سیاست های تنش زا و خطرناک ایالات متحده در حوزة اقیانوسِ آرام

نخستین بار خانم هیلاری کلینتون بود که ”چرخشِ محوری سیاست راهبردیِ آمریکا [نسبت] به آسیا“ را در مقاله‌یی در آبان‌ماه ۱۳۹۰ در نشریة مسائل بین‌المللی تعریف کرد. او در مقام وزیر امورخارجه پیشین باراک اوباما، نوشت: ”بازارهای آزاد در آسیا برای ایالات متحده فرصت‌هایی بی‌سابقه در سرمایه‌گذاری، تجارت و دسترسی به آخرین دستاوردهای فن‌آوری را پدید می‌آورند. بهبود اقتصادی ما در درون کشور، به صادرات و توانایی شرکت‌های آمریکایی به بهره‌برداری از منابع گسترده و رشدیابنده مصرف‌کنندگان در آسیا بستگی دارد. از دید راهبردی، حفظ صلح و امنیت در سراسر آسیا و حوزه اقیانوس آرام هر چه بیشتر برای رشد جهانی حیاتی می‌گردد، چه در دفاع از امنیت کشتیرانی در دریای جنوب چین، چه در مقابله با گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی کره‌ی شمالی و چه در برقراری شفافیت فعالیت‌های نظامی بازیگران اصلی در آن منطقه.“

قصد دولت اوباما از این تأکیدِ از نو بر حوزة اقیانوس آرام این بود که از مداخله‌های نظامی شکست‌خوردة دولت بوش در خاورمیانه دوری جوید و همین سان بهبودِ وضعیت اقتصادی را به سیاست خارجی پیوند زند. به‌سخنی دیگر: بیانیه‌یی سیاسی برای مصرف داخلی. اما این نباید ما را از مشاهدة درهم‌تنیدگی و تداومِ سیاستگذاریِ وزارت امور خارجه ایالات متحده بازدارد. در زمان ریاست جمهوری جورج بوش در سال ۱۳۸۴، ایالات متحده به انتقال۶۰ درصد از ناوگان زیردریایی مجهز به سلاح اتمی‌‌اش به حوزه‌ اقیانوس آرام اقدام کرد. این سیاست به‌معنای کاسته شدن از میزان تعهدهای ایالات متحده در راستای تأمین منافعش در خاورمیانه نبود، بلکه تنها کوچندگی و جابجایی جایگاه جغرافیایی آن به قصد نزدیکی بیشتر به اقیانوس هند، یعنی پایگاه‌های پهبادی در کشورهای جیبوتی، به سومالی، یمن، کنیا و جزیره دیه‌گوگارسیا بود. اما چنین چرخشی به سوی آسیا، سیاستی بیش از اندازه خطرناک است. این سیاست عزم تلویحیِ ایالات متحده در گذشته برای بازداشتن چین از حضور گسترش یابنده در منطقه را برملا می‌کند و در پیِ درگیر کردن قدرت‌های دیگر منطقه، یعنی کشورهایی مانند ژاپن با دولتی دارای گرایشی شدید به “revanchism” (دیدگاهی کین‌توزانه برای بازپس گرفتن سرزمین‌های از دست‌رفته)، برای پیشبرد چنین سیاستی است. این سیاست دو جنبه اساسی دارد، یکی اقتصادی و دیگری نظامی است. جنبه‌ اقتصادی آن، سیاستی دیرینه است که ایالات متحده به‌منظورِ به‌وجود آوردن بی‌ثباتی در چین از درون، آن را ادامه می‌دهد. در سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۸۰ امیدشان بر آن بود که حجم سرمایه گذاری خارجی، باز شدن بازار اقتصاد و محدودیت‌ها و ضوابط دست‌و‌پاگیرِ عضویت در سازمان تجارت جهانی، سقوط بخش دولتی و تضعیف حاکمیت حزب کمونیست را باعث گردد. ولی به‌جای آن، رشد چین با نرخی بالا در برابر بحرانی که گریبانگیر سرمایه‌داری جهانی در بازه زمانی سال‌های ۱۳۸۷ و ۱۳۹۰ شد همچنان ادامه یافته است. چین در این مدت، در توسعه و رشد ”سازمان مشارکت اقتصادی فراگیر منطقه‌ای“ که در اجلاس کشورهای ”آسه آن“ در سال ۱۳۹۰ آغاز گردید، پیشگام بوده است. هدف سازمان ”مشارکت گسترده“ از سوی گروه اقتصادی ۱۶ عضو منطقه اقیانوس آرام، ایجاد منطقه آزاد تجاری‌‌ای است که به کشورهای عضو اجازه می‌دهد تا استقلال چرخه اقتصادی خود را حفظ کنند.
ایالات متحده در واکنش به فعالیت این سازمان، در سال ۱۳۹۰ پس از تشکیل گروهی موسوم به ”مشارکت میان دو سوی اقیانوس آرام“ خود را در رهبریِ آن قرار داد. کشورهای ایالات متحده، استرالیا، برونئی، کانادا، شیلی، مالزی، مکزیک، نیوزیلیند، پرو، سنگاپور، ویتنام و به تازگی ژاپن اعضای این گروه را تشکیل می‌دهند. این کشورها با هم به‌تقریب ۴۰ درصد از اقتصاد جهانی را بدون چین در اختیار دارند که، به‌طنز، در میان سیاست‌کاران به ”پیمان همه بدون چین“ شناخته شده است.
هدف گروه ”مشارکت میان دو سوی اقیانوس آرام“ افزایش صادرات و به‌تحرک درآوردن چرخه اقتصادی ایالات متحده است.‌ مخالفان، آن را کودتایی جهانی از سوی شرکت‌های بزرگ می‌شناسند که[در نتیجة آن] به دمکراسی کم بها داده می‌شود و شرکت‌ها قدرت‌‌شان را با رخنه و جای‌گیری در تمامی عرصه‌های زندگی مردم، اعمال خواهند کرد. هرچند گفت‌وگوها به‌طورِکامل درپنهان صورت گرفته است، اما از اطلاعات راه یافته به بیرون این‌طور دریافته می‌شود که شرکت‌های بزرگ می‌توانند از طریق حل دعاوی میان دولت‌ها و سرمایه‌گذاران از دولت‌هایی که مقررات سلامت مواد غذایی یا قانون‌های حمایت از کارگران و کشاورزان را به‌تصویب می‌رسانند شکایت کنند و مدعی شوند که باعث به‌وجود آمدنِ مانع برای تجارت یا زیان رساندن به فرآیند سودهای احتمالی شد‌ه‌اند. بنابراین، قانون‌های کنونی و آتی کار، میزان دستمزد حداقل، قانون‌های سلامتی و تندرستی، و مقررات حفظ محیط زیست می‌توانند در دادگاه[ها] به‌چالش کشیده شوند.
هدفِ این طرح، فزون‌تر از[سودبَریِ] تجارت و بازرگانی است. این طرح تسهیلاتی را برای بزرگ‌ترین و پرقدرت‌ترین شرکت‌های فراملیتی فراهم می‌‌آورد که [بر پایة این تسهیلات می‌توانند] با دُور زدنِ نهادهای قانونی و با مذاکره و گفت‌وگو به‌‌تدوین قانون‌هایی اقدام کنند که در سامانه سیاسی‌ای دمکراتیک هرگز نخواهند توانست آن‌ها را به‌تصویب برسانند. برای نمونه، شرکت‌های داروسازی در پی آن هستند که با ثبت درازمدت داروهای نامدار[مارک‌دار] تجارتی، امکان تولید داروهای مشابه و همتراز اما بسیار ارزان‌تر را از دولت‌ها سلب کنند و قیمت داروها را بالا نگاه دارند. اوباما از کنگره ایالات متحده می‌خواهد به تصویب سریع لایحة ”مشارکت دوسوی اقیانوس آرام“ تن دردهد. این لایحه اگر تصویب شود، وظیفه وارسی، اصلاح و تجدیدنظر در اجرای مفاد پیمان‌نامه نام‌برده را از وظیفه اساسنامه‌ایِ کنگره ایالات متحده سلب خواهد کرد.
نباید در مورد هدف اصلی این پیمان‌نامه که محروم‌سازی و جداسازی چین از سامانه اقتصاد جهانی است هیچ تردیدی داشت. اوباما این هدف را با این گزاره بیان کرد: ”روابط تجاری خود را با همه کشورها بجز چین بازسازی می‌کنیم تا چین در مورد رعایت استانداردهای بین‌المللی فشار بیشتری را احساس کند.“ این استانداردها به‌طورآشکار از سوی شرکت‌های فراملیتی امریکایی تعریف شده‌اند و ابزار قانونی اجرای آن‌ها را نیز فراهم آورده‌اند. به‌گمان پروفسور جین کلسی، هدف نهایی هر طرح و پیشنهاد عمده ایالات متحده در این ”پیمان‌نامه نسل نوین در سده بیست و یکم“ چین است، به‌ویژه حمایت سختگیرانه‌تر از حقِ‌تاًلیف[کُپی‌رایت]، بازداری و خودداری مؤسسه‌های دولتی ”ضد رقابتی“ و روش‌ها و قانون‌هایی برای پایان دادن به مقررات ”غیر قابل توجیه و بیش از اندازه دست و پاگیر.“
جنبه نظامی این طرح شدت بخشیدن به برنامه‌های پیشین برای محاصره نظامی و هسته‌ای چین را دربر دارد. این طرح سهم بزرگ‌تری از نیروی نظامی ایالات متحده را به سوی اقیانوس آرام جابه‌جا می‌کند، شمارِ پایگاه‌های راهبردی را افزایش می‌دهد، و به‌وجود آوردنِ پیمان‌هایی با دیگر قدرت‌های منطقه‌ای و با تمرکزی هدفمند را لازم می‌داند، و برنامه‌‌ریزی برای درگیری‌های تاکتیکی، مانند نبرد دریایی/هواییِ بدون درگیری هسته‌ای، و بهره‌گیری از قدرت دریایی برای مهار نقطه‌های گرهی در مسیرهای عمده تجارت چین را به‌دقت شرح می‌دهد.
چاک هیگل، وزیر دفاع ایالات متحده، در سخنرانی‌اش در کنفرانس ”گفت‌وگوی شانگری‌لا“، خردادماه ۱۳۹۲، به گسترة‌ تلاش‌های ایالات متحده در تحکیم روابط سیاسی و نظامی- کم و بیش با تمامی کشورهای منطقه آسیا و اقیانوس آرام- اشاره کرد. او درباره همکاری فراتر و در بیشتر موارد ارتباط‌های گسترده‌ترِ نظامی با ژاپن، کره جنوبی، هند، استرالیا، اندونزی، سنگاپور، برونی، مالزی، برمه، ویتنام، فیلیپین، نیوزیلند، تایلند و تایوان سخن گفت و توضیح داد.
ایالات متحده برای تقویت نیروهایش در منطقه قصد دارد نزدیک به ۱۰هزار نفر از نظامیانش را[به این منطقه] گسیل کند، و نیروهای دیگری را از قسمت جنوبی به منطقه غرب اقیانوس آرام جابه‌جا کند، ۴۰هزار نفر نظامی را در ژاپن نگه دارد، ۲۸هزار و۵۰۰ نفر را به کره جنوبی و ۵هزار تن را به جزیره گوام در اقیانوس آرام منتقل کند. پایگاه داروین در استرالیا ۲۵۰۰ تفنگدار آمریکایی را در خود جای خواهد داد، فیلیپین هر بار به نوبت ۵۰۰۰ سرباز آمریکایی را در خاک خود می‌پذیرد و سنگاپور پایگاهی ساحلی برای ۴ ناو جنگی که توانایی درگیری در آب‌های کم عمق و نزدیک به ساحل را دارند در اختیار ایالات متحده قرار خواهد داد. ۱۶ هزار سرباز از پایگاه‌های دریایی در ژاپن آماده برای انتقال خواهند بود. درجمع، تا سال ۱۳۹۹، می‌توان گفت ۶۰ درصد از منابع نیروی دریایی و هوایی ایالات متحده از جمله شش ناو هواپیمابر و اکثر رزمناوهای نیروی دریایی ایالات متحده، ناوشکن‌ها، رزمناوهای ویژه برای آب‌های کم عمق ساحلی و زیردریایی‌ها، در اقیانوس آرام مستقر می‌شوند. این آمادگی با افزایش شمار و گستردگی تمرین‌های نظامی و پهلوگیری در بندرهای اقیانوس آرام تقویت خواهند شد. هم اکنون نیروهای نظامی ایالات متحده در منطقه، ۱۷۰ تمرین نظامی در سال انجام می‌دهند و ۲۵۰ پهلوگیری ناوهای جنگی در بندرها انجام می‌شود. یکی از آن‌ها، تمرین‌های نظامی تحریک‌آمیز میان ایالات متحده و کره جنوبی در اردیبهشت ‌ماه ۱۳۹۲ با حضور ۱۰ هزار سرباز آمریکایی و بمب افکن‌های آن در شبه‌جزیره‌ کره بود که واکنش متقابلی را از سوی دولت کره‌ شمالی موجب گردید. همزمان، ایالات متحده درحالِ تقویت مضمونِ نظامی اتحادهای منطقه‌ای‌اش است. این به‌ویژه در مورد ژاپن که با سرکار آمدن دولت دست‌راستیِ و به‌نهایت ناسیونالیستی به‌نخست وزیریِ شینزوآبه در آذرماه ۱۳۹۱ که قول داده است: ”ژاپنی قدرتمند“ با ”ارتشی قدرتمند“ بسازد صدق می‌کند. دولت کنونی [ژاپن] هزینه نظامی را افزایش داده است، موضعی خصمانه‌تر در قبال جزایر سنکاکو (یا جزایر دیایو، آن گونه که در چین شناخته می‌شوند) درپیش گرفته است و به آزاد کردنِ ارتش از محدودیت‌های صلح‌جویانة قانون اساسی ژاپن مصمم است. ایالات متحده دولت شینزوآبه را تشویق کرده است تا ژاپن پیرامون اختلاف‌های موجود بر سر جزیره‌های خالی از سکنه در دریای چین شرقی با موضعی تهاجمی‌تر با چین برخورد کند. دولت ژاپن در حرکتی که با خشنودی و تأییدِ واشنگتن روبه‌رو گردید، برای افزایش ۲/۹ درصدی بودجه نظامی کشور توافق کرد. به‌علاوه، ایالات متحده قصد دارد تا سال ۱۳۹۶، ۴۲ فروند جنگنده عمود‌پروازِ رادارگریز با قابلیتِ نشست و برخاست در مسیر کوتاه F-35B و دو گردان هواپیمای ترابری عمودپروازِ MV-2222 را در ژاپن اسکان دهد که درصورت بروز درگیری در جزایر سناکو به ژاپن امکان می‌دهد تا ارتش خود را به‌سرعت به آنجا گسیل دارد.
در کره جنوبی نیز ایالات متحده درحال گسترش حضور خود و تشویقِ آن کشور به پیش کشیدنِ ادعاهای مرزی برضد چین است.‌ مجتمع پایگاه نظامی‌ای که بزرگ‌ترین محوطة ساختمانی از زمان احداثِ آبراه پاناما شناخته شده است، هم اکنون با هزینه ۱۱ میلیارد دلار دردست ساختمان است. پس از تکمیل ساختمان این پایگاه، بیشتر نظامیان مستقر در این کشور که به ۲۸هزار و ۵۰۰ نفر بالغ می‌شود، به آنجا منتقل خواهند شد. این مجتمع در ۴۰ مایلیِ جنوب پایتخت[سئول] قرار دارد. با اضافه شدن کارکنان غیرنظامی و خانواده‌هایشان، این پایگاه جدید ۴۴هزار نفر را در خود جای خواهد داد که درنتیجه، آن را به بزرگ‌ترین پایگاه نظامی در آسیا تبدیل خواهد کرد. همچنین به کره جنوبی توصیه شده است تا جزیره‌های خود در مجاورتِ چین- به‌ویژه جزیره”Jegu” ‌ در ۱۰۰مایلیِ جنوب کشور و ۳۰۰ مایلیِ شهر شانگهای در چین- را تجهیز نظامی کند. ارتش کره جنوبی در حال ساختمان پایگاه نیروی دریایی‌ای در دهکده‌ گانگجیانگ در جنوب جزیرة نام‌برده است که جایگاه زیردریایی و بیش از ۲۰ ناو جنگی دارد. اگرچه گفته می‌شود که این پایگاه برای استفاده نیروی نظامی کره جنوبی خواهد بود، اما مهندسی آن نشان می‌دهد که برای زیردریایی‌های هسته‌ای و ناوهای هواپیمابر ایالات متحده طراحی شده است. بنا بر پیمان دفاع مشترک جمهوری کره و ایالات متحده، نیروی دریایی ایالات متحده برای زیردریایی‌های هسته‌ای شکاری، ناوهای هواپیمابر و ناوشکن‌های خود به این پایگاه دسترسی خواهد داشت.
در چارچوب این دیدگاه تهاجمی، ایالات متحده درحالِ گسترش دوبارة‌ حضورِ نظامی‌اش در فیلیپین و پشتیبانی از ادعاهای فیلیپین در مورد جزیره‌های مورد نزاع Spartly است.
آموزة نظامی نوینی که بنیادِ این اتحادها را تشکیل می‌دهد، ”نبردِ هوایی- دریایی“ یا “ASB” نام دارد. پنتاگون این آموزه را برنامة راهبردی‌ پیشگیرانه و ضدِدست‌اندازی‌ای به منطقه‌یی ترسیم می‌کند که از سویِ کشوری،“حقِ“ ایالات متحده برای استفاده از قدرتش، را تهدید می‌کند.
راهبردِ ضدِدست‌اندازی، با هدف جلوگیری از نمایش قدرت از سوی کشورهای دیگر در منطقه است: بدون وضعیتِ برتریِ ایالات متحده به‌منظورِ تحمیل قدرتش، ““حقانیتِ“ اتحادهای آمریکا و همکاری‌‌های امنیتی زیر سئوال قرار می‌گیرند، امنیت و نفوذ ایالات متحد را کاهش می‌دهد و احتمال برخوردها را افزایش خواهد داد. نظریه کلی ”نبردِ هوایی- دریایی“[یا”ASB”]، نخستین بار بر اساس طرح “CSBA”‌ با حمایت و بودجه پنتاگون پرورده شد و سپس به‌طوررسمی برای برنامه دفاعی چهار ساله در سال ۲۰۱۰ مورد تأیید قرار گرفت.
نیروی هوایی و دریایی در همکاری‌شان با یکدیگر درحال توسعه مفهومی نوین برای نبرد مشترک به‌منظورِ شکست مهاجمان و دشمنان در همه عرصه‌های عملیات نظامی‌اند، از جمله، دشمنانی که به امکان‌های ضد پیشگیری و دست‌اندازی به منطقه‌یی پیشرفته مجهزند. این مفهوم، چگونگیِ درآمیختن همه امکان‌های عملیات نظامی در هوا، روی زمین، در دریا، در فضا و فضای مجازی برای مقابله با چالش‌های فزاینده در برابر آزادیِ عملِ آمریکا و حفظ و ادامه عملیات در سراسر جهان در شرایط آرامش و بحران را بررسی می‌کند.
طرح نبرد با کارزاری ”سهمگین“ آغاز می‌شود که در آن نیروهای ایالات متحده مرکزهای اطلاعاتی، فرماندهی و کننترل چین را مورد حمله قرار می‌دهند تا ارتش چین را از امکان هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی از طریق سواحل خود فلج سازد. در مرحله بعد، آمریکا نبرد را به درون چین می‌برد و موشک‌های دوربرد و ضد ماهواره‌ای چین را مورد حمله قرار می‌دهد، سامانه‌های دفاع هوایی، مرکزهای کنترل و فرماندهی و دیگر سلاح‌های ضد دست‌اندازی را مختل می‌کند.
در چارچوب برنامه راهبردیِ ”خیزشِ صلح‌آمیزِ“ چین، طرحِ نبرد و عملیات آمریکا که در بالا آمد، پاسخی بسیار تهاجمی است. هرگونه تلاش برای حمله به درون چین می‌تواند به آسانی از سوی رهبری این کشور در حکم کوشش برای از بین بردن مرکزهای هسته‌ای آن قلمداد گردد. طرح نبرد، به توسعه امکان‌های موشک‌های تهاجمیِ دوربرد شامل بمب‌افکن‌های بدون سرنشینِ ضدِ رادارِ پیشرفته‌تر که بتوانند مرکزهای هسته‌ای چین را مورد حمله قرار دهند نیاز دارد.
مرحله دوم در نبرد هوای – دریایی، محاصره دریایی به منظور قطع کردن راه‌های حیاتی حمل و نقل دریایی چین به خاورمیانه و آسیا است که می‌تواند با مسدود کردن ”نقاط حساس“ مانند تنگه مالاکا انجام پذیرد. در سندِ‌ “CBSA”‌ زیر عنوان ”محاصره از راه دور“، از خفه کردن تجارت دریایی چین به‌وسیله ”مسدود کردن کل ترابری دریایی به داخل و خارج از بنادر چین“، در صورت یک جنگ درازمدت صحبت می‌شود. برای انجام این کار، نیروهای نظامی ایالات متحده می‌توانند با به‌کارگیری امکان‌های فراهم شده برای چنین عملیاتی مانند ناوهای جنگی مناسب، جنگ در آب‌های کم عمق، کشتی‌های گشتی و ناوچه‌ها، از مناطق غرب اقیانوس آرام- که درعمل گذرگاه‌های آبی ترددِ تجارت دریایی چین را تعیین می‌کنند- بهره‌برداری کنند. در نتیجه، اقتصاد چین از مواد اولیه و انرژی وارداتی محروم می‌گردد. احتمالاٌ با چنین هدفی است که برنامه راهبردی ”محور“ ایالات متحده شامل استقرار چهار فروند ناو جنگ ساحلی جدید در سنگاپور بوده است. نخستین فروند در اردیبهشت ‌ماه سال ۱۳۹۲ وارد پایگاه دریایی ”چانگی“ در سنگاپور شد.
بنابراین به‌طورخلاصه، ”چرخش محوری به آسیا“ نشانگر پیدایش برنامه‌ راهبردی‌ای خطرناک در سیاست‌های درازمدت ایالات متحده برای مهار چین است. از سویی می‌تواند واکنشی به سیاست‌های ناموفق گذشته باشد که بر پیشبرد نظریه ”قدرت نرم“ برای باز کردن فضای سیاسی و اقتصادی چین متکی بود و از سوی دیگر پاسخی است به مقیاس پیشرفت اقتصادی چین و نقشِ به‌مراتب فعال‌تر این کشور در عرصه جهانی، به ویژه در اتحادِ ”بریکس“ درمقام عضوی مرکزی و تعیین‌کننده.
البته همه چیز مطابق با خواستِ ایالات متحده پیش نخواهد رفت. تاریخ آسیای شرقی نشان می‌دهد که ایالات متحده اغلب مجبور است فعالیت دیپلماتیک زیادی را برای نزدیک‌ترین متحدانش در منطقه، یعنی ژاپن و کره جنوبی، به‌کار بَرَد تا این دو با یکدیگر به گفت‌وگو بنشینند. اوباما خود مجبور شد که شینزوآبه، نخست وزیر ژاپن، و پارک گیون‌هی، رهبر کره جنوبی، را به نخستین نشست میان خود در شهر هاک، در اسفند‌ماه ۱۳۹۲، وادارد. تمایل رهبران ژاپن به انکارِ روی دادنِ جنایت ‌های جنگی به‌وسیلة سربازان ژاپن در طول جنگ جهانی دوم، هم برای سئول و هم برای پکن توهین‌آمیز است.
اهمیت اقتصادی چین برای دیگر کشورهای منطقه غیرقابل انکار است. با آنکه هدف “TPP” به انزوا کشاندن این کشور است، ولی حجم وسیع اقتصادی و میزان تجارت بین این کشور و همسایگانش (حجم بازرگانی چین و ژاپن در سال ۱۳۹۱ بیش از ۳۳۴ میلیارد دلار، چین و کره جنوبی ۲۵۶ میلیارد دلار) چنان است که بدون دشواری و به‌راحتی می‌تواند در برابرِ آن مقاومت کند.
در حال حاضر به نظر می‌رسد که رهبری چین مصمم است که به مسابقه‌یی تسلیحاتی کشیده نشود. چالش‌های آن [مسابقه‌یی تسلیحاتی] برای چین روشن است، ازاین‌روی از واکنش در مقابل شعارهای تحریک‌آمیز دوری می‌جوید. چین به‌تازگی در بیانیه‌یی به این خطرها اشاره کرده است: ”در عرصه بین‌المللی، هر از گاهی یک‌جانبه‌گرایی و سیاست‌بازی بر سرِ قدرت در نقضِ منشور سازمان ملل متحد و اصولِ اولیة قوانین بین‌المللی نمود می‌یابد. برخی از کشورهای سرمایه‌داری تلاش می‌کنند با تغییر قانون‌های بین‌المللی، به برتری دست یابند تا فضای پیشرفت و گفتمانِ سوسیالیسم را به‌وسیله رقابتِ نابرابر، نظمِ غیرمنطقی و وضعِ مقررات غیرعادلانه، محدود کنند.“ درادامه می‌افزاید: ” اما ما در جهانی وابسته به یکدیگر به‌سر می‌بریم، جهانی که به‌طورفزاینده‌ای به جامعه ‌یی با سرنوشتی مشترک درحالِ تبدیل شدن است. در این دوران تاریخی نوین، همه نیروهای مترقی باید با دست در دست هم دادن و کارِ هماهنگ، برای حفظ صلح جهانی، ترویج و توسعة مشترک، و دستیابی به پیشرفتِ اجتماعی بکوشند.“