سازمان تأمینِ اجتماعی، منافعِ زحمتکشان، و سیاست‌هایِ دولت
با مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار و به‌کارگیریِ سیاست‌های به‌اصطلاح ”آزادِ اقتصادی“، در دو دهۀ اخیر، انحصارهایِ امپریالیستی و سرمایه‌داریِ کلان به دستاوردهای طبقۀ کارگر در نقاطِ مختلفِ جهان یورشِی وحشیانه برده‌اند. برای حفظِ ”نظامِ“ به غایتِ واپسگرایانه و فاسد، تجاوزِ به منافعِ طبقاتی کارگران از سوی سرمایه‌داریِ کلان و انگلی در کشور ما، با سرکوبِ وحشیانه‌ای نیز همراه بوده است.
چپاولِ اموالِ کارگران و زحمتکشان در دولت‌های احمدی‌نژاد در سطحی وسیع و بدونِ ”تدبیر“ زیاد انجام می‌گرفت؛ ولی با استفاده از اتاق‌های فکر و همآهنگی با بیتِ رهبری، دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی، و مجلسِ اسلامی، دولتِ ”تدبیر و امید“ سعی به دادنِ ظاهری ”قانونی“ به تمامِ این چپاولگری‌ها دارد.
در آذر ماه ۹۲، کارگران شاهدِ وسعتِ تجاوز به اندوخته‌های خود در دولتِ برگماردۀ ولی‌فقیه بودند. برای نمونه، به بخشِ کوتاهی از گزارشِ کمیتۀ تحقیق و تفحص مجلس اشاره می‌کنیم. عضو کمیتۀ تحقیق و تفحص، سید حسین دهدشتی اعلام کرد که، طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲، در ۱۷۸ شرکتِ شستا، شرکتی که به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد، ”چهار هزار و ۱۰۰ جایگاه عضویت هیات مدیره و مدیر عامل تعریف شده (بود)، درحالی که این جایگاه‌ها بین یک هزار و ۵۰۰ نفر خلاصه شده بود… هر نفر سه جایگاه را تصرف کرده (بود) و ۷۱ درصد از افراد بیش از سه جایگاه را اشغال کرده بودند.“ دهدشتی توضیح داد که، پنج عضو هیئت مدیرة پتروشیمی فناوران بین سال‌های ۸۸ تا ۹۱، مبلغ ۲۲۶۷ میلیون تومان، یعنی نفری تقریباً ۴۵۳ میلیون تومان پاداش گرفته‌اند. فقط دریافتیِ پاداشِ یک عضو هیئتِ مدیره از اندوختۀ کارگران، تقریباً برایر با ۶۰ سال حقوقِ یک کارگر بود. حالا ببینید خانه کارگر تجاوز به اموالِ کارگران در سازمانِ تأمین اجتماعی را چگونه به کارگران توضیح می‌دهد. خانه کارگر، در بیانیه‌اش به‌مناسبتِ روز جهانی کارگر، نوشت: ”متأسفانه دیگران به دلایلی که برای ما معلوم نیست[!] هر از چند گاهی دندان طمع به این سازمان و منابع آن دارند[تیز می‌کنند].“
حالا باید دید در دولتِ ”تدبیر و امید“، تجاوزِ به اموالِ کارگران در سازمان تأمین اجتماعی به صورتِ ”قانونی“ چگونه انجام می‌گیرد.
کارگران، هر ماه با پرداختِ ۳۰ درصد از دستمزد ماهانه‌شان، خدمات درمانیِ سازمان تأمین اجتماعی را ”پیش‌خرید“ کرده‌اند؛ و مطابق قانونِ سازمان تامین اجتماعی ملزم است ”از صفر تا ۱۰۰ درصد خدمات درمانی مورد نیاز بیمه شدگان را بصورت رایگان تأمین کند.“ در سال‌های اخیر، مسئولان کانون عالی کارگران بازنشسته، ”بدون مراجعه به آراء اعضای این کانون، رأساً با شرکت‌های بیمه خصوصی تفاهم نامه بیمه تکمیلی درمانی را امضا کرده‌اند… و مسئولان سازمان تأمین اجتماعی… بر این اقدام غیرقانونی مهر تایید زده‌اند.“ با وصفِ اعتراض‌های گستردة کارگران به این اقدام غیرقانونی، برای نمونه، با افزایشِ ۱۰۰ درصدی، ”سرانه تعرفه ارائه خدمات بیمه درمانی تکمیلی“ ۱۰هزار و ۲۰۰ تومانیِ سال ۹۱، به ۲۱ هزار و ۳۰۰ تومان در سال ۹۲ افزایش یافت. انجمن‌های علمی و تخصصی پزشکی شدیداً خواهانِ افزایش تعرفه‌های پزشکی و ادغام بخشِ درمان سازمان تأمین اجتماعی در وزارتِ بهداشت بودند. برای نمونه، ایلنا، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، نوشت: ”۹۰ درصد از پزشکان شاغل در تأمین اجتماعی بیمه‌ای نیستند و آنان تمام تلاش خود را در جهتِ الحاقِ بخش درمان تأمین اجتماعی به سمت بیمه سلامت انجام می‌دهند.“ در سه ماه اخیر کارگران مخالفتِ شدیدشان را با این ادغام را به‌نمایش گذاشته‌اند. برای یافتنِ راهِ حلِ ”قانونی“، دولتِ ”تدبیر و امید“ با اجرایِ فازِ دومِ حذفِ یارانه‌ها (قانونِ هدفمند کردنِ یارانه‌ها) و افزایشِ ۲۰تا ۲۴ درصدیِ قیمتِ آب، برق و گاز و افزایشِ ۷۵ درصدیِ قیمتِ بنزین- که اثرهای مخربی بر معیشتِ کارگران و زحمتکشان خواهد داشت- و درآمدهای حاصله قرار بود به ”تولید، اشتغال، سلامت، و محیطِ زیست“ تعلق بگیرد؛ ۱۰ هزار میلیارد تومان از درآمدِ حاصله را به حوزه سلامت اختصاص داد. حالا باید دید این ۱۰ هزار میلیارد تومان واقعاً به کدام قشر تعلق خواهد گرفت. ربیعی، وزیر کار، ۵ اردیبهشت‌ماه، در نشستِ ”سازمانِ تأمین اجتماعی و انجمن‌های علمی و تخصصی پزشکی کشور با اشاره به اینکه ”پاشیدن پول در هیچ زمینه‌ای به موفقیت منجر نمی‌شود“، ”اختصاصِ ۱۰ هزار میلیارد تومان به حوزه سلامت“ را اعلام کرد. ربیعی افزود: ”حتی ۳۰ درصد از این مبلغ نیز به بخش تولید اختصاص نیافته است.“ ربیعی، در همان نشست، جامعه پزشکی با ۲۰۰ هزار نیروی متخصص را ”بزرگ‌ترین جامعه تخصصی کشور خواند“ و در جهتِ تشکیلِ اتاقِ فکر جدیدی گفت: ”کارکرد دیگر انجمن‌های علمی کنشگری اعضاست. … در این انجمن‌ها دورهم می‌نشینیم و پیرامون مسائل مشترک بخشی از جامعه گفتگو می‌کنیم.“
۱۰ هزار میلیارد تومان اشاره شده در بالا قرار است در ”طرح تحولِ نظامِ سلامت“ به‌کار برده شود؛ و بنابر گزارشِ ایلنا، ۱۵ اردیبهشت‌ماه، و به‌نقل از روحانی، قرار است هزینه‌های مردم در بخشِ سلامت کاهش یافته و ”آنان با احساسِ کرامت بیشتر شاهد تحولات در بخش خدمات باشند.“ ایلنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از محمد شریف مقدم، دبیرکل خانه پرستار، گزارشِ داد: ”در این طرح منافع گروهی معدودی (از پزشکان) دیده شده است و با دلایل واهی و غیرواقعی سعی شده است که مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان که به وزارتِ بهداشت اختصاص داده شده است به شکل مستقیم و غیرمستقیم صرف همین گروه که در گذشته منابع وزارت را به‌خود اختصاص داده بودند شود.“ شریف مقدم ”طرح تحول نظامِ سلامت“ را یادآورِ ”طرحِ ظالمانه نوین خودگردانی بیمارستان‌ها“ یا به‌اصطلاح ”کارانه“، دانست که در سال ۱۳۷۴ بر مبنای اینکه ”دریافتی پزشکان کم است“ عملی شد و ”از همین‌روی ۷۰ درصد درآمد بیمارستان به پزشکان هیات علمی رسید.“ شریف مقدم افزود: ”متوسط کارانه پزشکان… تا ۳۰ میلیون تومان هم میرسد که ۱۵۰ برابر یک پرستار است.“ در واکنش به ادعایِ رئیس جامعه جراحان ایران مبنی بر اینکه ”جراحان زیر خطِ فقر زندگی می‌کنند“، ایلنا، ۲۱ اردیبهشت‌ماه، نوشت: ”بدون در نظر گرفتن درآمد جراحان از بخش خصوصی، درآمدِ (ماهیانۀ) آنها در ازای ساعات کاری محدود در بخش دولتی ۵۰ تا ۶۰ میلیون تومان است.“
حالا باید دید آیا ادعای شریف مقدم مبنی بر اینکه ”مبلغِ ۱۰ هزار میلیارد تومان… به شکل مستقیم و غیرمستقیم صرف همین“ پزشکان خواهد شد، صحت دارد؟ در رابطه با طرح تحول نظامِ سلامت، به‌گزارشِ ایلنا، ۲۶ اردیبهشت‌ماه، حسن هاشمی، وزیر بهداشت، در اجلاسِ روسای دانشگاه‌های پزشکی گفت: ”در چهار سال گذشته تعرفه‌ها در بخش جراحی علی‌رغم تغییر نرخ ارز و تورم هیچ تغییری نکرده بود ولی دولت در قدم اول نگاه مثبت خود را به بخش خصوصی نشان داد. … امسال تعرفه این بخش ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۲ تفاوت دارد.“ ایسنا، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، در رابطه با تورم، نوشت: ”اقتصاددانان تورم را ظالمانه‌ترین مالیاتی می‌نامند که دولت‌ها از اقشار فرودست جامعه می‌ستانند… ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی آذر ۱۳۸۹ به ۱۹ هزار تومان در حال حاضر رسیده است.“ می‌توان احتمالاً ادعا کرد که کارگزارانِ رژیمِ ولایتِ فقیه هنگام صحبت از بازپس‌گرفتن وجه نقدی ۴۵هزار تومان، در سه ماه اخیر، به کاهشِ ارزشِ ۴۵هزار تومان به ۱۹هزار تومان در مدت ۳ سالِ اخیر اشاره‌یی نکرده‌اند، اما حتماً می‌توان ادعا کرد که از کاهشِ ۱۹هزار تومان به یک سوم به‌خاطرِ کاهشِ ارزشِ پولِ ملی در مدت سه سال صحبتی نکرده‌اند. ولی در توجیهِ افزایشِ تعرفه‌های جراحان، وزیرِ ارتجاعی حسن هاشمی، نه فقط از اثرِ تورم، بلکه از اثرِ کاهشِ نرخِ ارز روی تعرفه آنها نیز یاد می‌کند. مدیر دفتر بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه اعلام کرد: ”برای اولین بار، تعرفه‌های بخش دولتی ۴۴ درصد افزایش یافت.“ با وصفِ افزایشِ تعرفه‌های پزشکان و جراحان، برخلافِ ادعای روحانی، ایلنا، ۴ خرداد‌ماه، به‌نقل از یک فعال کارگری در قزوین، گزارش داد: ”بیمارستان و مراکز درمانی که متعلق به بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی است به علت کمبود پزشک متخصص و تجهیزات در بخش دندانپزشکی خدماتی به بیمه شدگان ارائه نمی‌کنند… شاغلین و بازنشستگان برای دریافت خدمات دندانپزشکی به مطب‌های بخش خصوصی مراجعه می‌کنند که هزینه‌ای زیاد… متحمل می‌شوند.“
به نمونه‌یی تازه از ترفندهای دولتِ ”تدبیر و امید“ برای تجاوز به اموالِ سازمانِ تامین اجتماعی نیز اشاره می‌کنیم. بنابر گزارش خبرگزاری مهر،۲۴ اسفندماه ۹۲، محمود عسگری آزاد، جانشین معاونتِ توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور، اعلام کرد که، دولت ”۱۵ درصد از نیروهای قراردادی را ساماندهی می‌کند.“ در تضادِ آشکار با ادعای بالا، و در راستای اجرای برنامه‌های دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول مبنی بر آزاد سازیِ اقتصاد، دو وزارتخانۀ کار و صنعت دولتِ ”تدبیر و امید“، به ”برون سپاریِ“ شغلِ ۳ هزار نفر از بازرسانِ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگانِ سراسر کشور، و بازرسانِ وزارتِ کار تصمیم گرفته‌اند. در مخالفت با تصمیم وزارتِ صنعت، بیش از ۱۵۰ نفر از بازرسانِ وزارتِ صنعت از استان‌های همدان، کرمانشاه، آذربایجان شرقی، یزد و مازندران، روز ۱۴ اردیبهشت‌ماه، برای چهارمین بار در مدتِ یک ماه، در مقابل مجلس تجمع کردند. با این وصف، بنابر گزارشِ ایلنا، ۳۰ اردیبهشت‌ماه، مجلس با ”انعقادِ قرارداد کار معین (موقت) با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار موافقت“ کرد. چون نمایندگانِ مجلسِ سرسپردگانِ به ولایت با انعقادِ قراردادهای موقت با بازرسان موافقت کرده‌اند، پس بنابراین باید ”قانونی“ باشد. به‌گزارشِ ایلنا،۲۷ اردیبهشت‌ماه، سید محمد جنانی، مدیرکل دفتر امور کارگزاری‌های رسمی سازمان تأمین اجتماعی نیز، برای ”ارتقاء رضایتمندی کارفرمایان“، از ”واگذاری فرایند بازرسی از دفاتر قانونی“ به کارگزاری‌های تأمین اجتماعی خبر داد. ایلنا، ۲۹ اردیبهشت‌ماه، در دو گزارش مختلف، نوشت: ”دفاتر کارگزاری تأمین اجتماعی بنگاههای بیمه‌ای هستند… واگذاری وظیفه بازرسی به این مراکز می‌تواند زمینه ساز بروز فساد بیشتر در این فرایند باشد“؛ ”بازرسی از حساب‌های مالی کارفرمایان شاه کلید درآمد سازمان تامین اجتماعی به‌شمار می‌رود… سازمان چگونه می‌تواند به بازرسی کارگزاری‌های رسمی اعتماد کند و حسابرسی‌های آنان را تأیید کند؟“ واقعیت این است که فساد تمامِ ارگان‌های رژیم ولایتِ فقیه را فرا گرفته است و هر روز دامنۀ آن گسترش نیز می‌یابد.
در حالی که رژیم ولایی در روزِ جشنِ کارگران تمامِ نیروهای امنیتی‌اش را بسیچ و به میدان می‌آورد و ده‌ها فعالِ مستقلِ سندیکایی و کارگری را روانۀ زندان می‌کند باید دید با چپاولگران اموالِ مردمی چگونه برخورد می‌کند. برای روشن شدنِ مطلب، به دو نمونۀ آن اشاره می‌کنیم. گزارش ایلنا، توکلی، در نشستِ خبری روز ۲۹ اردیبهشت، برای اثباتِ برائتِ خود در رابطه با مصوبۀ ۶۵۰ میلیون یورویی وزارتِ صنعتِ دولتِ ”تدبیر و امید“، گفت: ”زمانی که دستگاه‌های مبارزه با فساد خودشان مرتکب فساد می‌شوند باید دستگاهی فراتر از این‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شود.“ بنا بر گزارشِ ایلنا، ۲۹ اردیبهشت‌ماه، اژه‌ای، در رابطه با تخلفات بانکی، گفت: ”در اوایل سال ۹۱ حدود ۸۲۰ نفر دارای معوقاتِ بالای ۱۰ میلیارد تومان بودند… در سال ۹۲ تعداد کسانی که معوقات بالای ۱۰ میلیارد تومان داشتند از ۸۲۰ به ۹۸۰ نفر رسید و مجموع معوقات بانکی نیز در نهایت از ۴۵ هزار میلیارد تومان به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت… اگر معوقات کمتر از ۱۰ میلیارد تومان را نیز حساب کنیم معوقاتِ بانکی بسیار بیشتر از آمار ذکر شده خواهد بود.“ اژه‌ای تاکید کرد: ”بسیاری از بدهکاران کلان ممنوع الخروج نیستند“؛ و در جوابِ سئوالی که آیا بانک‌ها واقعاً مایل هستند هیچ معوقه‌ای نداشته باشند؟ اژه‌ای جواب داد: ”آنها رسماً به ما می‌گفتند که شما چرا وارد این مسائل می‌شوید؟“
با انواع و اقسامِ حیله‌ها، تشویق‌ها، تهدیدها، با نشان دادنِ چنگ و دندان، دو ماهِ تمام، تمامِ دستگاهِ حاکمۀ ولایی سعی کردند ۴۵هزار تومان وجه نقدی که بابتِ افزایشِ قیمتِ حامل‌های انرژی و موادِ غذایی به مردم وعده داده بودند، پس بگیرند. در صورتی که با حجم این تخلفاتِ بانکی می‌توانند سالیانِ سال یارانه‌های نقدیِ تمامِ جمعیتِ کشور را پرداخت کنند.
تنها راهِ کارگران برای دستیابی به منافعِ طبقاتی‌شان و تضمینِ زندگی‌ای شرافتمندانه، مبارزه در راهِ احیایِ حقوقِ سندیکایی و سازماندهیِ تشکیلاتِ مستقل و مبارزِ کارگری است.
به نقل از ”نامه مردم“ 948، 12 خرداد ماه 1393
