درس‌هایی از تاریخ: اصلاح طلبانِ دورة رضاخانی، و دگردیسیِ ”اصلاح طلبان“ متحدِ حسن روحانی
زمانی که انقلاب و یا جنبش اجتماعی‌ای شکست می‌خورد آن‌گاه رهبران دروغین قدم پیش می‌گذارند. آنان خواست‌ها و شعارهای این انقلاب و یا جنبش شکست خورده را به‌عاریت می‌گیرند و سعی میکنند آن‌ها را از محتوا خالی و یا مسخشان کنند. این گونه حضور رهبران دروغین بارها در تاریخ مبارزات مردمی روی داده است و در برهه‌هایی از تاریخ کشور ما نیز موردهایی از این دست وجود دارد که می‌توانند برای میهن‌دوستان وآزادی‌خواهانِ طرفدارِ عدالت اجتماعی عبرت آموز باشند.
دورة به‌سلطنت رسیدنِ رضا خان [۱۳۰۴]، یکی از این موردها است. رضاشاه اگرچه با کودتا به‌قدرت رسید، اما پایه گذاریِ دیکتاتوری اوصرفاً و تنها از طریق کودتا نبود. رضا خان از مقطع کودتای اسفند [سید ضیاء طباطبایی] تا سال ۱۳۰۴ و مجلس پنجم شورای ملی- که در خلال آن دوره تاج وتخت را به‌دست آورد- مسیر پرپیچ وخمی را سپری کرد و در کنش‌هایی بسیار ماهرانه با سازمان‌ها، حزب‌ها، و جمعیت‌های باقی‌مانده از انقلاب مشروطه توانست به قدرت مطلق دست یابد. رضا خان درابتدا در قامت و هیئت فردی ملی و ضد استعمار [ضد استعمارِ انگلیس] در عرصه ظاهر شد و از این راه و در دورة زمانی‌ای پنج- شش ساله توانست نظرِ تقریباً تمامی حزب‌هایِ ملی، ترقی‌خواه، و ضدِ استعمار را به‌خود جلب کند و حمایت آن‌ها را نسبت به خود برانگیزد. رضا خان در دوره‌یی چهارساله- یعنی از کنگرة انزلی (۱۲۹۹) تا تشکیلِ کنگرة بعدیِ حزب کمونیست ایران در اورمیه (رضائیه)- توانست این حزبِ نوبنیاد را سردرگم کند و در عرصة دیدِ آن همچون فردی ملی و ضدِ انگلیسی جلوه کند. رضا شاه با حزب‌های اصلاح طلب، که اغلب دربردارندة قشرهای سنتی جامعه بودند ودر مجلس دوم مشروطه اکثریت را داشتند، توانست ائتلاف کند و همچنین نظرِ حزب‌های اصلاح طلب راست را نیز که به‌طورِ غالب جناحِ راستِ بورژوازی در انقلاب مشروطه بودند و در حزب “تجدد“ گرد آمده بودند به جانبداریِ از خود برانگیزد. رضا شاه در دورة مجلس چهارم، به‌دلیلِ انجام مجموعه‌یی از اصلاحات غیردینی [سکولار] برای مدتی حمایتِ حزب اجتماعیون- که رهبرِ آن یکی از شخصیت‌های بسیار محترم و محبوب انقلاب مشروطه، یعنی سلیمان میرزا اسکندری بود- را توانست به‌خود جلب کند.
کنکاش درعامل‌ها و بررسیِ چگونگیِ شرایطی که بر بسترِ آن‌ها رضا شاه این بازیِ ماهرانه را در این مقطع تاریخی توانست انجام دهد، می‌تواند برای فعالیت میهن‌دوستان وعدالت‌جویان امروز مفید باشد. در ارتباط با این عامل‌ها و شرایط، پنج زمینة مشخص را می‌توان بررسی کرد: ۱. انقلاب مشروطه شکست خورده است و جنبش‌ها و مقاومت‌های پراکنده در استان‌های مختلف و در قالب جنبش‌های ملی و دمکراتیک- ملی و ضد استعماری در جریان است؛ ۲. در بین نیروهای شرکت کننده در انقلاب مشروطه مرز بندی جدیدی به‌وجود آمده است که از تغییر در آرایش طبقه و قشرهای اجتماعی جدا نیست؛ ۳. به‌دلیلِ شکست انقلاب مشروطه، در بین روشنفکران و فعالان آن نسبت به توده‌های مردم و نقش آن‌ها سرخوردگی و بی‌اعتقادی به‌وجود آمده است؛ ۴. انقلاب اکتبر در روسیه رخ داده است و قدرت نوینی در قامت اتحاد جماهیر شوروی پا به عرصة وجود گذاشته است و امواج این رویداد مهم به ایران رسیده است، و بر مبارزه با استعمار در کشور اثر گذاشته است؛ ۵. با توجه به مشخصه‌های پیش گفته، مسئلة سمت‌گیری‌های اقتصادی و اجتماعی در ایران مهم و تعیین‌کننده شده‌اند.
بنابر آن شرایط، سه عامل اساسی و تعیین‌کننده وجود داشت که حزب‌ها وسازمان‌های مبارز در مبارزه‌یی با سمت‌گیری ترقی‌خواهانة ملی و ضد استعماری می‌باید به آن‌ها توجه می‌کردند: نخست، به‌دست دادنِ تحلیلی از ساختارِ قدرت و نقشی که قشرها و طبقه‌های اجتماعی در چگونگیِ شکل‌گیریِ روبنای سیاسی می‌باید ایفا کنند و دیگر اینکه چه ساختاری می‌بایست شکل گیرد تا با آرمان‌های انقلاب مشروطه بتواند دمساز باشد؛ دوم، درکِ این امر که در آرایش قدرت‌های بین‌المللی و توازنِ قوا بین‌شان در برابر جنبش‌های ملی و ترقی‌خواه، چه تغییرهایی به‌وجود آمده است. برای مثال، سیاست استعماریِ انگلیس بعد از انقلاب اکتبر، نفوذ در دولت‌های مرکزی و تقویت وحمایت از آن‌ها به‌جای سیاستِ تضعیف این دولت‌ها و سیاستِ تفرقه‌افکنی از طریق آشوب‌های قومی درحالِ تغییر بود؛ سوم، خط مشی و برنامة [حزب‌ها وسازمان‌های مبارز] سمت‌گیری اقتصادی و اجتماعی‌ای بود که بتواند حق حاکمیتِ ملی را در مقابل استعمار تأمین کند، اقتصاد ملی‌ای را پایه گذاری کند، و اصلاحاتی دمکراتیک به‌منظور بالا بردن نقش طبقه و قشرهای اجتماعی در ساختار قدرت عملی کند.
رضا خان از تمام شعارهای انقلاب مشروطه سوءِ استفاده کرد و قریب‌به‌اتفاقِ خواست‌های مطرح شده از جانب حزب‌ها و روشنفکرانِ جناح‌های مختلف را عامدانه در مسیری خارج از عرصة انقلاب مشروطه به‌صورتی مسخ‌شده به‌انجام رساند. در این رابطه، رضاشاه حکومت مرکزی‌ای نیرومند را در کشور حاکم کرد، اما نه به‌صورت ائتلافی دمکراتیک وملی، بلکه به‌بهای نابودیِ جنبش‌های ملیِ آزادی‌خواهانه و ضد استعماری‌ای همچون جنبشِ کلنل محمدتقی پسیان [در ۱۲۹۹ در خراسان]، جنبش شیخ محمد خیابانی [در ۱۲۹۹در تبریز]، جنبش ضد استعماری و مردمی جنگل [در ۱۲۹۳- ۱۳۰۰ در گیلان]، و دیگر مبارزات ترقی‌خواهانه. در دورة دیکتاتوری رضاشاه رشدِ سرمایه‌داری متوقف نشد، بلکه شتاب بیشتری گرفت اما نه بر زمینة پایه‌ریزیِ سرمایه‌داری‌ای ملی و نه همراه با تقویتِ آن بخش از سرمایه‌داریِ ملی که خصلت ضدِ استعماری داشت و انقلابِ مشروطه را حمایت می‌کرد و با اقتصادِ بومی در پیوند بود. نظامِ سرمایه‌داری در دوران رضاشاه به‌وسیلة دولت مرکزی‌ای نیرومند- از بالا به پایین، همراه با تقویت لایه‌های ارتجاعیِ بورژوازیِ ضد ملی و برخی ملاکان بزرگ- رشد یافت و نتیجة آن پی‌ریزیِ نظامِ سرمایه‌داری‌ای ناقص‌الخلقه بود که تا به امروز همچنان پابرجا است. این فرایند، به شدت بخشیدن به تمرکزِ سرمایه‌های وابسته منجر شد و لایه‌های متصل به این سرمایه‌های دولتی و خصوصیِ وابسته، منافع‌شان را طبیعتاً در پیوند با منافع استعمار و امپریالیسم می‌دیدند. به‌عبارت دیگر، از همان ابتدایِ زایش و گسترشِ آن [سرمایه‌های وابسته] در دوره رژیم رضاشاه، بورژوازی “کُمپرادور” (وابسته) و “سرمایه‌داری تجاری“ نقشی کلیدی در همة شئونِ اقتصادی سیاسی کشورمان داشته است.
در دورانِ دیکتاتوری رضاشاه، بورژوا ملاک‌ها و کلان‌زمین‌داران- که یک پای آنان در شهر و پای دیگرشان در روستا بود- برای امپریالیسم و استعمار نقشِ سرمایه‌داریِ ویژه‌خوارِ (رانت‌خوار به‌زعم امروزیان) دلال را داشت. رضاشاه به‌اجرایِ برخی اصلاحات ارضیِ محدود دست زد، اما نه بر مبنای شعارهای نیروهای سوسیال دمکرات در انقلاب مشروطه در مورد تقسیم زمین بین روستاییان و کاهش بهره مالکانه- که جنبش‌های دمکراتیک مطرح کرده بودند- بلکه برعکس، به این معنا که او درست زمانی که در اروپا زمین‌داریِ کلان تقریباً نابود شده بود به مالکان دستور داد زمین‌هایشان را در سازمان نو بنیاد “ثبت اسناد“ به‌ثبت رسانند و با تصویب قوانین جدید، کشاورزان را بیش از پیش در برابر ملاک‌ها تضعیف کرد. برای مثال، بر پایة این قوانین (رضاخانی)، برخلافِ عرف معمول، مقرر شد که کدخدای هر ده از طرف صاحب زمین‌های کشاورزی ده انتخاب شود. اصولاً الغای نظامِ بغایت ناعادلانه ارباب رعیتی (شبه فئودالی) ایران نمی‌توانست هیچ‌گاه در دستور کار رفرم‌های رضاخان قرار گیرد، زیرا نماینده‌های سیاسیِ این بخش از بورژوازی و سرمایه‌های کلان از جمله عامل‌ها و تشکیل‌‌دهندة قدرت سیاسی روبنای سیاسی و بخش عمدة زیربنای اقتصادی نوینِ درحالِ شکل‌گیری این دوران بودند. از این‌روی، هر بار که مردم (رعیت‌ها) از پرداختِ بهرة مالکانه سر باز می‌زدند رضاشاه ژاندارم‌ها را برای سرکوب آنان گسیل می‌کرد. نوعِ محصولات کشاورزی در این دوران، به‌جای تأمینِ نیاز بازارِ داخلی، در راستای گسترش تجارت با کشورهای استعماری تغییر کرد، چندان که رشدِ سریع فعالیت تجاری خصوصی و دولتی برای واردات محصولات غذایی برای مصرف داخلی را موجب گردید. تکیه به واردات محصولات کشاورزی از همان دوران رضاشاه تا کنون روندِ غالب در اقتصاد کشورمان بوده است و تابه‌حال، با تخریبِ فاجعه‌آمیزِ کشاورزی ملی، به فربه‌تر شدن سرمایه‌داری تجاریِ غیرتولیدی انجامیده است. تغییر قوانین ارضی در دوران رضاشاه را نمی‌توان رفرم‌هایی مترقی ارزیابی کرد، زیرا درمجموع برخلافِ منافع ملی و به‌نفع سرمایه‌داریِ غیرتولیدی و شرکت‌های خارجی عمل کردند. توجه‌برانگیز آنکه، رفرم‌های (ارضی) رضاشاه در این دوره فقر و عقب‌ماندگی، گرسنگی و سوءِ تغذیه روستائیان شدت بخشید.
رضا شاه با کشفِ حجاب اجباری، زنان را به عرصه اجتماعی فراخواند و درهای مدارس و دانشگاه‌ها را بر روی آنان باز کرد و سازمان‌های زنان وابسته به دوت تشکیل داد، اما همراه با این رفورم‌های حکومتی سازمان‌های مستقل و مترقی زنان را- که دستاوردهای انقلاب مشروطه بودند- درهم کوبید، مجله‌ها وروزنامه‌ها و مجالس هنری مسقل و دمکراتیک زنان را بست. رشد و گسترش “نیروی اجتماعی زنان“ در دستورکار “تغییرهای“ اجتماعی این دوره نبود، زیرا یک تهدید به‌شمار می‌آمد. رضاشاه این کارها را بنا به تمایل و نظرِ شخصی‌اش انجام نداد و حکومت استبدادی‌اش را در خلأ برپا نکرد. این “تغییرها” برآمده از آرایشِ طبقاتی‌ای جدید و دخالتِ مستقیم سیاسی امپریالیسم انگلیس و پیوند آن با لایه‌های پرقدرت بورژوازیِ وابسته [کُمپرادور] بود. روبنای سیاسیِ دورة رضاشاه بر شانه‌های بورژوا- ملاک‌ها وسرمایه‌داریِ نوکیسة کُمپرادور و بورژوازیِ بوروکراتیک که از رانتِ [امتیازهای ویژة] دولتی سود می‌بردند استوار گردید و “تغییرهای“ تجددگرایانه در این روبنا صرفاً در راستای منافعِ این لایه‌های بورژوازی و تقویت رابطه اورگانیک آن‌ها با کشورهای امپریالیستی و در صدرِ آن‌ها انگلیس بود. این “تغییرها”، همراه با نمادِ مدرنیته، درمجموع، ضدِ دموکراتیک، برخلافِ عدالت اجتماعی، و در جهتِ نفوذ هرچه بیشتر استعمار عمل کردند. دیکتاتوریِ رژیم پهلوی درحالی استوار گردید که زمین‌دارانِ مرتجع در بیم از پیامدهای انقلاب روسیه، به‌دنبال ناجی‌ای قدرتمند و زورگو بودند. نکتة مهم اینکه، رضاخان دیکتاتوری‌اش را بر بسترِ سرخوردگی و یأسِ آن بخش از اصلاح طلبانی که از انقلاب مشروطه سرخورده و بدان بی‌اعتقاد شده بودند و هرگونه انقلاب و جنبشِ اجتماعی را نفی می‌کردند توانست استوار سازد. بخش مهمی از اصلاح طلبانِ منفعل، در برابر ظهور و تثبیتِ رژیم دیکتاتوری- به‌خصوص در مورد پای‌مال شدنِ حق حاکمیت ملی- مقاومتی نکردند.
در مقطع تاریخی دیکتاتوری رضاخان، میان قشرها وطبقه‌های اجتماعی و نمایندگان سیاسی شرکت کنندگان درانقلاب مشروطه کشاکش وجود داشت. بنابراین، تغییر در روبنای سیاسی ایران و مدرنیزه کردن آن گریزناپذیر بود. شکل‌گیریِ ساختار دولتی‌ای با سمت‌گیری‌های ترقی‌خواهانه امر بسیار مهمی بود. نوعِ ساختار دولتی و وابستگی طبقاتی آن و نیروهای شرکت‌کننده در آن می‌توانست کشور را به سوی سمت‌گیری‌ای ترقی‌خواهانه و ملی و یا در جهت دیکتاتوری‌ای وابسته سوق دهد. ترکیب نمایندگان مجلس اول و دوم مشروطه، نمایانگر حضورِ قشرها وطبقه‌های اجتماعی را در این نهاد نشان می‌داد: شاهزادگان ۴ نماینده، زمین‌داران ۱۰ نماینده، تجار ۱۰ نماینده، و اصناف ۳۲ نماینده. در این ترکیب، تجار و اصناف بالاترین شمار نمایندگان را دارند و با شمار نمایندگان زمین‌داران قابل مقایسه نیست. در مجلس دوم نیز ترکیب نمایندگان به همین منوال است، اما از زمان “فتح تهران”[۲۲ تیرماه ۱۲۸۸] و ورود نیروهای مشروطه‌خواه به تهران و پناهنده شدن محمدعلی شاه در سفارت روسیه- که با مجلس دوم همزمان است- اتفاق بسیار مهمی روی داده است که از دیدِ بسیاری از انقلابیون در آن زمان پنهان مانده است، و آن، پررنگ شدنِ نقش بورژوا ملاک‌ها در دولت است. “فتح تهران“ با حضور محمد‌ولی‌خان تنکابنی، بزرگ فئودالِ کناره‌های خزر که با روس‌ها بده بستان داشت، وسردار اسعد بختیاری که در حوزة نفوذِ انگلیسی‌ها بود، جای پا و قدرت زیادی را در دولت برای بورژوا ملاک‌ها فراهم آورد. آرایش نیروهای شرکت کننده در انقلاب مشروطه، بر حزب‌ها وسازمان‌های فعال در دوره مشروطه از جمله فرقه دمکرات، بر نوعِ “تغییر”های سیاسی و اقتصادی- اجتماعی اثری تعیین کننده داشت. درنظر نگرفتن این فرایند می‌تواند برای نیروهای ترقی‌خواه فاجعه آفرین باشد، زیرا روبناهای سیاسی بیرون از آرایش طبقه‌های اجتماعی و میزانِ نفوذ، قدرت، وسازمان‌یافتگیِ آن‌ها نمی‌تواند شکل بگیرد. آمار نشان می‌دهند که در همین دوره، در حالی که در مجلس‌های اول و دوم تا مجلس چهارم ترکیب نمایندگان فئودال ۱۲ درصد از مجموع نمایندگان بوده است، در مجلس دوازدهم دورة رضاخانی این رقم به ۲۶ درصد افزایش می‌یابد. و این زمانی است که نقش کلیدی‌ِ بورژوا ملاک‌ها در روبنایِ سیاسی تثبیت شده و سمت‌گیریِ اقتصادی جامعه نیز در جهتِ منافع این لایه از بورژوازی مشخص شده است. نوع سرمایه‌داری و اقتصاد سیاسیِ درحالِ شکل‌گیری در دورة رضاشاه با آنچه که خواستِ ملی و ترقی‌خواهانة انقلاب مشروطه بود کاملاً فاصله داشت و ساختارِ سیاسی نیز دیکتاتوری‌ای خشن و مدرن بود. مهم اینکه، این نوع سرمایه‌داریِ نوپا که یک پایش در شهر و پای دیگرش در روستا است برای گرداندنِ دستگاه سیاسی‌اش، نیرویِ کارگزارش را از کجا تأمین می‌کرده است؟ کارگزاران و مدیران ساختارهای متجددِ دیکتاتوریِ حاکم، از افراد آن بخش از اصلاح طلبانِ سرخورده از شکست انقلاب مشروطه و بی‌اعتقادشده نسبت به توده‌ها و “تغییرهای بنیادی” تأمین می‌شد، و بنابراین، امکانِ همزیستی و مماشات با دیکتاتور را “تغییر“ می‌دانستند. بخش قابل توجهی از این اصلاح‌طلبان که در سازمان‌های انقلابی دوران مشروطه مبارزه کرده بودند، اکنون هم کارگزارِ بورژوازیِ نوکیسه شده بودند وهم ایدئولوگ و توجیه‌گر دیکتاتوری رضاخان و مشاطه‌گرِ چهرة او، زیرا که اکنون دیگر معلوم شده بود که تغییر در زیربنایِ اقتصادی، جامعه را تنها به قطب‌های مختلف تجزیه نکرده بود، بلکه بخشی از مبارزان پیشین را نیز به صف بندی‌هایی کشانده بود که، در مقام نیرویی بازدارنده، رویارویِ فرایندِ برپاییِ مبانی دموکراسی و عدالتِ اجتماعی عمل می‌کردند. جناحِ راست این اصلاح طلبان پیشین سرانجام به‌طورِکامل به خدمت سرمایه‌داریِ وابسته و امپریالیسم در آمده بودند و عده‌یی از نامداران آنان، همچون تقی زاده‌ها، تا فرق سر در منجلاب دیکتاتوری درغلطیده بودند. در ایران، برخلاف کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری، انحطاطِ نظام شبه‌فئودالیسم- به‌دلیل‌های مختلف- به ظهورِ بورژوازی قدرتمند ملی منجر نشد. رشد سرمایه‌داری ایران، به‌طورِعمده، در برخورد با یک پدیدة سخت خارجی، یعنی پیروی از سرمایه‌داریِ پیشرفته‌تر رشد می‌کرد، یعنی فرایندی که هنوز هم ادامه دارد. به همین دلیل است که در کنار مناسبات بومیِ شیوة تولیدِ کالایی و بورژوازی نحیفِ ملی که در تقلایِ دست یافتن به قدرت است، نوع دیگری از بورژوازی دلال و وابسته و تجاری وجود دارد که در مقام واسطة سرمایه‌های امپریالیستی عمل می‌کند و از سوی عامل‌های خارجی نیز مدام به‌لحاظِ اقتصادی و سیاسی تقویت می‌شود. در آستانة انقلاب مشروطه- وحتی پیش از آن- نوعی تمرکزِ سرمایة بومی و ملی وجود داشت که دست به تلاش‌هایی زد اما هر بار در رویارویی با سرمایه‌ها و کالاهای کشورهای امپریالیستی وناتوانی در عرصة رقابت با آن‌ها و نداشتنِ پشتتیبانی حکومتی، از پای درآمد، به‌طورِ نمونه: کارخانه‌های بلورسازی، پارچه‌بافی، کبریت‌سازی، وجزاین‌ها. در اینجا است که نقش ساختارهای حکومتی در پشتیبانی از بورژوازی ملی اهمیت پیدا می‌کرده است، پشتیبانی‌ای که تا هم اکنون نیز اهمیتش را از دست نداده است. در شرایط کنونی کشورمان نیز، بدون درکِ ماهیت طبقاتی دولت و اینکه منافع کدام‌یک از لایه‌های سرمایه‌داری را نمایندگی می‌کند، نمی‌توان دربارة ماهیت و سمت‌گیری‌های اجتماعی دولت حسن روحانی تحلیلی دقیق به‌دست داد.
تغییر در توازن قوای بین‌المللی و نوعِ عملکرد استعمار و امپریالیسم در آن برهه، امری بود که در آستانة به‌قدرت رسیدن رضاخان درک مسئلة ماهیت و سمت‌گیری‌های اجتماعی او را برای حزب‌ها وسازمان‌های سیاسی مشکل می‌کرد. نداشتنِ احاطه به جریان‌های عمومی جهانی، به‌خصوص اطلاع نداشتن از تغییرهای ژرف در شیوة نفوذ امپریالیسم انگلیس (به‌دلیلِ ظهور قدرت اتحاد جماهیر شوروی) اشتباه‌ها و تأخیرهایی را در تدوین خط مشیِ آن‌ها باعث شد.
در این شرایط، پیروزیِ انقلاب اکتبر و برپاییِ حکومت شوروی منظرة تحول‌های بین‌المللی را دگرگون کرد و امیدِ امپریالیسم انگلیس به پیروزیِ ضد انقلابی‌ها در روسیه تحقق نیافت و لشکر کشی همزمانِ ۱۴ دولت به شوروی و برضد انقلاب آن، بی نتیجه ماند. پس به‌منظورِ مبارزه با نخستین کشور سوسیالیستی، می‌بایست برنامه‌های دیگری اجرا می‌شد. نقشة تضعیف اقتصادی و سیاسی حکومت نوبنیاد و محاصرة نظامی آن در اولویتِ این برنامه قرار گرفت. ایران یکی از حلقه‌های این زنجیرِ محاصره بود، اما برای اینکه حلقة ضعیفی در این زنجیرِ محاصره وجود نداشته باشد، به حکومت‌های متمرکز و نیرومند نیاز بود. بنابراین، باقی ماندن ایران به صورت کشوری با شیرازه‌یی از هم گسیخته و درگیر در کشمکش با ایلات وعشایر و نیروهای داخلی‌اش، نمی‌توانست منظورِ این برنامه را تأمین کند. به حکومت مرکزی‌ای نیرومند و سرسپردة امپریالیسم نیاز بود تا بتواند در منطقه، در حکم سنگری در برابر شوروی، به‌صورتی تأثیرگذار عمل کند. تمام تحول‌های سیاسی ایران در آن زمان- از کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ گرفته تا اخراج سید ضیاء‌الدین طباطبایی و به تخت سلطنت نشستنِ رضاخان میرپنج- از زاویة دیدِ این وضع جدید می‌بایست مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، حال آنکه تحلیل بسیاری از نیروهای مترقی، از جمله بخشی از رهبریِ حزب کمونیست ایران، در آن دوران، بر شرایط پیشین و سیاست‌های سنتیِ گذشتة استعمارِ انگلیس مبتنی بود. همه این نکته‌ها دربردارنده و نشان‌دهندة اهمیتِ شناختِ فرایندِ تغییر در توازنِ قوا در عرصة روابط بین‌المللی‌اند. در برهة کنونی که سیطرة سرمایه‌های کلانِ مالی، اختاپوس‌‌وار، سراسر جهان را در چنبرة قدرت خود گرفته است، اهمیتِ توجه به تغییر در شیوة نفوذ و سلطة امپریالیسم جدی‌تر شده است. برای نمونه، به سندِ تحلیلیِ حزب توده ایران می‌توان اشاره کرد که در آن نشان داده می‌شود که در شرایط برهة کنونی، سیاستِ آمریکا در منطقة خاورمیانه- که هدفِ آن دفعِ تهدیدِ استراتژیکِ اقتصادهای نوظهور[کشورهای بریکس]، به‌خصوص چین، نسبت به هژمونیِ آمریکا در چارچوب سرمایه‌داریِ جهانی است- در حال تغییر بوده است (نگاه کنید به: ”بازچینی عناصر سیاست آمریکا در خاورمیانه بر محور تعامل با دیکتاتوری ولایت فقیه“، نامة مردم، شماره ۹۴۶، ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳). بررسی فرایندِ اصلاح‌طلبی و همین‌طورعملکردِ اصلاح‌طلبان در کشور ما در رابطه با سه موضوع: ساختارِ دولتی، سمت‌گیریِ اقتصادی و اجتماعی ملی و دمکراتیک، شرایط بین‌المللیِ سیستم سرمایه‌داریِ جهانی، مسئله‌های مهم فرارویِ نیروهای سیاسی در جنبش مردمی‌اند. باید گفت که، موضع‌گیری‌های آن بخش از اصلاح‌طلبانِ هوادار و متحدِ “دولت اعتدال“ حسن روحانی- که عملاً از جنبش سبز عبور کرده‌اند- در ارتباط با سه موضوعِ پیش‌گفته نیز موضع‌گیری‌هایی فاجعه آمیزند. در مورد دمکراتیزه کردن ساختارِ حکومت و برپاییِ مبانی دموکراسی و آزادی- که در گذشته‌یی نه‌چندان دور و به‌خصوص در بحبوحة مبارزة جنبش سبز سرلوحة شعارهای این اصلاح‌طلبان بود- حالا نه تنها از دستور کارشان خارج شده است، بلکه دیگر ترقی‌خواهان را به‌سببِ پی‌گیریِ آن شعارها شماتت و سرزنش میکنند. فاجعه‌بارترین موضع‌گیری‌های اصلاح طلبانِ متحدِ حسن روحانی- که را به چرخ پنجم حکومت تبدیل‌شان کرده است- دیدگاه اقتصادی آنان است. پیروی از دیدگاه‌های اقتصادِ نولیبرالی آغازِ گام نهادن در راهی است که پایانِ آن منجلابِ وابستگیِ اقتصادی و سیاسی به امپریالیسم و متحدِ دست بسته بودنِ انگلی‌ترین بخش سرمایه‌داریِ ایران خواهد بود. خیزش و اوج‌گیریِ جنبش سبز برضدِ کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، یکی از تحول‌های مهم و تاریخیِ کشور ما در راستای مبارزه با دیکتاتوری بود و نیروهای اصلاح‌طلب یکی از نیروهای مهم شرکت‌کننده در آن بودند. تاریخ بار دیگر تکرار می‌شود و می‌بینیم که در برهه کنونی نیز- پس از شکستِ انقلاب مردمیِ ۱۳۵۷ و سرکوبِ خونینِ جنبش سبز- موجی از یأس و سرخوردگیِ بخش‌های معینی از اصلاح طلبان و برخی نیروهای اپوزیسیون را موجب شده است و توان و ارادة مبارزة قاطعانه با دیکتاتوریِ حاکم را تضعیف کرده است. انتخاباتِ مهندسی‌شدة خردادماه ۱۳۹۲ و دستِ بالا پیدا کردنِ بخش‌هایی از بورژوازیِ راستگرا و نولیبرال در پیرایش روبنایِ سیاسی، کانونِ جذب و هماهنگیِ این نیروهای هوادار و متحد با دولتِ یازدهم رژیم ولایت فقیه است. درجة دگردیسیِ این نیروها به‌حدی است که درعمل، جنبش سبز را نفی میکنند و فعالانه درصددِ حذفِ آن از حافظة جامعه‌اند، زیرا اعتقادی به ”تغییر“ های بنیادی با سمت‌گیریِ مردمی ندارند، و به‌بهانة واهیِ ”وحدتِ ملی“، راهِ سازش با دیکتاتور و تطهیرِ شخصِ علی خامنه‌ای را انتخاب کرده‌اند. روشن است که هنوز بخش‌های دیگرِ اصلاح‌طلبانِ مبارز در برابر دیکتاتوری ولایی به‌زانو درنیامده‌اند. تاریخ نشان داده است که فرجامِ تضادِ آشتی‌ناپذیر میان رژیم‌های دیکتاتوری و مردم، سقوطِ دیکتاتوری است. اصلاح‌طلبانِ مبارز و دیگر نیروهای مردمی و میهن‌دوست، ازجمله حزب توده ایران، باهدفِ گذر از رژیمِ ولایت‌فقیه به مرحلة ملی- دموکراتیک، به مبارزه‌شان ادامه می‌دهند.
به نقل از ”نامه مردم“ 950، 9 تیرماه 1393
