اتحادِ عمل نیروهایِ ترقی‌خواه و ملی، در راهِ احیایِ بدنهٔ اجتماعیِ جنبش وظیفه‌یی درنگ‌ناپذیر است
در آستانهٔ انتخابات مجلس [دهم] و در چارچوب راهبردِ رژیم برای احیای مناسبات با غرب، استیضاحِ وزیر علوم و برخوردِ طیف اصولگرایان مجلس با این مسئله، دور از انتظار نبود. تحول‌های منطقه، به‌ویژه رخدادهای عراق و درپیوندِ با آن مسیر احیای مناسبات رژیم با امپریالیسم، در کانون توجهِ حزب‌ها و نیروهای سیاسی میهن ما قرار دارد.
سخنان خامنه‌ای- در دیدار با سفیران و کارداران سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی در کشورهای جهان- دربارهٔ گفت‌وگو با آمریکا، بارِ دگر نشان داد که مذاکرات هسته‌ای رژیم با غرب، به‌خصوص با آمریکا، طیف گسترده‌یی از مسائل را دربر می‌گیرد. دراین زمینه، با تاثیری که رویدادهای منطقه بر مناسبات جناح‌های رژیم می‌گذارد، ولی فقیه با مانورهایی هدفمند می‌کوشد برقراریِ تعادلِ موردنظرِ خود میان جناح‌های حکومتی را در چارچوبِ راهبردِ احیای مناسبات با غرب پیش ببرد. درحقیقت، مسیرِ گفت‌وگوهای هسته‌ای با سیاستِ »حفظ نظام« و موقعیتِ کانون‌های قدرت گره خورده است. پس از نشستِ »وین ۶«، مقام‌های ارشدِ وزارت خارجه جمهوری اسلامی بارِ دیگر با مسئولان بلندپایهٔ آمریکا در ژنو دیدار دوجانبه‌ای برگزار کردند. این دیدارِ برنامه‌ریزی‌شده، بخشی از روابط پیدا و پنهان رژیم با آمریکا در راستایِ احیایِ مناسبات با غرب تلقی می‌شود. صدایِ »توافق«در گفت‌وگوهای دوجانبهٔ »مذاکرات ژنو«میانِ هیئت بلندپایهٔ رژیم [جمهوری اسلامی] با آمریکا، در »بغداد«شنیده شد. پس از این گفت‌وگوهای دوجانبه، »حسن روحانی«، در تهران، با لحنی تند و گزنده جناح‌های حکومتیِ منتقد خود را بزدلِ سیاسی نامید، و »حیدر عبادی«، در بغداد، به‌فاصلهٔ اندک زمانی پس از این گفت‌وگوهای دوجانبه، از سوی رئیس‌جمهور عراق و با حمایتِ مستقیمِ واشنگتن و تهران، مأمور تشکیل دولت جدیدِ عراق شد. برخلافِ تبلیغات عوام‌فریبانه‌یی که قصدِ آن‌ها منحرف کردنِ افکارعمومی [از واقعیتِ سیرِ تحول‌هاست]، سخنان »روحانی«و موضع‌گیری‌هایش، کماکان از حمایتِ »ولی‌فقیه«و دیگر نهادهای تاثیرگذارِ رژیم برخوردار است. »ولایتی«، مشاور ارشد ولی‌فقیه، بلافاصله پس از سخنان [تند و گزنده] »روحانی«اعلام داشت: »تا آنجایی که برای دولت میسر بوده در حوزه‌های داخلی و خارجی با توجه به مشکلاتی که در عرصه سیاست خارجی به‌خصوص در رابطه با مسائل هسته‌ای وجودداشته، تلاش کرده‌اند. دولت یازدهم نیز نسبت به مسائل اقتصادی تلاش‌های خود را انجام داده و ما نیز برای رییس‌جمهور و دولت آرزوی توفیق بیشتر داریم.«
دولت روحانی برمبنای راهبردِ اصلیِ رژیم ولایت‌فقیه، حلِ مسئلهٔ هسته‌ای و حل‌وفصلِ مسائل با غرب را- درکنارِ اجرایِ برنامه‌های معین اقتصادی- در اولویتِ دستورکار خود دارد.
تحول‌های پرشتابِ منطقه و جهان و مجموعه‌یی از عامل‌های دیگر، بر سرعت و شیبِ سیاستِ رژیم در مورد مناسبات با امپریالیسم اثر گذاشته است و در فعل‌وانفعال‌های صحنهٔ سیاسی داخل کشور نیز مؤثر بوده است. در برابر سیاست‌های دولت و راهبردِ رژیم از همان نخستین روزهای آغاز به‌کار دولت یازدهم، به‌طورکلی دو دیدگاه از سوی حزب‌ها و نیروهای مختلف مخالفِ استبداد و ارتجاع طرح و پیگیری شده است. این دو دیدگاه، که زاویه و فاصله معینی از یکدیگر دارند (گرچه در مخالفت با استبداد نقطه‌های مشترکی دارند) می‌کوشند رویکردهای مشخصی را ارائه کنند. گروهی از نیروهای میهن‌دوست، آزادی‌خواه، ملی و مذهبیِ مخالفِ استبداد و خواهانِ تحقق عدالت اجتماعی و آزادی کشور، »پیروزیِ«روحانی و اصولاً خط‌مشیِ »اعتدال«را گامی با ظرفیت‌های بالا و تحقق‌پذیر می‌بینند و برآنند که می‌باید مورد حمایت و پشتیبانی لااقل مشروط قرار بگیرد. اینان حرکت از فضای سیاسیِ بستهٔ دوران دولت ضدملی »احمدی‌نژاد«به‌سمت برآورده شدنِ بخش‌هایی از خواست‌های جنبش مردمی را در چارچوب سیاست‌های »اعتدال«محتمل می‌دانند و پشتیبانی از آن را توصیه کرده‌اند و می‌کنند. درمیان نیروهای طیف اصلاح‌طلب، این موضع‌گیری که: »اعتدال«در خطوط کلی و غالب آن، در صورتِ ادامه پیدا کردن، همان اصلاح‌طلبی و در جهتِ خواست‌های حرکت دوم خرداد است، به فکر و اندیشه غالب آن‌ها بدل‌شده است. این بخش از نیروهای سیاسی، تلاش دارند موضع‌گیری‌هایشان را هرچه بیشتر با اقدام‌های دولت و به‌طورکلی نیروهای به‌زعم آن‌ها »معتدل و اعتدال‌گرا«همسو و هماهنگ کنند. ازدیگرسو، بخشی از حزب‌های ملی و مذهبی نیز راهبردِ مرحله‌ایِ خود را حمایت از دولت و »نیروهای معتدلِ«حاکمیت در برابرِ »راست افراطی«- باهدف گشایش هرچه بیشتر فضای سیاسی- قرار داده‌اند. این دسته از نیروهای سیاسی دراین زمینه، به‌طور مثال، اعلام می‌کنند: »در مذاکرات هسته‌ای اخیر تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای از حکومت رَکب خورد [پشت پا خوردن، فنی در کُشتی]، حکومت قصد دارد نشان دهد که در برابر غرب تسلیم نشده است و خطوط قرمزی را ترسیم کرده است که باز تاکتیکی است تا راهبردی و مؤثر و تأمین کننده که حتی منافع حکومت را تضمین کند… با این حال مذاکرات هسته‌ای در مرحله‌یی قرار گرفته است که ایران امتیازاتی داده است، اگر این روند متوقف شود، دولت روحانی در موقعیت سخت‌تری قرار می‌گیرد. اگرچه به‌نظر رهبری نظام با نرمش تاکتیکی فشار را بر حکومت کم کرده است. اما این نرمش‌ها در سلسله رفتارهای تاکتیکی به نفع ایران و هیچ کس نیست، مگر اینکه رابطه با غرب به سرانجام منطقی برسد، اگرچه در این صورت افراطیون ضرر خواهند کرد«[سایت ملی- مذهبی، ۱۸ مردادماه ۹۳].
جداکردن تیم مذاکره‌کننده از حکومت و رهبریِ حکومت- درحالی که اصطکاکِ جناح‌ها بر سر منافع و موقعیت خود به‌ویژه در رابطه با احیای مناسبات با غرب جریان دارد- چه بار و معنای سیاسی می‌تواند داشته باشد؟ به‌علاوه، ازنقطه نظر تاکتیکی، به سود کدام راهکار و رویکرد در صحنه سیاسی کشور خواهدبود؟ آنچه در سیاست‌هایِ رژيم نکتهٔ محوری است، »حفظِ نظام«، به هرشکل و شیوه ممکن، است. تیم مذاکره کننده و دولت روحانی در این عرصه‌های کلیدی در راستای سیاست های رهبریِ حکومت حرکت کرده و خواهند کرد. در برابر این دیدگاه، نیروهای میهن‌دوست و ترقی‌خواه دیگری، از جمله حزب ما، با تاکید بر اهمیتِ تقویتِ هرچه بیشتر جنبش مردمی و بازسازیِ بدنهٔ اجتماعی جنبش، بر ضرورت فعال‌سازیِ بدنهٔ جنبش و سازمان‌دهیِ گردان‌های اجتماعی به‌ویژه جنبش کارگری، به‌منظور دستیابی به خواست‌های مردم- باتوجه به واقعیت‌های موجود- تاکید و اصرار می‌ورزند. حزب ما از زمان برگزاری انتخابات مهندسی‌شده ریاست جمهوری و حرکت رژیم ولایت‌فقیه به سمتِ احیای مناسباتش با امپریالیسم، ضمن پافشاری براین مهم که دولت روحانی به دلیل ماهیتِ طبقاتی، ترکیبِ هیئت دولت و دیگر نهادهای اثرگذار در تصمیم‌گیری‌ها، و مهم‌تر ازهمه، سیطرهٔ ولایت‌فقیه و نقشِ این نهادِ واپس‌گرا و به‌شدت مردم‌ستیز در تعیین همه سیاست های کلیدی و راهبردی حکومت، نمی تواند نقش موثر و مثبتی در راه تحقق حقوق پایمال شده مردم ما داشته باشد، تاکتیکِ مناسب در مرحلهٔ کنونیِ مبارزه را کوشش برای احیایِ بدنهٔ جنبش مردمی، تقویتِ حضور و نقش توده‌ها در صحنه سیاسی، با بهره‌گیری ماهرانه و ظریف از شکاف‌ها، اختلاف‌ها، فعل‌وانفعال‌ها و جزر و مدهای سیاسی ارزیابی و معرفی کرده است.
این دیدگاه- که تجربهٔ روزمرهٔ زندگی درستیِ آن را ثابت کرده است و تجربه سالیان اخیر نیز پشتوانهٔ حقانیتِ آن به‌شمار می‌آید- بی آنکه کشمکش‌ها، اصطکاک‌ها، نزاع‌ها، تفاوت‌های پیدا و پنهان میان جناح‌ها، و نقش کانون‌هایِ پرنفوذِ قدرت و ثروت را در حاکمیت نادیده بگیرد و ازنظر دور بدارد، بر اهمیتِ سازمان‌دهیِ اعتراض‌های مردمی انگشت می‌گذارد، و در پیوند با این اعتراض‌ها، بر تعیینِ شعارهای تاکتیکیِ واقع‌بینانه و مؤثر – آن گونه که فصل‌مشترک‌هایِ خواست‌های همه نیروهای اجتماعی و طبقه‌ها و لایه‌های اجتماعیِ مخالف و منتقدِ استبداد و ارتجاع و دیکتاتوری ولایی را بازتاب دهند- تاکید کرده است و می‌کند. یادآوری کنیم که، اصولاً در تعیینِ تاکتیک و سیاست‌های مرحله‌ای، نباید از ضرورت مبارزهٔ همه‌جانبه با هدف تشریک مساعی، نزدیکی و هماهنگی بین توده‌های شرکت‌کننده در جنبش- با همهٔ تفاوت‌هایی که وجود داشته‌اند و دارند- غافل بود. دیدگاهِ باورمند به احیایِ بدنهٔ اجتماعی جنبشِ مردمی و تقویت نقش توده‌ها در صحنهٔ مبارزه، که امروزه بیانگر دمکراتیسم در جنبشِ مردمی میهن ماست، میانِ مبارزه در راهِ دستیابی به »عدالت اجتماعی«، »آزادی«و تأمین »حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعیِ«مردم با امرِ بسیار خطیر و پراهمیتِ تضمینِ »حق حاکمیتِ ملی«و »استقلالِ ملی«، وجودِ پیوند را ضروری و کتمان‌ناپذیر می‌داند.
به‌علاوه، عملکردِ دولت روحانی، که در چارچوبِ سیاست‌های راهبردیِ رژیم قرار دارد، بیشتر به‌سودِ لایه‌ها و طبقهٔ اجتماعیِ معینی است، که به‌همان نسبت نیز، به‌زیانِ لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعیِ دیگر است. نمونهٔ گویا و انکارناپذیرِ آن، برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی- یا هدفمندیِ یارانه‌ها- است. امروز دیگر حتی مدافعان و طراحان وطنیِ آزادسازیِ اقتصادی، که به آن »جراحی بزرگ«نام داده‌اند، اعتراف می‌کنند که اجرایِ این برنامه سبب ژرفشِ شکاف طبقاتی، گسترشِ فقر و سقوطِ قدرت خریدِ کارگران، زحمتکشان شهر و روستا، و لایه‌هایِ بینابینی جامعه و تولیدکنندگانِ خُرد و متوسط شده است، و در مقابلِ آن، مؤسسه‌های بزرگِ مالیِ وابسته به کانون‌های قدرت، سهام‌دارانِ بانک‌های خصوصی، و مدیران بانک‌هایِ دولتی، بنیادهایِ انگلی، و شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران سودهای کلان کسب کرده‌اند. برای مثال، کافی است اشاره کنیم که، دولت روحانی فهرست بزرگ‌ترین خصوصی‌سازیِ تاریخ ایران را برای امسال تهیه کرده است که در آن سهام ۱۲۰ شرکت بسیار بزرگ و کلیدی درج شده است. روزنامهٔ »اعتماد«، ۲۱ اردیبهشت ماه، ارزش تقریبیِ این »خصوصی‌سازی«را بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است.
نمی‌توان براین واقعیت‌ها چشم فروبست و بدون ارزیابیِ صحیح و واقع‌بینانه از ماهیت، برنامه، و عملکردِ دولت و نیروهای موسوم به »اعتدال«در حاکمیت- که تمام آنان هم بوروکرات‌هایِ [مقام‌های اداریِ] دورانِ سازندگی [رفسنجانی] و برخی هم دورانِ احمدی‌نژادند- مسیرِ گشایش فضای سیاسی و دستیابی به خواست‌های مردم را حمایت از »اصلاحاتِ بوروکراتیک [در قالبِ کاغذبازی] و عملکردِ اعتدالیون«معرفی و تبلیغ کرد. جنبشِ مردمی، بیش از هرچیز دیگر، به تشریک مساعی و فعالیتِ مؤثر برای هماهنگی و نزدیکی نیروها و حزب‌های آزادی‌خواه، مترقی، انقلابی، و ملی، که همگی به سرنوشت میهن و سربلندی آن می‌اندیشند و درعمل به آن پایبندند، نیازمند است. دیدگاهی که با چشم فروبستن بر واقعیت‌ها و ناتوانیِ ایدئولوژیک- سیاسی، فقط و فقط به تحول‌های درونِ حاکمیت و جزر و مدهای آن دلخوش کرده است و سیاستِ حرکت در مسیرِ گشایشِ سیاسیِ دولت »تدبیر و امید«و یا همان »اعتدال«را پیگیری می‌کند، در ارزیابی روندها و مبارزه حاد طبقاتی در ژرفای جامعه، در بهترین حالت، در سطحِ پدیده‌ها می‌لغزد و آشفتگیِ سیاسی- ایدئولوژیکش را آشکار می‌کند. با برخوردِ سطحی با پدیده‌ها، رابطهٔ متقابل بینِ پدیده‌های اجتماعی را نمی‌توان دید. فراموش نکنیم که، در عرصه مبارزهٔ اجتماعی و سیاسی، ما با پدیده‌های جداگانه و منفرد- یا به‌عبارت دیگر- »خاص«، که با اوضاعی مشخص مرتبط نباشند، روبه‌رو نیستیم.
وجود دیدگاه‌ها و سیاست‌های متفاوت نباید، از حرکت و اقدامِ سنجیدهٔ همهٔ نیروهای میهن‌دوست و مترقی و آزادی‌خواه به‌سمتِ اتحادِعمل مانع شود. باید امید داشت که با ژرفشِ مبارزهٔ طبقاتی و شفاف‌تر شدنِ صف‌بندی‌ها در صحنهٔ سیاسیِ کشور، حرکت نیروهای سالم سیاسی و اجتماعی- باهمه تفاوت‌هایی که در اندیشه و دیدگاه‌ها دارند- بیش از پیش به‌سویِ شناختِ واقع‌بینانه از ماهیت و عملکردِ حاکمیت جهت پیدا کند، و تلاش و مبارزه برای اتحادِعمل فراگیر، به مثابهٔ وظیفه و مسئولیتی خطیر، دو چندان گردد. میهن ما در این اوضاع بیش از هرچیز به چنین احساس مسئولیت انقلابی و ملی از سوی همه حزب‌ها و نیروهای راستین میهن‌دوست احتیاج دارد!
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۴ – ۲ شهریور ماه ۱۳۹۳
