مسایل سیاسی روز

گام برداشتنِ شانه ‌به ‌شانة حسن روحانی با ”رهبری“ و سردرگمیِ ”سوسیال‌دموکرات“ های وطنی

گام برداشتنِ شانه‌به‌شانه حسن روحانی در کنار علی خامنه‌ای در مسیرِ حل مسئله‌های کلیدی و تمجید و تطهیرِ مداوم ”رهبر دیکتاتور“، به‌اندازه کافی گویای این واقعیت عریان است که امکان ”تغییر“ و گذار از دیکتاتوری از طریق سیاست‌های دولت حسن روحانی و بورژوازیِ حامی آن بسیار بعید می نماید.

 

با نزدیک‌تر شدن تاریخ تعیین‌شده (۳۱ تیرماه) برای امضای توافق‌نامه هسته‌ای بین ایران و کشورهای ۵‌ به‌علاوة ۱ و با شدت گرفتنِ فشار به ایران برای گردن نهادن به شرایط سنگین‌تر، سران رژیم ولایت‌فقیه و در صدر آن‌ها علی خامنه‌ای برای لاپوشانیِ موضع بسیار ضعیف ایران در برابر آمریکا، اما درعین‌حال هموار کردن راهِ توافق‌نامه،  وارد عمل شده‌‌اند – زیرا آنچه از همان آذرماه ۱۳۹۲ به‌عنوان طرح اولیه توافق‌نامه هسته‌ای مورد توافق قرار گرفت در دنیا کم ‌نظیر است و هیچ کشوری تابه‌حال این‌چنین شرایط خفت‌آوری را به‌منظورِ استفاده از نیروی هسته‌ای نپذیرفته است. در این رابطه سخنان تند علی خامنه‌ای و حسن روحانی در مراسم افطار ”رهبر“ با مسئولان، کارگزاران و جمعی از مدیران ارشد دستگاه‌های مختلف کشوری و لشگری، در روز دوشنبه ۱۶ تیرماه توجه‌برانگیز است، زیرا این گردن‌کشی‌های توخالیِ سران ”نظام“ از ضعفِ موقعیت رژیم ولایی در دفاع از منافع ملی ایران در برابر آمریکا و متحدانش نشان دارد. واقعیت موجود این است که، رژیم ولایی در بیش از ۲سال گذشته با درکِ کاملِ این واقعیت که تحریم‌های مالی خزانه‌داریِ آمریکا بقایِ ”نظام“ را در برابر اعتراض‌های رو به رشد مردم می‌تواند با خطر های جدی روبه‌رو کند، با تائید شخص خامنه‌ای وارد مذاکرات بسیار محرمانه‌ای شده است. در این مسیرِ ‌برگشت‌ناپذیر برای رژیم ولایی، آمریکا به‌وضوح دست بالا را داشته است، زیرا اقتصاد ایران را به‌وسیله تحریم‌های مالیِ بسیار مؤثر به گروگان گرفته است. سخنان غضب‌آلود علی خامنه‌ای در روز ۱۶ تیرماه که با پیش کشیدن موهوماتِ هراسناک و آغشته به خرافه- مذهبی‌ای ‌مانند شیاطین، انس و جن و اینکه چگونه دشمن مانند ”شیطان نیز تلاش دارد با تهدید و تطمیع، دستگاه محاسباتی انسان را از کار بیندازد“، چیزی غیر از گفتمان ”رهبر“ از موضع شکست، عجز و استیصال نبود. این صحبت‌های بی محتوی فقط برای مصرف داخلی و در جهت سهل کردنِ ”نرمش قهرمانانه“ بیان می‌گردند. بی‌جهت نیست که کشورهای مذاکره‌کننده ۵‌ به‌علاوة ۱ و مخصوصاً آمریکا نسبت به این سخنان و پرخاشگری‌های خامنه‌ای کاملاً بی‌‌اعتنایی کردند و واکنشی نشان ندادند، زیرا می‌دانند که هدف اصلی این مانورهای تبلیغاتی، رژیم ولایت فقیه  و رهبر آن برای مصرف داخلی است. مدعیات علی خامنه‌ای در این سخنرانی، پیرامون مسائل فنی هسته‌ای و تأکید بر زمینه‌هایی مانند تعداد سانتریفیوژها و کشیدن خط قرمزهای بی پشتوانه در مورد ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم تا ۱۹۰ هزار ”سو“ (واحد اندازه‌گیری برای جداسازی اورانیوم) برای سال‌های آینده، بحثی فرعی و کاملاً انحرافی است. تأکید خامنه‌ای بر اینکه او نگران اورانیوم لازم برای تأسیسات وسیع‌تر پروژه‌های نیروی هسته‌ای در آینده است، آن‌هم برای کشوری که اقتصاد آن ورشکسته است و برای مدت‌های مدیدی کاملاً دراسارت تحریم‌های دخالت‌جویانه آمریکا باقی خواهد ماند – بحثی است برای انحراف افکار عمومی و نامربوط نسبت به شرایط کنونی و دغدغه‌های اقتصاد بحران‌زده ایران. اصولاً برای کشور عقب‌مانده‌ای مانند ایران که مشکل اقتصادی آن کمبود انرژی نیست و دارای منابع انرژی عظیم نفت- گاز و امکان‌های وسیع برای تولید انرژیِ تجدیدپذیراست، دسترسی به برق هسته‌ای به‌میزانی بالا، دغدغه آن نمی‌تواند باشد. علی خامنه‌ای در این سخنرانی خالی از محتوی واقع بینانه در مورد کم‌اهمیت بودنِ تحریم‌ها و اینکه می‌توان با ”اقتصاد مقاومتی“ (یعنی در واقع همان سیاست های فاجعه بار اقتصادی گذشته) با تحریم‌ها به‌مبارزه برخاست داد سخن داد. نکته جالب اینکه روحانی، به عنوان رئیس جمهوری دولتی که در ماه های اخیر مرتباً از دشواری های اقتصادی ایران و عدم توان دولت در حل سریع این شرایط فاجعه بار داد سخن داده است در راستای فرمان بری بی چون چرا از مواضع رهبر رژیم، در همین جلسه از جمله می گوید:   ”دیوار ”ایران هراسی“ و ”بهانه‌جویی“‌های جبهة استکبار فروریخته است…. در دیواره تحریم‌های ظالمانه شکاف غیرقابل ترمیمی به‌وجود آمده است. …” او تأکید می‌کند:  ”جمهوری اسلامی با منطق و استدلال در مذاکرات هسته‌ای حاضر شده و ذره‌ای از حقوق ملت عقب‌نشینی نخواهد کرد، و در کنار حق مسلم ملت در عرصه فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای به دنبال استیفای حق دسترسی ملت به بازار سرمایه و فناوری نیز است.” در این مهمانی افطار، مدحِ علی خامنه‌ای و تقدیر از نقش ”رهبر“ از سوی حسن روحانی، مدحِ کسی که مسئول اصلی وضع وخیم کنونی کشور است، تنها به عرصة مناقشه‌های هسته‌ای محدود نیست. او می‌گوید: ”دولت مهم‌ترین وظیفه خود را وظیفه فرهنگی و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند بخصوص در سالی که به نام ”فرهنگ و اقتصاد“ نام‌گذاری شده است.”
از آقای روحانی که اصرار به شفافیت دارد و مدعی راست‌گویی به ملت است، باید پرسید چطور و چگونه اقتصاد به‌غایت غیر تولیدی، وارداتی و رانتی متکی به دلار که عملاً فضای تنفس سرمایه‌های تولیدِ ملی را گرفته است می‌تواند در برابر تحریم‌ها ”مقاومت“ کند؟ باید گفت و افشا کرد که رئیس‌جمهور کشور ما محکم و عامدانه در کنار ”رهبری“ ایستاده است و همان خدعه‌گری علی خامنه‌ای را با زبانی تکنوکرات‌مآب [فن‌سالارمآب] و با ”اعتدال و تدبیر“ تکرار می‌کند.
 ساده‌لوحانه خواهد بود اگر تصور شود مذاکرات محرمانه بین نمایندگان عالی‌رتبه آمریکا و رژیم ولایی در طول دو سال گذشته تنها پیرامون مسئله هسته‌ای بوده است. مناقشة هسته‌ای و داستان‌سرایی دربارة امکان ساخت سلاح اتمی به‌وسیله ایران، برخلاف هیاهو و سروصدای تبلیغاتی آن، خطر و تهدیدی اساسی برای منافع آمریکا نبوده است. برای آمریکا نفوذ رژیم ولایی در منطقه خاورمیانه و رسیدن به تعامل با آن در چارچوبِ ”طرح خاورمیانه نوین“ مسئله اصلی است.
واضح است که امضایِ توافق‌نامه هسته‌ای و برطرف شدن یکی از موارد کاملاً غیرضروریِ رویاروییِ آمریکا با امنیت مردم و کشور ما امری مثبت است که مورد تائید نیروهای مترقی و مردمی است. اما امضایِ توافق‌نامه نهایی هسته‌ای امری نیست جز اتمام مرحله اول و آغازِ مرحله بعدی، یعنی تعامل آمریکا با رژیم ولایی در چارچوبِ بازچینی سیاست آمریکا در منطقه خاورمیانه که می‌تواند دوام دستگاه ولایی و ابقای رژیم دیکتاتوری را برای آن به‌ارمغان آورد، مشروط بر اینکه موضع‌گیری‌های رژیم ولایی در منطقه با ”طرح خاورمیانه نوین“ هماهنگ باشند.
لزوم همکاری میان آمریکا و رژیم در مورد مسئله‌های حاد سیاسی و نظامی منطقه بارها از جانب سیاستمداران هر دو طرف مطرح شده است و اتفاقاً در افغانستان، در مقابله با طالبان، شواهد انکارناپذیری در رابطه با همکاری مستقیم دو طرف [رژیم ولایی و آمریکا] وجود دارد. در حال حاضر نیز از حضور هم‌زمانِ نیروهای آمریکا و سپاه پاسداران در عراق برای مقابله با داعش شواهد گوناگونی وجود دارند.  رژیم ولایت‌فقیه، در چند سال گذشته، از یک سو با اتخاذ سیاست‌های خارجی‌ای ماجراجویانه در برابر کشورهای امپریالیستی و همین‌طور تبدیل اقتصاد ایران به اقتصادی وارداتی، غیر تولیدی، تک‌محصولی [صادرات نفت] و کاملاً متکی به دلار، درعمل حاکمیت ملی کشور را به هدفی آسان برای تحریم‌های خزانه‌داری آمریکا تبدیل کرد و از سوی دیگر، با بیش از دو دهه اجرایِ تعدیل‌های اقتصادی بنا بر نسخه‌های نو لیبرالیستی صندوق پول بین‌المللی، اقتصاد ملی کشور را به لقمه‌یی چرب‌ونرم برای سرمایه‌های کلان کشورهای امپریالیستی تبدیل کرد. می‌توان گفت که اقتصاد ملی ایران  کَت‌بسته در اختیار سرمایه انحصاری قرارگرفته است و این در عمل یعنی امکان تأثیرگذاریِ دخالت‌جویانة آمریکا در شئون اساسی اقتصادی و سیاسی کشورمان. واقعیت این است که با به اسارت درآمدنِ اقتصاد ملی کشورمان به‌وسیله تحریم‌های مالی خزانه‌داری ایالات متحد برای مدت‌ها آمریکا برای تأثیرگذاری بر توازن نیروها در درونِ ایران و همین‌طور برای هدایتِ نقش رژیم ولایی در منطقه در جهت سیاست‌های کلان و منافع آمریکا، اهرم‌های لازم را به دست آورده است. تعدیل‌های اقتصادی نولیبرالی در ایران و همچنین همسویی سران رژیم با مبلغان و هوادارانِ ”اقتصاد آزاد“، مدت‌ها است که زمینه لازمِ اثرگذاریِ اقتصادی سرمایه‌های کشورهای امپریالیستی را به‌وسیلة پیوندِ کاملِ سرمایه‌های کلان تجاری و مالی ایران با سرمایه‌داری جهانی فراهم کرده است. حاصل این روند، در بهترین وجهِ آن، رشدِ ناموزونِ اقتصادی وابسته بر اساس منافع سرمایه‌های کلان و اجرایِ هرچه پردامنه‌تر الگوی اقتصادی‌ای است که در آن برای کسب هرچه بیشتر سودِ خصوصی، از ارزش نیروی کار کاسته می‌شود و درنتیجة آن، قشرهای زحمتکش و طبقه کارگر (اکثریت مردم) از حقوق صنفی و اجتماعی دوچار محرومیت بیشتر خواهند شد. به‌عبارت‌دیگر، نه‌فقط بی‌عدالتی اجتماعی موجود شدت پیدا می‌کند، بلکه پی‌ریزی و رشدِ مبانیِ دموکراسی که به‌طورِمستقیم در پیوندِ ارگانیک با آزادی‌های صنفی و اجتماعی قرار دارد، دشوار می‌گردد.
 ‌توجه‌برانگیز این است که، بخشی از اصلاح‌طلبان و بخش‌هایی از اپوزیسیون سابق- که تا همین سال‌های اخیر خود را در مقام پیکارگران خط مقدم مبارزه در راه برقراری ”دموکراسی“ و ”جمهوری“ معرفی می‌کردند- حالا مدعی‌اند که ”تغییر“ به‌وسیله حسن روحانی امکان‌پذیر است، یعنی به‌وسیلة کسی که شانه‌به‌شانه در کنار دیکتاتور ایستاده است و او را تقدیر و تطهیر می‌کند. تعهدِ این‌گونه جریان‌ها به دموکراسی همیشه سؤال‌برانگیز بوده است. آنان با هواداری از اقتصادِ نولیبرال عملاً عدالت اجتماعی را نفی کرده‌اند و با نفوذِ آمریکا در شئونِ اقتصادی و سیاسی ایران هم مشکلی ندارند، زیرا مقولة امپریالیسم و موجودیتِ عینی آن را رد می‌کنند و آن را زاییدة ذهن و تفکرِ ”چپِ سنتی“[بخوان حزب تودة ایران] می‌دانند! همین‌طور قابل‌توجه است که برخی فعالان و جریان‌های سیاسی با کارنامة مبارزاتی‌ای چپ، چگونه می‌توانند با انرژی فکری‌ای فراوان برای ارائة تعریفی تازه از چپ، انقلاب، سوسیالیسم و دموکراسی وقت صرف کنند، اما چگونه نمی‌توانند تعریفی علمی همراه با تحلیل از دموکراسی و عدالت اجتماعی، منطبق با شرایط کشور ما، و ربطِ‌ آن‌ها به برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی ارائه کنند؟
حزب توده ایران معتقد است که پیرایشِ روبنایِ سیاسی بعد از مهندسیِ موفق انتخابات برای پیروز اعلام کردنِ حسن روحانی و درپیِ آن، فرادستیِ جناح‌های هوادار نولیبرالیسم، با فرایندِ طولانی‌مدتِ‌ مذاکرات محرمانه با آمریکا و تأثیرِ ‌تحریم‌های مداخله‌جویانه و ویرانگر آمریکا بی‌ارتباط نبوده است، به‌خصوص اینکه آمریکا تنها راهِ برون‌رفت از رکودِ عمیق اقتصادی را ادامة اجرایِ نسخه‌های صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که محورِ آن ”ثروت سازی“ کلان به‌وسیله سرمایه‌های خصوصی است. ازاین‌روی، تداوم دیکتاتوری- البته با ظاهری مناسب‌تر- برای سرکوب نیروهای اجتماعی مرتبط با کار و زحمت، برای بورژوازیِ حامی دولت روحانی نیز ضروری است. بنابراین، گذر از دیکتاتوری به‌سوی آزادی، نه‌تنها در دستورکار دولت حسن روحانی و هوادارانِ پرسروصدای آن نیست، بلکه  دغدغه‌‌شان بزک کردنِ چهرة کریه دیکتاتوری ولایی برای حفظ بخش‌هایی از پایگاه اجتماعی‌ آنان است که در مهندسی انتخابات ۱۳۹۲ به امیدهای‌شان در این مورد دامن زده است.
حزب توده ایران معتقد است که شرایط سیاسی همراه با سرکوبگری در کشورمان، در کنارِ اقتصاد سیاسی‌ای به‌غایت ناعادلانه و تداوم آن به‌وسیله دولت یازدهم برای محافظت از منافع سرمایه‌های کلان و ثروت سالاری و رابطه ارگانیک آن با حرکت‌های پشت پردة دیپلماتیک برای تداوم ”نظام“، زمینه‌های لازم برای درک و تحلیلِ علمی اوضاع و ارائة برنامه‌یی مشخص برای گذار از دیکتاتوری را برای هر نیروی فعال مترقیِ مردمی فراهم می‌آورد و لزومی به فلسفه‌بافی در مورد اینکه ”چپ و یا سوسیالیسم چیست“ نیست. همین‌طور تا آنجا که به نیروهای لیبرال و برخی اصلاح‌طلبان مربوط می‌شود، گام برداشتنِ شانه‌به‌شانه حسن روحانی در کنار علی خامنه‌ای در مسیرِ حل مسئله‌های کلیدی و تمجید و تطهیرِ مداوم ”رهبر دیکتاتور“، به‌اندازه کافی گویای این واقعیت عریان است که امکان ”تغییر“ و گذار از دیکتاتوری از طریق سیاست‌های دولت حسن روحانی و بورژوازیِ حامی آن بسیار بعید می نماید. این نوع حرکت‌های سیاسی ”دموکراسی‌خواهیِ“ متناقض، یعنی هواداری از جریانی حکومتی که به‌شیوه‌یی غیردموکراتیک به قدرت رسیده است و نه‌تنها دیکتاتور را تحمل می‌کند، بلکه او را تقدیر و تطهیر هم می‌کند، با مبانی و سنت‌های آزادی‌‌خواهان گرایش‌های لیبرالیسم سیاسی و اصلاح‌طلبی در تضاد است، بر همین سیاق است انشاءنویسی با جمله‌هایی تکراری و تیترهایی بی‌سروته و ردیف کردنِ واژه‌های ”چپ“، ”دموکراتیک“، ”سنتی“، همگی، به‌نوعی چوب لایِ چرخِ جنبش مردمی گذاشتن در مبارزه‌اش با دیکتاتوری و برای دستیابی به دموکراسی است.

به نقل از ”نامه مردم“ 951، 23 تیرماه 1393

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا