گزارش سیاسی «جنبش پیشروی کویت»، در رابطه با اوج‌گیریِ جنبشِ مردمی و بالا گرفتن موج سرکوب در کویت – کویت آبستن حوادث است!
جنبش مردمی در کویت مجدداً و باقدرت به راه افتاده است. در سال‌های اخیر تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم با سرکوب پلیسی و بازداشت صدها فعال سیاسی و جوانان دختر و پسرِ معترض همراه بوده است. حکومت کویت با بازداشت‌های طولانی‌مدت، اتهام‌های واهی و محاکمه‌های پایان‌ناپذیرِ این فعالان، گمان می‌کرد به اعتراض‌ها و جنبش توده‌ای پایان داده است.
انتشارِ چندین نوار صوتی و تصویریِ افشاگرانه که در کشور سویس ضبط‌شده‌اند، در ماه‌های اخیر، از غارت ثروت ملی و پول‌شویی‌ای به ارزش میلیاردها دلار از سوی شرکت مواد غذایی «آمریکانا» حکایت دارند. شیخ ناصر محمد الصباح (نخست‌وزیر سابق) و جاسم الخرافی (رئیس سابق مجلس و مالکِ شرکت مواد غذایی «آمریکانا» مُجریان این توطئه‌اند. شرکت زنجیره‌ایِ «آمریکانا»، شرکت‌های «هاردیز»، «کنتاکی‌فراید چیکن»، «پیتزا هات»، «کاستا کافی»، «تاکو بیل»، «کرسپی کریم»، «باسکن روبنز»، «مرغ تکا» و چندین شرکت مواد غذاییِ بین‌المللی در دیگر کشورهای عربی را نمایندگی می‌کند. افشاگری‌ها نشان می‌دهند که شعبة شرکت «آمریکانا» در پادشاهی سعودی این رسواییِ مالی را به بار آورده است. همکاری با دشمن صهیونیستی، پشتیبانی از کمپین انتخاباتیِ «شارون» و حزب «لیکود» در اسرائیل، رسوایی‌های روابط جنسی وزیر دارایی سابق (مصطفی الشمالی) با یکی از مدیران (زن) بانکی که میلیاردهای غارت‌شده در آن سپرده‌شده‌اند و تجارت مخفیانة سلاح، بخش دیگری از این افشاگری‌ها را دربر می‌گیرد.
سند و مدرک‌های منتشرشده، از حواله‌های سنگین مالی به نام رئیس و اعضایِ دادگاه قانون اساسی و شورای عالی قضایی پرده برمی‌دارند. مسلم البراک، نماینده سابق مجلس، دردهم ماه ژوئن گذشته، در میدان «الاراده»، ضمن ارائة سند و مدرک‌های متعدد، از همدستی و آلودگیِ مدیر دفتر شیخ‌زاده احمد الفهد و چند تن دیگر از مسئولان عالی‌رتبة اداری کشور در این رسوایی، پرده برداشت. او همچنین از فساد دستگاه قضایی در حمایت از فرمان معروف به «رأی یگانه» ۱ سخن گفت. توده‌های مردم در اعتراض به‌فرمان «رأی یگانه»، دو بار انتخابات [مجلس] را تحریم کردند.
مجلسی که با استفاده از قانون «رأی یگانه» انتخاب گردید، در عمل، راه را بر ایجاد هرگونه فراکسیون مخالفی بست. قانون «رأی یگانه» به انتخاب‌کنندگان حق انتخاب یک نفر از میان چهار کاندیدا را می‌دهد. تصویب و اجرای این قانون بر تجزیه و تفرقه بین گروه‌های مختلف اجتماعی (مذهبی ـ قبیله‌ای ـ فرقه‌ای) در کویت افزود. بر رغم انتخاب و تشکیل این مجلس [پارلمان] صوری و بازیچة دستِ حکومت، این مجلس دردسرها و مشکل‌هایی برای دستگاه حاکم در جهت پیاده کردنِ سیاست‌ها و برنامه‌هایش، به وجود آورد.
استعفای پنج نماینده مجلس و دو وزیر کابینه را می‌توان بزرگ‌ترین استعفای دسته‌جمعی پس از انتخابات فرمایشی در دهه ۶۰ دانست. این استعفا، بحرانِ دستگاه حاکم را شدت بخشید و بر نگرانی‌های آن از بالا گرفتن نارضایتی‌های مردم افزود.
حکومت کویت به‌سوی اجرای سیاست‌هایی پیش می‌رود که به‌طور مستقیم به وخامت وضعیتِ گذران زندگی روزمرة مردم منجر می‌شوند. خصوصی‌سازی بخش‌هایی از آموزش و بهداشت عمومی و حذفِ تأمین اجتماعی ازجمله این سیاست‌ها هستند.
تلاش در جهتِ خصوصی‌سازی »تعاونی« ها، که تشکل‌هایی با مالکیتِ جمعی‌اند، نیز در برنامه حکومت است. «تعاونی» ها از زمان تأسیسشان در قرن گذشته، در جلوگیری از افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگانی که خود سهام‌دارِ این «تعاونی» ها بوده‌اند، نقش مهمی داشته‌اند.
حکومت کویت با اجرایِ پروژة «ساخت– بهره‌برداری– واگذاری» ۲، زمین‌هایی را که در مالکیت دولت بودند به بخش خصوصی، سرمایه‌داران بزرگ و شرکت‌ها واگذار کرد. پیامدِ اجرایِ این پروژه، ضررهای جبران‌ناپذیر برای خانواده‌های کم‌جمعیت و خصوصاً آنانی بوده است که از سال‌ها پیش در نوبت واگذاری مسکن دولتی بوده‌اند. بیش از ۱۱۰ هزار خانوار برای دسترسی به مسکن با استفاده از امکان‌های دولتی در انتظار نوبت‌اند. افزایش بیکاری در کویت در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به حدی است که فرصت‌های شغلی موجود برای فارغ‌التحصیلان از دانشگاه‌های معروف، تنها در بخش «حراست» (امنیت) بوده است و این وضع نه‌تنها فارغ‌التحصیلان دورة کارشناسی، بلکه دارندگان مدرک‌های بالاتر را نیز دربر می‌گیرد.
صرف‌نظر از رانت‌خواری، رشوه، افزایش فساد در سیستم حکومتی و بازماندن آن از پروژه‌های توسعه در سال‌های گذشته و ناتوانی در اجرای بسیاری از پروژه‌ها ـ حتی پس از گذشت مدت‌ها از زمان پیش‌بینی‌شده، به‌جرئت می‌توان گفت که دستگاه اداری برای ارائه هرگونه خدماتی به شهروندان ناتوان و ناکارآمدند. بخش درمانی و بهداشتی فاقد هرگونه امکانات بیمارستانی است. بیماران برای معالجه در بیمارستان‌ها، برای به دست آوردن نوبت‌های حتی بیش از یک سال، در صف‌های طولانی انتظار می‌کشند.
بخش آموزش به عقب‌ماندگیِ روش‌ها و درهم‌ریختگیِ دوره‌های مختلف آموزشی مبتلاست. تنها دانشگاه دولتی (دانشگاه کویت) ظرفیتِ پذیرش فارغ‌التحصیلان دبیرستان‌ها را ندارد.
حکومت با اعتصاب‌های مستمر و مکرر کارگران روبه‌رو است. اعتصاب کارکنان سازمان تأمین اجتماعی ششمین هفته‌اش را پشت سر گذاشت بی‌آنکه متولیان امور به خواستِ آنان (که همان افزایش دستمزد باشد) کم‌ترین توجهی بکنند. از این قبیل اعتصاب‌ها در بخش‌های دیگر ازجمله نفت نیز برپا می‌شوند.
دستگاه قضایی، مردم را از هرگونه پیگیری در خصوص رسوایی‌های افشاشده در نوارهای صوتی و تصویری نام‌برده در بالابر حذر می‌دارد و شهروندان را به تعقیب قضایی و مجازات سنگین تهدید کرده است. در این چارچوب، روزنامه‌های »الوطن« و »عالم الیوم« به مدت دو هفته تعطیل شدند و برنامه‌های [سایت‌های] خبررسانی‌شان ممنوع اعلام گردید.
اسامی توطئه‌گران [متصدیان رسوایی‌های مالی] در شبکه‌های اجتماعی مرتباً منتشر می‌شوند و بخش‌هایی از نوارهای افشاگر و سندهای مرتبط با حساب‌های بانکی توطئه‌گران در رسانه‌ها در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد. این امربر ترس و نگرانی حکومتی‌ها افزوده است و تمامی نقشه‌های آنان را برای دور نگه‌داشتن اذهان عمومی از عمق رسوایی‌ها برهم زده است. این امر همچنین باعث گردیده است تا اعضای خانواده حاکم [بر کویت] چندین بار به ریاست «امیر» تشکیل جلسه دهند. جاسم الخرافی [رئیس سابق مجلس و مالکِ شرکت مواد غذایی »آمریکانا«، از طریق شبکه تویی‌تر، ضد افشاگرانِ رسوایی مالی اعلام‌جرم کرده است. دستگاه قضایی، شیخ احمد الفهد را احضار و از او در خصوص صحت نوارها سؤال کرد.
جابر المبارک، نخست‌وزیر، درواکنش به کارزار افشاگری، نواری ساختگی، به‌منظورِ اثبات غیرواقعی بودن نوارهای افشاگرانه، به جلسه غیرعلنیِ مجلس ارائه کرد. مرزوق الغانم، رئیس کنونی مجلس کویت، در کنفرانسی مطبوعاتی، به کسانی که او آنان را نقاب‌پوشانی که درصددِ از بین بردن آبروی جاسم الخرافی (داییِ رئیس کنونی مجلس) برآمده‌اند نام داد، به‌شدت حمله کرد. او همچنین ناصر المحمد- یعنی کسی که برای هموار کردن توطئه برضد افشاگرانِ فساد مالی کنونی، نامزدِ ریاست مجلس شده بود و بدین منظور سه میلیون دینار کویتی به رهبر ائتلاف ملی و سردبیر نشریة الجریده، یعنی خالد الهلال، برای قانع کردنِ محمد الصغر (رقیبِ ناصر المحمد) به انصراف از تلاش برای کسب مقام ریاست مجلس پرداخت کرده بود- را محکوم کرد.
برخی از رهبران لیبرال‌ها که خود را »ملی« می‌نامند هم در این رسوایی دست داشته‌اند. دستگاه حکومتی، با واگذاریِ کرسی‌هایی در مجلس و کابینه، به آنان پاداش اعطا کرد. اینان اخیراً اعلام کردند که در جنبش مردمی و تظاهرات شرکت نخواهند کرد. بنا به اطلاعات منتشرشده، چندین نفر از بین گروه مخالف از ناصر المحمد و یا از »قطر« رشوه‌های کلان گرفته‌اند و در این رسوایی دست دارند. شیخ احمد الفهد، با ارائه حکم قضایی از دادگاه عالی بریتانیاـ که به تأیید وزارت امور خارجه بریتانیا رسیده است ـ و صحت نوارها و مکالمات را با تدقیق کارگاه جنایی بین‌المللی و پلیس سویس به اثبات می‌رساند، توطئه‌گران را دچار شوک کرد. او گزارش و گفت‌وگوهای انجام‌یافته بین الخرافی و المحمد را در خصوص غارت و سرقت میلیاردها دلار و یورو و پاوند استرلینگ همراه با مصاحبه‌های آنان با رسانه‌ها و مذاکرات با بانک‌ها به زبان‌های فرانسه، عربی و فارسی منتشر کرد. این اقدام، ضربه‌ای جبران ناشدنی به گروه توطئه گران وارد آورد.
پس از سخنرانی مسلم البراک در میدان »الاراده« که با ارائه تصاویر و اسناد و مدارک جابه‌جایی حواله‌ها و متهم کردن رئیس دادگاه قانون اساسی و شورای قضایی همراه بود، رئیس دادگاه قانون اساسی ادعانامه‌ای علیه البراک زیر عنوان دشنام و توهین صادر کرد. در این ادعانامه به اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب البراک هیچ‌گونه اشاره‌ای نشده است. دادستان عمومی کویت- که از دشمنان شناخته‌شدة البراک است- پیش از طرح ادعانامة رئیس دادگاه قانون اساسی، در اقدامی قضایی، تمامی اسناد ارائه‌شده از جانب البراک را جعلی اعلام داشت و درنتیجه، البراک را برای رسیدگی و انجام تحقیقات به مدت ده روز بازداشت کرد. البراک در اتاقی بدون دستگاه خنک‌کننده و در هوای گرم در بازداشت به سر برد. این امر اختلال در فشار و قند خون البراک را سبب گردید و به‌ناچار او را به بیمارستان منتقل کردند.
امیر کویت، ۲۲ روز پیش از موعد پیام سالیانه‌اش (در ده روز آخر ماه رمضان)، ناگهان در روز چهارشنبه، ۴ تیرماه، (۲۵ژوئن)، در پیامی خطاب به مردم کویت، گفت: »در روزهای اخیر ادعاها و شایعاتی در خصوص برخی وقایع را دنبال کردم. درصورتی‌که این ادعاها صحت داشته باشند، نشان از جرائم سنگینی دارد که شهروندان را از درگیر شدن با آن‌ها بر حذر می‌دارم. سیستم قضایی ما از پرهیزگاری کامل برخوردار است.« امیر کویت در ادامه پیامش، قانون را مافوق «آزادی»ها دانست. او آزادی همراه با هرج‌ومرج را غیرقابل‌قبول اعلام کرد. در پی بازداشت »البراک«، تظاهرات و اعتراض‌هایی در منطقه‌های مختلف کویت همراه با خواستِ اصلاحات سیاسی و دموکراتیک و افشای فساد و فاسدان و محاکمه آنان و بازگرداندنِ اموال ملی غارت‌شده، برگزار شد. تظاهرکنندگان، با مسالمت، خواستار آزادیِ «مسلم البراک» بودند. حکومت با شدت هرچه‌تمام‌تر به سرکوب تظاهرات پرداخت و ده‌ها نفر را بازداشت کرد و چندین نفر را با گاز اشک‌آور و گلوله‌های لاستیکی زخمی کرد.
نیروهای سیاسی، ازجمله «جنبش ترقی‌خواهان کویت» و دیگر نیروهای مبارزة مدنی و جوانان، با تشکیل ستادی میدانی، برانند که از هرگونه حرکت خودبه‌خودی و واکنشی خودداری ورزند. این نیروها مردم را از توطئه‌های خاص شیوخ بر حذر داشتند و اجتناب از دنباله‌روی از ماجراجویان و تحریک‌کنندگان و هرج‌ومرج طلبانِ موردحمایت حکومت خواهان گردیدند.
عده‌ای از بازداشت‌شدگان در روز اولِ بازداشت و روز بعدازآن آزاد شدند. مسلم البراک نیز ازجمله آزادشدگان بود. ۴۰ نفر از بازداشت‌شدگان در زندان عمومی و ساختمان بازپرسی جنایی به سر می‌برند. از نکته‌های توجه برانگیز غیابِ گروه «اخوان‌المسلمین» و سلفی‌ها در جریان این اعتراض‌ها بود. عده‌ای از رهبران این دو گروه حضوری صوری و رسانه‌ای یافتند و سپس صحنة حرکت اعتراضی را ترک کردند. درحالی‌که فرزندانِ مبارزِ کویت، خصوصاً فعالان چپ، در تظاهرات و اعتراض‌ها حضوری چشمگیر و فداکارانه داشتند، رهبران »اخوان‌المسلمین« برای عرض تبریک حلولِ ماه رمضان در سرای نخست‌وزیر سابق- که او نیز متهم به فساد مالی است- حضور یافته بودند، حرکتی که موجب نارضایتیِ توده‌ها گردید. جنبش ترقی‌خواهی باصداقت و آرمان‌خواهیِ ویژه‌اش و همچنین تحمل بیشترین هزینه (بازداشتی‌‌ها و آسیب‌‌دیدگان متعدد) توانست اعتماد توده‌ها را جلب کند و پایگاه مردمی‌اش را گسترش دهد.
آشکار است که راه‌حل‌های امنیتی و سرکوبگرانه، در شرایط اوج‌گیری خیزش مردمی، کمکی به حل بحران حکومت نخواهد کرد. خشم توده‌ها به حدی رسیده است که چاره کار را درراه حل سیاسی باید جست، یعنی راه‌حلی که حکومت را به رها کردنِ شیوه‌های »حکومت خانوادگی« و تصمیم‌‌گیری‌های »فردی« وادار کند. رویکرد نظام پارلمانی کامل و قانون‌گذاری برای فعالیت‌های حزبی و انتخابات بر اساس نسبیت، ضامن حکومتی است که اعتماد مردم را جلب کند. روزهای آینده آبستن حوادث بسیاری است. آیا آزادی بازداشت‌شدگان رویدادهای اخیر خواهد توانست مقداری از تنش‌های موجود را کاهش دهد؟ یا آنکه این وضعیت تنش آلود ادامه خواهد یافت؟ به نظر می‌آید که جنبش کنونی تا تحقق اصلاحات سیاسی و دموکراتیک ادامه خواهد یافت. لغوِ قانون مناطق انتخاباتی، قانون‌گذاری درزمینة تأسیس حزب‌ها بر مبنای منافع ملی، تصویب قانون انتخابات بر اساس نسبیت، مبارزه با فساد، محاکمه و مجازات فاسدان و بازگرداندن اموال غارت‌شده، از اقدام‌های عاجلی است که باید صورت گیرد. جنبش توده‌ای درراهی بدون بازگشت گام گذاشته است. فضایِ بازِ نسبی و عقب‌نشینی‌های جزئی دستگاه حاکم، در شرایطی که این دستگاه عمیق‌ترین بحران دوران خود را تجربه می‌کند، کارساز نخواهند بود. سیستم حاکم باید بداند که توده‌ها برای حمایت از البراک به‌پا نخاسته‌اند. آنچه سبب عقب‌نشینی حکومت گردیده است، بخشی از اثرهای جنبش مسالمت‌آمیز و شجاعانة مردمی است که با پایداری‌شان،روند عقب‌نشینیِ حکومت ادامه خواهد یافت.
۱. فرمانی از سوی صباح الاحمد الصباح، امیر کویت، که به تصویب دادگاه قانون اساسی کویت رسید. بنابراین فرمان، هر رأی‌دهنده در انتخابات پارلمانی به‌جای رأی دادن به چهار نامزد فقط می‌تواند به یک نامزد رأی بدهد.
۲. »ساخت– بهره‌برداری– واگذاری« یا BOT (Build-Operate-Transfer). یکی از روش‌ها به هدف مشارکت بخش خصوصی در توسعة پروژه‌های زیربنایی.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۲ – ۶ مرداد ماه ۱۳۹۳
