تأملی بر رویدادهای ایران
* اجرایِ هدفمندیِ یارانه‌ها: تضعیفِ بنیة تولیدیِ کشور
* تضعیفِ بخشِ کشاورزی، و کاهشِ درآمدِ روستاییان
* توافقِ ژنو، پول‌های بلوکه‌شدة ایران، و خیزِ بلندِ سرمایة بزرگِ تجاری
* حاشیه‌یی بر سخنان روحانی در سفرِ به استان سیستان و بلوچستان: مسئلة ملی و تبعیضِ مذهبی، با سخن‌رانی و شعار حل نمی‌شوند!
* اجرایِ هدفمندیِ یارانه‌ها: تضعیفِ بنیة تولیدیِ کشور
با اجرای فاز دوم برنامه آزادسازی اقتصادی زیر نام هدفمندی یارانه‌ها، سرنوشت بخش تولیدی، به‌ویژه صنایع کشور، در هاله‌یی از ابهام قرار گرفته است.
پیش از آغاز فاز دوم حذف یارانه‌ها، و همزمان با اجرای گام‌به‌گام طرح مقررات‌زدایی برای ایجاد شرایط ضرور پیوستن به سازمان تجارت جهانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت با تشریح جزییات برنامة هدفمندی در قبالِ بخش تولید، با صراحت اعلام کرده بود: ”آنچه تا به‌حال در دولت تصویب شده، تهیه آیین‌نامة اجرایی فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌هاست که در قانون بودجه سال ۹۳ آمده و بسیار کلی در خصوص اجرای این فاز قانون توضیح داده است… در قانون پیش‌بینی شده ۱۰ هزار میلیارد تومان از مجموع درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در اختیار بخش تولید، صنعت و حمل و نقل عمومی قرار گیرد. اولین گام، تفکیک این منابع و مشخص شدن سهم هر بخش است… دولت بنای پرداخت یارانه نقدی [به صنایع و تولید] را ندارد و تصمیم دارد که یارانة سودِ تسهیلات بانکی به متقاضیان [صنایع تولیدی کشور] پرداخت کند (روزنامه رسالت، ۳۱ فروردین‌ماه). البته این وزیر دولت روحانی توضیح نداد که پرداختِ ”یارانة سودِ تسهیلات بانکی“ یعنی چه و چگونه و مطابق کدام برنامه این ”مبالغ“ به بخش تولید اختصاص خواهندیافت! پیش از وزیر صنعت، روزنامه دنیای اقتصاد، ۳۰ فروردین‌ماه، از قول وزیر اقتصاد، نوشته بود: ”بسته‌ای از سیاست‌ها تنظیم شده است که بتوانیم آثار احتمالی ناشی از اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تورم را کاهش دهیم… برای آن دسته از تولیدکنندگانی که در جهت کاهش مصرف انرژی در کشور گام بردارند، تسهیلات درنظر گرفته خواهد شد، ازاین‌رو صندوق توسعه ملی طرح‌هایی را که درجهت کاهش مصرف انرژی اجرا شود، مشمول اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی خواهد کرد… سازمان امور مالیاتی موظف شده است، سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی را که به کاهش مصرف انرژی به صورت شتابان[می‌انجامد] مستهلک کند“. به‌این ترتیب وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی نیز صرفاً به کلیات در خصوص چگونگی حمایت از تولید هنگام اجرای فاز دوم برنامه ضدمردمی حذف یارانه‌ها برپایه نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بسنده می‌کند. آن چنان‌که پیداست، بخش تولید بازهم بدون حمایت جدی، موثر و ضرور به ”امان خدا“ رها می‌شود. فراموش نکنیم که،همزمان شدنِ اجرایِ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با آغاز طرح مقررات‌زدایی برای مهیا کردن شرایط پیوستن به سازمان تجارت جهانی، یک اتفاق و تصادف نیست و نمی‌تواند باشد. این دو برنامه مکمل یکدیگرند و در یک جهت مشخص یعنی به سمت پیوند محکم‌تر، شفاف‌تر، و مطمئن‌ترِ رژیم با سرمایه‌داری جهانی حرکت می‌کنند. طبیعی است که در چارچوب آزادسازی اقتصادی، تولید مورد حمایت قرار نگیرد. مطابق نسخه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، با آزادسازی اقتصادی، صنایع و دیگر بخش‌های اقتصاد کشور ”رقابت‌پذیر“ می‌شوند، و با حذفِ مقررات- یعنی حذفِ حمایت‌های قانونی و لازم برای تقویت تولید ملی- امکان ”رقابت“ در ”بازار جهانی“ فراهم می‌آید. این سیاست به‌این معناست که کشور به بازار مصرف کالاهای خارجی تبدیل می‌گردد و تولیدِ داخلی نابود و ورشکسته می‌شود.
هیاهوی تبلیغاتی رژیم و دولت روحانی در خصوص ”رقابت‌پذیریِ“ اقتصاد دقیقاً برای این هدف، یعنی وصل شدن به ارابة سرمایه‌داری جهانی صورت می‌گیرد. به‌این ترتیب، با پرداخت نکردنِ یارانه به صنایع- به‌ویژه بخش‌های کلیدی صنایع- صنایع کشور قدرتِ برابری و رقابت واقعی با کالاهای ساختِ خارج، به‌خصوص کالاهای ساختِ آمریکا و کشورهای اتحادیه اروپا، را از دست می‌دهد و بازارِ کشور در کنترل سرمایة مالی و امپریالیسم قرار می‌گیرد. این فرایند در دیگر کشورهای جهان ازجمله برخی همسایگان ایران نیز اجرا شده است و پیامدهای شوم آن به نابودیِ تولیدِ داخلی، فقر و محرومیت مردم و تبدیلِ بازارهای داخلی به جولانگاهِ واردات از کشورهای عمده سرمایه‌داری، منجر شده است. میهن ما از این قاعده مستثنی نبوده است و نخواهد بود. آزادسازی اقتصادی، سیاستی مغایر با منافع ملی، حق حاکمیت‌ملی، و تعیین سرنوشت مردم، به‌ویژه توده‌های محروم کشور ما، به‌وسیلة خودشان است، و اثر اصلی آن گسترش فقر و عقب‌ماندگی در جامعه و دست‌و‌پا زدن کشور در تار و پود دام‌های سرمایه‌داری جهانی است!
* تضعیفِ بخشِ کشاورزی، و کاهشِ درآمدِ روستاییان
یکی از معضل‌هایی که گریبانگیر دهقانان میهن ما است، معضلِ نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی است. رسانه‌های همگانی و خبرگزاری‌های وابسته به رژیم، در میانه‌های فروردین‌ماه، گزارش دادند که، اعتبارهای لازم برای خرید تضمینی گندم درسال ۹۳ تامین شده است و بانک سپه متولی و مسئول پرداخت بهای خرید گندم تضمینی به کشاورزان در سراسر کشور است. بنابر این گزارش‌ها، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال [حدود سه‌ونیم میلیارد دلار] اعتبار به خرید تضمینی گندم اختصاص یافته است. باوجود چنین تبلیغاتی، دهقانان زحمتکش نسبت به عملی شدنِ وعده‌ها و نرخ خرید تضمینی با تردید و اعتراض برخورد می‌کنند. تاکنون دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی- در راستای سیاست‌های کلی رژیم- همواره نسبت به آینده و سرنوشت زحمتکشان روستا با بی‌اعتنایی رفتار کرده‌اند. از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها برپایه فرمان‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی تا به امروز، شرایط زندگی و کار دهقانان به‌طورِمرتب بدتر شده و قدرت خرید آنان پائین آمده است. در یک کلام، روستاهای کشور رشد و گسترش فقر در بُعدهای بسیار نگران‌کننده را شاهدند. خبرگزاری ایسنا، ۲۷ فروردین‌ماه، در گزارشی با اشاره به فقر و تیره‌روزیِ دهقانان و سیل مهاجرت از روستا به شهر، خاطرنشان ساخته بود: ”سیاستگذار باید اثر هر سیاستی را روی تولید و قیمت دریافتی تولیدکننده درنظر بگیرد… برای نمونه با وجود تمام ایراداتی [بخوان: مخالفت و اعتراض روستاییان] که بر قیمت خرید تضمینی وارد است، سیاست اجرایی در کشور ما خرید تضمینی است نه قیمت تضمینی… براساس میانگین منطقه‌ای می‌توان به این نتیجه رسید که تولیدکنندگان [روستاییان] در بخش کشاورزی درحال زیان هستند.“ به‌علاوه، ایلنا، ۲۶ فروردین‌ماه، یادآور شده بود: ”عدم پرداختِ به‌موقع غرامت به کشاورزانی که محصولات خود را بیمه کرده‌اند اما پرداختی به‌موقع در این باره انجام نشده است، دغدغه کشاورزان در شهرستان سراب در استان آذربایجان شرقی است… باتوجه به اینکه این شهرستان قطب تولید سیب زمینی در کشور است، هیچ فعالیت حمایتی قابل توجهی در این رابطه نشده است.“ وضعیت کشاورزان استان فارس، گیلان، و خراسان نیز به همین صورت است. چندی پیش کشاورزان تولیدکننده ذرت در استان فارس نسبت به پرداخت نشدنِ طلب‌شان و دریافت نکردنِ به‌موقع غرامت‌شان، اعتراض کرده بودند. گندم کاران استان‌های همدان و کردستان نیز ضمن اعتراض به قیمت خرید تضمینی، حمایت‌های مشخص از سوی دولت در هنگامة حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت سوخت و حامل‌های انرژی را خواستار بودند. از هنگام اجرای برنامه آزادسازیِ اقتصادی [یا: هدفمندیِ یارانه‌ها] قیمت نهاده‌های کشاورزی، بذر، کود و ماشین‌آلات افزایش یافته و این امر سبب کاهش درآمد روستاییان گردیده‌است. بعلاوه واردات بنیان‌کن بخش کشاورزی را به آستانه فروپاشی کامل رسانده است. ایلنا چندی پیش نوشته‌بود، افزایش قیمت کود فسفات به دلیل واردات آن از خارج بوده‌است. ایسنا، ۲۷ فروردین‌ماه، از قول رئیس اتحادیه بذرفروشان ارومیه نوشت: ”بذرهای عقیم را جایگزین بذرهای بومی نکنید، واردات بذرهای خارجی جایگزین بذرهای بومی شده و باید برای بذرگیری از محصولات کشاورزی بومی اقدام شود… بذر صیفی‌جات آذربایجان غربی کیفیت بالایی دارند، متاسفانه بذر محصولات بومی مانند خیار… را نمی‌توان در بازار یافت چراکه بذر محصولات کشاورزی خارج شده و واردات جایگزین شده (واردات بذر عمدتاً از ترکیه و امارات عربی صورت می‌گیرد و اعتراض روستاییان را درپی داشته‌است). واردات سیل‌آسا، اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، نرخ تضمینی پایین خرید محصولات کشاورزی وضعیت را برای دهقانان زحمتکش میهن ما تنگ‌تر از پیش کرده و اعتراضات پراکنده را موجب شده است. برنامه آزادسازی اقتصادی سبب کاهش درآمد روستاییان بوده و هست!
* توافقِ ژنو، پول‌های بلوکه‌شدة ایران، و خیزِ بلندِ سرمایة بزرگِ تجاری
بحث و جدال بر سرِ اجرای مفاد توافق‌نامه ژنو در خصوص انتقال دارایی و پول‌های بلوکه‌شده ایران به داخل کشور و نیز لغوِ تحریم‌های مداخله‌جویانة امپریالیستی، درحالی باشدت جریان دارد که منابع رسمیِ جمهوری اسلامی و آمریکا اعلام کرده‌اند که بر پایة توافق ژنو، تاکنون ۳ قسط به حساب‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی واریز شده است و قسط چهارم و پنجم نیز به‌زودی به کشور انتقال داده می‌شود و در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد.
اما آیا این مبلغ‌های کلان از درآمدهای ملی که متعلق به مردم میهن ماست درخدمت بازسازیِ اقتصادی ملی، بهبود معیشت مردم، و رونق و تقویت تولید داخلی قرار می‌گیرد یا همچون گذشته به جیب کلان سرمایه‌داران به‌ویژه سرمایة بزرگِ تجاری و متحدِ آن در حاکمیت یعنی سرمایة بوروکراتیک، سرازیر می‌گردد؟ برای دادنِ پاسخ روشن به این پرسش، توجه دقیق به چند گزارش و موضع‌گیریِ دولت حائز اهمیت اساسی است. خبرگزاری مهر، ۲۹ فروردین‌ماه، گزارش داد: ”بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد، هدف از انتقال منابع باتوجه به تفاهمات انجام‌شده در ژنو، بهره‌گیری از آنها [یعنی پول‌های ایران که آزاد شده‌اند] برای تامین کالاهای اساسی… کشور است. براساس تفاهم ژنو، بانک مرکزی مجاز است از منابع حاصل از صادرات نفت به‌صورت نامحدود برای واردات کالاهای اساسی [توجه کنید: صرفاً برایِ واردات] و دارو و واردات کالاهای مورد نیاز اقدام‌کند.“ پیش‌تر، خبرگزاری‌های ایسنا و مهر، ۲۷ فروردین‌ماه، نوشته بودند: ”رئیس مجمع واردکنندگان با تشریح سرنوشت بازار و واردات کالاها بعد از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت، تعرفه واردات برخی کالاهای حساس و ضرور [بخوان: گندم، کالاهای لوکس، لوازم آرایش، گوشت قرمز، خودروهای آمریکایی و اروپایی] باید پلکانی کاهش یابد… دولت می‌تواند با برنامه‌ریزی برای کاهش پلکانی تعرفه واردات برخی کالاها همراه با کاهش تصدی‌گری خود و نیز پیاده‌سازی برنامه‌های مدون مقررات‌زدایی در فضای تجارت خارجی، به‌گونه‌ای عمل کند که هزینه‌های بنگاه‌های اقتصادی کاهش پیدا کند.“
کاهشِ تعرفه‌هایِ واردات، به‌معنای اعطای تسهیلات به تجار عمده و بهره‌گیری آنان از حمایت‌های دولت برای واردات انواع کالاها خصوصاً کالاهای مصرفی و لوکس است.
علاوه بر این‌ها، بنابر گزارش گمرک جمهوری اسلامی، به‌رغم وجود تحریم‌ها، سیلِ بنیان‌کنِ واردات به‌ویژه مواد خوراکی و مصرفی افزایش شگفت‌انگیز داشته است. گمرک جمهوری اسلامی در گزارشش تاکید کرده است که، در سال گذشته، ۱ میلیارد و ۶۲۰ میلیون[دلار] خودرو، ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار برنج، و ۳۵۲ میلیون دلار موز، وارد ایران شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۱ از افزایش چشمگیری حکایت می‌کند. فقط در مقایسه با سال ۱۳۹۱، وارداتِ خودرو (خودروهای آمریکایی، ژاپنی، و اروپایی) ۷۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد. به‌این فهرست باید وارداتِ لوازم آرایشی از اتحادیة اروپا، انواع مبلمان و تزئینات از کشورهای اروپایی و آمریکا، وسایل و لوازم شکار و ماهیگیری از اروپا و استرالیا و ازاین قبیل کالاها را افزود. همچنین خبرگزاری مهر، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد که، مذاکرات ایران با غرب شرایط خوبی در بخش تجارت و وارداتِ کالا فراهم کرده است.
رشدِ سرمایه‌داریِ انگلی و غیرمولد در کشور ما، در سایة سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه، پیدایش یک لایة اجتماعیِ کوچکِ مصرف‌گرا و متکی به وارداتِ خارجی را سبب شده است که با وجود کوچکی‌اش، از نفوذ و قدرتِ سیاسی و اقتصادی برخوردار است. این لایه نه‌تنها از روحیه و انگیزة ملی و میهنی بی‌بهره است، بلکه به‌شدت واپس‌گرا و ضدملی است. سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه درخدمت منافعِ سرمایة بزرگِ تجاری و متحدِ آن یعنی سرمایه بوروکراتیک عمل می‌کنند. این لایه‌های ضدملی و ضدمردمی سرمایه‌داریِ ایران، از اجرای سیاست‌هایی نظیر آزادسازیِ اقتصادی و مقررات‌زدایی بهره‌مند می‌شوند و سودهای کلان به‌چنگ می‌آوردند.
* حاشیه‌یی بر سخنان روحانی در سفرِ به استان سیستان و بلوچستان: مسئلة ملی و تبعیضِ مذهبی، با سخن‌رانی و شعار حل نمی‌شوند!
پس از رخ‌دادهای اخیر در مرزهای شرقی کشور، حسن روحانی در سومین سفر استانی‌اش راهیِ سیستان و بلوچستان شد. او در نخستین روز سفرش، در سخن‌رانی‌ای در شهر زاهدان اعلام کرد: ”سیستان و بلوچستان اعم از قوم بلوچ یا سیستانی و اعم از پیروان اهلِ بیت [شیعه] یا پیروان اهل سنت، همه و همه زیر پرچم ایران و اسلام عزیز هستند… تمام مردم ایران زمین تحت لوای قانون اساسی از حقوق شهروندی برابر برخوردارند.“ روحانی در ادامه گفت: ”ما دراین کشور شهروند درجه دو نداریم… طبق قانون اساسی تفاوتی بین مذهب و اقوام و جنسیت قابل نیستیم… تلاش ما این است که در دولت یازدهم گازرسانی از منطقه ایرانشهر آغاز و به سمت زاهدان و خاش خواهد رفت… ازهم‌اکنون کار برای آماده‌سازی مجتمع پتروشیمی در ایرانشهر با سرمایه بخش خصوصی… و ایجاد منطقه ویژه و آزاد برای پتروشیمی در ایرانشهر آماده می‌شود… توسعه بندر چابهار جزو برنامه‌های این دولت خواهدبود.“
این سخنان و نیز دیگر موضعگیری‌های حسن روحانی در جریان سفر به استان سیستان و بلوچستان درحالی در رسانه‌ها تبلیغ می‌شود که ستم‌ملی و تبعیض نفرت‌انگیزِ مذهبی دراین منطقه پیامدهای ناگوار و دردناکی برجای گذاشته‌اند. یک نمونة آن، فعالیت باندهای مسلح جنایتکاری است که از سوی رقیبان منطقه‌ای رژیم و ارتجاع و امپریالیسم هدایت و کنترل می‌شوند. این واقعیت که گروه‌هایی واپس‌گرا امکان عرض اندام یافته‌اند و فعالیت در منطقه‌هایی چون سیستان و بلوچستان را ”مساعد“ ارزیابی می‌کنند، بیش از هرعامل دیگری در سیاست‌های ضدملی رژیم و اِعمالِ ستم‌ملی و تبعیض ریشه دارد و در مغایرت کامل با تبلیغات دروغین دولت و رژیم ولایت‌فقیه مبنی بر اینکه ”تفاوتی بین مذهب و اقوام و جنسیت قائل نیستیم“ است. اتفاقاً وضعیت حاکم بر زندگی مردم این بخش میهن ما گواه روشنی بر وجود تبعیض و ستم‌ملی است. تبعیضِ مذهبی همراه با سیاستِ اِعمالِ ستم‌ملی، وضعیتی حاد و بحرانی در استان سیستان و بلوچستان پدید آورده‌اند و نارضایتیِ ژرفِ هم‌میهنان و برادران و خواهران بلوچ ما را موجب گردیده‌اند. به‌لحاظِ زیرساخت‌های صنعتی و امکان‌های رفاهی، استان سیستان و بلوچستان بر‌رغم موقعیت و وسعتش، در سطحی ناچیز و ناپذیرفتنی قرار دارد و این امر به‌میزان زیادی ناشی از ستم‌ملی و تبعیض دانسته می‌شود. به‌علاوه، این ستم‌ملی، از سوی واپس‌گرایان با تبعیضِ زشت و نفرت‌انگیزِ مذهبی توأم گردیده و اوضاعی بسیار دشوار و نگران‌کننده را سبب شده است.
وجودِ سیاستِ ستم‌ملی در کشور ما، واقعیتی‌ست انکارناپذیر، و رژیم ولایت‌فقیه به‌دلیلِ ماهیتِ قرون وسطایی و ضدمردمی‌اش، این سیاست را در منطقه‌های ملی و قومی با زور و خشونت به‌اجرا گذاشته است و می‌گذارد. برخلاف سخنان حسن روحانی، آنچه بیش ازهمه استان سیستان و بلوچستان را با ناآرامی و بی‌ثباتی مواجه ساخته است نه اقدام باندهای مزدور مسلح جنایتکار که سیاست‌های مبتنی بر ستم‌ملی رژیم ولایت‌فقیه بوده‌اند و هستند. نمی‌توان با مانورهای فریبکارانه و شعارهای بی‌پیشتوانه این واقعیت را کتمان و پنهان کرد. راهِ برون‌رفت از معضل‌های کنونیِ استان سیستان و بلوچستان در درجة نخست الغایِ ستم‌ملی و تبعیض مذهبی درحق مردم این بخش کشور و اختصاصِ بودجه برای آبادانی و رفاه آن است. خلق‌های ساکن میهن ما، همگی، با هزاران رشته به‌هم پیوسته‌اند و از جنبه‌های گونه‌گون درهم آمیخته‌اند. ستم‌ملی از سوی رژیم ولایت‌فقیه در واقع انکار این پیوندها و درآمیختگی‌های ناگسستنیِ تاریخی، ملی – هویتی، و فرهنگی است. ازاین‌روی، مبارزه با اِعمالِ ستم‌ملی و تبعیضِ مذهبی، وظیفة همه مدافعانِ سربلندی و پیشرفتِ میهن است!
به نقل از نامه مردم، شماره 947، 29 اردیبهشت ماه 1393
