تأملی کارشناسانه بر بحث تغییر قانون کار
مقاله ای که در زیر می خوانید مقدمه جزوه کارشناسانه ای است با عنوان: «درآمدی بر حقوق کار در ایران و نقد قانون کار» که ما بزودی آن را به صورت جداگانه منتشر خواهیم کرد.
بحث “اصلاح” قانون کار و یا تغییر آن موضوعی جدید و مربوط به چند سال گذشته نیست.از همان سال‌های نخستین دهه‌ی هفتاد که هنوز چندان زمانی از تصویب قانون کار نگذشته بود، بحث تغییر و اصلاح قانون کار از سوی کارگزاران ذی‌نفوذ رژیم ولایت‌فقیه در اجرای خواست‌های کلان سرمایه‌داری انگلی و عمدتاً توسط تکنوکرات‌های به قدرت رسیده، هوادار دولت رفسنجانی و عمدتاً جمع شده در حزب کارگزاران سازندگی، با جدیت دنبال شده و می‌شود. سیاست شناخته‌شده‌ای که از حمایت گسترده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به‌مثابه کارگزاران کلان سرمایه‌داران جهانی برخوردار بوده و هست. با این‌حال، عدم حصول ِ خواست “اصلاح” قانون کار به‌صورت عریان و تمام‌کمال که، بی‌تردید، مقاومت جنبش کارگری کشور در ناکام گذاشتن این خواست مهم‌ترین نقش را داشته است، مانع از آن نشد که رژیم در مقطع مختلف از طریق مجلس با تصویب قوانین ضد کارگری، مصوبه‌ها و ماده‌واحده‌ها، گروه‌گروه کارگران را از شمول قانون کار خارج کند و دولت‌ها با بخشنامه‌ها مفاد قانون کار را زیر پانهند و، بدتر از همه، “شورای عالی کار” با تصویب آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها و جز این‌ها، قانون کار را دور زند . اما، در سال‌های اخیر بحث تغییر و اصلاح قانون کار، سردمداران رژیم را گرفتار تناقض دیگری کرده است و، این تناقض ازآنجا ناشی می‌شود که در پی اعلامیه سال ۱۹۹۸ سازمان بین‌المللی کار که تمامی دولت‌های عضو را صرف‌نظر از اینکه به مقاوله نامه‌های ۸۷ و ۹۸ پیوسته باشند یا نه، موظف کرده است مفاد و اصول مندرج در این مقاوله نامه‌های بنیادین را در قوانین خود به رسمیت بشناسند. ازاین‌رو، کشورهایی که تاکنون به این مقاوله نامه‌ها نپیوسته بودند، می‌بایست مطابق با مفاد این اعلامیه گزارش پیشرفت خود را درزمینهٔ قانونی کردن و اجرایی کردن این مفاد، به‌طور ادواری به دفتر بین‌المللی کار ارائه کنند. به‌علاوه، طبق تفاهم‌نامه امضاشده میان سازمان بین‌المللی کار و سازمان تجارت جهانی در سال‌های اخیر ، به رسمیت شناختن اصول و مفاد مقاوله نامه‌های مذکور، یکی از شروط عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی اعلام‌شده است . هم ازاین‌روست که به‌رغم آن‌که مفاد برنامه‌های چهارم و پنجم “توسعه” به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی به‌تمامی ملهم از سیاست‌های نو لیبرالیستی و مبتنی بر “آزادسازی” و “خصوصی‌سازی” تمام‌کمال است، در برنامه‌های مذکور به ترتیب ذیل مواد بندهای الف و ز ماده ۱۰۱ قانون چهارم و ذیل ماده ۲۴ برنامه پنجم مصوب سال‌های ۱۳۸۳ و ۱۳۸۸ آمده است :”
ماده ۱۰۱ ـ دولت موظف است برنامه ملي توسعه كار شايسته را به‌عنوان گفتمان جديد عرصه کار و توسعه، بر اساس راهبرد »سه‌جانبه‌گرايي« كه متضمن عزت‌نفس، برابري فرصت‌ها، آزادي و امنيت نيروي كار، همراه با صيانت لازم باشد و مشتمل بر محورهاي ذيل تهيه و تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي‌ايران تقديم مجلس شورای اسلامي بنمايد. الف ـ حقوق بنيادين كار (آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشکل‌های مدني روابط كار، حق سازمان‌دهی و مذاكره دسته‌جمعي، تساوي مزدها براي زن و مرد در مقابل كار هم‌ارزش، منع تبعيض در اشتغال و حرفه، رعايت حداقل سن كار، ممنوعيت كار كودك، رعايت حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت). ز ـ اصلاح قوانين و مقررات در جهت انطباق قوانين و مقررات ملي با استانداردها و مقاوله نامه‌های بين‌المللي، كنسولي، تحولات جهاني كار و امحاي تبعيض در همه عرصه‌های اجتماعی به‌ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.”
” ماده ۲۵ وزارت کار و امور اجتماعی مکلف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه، سند ملی کار شایسته را حسب مصوبات سازمان بین‌المللی کار و حقوق کار و حقوق کارگران و کارفرمایان در جهت تثبیت حقوق بنیادین کار و براي بهبود روابط کارگر و کارفرما به شکل سه‌جانبه و با مشارکت تشکل‌های کارگري و کارفرمایی تنظیم نماید”.
به‌این‌ترتیب، درحالی‌که رژیم به انواع حیل و زدوبندهای پنهان درصدد دفع الوقت کردن باهدف سرباززدن از این تعهد بین‌المللی خود که ازجمله خواست‌های بنیادین کارگران کشور است، هرروز از طریق ماده‌واحده‌های اصلاحی، بخشنامه‌ها، مصوبه‌ها، آیین‌نامه‌ها، تصویب‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌های غیرقانونی به ترتیبی که در بالا ذکر شد، سعی در بی‌اثر کردن همین قانون کار ابتری دارد که پیشاپیش و از طریق محروم کردن کارگران از حق بنیادین سندیکا و سازمان‌های سندیکایی مستقل ضمانت‌های اجرایی را از خود سلب کرد. اما ازآنجاکه هم چنان رژیم درصدد تعرض هرچه بیشتر به حقوق کارگران است، بر کارگران و فعالان کارگری است که ضمن پافشاری بر به رسمیت شناخته شدن حقوق بنیادین کار در قانون کار و دیگر قوانین ناظر بر مناسبات کار، با هشیاری تمام طرح‌ها و لوایح پیشنهادی “اصلاح ” قانون کار را باهدف ناکام گذاشتن رژیم در اهداف ضدمردمی زیر نظرگیرند.
از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی و دادن وعده‌های توخالی به قشرهای اجتماعی و از حمله کارگران نزدیک به یک سال می‌گذرد. در اوایل که میزان توهم نسبت به این دولت بیشتر نمود داشت ما حتی شاهد مواردی بودیم که فعالین سیاسی که هویت و اعتبار خود را به دلیل گرایش‌های چپ‌گرایانه به دست آورده بودند و طی سال‌های اخیر به ناگهان “تحول فکری” در آنان برجسته گردید و با سوارشدن بر موج جدید قصد داشتند از این نمد کلاهی فراهم کنند، در رابطه با کابینه دولت روحانی ازجمله اظهار داشتند:” نقطه مثبت کابینه آقای روحانی معرفی تعدادی از مدیران باتجربه و موفق نظیر ابراهیم زنگنه و علی ربیعی است و این نشانه آن است که آقای روحانی قصد دارد از مدیران کارآ در بخشهای اقتصادی استفاده کند.”(مقاله‌ای در سایت ملی مذهبی، نوشته مهدی فتاح پور ۱۸ مرداد ۹۲). این طیف فکری که حتی نام بیژن نامدار زنگنه را ابراهیم آورده است و از مدیران “باتجربه” قلمداد می‌کند مشخص نمی‌کند این فرآیند در خدمت چه کسانی به کار گرفته شده است. زنگنه ازجمله وزرای دولت روحانی است که پرونده های فساد او بر هیچ کس پوشیده نیست. اما سوای سابقه امنیتی ربیعی که در آن موارد غیر قابل دفاع وجود دارد عملکرد و سمت گیری های تاکنونی وی ملاک خوبی است برای وزن کشی جریانی که در طول یکسال گذشته نیات و سمت گیری های واقعی را به روشنی نزد همگان بر ملا کرده است. ربیعی در مصاحبه با روزنامه شرق، ۲۱ مرداد ۹۲، و قبل از رفتن به مجلس برای رأی اعتماد در رابطه با سابقه امنیتی خویش می گوید:” امنیت از نیازهای بنیادین انسان و جوامع است و آن‌ها که در چارچوب قانون و اخلاق به تامین امنیت می‌پردازند کار مهمی انجام می‌دهند و در همه جوامع محترمند. کسانی که در سطوح ارشد و به‌صورت علمی با مقوله امنیت سروکار دارند، معمولا توانایی‌های تحلیلی، دانش مناسب از شرایط اجتماعی، قدرت پیش‌بینی و آینده‌نگری، شجاعت و قاطعیت دارند.” حضور ربیعی در کابینه روحانی و گرفتن رأی اعتماد از مجلس دقیقا به دلیل سابقه امنیتی و بینشی است که وی در بالا آن را سربسته بیان کرده است. اما قسمت مهم صحبت های ربیعی آنجایی است که اتفاقا با بحث اصلی ما در این مقاله مرتبط می شود. وی در جایی دیگر از اظهاراتش در مورد اینکه وظیفه وزارت کار نه اشتغال زایی بلکه تنظیم روابط کار است، می گوید:” این حرف به جهاتی درست و به جهاتی نادرست است. روابط کار میان سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت شکل می‌گیرد. سازمان بین‌المللی کار نیز همواره بر تعامل این سه ذی‌نفع تأکید کرده که اصطلاحا سه‌جانبه‌گرایی گفته می‌شود. … در ایران نیز بحث‌های زیادی درخصوص سهم سه‌ضلع روابط کار در تنظیم روابط وجود دارد. مسائل پیچیده‌ای نظیر قراردادهای موقت کار، پرداخت حقوق بیمه‌ای، تعیین سطح دستمزدها و نسبت آن با تورم، تصویری مبهم و پرتنش از روابط کار ترسیم کرده‌اند. همه این پیچیدگی‌ها در بستر شرایط دشوار اقتصادی، اثر تحریم‌ها، افزایش بیکاری- که مستقیما بر منابع درآمدی تامین‌اجتماعی تاثیر دارد- رخ داده‌اند.” مروری دوباره به صحبت های وی بیفکنیم. وقتی قردادهای موقت کار را “مسائل پیچیده” و تعیین سطح دستمزدها را “تصویری مبهم و پرتنش از روابط کار” ارزیابی می کند به خوبی می توان پی برد که نگاه مزبور نه از زاویه حل مشکلات بلکه از دیدگاه امنیتی حکایت دارد. ربیعی به خوبی آگاه است که همین موضوع قراردادهای موقت و عدم تعیین دستمزدها با نرخ تورم می تواند چالش های سنگینی را بر علیه حاکمیت به همراه داشته باشد و سعی می کند از “تجربیات” خویش در این زمینه به نفع حفظ و بقای رژیم ولایت‌فقیه استفاده کند.
ربیعی در جواب این سؤال که بعد از حذف یارانه ها وضعیت کارگر و کارفرما یکسان شده و باید به حرف دو طرف گوش داد آشکارا به حمایت از کارفرمایان می پردازد و می گوید:” اینکه صدای کارفرماها رساتر از کارگران بوده نکته‌ای است که بارها گفته شده و در رسانه‌ها نیز در روزهای اخیر بیشتر مطرح می‌شود. این مناقشه‌ای در سطح جهانی است که بالاخره نظام‌های رفاهی از ایجاد اشتغال به کمک ایجاد قوانینی جهت حمایت از حفظ اشتغال کارگران و دشوارکردن مثلا تعدیل نیرو استفاده می‌کنند؛ یا ترجیح می‌دهند بعد از بیکارشدن کارگران از ایشان حمایت اجتماعی به عمل بیاورند. ترکیبی از این دو سیاست نیز به‌کار گرفته می‌شود. هر یک از این دو رویکرد مزایا و معایبی دارد ولی مهم این است که دولت‌ها هر کدام را که به‌کار گرفتند قادر باشند اقداماتی در پیش بگیرند تا خسارات وارده ناشی از آن رویکرد به طرف ضعیف‌شده را به نحوی جبران کنند.” نکته قابل تامل در این سخنان تضاد آشکار در دو موضع گیری فوق است. از یک طرف چالش های موجود در رابطه با دستمزد و روابط کارگر و کارفرما را به نوعی به وضعیت اقتصادی میهن مرتبط می داند اما در جایی که حمایت ار کارفرماها را توجیه می کند بحث “مناقشه در سطح جهانی” را پیش می کشد. ربیعی در رابطه با مناقشه تغییر قانون کار می گوید:” راه‌حل چنین مناقشه‌ای به نوعی در آن چیزی که سازمان بین‌المللی کار بر آن تأکید می‌کند وجود دارد. آنچه سند کار شایسته خوانده می‌شود دارای رویکرد جامعی است که می‌تواند این مشکل را حل کند. این سند بر گفت‌وگوی اجتماعی میان همه شرکای موجود در جامعه کار تأکید و برای این گفت‌وگو از تقویت تشکل‌های مدنی کار حمایت می‌کند. معنی‌اش این است که دولت باید به عنوان یکی از ارکان سه‌جانبه‌گرایی شرایط تقویت نیروی اجتماعی هر دو طرف رابطه کار را فراهم و رسیدن به توافق را تسهیل کند. در غیر این صورت مداخله دولت به نفع هر کدام از دو طرف، نارضایتی و عدم‌تعادل ساختاری ایجاد می‌کند.” اتفاقا ما با این قسمت از سخنان ربیعی هیچ مشکلی نداریم اما سؤال اصلی این است که در طول یکسال گذشته کدام تشکل کارگری مستقل توانسته ابراز وجود کند. معدود تلاش های شجاعانه ای که به همت کارگران صورت گرفت با سرکوب شدید حاکمیت مواجه شد. وضعیت رضا شهابی تنها یک نمونه از این ادعا می باشد. می شود با صحبت های خوب رفع مسئولیت کرد اما آن چیزی که تعیین کننده است باید در عرصه عمل امکان بروز و ظهور یابد. جایگاه وزارت تحت کنترل وی در کدامین سوی این قضیه طی مسیر نموده است؟ خود وی در این مورد می گوید:” حق اظهارنظر تشکل‌ها و فعالان کارگری از اصول مطرح قانون اساسی است. نظر من به‌عنوان وزیر پیشنهادی این است که باید این تشکل‌ها مستقل‌تر شوند، از مداخله دولت در شکل‌دادن به این تشکل‌ها جلوگیری، و آزادی لازم مطابق قانون اساسی برای آن‌ها فراهم شود. اگر مجلس به من رأی اعتماد دهد، برای تحقق چنین اهدافی تلاش می‌کنم. سابقه حضور من در تشکل‌های کارگری نیز این را نشان می‌دهد. اما باید واقع‌بین باشیم و جامعه‌شناختی و تاریخی به مسائل نگاه کنیم. میزان تقویت تشکل‌های کارگری به‌شدت تحت‌تاثیر شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه ایران است. در سوالات قبلی هم توضیح دادم که نیروی اجتماعی کارگری تحت شرایط خاصی شکل می‌گیرد. …تشکل‌های قوی در بستر اقتصادی پویا شکل می‌گیرند و البته تشکل‌های قوی‌تر، به سیاستگذاری عاقلانه‌تر و پویاترشدن اقتصاد کمک می‌کنند.” ربیعی با زبانی گویا وعده تشکل های مستقل کارگری را به آینده ای نامعلوم محول می کند. برای پی بردن به دورخیزهای مد نظر طیف فکری که ربیعی یکی از نمایندگان آن است جواب وی در رابطه با قراردادهای سفید امضا کمک کننده این بحث است. وی می گوید:”… مثل شما فکر نمی‌کنم کسی درباره شرایط موجود قراردادهای سفیدامضا، قراردادهای سه ماهه یا برخی دیگر از شرایط نامناسب کارگران سخنی نمی‌گوید یا فکری نمی‌کند. سخن بسیار گفته می‌شود و خیلی‌ها سعی می‌کنند فکری برای حل مسئله داشته باشند. مسئله این است که شرایط حل‌و‌فصل کردن این معضلات فراهم نیست.” اما برای اینکه ریا کاری این چهره امنیتی رژیم را افشا کنیم استناد به گزارش خبرگزاری تسنیم، ۵ اردیبهشت سال جاری جالب است. وی در مورد همین قراردادهای سفید امضا می گوید:” این وزارتخانه به بازرسین خود ابلاغ کرده است به‌محض مشاهده قرارداد سفیدامضا اقدام قضایی انجام دهند” آیا روشن تر از این می توان چهره مزورانه وزاری دولت “تدبیر و امید” را مشخص کرد؟ قسمت اصلی مصاحبه آنجا می باشد که وی در جواب سؤال دیگر در رابطه با سیاست اقتصاد لیبرالیستی احمدی نژاد نعل وارونه می زند و در دفاع از این سیاست های ضد کارگری می گوید:” من به جهاتی با دیدگاه شما موافق نیستم. در اصل شما به‌گونه‌ای از واژه لیبرالیسم سخن می‌گویید و سیاست‌های دولت قبلی را لیبرالیستی می‌خوانید که دو پیش‌فرض در آن مستتر است. پیش‌فرض اول اینکه دولت قبلی برداشت روشنی از لیبرالیسم داشته، آن را فهم کرده بود و بر بنیان اندیشه و نظریه مشخصی از لیبرالیسم سیاستگذاری و عمل کرده است. تصور می‌کنم اصلا چنین چیزی وجود نداشته است. احتمالا هیچ سیاست مشخص برنامه‌ریزی‌شده‌ای که بر بنیان فهم دقیقی از نظریه‌های اقتصادی بنا شده باشد بر اقدامات دولت‌های نهم و دهم حاکم نبوده است. بیشتر اختصاصی‌سازی و فراهم‌کردن زمینه برای رانت‌جویی حاکم بوده است. لیبرالیسم، صرف‌نظر از اینکه چه قضاوتی درباره آن داشته باشید، به معنای فراهم‌کردن زمینه‌های تحقق اقتصاد بازار، به ساختار نهادی مناسب نیاز دارد. به قول برخی اقتصاددانان ایرانی، دولت در سال‌های گذشته بیشتر به تشدید وضعیت نابازار کمک کرده است نه خلق مناسبات نهادی لازم برای تحقق اقتصاد بازار که غالبا لیبرالیستی خوانده می‌شود.” بدین ترتیب تمامی اقدامات هشت ساله دولت احمدی نژاد و شکست آن برنامه ها که اقتصاد ایران را به قهقرا برد را عدول از برنامه لیبرالیستی می داند و به نحو آشکار به حمایت از این برنامه ها ابراز تمایل می کند. البته ربیعی در این عرصه تنها نیست و اتفاقا رفسنجانی پدر معنوی این طیف فکری جدیدا با حمله به تفکر چپ همین توجیهات را در باره ورشکستگی اقتصادی میهن این چنین بیان می کند:” اگر درست عمل می‌شد، ما در رهایی اقتصاد از درآمدهای نفت و همچنین کم‌کردن تصدی‌گری‌های دولت به موفقیت‌های خوبی می‌رسیدیم، ولی نه‌تنها به اهداف افق سند توسعه ۲۰ ساله نرسیدیم بلکه به صراحت مسوولان مربوطه در خیلی از بخش‌ها عقب افتادیم.”(شرق ۳۰ تیر ۹۳)
رفسنجانی با بیان تاثیر ادبیات کمونیست بر کسانی که وی آن‌ها را “انقلابیون دوران مبارزه” نامیده، گفت: »اوایل پیروزی انقلاب بر اساس این ادبیات و احساسات پرشور انقلابی، سپردن کارها و نهادهای دولتی به مردم و بخش خصوصی را انحراف از انقلاب می‌دانستند.« و در پایان از اینکه راه کارهایی که تغییر در اصل ۴۴ را موجب شد، اظهار داشت:” با آینده‌نگری برخی از اعضا، صدر و ذیل این اصل به‌گونه‌ای تدوین شد که به تصریح قانون اساسی، وقتی تصدی‌ها مانع رونق اقتصادی شوند، اصلاح خواهند شد.« هدف از بازگویی این اظهارات بدین معنا است که شرایط با روی کار آمدن حسن روحانی هیچ گونه تغییری نکرده است. جناحی چپاولگر جای خود را به جناح چپاولگر دیگری داده است. قرار نیست در این پروسه حقوق کارگران و زحمتکشان بازبینی و به آن‌ها پس داده شود.یادآوری قسمتی از سخنان ربیعی به عنوان یکی از مهره های کلیدی دولت حسن روحانی که در طول یکسال گذشته در تجربه عمل ماهیت آن نزد کارگران و فعالان سیاسی حامی آن‌ها افشا گردیده از آن رو حایز اهمیت است که در فرآیندهای پیش رو، جنبش کارگری با آگاهی کامل نسبت به آن تجزیه و تحلیل داشته باشد. خبرگزاری مهر، ۴ خرداد ماه سال ۹۲ گزارش داد که “اصلاح قانون پر حاشیه قانون کار در مجلس متوقف شد”. از آن زمان تاکنون بحث و جدل های مربوط به این تغییرات فروکش کرده چون با توجه به شرایط جدید، باز کردن دوباره این بحث بخصوص دولت روحانی را با چالش هایی مواجه خواهد کرد اما نباید این تصور را داشت که بحث “قانونی” کردن مواد ضد کارگری متوقف شده است. با توجه به وضعیت جنبش کارگری بطور حتم و یقین کارگزاران رژیم نسبت به این موضوع در اولین فرصت مناسب سیاست تعرضی خویش را دوباره شروع می کنند.
ضعف ها و نواقص سرشتی و بنیادین قانون کار، نباید موجب انفعال نسبت به اصلاح آن از موضع محدود کردن هرچه بیش تر مفاد حمایتی آن از کارگران یا به عبارت بهتر، تهاجم جدید با هدف زیرپانهادن هرچه بیش تر حقوق کارگران شود. بلکه برعکس، بحث تغییر و “اصلاح قانون کار” فرصتی است تا کارگران آگاه و فعالان سندیکایی ِمدافع سندیکاها و سازمان های سندیکایی مستقل با بهره گیری از همه ی امکانات به بازنگری این قانون و لوایح ” اصلاحی” آن بنشینند و به نقد آن برخیزند؛ با این هدف که، با بحث های آگاه گرانه، کارگران را حول برنامه های مطالباتی خود برانگیزند و، چنان نیروی مادی را فراهم آورند که نولیبرالیسم حاکم برکشور را در دست یابی به اهداف شوم خود، ناکام گذارد و، آن را به عقب نشینی هرچه بیشتر وادارد. به باور ما، رسمیت یافتن موضوعی به نام حقوق کار از سوی سرمایه داران و دولت ها در بنیاد خود برآمده از مبارزه خونین کارگران جهان بیش از طی بیش از دو سده است و، کاستی ها نباید موجب انفعال و بی اعتنایی به آن بخش از دست آوردهای حاصل از مبارزه نسل ها کارگر شود.
با چنین رویکردی است که در این گفتار ضمن طرح اصول و مفاد ناظر بر حقوق کار به نقد کاستی های قانون کار کنونی و، البته هرکجا که لازم باشد، به نقد کاستی های بنیادین قانون کار در دوران پیش از انقلاب ، برآمده ایم. به علاوه، هرجا که لازم بود، به چگونگی انعکاس حقوق کار در مبانی حقوق بین‌المللی کار که عمدتاً در اسناد، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین‌المللی کار تجلی یافته است، اشاره کرده ایم. زیرا، به باورما، یکی از شاخصه های مهم در تبیین حقوق کار و نقد قوانین کار توجه به این اسناد به مثابه مهم ترین مرجع حقوق بین‌المللی کار و برتابنده ی کف مطالبات کارگری در مقیاس جهانی است؛ مطالباتی که جمهوری اسلامی نیز، به حکم عضویت در سازمان بین‌المللی کار دست کم متعهد به رعایت این حداقل هاست. به علاوه، ما برآنیم که تسلط به مبانی حقوقی کار و ازجمله حقوق بین‌المللی کار به کارگران و به ویژه، فعالان سندیکایی امکان آن را می دهد که با توانایی بیشتری در کارزار دفاع از منافع کارگران، فعالیت های آگاه گرایانه و پیشبرد آموزش های سندیکایی، مذاکرات جمعی با کارفرمایان و دولتمردان، حضور در محاکم قضایی و، حتا “مذاکره” در احضارها و بازجویی های غیرقانونی که مصداق تجاوز آشکار به حقوق کارگران و آزادی های سندیکایی است، ظاهر شوند. جمهوری اسلامی به حکم عضویت در سازمان بین‌المللی کار و پذیرش مفاد اساس نامه آن و ازجمله مفاد پیش گفتار و اعلامیه فیلادلفیا به مثابه جزء جدایی ناپذیر اساسنامه این سازمان، موظف به اجرا و پیشبرد اصول و مفاد حقوق به رسمیت شناخته شده بین‌المللی به مثابه حداقل حقوق ناظر بر روابط و شرایط کار است. اما بازجویان و قضاتِ مأمور ِ معذور در پشت درهای بسته، در احضارها، بازداشت گاه ها و محاکم قضایی با استناد به قانون کار و دیگر قوانین جاری، مدعی هستند که سندیکا و فعالیت های سندیکایی و ازجمله راه پیمایی، تظاهرات اعتراضی و اعتصاب غیر قانونی است. حال آن که، به استناد حقوق بین‌المللی کار وحتا مطابق با آن بخش از قانون اساسی که به ازادی های اجتماعی مربوط است، آن چه پیش و بیش از همه، فاقد وجاهت حقوقی و اجتماعی است، آن قوانین جاری و آن بخش از قانون کار است که این حقوق مسلم سندیکایی کارگری را نادیده گرفته است؛ قوانین باطلی که باید به حکم عدم برخورداری از وجاهت حقوقی و اجتماعی، ملغی شوند.
امید که این گفتار باب گفتگوی سازنده ای را در میان فعالان کارگری و سندیکایی بگشاید.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۲ – ۶ مرداد ماه ۱۳۹۳
