مقابله با برنامه‌های اقتصادی رژیم ولایتِ فقیه و ضرورتِ اتحادِ عملِ در جنبشِ کارگری- سندیکایی
یک ماه پیش از روزِ جهانی کارگر، کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه با استفاده از تهدید و نمایشِ نیرو، درعین‌حال که برنامه‌های اقتصادیِ به‌شدت ضدِ کارگری و ضدِ مردمی اجرایی می‌کردند، به‌کارگیریِ تزویر و ریا برای فریب مردم را به ترازِ تازه‌ای ارتقاء دادند. همراهِ با به‌کارگیری ترفندهای متنوع برای اجرای برنامه‌های اقتصادیِ دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و تضمین کردنِ منافع طبقاتی کلان سرمایه‌دارانِ داخلی و خارجی، رئیس جمهورِ دولتِ ”تدبیر و امید“ ماهیتِ ”معتدلِ“ش را به کارگران و زحمتکشانِ کشور نشان داد.
روحانی در روز ۳۰ فروردین‌ماه، در همایشِ سراسریِ فرماندهان نیروهای انتظامی، گفت: ”در بحث یارانه‌ها نیروی انتظامی باید به یاری دولت به پا خیزد“؛ و در روز اول اردیبهشت‌ماه، در نشستی با وزیر و معاونان ارشد وزارتِ کشاورزی گفت: ”مردم باید مراقب باشند تا در گوشه و کنار عده‌ای از این افزایش قیمت‌ها سوءِ استفاده نکرده و با تبلیغاتِ غیردقیق موجبِ ترس مردم نشوند چرا که آثاری بر روی قیمت‌ها نخواهد داشت… افزایش قیمت حامل‌های انرژی تورم بسیار محدودی را در پی خواهد اشت… این اقدام در کل به نفع، خیر و صلاحِ ملتِ ایران خواهد بود.“
در چند ماه اخیر، روحانی، اسحاقِ جهانگیری، معاون اولِ روحانی، محمد شریعتمداری، معاون اجراییِ روحانی، محمد باقر نوبخت، سخنگویِ دولت، ربیعی، وزیرِ کار، طیب‌نیا، وزیرِ اقتصاد- هم‌صدا با دیگر مسئولان دولت روحانی- به‌طورِمکرر بر ”شیبِ ملایمِ“ افزایش قیمت‌ها در فازِ دوم حذفِ یارانه‌ها (هدفمند کردنِ یارانه‌ها) تأکید کرده‌اند. با وجود اینکه دستمزد ۹۳ کارگران ۶۰۹هزار تومان- یعنی مبلغی معادلِ یک سومِ خطِ فقرِ یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان- به‌تصویب رسیده است، این ”شیبِ ملایمِ“ افزایش قیمت‌ها در زمینة قیمتِ آب، برق و جز این‌ها در هفته‌های اخیر ۲۰ تا ۲۴ درصد [در وهلۀ اول قبض‌های برقِ خانگی با افزایشی ۳۲ تا ۹۰ درصدی صادر شده‌اند] و در مورد بهای بنزین حدود ۷۵ درصد بوده است. ربیعی در روز ۶ اردیبهشت‌ماه، در همایش کارگر، سلامت و رفاه اجتماعی، گفت: ”روند حمایت دولت تدبیر و امید از کارگران همیشگی است… دولت یازدهم از رنج کارگران در رنج است و سعی دارد تا به جای شعارهای پوچ و به‌ظاهر رضایت‌بخشی که بر زندگی کارگران هیچ اثری ندارد، خنده را بر لبان کودکان کارگران بنشاند و رونق را به سفره‌های کارگران بازگرداند.“
در طولِ دو ماه پیش از ثبت نامِ دوباره برای دریافت ۴۵هزار تومان وجه نقدی یارانه‌ها، مقام‌های واپسگرا در رژیم ولایتِ فقیه، با توسل به باورهای دینی و ملی زحمتکشان، و با به‌کارگیری انواع و اقسام ترفند، تشویق، و تهدید، سعی کردند مردم را به انصراف دادن از دریافتِ یارانۀ نقدی متقاعد کنند. با تمام مشکل‌هایی که رژیم برای ثبت نامِ دوباره در برابر مردم به‌وجود آورد، محمد شریعتمداری، معاون اجراییِ روحانی، اعلام کرد: ”آنچه از این ثبت نام [دوباره] تا کنون مشخص شده است نشانگر اطلاعات خوشایند در برخی زمینه‌ها نیست“ [خبرگزاری مهر، اول اردیبهشت‌ماه]. نوبخت، سخنگوی دولت، ۳ اردیبهشت‌ماه، نیز گفت: ”حدود [تنها] ۹ درصد از جمعیت ایران ثبت نام [دوباره] نکردند.“ ایسنا، اول اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از محمد شریعتمداری، نوشت: نظرِ ”دولت دهک‌های خاص درآمدی بویژه ۹ و ۱۰ بود ولی شنونده‌ها و بیننده‌ها از صدا و سیما جز اینکه همه دهک‌ها مدنظر دولت است چیزی برداشت نکردند.“[ توضیح اینکه: بنا به نوشته رسانه‌های ایران، متوسط درآمد سالانه دهک درآمدی شهری در گروه نهم ۲۵ میلیون تومان و درآمد سالانه در دهک دهم شهری بالغ بر۴۳ میلیون تومان است].
در چند ماه اخیر دولتِ ”تدبیر و امید“ نظرِ خود از اجرای فازِ دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایشِ دوباره و بی‌رحمانۀ قیمت‌ها را کمک به تولید و ایجادِ اشتغال اعلام کرده بود. برای نمونه، روز ۲۰ فروردین ماه، اولین روز ثبت نام دوباره برای دریافتِ وجه نقدی ۴۵ هزار تومانی یارانه، ربیعی، وزیر کار، گفت: ”خانواده سه نفره‌ای که یک میلیون در آمد دارد اگر ۱۳۵ هزار تومانی از محل هدفمندی را دریافت کند ارزشمندتر است یا اینکه از محلِ در آمدِ آن خانواده به اشتغالِ یک فرد کمک شود؟“ اما محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۳۰ فروردین‌ماه، پس از پایانِ مهلتِ ثبت نامِ دوباره، اعلام کرد: ”دولت بنای پرداخت یارانه نقدی [به تولید را] ندارد و تصمیم دارد که یارانه سودِ تسهیلات بانکی به متقاضیان پرداخت کند.“ ربیعی، ۵ اردیبهشت ماه، دربارة اختصاصِ یارانه به بخش تولید- در سخنانی در واکنش به خواست‌های نمایندگان ”انجمن‌های علمی و تخصصی پزشکی“ کشور که افزایشِ تعرفه‌های پزشکی و ادغامِ بخش درمانِ سازمان تأمین اجتماعی در وزارتِ بهداشت را خواستارِند (البته در غیابِ صاحبانِ اصلی سازمان تأمین اجتماعی، یعنی کارگران)- گفت: ”از زمان تصدی بر وزارت کار یک گام به سمت واقعی کردن تعرفه‌های پزشکی جلو رفتیم، اگرچه افزایش مطلوب نیست“؛ و با اعلامِ خبرِ اختصاص دادنِ ”۱۰ هزار میلیارد تومان به حوزة سلامت“، افزود: ”حتی ۳۰ درصد از این مبلغ به بخش تولید اختصاص نیافته است.“ لاریجانی، رئیس مجلس، در واکنش به اختصاص نیافتنِ یارانه به بخش تولید ( با وصف اینکه با پرداخت نشدنِ ۵۰ درصد سهمِ تولید، کشاورزی، سلامت، دارو، کالاها و مواد غذاییِ اساسی از درآمدهای اجرایِ فاز اولِ هدفمندی یارانه‌ها[در دورة احمدی‌نژاد] مشکلی نداشت و خود او یکی از مسئولانِ ویرانی هزاران کارخانه و بیکاری میلیون‌ها کارگر بوده است) با انتقادی شدید از محمدرضا نعمت‌زاده و به‌منظورِ تضمینِ منافعِ جناحی‌اش، روز ۳۱ فروردین ماه، گفت: ”من از مصاحبه اخیر شما[یعنی محمدرضا نعمت‌زاده] نگران شدم، شما فرمودید که سهمی به تولید از درآمدهای هدفمندی داده نمی‌شود در حالی که وزارت صنعت ملزم به اجرای قانون است و طبق قانون باید سهم تولید و کشاورزی از بخش هدفمندی پرداخت شود وگرنه چرخة گذشته تکرار شده و مشکلات تولید ادامه می‌یابد.“
این‌بار، در ماه‌های اخیر، کارگزارانِ واپسگرای دولتِ ”تدبیر و امید“، تصمیمِ گرفته‌اند به اندوخته‌ها و منابع مالی کارگران و زحمتکشان در سازمان تأمین اجتماعی به تجاوزی دیگر دست بزنند، و آن: ادغامِ بخشِ درمانیِ سازمان تأمین اجتماعی در وزارتِ بهداشت است. برای انجام این تجاوز، برای نمونه، با ترفند ایجادِ بیمه همگانی و اجتماعی، طوری که ”بیمار به‌غیر از رنج بیماری نگرانی دیگری را تحمل نکند“، ربیعی، روز ۲۰ فروردین‌ماه اعلام کرد: ”در موضوع بیمه نیاز به اصلاح ساختارها داریم و برای این منظور شورای راهبریِ اصلاحِ ساختارها[ی] بیمه را در وزارتخانه‌های بهداشت… و کار… طراحی کرده‌ایم.“ نوربخش، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی، در دیدارش با اعضای اتاق بازرگانی، سازمان تأمین اجتماعی را ”زائیدة کارفرمایان“ دانست. علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، در دیدار با معاونِ حزبِ سوسیال دمکراتِ آلمان، ۲۴ فروردین ماه، با ”جزئی“ توصیف کردنِ اختلاف نظرهای تشکیلاتِ خانه کارگر با دولتِ روحانی و تأکید بر حمایت از ”سیاست‌های کلی دولتِ روحانی“، گفت: ”قصد دولتِ روحانی برای بیمه درمانی همه مردم ایران در قالبِ بیمه سلامت… پیش‌زمینة بیمه اجتماعی همه مردم ایران[است].“ تجاوزِ دوبارۀ رژیم ولایتِ فقیه به اموالِ کارگران، مخالفتِ شدید کارگران را در هفته‌های اخیر به همراه داشته است. کانون کارگران بازنشسته و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی شهرستان تهران، در بیانیۀ خود، ۶ اردیبهشت ماه، نوشت: ”ما با ادغام سازمان تأمین اجتماعی با بیمه سلامت و سایر بیمه‌ها مخالفت و آن را به شدت محکوم نموده و خواستار استقلال ساختار درمانی و مراکز ملکی درمان سازمان می‌باشیم.“ مورد دیگر اینکه، یک مسئول کارگری از نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، خواست: ”به جای همراهی کردن با حامیان نظامِ بیمه سلامت در صدد وصول بدهی ۹۵هزار میلیارد تومانی دولت باشد.“ متعاقبِ مخالفت‌های شدیدِ کارگران، به‌نظر می‌رسد واپسگرایان رژیم ولایتِ فقیه در این رابطه، لااقل در وهلۀ کنونی، عقب‌نشینی کرده‌اند. به‌طورِمثال، روز ۶ اردیبهشت ماه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر، ادغامِ بخشِ درمانی تأمین اجتماعی در وزارتِ بهداشت را ”مهم‌ترین دغدغه جامعه کارگری“ برشمرد، و از نمایندگان به اصطلاح کارگری خواست که ”نسبت به این مسئله روشنگری کنند.“ علی لاریجانی، رئیس مجلس، نیز در روز ۷ اردیبهشت ماه، گفت: ”به موجب قانون برنامه توسعه، همه ارکان سازمان تامین اجتماعی از ادغام در سایر صندوق‌های بیمه‌ای مستثنیٰ شده‌اند“، و محجوب، بار دیگر در موضعِ‌گیری جدیدش در این‌باره، روز ۸ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد: ”سازمان تأمین اجتماعی را گوشت قربانی می‌بینند و می‌خواهند آنرا تکه تکه کنند.“ بالاخره اسحاق جهانگیری هم از کارگران خواست تا نسبت به مسائل و دغدغه‌هایی که در ارتباط با تامین اجتماعی و مسائل کارگری وجود دارد نگران نباشند ”چرا که دولتِ تدبیر و امید مصلحتِ [کارگران] را بر همه مسائل ترجیح می‌دهد.“
رژیم واپسگرای ولایتِ فقیه ممکن است به‌طور ِمقطعی در مورد ادغامِ بخشِ درمانی سازمانِ تأمین اجتماعی در وزارت بهداشت عقب نشینی کرده باشد، اما در جبهه‌‌یی دیگر، برای اجرای دستوراتِ صندوق بین‌المللی پول، یورشی تازه به حقوقِ کارگران و زحمتکشان را آغاز کرده است، و آن، افزایشِ سن بازنشستگی کارگران است. نوربخش، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، که سازمان تامین اجتماعی را ”زاییدة کارفرمایان“ دانسته بود و ”کاهشِ سن بازنشستگی“ را از مشکلاتِ سازمان عنوان کرده بود، روز ۵ اردیبهشت ماه، در پاسخ به سئوال خبرنگاری، گفت: ”امید به زندگی در ایران افزایش پیدا کرده“ است و ”هنگامی که امید به زندگی افزایش یابد، سنِ بازنشستگی نیز طبعاً افزایش می‌یاید.“ ربیعی نیز، ۶ اردیبهشت‌ماه، در این‌باره گفت: ”صندوق درمانی خدمات کشوری منفی شده است بنابراین این رویه نیاز به بازنگری دارد و یکی از راه‌ها، افزایش سن بازنشستگی است.“
سیاست‌های کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه در واکنش به اعتراض‌هایِ رزمجویانه و گستردۀ سالِ پیش کارگران، به‌خصوص سیاستِ ”مهندسی از نوع باغبانیِ“ ربیعی، وزیر کار، این اعتراض‌های کارگری را فعال‌تر کرده است. رژیمِ ولایتِ فقیه علاوه بر برجسته کردنِ موقعیتِ خانۀ کارگر، تشکیلاتِ زردِ کارگری، و نمایندگانِ به‌اصطلاح کارگری، به‌طورِ‌فعال درصددِ به‌وجود آوردنِ اتاق‌های فکر و تقویتِ تشکیلاتِ ”مطمئن“ نیز است. برای نمونه: هاشمی رفسنجانی، ۳ اردیبهشت‌ماه، از احزاب [حزب‌هایی نظیرِ کارگزارانِ سازندگی] همچون ”ضربه‌گیرِ نظام در انتقادها و نارضایتی‌های احتمالی مردم یاد کرد“، و روز ۷ اردیبهشت‌ماه نیز، خانه کارگر را ”مدافع واقعیِ حقوق کارگران“ توصیف کرد. روزِ ۶ اردیبهشت‌ماه، رژیم برای جلوگیری از برپاییِ هرگونه حرکت اعتراضیِ کارگری، حتی به در خواستِ آذر ماه ۹۲ خانه کارگر برای برگزاری راهپیمایی به‌مناسبت روز کارگر جوابِ رد داد. موالی‌زاده، معاونِ امور فرهنگی و اجتماعی وزیرِ کار، اولِ اردیبهشت‌ماه، گفت: ”امسال قصد داریم تا هفته کارگر را متفاوت‌تر از سال‌های گذشته برگزار کنیم… ۳۰ نفر از کارگران و گروه‌های کاری نمونه در هفته کارگر تقدیر می‌شوند و جوایز ارزنده‌ای نیز برای آنان در نظر گرفته شده است.“ موالی‌زاده حتی اضافه کرد: ”هدایای کارگران نمونه‌ای که در سال گذشته به آن‌ها داده نشده، به زودی تقدیم آن‌ها خواهد شد.“
بنابر گزارش ایلنا، ۲۳ فروردین‌ماه، ربیعی در نخستین نشست سالِ جاری با نمایندگانِ تشکل‌های زردِ کارگری، و در ارتباط با اتاق‌های فکر، ”توسعه ارتباطات میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی“ را لازمه حرکت در مسیر توسعه توصیف کرد، و گفت: ”مشارکتِ بیشتر تشکل‌های کارگری… و نیز درکِ متقابل از مسائل جامعه، دولت را در حل مشکلات کمک خواهد کرد… حضور نمایندگان جامعه کارگری در اتاق‌های فکر، سهم موثری در این فرایند خواهند داشت… امیدواریم اتاق فکر روابط کار نیز به‌زودی راه اندازی شده و از ظرفیت‌های نمایندگان تشکل‌های کارگری در این بخش استفاده شود.“ در حکم نمونه‌یی دیگر از تلاش رژیم برای برپا داشتنِ اتاق‌های فکر، علی ربیعی، ۵ اردیبهشت‌ماه، در نشستِ سازمان تأمین اجتماعی و انجمن‌های علمی و تخصصی پزشکی کشور، ضمنِ دادنِ وعده به افزایشِ بیشتر تعرفه‌های پزشکی، با اشاره به فعالیتِ بیش از ۲۰۰هزار نیروی متخصص در حوزة پزشکی، بر اتکاءِ دولتِ یازدهم به ”نهادهای میانجی“ اشاره کرد، و ”انجمن‌های علمی را یکی از این گونه نهادها به‌شمار آورد“ و گفت: ”در این انجمن‌ها دورهم می‌نشینیم و پیرامون مسائل مشترکِ بخشی از جامعه گفتگو می‌کنیم.“
برای ارائة نمونه‌یی از محصولاتِ این اتاق‌های فکر، به همسراییِ تبلیغیِ برگردانِ ”شیبِ ملایمِ افزایشِ قیمت‌ها“ از سوی کارگزارانِ دولتِ یازدهم، و استفادۀ همزمان از این برگردان- به‌دلیل ”عدم خودباوری کارگران“- از سوی علیرضا محجوب و دیگر مسئولانِ تشکل‌های زردِ کارگری می‌توان اشاره کرد.
تنها راه رویارویی با ترفندهای که رژیم ولایتِ فقیه برای ارزان‌تر کردنِ نیروی کار، مقررات‌زدایی در محیط‌های کار، حذفِ یارانه‌ها و آزادسازیِ قیمت‌ها، چپاولِ اموالِ کارگران و اموالِ ملی به اسمِ خصوصی سازی بدان‌ها دست می‌زند، سازمان‌دهیِ طبقۀ کارگر و مبارزه در راه احیایِ حقوقِ سندیکایی و تشکیلِ سندیکاهای مستقل و واقعی کارگری است. دراین زمینه اتحادِعمل گسترده در جنبشِ سندیکایی موجود زحمتکشان و تاکید بر استقلالِ عمل و هویتِ طبقاتی خود می‌باید نقش عمده داشته باشند.
به نقل از نامه مردم، شماره 946، 15 اردیبهشت ماه 1393
