علی خامنه‌ای، معمارِ کودتایِ انتخاباتی ۸۸ و مهندسیِ انتخاباتِ ۹۲
پنج سال پیش، در چنین روزهایی، یکی از مهم‌ترین جنبش‌هایِ مردمیِ تاریخ معاصر کشور ما باشتاب درحالِ حرکت و پیشرفت بود، جنبشی که، پایه‌های دیکتاتوریِ ولایت فقیه را با اعتراض‌هایش به کودتایِ انتخاباتی به‌لرزه درآورد و شخصِ علی خامنه‌ای و دیکتاتوریِ ولایی را هدف قرار داد.
جنبشِ سبز که با شعارِ “رأیِ من کجاست؟“، پس از تقلب در شمارشِ رأی‌های انتخاباتِ خرداد ۱۳۸۸ آغاز شده بود، به‌زودی به بستری برای خواست‌هایی فراتر، یعنی دستیابی به آزادی‌‌های اجتماعی، و بهبودِ وضعیتِ اقتصادی- اجتماعی، تبدیل شد. مسیر حرکتِ جنبش سبز آشکارا در جهتِ بسیج قشرها و طبقه‌های اجتماعی بر محورِ مخرج مشترک‌ها بود، و رهبریِ جنبش (موسوی- کروبی)، بخش‌هایی از این خواست‌ها را در ”منشورِ جنبشِ سبز“ منعکس کردند- این بود گناهِ بزرگِ رهبریِ جنبش سبز: همراهی با مردم و مبارزه برای خواست‌هایِ مردم بدونِ مماشات با ولیِ فقیه پشتِ درهایِ بسته، ازاین‌روی، دیکتاتوریِ حاکم، جنبشِ سبز را بی‌رحمانه و به‌خشن‌ترین شکل به‌خون کشید و سرکوب کرد، و رهبران و مبارزانش را به‌اسارت درآورد. پس از آن زیرِ نام‌های “فتنه‌گری، فتنه‌گران، فتنه”، در برابرِ خواستِ انتخاباتِ آزاد و هر شکلِ مؤثری از دخالت مردم در تعیینِ آیندة کشورمان، خط قرمز پررنگی از قهر و خشونت و سرکوب کشیده است. مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲ تبلورِ مرحلة بعدیِ این خط‌کشی [سیاست] و حرکت رژِیم بوده است که برای پذیراندن و تثبیتِ آن، دستگاهِ ولایی و جناح‌های قدرت، به‌همراه برخی نیروهای اپوزیسیون، لازم می‌دانند که، از جنبشِ سبز می‌باید گذشت و خاطره‌اش را محو کرد، و اینکه، رهبرانِ جنبش سبز می‌باید توبه کنند، و دیگر اینکه، علی خامنه‌ای به محورِ ”وحدتِ ملی ” و عفوکنندة فتنه‌گران می‌باید تبدیل گردد، و بَرآوردنِ دولت حسن روحانی می‌باید به‌منزلة پیروزیِ مردم و دستاوردِ انتخابی آزاد به افکارِعمومی تلقین گردد!
حقیقت اینکه، عملکرد چندین سالة اخیر رژیم ولایی درادامة ضرورت و در راستایِ سیاست‌های مشخصی است که بر پایة گنجاندنِ اصلِ ولایت فقیه در قانون اساسی- مصوبة پس از انقلاب بهمن در میهن‌مان- ممکن شده است. بیست‌وپنج سال پس از مرگ آیت‌الله خمینی، می‌توان گفت که، عنصرهایِ اصلیِ سیاست‌های رژیم دیکتاتوریِ حاکم دربردارندة خواست‌ها، تصمیم‌ها و تفکراتِ بنیادیِ اویند، و توصیه‌های او بر پایة عملکردِ زور و سرکوب برای تداومِ “نظام ولایی” کارا بوده اند. در این میان “نقشِ محوری و مطلقِ ولی فقیه“ ( مندرج در اصلِ پنجم قانون اساسی) و دیگری ضرورتِ “خدعه کردن“ به‌منظورِ استفادة ابزاری از ”نقشِ مردم“- و یا به‌شکلِ کنونی آن: ”مردم‌سالاریِ دینی“- مهم‌ترین عنصرهایِ “ارثیة امام“ اند. از این لحاظ، علی خامنه‌ای، در مراسم بیست‌‌وپنجمین ”سالگرد ارتحال امام“، خمینی را ”معمارِ کبیر“ نامید. همین‌طور در بیانیة سپاه، ۱۳ خردادماه ۹۳، نیز به همین مناسبت، به ”تفکرِ امام (ره) و معماریِ هوشمندانه و خلاقانه…“ او اشاره شده است.
نکتة مهم در سخنرانیِ علی خامنه‌ای و بیانیة پیش‌گفتة سپاه، اشارة هر دویِ آن‌ها به پدیدة ”مردم سالاریِ دینی“ است. البته تا به‌حال و در طول عمر رژیم ولایی، هرچند که این پدیدة ”مردم سالاریِ دینی“ به‌طورِکامل به‌صورت فرضیه‌یی موهوم و مجعول و دست‌نیافتنی باقی‌مانده است، اما خامنه‌ای، در مراسم سالروز مرگ خمینی، چندین بار به مسئله انتخابات و ارتباطِ آن با ”پیشرفت جمهوری اسلامی“ در بسترِ “شریعتِ اسلامی [و] مردم سالاری” اشاره کرد و با خدعه‌گریِ معمولش، و برخلافِ واقعیت، مدعی شد: ” ۲۵ سال پس از رحلت رهبر کبیر انقلاب اسلامی، قشرهای مختلف بویژه جوانان و فرزانگان دنیای اسلام کنجکاوانه و مشتاقانه بدنبال آگاهی بیشتر از پدیده مردمسالاری دینی، نظریه ولایت فقیه و دیگر مسائل انقلاب اسلامی هستند.“ در این ارتباط، توجه‌برانگیز اینکه، اخیرا برخی از روزنامه‌های هوادارِ دولت روحانی و تحلیل‌گران سیاسیِ داخل و خارج ایران، این اشاره‌های علی خامنه‌ای به “مردم‌سالاریِ دینی“ را نشانة دگردیسی و پوست‌اندازیِ ”رهبری“ و حرکت او در جهتِ احترام گذاشتن به آرا در انتخابات و حقوق مردم می‌بینند و آن را یکی از وجه‌های تمایز میان علی خامنه‌ای با ”تندروها“ می‌دانند. اشاره کردن و یا اشاره نکردن به ”مردم سالاریِ دینی“ در این قبیل سخنرانی‌ها ملاکِ توجه و تعهد پیدا کردنِ سخنران به حقوق مردم نبوده است و نمی‌تواند باشد. زیرا سپاه پاسداران- در مقام نیرویی سرکوب‌گر و ضد دموکراتیک- نیز در بیانیة پیش‌گفته‌اش، بر اساس همین خدعه‌گریِ رایج در رژیم ولایی، به مردم‌سالاریِ دینی اشاره میکند، و با این عبارت‌ها: ”امروز الگوی نظام ولایت فقیه و مردمسالاری دینی به مثابه بزرگترین رهاوردِ اندیشه و تفکر امام.“
غیر از تراوشاتِ بغایت متحجرانة ذهنِ قرون وسطاییِ کسانی مانند مصباح‌یزدی‌ها، اشاره به ”مردم سالاریِ دینی“ در گفتمانِ نحله‌های گوناگونِ “اسلام سیاسی“، تئوریسین‌ها، شخصیت‌های ریزودرشتِ “نظام“ سکة رایجی بوده است. اصولا در ساختار سیاسی کشور ما از همان دورة رهبریِ آیت‌الله خمینی این قبیل صحبت‌های دروغین، دوپهلو بر اساس پدیده‌هایِ غیرواقعی، معمول بوده‌اند. برای مثال: ”اقتصادِ اسلامی“ (تظاهر به موضع‌گیری ضدِ سرمایه‌داری)، “استکبار ستیزی“ (تظاهر به موضع‌گیری ضدِ امپریالیستی)، که در روندِ سیاست‌های اقتصادی و سیاسیِ رژیم عملی نشده‌اند. این گفتمان‌های خدعه‌گرانه و انقلابی‌مآبانه در سال‌های آغازینِ انقلاب مردمی ۱۳۵۷ که بین نیروهای مترقی متاسفانه به بروزِ برخی ارزیابی‌هایِ غیرواقعی و اغراق‌آمیز مبنی بر تعهدِ رهبریِ روحانیت حاکم به منافع مردم و عدالتِ اجتماعی منجر شد، تجربه‌یی‌ست گران‌بها، که می‌توان و می‌باید از آن بسیار آموخت. اکنون نیز عنوان کردن این پدیدة غیرواقعی، یعنی ”مردم سالاریِ دینی“، در حالی از سوی علی خامنه‌ای بدان اشاره می‌گردد که او نقشِ ”رهبریِ“ مطلق در دزدیدنِ رأی‌های مردم، معماریِ کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ و سرکوبِ جنبش سبز و “فتنه“ نامیدنِ آن را بر عهده داشته است و این را کتمان هم نمی‌کند. برای مثال، خامنه‌ای در همان سخنرانی سالگرد مرگ خمینی، بار دیگر به مشروعیتِ انتخابات ۱۳۸۸ و لزومِ سرکوبِ مخالفان- یا به زعم او “فتنه‌گران- اشاره میکند و می‌گوید: “قدرتی که از تقلب و اعمال زور حاصل شده باشد مورد قبول نیست، اما اقتدارِ برخاسته از انتخاب مردم معنا دارد، در مقابل قدرت مشروع نباید کسی سینه سپر کند. اگر چنین کرد اسم او فتنه است.” به‌عبارت دیگر، ”مردم سالاریِ واقعی“ که در خرداد ۱۳۸۸ خواستِ مردم و نیروهای اجتماعی بود، در نظرِ “نماینده خدا بر زمین“ هنوز هم فتنه‌گری و گناه بزرگی است [ناگفته نماند که، تحلیل‌گرانی که درصددِ ترسیمِ “رهبری“ به‌صورتِ چهره‌یی “غیرتندرو“ و موافقِ مردم سالاری‌اند، این نوع از گفتمان‌های خامنه‌ای را در تحلیل‌هایشان یا سانسور می‌کنند و یا کاملا برعکس تعبیرش می‌کنند].
پنج سال پیش، در آستانة انتخابات ریاست جمهوری در ۲۲ خردادماه ۱۳۸۸، حزب توده ایران، به‌همراه دیگر نیروهای مردمی، به‌درستی نسبت به دخالتِ دستگاه ولایت فقیه در انتخابات به‌نفعِ احمدی‌نژاد، هشدار می‌داد. اعلامیة کمیتة مرکزی حزب، ۲۳ خردادماه ۱۳۸۸، یک روز بعد از انتخابات، نتیجة انتخابات را یک کودتایِ انتخاباتیِ ضدِ ملی ارزیابی کرد، با این تیتر: “ کودتایِ رژیمِ تزویر و تاریک‌اندیشی بر ضدِ ارادة ملیِ میلیون‌ها ایرانی!“ تاکیدِ این اعلامیه بر آمران و مامورانِ کودتایِ انتخاباتی بود: “اعلامیة علی خامنه‌ای در تأییدِ نتایج اعلام شده بار دیگر نشانگر این واقعیت است که ولیِ فقیه رژیم و انصارِ مسلح و نیم‌مسلحش، سازمان‌گرانِ اصلی خشونت دولتی بر ضدِ ارادة ملیِ میلیون‌ها ایرانی هستند.” ما معتقدیم این پیوندِ نا‌مقدس بین علی خامنه‌ای و سرانِ سپاه و بسیج به‌ضدِ آزادی‌ها، عاملی تعیین‌کننده بر ضدِ ارادة ملی بوده است، پیوندی که هنوز هم به‌قوت خود باقی است. در ویدیویی که از سخنرانیِ فرماندة کل سپاه پاسداران، عزیزجعفری، در جمعِ فرماندهان سپاه و “نمایندگان ولی فقیه ”- که اخیراً در فضای مجازی انتشار یافته است- او به‌طورِمستقیم به دخالت سپاه در انتخابات ۱۳۸۸ و سرکوبِ جنبش سبز اعتراف میکند. در این ویدیو، فرمانده سپاه گفت که، هدفِ اصلیِ دخالت در انتخابات ۱۳۸۸ جلوگیری از بازگشتِ فرایندِ ”اصلاح طلبی“ بود و این یک خطِ قرمز برای رژیم بوده است. در این سخنرانی، سردار سپاه با تشریحِ سخت شدنِ اوضاع، یعنی شرکتِ گستردة مردم در انتخابات (که بنابرقاعده باید پیش‌زمینه‌یی برای مردم سالاریِ واقعی باشد، یعنی امری که نه درذهن و نه درعمل مورد قبولِ رژیم به هیچ روی نبوده و نیست) به نقشِ محوری و تعیین‌کنندة خامنه‌ای در رویارویی با حضورِ پردامنة مردم [که با اهرمِ کودتایِ انتخاباتی عملی شد]، اشاره میکند: “ از اینجا یک مقداری، تحلیل‌ها سخت و شرایط پیچیده شد… تنورِ انتخابات حسابی داغ شد و می‌دانید که بالاترین میزانِ مشارکت در انتخابات هم در همین دوره بود. تا رسیدیم به خطبه‌های نمازِ جمعه حضرت آقا. در این خطبه‌ها مشخص بود که حضرت آقا موضع می‌گیرند و در آن خطبة تاریخی که خواندند و درواقع بحثِ اعتراضات و تظاهراتِ خیابانی را نهی کردند و تبعاتش را هم به‌عهدة خودِ آن‌ها گذاشتند. بعد از آن دیگر طبیعی بود که ما نباید بگذاریم حتی این تظاهراتِ به‌قولِ خودشان آرام هم، انجام بگیرد.” لازم به‌یادآوری‌ست که، بیانیة پیش‌گفتة سپاه که در بالا آمد، باتأکید بر وصیت‌نامة سیاسی- الهیِ خمینی، درجة اهمیت و اطاعت‌پذیریِ سپاه نسبت به ولایتِ فقیه وشخصِ علی خامنه‌ای را گوشزد میکند: “ رهنمودهایِ مقام معظمِ رهبری و فرماندهیِ کل قوا (مُدِظلهُ‌العالی) همواره نقشة راه و از مُحکماتِ مواضع و عملکردِ سپاه بوده است.” کسانی مانند حسن روحانی و یا اکبر رفسنجانی- به‌همراهِ لشگری از تحلیل‌گرانِ داخل و خارج- می‌خواهند برای مشروعیت بخشیدن به انتخاباتِ مهندسی‌شدة اخیر(۱۳۹۲)، به‌دلیل یا به‌خاطرِ “وحدتِ ملی“، کودتایِ انتخاباتیِ ۱۳۸۸ را به‌کلی از صورتِ مسئلة وضعیتِ موجود پاک کنند و یا لااقل نقشِ “رهبری“ را در آن ماست‌مالی کنند، اما واقعیتِ انکارناپذیر این است که، علی خامنه‌ای معمار و رهبرِ کودتایِ انتخاباتیِ ۱۳۸۸ بود و با سفسطه‌گری نمی‌توان بر این واقعیت پرده کشید.
تأمل کردن بر مسئلة جلوگیری از شرکتِ محمد خاتمی در انتخابات خرداد ۹۲، همراه بانظر انداختن به کارنامة عملی و یک سالة دولت یازدهم و به‌ویژه مکث بر تاکید‌های مکررِ خامنه‌ای در همسان دانستنِ ”آزادی و مردم سالاری“ با “فتنه” و ”فتنه‌گری“ و همچنین ادامة حصر رهبران و شکنجه و زندان مبارزان جنبشِ سبز [و حتی تنزلِ شأنِ به‌اصطلاح “ساکتانِ فتنه” از مقامِ سوگلیِ بیت]، به‌روشنی نشان می‌دهند که، ممنوعیتِ انتخاباتِ آزاد و طردِ گرایشِ اصلاح طلبی از سوی ولیِ فقیه و رژیم همچنان ادامه دارد. به‌عبارت دیگر، با وجود پیرایشِ روبنایِ سیاسیِ برآمده از مهندسیِ انتخاباتِ ۹۲، به‌هیچ‌وجه قرار نیست که تغییری در سیاستِ راهبردیِ رژیم ولایی به‌وجود آید، و خط قرمزِ بیرون نگه‌داشتنِ مردم از معادله‌هایِ سیاسی به‌صورت پررنگ همچنان پا‌برجا است. در اینجا نیز نقشِ بارزِ علی خامنه‌ای در مقامِ معمار و رهبرِ مهندسیِ انتخابات ۹۲ در راستایِ تداوم رژیم ولایت فقیه، انکارناپذیر است. در این زمینه، امیر محبیان- یکی از “خودی‌ترین“ تحلیل‌گرانِ نزدیک به دستگاهِ ولایی- به نقشِ دستگاهِ ولایت در مدیریتِ ظهورِ دولت حسن روحانی، می‌گوید: “به‌‌گمانم سیستم قصد داشت حرکتی حساب شده را در حوزة تعاملِ بین‌المللی انجام دهد… طبعاً روحانی با سوابقِ خود و نگاهِ امنیتیِ خاص تبحّرِ لازم را در این زمینه داشت. … ولایتی کاتالیزوری بود که با نقدِ جلیلی در مذاکرات هسته‌ای، تدبیر را در شعارِ روحانی معنادار کرد.” واضح است که مقصود محبیان از “سیستم” دستگاهِ ولایت فقیه و در رأسِ آن علی خامنه‌ای است، و فرماندهیِ ارشد سپاه هم بخشی از همین “سیستم” است. مهندسیِ انتخابات ۹۲ برای ظهورِ دولتِ “اعتدال“ و مطرح کردنِ شعارِ- در واقع سیاستِ- “نرمشِ قهرمانانه“ در چارچوبِ “حوزة تعاملِ بین‌المللی“ [تعامل با آمریکا] از سوی رژیم ولایی، بدونِ هماهنگی و توافقِ اصولی با فرماندهانِ ارشدِ سپاه، غیرقابل تصور است.
سئوال‌برانگیز آنکه، چرا و با چه هدفی برخی از تحلیل‌گران و جریان‌هایِ سیاسی (حتی بخشی از اپوزیسیون)، بر اساسِ سخنانِ دست‌چین‌شده و آشکارا “خدعه‌گرانة“ علی خامنه‌ای و با استنادِ گزینشی به سخنرانیِ نیمه‌تمامِ فرماندة سپاه، درصدد جدا کردنِ حسابِ “سپاه و تندروها“ از حسابِ “ولی فقیه”اند؟ در این قبیل تحلیل‌ها به‌طورِمشخص تلاش می‌شود تا سپاه- که بدونِ تردید از عامل‌های تعیین‌کننده در تحول‌های سال‌های اخیر بوده است- فراتر و قدرتمندتر از مجموعة هیئتِ حاکمه و به‌ویژه دستگاهِ ولایت نشان داده شود. حتی با تکیه به گفتمان و ادبیاتِ سردار جعفری و روانکاویِ تفکراتِ او به‌شیوه‌یی ذهنی‌گرایانه، نتیجه‌گیری می‌شود که، فرماندة سپاه خود را “صاحب‌کارِ نظام“ می‌داند، و درادامه این نتیجه‌گیری، قدرتِ سیاسیِ او درعمل با قدرتِ سیاسیِ علی خامنه‌ای همسان دانسته می‌شود. در مسیرِ این دست از تحلیل‌ها، نسبت به احتمالِ کودتای سپاه برضدِ دولت هشدار داده می‌شود، یعنی ادعا می‌شود که دولتِ روحانی- که در مقامِ نهاد و ساختاری حکومتی درعمل از حمایتِ “رهبری“ و دانه‌درشت‌های رژیم برخوردار است- عملاً می‌تواند با کودتایِ سپاه ساقط شود! به‌عبارت دیگر، سپاه و تندروها یک طرف (طرفِ بد)، و “رهبری“ و دولتِ یازدهمِ اعتدا‌ل‌گرا طرفِ دیگر(طرفِ خوب)اند. پس مسئله ساده می‌شود، بدین معنا که در جواب به این سئوال که مردم و نیروهای سیاسی باید از کدام طرف حمایت کنند، پاسخ معلوم است! همین سنخ تحلیل‌ها با همین نتیجه‌گیری‌ها بر اساسِ روانکاوی‌هایی از همین دست از شخصیتِ پیچیدة احمدی‌نژاد و گفتمانش، از او قدرتی فوق‌العاده غیرواقعی، فراجناحی، و جعلی ساخته بودند، تا آنجا که حتی باندِ احمدی‌نژاد- مشایی را رقیبی خطرناک در برابرِ “رهبر“ می‌دانستند! این گونه موضع‌گیری‌ها، ادامة همان خطِ سیاسیِ اشتباهی است که معتقد بود در هر شرایطی می‌توان و می‌باید لااقل یکی از جریان‌هایِ درونِ رژیمِ دیکتاتوری ولایت فقیه را مورد پشتیبانی قرار داد، زیرا انقلاب شکست نخورده است. گسترشِ این فرمول درحالِ‌حاضر به‌جایی رسیده است که این بار می‌رود تا به‌زودی مقامِ عظمایِ ولایتِ فقیه، و حتی شخصِ دیکتاتور، یعنی علی خامنه‌ای، و نهادِ بغایت ضد دموکراتیکِ مجلسِ خبرگانِ رهبری، را درحکمِ عامل‌های مثبت برای “تغییر“، درخود جای دهد. سیرِ منطقیِ این گونه تفکرها و موضع‌گیری‌ها که بر اساسِ “انتخابِ بین بد و بدتر” است، آن‌ها را به ورطة “انتخابِ بین رسوا و رسواتر“ کشانده است.
چنین جَوسازی‌ها و گمانه‌زنی‌ها در شعبده‌بازی با افکارعمومی، و همراه با آن‌ها، اصرار بر تطهیرِ علی خامنه‌ای و وانمودنِ اینکه ولیِ‌فقیه در حالِ استحاله از دیکتاتور به طردکنندة ”تندروها“ است، درعمل، به‌منظورِ بازداشتنِ مبارزة جنبشِ مردمی- در گذارِ آن از دیکتاتوریِ ولایت فقیه به سوی دستیابی به آزادی و دموکراسی- طراحی شده‌اند. این، قدمی دانسته در مسیرِ عبور از “جنبشِ سبز“ است که خاکریزِ نخست آن را دستگاه ولایت با “فتنه“ نامیدنِ جنبش و سپس حصرِ رهبران جنبش سبز آماده کرد و از یک سال پیش تا به‌حال نیز با به‌ظهور رساندنِ جریانی حکومتی در شکل و شمایلِ دولتِ اعتدال، طرح آن را به‌پیش می‌برد، درحالی که زیرِ این شکل و شمایلِ جدید، مضمون و خصلتِ ضدِ مردمی رژیمِ ولایی دست نخورده باقی مانده است.
حزب تودة ایران بر این باور است که، سیاست درست در این شرایط، دفاع از ادامة شعارهایِ اصلیِ دموکراسی‌طلبانه و عدالت‌جویانة جنبشِ سبز، و تلاش همه نیروهای ملی، دموکراتیک، و ترقی‌خواهِ کشور برای تشکیلِ جبهة متحدِ ضد دیکتاتوری در مسیرِ طردِ رژیم ولایت فقیه است.
به نقل از ”نامه مردم“ 949، 26 خرداد ماه 1393
