در مذاکراتِ هسته‌ای اولویتِ نیروهای مترقی، حفظِ منافعِ ملی و زحمتکشان است!
میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی، در هفته گذشته و پیش از مذاکرات هسته‌ای که قرار است در هفته جاری در وین برگزار شود، دیداری رو در رو انجام گرفت. این مذاکرات مستقیم، ادامة روند مذاکرات مخفیانه‌ای بود که مدت‌ها پیش از روی کار آمدن حسن روحانی، و به‌دستور و با نظارت سید علی خامنه‌ای، ولی فقیه، در کشور عمان انجام گرفته بود. بررسیِ اظهارنظرهای مقام‌های رسمی و همچنین انتشار مقاله‌های پرشمار در همین ارتباط در رسانه‌های داخلی به‌وسیلة کسانی که کمابیش ارتباط‌های دور و نزدیکی با مقام‌های اجرایی و تصمیم‌گیرندة کشور دارند، فرآیندهای پیشِ رو در این عرصه را تا حدودی روشن می‌کند.
در اسفند ماه سال ۹۱، صالحی، وزیر خارجة وقت، در گزارشی که خبرگزاری مهر، ۲۰اسفند ۹۱، آن را منتشر کرد، از رفعِ تحریم‌ها خبر داد. او در این زمینه گفت: “اطلاعاتی دارم که در حال حاضر قابل بیان نیست ولی سال آینده سال نویدبخشی در خصوص رفع تدریجی تحریم‌ها خواهد بود. … دفعه گذشته نیز که این مطلب را عنوان کردم براساس اطلاعاتی که در اختیار دارم گفتم که اکنون قابل بیان نیست.” چهار ماه پس از این گفته‌های صالحی، حسن روحانی در انتخاباتی مهندسی‌شده بر مسندِ ریاست جمهوری تکیه زد. در آن زمان اگر کسی به گفته‌هایی که در بالا آمد توجه کافی نکرد، اما اکنون دیگر برای همگان روشن است که کلید گشایش مذاکرات هسته‌ای نه در دست حسن روحانی بلکه در دست ولی فقیه رژیم بوده است. با روی کار آمدن حسن روحانی، وظیفة اجرایی کردن این مهم بر عهدة کارگزاران ولی فقیه در دولت حسن روحانی گذاشته شد. یک سال بعد از انتخاباتی که از سوی ولی فقیه مهندسی شد و نیز پس از چندین دُور مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای، دیدار مقام‌های ایرانی و آمریکایی با حساسیت بسیار در فضای رسانه‌ای رصد شد. خبرگزاری مهر، ۲۰خردادماه، بعد از مذاکرة[اخیر] مقام‌های ایرانی و آمریکایی، به‌نقل از عراقچی، نوشت: “گفتگوها فشرده و سخت بود و در فضای مثبتی صورت گرفت. … تبادل نظرهای خوبی انجام شد که در آستانه دُور بعدی مذاکرات در وین مفید بود. … اختلافات هنوز به قوت خود باقی است و مشورت‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.” حسن روحانی، در آخرین مصاحبة مطبوعاتی‌اش که شنبه هفتة جاری[۲۴خردادماه] برگزار گردید، در همین ارتباط گفت: “جمهوری اسلامی معتقد است تا پایان تیر ماه مسائل قابل حل و فصل است. البته هنوز در مذاکرات اختلافاتی جدی داریم. … ایران غنی سازی را ادامه خواهد داد که این موضوع بین ایران و غرب محل اختلاف نیست. … کسی در مخیله‌اش نیاید که غنی سازی در ایران قابل توقف است. دوم اینکه اگر توافقی ایجاد شود حتماً تحریم‌ها باید برداشته شود، یکی از بندهای توافق نامه برداشته شدن تحریم‌هاست کما اینکه در این ۶ ماه نیز مقداری از تحریم ها لغو شده است.“
روحانی در قسمتی دیگر از سخنانش و در ادامه آن، گفت: “بنابراین به‌نظر ما اگر طرفِ مقابل اراده لازم و حسن نیت داشته باشد توافق شدنی است و می‌توانیم طی چند هفته آینده به نتیجه برسیم، اما اگر به نتیجه نرسیدیم به مذاکره ادامه می‌دهیم، فاجعه بزرگی اتفاق نمی‌افتد.”
آن چیزی که از فحوای کلام مقام‌های رسمی و درگیر در این پرونده می‌توان دریافت، این است که بررغم تمامی خوش‌بینی‌ها، اختلاف بر سر تدوینِ قرارداد نهایی همچنان باقی است.
روزنامه آفتاب یزد یادداشتی را از علی بیگدلی را منتشر کرد که در آن به موارد اختلاف‌های موجود اشاره می‌شود. بیگدلی می‌نویسد: “پس از آنکه دُور چهارم مذاکرات هسته‌ای که در وین برگزار شد ناموفق بود برخی از اعضای ۵+۱ از جمله وزیر خارجه آلمان اعلام کرده بودند مشکل ایران تنها آمریکاست و ما نقش آنچنانی برای حل این مشکل نداریم”(اطلاعات بین‌المللی، ۲۰ خردادماه). نویسندة مقاله در ادامه می‌گوید: “پس مذاکرات دو جانبه خواهد بود تا اختلاف عمده بین ایران و آمریکا که بر سر یکسری انتظارات جدید ایالات متحده است حل شود.” بیگدلی در تشریح این انتظاراتِ جدید، می‌نویسد: “این انتظارات غیر از محتویات توافق سوم آذرماه است که می‌توان به درخواست متوقف کردنِ تولید موشک‌های با بُردِ بالا و عدم دخالت ایران در منطقه اشاره کرد. این در حالی است که تمام این انتظارات در توافق ژنو نیامده است. ضمن اینکه ما بارها اعلام کردیم بحث در خصوص تولیدِ موشک با بُردِ بالا خط قرمز ما است.” حمید‌رضا آصفی نیز، که قبلا سخنگوی وزارت خارجه بود، در یادداشتی در روزنامه آرمان، ۱۹ خردادماه، به موارد اختلاف اشاره می‌کند. او با اشاره به مهم بودنِ حضورِ افرادی چون نیکلاس برنز و سالیوان در مذاکرات دو جانبه با نمایندگان رژیم ولایت فقیه، می‌نویسد: ”بنابراین این افراد با چنین سابقه‌ای می‌توانند خطوط قرمز ایران را درک و حساسیت‌ها را به‌خوبی بفهمند. بنابراین با این ترکیب امیدواریم زیاده خواهی‌های آمریکا کم شود و در رفتار خود انعطاف نشان دهند و یک انتخاب ساده یعنی پذیرش حقوق ایران را در پی داشته باشد.” یادداشت آصفی یکی از اختلاف‌های موجود را زمان‌بندیِ رفع تحریم‌ها می‌داند. لازم به یادآوری است که، بنابر گزارش‌هایی که تا کنون در این ارتباط منتشر شده‌اند نشان می‌دهند که مقام‌های آمریکایی زمان‌بندی‌ای بسیار طولانی را برای رفعِ تحریم‌ها مد نظر قرار داده‌اند. روزنامه مردم سالاری، ۲۰ خردادماه، در اشاره به چراییِ مذاکرات دو جانبه مقام‌های ایرانی و آمریکایی در هفتة گذشته، می‌نویسد: ”ناظران بين‌المللی معتقدند که در سفر اخير دکتر محمد‌جواد ظريف در استانبول ترکيه و ديدار وی با خانم اشتون مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپايی، طرفين بر ابعاد مشکلات عدم دستيابی[به] يک توافق جامع در وين ۴ صحبت نموده و ايران را با ابعاد نگرانی‌های عميق و کارشکنی‌های طرف آمريکايی مواجه نموده‌اند و بر همين توصيه طرف اروپايی، ايرانی‌ها را تشويق به مذاکره با آمريکاييیها نموده است.” اگر داده‌های آمده در بالا صحیح باشند، بنابراین باید به این نتیجه رسید که مذاکرات دوجانبه اخیر بیش از آنکه گامی نهایی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای باشد ماراتنی نفس‌گیر خواهد بود که شروع آن را باید در مذاکرات وین در هفته جاری مشاهده کرد. اگر به صحبت‌های عراقچی که بعد از مذاکرات با مقام‌های آمریکایی رسانه‌ای شد و در سطرهای بالا آمد استناد کنیم، چنین برمی‌آید که نسبت به مذاکراتِ درپیشِ رو- لااقل در مقطع کنونی- نمی‌توان خوش‌بین بود.
در این راستا، تلاش‌ها و سیگنال‌های ارسالی که گه‌گاه از زبان مقام‌های رسمی در فضای رسانه‌ای نشر می‌شود را باید مد نظر قرار داد. این دورخیزهای برنامه‌ریزی‌شده بر اساسی تنظیم و رسانه‌ای می‌شوند تا در ورایِ آنها تاثیر بر طرفِ مذاکره‌کننده- و در اینجا به‌طورِمشخص آمریکا- را موجب گردد و تعدیل‌هایی را در موضع‌ها به‌نتیجه برساند. در این زمینه، سخنان روز شنبه [۲۴خردادماه] روحانی بسیار روشن است. او گفت: “البته من از ابتدا گفته‌ام مذاکرات ما بُرد- بُرد خواهد بود یعنی هم به‌نفع ما و هم به‌نفع ۵+۱ خواهد بود و اگر این توافق به‌نتیجه نرسید به معنی باخت- باخت خواهد بود، نه به‌نفع ما و نه به‌نفع آنها است. من فکر می کنم آنها برای به‌توافق رسیدن بیش از ما نیازمند باشند چرا که ما راه خود را به‌هر حال ادامه می‌دهیم.” روحانی، در ادامه، با اشاره به جاذبه‌های سرمایه‌گذاری در ایران و اینکه اکنون ایران کشوری است که به‌راحتی ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در داخل کشور را می‌تواند بپذیرد، تصریح کرد: “سرمایه گذاری که برای کشور ما رونق خواهد بود و برای آنها سود عادلانه خواهد داشت. آنها استعداد و جایگاه ایران را می‌دانند. ما دارای جایگاه‌های جغرافیایی، منابع فیزیکی و فرهنگ گذشته و ملت بزرگ هستیم که قابل تغییر نیست. شرایط منطقه و جهان برای خود آنها نیز روشن است، ایران یک کشور مهمِ تاثیرگذار در منطقه است و آنها نیز این واقعیت را لمس کرده‌اند و بنابراین همان‌طور که من اشاره کردم توافق با ۵+۱ به‌معنای پایان کار با دنیا نیست بلکه به‌معنای آغاز است، یعنی قدمی است که پشتِ آن می‌توانیم قدمهای فراوان برداریم که قدمهای فراوان بعدی نیز باری همه بُرد بُرد خواهد بود.” سخنان روحانی را- که دیدگاه‌هایِ تصویب شدة رژیم ولایت فقیه را بیان می‌‌دارد- درخواست برایِ تضمینِ بقایِ رژیم در برابر همکاری ایران در جهتِ تامینِ منافع آمریکا و غرب در منطقه، باید تلقی کرد. در این راستا، پروسه‌های در حال تکوینی که به‌نوعی خلع سلاح رژیم را عملی‌کند، با مخالفتِ مقام‌های تصمیم‌گیرندة رژیم ولایت فقیه در بالاترین سطح‌ها، روبه‌رو خواهد شد. با توجه به دغدغه و نگرانی‌های موجود در رابطه با نتیجه مذاکراتِ پیشِ رو، باید به این نتیجه رسید که: هنوز دیدِ غالب برای قبولِ ایران درحکم تامین‌کنندة منافع ایالات متحده آمریکا[در منطقه]، در واشنگتن با دشواری‌های زیادی روبه‌رو است.
انتشار مقاله محمد جواد ظریف در روزنامة “واشنگتن پست“ نیز به این نگرانی‌ها دامن زده است. خبرگزاری تسنیم، ۲۳ خردادماه، که ترجمة این مقاله را منتشر کرده است، ضمن بازتابِ ابرازِ خوش بینی او نسبت به مذاکراتِ پیشِ رو، به نقل از او، می‌نویسد: “هیچ‌کس نمی‌تواند ساعت را به عقب بازگرداند. قربانی‌ها داده شده است. توانمندی‌ها به‌صورت گسترده‌ای تغییر کرده‌اند. دانش و تخصص کسب شده‌اند. نمی‌توان بازگشت هیچ‌یک از این موارد را خواست و یا دربارة آن مذاکره کرد. امروز من و رئیس جمهور روحانی دوباره به میز مذاکرات برگشته‌ایم و تعهدمان بر تعامل سازنده تغییری نکرده است. ما حاضر به ارائة تضمین‌های مبنی بر ماهیت منحصراً صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای خود هستیم. تمهیدات پیشنهادی ما جدی است و تفاوتی واقعی ایجاد می‌کند. اما ما پیشرفت‌های تکنولوژیکی و یا دانشمندانمان را رها نخواهیم کرد که البته این کار خردمندانه و یا به‌نفع منع اشاعه نیز نیست.”
حزب ما در اُرگان مرکزی‌اش- “نامه مردم“- شماره۸۵۸، ۲۹ آذرماه ۸۹، یعنی در زمانی که احمدی‌نژاد بر مسند ریاست جمهوری تکیه داشت و تیم مذاکرات هسته‌ای با تیم فعلی کاملاً فرق داشت و قرار بود مذاکراتی انجام گیرد، نوشت: “… آن چیزی که در این میان بایستی مورد توجه نیروهای مترقیِ مخالف رژیم ولایت فقیه قرار گیرد این است که، موضع‌گیری‌های این نیروها در باره مسائل هسته‌ای نباید و نمی‌تواند منحصراً بر اساس مخالفت آنها با رژیم ولایت فقیه یا احمدی‌نژاد اتخاذ گردد. اجرای تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی از طرف کشورهای خارجی حتی اگر منجر به تضعیف رژیم‌های ضد مردمی گردد، بدین معنی نیست که این فرآیند در نهایت به نفع توده ها خاتمه می‌یابد. … هر چند هنوز زود است که دربارة مذاکرات آتی ایران با گروه ۵+۱ اظهار نظر قطعی کرد، اما حرکت به سمت مصالحه‌ای که در نهایت تضمین کنندة منافع ملی و مردم ایران باشد، بایستی با موضع‌گیری مسئولانه از طرف این نیروها مواجه شود.”
سه و نیم سال پس از این موضع‌گیریِ حزب، و روی دادنِ تغییر و تحول‌های گسترده در صحنه سیاسی ایران، و به‌وجود آمدنِ روندهایی کاملا متفاوت در رابطه با پرونده هسته‌ای ایران، سایة سیاهِ تحریم‌های اقتصادی، ادامة سرکوبِ نیروهای آزادی‌خواه، وضعیتِ بغرنج و خطرناک منطقه، ورشکستگیِ اقتصادی به‌‌زیان زحمتکشان و درپیش گرفتنِ و ادامه سیاست‌های اقتصادی ضدِ مردمی از سوی دولت روحانی فضای تنفسی محدودی را برای جنبش مردمی رقم زده است. حزب توده ایران، روند مذاکرات آتی برای حل و فصل برنامه هسته‌ای ایران که در آن حفظِ منافعِ ملی در اولویت قرار گیرد را با حساسیت و نگرانی دنبال می کند.
به نقل از ”نامه مردم“ 949، 26 خرداد ماه 1393
