مسایل سیاسی روز

تأملی بر رویدادهای ایران

* سیاست‌های فرهنگی ولی‌فقیه، حمایت دولت و اجرای طرح امنیت اخلاقی
* یارانه‌های نقدی، میزان دستمزد کارگران و مانورهای وزارت کار
* مقررات‌زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی

* سیاست‌های فرهنگی ولی‌فقیه، حمایت دولت و اجرای طرح امنیت اخلاقی
درحالی‌که حسن روحانی خطاب به منتقدانِ حکومتی‌اش اعلام می کند که اهالی فرهنگ گشتِ ارشاد نمی‌خواهند، مردم میهن ما، به‌ویژه در شهرهای بزرگ کشور، سال‌های متمادی‌ست که اجرای طرح‌هایی واپس‌گرایانه و ضدانسانی‌ای چون گشت‌های ارشاد، امنیتِ اخلاقی، و ساماندهیِ فضای اجتماعی، را شاهد بوده‌اند. تمامی این طرح‌ها با خشونت، اهانت، و نقض خشن و بی‌پروای حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی همراه بوده‌اند. نتیجة اجرای چنین برنامه‌هایی، رشدِ ناهنجاری‌های گوناگون فرهنگی، اخلاقی، و اجتماعی بوده و است. پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در انتخاباتی مهندسی‌شده، از سوی برخی مشاوران و نزدیکان رئیس جمهور جدید در زمینة ”تعدیلِ“ حضورِ گشت‌های امنیت اخلاقی و موردهای مشابه با آن- با هدف و در راستای مهندسیِ خواست‌های جنبشِ مردمی و کنترل اعتراض‌ها- ”قول‌هایی“ داده ‌شد.
اما بر‌رغم این به‌اصطلاح ”قول‌ و قرارها“، وزارت کشور و نیروی انتظامی و بسیج کماکان در پوشش‌های مختلف این طرح‌های واپس‌گرایانه را ادامه‌ می‌دهند، و با شهروندان، به‌خصوص با زنان و دختران و پسران جوان، برخوردهایی توهین‌آمیز و سرکوبگرانه می‌کنند که نارضایتی‌های بسیاری را میان مردم برانگیخته‌ است. چندی پیش، با حمایت مستقیم و فعال ولی‌فقیه، لایحة حمایت از امر به ‌معروف و نهی از منکر در کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تدوین گردید، لایحه‌یی که برخی جناح‌ها می‌کوشند آن ‌را به مصوبه‌یی قانونی تبدیل کنند. ایسنا، ۲۲ فروردین ماه، در گزارشی نوشت: ”نایب رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ‌اینکه به دنبال ارائة طرح حمایت از امر به معروف و نهی از منکر هستیم گفت، قطعاً این موضوع را با تصویب مجلس به قانون تبدیل خواهیم‌ کرد و با رایزنی شورای نگهبان به‌ دنبال برطرف‌ کردن برخی نقایص هستیم.“ درادامه این گزارش افزوده می‌شود: ”این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنان…  رهبری مبنی براین‌که جوانان با جدیت نسبت به مسائل فرهنگی اهتمام داشته باشند گفت، مردم باید از مسئولان مسائل فرهنگی را مطالبه کنند… با احیای امر به معروف و نهی از منکر… دین زنده می‌شود.“
توجه‌برانگیز آن که، در طول سال‌های اخیر میلیاردها تومان از درآمد کشور و بخش چشمگیری از بودجه سالیانه کشور زیر عنوان هزینة مسائل فرهنگی و موردهایی چون حمایت از امر به معروف و نهی از منکر حیف و میل می‌شود و بنیادهای انگلی، موسسه‌های مذهبی و روحانیان حکومتی به‌یغما می‌رود.
درحالی‌که واپس‌گرایان درصددند تا بر طرح ضدانسانی حمایت از امر به معروف و نهی از منکر جامه قانون بپوشانند، پاسدار رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی و یکی از مدافعان سینه‌چاک طرح امنیت اخلاقی و گشت‌های ارشاد، درخصوص نقش نیروی انتظامی در سرکوب مردم در سال ۸۸ و خیزش مردمی برضد کودتای انتخاباتی ولی‌فقیه- سپاه- احمدی‌نژاد، اعلام کرد: ”هیچ زمان از عملکرد خودم در فتنه ۸۸ پشیمان نیستم و اگر بازهم باشم و بازهم فتنه‌ای باشد دوباره برخورد قاطع می‌کنم… من برای حمایت از ولی زمان… این کارها را انجام دادم“ [روزنامه شرق، ۲۵ فروردین‌ماه ۱۳۹۳]. پیش از او فرمانده نیروی انتظامی نیز باتاکید بر ادامة کار گشت‌های مختلف در سطح شهرها و ”برخورد قاطع“ با مردم و هرگونه حرکت اعتراضی، یادآوری کرده ‌بود که، نیروی انتظامی وظایف ذاتی و دایمی در طرح امنیت اخلاقی دارد. این طرح [امنیت اخلاقی و گشت‌های مختلف ازجمله گشت ارشاد] به‌صورت مستمر در کشور اجرا می‌شود. پاسدار احمدی مقدم، بنا به گزارش روزنامه شرق، ۱۸ فروردین‌ماه، اعلام کرد: ”با ایجاد یک حماسه سیاسی [بخوان: انتخاباتِ مهندسی‌شده] و برداشتن گام‌های اولیه برای تحقق حماسة اقتصادی [بخوان: اجرایِ فاز دوم حذفِ یارانه‌ها و مذاکره با غرب] نیروی انتظامی توانسته با نمو شایسته‌ای در تامین نظم و امنیت نقش داشته باشند… اقدامات خوبی در سال ۹۲ در طرح امنیت اخلاقی انجام شده‌ است… برخی اقدامات هم‌چون ساماندهی دریا در تابستان در دست بررسی است… طرح امنیت اخلاقی [و گشت‌های بسیج و نیروی انتظامی در سطح شهرها] موسمی نیست. این طرح ماموریت ذاتی ناجا [نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران] است.“
به‌این ترتیب، طرح واپس‌مانده و قرون وسطایی امنیت اخلاقی و گشت‌های ارشاد ادامه خواهند داشت و از این رهگذر بازهم حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم بیش از پیش نقض و پایمال می‌گردد. تعطیلی کامل و همیشگی چنین طرح‌های ضدمردمی در زمره خواست‌های جنبش مردمی است!

* یارانه‌های نقدی، میزان دستمزد کارگران و مانورهای وزارت کار
در گرماگرم ثبت ‌نام برای دریافت یارانه نقدی و هیاهوی تبلیغاتی هدفمند پیرامون ضرورت انصراف از دریافت یارانه نقدی، گزارش‌های متعددی در رسانه‌ها و خبرگزاری‌های وابسته به رژیم درخصوص سطح دستمزد کارگران و زحمتکشان به‌نقل از مسئولان وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی انتشار یافت.
خبرگزاری مهر، ۱۶ فروردین‌ماه، گزارش‌داد: ”حداقل حقوق امسال کارگران ۷۲۴ هزار تومان شد. ۵ افزایش جدید فیش‌های حقوقی، از پایان فروردین ماه جاری افزایش‌های جدید حقوقی برای مشمولان قانون کار اعمال و به‌حق مسکن ماهیانه هر کارگر ۱۰ هزار تومان، بن نقدی ۳۰ هزار تومان، حق سنوات ۶هزارتومان… افزوده خواهد شد.“
پیش از این، معاون وزیر کار به‌همراه وزیر اقتصاد و معاون رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اعلام‌ کرده‌ بود که، مطابق برنامه دولت امسال سطح دستمزد کارگران مشمول قانون کار افزایش قابل توجه داشته و علاوه بر مصوبه شورای عالی کار درخصوص حداقل دستمزدها، مزایای جانبی‌ای مانند حق مسکن، بن کارگری و حق اولاد و غیره افزایش داشته و این ‌‌امر سبب درآمد بیشتر خانوارهای کارگری ‌است!
چنین مانورهای فریبکارانه‌ای نمی‌تواند واقعیت زندگی میلیون‌ها‌ تن از زحمتکشان میهن ما را کتمان و پنهان سازد. این‌ را نیز باید بیفزاییم که، مانور حساب‌شده روی افزایش ناچیز مزایایی چون حق مسکن و بن نقدی ازآن‌روی صورت می‌گیرد که پس از مصوبه شورای عالی کار و تعیین حداقل دستمزدها برای سال جاری، نارضایتی‌ای بسیار ژرف درمیان طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان پدید آمده است و رژیم نگران رشد و گسترش اعتراض‌های کارگری است، اعتراض‌هایی که درپیوند با اجرای فاز دوٌم هدفمندی یارانه‌ها، می‌تواند به‌طورِجدی رژیم ولایت‌فقیه  را به چالش‌ بطلبد. به‌همین دلیل، وزارت کار و رسانه‌های وابسته به حکومت، تبلیغات پُرسروصدایی دربارة افزایش سطح درآمد کارگران به‌راه انداخته‌اند.
باید تاکید کرد که، برخلاف عوام‌فریبی عنصرهایی چون علی ربیعی- وزیرکار- و هیاهوی تبلیغاتی پوچ و ساختگی، حتی با اندک افزایشی در میزان حق مسکن، حق اولاد، بن کارگری و از این قبیل مزایا- که درجای خود برای کارگران با اهمیت است- هنوز و به‌نحو کاملاً روشن سطح درآمد کارگران از نرخ واقعی تورم فاصله دارد و پایین‌تر از آن است. به‌علاوه، خواست افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، مطالبة فوری و جدی کارگران و زحمتکشان است. این خواست با افزایش مزایایی مانند حق مسکن، که حق بدیهی و غیرقابل چشم‌پوشی به‌شمار می‌آید، تفاوت دارد و یکسان نیست. کارگران ایران خواهان افزایش دستمزدها با حضور نمایندگان واقعی خودند، و این افزایش، دستمزد ماهیانه آنان را- و نه مزایای جنبی را- باید دربرگیرد. مطابق تمامی مقاوله‌نامه‌های معتبر و نیز منشور جهانی حقوق سندیکایی، افزایش دستمزدها و افزایش مزایا دو چیز متفاوتند. بنابراین، با مانوری عوام‌فریبانه پیرامون افزایش اندک حق مسکن و نظایر آن نمی‌توان طبقه کارگر، فعالان سندیکایی، و به‌طورِکلی جنبش سندیکایی موجود کارگران را فریب داد و گمراه کرد. برای درک درست بودنِ این نظر، توجه به موضع‌گیری وزیر کار لازم و مفید است. ربیعی اعلام کرده‌ بود که، یارانه کارگران قطع نخواهد شد. خبرگزاری مهر، ۱۸فروردین‌ماه، نوشت: ”مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران ایران اظهار داشت، وزیر کار به نمایندگان کارگری اعلام ‌کرد به کارگران بگوییم یارانه آنها در فاز دوٌم هدفمندی قطع نخواهد شد.“
اگر سطح درآمد کارگران، آن‌چنان که رژیم و دولت مدعی‌اند، بالارفته و افزایش داشته است، چرا وزیر کار نگران و شتابان ”قول“ بی‌پشتوانه‌ای درخصوص یارانه نقدی به ‌کارگران می‌دهد؟
مبارزه برای افزایش دستمزدها مطابق نرخ واقعی تورم، در حکم خواستی فوری، در اولویت جنبش کارگری و سندیکایی میهن ما قرار دارد. این مبارزه درعین‌حال در پیوند با مخالفت گسترده با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه قرار داشته و دارد!

* مقررات‌زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی
همزمان با اجرای فاز دوٌم آزادسازیِ اقتصادی (هدفمندی یارانه‌ها) و افزایش قیمت بنزین و گازوئیل، مسئولان ارشد رژیم ولایت فقیه در راستای احیای مناسبات با امپریالیسم، برنامه ضدملی مقررات‌زدایی برای پیوستن به ‌سازمان تجارت جهانی را آغاز کردند.
با سفر هیئت بلندپایه رژیم ولایت‌فقیه به ایالات متحده در فروردین‌ماه سال جاری و دیدارهای متعدد این هیئت با مقام‌ها و مسئولان صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و مدیران خزانه‌داری آمریکا، وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌طورِرسمی اعلام کرد که، زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه مقررات‌زدایی به‌موازات اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تدوین و به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود. خبرگزاری مهر، ۲۴ فروردین‌ماه، در گزارشی یادآوری کرد: ”مقررات‌زدایی جایگزین یارانه صادرات در فاز دوٌم هدفمندی، خیز ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی (دبلیو – تی – او). معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مقررات‌زدایی جایگزین پرداخت یارانه نقدی در اجرای فاز دوٌم قانون هدفمندی یارانه‌ها شده‌ است، گفت، با کاهش سطح عمومی تعرفه‌ها در سال جاری، دولت درحال زمینه‌سازی برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت است. مقررات‌زدایی [مقررات‌زدایی عبارت‌ است از: حذف تمامی قوانینی که به‌سود تقویت بنیه تولیدی و اقتصادملی و حمایت از تولید داخلی و حقوق کارگران است و جایگزین کردنِ آن با اهدای امتیازات و معافیت‌های گوناگون به‌ سرمایه مالی و انحصارهای فراملی برای سرمایه‌گذاری و صدور کالا به کشور و استفاده از نیروی کار ارزان و مطیع] مهمترین اقدامی ‌است که وزارت صنعت، معدن و تجارت درسال ۹۳… انجام خواهد داد… متوسط تعرفه‌ها در بخش‌های مختلف در سال جاری کاهش ‌یافته و هدف دولت این‌ است که راه را برای پیوستن ایران به ‌سازمان تجارت جهانی هموار کند. امسال نیز این روند ادامه ‌یافته و سطح عمومی تعرفه‌ها کاهش یافته ‌است.“ به‌عبارت دقیق‌تر، بخش دیگری از برنامه آزادسازی اقتصادی به‌موازات حذفِ یارانه‌ها، خصوصی‌سازی، ایجاد منطقه‌های آزاد تجاری، آزادسازی قیمت‌ها تدوین و درحال پیاده ‌شدن است. نتیجه این برنامه، همان گونه که تجربه دیگر کشورها نشان می‌دهد، نابودیِ تولید ملی، فروپاشیِ اقتصاد ملی، وابستگی بیشتر به امپریالیسم، و رشد فقر و نابرابری اجتماعی خواهد بود.
اجرای برنامه‌های دیکته‌شده ازسوی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تاکنون در کشور ما اثرهای ویرانگر بسیاری بر جای نهاده‌ است. مطابق آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول، به‌نقل از روزنامه اعتماد، ۲۴ فروردین‌ماه، تولید ناخالص داخلی ایران درسال ۲۰۱۲ میلادی [همزمان با آغاز اجرای حذف یارانه‌ها و جراحی بزرگ اقتصادی] کاهش داشته است، و در مقابل، بدهی‌های دولت ۲۰ درصد افزایش داشته‌اند. به‌علاوه، روزنامه شرق، ۱۹ فروردین‌ماه، گزارش ‌داد: ”در سال‌های ۸۸ تا ۹۲ تعداد بنگاه‌های اقتصادی مشکل‌دار کشور ۷۵۰ درصد افزایش یافته‌ است. این به ‌آن معناست که در کنار تمام مشکلات تاریخی و مزمن اقتصاد ایران موارد جدیدی پدیدار شده‌ است که باید دید آن مشکلات چیست. براساس گزارش بانک مرکزی در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ رقم خروج سرمایه از کشور ۵۰ برابر شده ‌است… سالانه ۱۵۰ هزار میلیارد دلار سرمایه نیروی انسانی از کشور خارج شده‌ است… کسری بودجه خانوار ایرانی طی سال[های] ۸۵ تا ۹۰ حدود ۵ و ۴ دهم  برابر افزایش یافته ‌است… ۳۲ درصد جمعیت سوءِ ‌تغذیه دارند. با گسترش بی‌سابقه فقر عمومی مواجهیم.“
حال پرسش کلیدی و اصلی این ‌است که: باوجود چنین اوضاع وخیمی، مقررات‌زدایی، حذفِ یارانه‌ها، و ناتوانیِ تولیدملی در رقابت با محصولات خارجی در اثرِ حذفِ یارانه‌ها، چه برسر اقتصاد ملی و زندگی مردم خواهدآمد؟ آیا این برنامه‌ها، به‌ویژه هدفمندی یارانه‌ها و مقررات‌زدایی، سببِ تسلطِ کاملِ سرمایه خارجیِ درپیوند با کلان سرمایه‌داران بر مقررات کشور، و در نتیجة آن، فقر و تیره بختیِ همگانی نیست؟

به نقل از نامه مردم، شماره 946، 15 اردیبهشت ماه 1393

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا