تأملی بر رویدادهای ایران
*دروازه‌هایِ کشور گشوده می‌شوند: انحصارهایِ فراملی و بازارِ پُرسودِ ایران
* «قانونِ احزاب» در رژیمِ ولایتفقیه
* وضعیتِ مسکن، خواستِ مردم، و برنامهٔ دولت
* منطقه‌هایِ آزاد و ویژهٔ اقتصادی، قراردادهایِ موقت و سفیدامضا، و منافعِ زحمتکشان
* دروازه‌هایِ کشور گشوده می‌شوند: انحصارهایِ فراملی و بازارِ پُرسودِ ایران
هم‌زمان با تحول‌هایِ مرتبط با گفت‌وگوهای هسته‌ای، رسانه‌های همگانی جمهوری اسلامی از حضورِ تدریجی اما بسیار گستردهٔ شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی در بازارِ ایران گزارش‌های متعددی منتشر کردند.
خبرگزاری »ایرنا«، اواخر تیرماه، در گزارشی نوشت: »شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران برنامه‌ریزی می‌کنند. … شرکت‌های بزرگ انرژی جهان ازجمله توتال، رویال داچ شل، خودروسازانی مانند پژو، سیتروئن، (جنرال موتورز آمریکا) و شرکت‌های مالی (بانک‌های) دویچه بانک و رنسانس کاپیتال روسیه در جلسات معارفه درباره سرمایه‌گذاری در ایران شرکت کرده‌اند… این شرکت‌ها جذب بازاری شده‌اند که باتوجه به جمعیت تقریباً ۸۰ میلیونی آن که اکثریت آنها را جوانان زیر ۳۰ سال، تحصیل‌کرده و آگاه از فناوری تشکیل می‌دهد، از پتانسیل تبدیل شدن به بزرگترین بازار خاورمیانه برخوردار است… همچنین نشست‌هایی، شرکت‌های نفتی استات اویل و رسپول با مقام‌های نفتی ایران داشته‌اند… شرکت‌های غربی برای سرمایه‌گذاری در صنایع دارایِ توانِ رشد بالای ایران که تقریباً یک دههٔ گذشته تعطیل بوده‌اند، باز خواهندگشت.«
هم‌زمان با انتشار گسترده این خبرها، دولت روحانی، در چارچوب اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه- اعلام کرد که، راهکارهایِ »حمایت «از صنایع و تولید، تدوین و اجرایی شده است. خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی، و آزادسازیِ اقتصادی بن‌مایه و اساسِ این راهکارهایند. به‌علاوه، رژیم ولایتفقیه درصددِ تقویت بازار بورس و واگذاریِ شرکت‌های سودده به بخش خصوصیِ داخلی و خارجی است. دراین رابطه، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی، با اشاره به گزارش سالیانهٔ »بانک جهانی «در خصوص خصوصی‌سازی و به‌وجود آوردن امکانات برای شرکت‌های بزرگ، اجرایِ تمام و کمال نسخه‌های این بانک [بانک جهانی] خواستار شده است و یادآوری کرده است: »طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه، تمام مراحل انتقال مالکیت به صورت آنی و الکترونیک انجام شود و این زمینه ارتقایِ رتبهٔ کشور و دستیابی به جایگاه مناسب و مدنظر در سند چشم‌انداز… است.«
به‌فاصلهٔ اندک زمانی پس از انتشار این گزارش و راهکارهای ارایه‌شده از سوی دولت، برنامهٔ اصلاحِ قوانین و مقررات گمرکی کلید خورد. قرار است تمامی مقررات ازجمله مسئلهٔ تعرفه‌های گمرکی در راستای آزادسازیِ کامل تجارت خارجی و جلب و جذب سرمایهٔ خارجی گام‌به‌گام اصلاح و حذف شوند و به‌این ترتیب مقدمات پیوستن به »سازمان تجارت جهانی «فراهم آید. معاون سازمان توسعه تجارت ایران دراین‌باره تاکید کرد که، جمهوری اسلامی در انتظارِ بازگشت مشتریان سنتی ایران در »اتحادیه اروپا «و برقراری مراودهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری است. او به‌صراحت گفت:»هم‌اکنون سیل عظیم ورود هیات‌های خارجی را در کشور شاهدیم… اثرات حضور این هیات‌های تجاری به زودی در اقتصاد ایران نمایان می‌شود.«
یکی از این »اثرات«، نابودی تولید ملی و صنعتگران داخلی در برابر موجِ سرمایه و کالاهای خارجی است. با حذفِ یارانه‌ها، طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها، صنعتگران کشور و تولیدکنندگان داخلی تواناییِ رقابت »عادلانه «و »برابر «با شرکت‌ها و انحصارهای فراملی و محصولات آنها را نخواهند داشت. برخلاف وعده‌های پوچ دولت و رژیم، یارانهٔ تولید نیز امسال به تولیدکنندگان تعلق نخواهد گرفت. اعضای کمیسیون برنامه‌و‌بودجهٔ مجلس، با استناد به گزارش معاونت برنامه‌ریزی نهاد ریاست‌جمهوری، تاکید می‌کنند که، یارانهٔ ۱۰ هزار میلیارد[تومان]یِ تولید امسال محقق نمی‌شود. یعنی از پرداخت یارانه به تولید خبری نخواهد بود. به‌این ترتیب، برنامهٔ جلب و جذبِ سرمایهٔ‌خارجی و خصوصی‌سازی به‌بهای نابودیِ بنیهٔ تولیدی و منافع تولیدکنندگان کشور و در عوضِ آن تامینِ منافع انحصارهای امپریالیستی اجراشده و می‌شود!
* »قانونِ احزاب» در رژیمِ ولایتفقیه
گرچه مجلس لایحهٔ فعالیت احزاب را برای سه ماه مسکوت گذارد، اما توجه به این لایحه از جنبه‌هایی بسیار مهم‌است و می‌باید به محتوای آن دقت لازم را کرد. چندی پیش مجلس شورای اسلامی در راستایِ رهنمودهای ولی‌فقیه به بحث، بررسی، و تصویب بندهایی از »طرح نحوهٔ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی «پرداخت. طرح و بررسیِ لایحه‌هایی در خصوص فعالیت حزب‌ها، سازمان‌ها، و نهادهای سیاسی و اجتماعی در مجلس، امری تصادفی نمی‌تواند باشد. بی‌گمان علت تلاشِ مرتجعانی که بر کرسی‌های نمایندگی مجلس تکیه زده‌اند با تحول‌های صحنهٔ سیاسی کشور و نیز رخ‌دادهای عرصهٔ سیاست خارجی به‌ویژه گفت‌وگوهای هسته‌ای و سطحِ احیای روابط با غرب- و در درجهٔ نخست با آمریکا- و چگونگیِ آن، ارتباط مستقیم دارد. بنابراین، به‌وجود آوردنِ محدودیت‌ها و مانع‌های »قانونی «در برابر فعالیت سیاسی، یکی از مهم‌ترین اهرم‌های حاکمیت برای مقابله با هرگونه تحرک سیاسی است. به‌دیگر سخن، رژیم با قاطعیت این اراده را از خود به‌نمایش می‌گذارد که در شرایط کنونی کشور، به هیچ‌گونه حرکت و اقدام سیاسی‌ای که بتواند به شکل‌گیریِ روندی بینجامد که موجب تقویت نقش مردم گردد، اجازه بروز نخواهد داد.
سرانِ حکومت، و در رأسِ آنان ولی‌فقیه، به‌منظورِ برون‌رفت از اوضاع دشوار حاکم بر کشور و احیایِ مناسبات با امپریالیسم در چارچوبِ حفظ نظام، بیش از هرچیز به برقرار کردنِ آرامشی گورستانی در کشور احتیاج دارند، و برای به‌وجود آوردنِ چنین »آرامش«ی، از تمامی وسیله‌ها و حربه‌هایشان بهره‌برداری کرده و می‌کنند. یکی از اهرم‌های مؤثر دراین زمینه، ایجاد مانعِ قانونی در برابر فعالیت هر تشکل سیاسی، هر حزب و سازمان سیاسیِ حتی منتقد (و نه فقط مخالف) است. بنابر ماده‌ها و تبصره‌هایِ تصویب‌شده‌یی از طرحِ »نحوهٔ فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی«، اشخاصی که محکومیت ضد امنیتی داخلی و خارجی دارند یا به‌موجب احکام قطعی دادگاه‌ها از حقوق اجتماعی محروم شده‌اند یا اینکه از فعالان و اعضای مؤثرِ حزب‌های »منحله «بوده‌اند، به‌هیچ وجه حق تأسیس یا عضویت در حزب‌های جدید را نخواهند داشت و در صورتِ تخطی از این »قانون«، مجازات می‌شوند. به‌علاوه، بنا بر یکی از ماده‌هایِ بسیار مهمِ مصوبهٔ مجلس در زمینهٔ فعالیت حزب‌ها و گروه‌های سیاسی، تمامی حزب‌هایی که می‌خواهند در چارچوبِ رژیم ولایتفقیه فعالیت کنند، باید به اصلِ ولایتفقیه اعتقاد داشته باشند و آن را باید در اساسنامه و برنامه‌شان منظور دارند. در شرایط پیش‌بینی‌شده برای تأسیسِ حزبی جدید، اعتقاد و التزام عملی به ولایتفقیه در کنار التزام به قانون اساسی گنجانده شده است. مطابق این »قانون «جدید،حتی حزب‌های »اصلاح‌طلب «نیز امکان فعالیت نخواهند داشت و میدانِ سیاسی و انتخاباتی جمهوری‌اسلامی، برپایهٔ »قوانین «آن، کماکان در دست ذوب‌شدگان در ولایت یا همان اصول‌گرایان باقی خواهد ماند. در حقیقت، مجلس شورای اسلامی بر تابوتِ پندارها و تصوراتِ واهیِ آنانی که دولت حسن روحانی را عامل یا امکانی از برای گشایشِ فضای سیاسی می‌دانستند، آخرین میخ را کوبید! روزنامه »اعتماد «در این‌باره، از قول یکی از فعالانِ اصلاح‌طلب و حامیِ دولت »تدبیر و امید«، نوشت: »رویکردی که در طرح جدید نیز اعمال شده، رویکرد سَلبی است و این طرح نیز به‌هیچ‌وجه پاسخگوی وضعیت فعلی احزاب نیست. … در جزئی‌ترین امور احزاب که باید خود احزاب در اساسنامه و مرام‌نامه‌شان با توجه به کارکردی که دارند تعیین کنند، دخالت صورت می‌گیرد و برای آنها در این گونه امور تعیین تکلیف شده است. دراین طرح شاهد نگاه امنیتی و محدودکننده نسبت به فعالیت احزاب هستیم.«
قانون احزاب در رژیم ولایتفقیه محتوایی جز این نمی‌تواند داشته باشد. استبدادِ ولایی و تحجر و خرافه‌پرستی، با هرگونه حقوقِ دمکراتیک فردی و اجتماعی در تضاد قرار دارد. ستیز با آزادی، در سرشتِ دیکتاتوری ولایی و نظام حاکم است!
* وضعیتِ مسکن، خواستِ مردم، و برنامهٔ دولت
تأمینِ مسکن مناسب برای اکثریت مردم میهن ما، به‌ویژه زحمتکشان فکری و یدی، بیش از پیش به آرزویی دست‌نایافتنی بدل می‌شود. دولت ضدملی احمدی‌نژاد، در راستای تقویت اقتصاد دلالی و غیرمولد، پروژهٔ »مسکن مهر «را در دستورکار قرار داده بود. این طرح که برای مردم و تأمین مسکن‌‌شان تاکنون به نتیجه‌یی نرسیده است و باید گفت که نخواهد رسید، تنها و تنها به‌نفعِ سودجویی و ثروت‌اندوزیِ مشتی دلال و بسازوبفروش بوده است. اکنون دولت حسن روحانی در زمینهٔ تأمین مسکن برنامه‌یی را با عنوان »بازنگریِ طرح جامع مسکن «تدوین و آماده کرده است. پایگاه خبری – تحلیلی »آفتاب «(وابسته به رفسنجانی)، ۱۶ تیرماه، در گزارشی نوشت: »گزارش نتایج بازنگری طرح جامع مسکن شامل جزئیات موردنظر در این طرح در دومین نشست شورای هماهنگی مسکن در حضور وزیر راه و شهرسازی ارائه و مقرر شد [که] این طرح با رویکرد تدوین مدل‌های اقتصادی، جمعیتی و نیازسنجی اصلاح و از نظرات مشاوران و کارشناسان خبره در این زمینه استفاده شود. … نیاز به ساخت واحد مسکونی، حجم ساخت و سازهای مورد نیاز و حجم سرمایه‌گذاری مورد نیاز و مساحت زمین جدید مورد نیاز ساخت و ساز شهری تا افق طرح جامع مسکن ۱۴۰۵ خورشیدی در دومین نشست شورای هماهنگی مسکن توسط مسئولان ذی‌ربط ارائه شد.« به‌فاصله اندک زمانی پس از ارائهٔ این طرح جدید و اقدام‌های مقدماتی وزارت راه و شهرسازی، اعلام‌شد که معیار جدیدی در تعیین قیمت مسکن رخ‌می‌دهد. روزنامه »دنیای اقتصاد«، ۱۵ تیرماه، گزارش‌داد: »خانه‌های بالای ۲۰۰ متر [مربع] بر اساس ویژگی‌هایی که دارند از قیمت میانگین منطقه بسیار بالاتر هستند. به‌گفته برخی از فعالان بازار مسکن این خانه‌ها [خانه‌های بالای ۲۰۰ متر مربع] همیشه خریداران خودش را داشته و کمتر رکود بازار که به دلیل کاهش قدرت خرید بوده در میزان معاملات این‌نوع خانه‌ها تاثیر گذاشته است… هر مالکی اختیار ملک خود را دارد و براساس تشخیص خود… قیمت‌گذاری می‌کند.«
با استناد به‌این گزارش‌ها، چنین مشخص می‌شود که طرح جدید مسکنِ دولت برای خدمت به لایهٔ معینی یعنی، مالکان خانه‌های بزرگ و ویلاها، ارائه شده است تا برای تامینِ مسکن توده‌های مردم به‌ویژه زحمتکشان و لایه‌های بینابینی جامعه! مطابق گزارش روزنامه »دنیای اقتصاد«، براساس طرح‌های دولتِ حسن روحانی و الگوی اقتصاد مقاومتیِ ولی‌فقیه، باردیگر »بازار مسکن «رونق یافته است و دلالان و بسازوبفروشها سودهای کلان کسب می‌کنند. روزنامه »دنیای اقتصاد «نوشت: »مطابق گزارش بانک مرکزی هزینه ساخت و ساز مسکونی (بدون محاسبه قیمت زمین) در تهران در نیمه دوم سال گذشته ۵۵ درصد افزایش پیدا کرده است… فرد بسازوبفروش نسبت به سال قبل، سهم بیشتری را از مشارکت (سود حاصله از ساخت خانه) مطالبه می‌کند… امسال، هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی نسبت به سال قبل افزایش پیدا کرده است… اگر سازنده‌ای با در اختیار داشتن سرمایه کلان [خوب توجه کنید: سرمایه کلان، که در اختیار داشتن آن از عهدهٔ مزدبگیران خارج و فقط در توانِ بسازوبفروشها و دلال‌هاست] برای ساخت و ساز به شهرداری مراجعه کند، می‌تواند تخفیف‌های خوبی بابت عوارض ساخت و خرید تراکم بگیرد… امسال، تغییر نسبت مشارکت به نفع سازنده [بخوان:بسازو بفروش‌ها و دلال‌های عمده بازار مسکن] است. به‌علاوه، خبرگزاری »ایسنا «خبرداد، وام مسکن کاملاً به‌چنگ دلال‌ها افتاده است و بانک‌ها وام‌های کلان با بهرهٔ کم به دارندگان سرمایه‌های کلان برای ساخت و ساز می‌پردازند. به‌این ترتیب از برنامهٔ جدید دولت فقط و فقط بسازوبفروشها سود می‌برند. هدف از به‌کارانداختن سرمایه در بازار مسکن، تامینِ سود حداکثری است. دولت روحانی در چارچوب اقتصاد مقاومتیِ خامنه‌ای، وام‌های بانکی و تسهیلات متعدد را به ساختِ خانه‌ها و ویلاهای بزرگ و تجملی اختصاص داده است و بنابراین اکثریت مردم، به‌ویژه زحمتکشان، قادر به خرید این خانه‌ها نیستند و معضل بی‌مسکنی تشدید می‌شود. کلان سرمایه‌داران- با حمایت مستقیم رژیم ولایتفقیه و دولت روحانی- از سفته‌بازی روی معاملهٔ مواد و مصالح ساختمانی، قیمت زمین و مستغلات و نیز خانه‌سازی و خریدوفروش آن، ثروت‌های هنگفت به جیب زده‌اند و می‌زنند، و درهمین حال، توده‌های مردم با معضل بی‌خانمانی دست و پنجه نرم می‌کنند!
* منطقه‌هایِ آزاد و ویژهٔ اقتصادی، قراردادهایِ موقت و سفیدامضا، و منافعِ زحمتکشان
دولتِ »تدبیر و امیدِ «رژیمِ ولایتِ فقیه، بقایِ نظامِ پوسیده و فاسد را در اجرایِ سیاست‌های »اقتصادِ مقاومتیِ» ولی‌فقیه، یعنی سیاست‌هایِ اقتصادیِ دیکته شده از سوی صندوقِ بین‌المللی پول و بانک جهانی، و در پیوندِ محکم‌تر با اقتصادِ سرمایه‌داری جهانی می‌بیند، یعنی در سیاست‌های اقتصادی‌ای می‌بیند که نتیجۀ اجرایِ آنها در بیش از دو دهۀ اخیر، باعثِ ویرانی هزاران کارخانۀ تولیدی، بیکاری میلیون‌ها کارگر و تباهی اقتصادِ ملی کشورمان گردیده است. قانونِ کار و بخش‌های حمایتی آن، شامل حال کارگران »مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی «نمی‌شوند؛ به‌عبارتِ دیگر، سرمایه‌داری کلان و انگلی وطنی و انحصارهای خارجی می‌توانند به‌صورتِ وحشیانه‌ای طبقۀ کارگرِ ایران را استثمار کنند.
یکی از اولویت‌های دولتِ »تدبیر و امید «گسترش هر چه بیشتر منطقه‌های آزاد و ویژه اقتصادی بوده است؛ و مطابقِ گزارش‌های خبرگزاری ایلنا، ۲۸ تیرماه و ۵ مردادماه، »در حالِ حاضر در کشور نزدیک به ۶۲ منطقه آزاد و ویژه اقتصادی وجود دارد… [و ] پیشنهادِ ایجادِ منطقه آزاد در بوشهر در جلسه دیروز [۴مردادماه] شورای عالی مناطقِ آزاد کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. «ایلنا، ۱۲مردادماه، در مقاله‌یی با عنوان: »دولت در مناطق آزاد بدنبال ارزان‌سازی نیروی کار به نفع سرمایه‌گذاران است«، نوشت:»در ایران سالهاست که دولت‌ها به تامین کنندگان ارز ارزان برای وارد کنندگان کالاهای مصرفی خارجی تبدیل شده‌اند. در این ساختار بی‌تردید توسعه مناطق آزاد و یا ویژه اقتصادی تنها باعث قدرتمندتر شدن سوداگران خواهد شد. … توسعه مناطق آزاد و یژه اقتصادی در اطراف شهر تهران نه تنها هیچ رویکرد صنعتی ندارد بلکه بیشتر به ابزاری برای تثبیت منافع سوداگران تبدیل خواهد شد. «حسن شریعتی، کارشناس رسمی حوادث ناشی از کار، ۱۲ مردادماه، نیز از حضورِ پیمانکارانِ بهداشت و ایمنی غیرمتخصص در محیط کار در مناطق ویژه اقتصادی خبر داد و گفت:»برخی از این پیمانکاران از خط‌مشی ایمنی در کار اطلاعی ندارند… لابی پیمانکاران سطح ۲، ۳، ۴ در موارد رعایت بهداشت و ایمنی کار بسیار مشاهده می‌شود… قوانین و مقررات کمیته‌های حفاظت در مناطق ویژه با آئین‌نامه‌های ایمنی پروژه‌ها در تضادند و نبودِ نمایندگان کارگری در این کمیته‌ها یکی از این موارد است.« یکی از کارگران معترض در تجمعِ ۸۰ کارگرِ قندِ کامیاران اصفهان در رابطه با قراردادهای موقت و سفیدامضا به ایلنا، ۱۲ مردادماه، گفت:»قرارداد کارگران قند کامیاران از ابتدای سال جاری یک ماهه بسته می‌شود در حالی که قرارداد کار آنان پیش‌تر ۵ ماهه یا ۳ ماهه منعقد می‌شد. «در همان روز، ایلنا، به‌نقل از مهدی نجف‌پور، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور، گزارش داد:»برخی واحدهای تولیدی، خدماتی و حتی صنعتی در حالی کارگران قراردادی را به تعطیلات تابستانی می‌فرستند که چندین ماه از پرداخت حقوق آنان خودداری کرده‌اند. «تقریباً یک سال پس از آغازِ ادارۀ امور به‌وسیله »دولتِ تدبیر و امید، و راستگویان«، و وعدۀ وزیرِ کار به »ساماندهی قراردادهای موقتِ کار«، دبیرِ خانه کارگرِ قزوین، روز ۱ مردادماه، در نامه‌یی به ربیعی نوشت:»برخی کارفرمایان بویژه در استان قزوین در بدو استخدام کارگران با گرفتنِ چک و سفته و قرارداد سفید امضاء، قدرتِ چانه‌زنی و اعتراض در مقابل بی‌عدالتی‌هایی که بر آنان تحمیل می‌شود را می‌گیرند. … برخی دیگر از کارفرمایان در بدو استخدام از کارگر می‌خواهند تا سه ماه بدونِ حقوق و قطع مزایایی چون نهار [ناهار]، سرویس ایاب و ذهاب به صورتِ رایگان کار کنند. «درحالی‌که مطابقِ قانونِ کار، قراردادِ کار باید در سه نسخه تهیه شده و یک نسخۀ آن در اختیارِ کارگر قرار بگیرد؛ ۵۰۰ کارگرِ پیمانی شاغل در فازهای ۱ تا ۷ منطقۀ ویژه پارسِ جنوبی (عسلویه) پس از چندین تجمعِ اعتراضیِ به »۱۴ ماه مطالباتِ معوقه خود «در یک ماه اخیر، ایلنا، ۵ مردادماه، گزارش داد:»کارفرمایِ پیمانکار… در نهایت… توافق کرد تا علاوه بر پرداختِ ۲ماه از معوقاتِ مزدی، یک نسخه از قرارداد کار هر کارگر را نیز در اختیار وی قرار دهد. «ایلنا در ادامه نوشت:»این نخستین بار است که در منطقه ویژه کارفرما متعهد شده است نسخه‌ای از قرارداد را به کارگران تحویل دهد. «وزارتِ نفت کارفرمای اصلی کارگران با ۱۴ ماه مطالباتِ معوقه است و در واکنش به مطالباتِ حقوقی این کارگران، روز ۵ مرداد ماه نمایندۀ واپس‌گرای مجلس، عباس قائدرحمت، گفت:»اعتراض تنها راه پیگیری مطالبات کارگران نیست.«
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۳ – ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۳
