تأملی بر رویدادهای ایران
* خصوصی‌سازی، حربه‌یی بر ضدِ امنیتِ شغلی کارگران
* اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها: تهدیدی برای زندگی و کار دهقانان زحمتکش
* نکته‌ها و ناگفته‌ها در جام جهانیِ فوتبال
* خصوصی‌سازی، حربه‌یی بر ضدِ امنیتِ شغلی کارگران
علاوه بر چپاولِ اموال ملی زیرِ عنوانِ ”خصوصی سازی“ و به بهانۀ ”سپردنِ کارِ مردم به خودِ مردم“، ”واگذاریِ“ اموالِ دولتی به کلان سرمایه‌داران و سرمایه‌داری انگلی حربه‌یی بوده است بس ظالمانه در دستِ رژیم ولایت فقیه بر ضد امنیتِ شغلی کارگران. روحانی در ضیافتِ شام اعضایِ دولت و معاونان وزیران و رئیسان سازمان‌های تابع دولت، ۱۵ تیرماه، گفت: ”[به] مردم قول دادیم که کار مردم را به خود مردم می سپاریم.“
به نمونه‌یی از ”کار مردم را به دست مردم دادن“ در دولتِ ”تدبیر و امید“ اشاره‌یی می‌کنیم. در سومین روز تحصنِ بیش از ۵ هزار کارگر معدنِ سنگ‌آهنِ مرکزی بافق در اعتراض‌شان به واگذاریِ سهامِ این معدن به بخش خصوصی، یکی از کارگرانِ معترض به خبرگزاری ایلنا، ۲۶ خردادماه، گفت: ”بیشتر قراردادهای کار کارگران معدن سنگ‌آهن بافق موقت است و اگر این کارگران با کارفرما یا پیمانکار به مشکل [بر]بخورند، قراردادشان تمدید نمی‌شود. … کارگران از تعدیل نیرو و کاهش دستمزد در پی خصوصی سازی معدن نگران‌اند چرا که کارفرمای بخش خصوصی به‌دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر به‌منظور دستیابی به سود بیشتر است.“ بعد از گذشتِ ۳۹ روز از آغاز اعتراض‌ها، روزِ ۴ تیرماه، محمد میرمحمدی، استاندار یزد، در جمع کارگران متحصن حاضر شد و نامة اسحاقِ جهانگیری، معاونِ اول رئیس جمهور و علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر لغوِ موقتِ واگذاری را در اختیار کارگران قرار داد. در نهایت، روز ۸ تیرماه، خبرگزاری ایلنا، به‌نقل از داریوش اسماعیلی، رئیس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس، نوشت: ”در مزایده معدنِ سنگ‌آهن مرکزی بافق علاوه بر امتیاز بهره‌برداری، معدن نیز به بخش خصوصی واگذار شده که کمیته معدن مجلس در حالِ حاضر تخلفِ صورت گرفته در مزایدة سنگ‌آهن مرکزی بافق را پیگیری می‌کند. … معادن کشور جزءِ اَنفال[جمع نَفَل= زمین‌های موات، جنگل‌ها، کان‌ها، و میراثِ بدون وارث که قابل خریدوفروش نیست، تعلق به همة مسلمانان دارد و دراختیار امام وقت است.- فرهنگ صدری‌افشار] محسوب میشود بنابراین نمیتوان معادن را به بخشِ خصوصی واگذار کرد.“ واقعیت این است که، ”واگذاریِ“ اموالِ ملی در شرایطی که رژیم سعی دارد به عضویتِ سازمانِ تجارتِ جهانی درآید و به ”اقتصادِ جهانی“ بپیوندد، و بر استمرار عضویتش در هیئت مدیره سازمان جهانی کار تبلیغاتِ زیادی می‌کند، کریه‌تر کردنِ سیمای حاکمیت با ”واگذار“ کردنِ اموالِ ملی در مقطعِ کنونی به‌صلاحِ رژیم نبود و به این دلیل دست به مانورهایی فریبکارانه زد. خبرگزاری ایلنا، ۱۵ تیرماه، از تجمعِ کارگرانِ معدنِ البرز گزارش داد. یکی از کارگران، به‌نقل از این گزارش، گفت: ”سازمان خصوصی سازی، سهام شرکت ذغال‌سنگ البرزِ شرقی را به صورت صد در صد به بخش خصوصی ذوب آهن اصفهان واگذار کرده است که این موضوع باعث نگرانی درباره کاهش امنیت شغلی کارگران شده است. … کارگران این واحد با دریافت حداقل مزد که آن هم با تاخیر چند ماهه به حساب شان واریز میشود دشوارترین کارها را برای تهیه و تولید ذغال سنگ انجام می دهند. … حدود ۱۲۰۰ نفر از کارگران معادن البرز شمالی با قرارداد موقت کار میکنند.“ خبرگزاری ایسنا، ۹ تیرماه، نوشت: ”بیشترین میزان واگذاری در سالِ گذشته انجام گرفت و میزان واگذاری در سال ۱۳۹۲، ۳۴ و ۹دهم درصد“ بوده است. مبارزه با خصوصی‌سازی یکی از اولویت‌های جنبش سندیکایی زحمتکشان میهن ما است. تلفیق این مبارزه با خواستِ احیای حقوق سندیکایی از اهمیت درجه اول در مقطع زمانی کنونی برخوردار است.
* اجرایِ هدفمندی یارانه‌ها: تهدیدی برای زندگی و کار دهقانان زحمتکش
با اجرایِ فاز دوم برنامة هدفمندی یارانه‌ها به‌دستور صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، وضعیت میلیون‌ها دهقان میهن ما در مقایسه با گذشته روبه وخامت بیشتری نهاده است. حذفِ یارانة[سوبسیدِ] حامل‌های سوخت و انرژی و افزایش قیمت‌ها در بخش کشاورزی، اثرهای ناگوار و نگران‌کننده‌ای برجای گذاشته‌اند. پایگاه خبری دهقان نیوز، ۱۸ خردادماه، با اشاره به شتاب گرفتن مهاجرت از روستا به حاشیة شهرها، در گزارشی نوشت: ”درست است که کشاورزی در کشور ما خیلی سودده نیست، کشاورزان باید بدانند که با از دست دادن زمین‌شان، هزینه زندگی… حاشیه‌نشینی بسیار بیشتر از هزینه‌ای است که صرف کشاورزی میکنند… تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل شالیزارها به ویلا خلاف قانون‌است. … هزینه تمام‌شده محصولات کشاورزی بالاست [با اجرایِ هدفمندیِ یارانه‌ها این هزینه‌های تمام‌شده به‌شدت افزایش یافته‌اند] دولت برای کمک به کشاورزان در برخی موارد[باید] به آنها یارانه بدهد.“
باید متذکر شویم که، مطابق برنامههای اقتصادی رژیم ولایت‌فقیه و اولویت‌های دولت حسن روحانی در عرصه اقتصادی- اجتماعی، نه تنها هیچ یارانه‌یی به دهقانان زحمتکش تعلق نخواهد گرفت، بلکه در ادامه اجرای حذف یارانه‌ها، دیر یا زود، با آزادسازیِ قیمت‌ها، هزینه‌های تولید در بخش کشاورزی بیش از پیش افزایش می‌یابند و شمارِ بیشتری از دهقانان به ورطة فقر و حاشیه‌نشینیِ شهرها درخواهند افتاد.
علاوه براین‌ها، واردات سیل‌آسای محصولات کشاورزی از خارج نیز به‌شدت ادامه دارد. خبرگزاری ایسنا، ۲۵ خردادماه، نوشت: ”بر اساس تازه‌ترین آمار گمرک ایران در دو ماهه نخست سال جاری گندم با ۴۹۵ میلیون دلار بیشترین سهم را در بین کالاهای وارداتی کشور به‌خود اختصاص داد… برنج با ۲۳۵ میلیون دلار، روغن خام سویا با ۱۷۲ میلیون دلار، ذرت دامی با ۱۶۱ میلیون دلار، شکر تصفیه نشده با ۱۴۴ میلیون دلار و قطعات گوشت بی‌استخوان یخ‌زده با ۱۱۲ میلیون دلار از عمده‌ترین کالاهای وارداتی… در دو ماهه نخست سال ۹۳ هستند.“
آن‌چنانکه پیداست، عمده‌ترین محصولات کشاورزی، در پی تضعیف بخش کشاورزی، از خارج وارد میشود و این در حالی‌است که دهقانان زحمتکش میهن ما حتی قادر نیستند محصولات خود را با قیمت عادلانه به‌فروش برسانند و درعین‌حال نمی‌توانند اعتبارات مالی نیز دریافت کنند. دهقان نیوز، ۲۵خردادماه، گزارش داد: ”قائم‌مقام دبیرکل خانه کشاورز اظهارداشت، تسهیلات بخش کشاورزی صرف آپارتمان سازی شده[است]… عده‌ای غیرکشاورز [بخوان بنیادهای انگلی و آقازاده‌ها] با کمک ابزارها و اهرم‌های مختلف براحتی اعتبارات [مالی و بانکی] را جذب نموده و خارج از بخش کشاورزی هزینه میکنند… درعوض کشاورز بیچاره بخاطر گرفتن اندکی وام، ماه‌ها دوندگی می‌کند و در آخر بنا به دلایلی یا از دریافت وام محروم می‌گردد و یا نهایتاً چنانچه موفق به دریافت وام گردد، قطعاً مبلغ دریافتی جوابگوی هزینه‌های سرسام‌آور تولیدی نخواهد بود.“
در خصوص وضعیت زندگی دهقانان زحمتکش نکته‌یی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، دست‌اندازی به زمین‌های زراعی مرغوب و تصاحب آنها از سوی بنیادهای انگلی و وابستگان رژیم ولایت‌فقیه است. خبرگزاری ایرنا، ۲۵ خردادماه، در ارزیابی‌ای از قول رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، نوشت: ”ظرفیت اراضی قابل کشت کشور بیش از ۱۸ میلیون هکتار است.“ هم‌زمان، معاون وزیر جهاد کشاورزی، در سنندج، تاکید کرد: ”از مجموع ۱۸ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی قابل کشت، بیش از ۱۰ میلیون هکتار فاقد سند مالکیت است. برای سنددار کردن این اراضی حدود سه هزار میلیارد ریال… نیاز است.“ اغلب این اراضی از سوی سپاه و بنیادهای انگلی و به‌ویژه بنیاد وابسته به ولی‌فقیه [خامنه‌ای] به نام: ”فرمان امام“، به‌طورِغیرقانونی تصاحب شده‌اند و درنتیجه، کشاورزان شاغل بر این زمین‌ها، بیکار شده‌اند و زندگیِ خود و خانواده‌شان در معرضِ ازهم پاشیدن است. سازمان اوقاف و موسسه‌های مذهبی‌ای زیر نام موقوفات و با بهره‌گیری نامحدود از وام‌های کلان بانکی و حمایت مستقیم حکومت، بر این زمین‌ها چنگ انداخته‌اند و آنها را به‌تملک خود درآورده‌اند، درحالی که دهقان زحمتکش قطعه‌یی هرچند کوچک هم از این زمین‌ها را برای کشت به‌منظور گذرانِ زندگی خود و خانواده‌اش نمی‌تواند دراختیار گیرد و به‌تملک خود درآورد. با جریان آزادسازیِ اقتصادی- درنتیجة اجرایِ برنامة هدفمندی یارانه‌ها- روند تصاحب زمین‌های زراعی از سوی بنیادها و موسسه‌های مذهبی شتاب گرفته است. درپیامد این تصاحب‌ها، شاهد پیدایش لایه‌یی جدید از بزرگ زمین‌داران زالوصفت را شاهدیم که متکی و وابسته به رژیم ولایت‌فقیه‌اند. به این ترتیب، با گسترش هرچه بیشتر فقر در روستاها روبه‌روییم.
* نکته‌ها و ناگفته‌ها در جام جهانیِ فوتبال
حضور تیم ملی فوتبال ایران در بازی‌های جام جهانی فوتبال برزیل، از جنبه‌هایی چند در خور توجه و داوری است. به‌رغم بازی‌های درخشان جوانان میهن ما دراین مسابقات معتبر بین‌المللی که مایه غرور همه ایرانیان و نشانه‌یی از ظرفیت‌های بالای جوانان جامعه در عرصه‌های گوناگون است، حضور ایران در جام جهانی برزیل از یک جنبه مهم کمتر مورد توجه بوده است. این جنبه، نقش فوق‌العاده منفیِ رژیم و نهادها و ارگان‌های وابسته به آن است که در برخورد با این رویداد و جشن بزرگ ورزشی باردیگر واپس‌ماندگی و ناسازگاری‌شان را با جهان امروز نشان دادند و ماهیت این رژیم قرون وسطایی و نوستیز را در معرض داوری گذاشتند.
به‌جرئت می‌توان گفت که اگر همت، استواری و غیرت فرزندان دلیر و برومند این مرز و بوم و نیز درایت و نقش بسیار مثبت و حرفه‌ای سرمربی تیم ملی فوتبال- کارلوس کی‌روش- نبود، باتوجه به عملکرد دولت، وزارت ورزش و فدارسیون فوتبال جمهوری اسلامی، ایران با کارنامه‌یی منفی و سرشکستگی میدان مسابقات برزیل را ترک می‌کرد. فقط کافی است به تلاش‌های ستودنی سرمربی تیم ملی اشاره داشت که پیش و پس از مسابقات با زبان حرفه‌ای و کاملاً مسئولانه از سیاست‌ها و برنامههای وزارت ورزش و فدراسیون انتقاد کرد و آنها را مانع تحول و پیشرفت ورزش و فوتبال ایران دانست. همگان اتفاق‌های پیش از آغاز مسابقات و نبودِ امکانات برای بازی‌های تدارکاتی و پول برای تیم ملی و نیز افتضاح رشوه‌خواری در تهیه لباس‌های ورزشی را به‌یاد دارند که در تمام این مسایل در درجه اول وزارت ورزش و گردانندگان بی‌لیاقت و رانت‌خوارِ فدراسیون فوتبال مسئول بوده و هستند. این بی‌لیاقتی و فساد که دامنة آن به رانت‌خواری و فساد مالی کشیده میشود تا آنجا پیش رفت که گروهی از علاقمندان فوتبال و مردمی که خواستار بهره‌گیری از سهمیة فیفا برای خرید بلیط و سفر به برزیل بودند، به‌رغم پرداخت رقم‌های هنگفت به شرکت‌های گردشگریِ مورد تایید و حمایت وزارت ورزش و فدارسیون، هنگام حضور در برزیل حتی مکان [هتل] برای اقامت نداشتند و این موضوع به‌شکل بسیار تحقیرآمیز در مطبوعات برزیل و برخی رسانه‌های بین‌المللی بازتاب یافت. در حقیقت، گردانندگان فدراسیون فوتبال دست در دست وزارت ورزش دولت یازدهم- ”دولت تدبیر و امید“- موسسه‌ها و شرکت‌های به‌اصطلاح گردشگری‌ای خاص که با رژیم و عوامل آن مرتبط است را به‌عنوان مرکزهای تهیه بلیط و سفر به برزیل تعیین و معرفی کردند و این شرکت‌های خاص باوجود آنکه میلیون‌ها تومان پول از مردم و علاقمندان فوتبال دریافت کردند، با کلاه‌برداری پول‌ها را به جیب‌زدند و حتی حداقل امکان‌ها را برای هم‌وطنان‌شان فراهم نکردند.
دراین‌باره خبرگزاری مهر به بخشی از این افتضاح که مایه آبروریزی جمهوری‌اسلامی در برزیل و جهان شده است، اشاره کرد و نوشت: ”پشت پرده سرگردانی ایرانی‌ها در برزیل، آژانس‌هایی که جیب‌شان را پرپول کردند، ماه‌ها قبل از اینکه بیستمین دوره رقابت‌های فوتبال جام جهانی آغاز شود، بسیاری از آژانس‌های گردشگری و توریستی فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده خود را برای جذب علاقمندان فوتبال آغاز کردند… دراین میان ستادهای زیادی تشکیل شد [همه این ستادها در ارتباط با وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال شکل گرفتند] تا به وضعیت این آژانس‌ها سر و سامان دهند… با تمام تبلیغاتی که صورت گرفت، تنها چند آژانس توانستند علاقمندان به فوتبال را به‌خود جذب کنند که یکی از آنها آژانس تعطیلات رویایی بود که مشخص نشد از طریق چه کسانی با فدراسیون فوتبال قرارداد بستند و چه کسانی نفع این قرارداد را بردند تا گروه‌های زیادی با این آژانس راهی برزیل شوند… منفعت‌طلبی برخی افراد که با لابی‌های خاص خودشان… نمایندة رسمیِ فدراسیون فوتبال در امور اعزام مسافران به جام‌جهانی شدند.“ در ادامه این گزارش آمده است: ”بعد از مسابقه ایران و نیجریه [آژانس‌های وابسته به فدراسیون فوتبال جمهوری‌اسلامی] مسافران خود را در شهر کورتییبا رها کرده و بدون آنکه سراغی از آنها بگیرند به شهر سائوپولو برگشتند… برخی از این آژانس‌ها مبالغی بالاتر از ۷۰ میلیون تومان هم از مسافران دریافت کرده بودند اما سرویس‌هایی… نداده‌اند.“
علاوه بر مردم ”عادی“ و علاقمندان فوتبال، گروه‌های خبرنگاری نیز دچار همین مشکل شدند و کار به اعتراض در سفارت جمهوری‌اسلامی کشیده شد. سایت فرارو، ۳۱ خردادماه، گزارش‌داد: ”علاوه بر توریست‌های ایرانی، خبرنگاران حاضر در برزیل هم شرایط خوبی ندارند، خبرنگاران گلایه‌شان را از فدراسیون فوتبال و آژانس مسافرتی تعطیلات رویایی در سفارت مطرح کردند. طی روزهای اخیر مراجعه ایرانیان سرگردان هم به سفارت ایران در برزیل افزایش یافته است.“ نکته‌یی که نباید ازنظر دور داشت جهت‌گیریِ سیاست رژیم در قبال مسابقات فوتبال و بازتاب جهانی آن بود. بسیج فرهنگی رژیم امسال بسیاری از وابستگانش ازجمله گروهی از اعضای بسیج را در قالب تماشاگر عادی فوتبال راهی برزیل کرد. البته این گروه از اوباش هیچ‌گونه سرگردانی تحمل نکردند و مشکل مالی و هتل هم نداشتند.
حضور رانت‌خواران و افراد بی‌لیاقت در رأس فدراسیون‌های ورزشی ازجمله فدراسیون فوتبال کشور، در کنارِ برنامههای قرون وسطایی و ارتجاعی رژیم در عرصة فرهنگی، وضعیت رسوایی‌آوری را سبب شده است که درعین‌حال، خود آیینه تمام‌نمایی از ماهیتِ سیر امور فرهنگی- و ازجمله ورزش- در رژیم ولایت‌فقیه می‌تواند باشد. اغلب دست‌اندرکاران ورزش- به‌ویژه ورزش فوتبال- در فدراسیون و باشگاه‌های ورزشی پاسدارانی‌اند که به ”سردار“ شهرت دارند. اینان منبع و منشأ فسادِ مالی، رانت‌خواری و تباهی در ورزش کشور بوده و هستند!
به نقل از ”نامه مردم“ 951، 23 تیرماه 1393
