قوة قضاییه اهرمِی برای سرکوب، در جهت حفظِ رژیمِ ولایت‌فقیه
از ابتدای پیروزی شکوهمند بهمن ۵۷ تاکنون، استفاده از ابزارهای فشار به‌وسیلهٔ مجریان فعال در این نهاد هیچ‌گاه متوقف نشده است. سرکوب‌های شدید دههٔ ۶۰ خورشیدی، اعدام‌های وحشیانهٔ تابستان ۶۷ خورشیدی[فاجعهٔ ملی]، شدت بخشیدن به فشارهای گوناگون برضد فعالان سیاسی، کارگری، دانشجویی، زنان، و قومیت‌ها، پرونده‌ای پرحجمی علیه عملکردِ رسوا، غیرقابل‌دفاع، و توجیه‌ناپذیرِ قوه قضاییه شکل داده است.
همه‌ساله به مناسبت کشته شدنِ محمد حسینی بهشتی، معمارِ اصلی قوه قضاییه پس از انقلاب، در جریان بمب‌گذاری‌ای در ساختمان حزب جمهوری اسلامی در تیرماه ۱۳۶۰، هفتهٔ قوه قضاییه برگزار می‌شود. پایه‌گذاری و تدوینِ قوانین اسلامی، ضد انسانی، و وحشیانه‌ای که در طول تمامی این سال‌ها به اجرا درآمده‌اند ازجمله گام‌های عملی و حساب‌شده‌ای بود که از سوی محمد بهشتی و همفکرانش بلافاصله بعد از استقرار جمهوری اسلامی برداشته شد و به مرحلهٔ عمل درآمد. محمدرضا باهنر در تبیین نقشِ محمد بهشتی ازجمله می‌نویسد: “هرچند آقای منتظری ریاست مجلس خبرگان را بر عهده داشت اما همه می‌دانیم که ادارهٔ امور چه به لحاظ فکری و چه ازنظر تشکیلاتی در دست توانای شهید بهشتی بود.“ (روزنامهٔ ایران، ۷ تیرماه). حسن روحانی، در سخنرانی‌ای که به همین مناسبت ایراد کرد، گفت: “نقش شهید بهشتی در ساماندهی و تکمیل ساختار قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی چه به لحاظ شکلی و چه به لحاظ محتوایی ممتاز و متمایز بود.“ (خبرگزاری فارس، ۶ تیرماه). هرچند حادثهٔ انفجار حزب جمهوری اسلامی و کشته شدن محمد بهشتی به وی این فرصت را نداد که ماحصل بنای قوه‌ای که هدف از پایه‌گذاری آن سرکوب اندیشهٔ مردمی و امنیت برای جنایت‌کارانِ تازه به قدرت رسیده را شاهد باشد، اما همفکران و حاکمان در قدرت، در طول تمامی سال‌های پس از کشته شدن او، تداوم این روندِ پایه‌گذاری شده را به شکل‌های مختلف نهادینه کردند و آن را به جامعه ایران تحمیل کرده‌اند. رژیم ولایت‌فقیه در طول بیش از سه دهه و با توجه به شرایط سیاسی، تاکتیک‌های متفاوتی را در رابطه باسیاست‌های اجراییِ این قوهٔ سرکوبگر اجرا کرده است، اما نقطه مشترک تمامی این سیاست‌ها بر مبنایی استوار بوده است که هیچ‌گونه حقی برای قربانیان درگیر با این قوه سرکوبگر را به رسمیت نشناخته است. امسال هفتهٔ قوه قضاییه در حالی دوباره برگزار می‌شود که ابقای دوباره صادق لاریجانی از سوی ولی‌فقیه رژیم را نیز به دنبال داشت. ابقای لاریجانی در رأسِ قوهٔ قضاییه پیش‌بینی شدنی بود، و از این منظر، سیاست‌های ضد انسانی و ضد مردمی به‌وسیلهٔ این قوه در آینده قاعدتاً ادامه می‌یابد و جای هیچ‌گونه خوش‌بینی را در این عرصهٔ به وجود نمی‌آورد. احمد خاتمی، در نماز جمعه تهران، گوشه‌هایی از اهمیتِ این قوهٔ سرکوبگر را تبیین کرد. او ازجمله گفت: “اقتدارِ قوه قضاییه در حقیقت اقتدارِ نظام اسلامی است. یک اقتدارِ درون‌زا است که در این رابطه حضرت آقا شش سفارش به قوه قضاییه کردند (“خبرگزاری مهر، ۶ تیرماه). خاتمی، امام‌جمعه تهران، اقتدارِ بیرونیِ قوه قضاییه را چنین توضیح داد: “اقتدارِ بیرونی این است که تمکین کنیم به قانون. قانون باید فصل‌الخطاب باشد. نباید قوه قضاییه را متهم کنیم. گیریم در گوشه‌ای هم تخلفی رخ‌داده باشد اما بی‌انصافی است به‌کل قوه قضاییه بدوبیراه بگویید.“ احمد خاتمی در ادامه، دلایلِ مخالفت‌های گسترده با قوه قضاییه را به‌روشنی بیان کرد و گفت: “یکی به خاطر موضع‌گیری قابل‌تحسین رئیس قوه قضاییه علیه فتنه و فتنه‌گران است که مقام معظم رهبری ایشان را عالمی شجاع، آگاه به مسائل و متعهد خواندند و دوم مبارزهٔ قاطع قوه قضاییه با مفاسد اقتصادی است.“ بحثِ تمکین به قانون موضوع جدیدی نیست. این بحث حتی در دورانی که محمد خاتمی در رأس قوه مجریه بود بارها از جانب وی مطرح شد. تأکید احمد خاتمی بر این مهم، صحه گذاشتن بر این واقعیت است که قوانین موجود در مخالفت با خواست‌های اصلی میلیون‌ها تن از هم‌میهنانمان و در موافقت با نفع غارتگران حاکم قرار دارد. بنابراین، تأکید بر این مسئله نشان می‌دهد که با تصویب قوانین ضدمردمی و فشار به گروه‌های اجتماعی برای تمکین به این به‌اصطلاح قوانین نخست پایه‌های حکومت‌شان را مستحکم می‌کنند و دوم اینکه برای سرکوب مخالفان‌شان بهانه در دست داشته باشند. سخنان احمد خاتمی در تحسین از رئیس قوه قضاییه به دلیل مبارزهٔ قاطع با “فتنه و فتنه گران“، رسالت حقیقی این نهادِ ضدمردمی را بیش‌ازپیش عیان می‌سازد. سرکوب گسترده فعالان سیاسی در هماهنگیِ کامل با دیگر ارگان‌های امنیتی در مقطع پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸، نخستین بار نبود که چهرهٔ کریه این قوه را آشکار می‌کرد. از ابتدای پیروزی شکوهمند بهمن ۵۷ تاکنون، استفاده از ابزارهای فشار به‌وسیلهٔ مجریان فعال در این نهاد هیچ‌گاه متوقف نشده است. سرکوب‌های شدید دههٔ ۶۰ خورشیدی، اعدام‌های وحشیانهٔ تابستان ۶۷ خورشیدی[فاجعهٔ ملی]، شدت بخشیدن به فشارهای گوناگون برضد فعالان سیاسی، کارگری، دانشجویی، زنان، و قومیت‌ها، پرونده‌ای پرحجمی علیه عملکردِ رسوا، غیرقابل‌دفاع، و توجیه‌ناپذیرِ قوه قضاییه شکل داده است. طرفه آنکه، مسئولان درجه اول و رده‌بالای این نهادِ به‌اصطلاح قضایی، با کوچک شمردن نارسایی‌های عمده در قوه قضاییه و بی‌توجهی به عملکردهای زیان‌بار آن، دفاع از سیاست‌های تاکنونی این قوه را به‌طوری بی‌شرمانه ادامه می‌دهند و مخالفت با این سیاست‌ها را تضعیفِ قوه قضاییه می‌دانند. شارلاتانیزم موجود در قوه قضاییه، که مجریان مسئول در آن طیف وسیعی از بد‌نام ترین و جنایت‌کارترین افراد را میان خوددارند، برای کنترل افکار عمومی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را در بوق و کرنا کرده‌اند. این به‌اصطلاح مبارزه با فساد به اعدام مه‌آفرید خسروی محدود شد و حتی به پیگرد و بازداشت موقت دیگر افراد که بنا بر گزارش‌های افشاگرانهٔ تا کنونی، فعالان اقتصادی و مقام‌های حکومتی در بالاترین سطح را در برمی‌گیرد نینجامیده است. صادق لاریجانی در سخنانی که روزنامه شرق، ۲۰ تیرماه ۹۲، انتشار داد در اشاره به همین موضوع گفت: ”اخیراً امام‌جمعه محترم مشهد مطالبی را در هفته قوهٔ قضاییه بیان داشته‌اند که البته بنا ندارم به شخص بپردازم اما محتوای آنچه ایشان گفتند توقعات خاصی از دستگاه قضایی است که چه‌بسا از عهدهٔ قوه قضاییه خارج است. موضوع گلایه‌آمیزی که مطرح‌شده مسئله مفاسد اقتصادی است. ایشان با نوعی تعبیر توبیخ آمیز گفته‌اند که این مسئله برای جامعه قابل‌قبول نیست و در دو سال اخیر در مبارزه با مفاسد اقتصادی فقط ما خبر بعد از خبر می‌شنویم. بعد گفته‌اند که اگر فساد اقتصادی نبود چرا بزرگش کردید؟ اگر فساد اقتصادی بود تأمل چرا؟ و چرا ازاین‌دست به آن دست، از این دادگاه به آن دادگاه، از این دادسرا به آن دادسرا، از این بازخواست به آن بازخواست؟ بنده در پاسخ عرض می‌کنم آیا واقعاً این‌طور بوده و ما پرونده را از دادسرایی به دادسرایی، از دادگاهی به دادگاهی دیگر فرستادیم؟ آخر چرا حرف‌های خلاف می‌زنید.“ وی درجایی دیگر از صحبت‌هایش گفت: “در بدو ورود به بحث مفسده اقتصادی و مشکل اخیر می‌گفتند قوه قضاییه توان برخورد ندارد اما ما برخورد کردیم. در این پرونده عده زیادی متهم هستند هنوز کارشان تمام و پرونده‌شان رسیدگی نشده عده‌ای حکم قطعی گرفتند و در مسیر اجراست اما صحبت ما این است که درست نیست کسانی که باید دلسوزی برای کل نظام کنند قوه قضاییه را زیر سؤال ببرند خب ما هم بخشی از این نظام هستیم و به وظایفمان عمل می‌کنیم. چرا افراد خدوم این کشور را دلسرد می‌کنید؟“ یک سال پس از این سخنان ادعایی، مه‌آفرید خسروی در اقدامی ناگهانی اعدام شد. سناریویی مشابه با اینکه افراد درجه دوم، یا به عبارتی غیرخودی، را از صحنه حذف می‌کنند و متهمان عمده دیگر را آزاد می‌گذارند تا در فضایی دیگر به چپاول ادامه دهند. نگاهی به نظرهای ابرازشده در دیگر عرصه‌ها، دیدِ حامیان این نهاد تحت کنترلِ ولی‌فقیه نسبت به این قوه و انتظارهایشان از آن را نشان می‌دهد. پرویز کاظمی وزیر اسبق کار می‌گوید: “در فتنه سال ۸۸ درهم‌تنیدگی‌ها و پیچیدگی‌های بسیاری وجود داشت اما قوه قضاییه توانست تا حد بسیاری این موارد را از هم تمیز دهد. … قوه قضاییه می‌توانست بهتر و با سرعت و دقت بیشتری عمل کند اما باید این را هم در نظر گرفت که فتنه ۸۸ به این سادگی‌ها نبود” (خبرگزاری فارس، ۶ تیرماه). سجادیان، مدیرمسئول سابق روزنامه کارگزاران، در رابطه با عملکرد صادق لاریجانی می‌گوید: “قطعاً در دوران ایشان عملکرد بسیار بهتر و قابل‌تقدیری را در قوه قضاییه شاهد بودیم البته روسای گذشته نیز خوب عمل کردند اما مواضع، کارها و اقدامات این دوره را مورد ارزیابی قرار دهیم شاهدیم که خیلی بهتر عمل شده است” (خبرگزاری فارس، ۶ تیرماه). حجت‌الاسلام ابراهیمی، عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، نیز گفت: “قوه قضاییه در فتنه سال ۸۸ برخورد منطقی و جدی انجام داد. قوه قضاییه نسبت به فتنه ۸۸ بی‌تفاوت نبود اما مأموریت این قوه باید تا برخورد با سواره‌نظام‌های فتنه ادامه داشته باشد” (خبرگزاری فارس ۴ تیرماه). حمیدرضا ترقی، از اعضای موتلفه، اظهار داشت: “دستگاه قضایی با همکاری دستگاه‌های امنیتی توانسته کمک بسیار شایانی به قانون‌مند کردن نظارت‌های امنیتی داشته باشد که این موضوع از دیگر ویژگی‌های دستگاه قضا به‌حساب می‌آید” (خبرگزاری فارس، ۴ تیرماه). فعالان سیاسی همفکر با رژیم ولایت‌فقیه، رسالتِ سرکوبگری قوهٔ قضاییه را برجسته و مهم می‌دانند و این نکته در اظهارنظرهای بالا نقش اصلی این قوه را به‌روشنی آشکار می‌کند. باروی کار آمدن حسن روحانی، در انتخاباتی مهندسی‌شده، از سوی طیف فکری نزدیک به رفسنجانی در داخل و خارج از کشور به فضای توهم آلودی دامن زده شد که برآمدِ آن ”بهبودِ“ اوضاع امنیتی و تخفیف فشارها به فعالان سیاسی و گروه‌های مدنی بود. مقام‌های مستأصل رژیم در سرآغاز کار دولت روحانی- همراه با اجرایِ مانورهای هدایت‌شده و کم‌خطر- با آزادی شمار اندکی از زندانیان مشهور که اکثراً هم حکم زندانشان به اتمام رسیده بود سعی داشتند این فضای توهم آلود را گسترش بیشتری دهند. بااینکه هنوز مدت کار اجرایی دولت روحانی به یک سال هم نرسیده است، اما روندِ عملکردهای این فضای توهم آلود به‌شدت کم‌رنگ شده و دیدگاه‌های واقع‌بینانه جایگزین آن گردیده است. از هنگام روی کار آمدن دولت روحانی فشار به فعالان سیاسی در عرصه‌های کارگری، دانشجویی، زنان، مطبوعات و جز این‌ها، روند نگران‌کننده‌ای پیداکرده است. افزایش تعداد اعدام‌های سیاسی- که آخرین آن‌ها اعدام دو نفر از هم‌وطنان عرب‌زبان ماست- نشان داد که تداومِ سرکوبگری در هماهنگی کامل با دیگر ارگان‌های امنیتی و در جهت هدف‌ها و نیات ولی‌فقیه برای حفظ رژیم ولایت‌فقیه ازجمله وظایف قطعی قوه قضاییه بوده است. دستگیری روزنامه‌نگاران، تعطیلی روزنامه‌ها- که با کوچک‌ترین لغزش (ازنظر رژیم) از ادامه انتشار بازمی‌مانند- همچنان ادامه دارد. اعدام وحشیانه در خیابان‌ها و در انظارِ عمومی و به بهانه مبارزه با مواد مخدر و یا دیگر ناهنجاری‌های اجتماعی، چهره این ارگان سرکوب، یعنی قوهٔ قضائیه، را بیش‌ازپیش نزد افکار عمومی به نمایش و داوری گذاشته است. دولت روحانی و همفکران او، در طول نزدیک به یک سال گذشته، به‌رغم تمامی شعارها و وعده‌های توخالی، هیچ‌گونه اقدام عملی‌ای برای تخفیف این فشارها به عمل نیاورده است و در خوش‌بینانه‌ترین حالت این حقیقت را که در چارچوب ساختارِ متکی بر ولی‌فقیه حتی اگر تمایلی هم برای مبارزه با این بی‌عدالتی‌ها وجود داشته باشد، بدون تکیه‌بر جنبش‌های مردمی امری محال و امکان‌ناپذیر خواهد بود، را به اثبات می‌رساند. بررسی روزنامه‌ها و رسانه‌هایی که به حمایت از دولت روحانی معروفند نکته‌های تأمل‌برانگیزی را به دست می‌دهد. روزنامه ایران، ۷ تیرماه، با چاپ عکسی از روحانی و فرزند بهشتی و مقاله‌ای از باهنر، به تمجید از بهشتی پرداخته است. روزنامه مردم‌سالاری در گفت‌و‌گو با فرزند بهشتی همین روند هماهنگ را در پیش‌گرفته است. روزنامه آرمان، ۷ تیرماه، در مقاله‌ای به قلم محمدعلی ابطحی، به شیوهٔ تفکر و عملکرد بهشتی پرداخته است. روزنامه شرق با چاپ عکسی از روحانی در کنار فرزند بهشتی و مقاله‌ای از فرشاد مؤمنی، به خصایل بهشتی توجه داده است. روزنامه اعتماد مصاحبه‌ای با کرباسچی و فرزند بهشتی انجام داده است که از گرایش‌های دمکراتیک قوی‌ای نزد بهشتی خبر می‌دهد. ارائهٔ چهره‌ای بزک‌کرده از شخصیت زیرک و مکاری که نقشی مخرب در متوقف کردن فرآیندهای دمکراتیک جامعه ایفا کرد نشان می‌دهد که دلبستگیِ طیف هوادار دولت روحانی زیرپوشش‌ها و عنوان‌های مردم‌فریب، مشروعیت بخشیدن به چهره‌ای به‌ظاهر متفاوت نزدِ افکار عمومی منظور نظر دارد. اما سیاست‌های نخ‌نما این طیف فکری نزدیک به رفسنجانی نشان‌دهندهٔ این واقعیت است که انتقاد آنان از ارگان‌های حکومتی- و اینجا در بحث ما در ارتباط با قوه قضائیه- به‌تامین منافع جناحی منحصر می‌شود، در حال که در اصلِ سرکوبگر بودن این نهاد بحث و مناقشه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد. روند رویدادها در آینده، میزان راست‌گوییِ این مدعیان آزادی‌خواهی را بیشتر روشن خواهد کرد. جنبش مردمی در مقطع‌های مختلف نشان داده است که با تکیه به نیروهای اجتماعی و افکار عمومی، می‌تواند دیکتاتوری حاکم را به چالش کشیده و وادار به عقب نشنینی کند. لازمهٔ این مهم، همبستگیِ تمامی نیروهای مترقی و توهم زدایی نسبت به نقش اصلی دولت روحانی و درک این واقعیت است که در چارچوب رژیم ولایت‌فقیه تغییرهای بنیادی و با ثبات، در مسیر تحقق منافع و مصالح مردم، امکان‌ناپذیر نیست.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۲ – ۶ مرداد ماه ۱۳۹۳
