تأملی بر رویدادهای ایران
* 
مخالفتِ همگانی با طرحِ حجاب و عفاف: ورشکستگیِ سیاست‌های فرهنگیِ رژیم
* نقشِ فاجعه‌بارِ سپاه پاسداران در حیات اقتصادی کشور
* خواست‌های زحمتکشان، سازمان جهانیِ کار، و سیاست‌های رژیم
* قراردادهای جدیدِ نفتی: بازگشت به دورانِ اسارت‌بارِ کنسرسیوم
* مخالفتِ همگانی با طرحِ حجاب و عفاف: ورشکستگیِ سیاست‌های فرهنگیِ رژیم
با آغاز فصل گرما، بار دیگر دستگاه‌های مختلف رژیم ولایت‌فقیه تبلیغات هدفمند برضد به‌اصطلاح “بدحجابی و بی‌حجابی“ را از سر گرفته‌اند. تصویب طرح حمایت از ناهیانِ امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی، که بر اساس آن دست اوباشِ بسیج و قشریون برای آزار و اذیتِ مردم به‌ویژه زنان و جوانان بازتر از پیش می‌شود، و همچنین هیاهوی نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت پوشش زنان در جامعه، نمونه‌هایی از اقدام‌های واپس‌گرایان در ضدیت با حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی است. دراین زمینه وزارت کشور دولت روحانی، در اوایل خردادماه، از برنامه‌ریزی این وزارتخانه در خصوص مبارزه با “بدحجابی“ خبر داد. سخنگوی وزارت کشور اظهار داشت، با همکاری نیروی انتظامی برنامه‌هایی برای اجرایی کردن طرح عفاف و حجاب و امر به معروف و نهی از منکر تدارک دیده شده است.
به‌دنبال این موضع‌گیری، در اواسط خردادماه، یکی از فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با تاکید بر اینکه گشت‌های ارشاد و امنیت اخلاقی به فعالیت‌شان در طول تابستان ادامه داده و مانع از رواج “بدحجابی“ خواهند شد، گفت که، فقط در سال گذشته به “بدحجاب‌ها“ بیش از ۳ میلیون بار تذکر داده شده است. به‌عبارت دیگر، بیش از ۳ میلیون بار اوباش بسیج و گشت‌های نیروی انتظامی برای زنان و دختران سراسر کشور به‌ویژه شهرهای بزرگ مزاحمت ایجاد کرده و آن‌ها را مورد تهدید قرار داده‌اند. این آمار غیر از اعمال فشارهای روزانه و رایج در خیابان‌ها، ادارات، و مؤسسات دولتی و خصوصی است. براساس آمار دیگری که نیروی انتظامی انتشار داده است، گشت‌های امنیت اخلاقی در چند شهر بزرگ ازجمله تهران از ۲۰۷ هزار و ۵۵ دختر و زن زیر نام “بدحجابی“ تعهد کتبی گرفته‌اند و موجب آزار و اذیت این عده گردیده‌اند.
طرح‌هایی مانند “حجاب و عفاف“ و “گشت‌های ارشاد و امنیت اخلاقی“، طی سالیان اخیر با بودجه‌های کلان در شهرهای کشور به‌اجرا درآمده‌اند و مداخله قشریون واپس‌گرا در زوایای شخصی و حریم خصوصی افراد را موجب شده‌اند. این طرح‌ها علاوه برآنکه در سطح جامعه نوعی فضایِ رعب و وحشت به‌وجود می‌آورد، از موجبات رواج انحطاط فرهنگی نیز به‌شمار می‌آیند. این‌گونه طرح‌ها هرگز موفقیت موردنظر واپس‌گرایان را کسب نکرده‌اند و نخواهند کرد. نکته مهم اینکه، ادامه اجرای این طرح‌های ضدمردمی و واپس‌مانده، نشانه آشکاری از ورشکستگی فکری و سیاسی رژیم ولایت‌فقیه قلمداد می‌گردد. بیش از سه دهه تسلط ارتجاع پس از شکست انقلاب، رژیم در هراس از مردم به سیاست‌های سرکوبگرانه متوسل می‌شود، زیرا هیچ‌یک از برنامه‌ها به‌ویژه در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی که محدودکنندة حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی‌اند، مورد پذیرش و قبول اکثریت قاطع مردم ما نیست. طرح حجاب، طرحی شکست‌خورده و غیر قابل پذیرش برای جامعه امروز ایران است!
* نقشِ فاجعه‌بارِ سپاه پاسداران در حیات اقتصادی کشور
از زمان دولت رفسنجانی که قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران امکان و زمینه فعالیت گسترده اقتصادی در عرصه‌های مختلف را یافت تا به امروز، بسیاری از طرح‌های پرسود عمرانی از سدسازی گرفته تا حفاری تونل، صنایع نفت، صنایع دریایی، واردات و صادرات کالا، خرید و فروش ارز، ساختمان‌سازی و راه‌سازی و… در چنگ این نهاد زائد، سرکوبگر و سودجویِ واپس‌گرا قرار گرفته و می‌گیرد. سپاه پاسداران یکی از مرکزهای اصلی و کانون‌های ثروت و قدرت در رژیم ولایت‌فقیه است که فعالیت آن تأثیر فوق‌العاده ویرانگر بر اقتصاد ملی داشته و دارد.
در سالیان اخیر اغلب تاکید کرده‌ایم که طرح‌هایی که به‌وسیلة قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه و دیگر شرکت‌های وابسته به آن به انجام رسیده به‌کلی فاقد استانداردهای لازم و ضرور بوده و زیان‌های مادی و انسانی‌ای بزرگ پدید آورده است. بحران و خشکی دریاچه‌های ارومیه و بختگان، تخریب محیط زیست منحصربه‌فرد کشور، وضعیت فاجعه‌بار برخی صنایع که در تملک سپاه قرار دارد وجز این‌ها، نتیجه مستقیم حضور ویرانگر سپاه در اقتصاد میهن ماست. در اواخر اردیبهشت ماه، نوبخت، سخنگوی دولت، در جریان “همایش سراسری هادیان سیاسی سپاه“ اعلام کرده بود: “نمی‌خواهیم سپاه با بخش خصوصی رقابت کند… اکنون سپاه از ظرفیت‌های زیادی برای سازندگی و آبادانی کشور برخوردار است… کارهای بزرگی که از توان بخش خصوصی خارج است باید سپاه انجام دهد، الان این گونه پروژه‌ها را به نیروهای مسلح به‌ویژه قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء واگذار خواهیم‌کرد.“
ازجمله طرح‌هایی که “از توان بخش خصوصی خارج است“، می‌توان به احداث دریاچه پرهزینه “شهدای خلیج فارس“ در تهران اشاره کرد، یعنی طرحی که میلیاردها تومان سود برای سپاه داشت و اکنون تبدیل به یک معضل زیست‌محیطی با عواقب خطرناک بیماری‌زا برای ساکن شهر تبدیل گردیده است. روزنامه شرق، ۳خرداد ماه، در مطلبی با نام “سه پیشنهاد برای نجات دریاچه خلیج فارس“، با اشاره به حیف و میل میلیاردها تومان از ثروت ملی، می‌نویسد: “متاسفانه برخی اوقات طرحی را بدون مطالعات جامع و کافی انجام می‌دهیم، سپس بعد از برخورد با مشکلات به فکر رفع آن‌ها می‌افتیم که قاعدتاً آنچنان که باید نتیجه بگیریم، نمی‌گیریم و هزینه‌های زیادی را باید متحمل شویم… در ساخت دریاچه شهدای خلیج فارس… ازنظر اکولوژی آثار و عواقب زیست محیطی‌اش درنظر گرفته نشده و مهم‌ترین چالش این دریاچه به‌علت کمبود اکسیژن ناشی از عدم هوادهی و جریان آب آن است… دریاچه… به‌دلیل آب راکدی که هیچ منشأ تغذیه طبیعی و مصنوعی ندارد (و آب راکد بالاخره روزی می‌گندد) با مشکلات روبرو است… کف این دریاچه برخلاف تمامی استانداردهای علمی از پلاستیک ساخته شده است.”
برای احداث این دریاچه میلیاردها تومان از درآمد ملی به جیب سپاه و شرکت‌های وابسته به آن سرازیر شد و اکنون این دریاچه یک معضل بیماری‌زا برای شهروندان است. مورد دیگر، احداث آزادراهِ خرم‌آباد – پل زال در استان لرستان است. خبرگزاری مهر، ۱۹ اردیبهشت‌ماه، گزارش داد: “آزادراهی که آب‌ونان مردم را قطع کرد. زندگی روستاییان در بن‌بست شاهراه ترانزیتی… از افتتاح آزادراه خرم‌آباد – پل زال سال‌ها می‌گذرد ولی زخم این آزادراه (اتوبان) همچنان روستاییان حاشیه این پروژه عظیم را آزار می‌دهد، مشکلاتی که به نظر می‌رسد، گذر زمان از شدت آن‌ها که نکاسته بر رنج آن نیز افزوده است… حدود ۳۰۰ هکتار زمین کشاورزی از دست روستاییان خارج شد… آب سراب معروف قلعه نصیر که از دیرباز ۱۵۰ هکتار اراضی زراعی و باغی را مشروب می‌کرد براثر عملیات بتن‌ریزی و خاک‌برداری آزادراه قطع و اراضی منطقه تبدیل به دیم شده است. عملیات راه‌سازی [آب] تمامی چشمه‌ها را خشک‌کرد. در حال حاضر به برخی روستاییان منطقه با تانکر آب‌رسانی صورت می‌گیرد. بر اساس نظریه کارشناسان تقریباً همه مناطق حوالی آزادراه ازنظر توپوگرافی تپه‌ماهوری و کوهستانی و ازنظر زمین‌شناسی دارای ضخامت آبرفت کم هستند. …” احداث بزرگراه در این منطقه یک فاجعه برای کشاورزی بود و اهمیت استراتژیک نیز ندارد و فقط سود سرشاری به جیب سپاه و دیگر مقاطعه‌کاران سرازیر کرد.
مورد دیگر، احداث آزادراهِ تبریز – ارومیه است. سپاه حاضر نیست قطعه دوم این بزرگراه به طول ۱۵ و نیم کیلومتر خاک‌ریز میان‌گذر دریاچه ارومیه را تعطیل کند. به نظر کارشناسان اتمام این میان‌گذر سبب مرگ ابدی دریاچه ارومیه می‌شود. شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران با تکیه به نفوذ سپاه حاضر نیستند عملیات جاده‌سازی به‌ویژه در میان‌گذر دریاچه ارومیه را متوقف کنند.
آنچه مورداشاره قرار گرفت فقط مشتی از خروار بود. نقش سپاه در صنایع نفت، پتروشیمی و سیستم مالی بسیار مخرب‌تر و فاجعه‌بارتر بوده و هست!
* خواست‌های زحمتکشان، سازمان جهانیِ کار، و سیاست‌های رژیم
جمهوری اسلامی برای دومین بار به‌مقام عضو اصلی هیئت مدیره سازمان جهانی کار (آی – آل – او) انتخاب شد. این امر دستاویز تبلیغات گسترده‌ای در داخل کشور، به‌ویژه در رویارویی با جنبش کارگری میهن ما، قرار گرفته است و مداحان و بلندگویان رنگارنگ رژیم ولایت‌فقیه آن را کامیابی‌ای مهم معرفی می‌کنند.
دراین خصوص خبرگزاری مهر در گزارشی نوشت: “قائم‌مقام وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور بین‌المللی اظهار داشت… این انتخاب از جانب گروه آسیا و اقیانوسیه مورد حمایت قرار گرفت و در رأی‌گیری کنفرانس که روز ۱۲ خرداد ۹۳ در مقر سازمان بین‌المللی کار در ژنو صورت گرفت با رأی قاطع اعضا به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انتخاب شد… باتوجه به اختیار هیات مدیره به عنوان نهاد اصلی تصمیم‌گیری در سازمان بین‌المللی کار و ازجمله نقش نظارتی این سازمان در رابطه با اجرای مقاوله‌نامه‌های بنیادین، حضور کشورمان در جمع هیات مدیره از اهمیت زیادی برخوردار است و در جهت‌دهی و تصمیمات سازمان بین‌المللی کار تاثیرگذار است… قائم‌مقام وزیر کار… افزود، ربیعی [وزیر کار] در این سفر علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی کنفرانس با مدیرکل سازمان و تعدادی از وزرای کار کشورهای شرکت‌کننده ملاقات… و قراردادهای همکاری بین جمهوری اسلامی و کشور برزیل در حوزه همکاری‌های اجتماعی و انتقال تجربیات در زمینه کارآفرینی [بخوان: کارفرمایی] و اشتغال به امضاء خواهد رسید.“ علاوه بر این، جمهوری اسلامی قرارداد همکاری با بخش آموزش سازمان جهانی کار را نیز به امضاء رساند.
عضویت رژیم ولایت فقیه در هیئت رییسه این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد و تبلیغات پر سروصدا پیرامون آن، با هدف مشخصی صورت می‌گیرد. رژیم درحالی باردیگر در هیئت مدیره سازمان جهانی کار به فعالیت ادامه خواهد داد که این رژیم ازجمله کشورهای نقض‌کنندة مقاوله‌نامه‌های بنیادین به‌ویژه مقاوله‌نامه‌های ۸۷ و ۹۸مصوبه این نهاد است.
مقاوله‌نامه ۸۷ سازمان جهانی کار که در پرتو فعالیت فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری در سال‌های پس از جنگ دوم جهانی (سده بیستم) به تصویب رسیده است، بر حقوقِ سندیکایی زحمتکشان و آزادی‌های سندیکایی ناظر است. رژیم به‌شکل خشنی این مقاوله‌نامه را پای‌مال می‌کند و از دسترسیِ کارگران میهن‌مان به حقوق بدیهی سندیکایی‌شان مانع می‌شود.
فعالیت تشکل‌های وابسته به حکومت، یعنی تشکل‌های زرد و ارتجاعی‌ای چون کانون شوراهای اسلامی کار، خانه کارگر و ازاین قبیل، درست با مندرجات مقاوله‌نامه ۸۷، آزادی سندیکایی، و حقوق سندیکایی به معنی واقعی، در تناقض قرار دارد. همچنین مقاوله‌نامه ۹۸ – که بر حقِ تشکل و مذاکره دستجمعی ناظر است- در میهن ما از سوی دولت‌های مختلف نادیده گرفته و پای‌مال شده و می‌شود. بنابراین، حضور رژیم در هیئت مدیره سازمان جهانی کار دلایلی کاملاً سیاسی داشته است و در تقابل با حقوق و منافع طبقه کارگر و دیگر زحمتکشان کشور قرار می‌گیرد. انگیزه و هدف اصلی حاکمیت از این اقدام، بَزکِ چهرة کریه و ضدِ کارگریِ رژیم واپس‌مانده ولایت‌فقیه است. این مسئله به‌ویژه با مانورهای وزارت کار برای مهندسی خواست‌های طبقه کارگر یا به‌قول ربیعی “باغبانی“ در ارتباط مستقیم است. درعین‌حال انتخاب رژیم برای بار دوم در هیئت مدیره این نهاد، تجربه ارزنده‌ای برای جنبش کارگری و سندیکایی موجود میهن ماست تا با شناخت دقیق‌تر و به‌دور از بیماران تبلیغاتی جریان‌های “سندیکاییِ“ خدمتگذارِ سرمایه، تحول‌های درونی این نهاد و نقش دولت‌های بزرگ و گروه کارفرمایان در آن را مدنظر قرار دهد و از هرباره مبارزه خود را در راستای صحیح طبقاتی به سود خواست‌های زحمتکشان ایران- به‌ویژه احیای حقوق سندیکایی- به پیش ببرند!
* قراردادهای جدیدِ نفتی: بازگشت به دورانِ اسارت‌بارِ کنسرسیوم
رسانه‌های همگانی، اوایل خردادماه، با آب و تاب فراوان تغییر در قراردادهای نفتی را اعلام کردند. روزنامه دنیای اقتصاد، ۴ خردادماه، در مطلبی با عنوان: “استارتِ انقلاب در صنعت نفت”، ازجمله نوشت: “بالاخره پس از مدت‌ها از زمان اعلام برنامه تغییر در قراردادهای نفتی ایران، مهم‌ترین محورهای قرارداد جدید تحت عنوان قرارداد نفتی ایرانی (آی – پی – سی) رونمایی شد.“ در ادامه این گزارش خاطرنشان می‌شود: “سرمایه‌گذاران خارجی با قراردادهای جدید نفتی جذب می‌شوند. … مهدی حسینی، رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با تاکید بر ضرورت عبور از تحلیل‌های گذشته در مورد نفت [به لحن و محتوای این عبارت ت خوب توجه کنید!]، لزوم پیوند منافع نفتی ایران و شرکت‌های خارجی را مورد اشاره قرار داد. … حسینی رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی به تشریح این قراردادهای نفتی پرداخت. … وی با اشاره به اینکه تحلیل‌های دهه ۵۰ و ۶۰ [این دهه‌های سدة بیستم میلادی مصادف است با جنبش ملی کردن صنعت نفت و خلعِ ید از انگلیس به‌وسیلة دولت ملی دکتر محمد مصدق] دربارة نفت چندان درست نیست و دنیای امروز تغییر کرده است… بعد از ملی‌شدن صنعت نفت شرکت‌های خارجی مجبور شدند در چارچوب قرارداد افزایش ضریب بازیافت را تأمین کنند. درحالی که هرچه منافع ما با منافع شرکت‌های خارجی گره بخورد به نفع ما خواهدبود.“
خواننده اگر سمتِ اداری و مسئولیتِ گویندة این عبارت‌ها را نادیده بگیرد، خود را بیشتر با سخنان یکی از مقام‌ها و مدیران شرکت‌های چندملیتی روبه‌رو می‌بیند تا با عبارت‌های یک مقام مسئول که می‌بایست سنجیده و مبتنی بر حفظِ منافع ملی کشوری خاص باشد!
رژیم ولایت‌فقیه با تغییر قراردادهای نفتی که در تنظیم آن مشاوران انحصارهای بزرگی چون بریتیش پترولیوم نقش اصلی را داشته‌اند، در واقع به خواست و اراده انحصارهای امپریالیستی برای خصوصی‌سازی صنعت ملی نفت ایران گردن می‌گذارد.
با این نوع قراردادهای نفتی، و با دانستنِ اینکه شرایط شرکت‌های نفتی همواره شدیداً استعماری و تحمیلی است، میهن ما به دورانِ اسارت‌بارِ کنسرسیوم باز می‌گردد. در قراردادهای جدید- برپایه مکانیزمی که رییس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی زیر نام “محورهای ۱۰ گانه“ معرفی می‌کند، مالکیت میدان‌ها و چاه‌های نفت و گاز و نیز تأسیسات گازرسانی و انتقال نفت و پالایشگاه‌ها و همچنین کارخانه‌های پتروشیمی به شرکت‌های خارجی واگذار می‌گردد. دراین باره معاون و دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با صراحت یادآوری می‌کند: “ویژگی مهم این قراردادها پیوستگی عملیات اکتشاف، توسعه و تولید است، چنانکه شرکت خارجی می‌تواند با کشف یک میدان با شرکت ایرانی [و نه لزوماً شرکت ملی نفت ایران، بلکه شرکت‌های خصوصی وابسته به سپاه، آقازاده‌ها، و بنیادهای انگلی] جوینست ونچر تشکیل داده و میدان را توسعه دهد.“ معنای این سخنان مالکیت و سهم مشترک داشتنِ شرکت‌های خارجی در میدان‌های نفت و گاز ایران است. پس از انتشار رسمی تغییر قراردادها و آغاز برنامه خصوصی‌سازی و تشکیل کنسرسیوم، که انحصارهای فراملی دست برتر را در آن دارند، خبرگزاری مهر، ۱۷ خردادماه، گزارش داد: “ایران به غول‌های نفتی پاداش می‌دهد… رییس کارگروهِ اصلاحِ قراردادهای نفتی وزارت نفت با تاکید بر اینکه برخی شرکت‌های خارجی که در طول دو دهه گذشته با ایران قرارداد نفتی امضاء کرده‌اند، نه‌تنها هیچ‌گونه سودی نبرده بلکه متحمل زیان هم به‌دلیل فعالیت در صنایع نفت و گاز ایران شده‌اند.“
آیا می‌توان این مدیر ارشد وزارت نفت را دارای حس میهن‌دوستی دانست؟ چرا و چگونه یک مدیر ارشد وزارت نفت رژیم در مقام مدافعِ منافع و سود شرکت‌های بزرگ امپریالیستی ظاهر می‌شود؟ آیا این‌گونه مدیران در چارچوب رژیم استثناء‌اند؟ پاسخ منفی است. رژیم ضدملی و واپس‌گرای ولایت‌فقیه بدنة مدیریتی‌ای رانت‌خوار، فاسد، و سودجو دارد که فاقد انگیزة ملی و میهنی و خدمتگذارِ منافع بیگانگانند.
رییس کارگروهِ اصلاحِ قراردادهای نفتی وزارت نفت یک استثناء نیست، یک قاعده به‌شمار می‌آید. اصولاً رژیم به‌دلیل ماهیت واپس‌گرا و مستبدش، منشأ پیدایش و بسترِ رشدِ چنین پدیده‌‌هایی است. به‌هرحال، اینک با سیاست‌های رژیم و برنامه‌های دولت روحانی، چوب حراج بر ثروت ملی و صنعت ملی نفت ایران زده می‌شود. مقابله و مبارزه با این سیاست‌ها وظیفة ملی و انقلابی همه نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه میهن ماست!
به نقل از ”نامه مردم“ 950، 9 تیرماه 1393
