برنامة مقررات‌زدایی، منافعِ زحمتکشان را پایمال می‌کند
بحثی کوتاه دربارة پیامدهای برنامة مقررات‌زدایی و اثرِ آن بر امنیتِ شغلیِ طبقة کارگر
چندی است که رژیم ولایت‌فقیه و ارگان‌های آن- به‌ویژه وزارت کار- با مانورهای فریبکارانه در محافل بین‌المللی درخصوص الگویِ رشد اقتصادی و حقوق کارگران ایران به تبلیغات می‌پردازند. افشای این مانورهای فریبکارانة رژیم در اوضاع کنونی از اهمیت جدی برخوردار است. در دیدار اخیرِ ربیعی، وزیر کارِ رژیمِ ولایت فقیه، با مانوئل دیاس، وزیرِ کار برزیل، در ژنو، دو طرف به امضای یادداشت تفاهمی در تهران توافق کردند.
مطابق گزارش ۲۰ خردادماه خبرگزاری مهر، با اشاره به دستاوردهای برزیل در عرصه توسعه، کار، رفاه اجتماعی، اشتغال، و مبارزه با فقر، ربیعی گفت: “معتقدم دو کشور تجربیات ارزشمندی را در این حوزه‌ها دارند و می‌توانند با یکدیگر همکاری مناسبی داشته باشند… الگوی توسعه برزیل نشان می‌دهد به‌جز الگوهای غربی نیز می‌توان مدل‌های اقتصاد بومی را مانند برزیل تجربه کرد.“
همان‌طور که ربیعی اعتراف می‌کند، الگوی رشد و توسعة برزیل فاصله معینی با نسخه‌ها و برنامه‌های اقتصادی موردِ نظرِ نهادهای امپریالیستی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و سازمانِ تجارتِ جهانی دارد؛ و در سالیانِ اخیر، در زمانِ ریاستِ جمهوری “لولا داسیلوا” و “دیلما روسف”، با اجرای برنامه‌هایی در جهت عدالت اجتماعی از میزان فقر کاسته شده است. در صورتی که از زمان آغاز به‌کار دولت یازدهم، یعنی در مدتِ کوتاهِ یک سال، خود روحانی و هیئت‌های بلند پایه‌ای از دولتِ “تدبیر و امید“ در چهار نوبت با مسئولانِ ارشدِ نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللیِ پول، بانکِ جهانی، و کریستین لاگارد، مدیر عاملِ صندوقِ بین‌المللی پول، دیدار کرده‌اند. حتی هنگامِ شرکت هیئت نمایندگیِ رژیم ولایتِ فقیه در اجلاسِ بهاره صندوقِ بین‌المللی پول در آمریکا، برای “ارتقای نظامِ مالی در ایران و کشورهای منطقه“، روز ۲۲ فروردین‌ماه ۹۳، ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی رژیم ولایی، از کریستین لاگارد تقاضا کرد: “دوره‌های آموزشی”ای در تهران برگزار کند؛ لاگارد نیز به خواستِ سیف “قولِ مساعد داد.“ به‌عبارتِ دیگر، کارگزارنِ رژیم ولایتِ فقیه در نظرِ دارند ایران را به مرکز آموزشیِ برنامه‌های اقتصادِ نولیبرالی در خاورمیانه تبدیل کنند. کسانی که برایِ دستیابی به پول‌های کلان و حفاظتِ از منافع طبقاتی‌شان، سه دهه پیش به مردمِ کشورشان پشت کرده‌اند حالا تنها راه بقای خود را در اجرایِ موبه‌مویِ برنامه‌های دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی می‌بینند. این برنامه‌ها شامل چپاولِ اموال و منابعِ ملی زیر عنوانِ خصوصی سازی، مقررات‌زدایی در محیط و روابطِ کار برای به اسارت کشیدن کارگران زیر عنوانِ اقتصادِ آزاد، و ارزان کردنِ نیرویِ کار برای کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی داخلی، و جذبِ انحصاراتِ خارجی است. علاوه بر برنامه‌های اقتصادی شدیداً ضدملی، رژیمِ ولایتِ فقیه یکی از فاسدترین رژیم‌های دیکتاتوری دنیا نیز است.
کارگرانِ برزیل از حقِ تشکل‌یابی، اعتصاب… برخوردارند. دستمزدِ کارگران برزیل از طریقِ مذاکرة اتحادیه‌های کارگری آنان با کارفرمایان و به‌طورِ دستجمعی تعیین می‌گردد. برای روشن شدن و راستی‌آزماییِ “تجربیاتِ ارزشمندِ“ رژیم ولایتِ فقیه، به خلاصه‌یی از برنامه‌های اقتصادیِ بغایت ضدملی رژیم ولایتِ فقیه، شرایطِ کاری کارگران در ایران، امنیتِ شغلی کارگران، دستمزدِ کارگران، و فسادِ لگام گسیخته در رژیم ولایتِ فقیه اشاره می‌کنیم.
ربیعی- در دیدارِ با وزیرِ کارِ برزیل- گفت: “از اینکه برزیل قدرت هفتم اقتصادی جهان است بسیار خرسندم.“ در صورتی که با اجرایِ برنامه اقتصادی دیکته شده از سوی صندوق بین‌المللی پول و حذفِ بی‌رحمانه یارانه‌ها زیر عنوانِ “هدفمندی یارانه‌ها“، در چهار سالِ اخیر ما شاهدِ تعطیلی هزاران کارخانه تولیدی و بیکاری میلیون‌ها کارگرِ ایرانی بوده‌ایم. وزیر کارِ برزیل گفت: “برزیل توانسته است طی چهار سال ۵ میلیون فرصت شغلی ایجاد کند.” در مقابل، ربیعی اعلام کرد: “برای حل مشکل بیکاری در ایران سالانه به بیش از یک میلیون فرصت شغلی نیاز داریم و ما در این زمینه از سرمایه‌گذاری خارجی برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی استقبال می‌کنیم.” ۷ خردادماه خبرگزاری مهر “نرخ بیکاریِ جوانان را رقمی بین ۲۳ تا ۲۴ درصد“ و نرخ بیکاری زنان را “رقم نجومی ۴۳ درصد“ گزارش کرد.
بنا به گزارشِ ایلنا، ۳ تیرِماه، تحصنِ بیش از ۵ هزار کارگر معدن سنگ‌آهن بافق وارد سی و هشتمین روز خود شده است. روز ۲۶ خردادماه یکی از کارگران معترض به خبرگزاری ایلنا گفت: “بیشتر قراردادهای کار… موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل بر بخورند، قراردادشان تمدید نمی‌شود… کارگران از تعدیل نیرو و کاهش دستمزد در پی خصوصی سازی معدن نگران‌اند چرا که کارفرمای بخش خصوصی به‌دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر به‌منظور دستیابی به سود بیشتر است. … بیماری‌های قلبی، ریوی، سرطان… در میان کارگران معدن به دلیل آلودگی زیست محیطی شدید به امری رایج تبدیل شده است. … قانون مشاغل سخت و زیان آور هنوز برای این کارگران اجرا نشده و آن‌ها از مزایایی نظیر حق اشعه محروم مانده‌اند.“ با این حال، ربیعی، ۳۱ خردادماه، با تاکید “بر اجتناب ناپذیر بودن خصوصی سازی برای پیشرفت کشور“، گفت: “متاسفم که اعلام می‌کنم خصوصی سازی در صنعت و معدن فرایند موفقی نداشته و حتی به بیکاری گسترده در این واحدهای تولیدی منجر شده است.“
سید حسن هفده‌تن، معاون روابط کارِ ربیعی، به خبرگزاری مهر، ۱۸ خردادماه، گفت: “در سال گذشته ۹۰ درصد کل قراردادهای کار در کشور موقت بوده است.“ ربیعی به خبرگزاری مهر، ۷ اردیبهشت‌ماه، گفت: “در بازرسی‌های کار تجدید نظر و برخی از بازرسی‌ها را برون سپاری کردیم”، و روز ۳۰ اردیبهشت‌ماه مجلسِ سرسپردگان به ولایت به وزارتِ صنعت، معدن و تجارت برای “انعقادِ قرارداد کار معین [قرارداد موقت]” با ۳۵۰۰ بازرس شاغل در حوزه نظارت بر بازار موافقت کرد. به عبارتِ دیگر، خودِ وزرایِ مرتجعِ دولتِ “تدبیر و امید“، شغل کارمندان و کارگران را از رسمی به “موقت“ تبدیل می‌کنند. یکی از اعضای شورای اسلامی کار سازمان بهشت زهرا، روز ۱ تیرماه، از احتمال تعدیل ۱۵۰ نفر از کارگران شاغل در این سازمان خبر داد و به ایلنا گفت: “قرار است موضوع تعدیل احتمالی آن‌ها در راستای استمرار سیاست‌های خصوصی سازی این سازمان اجرا شود“. مدیر منابع انسانی سازمان بهشت زهرا، محمد رضا راستین منش، گفت: “هر گونه جابجایی در ترکیب منابع انسانی سازمان بهشت زهرا در راستای اجرای ”برون سپاری“ انجام می‌گیرد. … در این سازمان استخدام رسمی مدتی قبل متوقف و نیروهای سازمان در حال انتقال به شرکت‌های پیمانی هستند. … طی بخش‌نامه داخلی، سازمان به بخش‌های خود اعلام کرد تا ”نیروهای مازاد“ خود را اعلام کند. …“
روحانی، در خلال سخنرانی‌اش در اجلاسِ مجمع عمومی اتحادیه رادیو تلویزیون‌های کشورهای اسلامی، ۴ خردادماه، گفت: “باید صدق حدیث و ادای امانت سرلوحه کارمان باشد.“ او همچنین روز ۱۹ خردادماه، با تاکید بر نرخ تورم ۴۰ درصد و افزایش حقوق ۲۵ درصد کارگران، اعلام کرد: “در صورت انتخاب به سمت ریاست جمهوری، دستمزد کارگران را طبق قانون به اندازه تورم افزایش خواهم داد”، اما روز ۲۲ مرداد ماه- پیش از انتخاب شدن به سمتِ ریاستِ جمهوری، دوباره اعلام کرد: “ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد حداقل مزد کارگران بایستی بر اساس نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی تعیین شود و بگونه‌ای باشد که معاش یک خانوار ۴ نفره کارگری را تأمین کند.“ ربیعی نیز، بنابر گزارش مهر، ۲۶ مرداد ماه، اعلام کرد: “مزد سال ۹۲ با توجه به عدم رعایت دقیق قانون یعنی عدم اعمال تورم اعلامی مرکز آمار ایران… باید… اصلاح شود.“ کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران در نامه‌یی به روحانی، ۱۰ مهرماه، نوشت: “از شما به عنوان رئیس جمهور انتظار می‌رود که به وعده زمان انتخابات خود در خصوص ترمیم دستمزد کارگران عمل کنید.“ بر اساسِ گزارش‌های ۲۱ و ۲۳ اسفندماهِ ۹۲ ایلنا: “هزینه سبدِ معیشتِ خانوار براساس خطِ فقر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان“ و نرخ تورمِ اعلام شده از سوی بانکِ مرکزی و مرکزِ آمار به ترتیب “۳۳ و نیم و ۳۶ و نیم” درصد بود. همان‌طور که همه می‌دانیم، نه فقط مزدِ سال ۹۲ اصلاح نشد، بلکه به‌‌رغم نرخ تورمِ۳۶ و نیم درصدی و خطِ فقرِ یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، ربیعی در ۲۳ اسفندماهِ ۹۲ گفت: “شورای عالی کار با… اجماع تمام و رأی مطلقِ اعضا و ناظرانِ تشکل‌های [دولت‌ساخته] کارگری… به نوعی اجرای فرمان مقامِ معظم رهبری و طلیعه سال و نیز اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی“ مصوبه مزدِ ۹۳ را با افزایش ۲۵ درصدی پایه دستمزد کارگران و به مقدارِ ۶۰۸ هزارو۹۰۰ تومان[یعنی تقریباً یک سومِ خطِ فقر] به‌تصویب رسید. در فروردین ماه ۹۲، تعدادی از تشکل‌های مستقل و برخی از تشکل‌های رسمی[دولت‌ساخته] کارگری از مصوبه مزدی ۹۲ به دیوان عدالتِ اداری شکایت کردند. چون بعد از گذشتِ بیش از یک سال، کارگران هنوز پی‌گیر شکایتِ خود بودند، بعد از موضع‌گیری‌های متضاد در طولِ یک سال، رئیس دیوان عدالتِ اداری، محمد جعفر منتظری، روز ۹ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد: “هفته آینده به عنوان هدیه به کارگران رسیدگی به پرونده‌های آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد.“ روز ۱۶ اردیبهشت‌ماه، نبی‌الله کرمی، نایب رئیس کمیسیون تخصصی کار و تأمین اجتماعی دیوانِ عدالتِ اداری نیز گفت: “شکایت کارگران… با حضور ۹۰ قاضی مورد بررسی قرار می‌گیرد”، ولی قبل از ارائة حکم از سوی ۹۰ قاضی، کرمی بلافاصله اضافه کرد: “اگر دستمزد کارگران افزایش یابد امکان پرداخت این دستمزد در کارگاه‌های کوچک وجود ندارد یا ممکن است کارگران بیشتری بیکار شوند.“ در نهایت، ۲۲ اردیبهشت‌ماه، علی اکبر بختیاری، رئیس حوزه ریاست دیوان عدالتِ اداری به خبرگزاری مهر گفت: “شکایتِ کارگران نسبت به تعیین دستمزد سال ۹۲ در هیئت تخصصی دیوان عدالت بررسی و از سوی هیئت تخصصی رد شد.“ منتظری، در توضیحِ عملکردِ دیوانِ عدالتِ [بخوان: دیوانِ بی‌عدالتی] اداری، بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا،۲۷ خردادماه، گفت: “در مجموع ۲۰ قاضی درخواست کارگران را بررسی کرده و شکایت آن‌ها را وارد ندانستند. … هیأت تخصصی هم با دقت بررسی کردند و به اتفاق آراء شکایت را رد کردند.“ و بالاخره، بعد از اعلام کارگران به شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ علیه دیوان عدالت اداری، مطابق گزارشِ خبرگزاری مهر، ۲۹ خردادماه، منتظری اعلام کرد: “شکایت کارگران در کمیسیون اصل ۹۰ علیه دیوان عدالت به جایی نمی‌رسد و آن‌ها شکایت ما را به خدا بکنند شاید در آنجا به نتیجه برسد.“ نخست اینکه، از گفتة منتظری چنین برمی‌آید که حتی یکی از ۲۰ قاضی هم به نفع کارگران رأی نداده است؛ دوم اینکه، رسیدگی به شکایتِ کارگران از گفتة کرمی که “به‌عنوان هدیه به کارگران”، و گفتۀِ منتظری که کارگران “شکایت ما را به خدا بکنند“، نشان دهندة نهایتِ زورگویی مسئولانِ واپس‌گرای رژیم ولایتِ فقیه است. البته مزدِ ۶۰۸ هزارو۹۰۰ تومانی، تنها در جائی که قانون اجرا می‌شود پرداخت می‌گردد. ایلنا، در دو گزارش، ۲۸ و۲۲ اردیبهشت‌ماه، نوشت: “شرکت مخابرات با کارگران مخابرات روستایی قراردادهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی منعقد می‌کند“، و کارگرانِ شرکت پوشینه بافت قزوین “از ۵ تا ۶۲ ماه مطالبات مزدی طلبکار هستند.“ مسئولان حکومتی با وصفِ پشت کردنِ به وعده‌هایشان در رابطه با مزدهای ۹۲ و ۹۳، با اجرایِ فازِ دومِ “هدفمندیِ یارانه‌ها“ و افزایش ۲۰، ۲۴ و ۷۵ درصدی قیمتِ آب، برق و بنزین، شرایطِ معاشِ کارگران را وخیم‌تر نیز کرده‌اند. مطابقِ گزارشِ ۶ اردیبهشت‌ماهِ خبرگزاری مهر دربارة افزایشِ قیمتِ حامل‌های انرژی و احتمالِ افزایشِ دوبارة دستمزدِ کارگران ربیعی گفت: “دستمزدها هیمن دستمزدها هستند و تغییری نخواهند داشت.“ ربیعی، این وزیرِ مرتجع و عوام‌فریب، اما در انظارِ عمومی و در به‌اصطلاح مراسمِ تقدیر از کارگران استان مرکزی، ایلنا، ۱۳ اردیبهشت‌ماه، اعلام کرد: “کرامت کارگر باید از بهبود وضعیت پرداخت دستمزد آغاز شود… در کنار تلاش دولتِ راستگویان می‌توان به رعایتِ کرامت کارگران نیز امیدوار بود.“
به‌نظرِ ربیعی، و دیگرِ کارگزارانِ واپس‌گرایِ رژیم ولایتِ فقیه، صِرفِ توصیفِ شرایطِ اقتصادیِ فلاکت بار و بیانِ دزدی‌های کلان و فسادِ گسترده در رژیمِ ولایتِ فقیه، یا صِرفِ انداختنِ گناهِ بی‌عدالتی‌ها به گردنِ دزدانِ پیشین، مشکل کارگران و مردمِ رنجدیدة ایران را حل کرده‌اند. به‌عنوانِ نمونه، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصادی و امور دارایی رژیم، ۲۷ خردادماه، گفت: “اکنون اعلام می‌شود که معوقاتِ بانکی ۸۰ هزار میلیارد تومان است، در صورتی که در واقعیت این رقم حدود ۱۵۰ هزار میلیارد بوده[است].“ حتی یکی از خودی‌هایشان، یعنی محسنِ گرگانی، رئیس دیوانِ عالی کشور، نیز به وقاحتِ این عملکرد پی‌برده است و در ۲۹ خردادماه، گفته است: “چرا مسئولان ما علت‌یابی نمی‌کنند و فقط معلول‌ها را در رسانه‌ها به گوش مردم می‌رسانند؟“ مزدورانِ رژیم در روزِ اول ماه مه ده‌ها فعالِ کارگری را به‌گناهِ گردهمایی و پخشِ شیرینی در روزِ جشنِ کارگران، دستگیر و روانه زندان کردند در حالی که گناه‌کارانِ و متخلفانِ واقعی اما خودی ۱۵۰ هزار میلیارد تومان پول مملکت را در چنگال‌هایشان قبضه کرده‌اند. مثلاً پورمحمدی، وزیرِ جنایتکارِ دادگستری، ۲۹ خرداد ماه، در موردِ بابکِ زنجانی گفت: “معمولاً افرادی که بدهی مالی دارند طبعشان نیست که همکاری کنند و باید مینیاتوری پیش رفت”[!]. به‌گزارشِ خبرگزاری مهر،۲۷ خردادماه، علی طیب‌نیا، با اشاره به ۵۳۰ بدهکار بزرگ بانکی، گفت: “از یک طرف قوه قضائیه تقاضای ارائه اسامی را دارد و از سویی دیگر مجلس می‌گوید که به تولید کننده فشار نیاورید.“ روزِ 29 سالِ جاری، محسنی اژه‌ای در نشستِ خبریِ ۲۹ اردیبهشت‌ماه‌‌اش، عدة کسانی که معوقاتِ بالای ۱۰ میلیارد تومان دارند را ۹۸۰ نفر اعلام کرد و در جوابِ این سئوال که “آیا بانک‌ها واقعاً مایل هستند که هیچ معوقه‌ای نداشته باشند” اعلام کرد: “آن‌ها رسماً به ما می‌گفتند که شما چرا وارد این مسائل می‌شوید.“ اژه‌ای افزود: “می‌توانند بدهکارانِ خود را ممنوع‌الخروج کنند… بسیاری از بدهکارانِ کلان ممنوع‌الخروج نیستند… در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی… افرادی تحت تعقیب قرار گرفته‌اند اما هنوز محاکمه نشده‌اند.“ حالا باید دید همین بانک‌ها و کارگزارانِ واپس‌گرایِ رژیم ولایتِ فقیه با کارگران چگونه رفتار می‌کنند. ایلنا، ۳۱خردادماه، از تجمع ۵۰ کارگر کارخانه قند و تصفیه اهواز در اعتراض به عدم دریافت ۴۵ ماه حقوق و مزایا در مقابل ساختمان مرکزی بانک ملی ایران در تهران گزارش داد. نماینده کارگران به ایلنا گفت: “بانک‌های ملی و ملت، به عنوان مالکانِ اصلی کارخانه ۴۵ ماه است علاوه بر پرداخت نکردن حقوق کارگران، کارخانه را بلاتکلیف و خطِ تولید آن را متوقف کرده‌اند.“
نماینده کارگران با اشاره به اینکه تا کنون کارگران این کارخانه چندین بار جهت دریافت مطالبات قانونی خود در مقابل ادارات کار و صنایع و استانداری خوزستان دست به تجمع زده‌اند، گفت: “چون تمامی این اجتماعات در عمل بی‌نتیجه بود امروز برای پیگیری خواست‌های قانونی خود به تهران آمدیم.“ نماینده کارگران به ایلنا، ۱ تیرماه، گفت: “مدیران این بانک وعده پرداخت مطالبات کارگران ظرفِ سه روز آینده دادند. … کل مطالبات کارگران کارخانه قند اهواز حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که باید طی دو روز باقیمانده بانک ملی با توافق بانک ملت [یکی دیگر از سهام‌داران کارخانه قند] به حساب کارگران واریز شود. … این واحد قرار است ظرف چند ماه آینده مجدداً فعالیت تولیدی خود را از سر گیرد.“ به عبارتِ دیگر، همان بانک‌هایی که ۹۸۰ نفر با معوقات بالای ۱۰ میلیارد تومانی دارند و از قوه قضائیه فاسدِ رژیم ولایت فقیه می‌خواهند که “واردِ این مسائل“ نشوند، با ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان می‌توانستند “۴۵ ماه حقوق و مزایای… ۸۰ کارگرِ کارخانه“ قند و تصفیه شکر اهواز را پیش از آمدن‌شان به تهران به آنان پرداخت کنند.
مبارزة کارگرانِ کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز، درکنار اعتصاب و تحسن کارگران معدن بافق، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، اعتصاب کارگران پتروشیمی تبریز و کارگران سیمان آبیک نشان می‌دهد که زحمتکشان میهن ما با پیگیری در مبارزه، به همبستگی و سازمان‌دهی نیاز فوری دارند. مبارزه در راه احیایِ حقوقِ سندیکایی و برپایی تشکیلاتِ مستقلِ کارگری، مبارزاتِ کارگران را بسیار برنده‌تر خواهد کرد.
به نقل از ”نامه مردم“ 950، 9 تیرماه 1393
