سفسطه، دروغ و فریب مردم تاکی؟ تأملی بر سخنان حسن روحانی و این اعتراف که: «ﻧﻔﺖ را دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪه ای و ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را دور زدﻧﺪ«
بر اساس گزارش «ایسنا»، حسن روحانی، در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای اداری اﺳﺘﺎن ﭼﮫﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﯿﺎری، مسایلی را درباره فساد در جمهوری اسلامی، در طول سال های اخیر، عنوان کرد که بررسی آن از زوایای گوناگون حائز اهمیت است. روحانی در این سخنان از جمله گفت:« ﻓﺴﺎد ﻏﺮق ﺷﺪه ﺳﺎل ھﺎی ﭘﯿﺶ را ﻣﮕﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮ و ﺻﺪاھﺎ ﺷﺴﺖ؟ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺟﻮاب ﺑﺪھﻨﺪ.»
و سپس افزود: «ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ ھﺎ ﭼﻪ ﮐﺮدﯾﻢ؟ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ “ﭼﻪ دارد آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﺪارد و ﭼﻪ ﻧﺪارد آن ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ دارد؟” ﺑﺎ ﺑﯽ ﻋﻘﻠﯽ ھﺎ ﮐﺎری ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﮫﺎ ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﻧﻔﺖ ﻣﺎ را ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮐﻨﻨﺪ… ﺗﺤﺖ ﻧﺎم دور زدن ﺗﺤﺮﯾﻢ ھﺎ، ﻧﻔﺖ را دادﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺪه ای و ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮردﻧﺪ و ﻣﻠﺖ اﯾﺮان را دور زدﻧﺪ … ﺑﺎزی ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﯾﻦ روزھﺎ درﻣﯽ آورﻧﺪ و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻓﻼن ﺟﺎ راﻧﺖ ﺷﺪ، ﺑﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﺪن اﯾﻦ رﺳﻮاﯾﯽ ھﺎ اﺳﺖ. ﻣﺎ ﻗﺼﺪ دﻋﻮا ﺑﺎ ﮐﺴﯽ ﻧﺪارﯾﻢ وﻟﯽ ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ در ﺳﺎل ھﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ آﻧﮫﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ.»
مسئله فساد مالی در رژیم ولایت فقیه،معضلی است که دهه هاست مردم ما با آن دست بگریبانند. رشوه خواری در عالی ترین سطح های اداری، قضایی، قانون گذاری و دولتی رژیم پدیده مخرب و دردناکی است که مردم ما به خوبی با آن آشنایند و نیازی به »کشف«مجدد آن از سوی حسن روحانی نیست. آنچه مردم خواهان آنند ریشه یابی علل و گسترش رشد این پدیده در تمام سطوح و مهم تر از آن برخورد با آمران و عاملان اساسی این فساد است. اینکه امروز حسن روحانی، در مقام دفاع از دولت خود، به گوشه ای از فساد گسترده در دولت قبلی اشاره می کند، و در حالی که فساد گسترده مالی همچنان برهمه عرصه های کلیدی تصمیم گیری های سیاسی، اقتصادی و قضایی کشور حاکم است، بی شک جای خوش بینی ای درباره توان و یا جدی بودن عزم دولت »تدبیر و امید« برای مقابله با این پدیده باقی نمی گذارد.
پرسش جدی از آقای روحانی این است که چگونه او در مقام نماینده »ولی فقیه«، در شورای امنیت ملی، در تمامی سال های دولت احمدی نژاد، که برگمارده ولی فقیه رژیم، و به گفته او محبوب ترین دولت بعد از مشروطیت در ایران بود، از دزدی هایی این چنینی، یعنی بردن و خوردن پول نفت کشور، در این ابعاد، بی خبر بود؟
پرسش مهم تر اینکه چگونه در کشوری که تمامی سیاست های کلان اقتصادی-سیاسی آن، از سوی یک نفر، یعنی ولی فقیه رژیم اتخاذ می شود و دیگران تنها کارگزاران اوامر و سیاست های این فرد هستند، ممکن است پول نفت کشور را دزدید و برد و مردم را دور زد و رهبر رژیم از آن بی خیر باشد و این سیاست ها و اعمال بدون اطلاع و تصویب او اجراء شده باشد.
در اخبار این هفته گزارش جالبی از مرکز »تحقیقات مجلس شورای اسلامی ایران» بود که موید این نظر است که در دستگاه حکومتی-اداری جمهوری اسلامی نمی توان نفت را برد، دزدید و مردم را دور زد بدون آنکه رهبر از آن باخبر باشد و یا آن را تأیید کرده باشد. بر اساس این گزارش تمامی ساختار و سیستم »شنود»، یعنی ساختار امنیتی ای که مکالمات و ارتباطات شهروندان، مخالفان و موافقان رژیم و حتی وکیل و وزیر رئیس جمهور تمامی را می تواند زیر نظر داشته باشد زیر نظارت مستقیم خامنه ای عمل می کند و تنها به او پاسخگو است. بر اساس این گزارش بر اساس گزارش فوق قاضی شنود تحت نظارت رهبر ایران با عنوان قاضی کل دفتر نظارت براجرای اصل ۲۵ قانون اساسی پیش بینی شده که با ریاست شورای عالی امنیت ملی و تایید رهبر و با حکم رئیس قوه قضائیه، مسوولیت حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی را به عهده دارد. بر پایه اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون. از قدیم گفته اند که »ماهی از سر گِنده گردد نی ز دُم» و این واقعیت انکار ناپذیری است که آقای روحانی و دیگران نمی توانند با سخنرانی های این چنینی از چشم مردم ما پنهان کنند.
نکته دیگر اینکه »بی عقلی» هایی که حسن روحانی به آنها اشاره می کند، همان سیاست های نابخردانه ای بوده و هست که حزب ما در تمام طول هشت سال دولت احمدی نژاد آنها را مغایر منافع ملی کشور اعلام کرد و رهبر جمهوری اسلامی معتقد بود این سیاست ها سبب »سربلندی« ایران در جهان شده است! سیاست های تحریک کننده در منطقه و عرصه بین المللی، دروغ گفتن به مردم در زمینه بی تأثیری تحریم های مخرب اقتصادی کشورهای امپریالیستی بر حیات اقتصادی جامعه، و بالاخره چپاول و حراج منابع ملی، از نفت و دیگر مواد خام گرفته تا حاکمیت اختاپوس مافیایی سران سپاه و نیروهای امنیتی، زیر نظر »رهبری« بر حیات اقتصادی کشور، از جمله سیاست های فاجعه باری بوده است که کشور ما را به وضعیت دردناک و فاجعه بار امروز رسانده است. با سفسطه، دروغ و رو شویی عاملان اصلی این بدبختی ها، یعنی ولی فقیه رژیم و سران سپاه و نیروهای امنیتی نمی توان بازهم مردم را فریب داد و به قول معروف »دنبال نخود سیاه «فرستاد. دولت احمدی نژاد با کودتای انتخاباتی خشن ولی فقیه و فرماندهان سپاه و نیروهای امنیتی، و به قیمت سرکوب خونین جنبش مردمی در سال ۸۸، به مردم ما تحمیل شد و ادعای اینکه عملکرد این دولت، به طور معجزه آسایی، سوای عملکرد ولی فقیه و دستگاه رهبری رژیم ولایی بوده است تنها سفسطه ای است برای فریب مردم.
حزب ما بارها به این واقعیت اشاره کرده است که سیاست های اتخاذ شده و عملکرد دولت ها و در مجموع حاکمیت جمهوری اسلامی نمی تواند خارج از منافع طبقاتی گروه های حاکم باشد. آنچه امروز در ایران اداره امور سیاسی- اقتصادی کشور را در دست دارد مجموعه ای از جناح های حافظ منافع کلان سرمایه داری کشور از سرمایه تجاری گرفته تا سرمایه بوروکراتیک است. بر این اساس نیز سیاست های اتخاذه شده نیز نمی تواند سمت و سویی متفاوت از اهداف و سیاست های راهبردی رژیم ولایت فقیه را دنبال نماید. فساد عمیق مالی دستگاه دولتی، قضایی و نهادهای قانون گذار کشور، بی قانونی کامل و حاکمیت گروه اندکی، زیر نظر ولی فقیه، بر شریان های اقتصادی کشور امکان رانت خواری و فساد های مالی ۳۰۰۰ میلیارد ریالی را در ایران مهیا می سازد و این بلیه بدون طرد ریشه های آن، یعنی حاکمیت یک فرد بر همه امور مملکت امکان پذیر نخواهد بود.
بی دلیل نیست که حسن روحانی تلاش می کند تا با سفسطه و فریب کاری ولی فقیه رژیم و ارگان های زیر نظر او، از جمله صدها شرکت اقتصادی وابسته به سپاه، را با حمله به دولت گذشته از زیر ذره بین افکار عمومی خارج سازد. عملکرد دولت روحانی، در انتهای کار در چارچوب سیاست‌های راهبردیِ رژیم قرار دارد، به‌سودِ لایه‌ها و طبقة اجتماعی معینی است، و به‌همان نسبت منافع لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی مختلفی را پای‌مال می‌کند.
نمونه گویا و انکارناپذیر، ادامه برنامه های کلان اقتصادی دولت احمدی نژاد و از جمله ادامه پرشتاب آزادسازی اقتصادی وهدفمندی یارانه‌ها است. امروز دیگر حتی مدافعان و طراحان وطنی آزادسازی اقتصادی که آن را جراحی بزرگ نام داده‌اند، اعتراف می‌کنند که، اجرای این برنامه ژرفش شکاف طبقاتی، گسترش فقر و سقوط قدرت خرید طیف گسترده‌ای شامل کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، لایه‌های بینابینی جامعه و تولیدکنندگان خُرد و متوسط را سبب شده است، و در مقابل، مؤسسات بزرگ مالی وابسته به کانون‌های قدرت، سهام‌داران بانک‌های خصوصی و مدیران بانک‌های دولتی، بنیادهای انگلی و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران، سودهای کلان کسب کرده‌اند.
به‌عنوان مثال، کافی است اشاره کنیم که، دولت روحانی فهرست بزرگ‌ترین خصوصی‌سازی تاریخ ایران را برای امسال تهیه کرده است که در آن سهام ۱۲۰ شرکت بسیار بزرگ و کلیدی به چشم می‌خورد. روزنامه اعتماد، ۲۱ اردیبهشت‌ماه، ارزش تقریبیِ این خصوصی‌سازی را بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود. همچنین رسانه‌های همگانی در گزارشی در اواسط خردادماه، از قول یکی از مدیران ارشد اقتصادی دوران دولت خاتمی، اعلام کردند که، ۱۲۰ نهاد، ارگان، و بنیاد مختلف فعالیت گسترده اقتصادی در کشور دارند. نزدیک به ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در چنگ این نهادهاست.
نمی‌توان براین واقعیت‌ها چشم فروبست و بدون ارزیابی صحیح و واقع‌بینانه از ماهیت، برنامه، و عملکردِ رژیم ولایت فقیه و دولت مورد تأیید ولی فقیه و نیروهای موسوم به “اعتدال“ در حاکمیت، که تماماً بوروکرات‌های دوران سازندگی و برخی دوران احمدی‌نژاد هستند، باور داشت که معضل فساد در دستگاه های حکومتی حل خواهد شد.
دوران سفسطه، دروغ و فریب کاری برای پنهان کردن ابعاد فاجعه ای که میهن ما را در عرصه های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فرا گرفته و نتیجه مستقیم سیاست های اعمال شده از سوی دستگاه ولایت و کارگزاران آن است به سر آمده است و مردم خوب می دانند که در همچنان بر همان پاشنه می چرخد.
حل معضل فساد، تحقق خواست های مردم در زمینه عدالت و مسیر گشایش فضای سیاسی تنها با اتکاء به بازسازی جنبش مردمی و گردان های اجتماعی آن امکان پذیر است. ما بار دیگر تکرا می کنیم که به جای خوش بین بودن به استحاله رژیم و اتفاق معجزه ای از سوی کارگزاران رنگارنگ، از جمله دولت »تدبیر و امید«حسن روحانی، جنبش مردمی بیش از هرچیز به تشریک مساعی و فعالیت مؤثر برای هماهنگی و نزدیکی نیروها و حزب‌های آزادی‌خواه، مترقی، انقلابی، و ملی که همگی به سرنوشت میهن و سربلندی آن می‌اندیشند و درعمل بدان پایبندند، نیاز دارد. وجودِ دیدگاه‌ها و سیاست‌های متفاوت نمی‌تواند و نباید از حرکت به سمت اتحادِ عملِ نیروهای ضد دیکتاتوری مانع شود.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۳ – ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۳
