دُورِ تازه‌ای از یورش به منافعِ کارگران: نیرویِ کارِ ارزان و مطیع، برای جلبِ انحصارهای فراملی
رژیمِ ولایتِ فقیه، برای برون‌رفت از بحرانِ اقتصادی- سیاسی و تضمینِ بقایِ دیکتاتوری ولایی، با پیش‌بُردِ هرچه‌خشن‌ترِ برنامه‌های اقتصادِ نولیبرالیِ‌اش- که اجرای آنها از زمان ریاستِ جمهوری رفسنجانی آغاز گردید-جذبِ سرمایه‌های کشورهای امپریالیستی و پیوستنِ کامل به “اقتصادِ جهانی“ را درنظر دارد.
عنوان این برنامه‌های اقتصادی، که با ارزان کردنِ نیرویِ کار و به اسارت کشیدن طبقۀ کارگر ایران، قصد داردِ توجهِ انحصارهایِ امپریالیستی را جلبِ کند، “اقتصادِ مقاومتی“ است. خامنه‌ای، روزِ ۴ خردادماه، بارِ دیگر تأکید کرد: “برای اجرای اقتصادِ مقاومتی تمجید و ستایش لفظی کافی نیست“؛ او “تصویبِ قوانینِ مناسب برای اقتصادِ مقاومتی و حذفِ قوانینِ مزاحم… را از وظایف مجلس برشمرد.“ مجلسِ سرسپردگان به ولایت نیز در ماه‌های اخیر در تصویبِ “قوانینِ“ واپسگرایانه و ضدملی و همراهی با دولتِ “تدبیر و امید“، بسیار فعال بوده است. برای نمونه، بنابر گزارش خبرگزاری مهر، وزیر جهاد کشاورزی، محمود حجتی، روز ۷ خردادماه، در جمع صاحبان صنایع و فعالانِ اقتصادی بخش کشاورزی فرانسه، گفت: “دولتِ جمهوری اسلامی ایران با تصویبِ قانون حمایت و تشویق سرمایه گذارانِ خارجی… بسترهای لازم برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم ساخته است.“
خبرگزاری مهر، ۷ خرداد ماه، در گزارشی، از تصمیمِ دولتِ حسنِ روحانی به‌منظورِ “آماده کردنِ ایران برایِ سرمایه‌گذارانِ خارجی“ خبر داد، و افزود: “شرکت‌هایِ عظیمِ نفتی و خودروسازی آمریکا از زمان روی کار آمدن حسن روحانی سرگرم مذاکره و گفتگو با ایران بوده‌اند.“ در این گزارشِ، هماهنگ‌کنندة سفرِ اخیر بازرگانان آمریکایی، کانادایی، و انگلیسی به ایران، گفت: “فرصت‌های فوق‌العاده‌ای برای سرمایه‌گذارانِ آمریکایی در ایران وجود خواهد داشت.“ رضا مرعشی، مدیر تحقیقات شورای ملی ایرانی- آمریکایی نیز گفت: “شمار زیادی از آمریکایی‌ها چه در درون دولتِ آمریکا و چه در بیرون از آن ارزش تشویق بازرگانان برای سرمایه‌گذاری در ایران را درک می‌کنند“، و بالاخره، برای تشویقِ ”جیم ریدل“ به سفر به ایران، وزارتِ امور خارجه آمریکا به او گفته بود: “سفر شما به ایران در راستای منافع ملی آمریکا خواهد بود.“
حالا باید دید قوانینِ مصوبِ مجلسِ اسلامی و تدبیرهای دولتِ “تدبیر و امید“ برای جذبِ انحصارهای امپریالیستی چگونه‌اند. با وصف اینکه حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۲- بنا به‌گفتۀ روحانی- ۱۵ درصد زیرِ نرخِ تورم تعیین شده بود و بنا به گزارشِ ۲۱ و ۲۳ اسفندماه ۹۲ خبرگزاریِ ایلنا: “هزینة سبد معیشتِ خانوار براساس خطِ فقر یک میلیون و ۸۰۰ هزارتومان“ و نرخِ تورمِ اعلام شده از سوی بانک مرکزی و مرکزِ آمار در زمانِ مذاکراتِ مزدِ ۹۳ به‌ترتیب: “۳۳ونیم و ۳۶ونیم” درصد بود، با “همدلی و همنشینیِ“ نمایندگانِ تشکل‌های زردِ کارگری، بنا به‌گفتة ربیعی، وزیرِ کارِ دولتِ تدبیر و امید، “برای اجرای فرمانِ مقامِ معظم رهبری… و نیز اجرای برنامه اقتصادِ مقاومتی“، با افزایشِ ۲۵ درصدیِ پایة دستمزد کارگران، شورای عالی کار ۶۰۸ هزارو۹۰۰ تومان، یعنی مبلغی معادل با یک سومِ خطِ فقر، را درحکم مزدِ ۹۳ تصویب کرد. بنا بر مادة ۴۱ قانون کار، حداقل مزد کارگران باید براساس نرخِ تورم و هزینه خانوار کارگری تعیین گردد؛ با این وصف، بنا به گزارشِ خبرگزاری مهر،۱۰ خردادماه، بعد از گذشتِ بیش از یک سال، دیوانِ عدالتِ اداری با استناد به ۸ دلیل، که “مهم‌ترین آنها… نظرِ مخالفِ دیوان عدالت دربارة افزایشِ الزامیِ حداقل مزد به میزان نرخِ تورم“ بود، شکایتِ تشکیلاتِ مستقل و رسمی کارگری به مزدِ ۹۲ را رد کرد.
واقعیت این است که، مزدِ معادلِ یک سوم خطِ فقرِ- “یکی از کمترین ارقامِ“ مزد در دنیا- برای “نمایندۀ خدا روی زمین“ کفایت نمی‌کند. برای جذاب‌تر کردنِ نیرویِ کارِ ایران نزدِ انحصارهای امپریالیستی آمریکایی، دولتِ “تدبیر و امید“ یورشِ تازه‌ای را به مزدِ کارگران آغاز کرده است. مهیا ساختن نیروی کار ارزان و مطیع برای جلب نظر انحصارهای امپریالیستی یکی از هدف‌های رژیم و دولت روحانی است که باید آن را دُورِ تازه‌ای از یورش به حقوق کارگران و زحمتکشان ارزیابی کرد. این یورش محصولِ مباحثه‌های واپسگرایان در اتاقِ فکر وزارتِ کار است. بنابه گزارش ایلنا،۲۰ اسفندماه ۹۲، قرار است دستمزد کارگران “بر اساسِ بهره‌وری“ تعیین گردد. از تاریخ ۲۰ اسفندماه ۹۲ تا کنون، فعالان کارگری مخالفت شدید خود را با این طرحِ واپسگرایانه اعلام کرده‌اند. “کارگروه مزد و بهره‌وری” متشکل از سه نمایندۀ به‌اصطلاح کارگری، سه نمایندة کارفرمائی و یک نمایندة دولتی خواهد بود. بنا به گزارشِ ایلنا، ۱۱خردادماه، فرامرز توفیقی، یکی از فعالانِ تشکل‌های زردِ کارگری و رئیس “کارگروهِ مزد و بهره‌وری”، با دفاع از این کارگروه، گفت که هدفِ نخستِ کمیته بهره‌وری “کاهشِ قیمتِ مواد اولیه و بالا بردنِ سهم نیروی انسانی“ برای “افزایش سود کارفرما“ است، درحالی‌که ایلنا، ۱۱ اسفندماه ۹۲، به‌نقل از سید حسن هفده‌تن، معاونِ وزیر کار، نوشت: “در (فاصله) سال‌های ۷۶ تا ۹۰ سهم مزد در هزینة تمام شدة تولید از حدود ۱۳ درصد به حدود ۵ درصد کاهش یافته است.“ همین آقای فرامرز توفیقی، در روزهای ۲۹ اردیبهشت‌ماه و ۱۱ خردادماه، به‌ترتیب اعلام کرد: “در ایران ما ۳۵ تا ۶۳ درصد هزینة واسطه‌گریِ نابجای مواد خام“ داریم، و “مشکلاتِ قیمتِ تمام شدة مواد اولیه می‌تواند به‌موجب رانت خواری، سوءِ استفاده‌های مالی و واسطه‌های بیش از حد“ باشد. با کاهشِ سهمِ مزدِ کارگران به ۵ درصدِ هزینة تمام شدة تولید، منطق حکم می‌کند که واپسگرایان به جایِ تعیین دستمزد براساسِ بهره‌وری، به فکرِ از میان برداشتنِ “رانتخواری، سوءِ استفاده‌های مالی و واسطه‌های بیش از حد“ باشند. باید توجه داشت که، مسئله بهره‌وری امری انتزاعی و جدایِ از مناسبات حاکم در کشور ما و به‌طورکلی برنامه‌های دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی نیست.
در ارتباط با “واسطه‌ها“، لازم است یادآوری شود که، براساسِ “تفاهم نامه‌ای با نمایندگانِ مجلس و نمایندگانِ کارگرانِ مخابراتِ روستاییِ“، از تاریخ ۱ فروردینِ‌ماه ۹۳، مخابراتِ ایران متعهد “به استمرار بیمه و قراردادِ مستقیم با کارگران“ شده بود. در صورتی‌که بنا به گزارشِ ایلنا، ۲۷ اردیبهشت‌ماه، حدود ۴۰۰ نفر از کارگران، به‌نمایندگی از طرفِ حدود ۱۰هزار کارگرِ مخابراتِ روستایی از استان‌های لرستان، خوزستان، زنجان، آذربایجان غربی، خراسان، و کرمان، برای پنجمین بار، در اعتراض به وضعیتِ قرارداد، بیمه و دستمزدشان، در برابر مخابرات ایران تجمع کردند. بنا به گزارش‌های ایلنا: “شرکت مخابرات با کارگرانِ مخابراتِ روستایی قراردادهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی [دستمزد ماهانه] منعقد می‌کند [۲۸ اردیبهشت‌ماه]، و ”پیمانکاران پارس جنوبی، کارگران بلوچ با مدرک تحصیلی دیپلم را به‌صورت روزمزد و برای سخت‌ترین کارهای پروژه‌ای استخدام می‌کنند. … کارگران بلوچ بدونِ بیمه، بدونِ قرارداد کار، بدونِ خوابگاه و بدون سه وعدة غذایی و به صورت روزمزد استخدام می‌شوند ولی هرگز روزانه مزدی به آنها پرداخت نمی‌شود بلکه پس از چندین ماه، یک ماه حقوق دریافت می‌کنند… پیمانکارها هر روز به بهانه‌های مختلف کارگران را جریمه کرده و با کسرِ ساعت کار، بخش مهمی از حقوق آنان را پرداخت نمی‌کنند“[۴ خردادماه]. از دیدگاهِ واپسگرایانِ رژیمِ ولایی، عملکردهای پیمانکاران در رژیمِ ولایی هنوز “واسطه‌های بیش از حد“ محسوب نمی‌شوند، وگرنه، به جای تعیینِ مزد براساسِ بهره‌وری، به فکرِ از میان برداشتنِ واسطه‌ها می‌افتادند.
به نمونۀ دیگری از قوانینی که رژیم ولایتِ فقیه، بنا به‌گفتۀ حجتی، وزیرِ کشاورزی، برای “حمایت و تشویقِ سرمایه‌گذاران خارجی“ تصویب می‌کند، اشاره می‌کنیم. بنا به گزارشِ ایلنا، ۱ خردادماه، و به‌نقل از هفده‌تن، معاونِ وزیر کار، “بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کار در سال گذشته موقت بوده است.“ براساس دو گزارشِ مختلف از ایلنا، نمایندگانِ مجلسِ سرسپردگان به ولایت، روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه، با “طرح اجازه به وزارتِ صنعت، معدن و تجارت برای انعقادِ قرارداد کار معین [قرارداد موقت] با بازرسان شاغل در حوزة نظارت بر بازار کار موافقت کردند“؛ و روز ۵ خردادماه نیز “به این وزارتخانه اجازه دادند برای مدت یک سال با ۳۵۰۰ نفر از این بازرسان قرارداد کار معین [قرارداد موقت] منعقد کنند.“ ربیعی، وزیر کار، نیز “برای ارتقاء رضایتمندی کارفرمایان… در یازرسی‌های کار تجدید نظر و برخی از بازرسی‌ها را برون سپاری“ کرده است [گزارش‌های ایلنا، ۷ و۲۷ اردیبهشت‌ماه]. نمونه‌یی دیگر: “وزارت بهداشت… به کارگیری پرستاران به‌صورت رسمی، آزمایشی و پیمانی را ممنوع“ کرده است و به جای استخدام پرستار که “ساعتی ۳۰ هزار تومان هزینه دارد“ از دانشجوی پرستاری که “ساعتی ۵ هزار تومان هزینه دارد“ استفاده می‌کند [ایلنا، ۶ خردادماه].
نمونه دیگری از ”حمایت و تشویقِ سرمایه‌گذاران خارجی“، از جمله بخشنامه داخلی وزارتِ کار است، که بر اساس آن کارگرانی می‌توانند به عضویت شورای اسلامی کار پذیرفته شوند که “حداقل ۶ ماه از قراردادِ کارشان در زمانِ تشخیص باقی مانده باشد.“ نایب رئیس فعلی شورای اسلامی کار کارخانه سیمان صوفیان، روزِ ۹ خردادماه، با اعلام خبر ردِ صلاحیت خود و ۱۵ نفرِ دیگر از داوطلبان شرکت در دورة جدید شورای این کارخانه، با اشاره به اینکه “۹۰ درصد ساختار پرسنلی کارخانه سیمان صوفیان قراردادی بوده… و در طول سال در ۴ مرحله در ماه‌های مختلف قرارداد کار” بسته می‌شود، افزود: “مدیریت واحد تولیدی این اجازه را پیدا می‌کند تا هر کس را که نخواهد به عضویتِ شورای اسلامی کار در بیاید قرارداد کارش را یکساله نبندد.“
در ارتباط با حمایت از تولیدِ ملی و افزایش اشتغال، ربیعی، روز ۱۹ مردادماه ۹۲، اعلام کرد: “جزو برنامه‌های صدروزه خودم حل مشکلات برخی صنایع برای حفظ سطح اشتغال موجود است“ و با تأکید بر راست‌گوییِ دولتِ “تدبیر و امید“، در روز ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۹۳، گفت: “در کنار تلاش دولتِ راستگویان می‌توان به رعایتِ کرامتِ کارگران نیز امیدوار بود.“ در حالی‌که خبرگزاری مهر، ۷ خردادماه، نرخ بیکاریِ “جوانان گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ سال را به میزان ۲۴ درصد“ و نرخ بیکاریِ زنان را “رقم نجومی ۴۳ درصد“ اعلام کرد. ربیعی، روز ۸ اردیبهشت‌ماه ۹۳، یعنی ۹ ماه بعد از آن تعهدِ بی‌پشتوانه‌اش، گفت: “به‌واسطة بی‌برنامگی در کشور ۲۰۰ هزار شغل در خطر تعطیلی داریم.” و روز ۱۷ خردادماه، همچون تعهدِ بی‌پشتوانۀ دیگری، اعلام کرد: “دولت در سال ۹۳ اهتمام جدی برای رفع موانع تولید و خروج از رکود و ایجاد اشتغال دارد.“ درحالی‌که بنا به گزارش خبرگزاری مهر، همان ۱۷ خردادماه، علی لاریجانی، رئیس مجلسِ اسلامی، اعلام کرد: “قوانین مادری که بتواند بستر تولید را فراهم و زمینه جهش اقتصادی را محقق کند تا کنون از سوی دولت به مجلس داده نشده است.“
تنها راهِ دستیابی به خواست‌های فوری و پایان دادن به اینهمه ستمِ طبقاتی، مبارزه‌یی پیگیر در راه تأمین حقوق کاری کارگران است. به مبارزة ۲هزار کارگر فصلی نی‌بُر مجتمع کشت و صنعت کارون شوشتر در ارتباط با بیمه بازنشستگی‌شان، در مقام نمونه‌یی از مبارزۀ کارگران اشاره‌یی می‌کنیم. در این باره، ایلنا، ۷خرداد ماه، به‌نقل از ربیعی نوشت: “بیمه بازنشستگی آنها حدود ۱۰ سال به مشکل برخورده بود و هیچ کس نمی‌توانست برای آن تصمیم‌گیری کند… خوشبختانه موضوع بیمه بازنشستگی نی‌بُران حل شد… در شبی که مشکل کارگران حل شد خواب راحتی داشتم. … کارگران می‌دانند… ما در کنارشان و خادمشان هستیم.“ حالا باید دید سخنان وزیرِ واپسگرا تا چه حد واقعیت دارد. در روز ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۹۳ حدود ۲۰۰ نفر از کارگران نی‌بُر برای پیگیری مطالبات خود و همکارانشان در مقابل ساختمان سازمان تأمین اجتماعی در تهران تجمع کردند. یکی از کارگران حاضر در تجمع به ایلنا گفت: “چندین سال است که کارگران نی‌بُر از کارفرما و مسئولان استانی خواستار پرداخت معوقات بیمه‌ای، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و طرح طبقه بندی مشاغل هستند که تا به امروز خواسته آنها بطور کامل بر آورده نشده است… در سال گذشته نیز به همراه گروهی از همکاران برای پیگیری همین مطالبات صنفی به تهران آمده بودیم. … به تازگی مجتمع کشت و صنعت مراحل کاشت و برداشت نی را به یک پیمانکار جدید سپرده است که این پیمانکار نیز با جذب نیروهای جدید به کار در مزارع مشغول شده است.“ به‌عبارتِ دیگر، با به‌کارگیری پیمانکاری تازه و “جذب نیروهای جدید به کار“، دولتِ “تدبیر و امید“ پایان دادن به مشکل کارگرانِ نی‌بُر را درنظرِ داشت. بعد از چهار روز تجمع و سپری کردنِ شب‌ها در محوطة سازمانِ تأمین اجتماعی، بعد از گرفتنِ وعده‌یی دیگر از مسئولان دولتی، کارگرانِ نی‌بُر عازمِ شهر خود شدند. اشاره‌یی به گذشته نزدیک مبارزاتِ این کارگران، صحتِ ادعایِ ربیعی به حمایت از منافعِ کارگران را می‌آزماید. سالِ قبل، علاوه بر سفر گروهی از کارگران به تهران برای پیگیری مطالباتِ خود، کارگرانِ نی‌بُر روز ۵ آذرماه ۹۲، برای “اثبات حسن نیتِ خویش“ به تجمع خود پایان داده بودند، ولی در اعتراض به “محقق نشدن وعده‌های کارفرما“، ۶۵۰ نفر از کارگران روزهای ۱۷ و ۱۸ آذرماه نیز دست از کار کشیدند. روز ۳۰ آذرماه، ۶۵۰ نفر از کارگران در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و ۶۰۰ هزار تومان پاداش سال ۹۱، “عدم بازنگری در طرح طبقه بندی مشاغل“، در محوطة کارخانه تجمع کردند. روز ۱۴ بهمن‌ماه ایلنا نوشت: “۴۰۰ کارگر نگهبان مزارع کشت و صنعت کارون در ماه‌های مهر، آبان، آذر و دی حقوق دریافت نکرده‌اند… کارفرما برای انصراف نمایندگان کارگری از پیگیری مطالبات کارگران، قراردادهای آنها را تعلیق یا حقوق آنها را با تاخیر بیشتری از سایرین پرداخت می‌کند… چهار تن از نمایندگان کارگران به مدت یک ماه از کار تعلیق شده‌اند… ۴۰۰ کارگر نگهبان… در اعتراض به تعلیق… و ۴ ماه تعویق حقوق از امضای قراردادهای جدید خودداری کرده‌اند.“ کارگران بعد از ۱۰ سال مبارزه‌ای پیگیر برای دستیابی به حقِ بیمۀ خود، با گوشت و پوست‌شان دریافته‌اند که کارگزارانِ رژیم ولایتِ فقیه دشمنِ قسم خوردة طبقاتیِ آنانند. دولت روحانی براساس راهبرد رژیم ولایت فقیه با یورشی تازه به منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان قصد دارد بازار میهن ما را برای انحصارهای امپریالیستی پرسود و جذاب جلوه گر سازد. ازاین روی، در مقطع زمانی کنونی با حذفِ بسیاری از قوانین به‌سودِ منافع کلان سرمایه‌داران، تقدیم نیروی کار ارزان و مطیع در اولویتِ سیاست‌های اقتصادی‌اش قراردارد. تنها مبارزه‌یی پیگیر برای احیایِ حقوقِ سندیکایی، سازماندهیِ کارگران در سندیکاهای مستقل‌شان، و اتحاد در مبارزه، دستیابی به خواست‌های فوری و منافعِ طبقاتی را میسر خواهد کرد.
به نقل از ”نامه مردم“ 949، 26 خرداد ماه 1393
