تدوین قراردادهای نفتی یا چوب حراج به منابع ملی
از هنگام روی کار آمدنِ دولت حسن روحانی، یکی از عرصه‌هایی که در آن مانور بیشتری داده شده است موضوع افزایشِ تولید نفت و به‌تبع آن اجرایِ سیاست‌هایی است که به این افزایش منجر شود. در طول هفته‌های گذشته همچنین تغییر و تحول‌هایی را شاهد بوده‌ایم که در قالب سمینارها و سخنرانی‌ها، خیزهای مدنظر حکومتیان در این عرصه حیاتی میهن را روشن‌تر کرده است.
چالش‌های پیشِ رو در برابر صنعت نفت ایران، علاوه بر نابسامانی در افزایش تولید، تحریم‌های اعمال شده بر ضد ایران را هم دربر می‌گیرد. در این راستا، سیاست‌های اعلام شده در این زمینه، که زمزمه‌های آن در فضای رسانه‌ای بیشتر آشکار می‌شود، بر اساسی طرح و برنامه‌ریزی گردیده‌اند که با حراج منابع ملی به‌نفع غارتگران بین‌المللی در درجه نخست زمینه‌های تحریم را از بین برده شود و در درجه دوم با شریک کردنِ انحصارهای غارتگر نفتی زمینه‌های استحکام پایه‌های رژیم ولایت فقیه به‌بهایِ حراج منابع ملی فراهم آورده شود. اجرای این پروژة به‌غایت ضد ملی قرار است به‌وسیلة دولت ضد مردمی و ضد ملی حسن روحانی مرحله‌های اجرایی‌اش را آغاز کند.
سیاست‌هایِ ضدِ ملی
روزنامه دنیای اقتصاد، ارگان غیررسمیِ اتاق بازرگانی و کلان سرمایه‌داران غیرتولیدی و انگلی، ۴ خردادماه، با اشاره به نشست ”هم اندیشی بررسی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران“، نوشت: ”ديروز هم‌انديشی بررسی الگوی جديد قراردادهای نفتی ايران در محل دانشگاه امام صادق برگزار شد. اين هم‌انديشی در شرايطی به‌منظور بررسی و اعلام ابعاد قراردادهای نفتی جديد برگزار می‌شود كه قرار است به‌زودی از اين قراردادها در لندن و با حضور سرمايه‌گذاران بزرگ دنيا رونمايی شود. برخی كارشناسان معتقدند معرفی قراردادهای جديد تحت عنوان قرارداد نفتی ايرانی، انقلابی در صنعت نفت كشورمان محسوب می‌شود كه می‌تواند زمينه‌های لازم و كافی را برای حضور سرمايه‌گذاران در صنعت نفت ايران فراهم سازد. اين در شرايطی است كه با روی كار آمدن دولت تدبير و اميد[بخوان: تزویر و ریا] برنامه افزايش سرمايه‌گذاری در صنعت نفت به عنوان يكی از مهم‌ترين بندهای استراتژی نفتی زنگنه مورد اهتمام قرار گرفته و در اين راستا وزير بارها در جلسات بين‌المللي متعددی روی ضرورت جذب سرمايه‌گذاری خارجی تاكيد كرد.“ روزنامه دنیای اقتصاد در این گزارش سخنان شرکت کنندگان در این سمینار را آورده است که در آن‌ها موارد کلی‌ای در رابطه با سیاست‌های نفتی ایران به‌هنگام قرارداد با شرکت‌های خارجی تبیین شده است. هر چند خواندن همین گزارش عمق فاجعه‌یی که قرار است در منابع ملی ایران روی دهد را به‌اندازه کافی مشخص می‌کند، اما برای روشن‌تر کردن این فرآیند لازم است زمینه‌های پیشین آن نیز مورد اشاره قرار گیرد. زنگنه، وزیر نفت، در مصاحبه با همشهری اقتصادی، در شهریورماه سال گذشته، در این ارتباط می‌گوید: ”با کمک همه مجموعه نفت، مطالعه برای تغییر و اصلاح ساختار قراردادهای نفتی با استفاده از نخبگان و کارشناسان داخلی و خارجی را در دستورکار قرار خواهم داد. این قراردادها باید جاذبه کافی برای پیمانکاران و شرکت ملی نفت داشته باشد؛ استفاده از قراردادهای نفتی اصلاح‌شده برای ایران که میدان‌های با عمر بالا دارد ضروری است.“ بعد از این اظهارات بود که روزنامه تهران امروز، ۸ مهرماه ۹۲، در خبری با عنوان: ”برنامه ایران برای بازگشت غول‌های نفتی“، نوشت: ”بیژن زنگنه وزیر نفت در اولین اقدام خود پس از به‌دست گرفتن سکان هدایت وزارت نفت، اصلاح قراردادهای بیع متقابل به‌منظور افزایش جذابیت این قراردادها برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و خارجی را در دستورکار قرار داد.“ تهران امروز در جایی دیگر همچنین می‌نویسد: ”دیدگاهِ کادر جدید مدیریتی وزارت نفت نشان می‌دهد که باید الگو و تیپ قراردادهای نفتی به‌عنوان نمونه برای توسعه یک میدان نفتی در دریای خزر با خلیج فارس یا غربِ کارون تفاوت داشته باشد. مهم‌ترین هدف از تدوین و رونمایی از نسل جدید قراردادهای نفتی، زمینه‌سازی به‌منظور بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی اروپایی و آمریکایی به صنعت نفت ایران بوده به‌طوری که پیش‌بینی می‌شود با تشریح ویژگی‌های این قراردادها در چندین کارگاه بین‌المللی امکان بازگشت شرکت‌های بزرگ نفتی فراهم شود.“ گزارش روزنامه تهران امروز به‌روشنی نشان می‌دهد که هدف اصلیِ دولت‌مردان کنونی بازگشت شرکت‌های نفتی به ایران به‌هر قیمتی‌ست. لازم به یاد‌آوری است که، قبل از اِعمال تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ نفتی در ایران به‌فعالیت مشغول بودند و در اثر فشارهای وارده فعالیت‌هایشان را متوقف کردند. این وضعیت به‌خوبی نشان می‌دهد که توقفِ فعالیت این شرکت‌ها نه به واسطه قراردادهای موجود بلکه به دلیلِ تحریم‌ها صورت گرفته است. سایت بی بی سی فارسی، ۱۰ مهرماه ۹۲، در اشاره به تمایل توتال و شل برای بازگشت به بازار ایران، نوشت: ”شرکت توتال متهم شده بود که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ میلادی [۱۳۷۳ تا ۱۳۸۳ خورشیدی] از طریق واسطه‌هایش، به مقام‌های ایرانی حدود ۶۰ میلیون دلار رشوه پرداخت کرده تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز را به‌دست آوَرَد.“
حتی سرمقاله روزنامه رسالت 5 خرداد سال جاری نیز بر فاسد بودن زنگنه صحه گذاشته است. با این اوصاف شرکت هایی که برای حضور در پروژه های نفتی حتی حاضر به رشوه دادن می باشند قاعدتا نبایستی دغدغه ای در رابطه با قراردادهای جاری که به اندازه کافی بر ضد منافع ملی می باشد، داشته باشند.
حقوقِ کارگران
برای پی بردن به ماهیت به‌غایت ضد مردمی دولت کنونی و کارگزاران آن که دست پرورده‌های رفسنجانی‌اند، بازبینیِ دو گزارش لازم است. روزنامه آرمان، ۳ شهریورماه ۹۲، در اشاره به ”چرخش ۱۸۰ درجه‌ای سیاست نفتی ایران“، از جمله به حضور کارگران خارجی اشاره می‌کند و می‌نویسد: ”در این میان، درحالی که مسئول راه‌اندازی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس‌جنوبی از سوابق خود در همکاری با شرکت‌های ایرانی به‌خوبی یاد کرده است، به‌نظر می‌رسد که نیروهای ایرانی جایگزین برخی نیروهای چینی و فیلیپینی شده‌اند.“ مدیر‌عامل شرکت بهره‌برداری و مدیریت پتروپارس با اشاره به پرورش نیروهای متخصص، راه‌اندازیِ پالایشگاه‌های پارس جنوبی در کشور و جایگزینیِ نیروهای هندی و فیلیپینی با ایرانی‌ها، دلایل تاخیر در بهره‌برداریِ پروژه‌ها را تشریح کرد. مهرزاد صفوت گفت: ”قبلاً هندی‌ها و فیلیپینی‌ها را برای این کار می‌آوردند که بعد از ۱۰ ماه کشور را ترک می‌کردند و کل کسانی که در ایران توانایی انجام این کار را داشتند به ۵۰ نفر نمی‌رسیدند و عمدتاً نیز بازنشسته‌های شرکت ملی نفت بودند.“ این سیاست ضد ملی که نیروهای بومی و متخصص داخلی را از پروژه‌های نفتی حذف کرد اتفاقا به‌وسیلة کسانی به‌مرحله عمل درآمد که هم اکنون در مصدر امورند. حالا برای اینکه مشخص شود چه کسانی نیروهای خارجی را جایگزین کارگران بومی و ایرانی کرده‌اند، به گزارش دیگری استناد می‌کنیم. نامه مردم، شماره ۶۱۷، ۲۰ شهریورماه ۱۳۸۰، یعنی بیش از دوازده سال پیش، خبر اعتراض کارگران در عسلویه را منتشر کرد. این اعتراض‌ها در زمانی اتفاق افتاد که دولت خاتمی و کارگزاران فعلی در وزارت نفت، مصدر کار بودند. علت درگیری و اعتراض کارگران، نابرابری کاری و تبعیض و عدم پرداخت دستمزدها بود. نامه مردم، به‌نقل از روزنامه نوروز مورخة ۱۴ شهریورماه همان سال، نوشت: “حقوق کارگران ایرانی به ریال و حقوق کارگران خارجی به دلار پرداخت می‌گردید.” نامه مردم شماره ۶۲۸، ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۸۰، در مقاله‌یی که مضمون آن سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز بود، از جمله نوشت: ”نکته قابل تامل دیگر این است که بر پایه توافقات انجام گرفته بین رژیم ولایت فقیه و انحصارهای فراملی در پروژه پارس جنوبی، کارگران ایرانی درگیر در این پروژه‌ها از حمایت قانون کار بهره‌ور نیستند و فقط به‌صورت موقت و با دستمزدی پایین‌تر از کارکنان خارجی به‌کار مشغول‌اند. همچنین دولت جمهوری اسلامی در مذاکره با مقامات اروپایی تعهد کرده است که کارکنان خارجی در ایران را از پرداخت مالیات حقوق معاف کند.“
بازگشتِ غول‌های نفتی
این چند مورد گوشه‌یی کوچک از امتیازهای بزرگی بوده است که در طول تمامی سال‌های گذشته، دولت‌های گوناگون- از جمله اکنون و از سوی دولت فعلی- به شرکت‌های غارتگر بین‌المللی داده شده است. بر اساس تمامی گزارش‌هایِ تاکنونی، این روند نه‌تنها متوقف نگردیده است، بلکه دورخیزهایی که در این زمینه آشکار شده‌اند این نکتة نگران‌کننده را به‌اثبات می‌رساند که، هموار کردنِ راه برای غارتِ منابع ملی به‌وسیلة شرکت‌های نفتی‌ای که حاضر به‌فعالیت در پروژه‌های نفتی ایرانند به امری انکارناپذیر تبدیل گردیده است. خبرگزاری مهر، ۱۲ بهمن‌ماه ۹۲، در خبری با عنوان: ”پیشنهادهای جدید ایران روی میز غول‌های نفتی“، نوشت: ”همزمان با آغاز شمارش معکوس به‌منظور تدوین نسل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران، برخی از غول‌های نفتی جهان همچون توتال فرانسه از دریافت پیشنهادهای جذاب‌تر از گذشته توسط مسئولان نفتی ایران در حاشیه اجلاس داووس خبر داده‌اند.“ برای اینکه ”جذاب‌تر“ شدن قراردادهای جدید بیشتر روشن شود، خبرگزاری مهر در ادامه می‌نویسد: ”در این بین تازه‌ترین احتمالی که در نسل جدید قراردادهای بخش بالادستی نفت ایران گنجانده شده واگذاریِ بازاریابی بخشی از نفت تولید میدان به پیمانکاران خارجی و شرکت‌های معتبر بین‌المللی همچون شل انگلیس، انی ایتالیا و یا توتال فرانسه در صورت امضای قرارداد با ایران خواهد بود.“ و در جایی دیگر، به‌نقل از علی کاردر، معاون شرکت ملی نفت، می‌نویسد: ”در قراردادهای نسل سوم سقف قرارداد ”capex“ آزاد شد ضمن آنکه بخشی از افزایش هزینه فعالیت شرکت‌ها cost over run را هم عملاً شرکت نفت پرداخت کرد یعنی تغییراتی به نفع پیمانکاران اعمال شد.“ و در ادامه با تاکید دوباره می‌گوید: ”بازار فروش توسط شرکت‌های نفتی که با خرید و عرضه نفت خام در جهان سر و کار دارند مدیریت می‌شود. از این رو اگر یک شرکت نفتی در میدان حضور داشته باشد می‌تواند همزمان بازار را هم برای کشور فراهم کند.“ مسئله روشن‌تر از آن است که نیازمند توضیح بیشتر باشد. در صورتِ حل و فصل مذاکرات هسته‌ای، گام بعدی رژیم ولایت فقیه تمرکز بر پروژه‌های نفتی است. توقف همکاری نفتی با ونزوئلا و حذفِ تدریجی شرکت‌های چینی در میدان نفتی به‌بهانه‌های گوناگون سیگنال‌های آشکاری است که رژیم در تدوین سیاست‌های نفتی‌اش جایگاه مشخصی برای انحصارهای فراملی اروپایی و آمریکایی مدنظر قرار داده است که در آن ”جذابیت“ قرارداد مشخصة اصلی آن است. نگاهی دیگر به مطالب بیان‌شده می‌اندازیم. قرار است در صورتِ حضور انحصارهای نفتی در پروژه‌های نفتی کشور، علاوه بر تولید، به این شرکت‌ها اجازه داده می‌شود تا به بازاریابی هم مبادرت کنند. در واقع امر، بازاریابی اسمِ رمزِ خرید و فروش نفت ایران به‌وسیله این شرکت‌ها است. در صورتِ اجرای این قراردادهای به‌غایت ضد ملی، قاعدتاً بازگشت وضعیتی در صنعت نفت میهن را باید شاهد باشیم که با دوران پیش از جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران مشابه می‌تواند باشد، یعنی دورانی که در آن، شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم اختیارِ تولید، استخراج، و فروش نفت ایران را برعهده داشت و از این بابت تنها سهمی اندک به دولت ایران پرداخت می‌کرد. در این وضعیت، مشابه وضعیت کنونی، نیروی کار نیز از هیچ حق و حقوقی برخوردار نبود و در بی‌قانونیِ محض شاهد چپاول منابع ملی میهن بود. بی‌حقوقیِ نیروی کار از سال‌ها پیش عملا به مرحله اجرا درآمده است و به‌نظر می‌رسد تدوین قراردادهای جدید فاز آخر سیاست ضد ملی‌ای است که در نهایت حاکمیت ملی بر منابع نفتی از مردم ایران کاملا سلب می‌شود.
به نقل از ”نامه مردم“ 948، 12 خرداد ماه 1393
