دولت «اعتدال»، وحدت جناح‌ها و سیاست رژیم ولایت‌فقیه
مذاکرات هسته‌ای میان رژیم و کشورهای ۵ به‌علاوهٔ ۱، و تلاش هدفمند برای احیای مناسبات با امپریالیسم، هم‌زمان با تحول‌های پرشتاب و بسیار نگران‌کننده در عراق که به سراسر منطقه به‌طورِمستقیم و غیرمستقیم مرتبط می‌گردد، روابط، مناسبات و آیندهٔ توازن قوا در حاکمیت را زیر تأثیر خود قرار داده است. با پایانِ نشستِ وین ۶، مهلت مذاکرات شش‌ماهه برای رسیدن به توافق جامع نیز پایان گرفت.
تمدیدِ مذاکرات برای چهار ماه دیگر، و ادامهٔ تماس‌های دوجانبه رژیم و آمریکا، ماهیت و محتوای سیاست رژیم ولایت‌فقیه را در مذاکرات هسته‌ای بهتر و دقیق‌تر آشکار می‌سازد. احیایِ مناسبات با امپریالیسم با هدف تضمین بقای رژیم ولایی در حکمِ راهبردِ (استراتژیِ) حاکمیت، اینک وارد مرحله‌یی تازه شده است، و طیف گسترده‌ای از مسئله‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی و روابط منطقه‌ای را دربر می‌گیرد. مانورِ حساب‌شده ولی‌فقیه به هنگام مذاکرات وینِ ۶، همراه با تأکید بر روی صدونودهزار سو غنی‌سازی، اقدامی معین در راستای آماده‌سازی زمینه‌هایِ مناسبِ داخلی (هم در جامعه و هم بین نیروهای حکومتی) برای اعلام توافقِ نهایی در آینده و ارتباط با غرب بود. درواقع، تمدید مذاکرات نشانگر آن واقعیتی است که محمدجواد ظریف آن را چنین بیان می‌کند: »اینک به ارادهُ سیاسی برای اعلام توافق کامل نیاز است.«به این مفهوم، مناسبات رژیم با غرب به مرحله‌یی با کیفیت و سمت‌وسویی نو وارد شده است، و در ماه‌های آینده زاویه‌های مختلف آن از سایه به روشنایی کشیده خواهد شد. به‌هرروی، دولت »تدبیر و امید«در چارچوب راهبردِ کلی نظام، برنامه‌های خود در دو عرصه را کماکان پیگیری می‌کند. راهکارها و سیاست‌های اقتصادی- اجتماعی ارائه‌شده از سوی دولت با شتاب بیشتری نسبت به گذشته به سمتِ پیوند محکم‌تر با سرمایه‌داری جهانی سیر می‌کند، و پس از اجرایِ فاز دوم آزادسازی اقتصادی زیرِ عنوان هدفمندی یارانه‌ها و نیز براثر مذاکرات هسته‌ای و میزانِ توافق و تفاهم با غرب، شرکت‌ها و انحصارهای فراملی حضور خود در بازار ایران را علنی‌تر می‌کنند. مجموعه‌یی از لایحه‌ها و دستورالعمل‌ها به‌منظورِ تصریح در امر بازگشت و فعالیت شرکت‌های آمریکایی، ژاپنی و اتحادیه اروپایی تدوین گردیده و به مورداجرا گذاشته شده‌اند. اصلاحِ قوانین و مقررات گمرکی، لایحهٔ به‌اصطلاح حمایت از تولید و بهبودِ فضای کسب‌وکار، مقررات‌زدایی به‌ویژه درزمینهٔ تجارتِ خارجی، اختصاصِ مبلغ‌هایی هنگفت از درآمدهای حاصل از حذف یارانه‌ها به بانک‌ها- به‌ویژه بانک‌های خصوصی- و نیز اصلاحِ مقررات برای حضور شرکت‌های بیمه خصوصی خارجی در بازار ایران، ازجمله اقدام‌های اخیر دولت روحانی به‌شمار می‌آیند. در عرصهٔ سیاست خارجی نیز مذاکره فعال با آمریکا و همسویی با سیاست‌های جهانی و منطقه‌ایِ آن با شدت ادامه دارد. حاصل این رایزنی‌ها و توافق‌های پیدا و پنهان را در آینده‌یی نه‌چندان دور در عرصه‌های مختلف سیاست داخلی و خارجی شاهد خواهیم بود.
دولت روحانی هنگام اجرای این برنامه‌ها به‌ناگزیر با چالش‌هایی از سوی دیگر جناح‌ها روبه‌رو می‌شود. ما بارها تأکید کرده‌ایم که نزاع و اصطکاک منافع جناح‌ها بر سر مسئله‌های مبرم و جدی‌ای از قبیل مذاکره هسته‌ای و آینده روابط با غرب مبنایِ اختلاف میان جناح‌ها- آن‌گونه که برخی تبلیغات گمراه‌کننده نشان می‌دهند- نیست. اختلاف و درگیری بر سر سهمِ جناح‌ها از تحول‌ها و سیاست‌هاست. تمامی جناح‌ها در چارچوب سیاست حفظِ نظام مخالفت اصولی و جدی‌ای با احیایِ مناسبات با امپریالیسم ندارند. ازاین‌روی، تلاش دولت روحانی برای به‌وجود آوردنِ نوعی تعادلِ دلخواه میان جناح‌ها در راستایِ سیاست حفظِ نظام، با صلاح‌دیدِ ولی‌فقیه، در دستور کار قرار دارد. به‌ویژه آنکه در آستانهٔ انتخابات مجلس آینده، ترکیب و کیفیت مجلس و نیز برگزاریِ انتخاباتی »آرام و مطمئن» که تحرکی به‌زیانِ رژیم در فضای سیاسی به‌وجود نیاوَرَد، اولویتِ سران حاکمیت با توجه به دگرگونی‌ها و فعل‌وانفعال‌های داخلی و منطقه‌ای است. برخی اقدام‌ها و برنامه‌های هدفمند در طول هفته‌های اخیر ازجمله بررسیِ لایحهٔ نحوهٔ فعالیت احزاب در مجلس و تصویب بندهایی از این لایحه که با آزادی‌های بدیهی و حق آزادی اجتماع و آزادی بیان درتضاد قرار دارد، گرچه برای سه ماه مسکوت ماند، اما با هدفِ معین و به‌منظورِ به‌دست دادنِ اهرم‌های قانونی برای جلوگیری از هرنوع تحرک و فعالیت سیاسی در جامعه و نیز ترس رژیم از شعله‌ور شدن آتش نارضایتی‌های گسترده است. اِعمالِ فشارهای جدی در جامعه مانند تفکیکِ جنسیتی در شهرداری‌ها، افزایشِ گشت‌های امنیت اخلاقی و انصارحزب‌الله، جزوِ مجموعه برنامه‌هایی برای مهار و کنترل جامعه است و رژیم می‌کوشد افکار عمومی را از نتایج واقعی به‌قول روحانی »بازی بزرگی«که رژیم و امپریالیسم مشغول آنند، دور بدارد. دیدار چندی پیش روحانی با جناح ذوب در ولایت یا »اصول‌گرایان« از این زاویه قابل‌طرح و بررسی است. روحانی در آن دیدار بر مهم‌ترین مسئله‌ها و چالش‌های نظام انگشت گذارد، و ضمن توضیح موضع‌گیری‌های دولت، تمامی جناح‌ها خصوصاً »اصول‌گرایان« را برای مقابله با چالش‌ها و حل‌وفصل مشکلاتی که کشور و نظام را در معرض آسیب قرار می‌دهند، به وحدت فرا خواند و گفت: » دست‌به‌دست هم دهیم… اگر همه ما در مورد فهرست آسیب‌ها و مشکلات و دشمنان کشور و نیز راهکارها و نقشه راه مواجهه با این مسائل اتفاق‌نظر داشته باشیم، بسیاری از مشکلات که امروز پررنگ دیده می‌شود، کوچک جلوه خواهد کرد و تسامح با یکدیگر نیز آسان‌تر می‌شود… ما باید تلاش کنیم از انشقاق و شکاف‌های اجتماعی در حوزه‌هایی نظیر قومیت، مذهب و جناح‌های سیاسی بکاهیم.» روحانی در بخش دیگری از سخنانش یاد‌آور شد:» دولت یازدهم از همه جناح‌ها و گروه‌های سیاسی تشکیل شده است و در یازده ماه گذشته ما هیچ‌گاه در مسیر حل مسائل اساسی کشور میان سلیقه‌های مختلفی که در دولت حضور دارند، شاهد اختلاف نبوده‌ایم.« خبرگزاری ایرنا، ۱۳ تیرماه، ضمن بازتاب سخنان روحانی، از قول حداد عادل- از نزدیکان ولی‌فقیه- که در حقیقت این نقل قول را به‌نوعی موضع‌گیریِ خامنه‌ای در قبال عملکرد دولت روحانی در این نشست باید به‌شمار آورد، گزارش داد:»حداد عادل ضمن اعلام حمایت از رویکرد اعتدال رییس جمهوری، ثبات در مدیریت کشور را محصول اعتدال حقیقی خواند و با تشکر از دولت به‌خاطر استفاده از همه ظرفیت‌ها و نیروها فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، به‌کارگیری افراد پاک و وفادار به نظام را زمینه‌ساز وفاق و حل مشکلات دانست.«
بی‌جهت نبود که در ارزیابیِ نشستِ روحانی با جناح »اصول‌گرا«، امیر محبیان- از نظریه‌پردازان این جناح و نزدیک به بیت رهبری- با تأکید یادآوری می‌کند:»در این‌گونه جلسات مباحثی فراتر از مباحث جناحی مطرح می‌شود و عموماً بر روی دغدغه‌های ملی [نامی برای چالش‌های نظام] تأکید می‌شود… وقتی دو جریان بزرگ اصلاح‌طلب و اصول‌گرا دیدگاه‌ها و نظرات خود را در ارتباط با مسائل مختلف انتقال دهند، این زمینه فراهم می‌شود که رییس‌جمهور و دولت از ظرفیت بزرگ مشورتی نیروهای باتجربه اصول‌گرا و اصلاح‌طلب برخوردار شوند… رییس‌جمهور می‌تواند با برگزاری این‌گونه جلسات باعث نزدیکی دو جریان… حداقل در مباحث اجرایی شوند.« (ایسنا، ۱۴ تیرماه ۹۳). به‌علاوه، روحانی دیدارهایی نیز با طیف اصلاح‌طلبان داشت. خبرگزاری ایسنا، ۲۵ تیرماه، در این‌باره ازجمله در گزارشی نوشت:»عضو بنیاد باران با بیان اینکه وحدت ملی یکی از اصلی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه کشور و اجرای برنامه‌های ۵ ساله و سیاست‌های کلی مجمع تشخیص نظام است، افزود این دیدارها موجب ایجاد وحدت ملی می‌شود.« هم‌زمان، علی یونسی، وزیر پیشین اطلاعات و دستیار ویژهٔ روحانی در امور اقوام و اقلیت‌های دینی، خاطرنشان کرد:»امروز در فضای سیاسی کشور این اتفاق افتاده که اصول‌گرایان و اصلاح‌طلبان نسبت به گذشته تغییرات زیادی داشته‌اند و مدام در حال تغییر و اصلاح هستند.«
سیاستِ وحدتِ جناح‌ها برای حفظِ نظام، راهبردی است که با مهندسیِ انتخابات و تشکیل دولت »اعتدال« در صحنه سیاسی کشور به‌اجرا گذاشته شده است. ممانعت از بازسازیِ بدنهٔ اجتماعیِ جنبش مردمی، مهار و کنترلِ جنبش‌های کارگری، زنان و دانشجویی، حفظِ ثبات سیاسی موردنظر رژیم در اوضاع کنونی و اهمیتِ آن به‌ویژه برای احیای مناسبات با غرب، از زمره اجزای به‌هم‌پیوسته این سیاست‌اند. شاه‌بیت این راهبرد، اصلِ حفظِ نظام و حل‌وفصلِ مسائل با امپریالیسم است.
حل معضل‌ها و چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی‌ای که میهن و مردم ما با آن روبه‌رویند، درگروِ حرکت آگاهانه برای تحقق خواست‌های مردمی در عرصه‌های مختلف است، یعنی خواست‌های مردمی‌ای که رژیم ولایت‌فقیه و دولت روحانی تاکنون درصدد حل و تحقق آن‌ها نبوده‌اند. کارنامه »دولت تدبیر و امید« و سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن در طول نزدیک به یک سال فعالیتِ آن، پیشِ‌رویِ ماست. در هیچ‌یک از این برنامه‌ها و سیاست‌ها حقوقِ اساسی مردم و خواست‌های مبرمی همچون آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی، عدالت اجتماعی و بهبود زندگی و معیشت مردم- به‌ویژه توده‌های محروم جامعه- و نیز دفاع از حق حاکمیت ملی و منافع ملی کشور پیشرفتی حاصل نگشته است. مذاکرات هسته‌ای و تلاش برای رفع و پایانِ تحریم‌های مداخله‌جویانه امپریالیستی- که مورد پشتیبانیِ همه مردم و نیروهای مترقی کشور است- در پیوند با زدوبندهای سیاسی- تجاریِ رژیم و امپریالیسم قرار گرفته است و از مضمون و محتوایِ توافق‌ها خبررسانی‌ای دقیق نمی‌شود. حفظِ »نظام« به‌جای حفظِ منافع ملی، مبنای مذاکرات قرار داشته است و در خصوص نوعِ رابطهٔ رژیم با غرب و سرنوشت استقلال ملی میهن ما، نگرانی‌هایی جدی وجود دارد. سیاست دولت برای وحدتِ جناح‌ها و مقابله با چالش‌های موجود، بخشی از راهبردِ رژیم در اوضاع کنونی است. برای نیروهای مترقی و آزادی‌خواه کشور، اولویت، حقوق و سرنوشتِ توده‌های مردم و منافع و امنیت ملی است!
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۲ – ۶ مرداد ماه ۱۳۹۳
