تأملی بر رویدادهای ایران
جنبشِ زنان و لزومِ طرح خواست‌هایِ زنان محروم جامعه
طراحیِ مدل جدیدِ تعیین دستمزد کارگران به چه معناست؟
سیاستِ دولت، یارانه‌هایِ غیرنقدی، و منافعِ مردم
قوة قضاییه، حمایت از برنامة خصوصی‌سازی، و تشدیدِ سرکوب در جامعه
جنبشِ زنان و لزومِ طرح خواست‌هایِ زنان محروم جامعه
چندی پیش میزگردی با موضوع ”مشکلات زنان“ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار شد. برخی فعالان طیف اصلاح‌طلب و عده‌یی از کارشناسان مسائل اجتماعی در این میزگرد در خصوصِ ارتقاءِ نقش زنان در عرصه‌های مختلف جامعه به تبادل‌نظر و ارائة راهکار پرداختند. یکی از نکته‌های مورد بحث در این نشست زیر عنوانِ ”ظلم به زن، چرا و چگونه“ بود که در جریان آن یکی از جامعه‌شناسان حاضر در میزگرد اعلام‌کرد: ”پس از دوران جنگ گفتمان‌های متفاوتی را در دولت‌های مختلف (در خصوص جایگاه زنان) داشتیم و هر دولت با شعارها و مفاهیم متفاوتی بر روی کار آمد، اما هیچگاه، شاهد تغییر چشمگیر در وضعیت زنان و میزان مشارکت زنان نبوده‌ایم… موضوعاتی که امروزه به‌عنوان مسائل زنان کشور ما مطرح می‌شود بیشتر مسائل زنان طبقه متوسط است درحالی‌‌‌که مطالبات مطرح‌شده باید میانگینی از مطالبات زنان تمامی اقشار جامعه باشد.“
جنبش زنان، در مقامِ یکی از گردان‌های اثرگذارِ جنبش مردمی، در سالیان اخیر تلاش مؤثری را برای رویارویی با رژیم استبدادی و سیاست‌های مبتنی بر تبعیض جنسیتی انجام داده است. بسیاری از مطالبات طرح‌شده در خصوص حقوقِ زنان بی‌تردید خواستِ همگانی زنان و بخشی از حقوقِ عام دمکراتیک جامعه قلمداد می‌شوند.
مسئلة حجابِ اجباری، تبعیض در اشتغال، حقِ طلاق، حقِ حضانت فرزند، حقِ ارث و رویارویی با لایحه‌ها و قوانین زن‌ستیز و تبعیض‌آمیز، از زمره خواست‌های تمامی زنان به‌طورِکلی و فارغ از موقعیتِ اجتماعی و طبقاتی آنان است. اما یکی از موضوع‌هایی که در این میان کمتر طرح شده و پیرامون آن کمتر فعالیت صورت گرفته است، مطرح کردن و بازتاب دادنِ خواست‌های زنان طبقه‌ها و لایه‌های محروم جامعه و جلب و جذبِ آنان به صف‌های مبارزه در راهِ تامینِ حقوق برابر و مخالفت با استبداد و ارتجاع است. زنانِ محروم و زحمتکش خصوصاً زنان کارگر و زنان سرپرست خانوار، به‌مراتب بیش از دیگر زنان اثرهای ناگوار و مخرب تبعیض جنسیتی را در زندگی و کار خود تحمل می‌کنند. یاد‌آوریِ نمونه‌هایی دراین زمینه مفید خواهد بود. خبرگزاری ایلنا، ۸ اردیبهشت‌ماه، به‌نقل از مدیرکل امور بانوان استانداری مازندران، گفت: ”نرخ بیکاری در میان زنان از ۳۳ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۰ درصد در سال ۹۰ رسیده است… وقتی یک بنگاه اقتصادی دچار مشکلات مالی می‌شود، بانوان کارگر با وجود آنکه غالباً سرپرست خانوار هستند، بیشتر در معرض اخراج قرار می‌گیرند… زنان کارگر علاوه بر مشغله‌های کاری فراوان، از بسیاری امتیازات محروم هستند.“ همچنین ایلنا، ۷اردیبهشت‌ماه، نوشته بود: ”کارگران زن، ارزان‌ترین نیروی کار کشور؛ قوانین اشتغال زنان به‌صورت حداقلی اجرا می‌شوند، طوری که واحدهای تولیدی و صنعتی کمتر به استخدام زنان متأهل رغبت دارند و در برخی موارد زنان مجرد را با تعهد[به] محروم[ماندن از] ازدواج و بارداری به‌کار می‌گیرند.“ ایلنا در گزارشی از وضعیت کار زنان دستفروش، که بیشترشان سرپرست خانوارند، با صراحت خاطرنشان می‌کند: ”یکی از زنان دستفروش می‌گوید، هیچ‌کس بی‌دلیل به این کار روی نیاورده و همه ما گرفتاری داریم و باید کرایه خانه و قسط بدهیم… در میان این دستفروشان از دختران جوان گرفته تا زنان بسیار مسن دیده می‌شوند. این کار شرایط بسیار سختی دارد.“ اغلب زنان دستفروش، زنان کارگر و کارمند اخراج‌شده یا دختران جوانی‌اند که از حاشیة شهرهای بزرگند و زندگی‌شان در چنگال فقر گرفتار است.
این زنان، بخش مهم و چشم‌پوشی‌نشدنیِ زنان کشورند که جلب و جذبِ آنان به صف‌های جنبش زنان، سطحِ مقابله و مبارزه با ارتجاع و استبداد را به‌لحظِ کیفی بالا می‌برد. ازاین‌روی، مطرح کردنِ خواست‌های زنان محروم و زحمتکش جامعه می‌باید درحکم یکی از آماج‌های اصلی فعالان جنبش زنان در دستور کار قرار گیرد. اکنون با اجرای برنامه ضدِ مردمیِ آزادسازی اقتصادی، میلیون‌ها تن از زنان طبقه‌های محروم جامعه اثرهای آن را بر زندگی خود و خانواده‌هایشان با پوست و گوشت حس می‌کنند و به‌طورعینی و قانونمند در تقابل با این برنامه‌ها قرار دارند. سازماندهیِ این اعتراض‌ها وظیفه‌یی درنگ‌ناپذیر است.
طراحیِ مدل جدیدِ تعیین دستمزد کارگران به چه معناست؟
پس از اجرای فاز دوم برنامه آزادسازی اقتصادی زیر عنوانِ ”هدفمندیِ یارانه‌ها“، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی از آغاز به‌کار کمیته‌یی دراین وزارتخانه به‌نام کمیتة بهره‌وری و دستمزد خبر داده است. در اوایل اردیبهشت‌ماه امسال رئیس کارگروهِ مزدِ مجمع‌عالی نمایندگان کارگران- که یکی از تشکل‌های وابسته به حکومت است- در گفت‌وگویی مطبوعاتی اعلام‌کرد که، کمیتة جدیدِ بهره‌وری و دستمزد از اردیبهشت‌ماه ۹۳ تشکیل و آغاز به‌کار می‌کند تا از این طریق و با ”ارائة تعاریف و استانداردهایی، پرداخت حقوق و دستمزد به بهره‌وری نیروی کار مرتبط و مدل جدیدی دراین خصوص- تعیین دستمزد-ارائه شود.“
پس از اندک زمانی، خبرگزاری مهر، ۱۷ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد: ”طبق توافق صورت‌گرفته در شورای‌عالی کار، این کمیته [کمیته بهره‌وری و تعیین مدل جدید دستمزدها] چارچوب تعیین دستمزد سال ۹۴ را برای اولین بار مشخص خواهد کرد، موضوعی که تاکنون تنها از طریق چانه‌زنی و صرف زمان زیاد در نیمه دوم هر سال دنبال شده است. … تشکیل کمیته به پیشنهاد وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور تدوین مدل و روش جدید تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران تشکیل خواهد شد.“ در ادامه این گزارش، علت تعیین روش جدید دستمزدها چنین بیان گردیده است: ”این کمیته تلاش خواهد کرد تا مدل‌هایی را برای تعیین دستمزد کارگران ارائه کند که بتوان از طریق آن رضایت کارگران و کارفرمایان را داشت. … روشی برای افزایش حداقل دستمزدها درنظر گرفته می‌شود که… رضایت کارفرمایان را نیز به همراه خود داشته باشد.“
نخستین پرسشی که درباره علت تشکیلِ این کمیته از سوی وزارت کار و با شرکت تشکل‌های کارگری وابسته به حکومت می‌تواند مطرح شود، عبارت است از اینکه، چرا بلافاصله پس از اجرای فاز دوم برنامة ویرانگرِ حذف یارانه‌ها، تشکیل کمیتة بهره‌وری و تعیین مدل جدید دستمزد اعلام می‌شود و رسمیت پیدا می‌کند؟ در حالی‌که کارگران سراسر کشور با مصوبة حداقل دستمزد سال کنونی شورای‌عالی کار قاطعانه به‌مخالفت برخاسته‌اند و آن را در جهت خلافِ منافع و امنیت شغلی‌شان ارزیابی می‌کنند، وزیر کار ناگهان موضوع لزوم طراحی مدل جدید تعیین دستمزد را طرح و تبلیغ می‌کند؟
مسئلة دستمزدها و سیاست رژیم ولایت‌فقیه در قبال آن را باید در چارچوبِ برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی بر پایة نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و ازجمله و به‌ویژه برنامة آزادسازیِ اقتصادی مورد توجه، دقت و ارزیابی قرار داد. روش تعیین دستمزد سالیانة کارگران و سیاستِ دولت در ارتباط با آن، از سیاست‌های کلی و سمت‌گیریِ اقتصادی آن جدا نیست و نمی‌تواند باشد. به‌طریق اولی، این ماهیت برنامه‌های اقتصادی رژیم است که قالب و روش تعیین دستمزد را هرساله در شورای‌عالی کار شکل می‌دهد. بنابراین، باید با صراحت اعلام کرد که تشکیل کمیتة بهره‌وری و تعیین مدل جدید دستمزد در وزارت کار ارتباط مستقیم و ارگانیک با برنامة آزادسازیِ اقتصادی و حذفِ یارانه‌ها دارد. یکی از جنبه‌های این برنامه- که از زمان دولت ضدملیِ احمدی‌نژاد تا به امروز از آن زیر عنوان ”جراحیِ بزرگ اقتصادی“ نام برده می‌شود، آزادسازیِ دستمزدها در بَطنِ برنامة هدفمندیِ یارانه‌ها و به‌موازات آزادسازی قیمت‌هاست. اصلاح و تغییرِ قانون کار به‌همراه تغییرِ قوانین تامین اجتماعی دقیقاً در چارچوب این برنامه در دستورکار قرار دارند. ازاین‌روی، موضوع دستمزدها نیز طرح و حرکت به سمت آزادسازی دستمزدها‌ست که جز مهیا کردنِ نیروی کار ارزان و مطیع برای شرکت‌های خصوصی داخلی و انحصارهای فراملی معنایی ندارد، که آغاز و گام‌به‌گام به‌مرحلة اجرا درمی‌آید.
طراحی مدل جدید و روش‌های ”نو“ در تعیین دستمزد، بخشی از برنامه آزادسازی اقتصادی و حذفِ یارانه‌ها قلمداد می‌گردد و به‌شدت در تقابل با خواست و منافع کارگران و زحمتکشان قرار دارد.
سیاستِ دولت، یارانه‌هایِ غیرنقدی، و منافعِ مردم
اجرایِ برنامة آزادسازیِ اقتصادی به‌هر شکل به‌زیانِ مردم است
با گذشت بیش از ۲ ماه از آغاز فازِ دوم هدفمندیِ یارانه‌ها- یعنی حذفِ یارانه‌ها- دولت کماکان درصددِ تبدیل یارانة نقدی به غیرنقدی و پیش‌بُرد سیاست حذفِ یارانه‌ها و آزادسازیِ قیمت‌هاست.
دولت ابتدا طرح کارت اعتباریِ سوخت را تدوین و ارایه کرد که بنا بر آن گویا قراربود به هر ایرانی بر پایة معیار ”استانداردهای“ مصرف، یک کارت اعتبار انرژی اختصاص یابد، و دارندگان این‌نوع کارت‌های اعتباری بتوانند قبض‌های آب، برق و گاز را پرداخت کنند و نیز برای خریدِ بنزین، نفت و گازوییل اعتبار داشته باشند. خبرگزاری مهر، ۷ اردیبهشت ماه، نوشت: ”کارت اعتباری انرژی به‌گونه‌ای طراحی شده که فردِ دارندة آن، تنها می‌تواند آن بخش از هزینه مصرفی قبوض که با الگوی تعیین‌شده از سوی دولت، مصرف شده است را به‌صورت اعتباری پرداخت کند و چنانچه مازاد بر الگوی تعیین‌شده مصرف شود، باید پرداخت هزینه‌های مازاد مصرف را به‌صورت نقدی و با قیمت آزاد بپردازد… شرکت ملی نفت ایران طرحی را به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران ارایه کرده است که بر مبنای آن، هر خانوار ایرانی یک کارت اعتباری انرژی به‌منظور پرداخت هزینه‌های انرژی در اختیار خواهد گرفت. … ”
پس از مدت کوتاهی که از انتشار این خبر گذشت، مسئولان دولت رسماً اعلام کردند که، طرح دولت اجرای بی‌خدشة هدفمندی یارانه‌هاست و در این مرحله ”یارانه نقدی به یارانه غیرنقدی“ تبدیل می‌شود. مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت به خبرگزاری مهر، ۱۴ اردیبهشت‌ماه، خاطرنشان کرد: ”طرح کارت اعتباری انرژی، طرحی است که می‌تواند در قالب قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شود و مشکلات و پیامدهای منفیِ پرداخت یارانه نقدی را نداشته باشد… مطابق قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌بایست ۵۰ درصد از منابع ناشی از آزادسازیِ قیمت کالاهای مشمول یارانه… هزینه شود. اما با توجه به روند سال‌های گذشته، به‌دلیل حجم نقدینگی تزریق شده مشکلاتی پدید آمده است که ازجمله آن مشکل تامینِ منابع (حدود ۳۰۰ میلیارد تومان در ماه) برای دولت است.“ بر اساس آنچه این مقام مسئول اعتراف می‌کند، طرح دولت برای تبدیلِ ”یارانه نقدی به غیرنقدی“ و طراحیِ کارت‌های اعتباری سوخت، صرفاً کسریِ بودجه دولت است نه به‌اصطلاح مقابله با تورمِ افسارگسیخته و مهارِ آن که سایه‌اش بر زندگی مردم ما سنگینی می‌کند.
مسئولان ریز و درشت رژیم، در چارچوبِ سیاست‌های کلیِ نظام، برنامة آزادسازیِ اقتصادی را به‌پیش می‌برند. برای آنکه دولت بخشی از هزینه‌های خود را صرفه‌جویی کند، طرحِ به‌اصطلاح تبدیلِ ”یارانه نقدی به غیرنقدی“ و کارت اعتباری را تدوین کرده است.
برخلاف تبلیغاتِ رسمی، دلیلِ اصلیِ اوج‌گیری تورم کسریِ بودجة دولت نه پرداخت نقدی یارانه‌ها، بلکه اجرای خود برنامه ضدمردمی آزادسازی اقتصادی است. برنامه حذف یارانه‌ها به دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی علت واقعی و اصلی تورم در میهن ماست. تغییر شکل و روش و تبدیلِ ”یارانه نقدی به غیرنقدی“ تاثیری بسیار جزئی بر فرایندِ تورم و گرانی‌ها دارد. ازاین‌روی، طراحی کارت اعتباری آن هم برپایة معیار اتاق بازرگانی، یعنی لانة سرمایه‌داری انگلی و غیرمولدِ ایران، نمی‌تواند و نخواهد توانست معضل‌های اقتصادی کنونی را حل کند و بهبودی‌ای حتی نسبی در معیشت توده‌های محروم پدید آورد. بی‌جهت نبود که وزیر اقتصاد دولت روحانی در جریان سی و ششمین همایشِ افقِ رسانه در تهران، ۱۶ اردیبهشت‌ماه، با صراحت گفته بود: ”کاهش تورم به معنای ارزانی نیست“ [!]. طیب‌نیا تصریح کرد: ”باوجود اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی… معنیِ کاهش تورم، کاهشِ قیمت‌ها نیست بلکه منظور کاهش نرخ رشد تورم است. …“ چنین است واقعیت‌های تلخی که مسئولان و گردانندگان رژیم با دروغ و ترویز و در پوشش‌های رنگارنگ به مردم ارایه می‌کنند. عاملِ تورم و فقر، برنامه‌های اقتصادی رژیم خصوصاً برنامة ضدمردمیِ آزادسازیِ اقتصادی است!
قوة قضاییه، حمایت از برنامة خصوصی‌سازی، و تشدیدِ سرکوب در جامعه
قوة قضاییة جمهوری اسلامی، در طول هفته‌های اخیر، به‌دفعات از کمک به دولت در تامینِ امنیت و آرامش در جامعه به‌ویژه برای سرمایه‌گذاران سخن گفته و اعلامِ موضع کرده است.
چندی پیش رئیس دیوان‌عالی کشور اعلام داشت که، تمامی مسئولان خصوصاً مسئولان قوة قضاییه مکلف به حمایت از دولت هستند و باید به‌عنوان ”مددکارِ دولت در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها“ عمل کنند. به‌دنبالِ این موضع‌گیری، صادق لاریجانی، رئیس قوة قضاییه، در جلسة مسئولان عالی‌رتبة قضایی سراسر کشور، گفت: ”قوة قضاییه از سرمایه‌گذاریِ قانونمند حمایت می‌کند… امیدواریم دولت و بخش خصوصی برای اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی دست‌به‌دست هم بدهند تا وضع تولید و اشتغال، بهتر و انتظارات مردم برآورده شود. … فراموش نکنیم که همه کارها را نباید به دولت سپرد، بلکه بخش خصوصی نیز نقشی اساسی در اقتصاد مقاومتی دارد، زیرا تجربه نشان داده است که در امور اقتصادی مدیریت بخش خصوصی معمولا بهتر از مدیریت دولتی عمل می‌کند. … در حمایت از حقوق کارگران نباید به‌گونه‌ای عمل شود که سرمایه‌گذار را از فعالیت اقتصادی منصرف کند… قوه قضاییه از سرمایه‌گذاری… حمایت می‌کند“ [خبرگزاری مهر، ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۹۳].
حمایتِ قوة قضاییه از برنامه‌هایی مانند خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و جلب و جذبِ سرمایه به بهای نیروی کار ارزان و مطیع درحالی با قوت انجام می‌گیرد که مسئولان این قوه در تلاشند تا برخی از مجازات‌های سنگین و غیرانسانی را در چارچوبِ راهبردِ رژیم با هدف احیایِ روابط با امپریالیسم، در پوشش‌هایی فریبکارانه به زعم خود، ”آرایش“ کنند و از میزان فشار داخلی و خارجی در مورد اجرای مجازات‌های ضدانسانی‌ای مانند قصاص و اعدام بکاهند. دراین رابطه محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوة قضاییه، اعلام کرده است که، گزارش کاملی را در مورد قصاص و مجازات‌های سنگین ارایه می‌کند که در آن به نقشِ دادستانی پرداخته می‌شود. همزمان با این موضع‌گیری‌ها، مسئولان ریز و درشت قوة قضاییه زبان به تهدید فعالان سیاسی- اجتماعی گشودند و به پراکندنِ جَوِ رعب و وحشت در جامعه مشغول شدند. به‌عبارت دقیق‌تر، قوة قضاییه همزمان با حمایتِ قاطع از خصوصی‌سازی، اقتصاد مقاومتی کذاییِ ولی‌فقیه، و نشان دادن عزم خود برای تامین امنیتِ سرمایه‌های خارجی در داخل کشور، بر شدتِ فشار بر جنبش‌های اجتماعی و تهدیدِ آن‌ها افزوده است. برخوردِ این نهاد با کارگران در خلال روز اول ماه مه [روز جهانی کارگران] و تهدیدِ دانشجویان و فعالان دانشجویی در هفته‌های اخیر، فقط نمونه‌هایی از این سیاست به‌شمار می‌آیند. قوة قضاییه همچنین به‌دفعات در خصوص نشرِ کتاب و اِعمالِ سانسور موضع‌گیری و بر آن پافشاری کرده است. فراموش نکنیم که، قوة قضاییه همواره اهرمِ فشار و همدست نهادها و ارگان‌های امنیتی رژیم بوده است و همگام و هماهنگ با آن‌ها اقدام می‌کند. موردِ اخیر، یعنی وضعیتِ برخی اصلاح‌طلبان و حزب‌هایشان، به‌خوبی گواه این واقعیت است. قائم مقام وزیر کشور، در اواخر فروردین‌ماه، با صراحت یادآوری کرده بود: ”مشکل احزاب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب با دستگاه قضایی است… وزارت کشور با دو حکم قضایی در ارتباط با این احزاب مواجه است.“ ازجمله می‌توان به اعدام زندانیان سیاسی اشاره داشت که از دیگر اقدام‌های قوة قضاییه برای برقراریِ فضای رعب و وحشت در ماه‌های اخیر است.
قوة قضایی با سیاست‌ها و اقدام‌هایش ثابت کرده است که فاقدِ استقلال و همدست و همراهِ ولی‌فقیه و نهادهای امنیتی در سرکوب و پیش‌بُردِ سیاست‌های ضدِ مردمی است. اینک نیز این نهاد کاملاً در خدمت هدف‌های رژیم و سیاست‌های آن به‌زیان منافع و حقوق مردم قرار دارد.
به نقل از ”نامه مردم“ 949، 26 خرداد ماه 1393
