تأملی بر رویدادهای ایران
* جنبش دانشجویی، سیاست‌های رژیم و دورنمای مبارزه
* بحرانِ آب و ضرورت تدوینِ یک برنامهٔ ملی
* تفاهم‌نامهٔ همکاریِ بسیج و نیروی انتظامی: تقویتِ نقشِ بسیج
* اولویت‌هایِ دولت در عرصهٔ اقتصاد: خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی!
* جنبش دانشجویی، سیاست‌های رژیم و دورنمای مبارزه
سخنان علی خامنه‌ای در خصوص وضعیت دانشگاه‌ها و مراکز آموزشِ عالی، و تأکید بر برقراری »فضای آرامش« در مرکزهای دانشگاهی، که چندی پیش بیان شد، بار دیگر هراس و نگرانی رژیم ولایت‌فقیه را از میزان تأثیرگذاریِ جنبش دانشجویی و امکان‌های آن، نشان داد. جنبش دانشجویی میهن ما، پس از سرکوب‌های خونین و خشن سال‌های ۸۸ (کودتای انتخاباتی)، مرحله‌یی از بازبینی و تجدیدقوا را با تنی رنجور و زخمی از سر می‌گذراند. دولت روحانی در چارچوب راهبردِ حاکمیت- یعنی مهندسی خواست‌های اجتماعی و کنترل و مهار جنبش‌های کارگری، زنان و جوانان- از همان نخستین روز آغاز به‌کار کوشیده است جنبش دانشجویی و فعالان آن را در حالتی از انفعال و انتظار محبوس کند و با پیش کشیدن برخی برنامه‌ها، ضمن به چالش کشیدنِ آماج‌های جنبش دانشجویی، سعی دارد تا حد امکان بر جنبش دانشجویی کنترل معینی را به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اعمال کند. تاکنون هیچ‌یک از خواست‌های جنبش دانشجویی موردتوجه جدی قرار نگرفته‌اند و برآورده نشده‌اند. روند تغییرها در دانشگاه‌های کشور، تعیین روسای جدید برای مرکزهای آموزش عالی، همراه با اقدام‌هایی از این دست، بیشتر به‌لحاظِ کنترل و مهار- یا دقیق‌تر گفته باشیم- مهندسیِ این خواست‌ها صورت گرفته است تا حرکتی جدی و باداوم درجهت و به‌سودِ خواست‌ها و هدف‌های مرحله‌ایِ جنبش دانشجویی! نگاهی به اوضاع دانشگاه‌ها و سیاست‌های فرهنگی- اجتماعی رژیم در این عرصه، گواهِ آن است. گشایشِ موردنظر برخی طیف‌های جنبش دانشجویی که به دولت روحانی به چشم یک امیدی برای تغییر می‌نگریستند و می‌نگرند، صورت نگرفته است، و اصولاً سیاستِ همراهی با »اعتدال«، به‌سودِ به‌وجود آوردنِ امکان‌ها و تقویتِ بدنهٔ جنبش دانشجویی به‌هیچ‌روی نبوده‌است.
طرح تفکیکِ جنسیتی و گسترشِ سایهٔ سنگین بسیج دانشجویی و حراست در مرکزهای آموزش عالی (مستقیم و غیرمستقیم – پیدا و پنهان)، مداخلهٔ موسسه‌ها و دوایر مذهبی در امور دانشگاهی و تدریس، تألیفِ مواد و برنامه‌های آموزشی، مسئلهٔ دانشجویان ستاره‌دار و نمونه‌های بی‌شماری از معضل‌های صنفی، از امکان‌ها درزمینهٔ خوابگاه و غذاخوری گرفته تا مشلِ تهیهٔ کتاب و نوشت‌افزار، هنوز به‌قوت خود باقی‌اند، و در تقابل با آنچه شایستهٔ دانشگاه و دانشجویان است قرار دارند. بااینکه دولت، به‌ویژه وزارت علوم، با اقدام‌هایی در خصوص بازگرداندن گروهی از دانشجویان ستاره‌دار به سر کلاس‌ها، کوشیده است در قیاس با گذشته موضع‌گیری‌ای متفاوت از سوی حاکمیت در برابر جنبش دانشجویی به‌نمایش بگذارد، اما به‌اعتراف سران رژیم و مسئولان دانشگاه‌ها، بازگرداندن گروهی از دانشجویان ستاره‌دار، کاملاً گزینشی و بر اساس معیارهای ارائه‌شده از سوی ارگان‌های امنیتی صورت گرفته است. به‌عبارت دقیق‌تر، پرونده دانشجویان ستاره‌دار بسته نشده است و اقدام دولت در این مورد، دربرگیرندهٔ همه دانشجویان ستاره‌دار نیست. جنبش دانشجویی، بنا بر ماهیت خود، بخشی از جنبش مردمی کشور ما برای نیل به عدالت اجتماعی، آزادی و تضمین حق حاکمیت ملی به‌شمار می‌آید. این جنبش می‌تواند با تقویت موقعیتش، نقش بسزایی در مبارزه با دیکتاتوری داشته باشد. در مرحله کنونی، نخستین وظیفه فعالان دانشجویی بهره‌گیری ظریف و هوشیارانه از تمامی امکان‌ها با هدف احیای بنیه و بدنه جنبش دانشجویی و تقویت صف‌های آن است. ارائهٔ راهکارهای مؤثر، به‌ویژه در مسئله خواست‌های صنفی، و هوشیاری در برابر درپیش گرفتنِ سیاست کنترل و مهارِ جنبش دانشجویی از سوی حاکمیت، سبب خواهد شد تودهٔ دانشجو در سراسر کشور تمایل و اراده بیشتری برای ورود به صف مبارزه از خود نشان دهند. تلفیق این خواست‌هایِ به‌حقِ سیاسی با خواست‌های صنفی، وظیفه عاجل دیگری است که نباید بر آن چشم فروبست. در افق سیاسی میهن ما، لزوم تحول‌های پرشتابی پدیدار شده است و جنبش دانشجویی از این زمینه و توان به‌خوبی برخوردار است که با آمادگی کامل و درمقام گردانی تأثیرگذار در جنبش مردمی درجهتِ تحققِ خواست‌های مردم، در رویارویی با استبداد ولایی نقش و وظیفه تاریخی‌اش را برعهده گیرد!
* بحرانِ آب و ضرورت تدوینِ یک برنامهٔ ملی
کمبودِ آب در سراسر کشور به یکی از چالش‌های مهم کنونیِ برای مردم بدل شده است. خشک‌سالی‌های پیاپی در یک دهه اخیر، در کنار گرمایشِ زمین، به بحران جدی آب در میهن ما منجر شده است. به این عامل‌ها باید سیاست‌های نابخردانه و گاه خائنانه رژیم ولایت‌فقیه را نیز افزود. هیچ‌گونه برنامه ملی‌ای مبتنی بر دانش روز برای حل معضل آب در ایران، در طول سه دهه اخیر، تدوین نشده است. نهادهای انگلی‌ای مانند بنیاد مستضعفان، آستان قدس رضوی و سپاه پاسداران، تنها برای سودجویی دست به احداث سدهای متعدد در چهارگوشه کشور زدند که همگی بدون مطالعه و کارِ کارشناسی علمی بود و حاصلِ احداث آن‌ها فاجعه‌یی است که دریاچه‌ها، تالاب‌ها و برخی رودهای مهم و حیاتی کشور مانند رود کارون و زاینده‌رود با آن مواجه‌اند. اینک مشکلِ آب به بحران فراروییده است و سرنوشت مردم و امنیت ملی را با چالش‌هایی بسیار نگران‌کننده روبه‌رو ساخته است. ارتجاع در برابر این نگرانی‌های فزایندهٔ مردم در خصوص بحرانِ آب، به روش وارداتِ آب در برابر فروشِ گاز به بهایی ارزان توسل جسته است. روزنامه اعتماد در اوایل تیرماه در گزارشی با عنوان: »بحران بی‌صدا«، ازجمله نوشت: »در چند روز گذشته ۶۰ نفر از نمایندگان مجلس طرح تأمین آب کشاورزی و شُربِ فلات مرکزی شرق و جنوب شرق ایران را تهیه کرده‌اند که در هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شده است… به‌این‌ترتیب به دولت اجازه داده می‌شود در جهت تأمین آب… با استفاده از توان و مزیت‌های بخش غیردولتی [بخوان بخش خصوصی‌سازی] با توجه به ماده ۱۴۲ قانون برنامه پنجم نسبت به انتقال آب از سایر کشورها [یعنی وارد کردنِ آب از خارج] به داخل اقدام نماید. برای تأمین اعتبار اولیه این طرح به دولت اجازه داده می‌شود از مجوزهای جابه‌جایی در فصل منابع آب مجوز فاینانس خارجی مجوز تأمین و طرح‌های غیردولتی توسط دولت استفاده کند. به‌این‌ترتیب دولت با حمایت مجلس می‌تواند به خرید آب [با فروش گاز ارزان] از کشورهای همسایه اقدام کند.«
این طرح ضد ملی، که تنها انگیزه تدوین‌کنندگان آن تأمین منافع شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی است، پیش‌تر در زمان دولت مردم‌ستیز احمدی‌نژاد هم ارائه شده بود. برخی آقازاده‌ها و مرتبطان با بیت رهبری و شرکت‌های خصوصی انگلی در پشت این طرح قرار دارند.
درحالی‌که با بهره‌گیری از دانشِ روز، فن‌آوری مدرن، و همکاریِ به‌طورِمتقابل سودمند با دیگر کشورها، و با استفاده از توان و امکان‌های داخلی، می‌توان مسئلهٔ آب را حل کرد، واردات آب به چه معناست؟ چه انگیزهیی در پسِ آن نهفته است؟ طرح وارد کردنِ آب از خارج، در یک کلام، طرحی ضد ملی است که اجرای آن فقط از رژیمی پوسیده و ضد ملی مانند رژیم ولایت‌فقیه برمی‌آید! ضروری است که با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بهره‌گیری از فن‌آوریِ نوین، در چارچوبِ طرحی ملی، بحران آب را به‌سود منافع و امنیت ملی و سرنوشت میهن مان ایران به‌طورِ پایدار و مطمئن حل کرد!
* تفاهم‌نامهٔ همکاریِ بسیج و نیروی انتظامی: تقویتِ نقشِ بسیج
همکاریِ گزمگانِ استبداد ولایی و اوباش، برای گستردنِ جَوِ هراس در جامعه
در اواسط تیرماه امسال و هم‌زمان با اجرایِ طرح عفاف و حجاب، رییس پلیس آگاهی و نیروی انتظامی از امضایِ تفاهم نامه‌یی برای همکاری میان پلیس و بسیج در سطح شهرهای کشور خبر داد. خبرگزاری مهر در گزارشی یادآور شد: »این توافق‌نامه به امضاء و تأیید فرماندهان هر دو سازمان (نیروی انتظامی و بسیج)… رسید و به همین منظور مقرر شد تا دو کارگروه فرهنگی، اجتماعی و اطلاعاتی- عملیاتی تشکیل شود… پی‌جویی کشف سرقت، کنترل مجرمان سابقه‌دار و تجزیه‌وتحلیل و پایش این جرم از اقدامات سازمان بسیج است… بسیج نقش اطلاعاتی مهمی از ابتدای انقلاب تاکنون داشته.» در ادامه این گزارش آمده است: »رییس پلیس آگاهی با اشاره به نقش سازمان بسیج در مبارزه با ناامنی‌های اجتماعی یادآور شد، نیروهای بسیج همچنین به‌دلیل حضور در جغرافیای وسیعی از کشور می‌توانند در ایجاد امنیت محلات، معرفی افراد مظنون… کمک شایانی به پلیس کنند.» همچنین پاسدار احمدی‌مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، پس از امضایِ تفاهم‌نامه، با صراحت اعلام داشت که، گشت‌های انصارحزب‌الله برای مقابله با بدحجابی و بی‌حجابی فعال خواهند شد، بسیج و پلیس در طرح سالم‌سازی دریا همکاری می‌کنند. او مهم‌ترین محور تفاهم‌نامهٔ همکاریِ بسیج و نیروی انتظامی را »همکاری بیشتر اطلاعاتی و فرهنگی بسیج» با نیروی انتظامی عنوان کرد. پاسدار احمدی‌مقدم گفت: »بسیج در حوزهٔ پیشگیری و هشدار در مورد آسیب‌ها با پلیس همکاری می‌کند و معاونت فرهنگی بسیج راه‌اندازی شده است» [روزنامهٔ اعتماد، ۱۷ تیرماه ۹۳].
تقویت و گسترشِ نقش بسیج، با هدف و برنامه‌یی معین از سوی رژیم دنبال می‌شود. رژیم از پیامدهای سیاست‌هایش در عرصه‌های مختلف زندگی مردم آگاه است و از هم‌اکنون برای مهار و کنترل بروزِ نارضایتی‌های مردمی و ممانعت از شکل‌گیری اعتراض‌ها، به سازمان‌دهی دیگربارهٔ نیروهای سرکوبگر خود مشغول شده است. به‌وجود آوردنِ جَوِ رعب و وحشت در سطح جامعه و تحمیل برنامه‌های قرون‌وسطایی و ارتجاعی‌ای نظیر »طرحِ عفاف و حجاب» و »سالم‌سازیِ دریا» و نظایر آن به مردم، به‌ویژه زنان و جوانان، از آماج‌های اصلی طرح همکاری نیروی انتظامی و بسیج و امضایِ تفاهم‌نامه میان این دو نهاد سرکوبگر است. از دیگرسو، رژیم ولایت‌فقیه با این اقدام و واداشتنِ بخشی از نیروهای خود به‌‌سرکوبِ جامعه، برنامهٔ احیای مناسبات با امپریالیسم را در فضای اجتماعی‌ای معین و »دلخواه» خود پیگیری و عملی می‌سازد. تشدید فضای اختناق و تقویتِ نقشِ بسیج با دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های حکومت در عرصه‌های داخلی و خارجی، سیاست خارجی و برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی بی‌ارتباط نیست و نمی‌تواند باشد. بی‌جهت نبود که یکی از اوباش شناخته‌شدهٔ حکومت، پاسدار نقدی، رییس بسیج، اعلام کرده است: »امروز ظرفیت بسیج قوی‌تر از گذشته برای اهداف عرضه شده است و هنر دولت‌ها استفاده از ظرفیت عظیم بسیج است… ۴۰ هزار پایگاه بسیج در محلات [شهرهای مختلف] فعالیت دارند» [خبرگزاری فارس، ۱۷ تیرماه ۹۳]. مستولی کردنِ فضایِ ترس و وحشت و تحمیل برنامه‌های ضدمردمی و پوسیده به جامعه، همواره از حربه‌های اصلی رژیم برای کنترل مردم و سیطره بر جامعه بوده است. امضایِ تفاهم‌نامهٔ همکاری رسمی و قانونی میان نیروی انتظامی و بسیج دقیقاً در این چارچوب قرار دارد. تقویت و گسترش نقش اوباش بسیج به‌منظورِ کنترل جامعه، جز حاکم کردنِ ترس و به‌وجود آوردنِ فضای اختناق به‌هدفِ سرکوب، معنایی ندارد.
* اولویت‌هایِ دولت در عرصهٔ اقتصاد: خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی!
معاون اول رییس‌جمهور، در اواسط خردادماه امسال، در جریان مراسم افتتاح هشتمین نمایشگاه بورس (بهابازار)، بیمه و بانک، ضمن تشکر از حمایت اعضای اتاق بازرگانی، خطاب به آنان اعلام داشت که، راهکارهای دولت در امور اقتصادی برای سال جاری شتاب بخشیدن به برنامهٔ خصوصی‌سازی و اجرای طرح مقررات‌زدایی در پیوند با آزادسازی اقتصادی است. او یادآوری کرد که، طرح‌های بزرگ و صنایع کلیدی و سود ده، مطابق برنامه‌ریزی به بخشِ خصوصی واگذار خواهد شد. به فاصله اندک زمانی پس از این موضع‌گیریِ اسحاق جهانگیری، نشستِ رسمی هیئت واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانه‌ها و مؤسسه‌های مالی دولتی با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، و در نخستین مصوبه‌اش، ۷ شرکتِ بزرگ در لیست خصوصی‌سازی فوری قرار گرفتند. خبرگزاری مهر، ۲۳ خردادماه، نوشت: »جلسه هیئت واگذاریی که با حضور اعضا در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد، قیمت پایه و شرایط واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت پرورش کرم ابریشم ایران… سهام شرکت عمران و مسکن‌سازان… شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه و ۵۱ درصد سهام شرکت آلومینای ایران… از طریق فرابورس به‌صورت نقد و اقساط (را) به تصویب رساند.» در این نشست درمجموع ۷ شرکت بزرگ در لیست خصوصی‌سازی قرار گرفت.
همچنین روزنامه دنیای اقتصاد، در گزارشی از فعال شدن بانک خصوصی نفت، خاطرنشان ساخت که با ابتکار بنیادهای انگلی- به‌ویژه آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید- بانک خصوصی نفت که در سال ۱۳۸۹ تأسیس شده است، قرار است بر دامنهٔ فعالیت‌های خود افزوده و نقشی جدی در برنامه‌های اقتصاد مقاومتی ولی‌فقیه و مقررات‌زدایی بر عهده گیرد. برنامه خصوصی‌سازی به‌وسیلهٔ دولت حسن روحانی درحالی با سرعت ادامه دارد که سازمان خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی ضمن همکاری با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی، چندی پیش لیست اسامی ۱۰۲ شرکت برای واگذاری سهام آن‌ها به بخش خصوصی را انتشار داده بود. مطابق برآوردهای رسمی، در صورت عملی شدن این برنامه، بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی ایران در سال کنونی انجام خواهد شد. ارزش این شرکت‌ها بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان محاسبه گردیده است. نام برخی از مهم‌ترین شرکت‌های کشور در این فهرست به‌چشم می‌خورد. شرکت‌هایی مانند: شرکت ملی حفاری ایران، کشت و صنعت و دام‌پروری مغان، شرکت سنگ‌آهن مرکزی ایران، شرکت تولیدی برق آذربایجان، شرکت تولیدی برق فارس، پالایش نفت کرمانشاه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، پالایشگاه نفت بندرعباس، شرکت پتروشیمی دماوند، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، شرکت کشاورزی و دام‌پروری لاوان، ماشین‌سازی تبریز، زغال‌سنگ البرز مرکزی، شرکت نَوَردولوله اهواز، شرکت قطارهای مسافربری رجا، نیروگاه برق لوشان و شرکت مس شهربابک ازجمله شرکت‌هایی‌اند که در لیست خصوصی‌سازی »بزرگ» قرارگرفته‌اند و سرمایه‌داران داخلی و خارجی برای تصاحب آن‌ها به فعالیت‌هایی پر تب‌وتاب هست مشغولند.
این برنامه، بخشی از طرح به‌اصطلاح جلب و جذب سرمایه خارجی است که در اولویت دولت [یازدهم] و به‌طورکلی رژیم ولایت‌فقیه قرار دارد. برنامه خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی به‌هیچ‌روی سببِ رشد و شکوفایی اقتصادی و رونق تولید ملی نخواهد شد. این برنامه‌ها، تضعیف بیش‌ازپیش بنیه تولیدی- صنعتی کشور را در پی دارند، و به‌علاوه، بازار داخلی را در خدمت و اختیار انحصارهای امپریالیستی قرار می‌دهند.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۲ – ۶ مرداد ماه ۱۳۹۳
