دیدگاه محافظه‌کارانه و متحجّر و عقب‌ماندة ”اسلام سیاسی“ حاکم در کشور بوده است که به‌شدت از مُدرنیسم و تجددگرایی اجتماعی، و برخی فرایندهای فرهنگ امروزی غرب که بازتاب دهندة دستاوردهای بشر و ایجاد بنیادهای نوین اجتماعی، سیاسی، حقوقی‌اند‌، در هراس است. از این رو، آنچه هم‌اکنون در مورد رابطة رژیم ولایی با قدرت‌های غربی در حال وقوع است، نقطه عطف و تغییر بسیار بزرگی است که نیروی محرّکة آن- از یک طرف نیاز رژیم ولایی به پایان دادن به تحریم‌های اقتصادی فاجعه‌بار- و از طرف دیگر بازچینی عناصر سیاست‌های کلان آمریکا در منطقه است که جنبه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی مهمی دارد.
 ما معتقدیم که با وجود پنهان‌کاری در گفتگوها و توافق‌های به دست آمده بین آمریکا و رژیم ولایی در سال‌های اخیر و به‌ویژه از زمان انتخابات خرداد 1392، بر اساس داده‌های موجود در مورد تحولات کلیدی اخیر می‌توان به تصویر نزدیک به واقعیت و معیّنی در مورد ماهیت و محتوای عینی رابطة ایجاد شده بین آمریکا و رژیم ولایی رسید. برای درک  برنامه  رهبری رژیم در روند پیشبرد این سیاست های نوین امریکا و متحدین آن چیست، باید روند تحولات یک سال اخیر را از جنبه‌های گوناگون واکاوی و بررسی کرد. روشن است که در این روند ما با متغیّرهای متعددی روبرو هستیم و پنهان‌کاری طرفین نیز امکان شناسایی برخی عوامل را دشوار می‌کند، ولی می‌توانیم و باید بر اساس آنچه می‌دانیم مشخصه‌های اساسی و حلقه‌های کلیدی را شناسایی کنیم. در اینجا باید به دو سؤال بسیار کلیدی جواب داد، و مفید است که همة نیروهای سیاسی ملّی، مردمی و ترقی‌خواه به صورت شفاف نظر خود را در این دو مورد بیان کنند:
1) جایگاه رژیم ولایی در بازچینی عناصر سیاست نوین آمریکا در منطقه چیست و چرا و چگونه رژیم ولایی این جایگاه را پذیرفته است؟
2) تعامل بین آمریکا و رژیم ولایی، یا به عبارت دیگر جاسازی برای نقش تازه رژیم ولایی، چه پیامدهای سیاسی- اقتصادی‌ای خواهد داشت و آیندة مردم و کشور را به کدام جهت سوق می‌دهد؟
در جواب به این دو سؤال، تحلیل حزب تودة ایران در شرایط مشخص کنونی بر این پایه قرار دارد که آنچه در حال انجام است عملاً در راستای تضمین بقا و تداوم دیکتاتوری ولایی، حتّی به قیمت فدا کردن حق حاکمیت ملّی و وابستگی اقتصادی به امپریالیسم، و بازدارندة امکان گذار ایران از دیکتاتوری به سوی مرحلة دموکراتیک و ملّی تحوّل اجتماعی خواهد بود، و از این رو، در ستیز با ”عدالت اجتماعی“ است. ما معتقدیم هدف اصلی رئیس جمهور جدید در اساس برداشتن تحریم‌های فلج‌کننده، عادی‌سازی روابط و پیوندهای دیپلماتیک با آمریکا و تضمین بقای رژیم ولایت فقیه به هر قیمتی بوده است. روحانی در اعلام برنامهٔ کارش آشکارا فاش کرد که ”رهبر“ در رابطه با ایجاد تعامل با آمریکا به او ”اختیار کامل“ داده است.
با این پیش زمینه، این جمع‌بندی را به منظور توضیح مواضع حزب تودة ایران و با هدف ارتقای مبارزه در راه گذر از دیکتاتوری حاکم و دفاع از حاکمیت ملّی ایران، در اختیار جنبش مردمی کشور قرار می‌دهیم.

۲) شرایط مشخص کنونی برآمده از پیروزی آمریکا در ”جنگ اقتصادی“

تحریم‌های مالی آمریکا از حدود دو سال و نیم پیش وارد مرحلة بسیار شدیدتری شد و سرانجام توانست فروش نفت را که مهم‌ترین رکن اقتصاد تک‌محصولی و دلاری ایران است عملاً مختل کند (برای مثال، تحریم مالی ایران از طریق تعطیل سیستم انتقال ارز توسط سیستم بانکی سوئیفت در اسفند 1390، با هدف قطع انتقال ارز حاصل از فروش نفت به ایران ، ضربة بسیار کاری و مخربی بر اقتصاد ملّی بود). سقوط ارزش ریال تا حد 300 درصد از یک سو، و عدم دسترسی به ارز خارجی- مخصوصاً دلار- از سوی دیگر، نشان داد که کاربرد ”سلاح تحریم‌های مالی“ علیه اقتصاد ایران بسیار کارآ بوده است. تبعات دیرپای تحریم‌های گسترده و مداخله جویانه  آمریکا و متحدانش، در اتحادیهٔ اروپا، در سال های اخیراقتصاد کشور را فلج کرده است، کارکرد عادی واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها را مختل کرده، و موجی از بیکاری و گرانی کالاها به دنبال آورده است. اکثر بانک‌های جهان از خاور دور تا اروپا، از بیم تهدیدهای وزارت دارایی آمریکا که آنها را در فهرست سیاه محرومیت از معاملات قرار دهد، از مبادلة دلار با ایران خودداری کردند. اتحادیة اروپا نیز با دنباله‌رَوی از تحریم‌های آمریکا، بانک‌های عمدة ایران را تحریم کرد.  عامل اصلی وجود این نقطه ضعفِ ساختاری، برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایی است که عامدانه در طی 20 سال گذشته الگوی اقتصاد وارداتی را جایگزین تولید ملّی کرده و زیرپایة اقتصاد ملّی را به سوی مالی‌گرایی کلان و فعالیت‌های غیرتولیدی سوق داده، و در نتیجه اقتصاد کشور را به یک هدفِ آسان در برابر تحریم‌های آمریکا تبدیل کرده است.
سیاست‌های خارجی ماجراجویانه در دورة احمدی نژاد عملاً فرصت لازم را برای آمریکا فراهم کرد تا در عرصة بین‌المللی جنگ اقتصادی تمام عیاری را از طریق اعمال تحریم‌های دخالت‌جویانه علیه اقتصادِ ضعیف و غیرتولیدی ایران آغاز کند. به این ترتیب، از یک سال پیش برای هر دو طرف کاملاً روشن شده بود که سلاح تحریم‌های مالی اعمال شده توسط وزارت دارایی آمریکا نقش تعیین کننده‌ای در عرصة ”جنگ اقتصادی“ امپریالیسم آمریکا علیه ایران دارد. هر دو طرف می‌دانستند که ادامة تحریم‌های مالی می‌تواند ضربة مُهلک و نهایی را به شریان‌های اصلی اقتصاد ایران وارد آورد و به نوبة خود موقعیت داخلی رژیم ولایی را در برابر گسترش تهدید اعتراض‌های مردمی با خطری مُهلک روبرو کند. اکنون روشن است که دولت باراک اوباما با ارزیابی دقیق موضعِ ضعیف و شرایط دشوار رژیم و با هدف بهره‌برداری از آن به نفع برنامه‌های راهبردی (استراتژیک) خود گزینة گفتگوهای بسیار محرمانه در سطح بالای دیپلوماتیک با نمایندگان ارشد علی خامنه‌ای (ولایتی و صالحی) در عمان را طراحی، سازمان‌دهی و پیگیری کرد.
رژیم ولایی نیز در این فرایند، و با تضمین مخفی بودن آن، بسیار هدفمندانه و فعالانه شرکت کرد. اشتباه نخواهد بود اگر بگوییم که برگزاری این گفتگوها به شیوه و روند انجام شده، قبول شکست راهبردی (استراتژیک) رژیم ولایی در برابر آمریکا بوده و حاصل عملی این گفتگوهای محرمانة برنامه‌ریزی شدة طولانی، معاهدة ترک تخاصم میان دو طرف در جبهه‌های اصلی بوده است. امیرمحبیان، از تحلیلگران نزدیک به دستگاه ولایی، این روند را به صورت ”نرم‌تر“ بدین شکل بیان کرد: ”به ‌گمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب‌ شده را در حوزة تعامل بین‌المللی انجام دهد… طبعاً روحانی با سوابق خود و نگاه امنیتی خاص تبحّر لازم را در این زمینه داشت… ولایتی کاتالیزوری بود که با نقد جلیلی در مذاکرات هسته‌ای، تدبیر را در شعار روحانی معنادار کرد.“
از پیش از فروردین 1391 تا همان هفتة آخر قبل از انتخابات خرداد 1392 حاکمیت یکدست متشکل از دستگاه رهبری، اصولگرایان و جبهه پایداری در وضعیت بحرانی و نامتعادلی قرار داشت. تحریم‌های دخالت‌جویانة آمریکا از یک‌سو، و تعدیل‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد و مخصوصاً جراحی بزرگِ دردناک، یعنی حذف عملی یارانه‌ها از سوی دیگر، دائماً جامعه را به سوی ایجاد شرایط عینی و ذهنی برای رشد اعتراض‌ها و خیزش وسیع مردم سوق می‌داد. علی خامنه‌ای و هیئت حاکمة دستگاه ولایت فقیه از مدت‌ها پیش از انتخابات ۲۲ خرداد ماه ۹۲ به این واقعیت آگاه بودند که در عرصة اقتصادی در برابر سلاح تحریم‌های مالی آمریکا عملاً نبرد را باخته‌اند و در موضع بسیار ضعیف قرار گرفته‌اند و مجبور به عقب‌نشینی وسیع هستند. باید توجه داشت که هیئت حاکمة دستگاه ولایت فقیه از حدود دو سال پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، محدود کردن عرصه عمل احمدی‌نژاد و کنار گذاشتن او را آغاز کرده بود. مهم‌تر اینکه آنها به‌خوبی می‌دانستند که ادامة بحران اقتصادی در ایران و موضع بین‌المللی ضعیف رژیم در برابر آمریکا و متحدان آن می‌تواند به حرکت‌های اعتراضی وسیع مردم کشیده شود. در چنین وضعیتی، پدید آمدن دوبارة شرایطی که در آن ”جنبش سبز“ دیگری از زیر خاکستر داغ تضاد آشتی‌ناپذیر بین منافع مردم و رژیم ولایی بیرون بیاید و ابتکار عمل را به دست بگیرد، به‌شدت برای رژیم مخاطره‌انگیز خواهد بود. سران رژیم آگاهند که جنبشی پُردامنه همچون جنبش سال 1388، در شرایط کنونی می‌تواند در سطحی وسیع‌تر با خواسته‌های مُبرم اقتصادی قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر (اکثریت مردم) ادغام، و بستر مبارزه برای تغییرهای وسیع سیاسی و اقتصادی در راستای شعارهای مردم شود.
برای رژیم ولایی، شکل‌گیری این سناریو کابوس وحشتناکی بود که نوشیدن جام زهر و عقب‌نشینی راهبردی (استراتژیک) در برابر آمریکا را ضروری کرد؛ در صورت وقوع این سناریو، کل نظام و بقای آن می‌تواند از سوی جنبش مردمی تهدید شود. در چنین شرایطی، کلیّت رژیم ولایی با وجود تضادهای مشخص بین جناح‌ها و قشرهای فرادستی آن، ضرورت ایجاد تغییرهای مشخص در سیاست‌های راهبردی خود در ارتباط با پروندة هسته‌ای و سیاست خارجی را با هدف اصلی تضمین بقای رژیم قبول کرد. این حرکت، به اعتقاد ما حرکت غیرقابل‌انتظاری نبود و حزب ما از مدتی قبل در تحلیل‌های خود در مورد خصلت رژیم ولایی از لحاظ سیاسی و اقتصادی و توانایی آن در تطبیق دادن خود با شرایط برای ادامة بقایَش، آن را بدین صورت بیان کرده بود: ”روبنای سیاسی و هرم قدرت در رژیم حاکم، بدان درجه رشد ‌یافته است که دیالکتیکِ کنش‌ و واکنش‌های جناح‌های حاکم با یکدیگر، با وجودِ رقابت‌ها و رودررویی‌های سنگین، در نهایت در راستای وحدت و حفظ کلِ رژیم عمل می‌کند. به عبارت دیگر، کانون‌های قدرت‌های سیاسی- اقتصادیِ درون رژیم، به‌طورِ همزمان، در تضاد و در وحدت با یکدیگر حولِ ولی فقیه، در رویارویی با خواست‌های واقعی مردم عمل می‌کنند.” (نامة مردم، 913، 9 بهمن ماه 1391).
امکان پیدایش شرایط اوجگیری اعتراض‌های وسیع در کشور، آن هم در حالی که منطقه هنوز عمیقاً تحت تأثیر پژواک خیزش‌های مردمی مصر، تونس، یمن و بحرین قرار دارد، چیزی نبود که مورد پذیرش محافل امپریالیستی آمریکا و دیکتاتوری حاکم در کشور باشد. از این رو به‌درستی می‌توان گفت که تشدید تضاد آشتی‌ناپذیر میان مردم کشور با رژیم ولایی تا حد اعتلای جنبش مردمی با آماج‌های دموکراتیک و عدالت اجتماعی، همان‌قدر که برای جناح‌های کلیدی رژیم ولایت فقیه پدیدة خطرناک و غیرقابل‌تحملی است، برای منافع راهبردی آمریکا و متحدان آن در منطقه همان‌طور نیز خطری جدّی است.
روشن است که از یک سال پیش، تحریم‌های دخالت‌جویانة آمریکا علیه ایران نتیجة لازم و فرصت مناسب را برای اجرای مرحلة بعدی بازچینی عناصر سیاست آمریکا در منطقه فراهم آورده بود. تشدید وخامت پیامدهای ضدانسانی تحریم‌های مالی آمریکا می‌توانست به تحولات غیرقابل‌مهار و واکنش‌هایی از جانب مردم ایران منجر گردد؛ وارد شدن نقش مردم در معادلات سیاسی، آنهم باخواستهای اقتصادی در جهت عدالت اجتماعی به‌هیچ‌وجه بخشی از برنامة آمریکا نبوده است. به هر صورت، اعمال تحریم‌های دخالت‌جویانه توانسته بود تحولات درونی ایران را تا حد زیادی تحت تأثیر خواست‌ها و برنامه‌های آمریکا قرار دهد. به عبارت دیگر، صحنة سیاسی در حال تغییر بود و مسئلة تداوم رژیم ولایت فقیه، آن هم از موضع بسیار ضعیف و در چارچوب برنامه‌های آمریکا در منطقه، به اهرم بسیار مفیدی در دست آمریکا تبدیل شده بود. جلوگیری از تعیین سرنوشت کشور به دست مردم چه از طریق ترفندهای کودتایی و یا مهندسی انتخابات، نه تنها خواست ارتجاع حاکم در میهن ماست بلکه بخشی از برنامه های امپریالیسم در منطقه نیز می باشد. لذا از این منظر می‌توان استدلال کرد که فصل مشترک بسیار مهمی بین منافع آمریکا و رژیم ولایت فقیه گشوده شده است.
به ‌درستی می‌توان گفت که امضای توافق‌نامة چندلایة ژنو در آذرماه 1392 نقطه‌عطفی تاریخی در فراهم آوردن امکان ادامة دیکتاتوری ولایی در کنار اجرای سیاست‌های نوین آمریکا در منطقه است. به اسارت درآمدن اقتصاد ملّی ایران و عملاً توقف رشد اقتصادی در نتیجة تحریم‌های هوشمندانه و مخرّب وزارت دارایی آمریکا،  شرط برون رفت از بحران اقتصادی و امکان ”رشد“ اقتصادی ایران بر اساس ادامه گسترده تر الگوی اقتصادی نولیبرالیسم را به سنگ‌پایه‌یی برای ایجاد تعامل بین آمریکا و رژیم ولایی تبدیل کرده است. این یعنی ادامة ”تعدیل“‌های اقتصادی خشن‌تر و جراحی‌های دردآورتر برای جهت‌دهی اقتصاد ایران به‌سوی اقتصاد بی‌نظارت (به‌اصطلاح ”بازار آزاد“) که اهرم بسیار مهمی در دست آمریکا و سرمایه‌های کلان کشورهای غربی است.
 در زیر سایة گفتگوهای هسته‌ای، هم‌اکنون پیوستن کامل و علنی رژیم ولایی به آنچه معروف به ”اجماع واشنگتن“ است، از راه به اسارت درآوردن کامل اقتصاد تک‌محصولی و وارداتی ایران و مدیریت فروش ذخایر نفت خام آن در شرف انجام است. دراین ارتباط، باید گفت که پیوند دادن کامل اقتصاد تک‌محصولی و وارداتی ایران به سرمایه‌داری جهانی، که در دوران دولت هاشمی رفسنجانی در میهن ما آغاز شد اینک به نظ می رسد در چارچوب گسترده تری بخشی کلیدی سیاست راهبردی رژیم و دولت یازدهم برای ”رشد“ اقتصادی است. تجربة جهانی نشان می‌دهد که تسلیم شدن علنی رژیم ولایی به ”اجماع واشنگتن“ به نوبة خود فرایند بسیار پُرسودی برای قشرهای فوقانی مافوق ثروتمند و سرمایه‌های تجاری و بورکراتیک کشور است، زیرا پیشرفته‌ترین شیوة استثمار نیروی کار و منابع طبیعی را با پشتیبانی مادّی و سیاسی آمریکااز طریق صندوق بین المللی پول در دسترس آنها قرار می‌دهد. برای هواداران ریز و درشت دولت ”اعتدال و امید“ که هر روز به‌صورت فراجناحی بر تعداد آنها افزوده می‌شود و خواهد شد این فرایندی بسیار دلپسند و جذّاب است. از این منظر است که می‌توان ترکیب به وجود آمده در دولت یازدهم (به‌خصوص تیم اقتصادی متصّل به اتاق بازرگانی) و برنامه‌های نولیبرالی آن را توضیح داد. همین‌طور می‌توان دید که چرا و چگونه نیروها و شخصیت‌های سیاسی از طیف‌های گوناگون در درون هرم قدرت به صورت فراجناحی، و حتّی بخش‌هایی از اپوزیسیون که نمی‌خواهند از این قافله و معامله‌های پُرمنفعت عقب بمانند، بلافاصله با ظهور دولت حسن روحانی با تابلوی ”احترام و تبعیت“ از رأی 18 میلیونی مردم در انتخابات خرداد 1392 خود را مانند آفتاب‌پرست با این توازن جدید نیروها همسو کرده‌اند.

۳) نظامی‌گری آمریکا، طرح ”خاورمیانة نوین“، و نقش ایران
 
در شرایط مشخص کنونی و با توجه به پیامدهای سیاسی یک دهه نظامی‌گری آمریکا در منطقه، گزینة استفاده از نیروی نظامی ایالات متحد آمریکا علیه رژیم ولایی برای اِعمال سلطه و سرکردگی سیاسی مؤثر با دشواری‌های مشخصی روبرو است. دولت اوباما دریافته است که گزینة تهاجم نظامی نمی‌تواند به صورت بهینه در خدمت منافع راهبردی و حیاتی امپریالیسم در منطقه عمل کند. از یک سو، توان نظامی آمریکا به‌تنهایی جوابگوی ضرورت‌های سیاست‌ها و منافع کلان امپریالیستی نیست، و از سوی دیگر، هر حرکت بزرگ نظامی و تهاجمی آمریکا پیامدهای سنگین سیاسی و مالی دارد که توجیه آن در چارچوب منافع راهبردی جهانی آمریکا برای سیاست‌گذاران آمریکا چالش‌برانگیز است. برای مثال، از سال 2003 تا کنون هزینة مالی تجاوز نظامی غیرقانونی و ضدانسانی آمریکا به عراق بیش از یک تریلیون دلار بوده، و به‌ویژه پیامدهای سیاسی بسیار منفی در سطح منطقه به همراه داشته است که مهم‌ترین آن فرادستی و نفوذ وسیع رژیم ولایی ایران، و به‌خصوص سران سپاه، به عنوان یک نیروی تعیین کننده در عراق است. دولت جورج بوش  با استفاده از نیروی نظامی برای حذف کامل ”دشمن آمریکا“ در دهة گذشته، عملاً دو دشمن اصلی ایران، یعنی صدام و طالبان را از صحنة معادلات سیاسی منطقه حذف کرده است. همین‌طور، نیروهای مترقی و صلح‌دوست در صحنة بین‌المللی توانسته‌اند با برپایی مداوم تظاهرات صلح‌دوستانه و ضدجنگ در سطح میلیونی، ”جنبش ضدجنگ“ را به نیروی مادّی و اهرم سیاسی مهمی تبدیل کنند. این عامل توانسته است سیاست‌های جنگ‌طلبانه و حرکت‌های یک‌جانبة نظامی آمریکا و متحدان ناتویی‌اش برخلاف توافق‌نامه‌های سازمان ملل را شدیداً زیر ضربه ببرد و با روشنگری و آگاه‌سازی افکار عمومی جهان، به‌ویژه در کشورهای غربی، هزینة سیاسی این نوع تجاوزهای نظامی کشورهای امیریالیستی را بالا ببرد. لذا به‌درستی می‌توان گفت که سیاست از بین بردن ”دشمن آمریکا“ یا ”تغییر رژیم“ با استفاده از حملة نظامی وسیع، فاقد ”ظرافت“ لازم بوده است.
شاید مهم‌ترین مسئله در برابر دولت آمریکا جواب دادن به این سؤال بوده است که: سه دهه پس از به شکست کشیده شدن انقلاب مردمی بهمن 1357 و بیش از سه دهه ”تقابل با جمهوری اسلامی“، با شناختی که دولت آمریکا از گرایش‌های اقتصادی-سیاسی مهره‌های پُرقدرتی نظیر رفسنجانی و لاریجانی دارد، آیا هنوز هم تداوم حکومت ”اسلام سیاسی“ در ایران برای منافع راهبردی آمریکا خطر کردن است یا فرصتی است مغتنم؟ برای جواب به این سؤال بنیادی، لازم است به این واقعیت اشاره کرد که برای سیاست‌گذاران آمریکا از مدت‌ها پیش روشن شده بود که ”تغییر رژیم“ در ایران از طریق انواع پروژه‌های آلترناتیوسازی با بَرگماری بخش‌هایی از اپوزیسیون خارج کشور، به دلیل افشاگری و مخالفت قاطعانة جنبش مردمی امری چالش‌برانگیز شده بود.
در پی به اسارت درآمدن اقتصاد ملّی ایران در چنبرة تحریم‌های مالی آمریکا، ادامة حکومت ”اسلام سیاسی“ در ایران در چارچوب تغییرهای سیاسی مشخص، به عنوان گزینه‌ای (آلترناتیوی) بسیار جدّی‌تر و بهره‌برداری از آن درمنطقه، در برابر آمریکا و متحدانش مطرح شد. از منظر منطقی، در این شرایط نوین اصولاً ”تغییر رژیم“ در ایران دیگر به عنوان یک ضرورت در برنامه‌های آمریکا نمی‌توانست مطرح باشد. شواهد نشان می‌دهد که سیاست آمریکا در منطقه بر اساس استفاده از تنش‌های موجود میان نیروها و دولت‌ها، و ترکیبی از تقابل و تعامل با این یا آن نیرو برای مدیریت توازن نیرو در سطح کلان، در حال تغییر است، و این سیاست حتّی شامل اسرائیل نیز می‌شود. آمریکا با دخالت مستقیم و غیرمستقیم در کنش‌های بیرونی و تحولات داخلی 5 قدرت اصلی منطقه (اسرائیل، ایران، ترکیه، مصر و پاکستان) می‌تواند ناکارایی و پی آمد های منفی حرکت های نظامی تهاجمی وسیع آنرا در خاورمیانه  را جبران کند و تحولات منطقه را- از افغانستان تا شاخ آفریقا- در راستای استراتژی کلان جهانی خود هماهنگ کند.
روشن است که در اینجا اشاره به ضعف ساختاری نظامی آمریکا به معنای عدم توانایی حمله و تجاوز ویرانگرانة نیروهای نظامی آمریکا همراه با نیروهای پیمان ناتو نیست. برخلاف قلدری و گزافه‌گویی‌های بی‌پایة فرماندهان سپاه پاسداران، هنوز هم نیروهای نظامی آمریکا و متحدان ناتویی آن در تمام عرصه‌های نظامی از نظر کیفیت فناوری پیشرفته و از لحاظ کمیّت کاملاً بی‌رقیب‌اند و توانایی تخریب ساختاری عمیق و وسیع را دارند. در این ارتباط، گفتنی است که مخارج نظامی سالانة آمریکا در سال 2013، رقمی برابر با 645 میلیارد دلار و معادل 4/4 درصد تولید ناخالص ملّی آن کشور، یعنی بیش از مجموع بودجة نظامی چین، روسیه، بریتانیا، فرانسه و هندوستان بوده است. هزینة نظامی چین، به عنوان یکی از کشورهای بالقوه رقیب اقتصادی و نظامی آمریکا، در سال 2013در حدود 166 میلیارد دلار و معادل 2/2 درصد تولید ناخالص ملّی آن کشور بود. امّا نکتة مهم و ظریف در اینجا این است که غول مَهیب قدرت نظامی آمریکا تا کنون نتوانسته است و در آینده هم نخواهد توانست به صورت قاطع و مستمر بسترهای لازم برای تأمین هدف‌های راهبردی آن کشور را ایجاد کند، و هر حرکت نظامی بزرگ آن، بلافاصله تضادهای مشخصی را پدید آورده است. در یک دهة گذشته، و تا امروز، وضعیت خاورمیانه برای سیاست‌های کلان آمریکا و متحدان آن- با وجود حضور گسترة نظامی آنان- حالت سیّالی داشته است، و نه‌فقط کمکی به پیشبُرد سیاست‌های کلان جهانی آمریکا نکرده است، بلکه در بسیاری از موارد، عامل پُرهزینه و بازدارنده‌ای در این راه بوده است. این نوع سیاست‌های تهاجمی با نتیجه‌هایی کم‌ثبات و پیش‌بینی نشدنی در خاورمیانه، برخلاف ”منافع مادّی“ بلندمدت سرمایه‌داری جهانی بوده است، و از این رو، برنامه‌های سیاسی آمریکا در حمایت از این منافع اقتصادی برتر، ناگزیر از ایجاد نوعی ثبات نسبی در منطقه خاورمیانه است. لذا سیاست‌گذاران تعیین کننده در آمریکا، گزینه‌های دیگری را در کنار تهدید نظامی مورد نظر و استفاده قرار داده‌اند که هم‌اکنون در دولت اوباما، در پی ایجاد رابطه با رژیم ولایی- در حالی که اقتصاد ملّی کشورمان در چنبرة تحریم‌ها اسیر شده است- به مرحله اجرا گذاشته شده است. این تغییرعملکرد آمریکا در منطقه و کاهش اولویت تجاوز نظامی و جایگزینی آن با دیپلوماسی، به‌موازات وارد آوردن ضربات شکنندة اقتصادی به اقتصاد ملّی میهن ما، نه به دلیل نرمش در سیاست آمریکا یا خشنود کردن ”جامعة بین‌المللی“ یا صلح‌دوستی آن است، و نه مربوط به تفاوت دیدگاه‌های شخصی بارک اوباما با نومحافظه‌کاران (نئوکان‌های) دارودستة جورج بوش است. حضور آمریکا در منطقه برآمده از مرحلة امپریالیستی سرمایه‌داری جهانی با هدف صیانت از منافع اقتصادی–سیاسی کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته است. حضور آمریکا در خاورمیانه، صرف‌نظر از اینکه شکل نظامی‌گرایی خشن یا تمرکز بر دیپلوماسی یا اِعمال تحریم‌های ضدانسانی به خود بگیرد، همیشه عامل تنش‌آفرینی ‌بوده است وخواهد بود.
 
۴) نقش منطقة خاورمیانه و رژیم ولایی ایران در سیاست راهبردی (استراتژیک) جهانی آمریکا

در افق برنامه‌های راهبردی جهانی آمریکا، بزرگ‌ترین تهدید مسئلة خاورمیانه یا خطر ادامة حکومت ”اسلام سیاسی“ در ایران نیست، بلکه امکان رشد اقتصادی و به دنبال آن نفوذِ سیاسی کشورهای بریکس (BRICS، برزیل، روسیه، هندوستان، چین و آفریقای جنوبی) و در صدر آنها چین است که می‌توانند به صورت یک قطبِ قدرتمندِ مخالف در برابر آمریکا قرار گیرند. ادامة فرایند تغییر توازن اقتصاد جهانی به سوی افزایش حجم انباشت سرمایة تولیدی و رشد تولید ناخالص ملّی کشور‌های بریکس، در حالی که اقتصاد آمریکا و اروپا نزدیک به شش سال بعد از بحران سرمایه‌داری مالی ۲۰۰۸ هنوز نتوانسته کاملاً از رکود شدید خارج شود، چالش خطرناکی را در برابر آمریکا قرار می‌دهد. شایان توجه است که خوش‌بینانه‌ترین سناریوی بهبود وضع اقتصادی در 5 سال آینده در آمریکا و اتحادیة اروپا در حدّ یک رشد 2 درصدی پیش‌بینی می‌شود. از دست رفتن تسلّط آمریکا بر ارکان اساسی سرمایه‌داری جهانی به‌سهولت می‌تواند هژمونی سیاسی–نظامی آمریکا را در سطح جهان در سایه قرار دهد که برای کشورهای پیشرفتة سرمایه‌داری امر قابل قبولی نیست. به‌علاوه، اگر برخی از اقتصادهای نوظهور بر اساس بدیل دیگری به غیر از چارچوب الگوی نولیبرالیسم اقتصادی، یعنی خارج از ”اجماع واشنگتن“ بتوانند به رشد مداوم نیروهای مولد و تغییرات بنیادی اقتصادی–اجتماعی دست یابند، این نیز برای ادامة تسلط جهانی سرمایه‌های مالی کلان بسیار چالش‌برانگیز خواهد بود، زیرا نبود ”اقتصاد بازار بی‌نظارت“ همانا به معنای کاهش شدید فضای عمل برای سرمایه‌های مالی کلان است.
روند ایست نولیبرالیسم اقتصادی یا کُند کردن عمدی آن را می‌توان در برنامه‌های مدوّن راهبردی ”توسعه و رشد“ کشورهایی مانند چین و ویتنام و برخی از کشورهای آمریکای جنوبی دید. لذا آمریکا سیاست ظریفی مبتنی بر تأثیرگذاری بر رشد کشورهای پیش‌گفته و به‌ویژه چین در دستور کار قرار داده است ، به طوری که نه‌فقط منافع کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته تأمین شود، بلکه مهم‌تر از آن، بتواند امثال چین و ویتنام را در سیستم به هم پیوستة سرمایه‌داری جهانی مهار کند. باید توجه داشت که برای مثال کشوری مانند چین، به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی با درجه‌ای از استقلال نسبی از مدار سرمایه‌داری جهانی، وقتی در مرحله‌ای بتواند برنامه‌های اقتصادی–اجتماعی خود را به صورت مستقیم در جهت پی‌ریزی و تدارک گذار به سوسیالیسم اجرا کند، این فاجعه‌ای ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی برای آمریکا و کشورهای سرمایه‌داری خواهد بود. در اینجا می‌توان به این نتیجه رسید که به دلیل مرحلة رشد صنایع و تولید اقتصادهای نوظهور (کشورهای بریکس)، کارآترین وسیلة مهار آنها برای آمریکا و متحدانش همانا کنترل منابع انرژی و منابع مواد خام کلیدی است که در نتیجه اهمیت راهبردی (استراتژیک) خاورمیانه را برای سیاست‌گذاران آمریکا برجسته‌تر می‌کند‌.  بازچینی عناصر سیاست آمریکا در خاورمیانه و تعامل آن با رژیم ولایی، آن هم از موضع قدرت و در برابر موضع ضعف و استیصال رژیم ایران (همان ”نرمش قهرمانانه“) و از راه مسدود کردن شریان‌های اقتصاد ایران، همانا شروع فرایند مُهره‌چینی نوین وسیعی است که سرنوشت منطقة خاورمیانه را به مثابه بزرگ‌ترین منبع نفت جهان با استراتژی کلان آمریکا در عرصة جهانی هماهنگ می‌سازد. تأثیرگذاری بر منابع و توزیع نفت و گاز خاورمیانه در راستای حفاظت از سرمایه‌داری جهانی و تداوم سرکردگی (هژمونی) آمریکا، از راه مهار کردن و تاثیرگذاری بر روند رشد صنعتی اقتصادهای نوظهور و به‌ویژه کشورهای ”بریکس“، مهم‌ترین رُکنِ سیاست راهبردی (استراتژیک) کنونی آمریکا است.
در این زمینه توجه به رقابت جدی و مشهود میان سه کشور اسلامی منطقه، یعنی ایران، ترکیه و عربستان سعودی، و چگونگی فعل و انفعال‌های مرتبط با این سه کشور در سال‌های اخیر اهمیت دارد. در دورة پس از انقلاب بهمن 1357، و از بین رفتن نقش ژاندارمی رژیم شاه در منطقه به نمایندگی از سوی امپریالیسم، آمریکا به ترکیه و پاکستان، دو کشور دیگر عضو پیمان نظامی منطقه‌ای ”سنتو“ روی آورد. در دو دهة اخیر و با توجه به بحران سیاسی و بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی در پاکستان، آمریکا و اتحادیة اروپا بر روی نقش ترکیه به مثابه یک کشور بزرگ اسلامی و بانفوذِ عضو ناتو سرمایه‌گذاری کردند. به‌رغم نقشی که ترکیه در دو دهة گذشته در ترغیب کشورهای مسلمان‌نشینِ جنوبِ اتحاد شوروی سابق به عضویت در ساختارهای تحت کنترل کشورهای عضو ناتو و همچنین در روند کنترل جریان نفت و گاز به سوی اروپا ایفا کرده است، نفوذ ایران در تحولات سیاسی و امکان آن برای شکل‌دهی تحولات در منطقه بیشتر و قابل‌توجه‌تر بوده است. عربستان سعودی و کشورهای نفت‌خیز و ثروتمند حاشیة خلیج فارس به‌رغم قدرت مالی‌شان، و بنابراین تغذیة مالی پروژه‌های سیاسی مورد نظر آمریکا، و نیز امکان کنترل جریان نفت و گاز به سود غرب، تا کنون نتوانسته‌اند در مقام مهره‌های راهبردی تعیین کننده در تثبیت شرایط سیاسی خاورمیانه به نفع امپریالیسم عمل کنند. در مقابل، جمهوری اسلامی در جریان حمله و تجاوز آمریکا به افغانستان و عراق نشان داد که دارای چه امکانات بالقوه‌ای در منطقه است، که در صورت حل شدن دشواری‌های سیاسی‌اش با آمریکا می‌تواند به نفع برنامه‌های آمریکا به کار گرفته شود. آمریکا و هم‌پیمانان آن در ناتو از نفوذ مشخص جمهوری اسلامی در برخی از کشورهای خاورمیانه- از جمله در افغانستان، عراق، لبنان، سوریه- و ضرورت به‌کارگیری این نفوذ در مسیر پیشبُرد پروژه‌های آمریکا در سراسر خاورمیانه کاملاً آگاهند. فصل جدید مناسبات آمریکا و رژیم ولایی که در اساس متوجه ”ضرورت بازسازی پل‌های خراب شده بین دو طرف“ است (آن گونه که علی لاریجانی در کنفرانس امنیتی مونیخ، 6 فوریه 2009، طلب کرده بود) در چنین زمینه‌ای آغاز شده است.
ایالات متحد آمریکا و اتحادیة اروپا پنهان نمی‌کنند که در صورت حل شدن نهایی اختلاف‌ها، برای ایران نقشی راهبردی (استراتژیک) در ایجاد ثبات در افغانستان پس از خروج نیروهای نظامی آمریکا و انگلستان در نظر دارند. نفوذ ایران در عراق و سوریه نیز برای ایفای نقش در این دو کشور و تعیین سرنوشتِ بحران‌های سیاسی موجود در آنها مورد توجه جدّی دو طرف (ایران و آمریکا) است. دولت‌های ترکیه و عربستان از بهبود سریع روابط بین آمریکا و رژیم ولایی ناخشنودند و آن را به ضرر خود می‌دانند. برخی خبرهای هفته‌های اخیر در مورد اختلاف نظر بین قطر و عربستان سعودی در ارتباط با بحران سوریه را که منجر به تیره شدن روابط بین آن دو کشور شد، و همچنین در مورد بحران سیاسی کنونی در ترکیه را باید در این زمینه دید. اینکه دولت اردوغان در ترکیة عضو ناتو در شرایط کنونی سعی در تدارک حملة نظامی به سوریه و تشدید دوبارة بحران در این کشور را دارد، می‌تواند حاکی از رقابت دولت ترکیه  با رژیم ولایی به منظور تخریب موقعیت جمهوری اسلامی ایران در مذاکره با آمریکا و بر هم زدن شرایط به ضرر رژیم ولایی باشد.
ترکیه، عربستان سعودی، اسرائیل و مصر، به دلایل متفاوت نسبت به بهبود کیفی و ماهوی روابط دیپلوماتیک رژیم ایران با ایالات متحد آمریکا و اتحادیة اروپا و در نتیجه ظهور ”اسلام سیاسی“ حاکم در ایران به مثابه بازیگری قدرتمند در ”طرح خاورمیانه نوین“ نگران‌اند.

5) جادة یک طرفة ”تسلیم اقتصاد ملّی به آمریکا“ و کنش جناح‌های قدرت حاکم برای بقای رژیم ولایی

بی‌تردید می‌توان گفت که منبع اصلی درآمد اقتصاد ایران، یعنی فروش نفت خام را دولت اوباما و کشورهای اروپایی در عمل به گروگان گرفته‌اند. برای اثباتِ این وضعیتِ اسارتبار و مخرّب کافی است به این نکته اشاره شود که 100 میلیارد دلار از دارایی ملّی ایران حاصل از فروش نفت، در عمل زیر نظارت وزارت دارایی آمریکا به گرو گرفته شده است، و طی شش ماه فقط 2 / 4 میلیارد دلار به‌صورت قسطی و مشروط و با تصمیم نهایی دولت آمریکا آزاد خواهد شد.
به‌درستی می‌توان گفت که از مدت‌ها قبل، و با توجه به شکست آشکار رژیم ولایی در مقابله با تحریم‌های مالی آمریکا و دیگر قدرت‌های غربی، عملاً تاریخ مصرف سیاست‌های ماجراجویانة بین‌المللی و تظاهر به ”استکبار ستیزی“ رژیم ولایی به پایان رسیده بود. رژیم ولایت فقیه و نمایندگان بخش اعظم جناح‌های کلیدی رژیم که خود نمایندگان سرمایه‌های کلان پُرقدرت هستند،
به این اجماع رسیده‌اند که الگوی درون‌گرایی اقتصادی و پیامدها سیاسی آن سرانجام به فروپاشی ”نظام“ خواهد انجامید. الیگارش‌های اقتصادی پُرنفوذ در هرم قدرت رژیم ولایی می‌دانند که گسترش پیوند همه‌جانبة زیربنای اقتصادی کشور با سرمایه‌داری جهانی به معنای بالا رفتن درجة سودآوری سرمایه‌های مالی و تجاری است که ثروت‌هایی نجومی را به ارمغان خواهد آورد.
حزب ما مدت‌ها پیش این تحلیل را مطرح کرده بود که کلیّت رژیم ولایی باید سرانجام بین اقتصاد درون‌گرا یا برون‌گرا یکی را انتخاب کند، و ما معتقدیم که این شامل فرماندهان ارشد سپاه به عنوان پُرقدرت‌ترین سرمایه‌داران بوروکراتیک نیز می‌شود: ”منافع عظیم اقتصادی سپاه یا باید خود را با سرمایه‌داری جهانی هماهنگ سازد، و در حال حاضر این با شکل نمادی و موقعیت سیاسی سپاه در تضاد است، یا اینکه سپاه برای حفظ موقعیت انحصاری خود اجباراً ایران را به سوی اقتصاد درون‌گرا و انزوای هرچه بیشتر سوق خواهد داد. این راهبرد به موازات تبعات مخرّب اقتصادی به همراه سیاست خارجی ماجراجویانة رژیم و تهدیدهای نظامی آمریکا و اسرائیل بر ضد کشورمان، باعث بالا رفتن خطر جنگ خواهد شد.” (نامه مردم 837 آذرماه 1388). 
اظهار نظر واعتراض های اخیر پر سر و صدا برخی فرمانده های ریز و درشت سپاه در مورد مذاکرات دولت روحانی با آمریکا را بدرستی می توان مانور برای سهم خواهی و تثبیت منافع اقتصادی این بخش از بورژوازی بورکراتیک ارزیابی نمود. 
ریشه‌های مادّی نزاع سیاسی و تقابل‌های سنگین جناح‌های قدرت به طور عمده در منافع کلان مادّی جناح‌های قدرتمند در زیرپایة اقتصادی کشور نهفته است. لذا در آینده شاهد تشدید تقابل و رقابت جناح‌های قدرت برای دستیابی به این ثروت‌های نجومی از طریق به حراج گذاشتن اقتصاد ملّی خواهیم بود و پُرسروصداترین انتقادها نسبت به دولت یازدهم از جانب جناح‌هایی مطرح خواهد گردید که از گردونة گفتگو با آمریکا و بده-بستان‌ها، و در نتیجه از روند سهم‌خواهی، به دور افتاده‌اند(منجمله باند احمدی نژاد و با دارو دسته مصباح یزدی). به هر صورت، ادامة بقای رژیم و ایجاد تعادل نیرو در داخل هرم قدرتِ دیکتاتوریِ حاکم نسبت مستقیمی دارد با چگونگی تقسیم ثروت حاصل از به حراج گذاشتن اقتصاد ملّی در حیطة سرمایه‌داری جهانی.
در این ارتباط علی خامنه‌ای و مجموعة هیئت حاکمة رژیم برای ادامة بقای رژیم از راه تسلیم کردن اقتصاد ملّی به آمریکا و دیگر قدرت‌های سرمایه‌داری غرب در جادة یک‌طرفه‌ای حرکت می‌کنند که نه‌فقط کنش‌ و واکنش‌های جناح‌های کلیدی، بلکه مهم‌تراز آن، تضاد بین رژیم ولایت فقیه و قشرهای زحمتکش، طبقة کارگر و بورژوازی ملّی (اکثریت مردم) را نیز تشدید خواهد کرد.

 ۶) گرایش نولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی ایران، سنگ‌پایة همزیستی رژیم ولایی با آمریکا

الگوی اقتصاد سیاسی آمریکا و کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری غرب به شکلی است که منافع کلان آنها در سطح جهانی در تضاد آشتی‌ناپذیر با خواست‌های جنبش‌های مردمی برای اجرای دگرگونی‌های بنیادی اقتصادی با گرایش عدالت اجتماعی قرار می‌گیرد،زیرا مهم‌ترین نیروی محرکه در مجموعة اقتصاد سیاسی کشورهای پیشرفتة سرمایه‌داری، مبتنی بر صیانت از منافع مادّی عظیم قشرهای فوقانی بسیار کوچک بورژوازی پُرقدرت در سطح جهانی و گسترش آن است. طی سه دهة گذشته، موج‌های پی‌درپی ”تعدیل“های اقتصادی نولیبرالی، به‌ویژه در آمریکا و بریتانیا، موجب تشدید روند ”ثروت‌اندوزی خصوصی“ در حجمی عظیم، و تصاحب این ثروت توسط قشرهای بسیار کوچکی از سرمایه‌داران و شرکت‌های فراملّی شده است. فرایند مالی‌گرایی وسیعِ در این اقتصادها به نوبة خود منجر به نفوذ تعیین کنندة سرمایه‌های کلان در عرصه‌های تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاسی کشورهای پیشرفتة سرمایه‌داری شده است. در چنین شرایط جهانی و با در نظر گرفتن ژرفش و گسترش فاصلة طبقاتی در نتیجة اجرای تعدیل‌های اقتصادی در کشورهای در حال رشد، از در جمله ایران، خواه ناخواه مقولة ”عدالت اجتماعی“ در صدر برنامه‌های هر حرکت سیاسی ترقی‌خواهانة جنبش‌های مردمی علیه دیکتاتوری قرار می گیرد که به‌هیچ‌وجه با منافع سرمایه‌های کلان جهانی و محلی در یک ظرف نمی‌گنجد. از این‌رو، رودررویی و تصادم جنبش‌های مردمی کشور های در حال رشد با امپریالیسم اجتناب‌ناپذیر است.
اقتصاد سیاسی برآمده از بیش از ۳ دهه حکومت ولایت فقیه نیز در عمل نشان داده است که نیروی محرکة آن مبتنی بر منافع مادّی نجومی قشر کوچک بورژوازی پُرقدرتی است که صاحب ثروت‌های کلان خصوصی است، و تمرکز سرمایه‌های کلان را تحت کنترل بورژوازی بوروکراتیک قرار می‌دهد و آنها را از مالکیت و نظارت عمومی خارج می‌کند. این همان الگوی شبه خصوصی‌سازی است که در پی تغییر تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی، فرماندهان ارشد سپاه و وابستگان به دستگاه ولایت و از جمله بیت رهبری را به الیگارش‌های اقتصادی پُرقدرتی تبدیل کرده است که به هیچ مرجعی پاسخگو نیستند. در این ارتباط باید افزود که فساد و رانت‌خواری و دخالت مستقیم بورژوازی بوروکراتیک با سوء‌استفاده از دیوان‌سالاری و مقام دولتی، بخشی از یک فرایند عام تمرکز سرمایه‌های کلان بوده است که برخلاف برخی بحث‌های انحرافی، ربطی به عدول از اخلاق و مسائل معنوی ندارد و مختص به دورة احمدی‌نژاد نیست.
از همان روزهای اوّل پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ در دورة حیات آیت‌الله خمینی، تا کنون طیف‌های گوناگون، از ” محافظه‌کار متحجّر“ گرفته تا نحله‌های ”متجدد و رفورمیست“ ”اسلام سیاسی“ حاکم در کشور ما به‌وضوح نشان داده‌اند که ”اصلاحات کلیدی بنیادی“ با هدف تحقق ”عدالت اجتماعی“ نه‌فقط در دستور کار آنها نبوده است، بلکه فعالانه آن را مسخ کرده‌اند و به حاشیه رانده‌اند. از دهة خورشیدی ۶۰ نمایندگان سرمایه‌های سنّتی–تجاری متصّل به روحانیون، به مخالفت با آماج ایجاد مبانی عدالت اجتماعی برخاستند، و امروزه تبلور نهایی آن را رسماً می‌توان در برنامه‌های تعدیل اقتصادی رژیم ولایی دید که بر محور ”ثروت‌سالاری و ضدیت با عدالت اجتماعی“ به مردم ما تحمیل می‌کنند.
اگرچه اقتصاد سیاسی ایران در مقایسه با اقتصاد سیاسی کشورهای پییشرفتة سرمایه‌داری تفاوت‌های فاحشی دارد، ولی در اینجا اشارة ما به ماهیت مشترک بسیار مهم و تعیین کننده‌ای است که بین آنها وجود دارد و آن منافع کلان‌قشرهای فوقانی بسیار ثروتمند و پُرقدرت است که تشکیل دهندة محور اقتصاد سیاسی در همة این کشورها است. این ماهیتِ مشترک، که می‌توان آن را ”ثروتمندسالاری“ نامید، مهم‌ترین پل وصل کنندة اقتصاد ایران به سرمایه‌داری جهانی در چارچوب همزیستی آمریکا و رژیم ولایتی است. پیوند منافع بورژوازی مالی–تجاری ایران و کشورهای امپریالیستی به عنوان دریچة اطمینان آمریکا نسبت به مدیریت و مهار ”اسلام سیاسی“ حاکم در ایران عمل خواهد کرد.
در سه دهة گذشته، در آمریکا و بریتانیا که پیشگام اجرای تعدیل‌های اقتصادی وسیع به سمت ”بازار بی‌نظارت“ بوده‌اند، این ماهیت ”ثروتمندسالاری“ در نتیجة مالی‌گرایی اقتصادهای ملّی این کشور ها و رشد اقتصاد رانتی به صورت قانونی شدت یافته است. این دقیقاً همان الگوی اقتصادی است که از دهة ۱۳۷۰ تا کنون توسط سرداران سازندگی، اصلاح‌طلبان حکومتی، و اصولگرایان مهروَرز و دولت ”تدبیر و امید“، با حمایتِ دستگاه ولایت و با کش‌وقوس‌هایی مشخص، در کشور ما نیز شکل گرفته است و پیامدهای مشابهی نیز داشته است . طراحان سیاست‌های راهبردی (استراتژیک) آمریکا و حاکمیت دستگاه رژیم ولایی به این وجوه مشترک بسیار مهم، یعنی تمرکز سرمایه‌های کلانِ خصوصی و ندادن آزادی عمل و امکان فعالیت به اتحادیه‌های کارگری برای بسیج زحمتکشان و کارگران و مقاومت در برابر آن سیاست‌های خانمان‌برانداز به‌خوبی آگاهند. دو طرف به اهمیت بورژوازی قدرتمند مالی و تجاری ایران به عنوان سنگ‌پایة همزیستی رژیم ولایی با کشورهای امپریالیستی به‌خوبی واقف‌اند. به عبارت دیگر، رژیم ولایی برخلاف ادعای دفاع از حاکمیت ملّی در چارچوب ”استکبارستیزی“ ، نه‌فقط سرانجام اقتصاد ملّی را عملاً در اسارت آمریکا قرار داده است، بلکه ماهیت اقتصاد سیاسی کشورمان را در دو دهة گذشته بر اساس نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول در جهت اجرای الگوی اقتصادی مورد نظر آمریکا و کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری سوق داده است، الگویی که در آن بر اساس اقتصاد ”آزاد“ (بی‌نظارت) شرکت‌های عظیم فراملّی همراه با کلان سرمایه‌داری کمپرادور محلی قادر به استثمار نیروی کار ارزان و غیرمتشکل و مطیع، و تاراج منابع طبیعی محلی می‌گردند. به این ترتیب، کشور ما در چارچوب یک اقتصاد غیرتولیدی و واراداتی قرار می‌گیرد، و سایة دیکتاتوری ولایی بر سر مردم ادامه می‌یابد. لذا از این منظر می‌توان دید که چرا و چگونه پیرایش گریزناپذیر و مدیریت شدة روبنای سیاسی از طریق انتخابات خرداد ۱۳۹۲ برای بازیابی تعادل و ثبات رژیم ولایی تدارک دیده شد که نتیجة آن توازن قدرت را به سَمتِ مسلّط شدن و فرادستی نمایندگان سیاسی آن بخش سرمایه‌داری کلان که اکبر رفسنجانی و رؤسای اتاق بازرگانی از ارکان آنند سوق داد. در شرایط مشخص کنونی، که شریان اصلی اقتصاد ملّی ایران کت بسته به اسارت آمریکا در آمده است، این بخش از سرمایه‌داری کلان مستعدترین بخش برای اجرای این تغییرهایِ ناگزیرِ فرارویِ رژیم ولایی است. نماینده‌های سیاسی این بخش از سرمایه‌داری ایران می‌توانند طی دورة نسبتاً کوتاهی به صورت کامل به بورژوازی کمپرادور (وابسته) مسلّط در روبنای سیاسی کشور تبدیل شوند، و اکنون می‌بینیم که از بدو انتخابات خرداد ۹۲ و با ظهور دولت یازدهم توانسته‌اند پشتیبانی تضمینی علی خامنه‌ای را نیز به دست آورند. از این طریق است که فعلاً رژیم ولایت فقیه توانسته است از بحران بسیار خطرناکی که در سال‌های اخیر (از سال ۱۳۸۸ به بعد) گریبان‌گیر آن بوده است، عبور کند و تعادلی نسبی را بین جناح‌های رقیب- بر محور ولی فقیه- ایجاد و حفظ کند. چشم اسفندیار این آرامش موقتی، شروع رودررویی و رقابت سنگین این جناح‌ها در راستای سهم‌خواهی از ثروت عظیمی است که به حراج گذاشتن اقتصاد ملّی برای آنان به ارمغان خواهد آورد.

۷) نتیجه گیری

روشن است که در بطن گفتگوها و روند برقراری رابطه بین آمریکا و رژیم ولایی، آنچه در شرف تکوین است، تضمین کنندة بقا و تداوم دیکتاتوری حاکم است. به عبارت دیگر، آمریکا در شرایطی که توانسته است اقتصاد ملّی کشور ما را در چنبرة تحریم‌های مالی به اسارت در آورد، حاضر شده است در تعامل با دیکتاتوری ولایت فقیه، عناصر سیاست خود را در منطقه بازچینی کند. امتداد منطقی همزیستی آمریکا با رژیم ولایی این است که آمریکا گزینة جدید خود در منطقه را بر اساس نقش و جایگاه جدید و مشخصی که برای عملکرد رژیم ایران در نظر گرفته می‌شود تعیین کند. از این‌رو به نظر می‌رسد که آمریکا پروژه‌های ”آلترناتیوسازی“ را برای ”تغییر رژیم“ به کمک طیفی از نیروهای سیاسی ایرانی به بهانة ”کمک‌های بشردوستانه“ و بردن دموکراسی، حداقل در مقطع مشخص کنونی کنار گذاشته است. به‌درستی می‌توان گفت که این زمین‌لرزة بزرگی است که صحنة سیاست در ارتباط با معاملات رژیم ولایی و آمریکا را برای بخش‌هایی از نیروهای سیاسی کشورمان به‌کلی زیرورو کرده است. روشن است که در این شرایط، دلیل عینی برای تداومِ فعالیت بخش‌هایی از اپوزیسیون که زیر پوشش ”دموکراسی– حقوق بشر“ و با تبلیغات پُرسروصدا قرار بود با بهره‌گیری از امکانات مستقیم یا غیرمستقیم دولت‌های غربی و منطقه‌ای تغییری در ایران ایجاد کنند، دیگر وجود نخواهد داشت. آمریکا به‌صورتی بسیار حساب‌شده و با استفاده از تحریم‌های دخالت‌جویانه توانسته است بر روند تغییرهای ناگزیر در روبنای سیاسی کشور ما تأثیرهای معیّنی بگذارد. دولت آمریکا و کشورهای اتحادیة اروپا به طور عمده و در عمل بر نتیجة یکی از غیردموکراتیک‌ترین انتخابات (خرداد ۱۳۹۲)، یعنی روی کار آمدن دولت ”تدبیر و امید“ روحانی صحّه گذاشته‌اند. جالب توجه آنکه ”رهبری“ و دستگاه ولایت و اکبر رفسنجانی نیز این انتخابات را دموکراتیک اعلام کردند.
فرایند کنونی شکل‌دهی روبنای سیاسی ایران در پی انتخابات خرداد ۱۳۹۲ در پیوند تنگاتنگ با گفتگوهای محرمانه‌ای است که از مدت‌ها پیش بین آمریکا و رژیم ولایی آغاز شد. بازچینی عناصر سیاست نوین آمریکا باعث تقویت مواضع و فرادستی جناح‌های سیاسی و بخش‌هایی از سرمایه‌داری ایران شده است که از هوداران سرسخت ”تعدیل“های اقتصادی و پیوند با ”بازار آزاد“ در چارچوب سرمایه‌داری جهانی‌اند. تبلور نهایی فرایند شکل‌دهی روبنای سیاسی و ادامة تغییر توازن قوا موجب تسریع رشد و انباشت عظیم سرمایه‌های متعلق به بورژوازی کمپرادورِ نوپا خواهد گشت و روبنای سیاسی را هرچه بیشتر و سریع تر به سوی سیاست‌های راستگرایانة  ضدملّی در زیر سایة دیکتاتوری ولایت فقیه سوق خواهد داد. اکثریت غالب جناح‌های کلیدی در هرم قدرت رژیم ولایت فقیه، از جمله منتقدان ماورای راست، تندرو و دیگر نحله‌های رقیب ”دولت تدبیر و امید“، از لحاظ ذهنی و نظری و نیز در عمل (یعنی شکل بهره‌بَری‌ مادّی آنها در اقتصاد سیاسی کشور) گرایش‌های راستگرایانه به سمت ”اقتصاد بی‌نظارت“ دارند (منجمله سپاه، باند احمدی نژاد و اصولگرایان در کل). لذا این طیف نیروهای راستگرا نیز به‌زودی تحت تأثیر نیروی جاذبة انباشتِ سرمایه‌های کلان وابسته قرار خواهند گرفت و خواسته یا ناخواسته، به میزان‌های گوناگون، در فرایند دگردیسی به سوی بورژوازی وابسته (کمپرادور) کشیده خواهند شد.
توجه به این رابطة وحدتِ دیالکتیکی منافع جناح‌های کلیدی بسیار پُراهمیت است، زیرا نشان می‌دهد که چگونه فرایند بازچینی عناصر سیاست آمریکا در منطقه و تعامل با رژیم ولایی، در حالی که اقتصاد ملّی ایران به اسارت گرفته شده است، هم‌زمان موجب تقویت پیوند اُرگانیک میان این جناح‌ها و تشدید رودررویی آنها بر سر منافع مادّی شده است. بر اساس این تحلیل است که حزب تودة ایران از همان ابتدای مطرح شدن ریاست جمهوری حسن روحانی در خرداد 1392، قاطعانه با این نتیجه‌گیری که باید از دولت یازدهم در برابر جناح‌های تندرو و اصولگرا دفاع کرد مخالف بوده است. به اعتقاد ما، در شرایط مشخص کنونی، حتّی گزینة بین ”بد و بدتر“ نیز مطرح نیست و نخواهد بود، و بازچینی و تقسیم منافع مادّی، دیر یا زود و به اقتضای تداوم رژیم ولایی، می‌تواند باعث بازچینی درجة نفوذ سیاسی مجموعة جناح‌های قدرت در هرم قدرت رژیم ولایی گردد. اگرچه در حال حاضر جزئیات دقیق و برآمد این بازچینی درونی نیروها و جناح‌ها و جایگاه آنها در روبنای سیاسی را نمی‌توان به صورت دقیق پیش‌بینی و بیان کرد، ولی به‌درستی می‌توان گفت که این روندی است ناگزیر، و آنچه روند تحولات سیاسی کشور را رقم خواهد زد، شکل و شدّت رقابت میان این نیروها و جناح‌ها برای کسب جایگاه بهتر و بالاتر و حداکثر قدرت در اقتصاد سیاسی‌ای است که ”ثروت‌اندوزی خصوصی“ محور آن است.
نیروهای پیشرو و ترقی‌خواه کشور باید به این مسئله توجه داشته باشند که این بازچینی عناصر سیاست آمریکا در منطقه، به معنای تداوم رژیم دیکتاتوری ولایت فقیه و گسترش و تعمیق الگوی اقتصادی نولیبرالی در ایران است، الگویی که آگاهانه و عامدانه بی‌عدالتی اجتماعی را برای تأمین منافع لایه‌های فوقانی جامعه دامن می‌زند. ما معتقدیم که در شرایط کنونی، دفاع از حق حاکمیت ملّی و مبارزه علیه دیکتاتوری برای گذار به دموکراسی در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر قرار دارند. از این‌رو، مبارزه برای حاکمیت ملّی و مبارزه در راه دموکراسی و عدالت اجتماعی در مسیرِ پیشِ رو، اجزای جدایی‌ناپذیر مبارزة عمومی نیروهای ترقی‌خواه و میهن‌دوست کشورند.

به نقل از نامه مردم، شماره 946، 15 اردیبهشت ماه 1393