تأملی بر رویدادهای ایران
* حذفِ یارانه‌ها و پیش‌کشیدنِ سبدِ کالا
* رژیمِ ولایتِ فقیه و دستمزدِ زحمتکشان
* اثرِ مخربِ برنامه هدفمندی یارانه‌ها بر نظامِ بهداشت و سلامت
* نابودیِ جنگل‌ها و تالاب‌هایِ کشور
* حذفِ یارانه‌ها و پیش‌کشیدنِ سبدِ کالا
اجرایِ فاز دوم برنامه آزادسازی اقتصادی (هدفمندیِ یارانه‌ها) از همان ابتدا، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی را به‌دنبال داشت و برخلافِ تبلیغات رژیم، به‌طور مستقیم بر قدرتِ خرید اکثریت مردم میهن ما اثری منفی و مخرب برجای گذاشته است.
هم‌زمان با حذفِ یارانة حامل‌های سوخت و افزایش قیمت بنزین و گازوییل، بانک مرکزی جمهوری اسلامی با انتشارِ گزارشِ میانگینِ قیمت خرده‌فروشی برخی مواد خوراکی، بر گرانی کالاها- به‌دلیلِ اجرایِ فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها- صحه گذاشت. خبرگزاری مهر، ۱۰ اردیبهشت‌ماه، نوشت: ”براساس گزارش بانک مرکزی، میوه و سبزی گران شد. براساس این گزارش، در گروه میوه‌ها افزایش قیمت بین ۶/ ۰ تا ۷ /۱۷ درصد بوده است. در گروه سبزیجات و صیفی‌جات، گوجه فرنگی، ۱/ ۲درصد، بادمجان ۴۲ /۵ درصد و کدو ۴ /۱۷ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.“
این گزارش درحالی انتشار یافت که بلافاصله پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، علاوه بر موادِ خوراکی، قیمتِ مسکن، پوشاک و هزینة حمل و نقل همگانی نیز افزایش پیداکرده بود. دسترسی نداشتنِ اکثر زحمتکشان شهر و روستا به نیازمندی‌های ابتداییِ زندگی براثرِ افزایش نرخ کالاها، سبب گردیده است که دولت روحانی باردیگر به ”طرح سبد کالا“ متوسل شود. فقر آن‌چنان گسترش یافته است که با اجرایِ آزادسازی اقتصادی- و در پیِ آن آزادسازیِ قیمت‌ها- امنیت غذایی جامعه با خطر جدی روبه‌رو گردیده است. خبرگزاری مهر، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، گزارش‌داد: ”معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اعلام کرد، امسال دولت ۲۴۰۰ میلیارد تومان یارانه امنیت غذایی درنظر گرفته که قرار است این مبلغ در قالب ۵ نوبت سبدِ کالا بین جامعه تحت پوشش بهزیستی و کمیتة امداد خمینی – حدود ۱۱ میلیون نفر – توزیع شود.“ نکتة شگفت‌انگیز اینکه، معاونِ وزیر کار دولت روحانی با وقاحتی که خاصِ مسئولان رژیم ولایت فقیه است می‌گوید: ”باید به مساله فقر و آسیب‌های موجود به عنوان فرصتی که می‌تواند تحولی در جامعه ایجادکند، نگاه کنیم.“[!] این گونه برخورد ضد انسانی و مشمئز‌کننده با فقر و آسیب‌های آن را فقط و فقط می‌توان در میان رهبران و مسئولان رژیم جمهوری اسلامی سراغ گرفت. اگر ”فقر فرصت“ است، چرا معاون وزیر، خانواده‌اش و به‌طورکلی گردانندگان رژیم واپس‌گرا و مردم‌ستیز ولایت‌فقیه و خانواده‌‌هایشان از آن به‌حد کمال بهره نمی‌برند؟ آیا معاون وزیر حاضر است دستمزدِ نجومی‌اش را با دستمزد یک کارگر عوض کند و آن کارگرِ فرضی به او بگوید: به مسئله فقر به‌عنوان ”فرصت[ی] که می‌تواند تحول“ ایجاد کند، نگاه می‌کنیم؟ به‌هرروی، طرح سبدِ کالا با رشدِ فقر در جامعه بر اثر اجرای برنامة ضدمردمیِ آزادسازی اقتصادی ارتباط تنگاتنگ دارد. به‌طورکلی رشدِ پدیدة فقر، محصولِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعیِ رژیم و عملکردِ دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی در طول بیش از دو دهة اخیر است. معاونِ وزیر کار، که با بی‌شرمی فقر را فرصت می‌خواند، اعتراف می‌کند که سال گذشته به ۵۰ میلیون نفر در کشور سبد کالا به ارزش تقریباً ۱۶۰ میلیارد تومان داده شده است، که علت آن هم رشدِ پدیدة فقر در بُعدهایی نگران‌کننده است. اینک باردیگر طرح سبدِ کالا در قالب ۵ نوبت برنامه‌ریزی شده است. بی‌تردید چنین طرح‌هایی پاسخگویِ نیاز جامعه و راه‌حلی در جهت فقرزدایی نیست و نمی‌تواند باشد. برای رویارویی با فقرِ روزافزون، در درجه نخست باید برنامة آزادسازیِ اقتصادیِ مطابق با نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی متوقف و به‌طورِکامل از دستورکار خارج شود. تقویتِ سازمان تامین اجتماعی و پوششِ سراسریِ آن یکی از راه‌های مقابله با پدیدة فقر می‌تواند دانسته شود.
برنامه‌های دولت روحانی در چارچوبِ راهبرد اقتصادی- اجتماعیِ رژیم، عامل اصلی فقر و کاهشِ قدرتِ خرید مردم میهن ما- به‌خصوص زحمتکشان شهر و روستا- بوده و هست!
* رژیمِ ولایتِ فقیه و دستمزدِ زحمتکشان
در سخنرانی‌ها و انظارِ عمومی، کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه، به ویژه روحانی و ربیعی وزیرِ کار، روزانه بارها بر بهبودِ وضعیتِ معاش و دستمزدِ زحمتکشان تاکید می‌کنند. برای نمونه، ربیعی، روز ۱۳ اردیبهشت‌ماه، گفت: ”کرامتِ کارگر باید از بهبود وضعیتِ پرداخت دستمزدها آغاز شود.“ ولی عملکردِ این وزیر ارتجاعی، بغایت ضدکارگری و برخلاف منافع طبقاتی کارگران و زحمتکشان بوده است. تصویبِ مزدِ ۹۳ گارگران و عاقبتِ شکایتِ تشکلهای مستقل و رسمی کارگری به مزد ۹۲، نمونۀ بارزی از عملکردِ مشابه با واپسگرایانِ دولت‌های قبلی رژیم ولایتِ فقیه از سوی دولتِ ”تدبیر و امید“ است.
مطابقِ ماده ۴۱ قانونِ کار، حداقل مزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و هزینه خانوارِ کارگری تعیین گردد. بنابر گزارشِ ایلنا، ۲۱ اسفندماه ۹۲ ”هزینه سبد معیشتِ خانوار براساس خطِ فقر یک میلیون و ۸۰۰هزار تومان“ است؛ و مطابقِ گزارش ایلنا، ۲۳ اسفندماه ۹۲ ”بانک مرکزی و مرکز آمار… آخرین نرخ تورم در زمان مذاکرات مزدی را با ۳ درصد اختلاف به ترتیب ۵ / ۳۳ و ۵ / ۳۶ درصد اعلام“ کردند. بنا به‌گفتۀ ربیعی، روز ۲۳ اسفندماه ۹۲، شورای عالی کار ”با اجماع تمام و رای مطلقِ اعضا و ناظران تشکلهای کارگری و کارفرمایی“، دستمزد پایه کارگران برای سالِ ۹۳ را با ۲۵ درصد افزایش، ۶۰۸۹۰۰ تومان، یعنی مبلغی معادلِ یک سومِ خطِ فقر تصویب کرد. به‌گزارشِ خبرگزاری مهر،۷ اردیبهشت‌ماه، ”مزد کارگران در ایران یکی از کمترین ارقامی است که پرداخت می‌شود“، و ”قدرتِ خرید حداقل مزد ۶۰۸۹۰۰تومانی امسال حداکثر تا ۱۰ روز اول ماه خواهد بود.“ در انظارِ عمومی و برای فریبِ کارگران، تعدادی از مسئولان تشکیلاتِ زردِ کارگری که در تصویبِ مزد ۹۳ شرکتِ فعال داشتند، از پایین بودنِ مزدِ ۹۳ کارگران حرف می‌زنند؛ در صورتی که به‌گزارشِ ایلنا،۲۵ اسفندماه ۹۲، ”مصوبه دستمزدهای سال ۹۳ مورد تایید اعضای اصلی و ناظر گروه کارگری (بصورت کتبی توافق کردند) شورای عالی کار بود.“ بنا بر گزارش ایلنا، ۱۰ اردیبهشتِ‌ماه، حزبِ اسلامی کار، در بیانیه‌اش به‌مناسبتِ روزِ جهانی کارگر، نوشت: ”این درک و از خود گذشتگی و تعامل را در تعیین دستمزدهای سال جاری و نحوه تعامل و هم‌اندیشی نمایندگان جامعه کارگری با کارفرمایان و دولت شاهد بودیم.“
شش تشکل مستقل و رسمی کارگری، فروردین‌ماه ۹۲، در مخالفت با مصوبه مزد ۹۲ به دیوانِ عدالتِ اداری شکایت کردند. بالاخره بعد از یک سال، جلسه بررسی شکایتِ مزد ۹۲ برگزار شد. در این جلسه ظریفی آزاد از طرفِ وزارتِ کار حضور داشت. دبیر کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استانِ تهران به ایلنا، ۱۰ فروردین‌ماه، گفت: ”جان‌مایه اصلی دفاعیاتِ آقای ظریفی آزاد این بود که نه مصلحت کشور بر افزایش دستمزدها است و نه در قانون کار هیچ اشاره‌ای شده که دستمزد کارگران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.“ خود ربیعی نیز روز ۶ اردیبهشت‌ماه گفت: ”دستمزد همین دستمزدها هستند و تغییری نخواهد داشت.“ یکی از شاکیان افزایشِ غیرقانونی دستمزدهای سال ۹۲، روز ۲۱ اسفندماه ۹۲ در نامۀ سرگشاده‌اش نوشت: ”امیدواریم دیوانِ عدالتِ اداری با تاخیر انداختن شکایت کارگران عدالت را نادیده نگیرد و به قولی دیوان مصلحتِ اداری نشود.“ خبرگزاری مهر، ۹ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عدالتِ اداری، نوشت: ”هفته آینده به عنوان هدیه به کارگران رسیدگی به پرونده‌های (مزدِ ۹۲) آنها در دستور کار قرار می‌گیرد.“ نبی‌الله کرمی، نایب رئیس کمیسیون تخصصی کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری، روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه، گفت: ”دیوان عدالت اداری فقط بر مبنای قانون حکم می‌دهد و هیچگاه مصلحت اندیشانه رای نخواهد داد“؛ ولی کرمی اضافه کرد: ”اگر دستمزدِ کارگران افزایش یابد امکان پرداخت این دستمزد در کارگاه‌های کوچک وجود ندارد یا ممکن است کارگران بیشتری بیکار شوند.“ به‌گزارش خبرگزاری مهر، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، علی‌اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری، اعلام کرد: ”شکایتِ کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئت تخصصی رد شد.“ بنابر گزارش خبرگزاری مهر، ۴خردادماه، عده‌یی از نمایندگانِ کارگری در نامه‌یی اعتراضی به دیوان عدالتِ اداری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت و وزیر کار نوشته‌اند: ”به موازاتِ پیگیری شکایت از مزد ۹۲، شکایت از مزد ۹۳ را نیز کلید خواهیم زد.“ بارِ دیگر، بعد از گذشتِ بیش از یک سال، قوۀ مجریه و قضائیه رژیم واپسگرای ولایتِ فقیه در تبانی‌ای با هم، ماهیتِ ضدِکارگری و ارتجاعی‌شان را به نمایش گذاشنتد.
* اثرِ مخربِ برنامه هدفمندی یارانه‌ها بر نظامِ بهداشت و سلامت
در گرماگرم تبلیغات پُر سروصدای دولت روحانی در خصوص ایجاد پوشش بیمه برای تمامی افراد جامعه، رییس سازمان نظام پرستاری تهران با انتشار نامه‌یی اعتراضی به برنامه‌های وزارت بهداشت، نسبت به توزیع نامناسب منابع هدفمندی یارانه‌ها در حوزه سلامت و عواقب آن بر زندگی مردم هشدار داد. پیش از او، گروهی از پزشکان و متخصصان سراسر کشور ضمن انتقاد از سیاست‌های وزارت بهداشت نسبت به اثرهای ناگوار اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها بر سلامت جامعه واکنش نشان داده بودند. خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت‌ماه، گزارش داده بود: ”افزایش سهم مردم در هزینه‌های سلامت؛ آمارهای رسمی مربوط به سال ۱۳۸۷ میزان سهم پرداختی از جیب مردم را ۵۳ درصد عنوان می‌کند، ولی در طول این ۳ یا ۴ سال شواهدی وجود دارد که این عدد افزایش پیدا کرده و تا نزدیک ۷۰ درصد رسیده است.“
آمارهای رسمی دیگری نیز نشان می‌دهند که پرداخت هزینه دارو و پزشک هرساله به سقوط ۵ درصد مردم به‌زیر خط فقر منجر می‌شود. افزایش پرداخت هزینه‌های درمان و دارو از سوی مردم، با برنامه خصوصی‌سازی به‌ویژه در بخش سلامت ارتباط مستقیم دارد.
با تضعیفِ سازمان تامین اجتماعی و حضور شرکت‌های خصوصی بیمه مانند بیمه دی، بیمه طلایی، و ازاین قبیل، درصدِ بزرگی از کارگران، کارمندان و معلمان کشور مجبورند هزینه‌های درمان را به‌طورعمده از جیب‌شان پرداخت کنند. اکنون حضور این بیمه‌های خصوصی در بخش درمان به معضلی جدی برای کارگران، بازنشستگان، مستمری بگیران و آموزگاران کشور تبدیل شده و نارضایتی ژرف آنان را برانگیخته است. به‌علاوه، در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصادی- اجتماعی و برنامه مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی، دولت روحانی طرح اصلاح قوانین تامین اجتماعی به‌سودِ حضور شرکت‌های بیمه خصوصی خارجی و داخلی را تدوین و آماده کرده است. با اجرای این طرح‌ها، مسئلة بهداشت و سلامت جامعه بازهم بیشتر و بیشتر روبه وخامت خواهد گذاشت و هزینه‌ها ازجمله قیمت دارو و پزشک افزایش خواهند یافت. معاون وزیر بهداشت دراین زمینه اعتراف می‌کند: ”یک بیماری پرهزینه مثل سرطان به یک خانواده یا شخص تحمیل می‌شود، این شاخص، می‌تواند مردم را به‌زیر خط فقر برده و آنها را متحمل هزینه‌های مصیبت‌بار کند… عدد هزینه‌های مصیبت‌بار در کشور ما در سال‌های اخیر متاسفانه بالا رفته‌است“ [خبرگزاری مهر، ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۹۳]. درچنین اوضاعی اجرای برنامة هدفمندی یارانه‌ها به معنای رشد سرسام‌آور هزینه‌ها و تحمیل مصیبت بیشتر بر جامعه به‌ویژه طیف گسترده زحمتکشان فکری و یدی است.
بنا بر آمارهای رسمی، در سال‌های اخیر عقب‌گردی جدی در حوزه سلامت و بهداشت رخ داده است و بسیاری از بیماری‌های عفونی و مهلک در سراسر کشور گسترش یافته‌اند. در یکی از آخرین آمارها، انجمن فیزیوتراپی ایران با هشدار نسبت به فقر مردم و عدم دسترسی‌شان به امکان‌های پزشکی مناسب و به‌موقع اعلام کرد که، بیماری‌های اسکلتی ۸۰ درصد در کشور افزایش یافته است. در برخی منطقه‌های کشور ازجمله استان‌های جنوبی و جنوب غربی، انواع بیماری‌های حاد تنفسی و ریوی به پدیده‌یی نگران‌کننده برای آینده جامعه تبدیل شده است.
از زمان آغاز اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها به‌طورِپیوسته هزینة دارو و درمان افزایش داشته‌اند و این امر سلامت مردم را با خطر روبه‌رو کرده است. برنامه هدفمندی یارانه‌ها در رویارویی با خواستِ مردم میهن ما برای دسترسی به امکان‌های پزشکی و رایگان قرار دارد.
* نابودیِ جنگل‌ها و تالاب‌هایِ کشور
در حالی‌که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و معاون رییس جمهور از اختصاصِ ۷۰۰ میلیارد ریال برای احیای تالاب‌ها و مقابله با ریزگردها خبر داده و ابراز امیدواری می‌کند که موضوع احیایِ دریاچة ارومیه و دریاچه‌های بختگان و هامون در دستورکار قرار دارند، مدیرکل محیط زیست آذربایجان غربی اعلام کرد که، تنها ۷ درصد از آب دریاچة ارومیه باقی مانده است. خبرگزاری مهر، ۱۰ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی نوشت: ”درحال حاضر ۲۸۳ میلیارد متر مکعب آب دریاچه ارومیه باقی مانده و سهم ۷ درصدی را به‌خود اختصاص داده که به این معناست [که]، ۹۳ درصد از آب این سرمایة ملی خشک شده و میزان شوریِ آب در دریاچة ارومیه ۴۰۰ گرم در هر لیتر است که تقریباً دو برابر میزان استاندارد آن بوده و به‌حالت فوقِ اشباع رسیده و این نشانگر روند سریع خشک شدن دریاچه ارومیه و افزایشِ میزان غلظت نمک در آب است.“ هم‌زمان با انتشار این برآورد تکان‌دهنده، خبرگزاری ایسنا، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، از قول عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس و نمایندة ارومیه، نوشت: ”با خشکی دریاچه ارومیه و وزش بادهای نمک، مردم منطقه با مشکلات تنفسی روبرو می‌شوند. پول‌های زیادی برای رفع مشکل این دریاچه تخصیص داده شده ولیکن هیچکدام ازاین منابع به‌درستی برای دریاچه ارومیه هزینه نشده است.“ علاوه بر دریاچة ارومیه، وضعیت دریاچة هامون در استان سیستان و بلوچستان، دریاچة بختگان در استان فارس، تالابِ گاوخونی در استان اصفهان، و تالابِ انزلی در استان گیلان، فوق‌العاده وخیم است. برخی مانند دریاچة بختگان و هامون خشک شده‌اند و سدسازی‌هایِ سپاه آخرین نفس این دریاچه‌ها را گرفته است.
نکتة تأمل‌برانگیز اینکه، سپاه با تاکید بر منافعِ مالی و سودجویانه‌اش، کماکان با تخریبِ سدهای اطراف دریاچه ارومیه و هامون و بختگان مخالف است. چندی پیش ایسنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، از قول نمایندة ارشد سازمان ملل به هنگام میزگردِ تخصصی بین‌المللی حفاظت از تالاب‌های ایران، با صراحت نظر کارشناسان ایرانی مبنی بر تخریب هرچه سریع‌تر سدهای اطراف دریاچه‌ها را تایید کرد، و نوشت: ”تخریب سدها برای احیای تالاب‌ها راه‌حلی است که باید با مشورت دولت انجام شود.“
ده‌ها سدِ غیراستاندارد به‌وسیلة قرارگاه خاتم‌النبیاء سپاه در اطراف دریاچه‌ها و رودهای مهم کشور احداث شده‌اند که همگی از عوامل نابودیِ تالاب‌ها و رودها و جنگل‌های کشورند. علاوه بر تالاب‌ها، جنگل‌های کشور با سرعت درحال نابودی‌اند. هزاران اصله درخت در جنگل اَبر واقع در استان گلستان، و چندصدهزار درختِ بلوط در جنگل‌های زاگرس، تنها در طول یک‌سال اخیر نابود شده‌اند. به این وضعیت باید تصرفِ غیرقانونیِ اراضی پارک‌های ملی فجیر، سرخه‌حصار، و کویر را افزود تا ژرفای فاجعه روشن‌تر شود. خبرگزاری مهر، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، در گزارشی یادآوری کرد که، در طول شش سال اخیر حدود ۱۸ هزار متر مربع اراضی پارک‌های ملی فجیر و سرخه‌حصار و منطقة حفاظت‌شدة جاجرود به‌تصرف زمین‌خواران(یعنی: شرکت‌های متعلق به سپاه پاسداران، بنیادهای انگلی، و ده‌ها شرکت به‌اصطلاح سازندة مسکنِ مهر) درآمده بود که اینک با کوشش مدافعان محیط زیست بازپس گرفته می‌شوند.
بنا به‌گفتة معاون محیط زیست دریایی سازمان محیط زیست کشور، در خلیج فارس مرجان‌های دریاییِ منحصر‌به‌فرد و بسیار گران‌قیمت به‌طورِکامل درحال نابودی‌اند و در شمال کشور، در دریای خزر، علاوه بر انقراضِ انواع ماهیان کم‌یاب، هزاران فُک خزر نابود شده‌اند و جمعیت این تنها پستاندار دریای خزر از ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار به ۱۱۰ هزار قلاده کاهش پیدا کرده‌اند.
تخریبِ محیط زیست و نابودیِ گونه‌های جانوری و گیاهی و زوال و خشکیِ تالاب‌ها در درجه اول به‌دلیلِ عملکرد و سیاست‌های رژیم ولایت‌فقیه رخ داده است. این روند کماکان ادامه دارد!
به نقل از “نامه مردم”، 948 ، 2 خرداد ماه 1393
