تأملی بر رویدادهای ایران
* طرحِ کاهشِ فقر زنان، از ادعا تا واقعیت
* حمایتِ «صندوق بین‌الملی پول» از سیاست‌هایِ اقتصادیِ رژیم ولایت فقیه
* تالاب‌های کشور را دریابیم!
* طرحِ برون‌رفت از رکودِ اقتصادی است یا تقویتِ بانک‌هایِ خصوصی؟
* طرحِ کاهشِ فقر زنان، از ادعا تا واقعیت
انتشار آمارهایی درخصوص دستمزد و نرخ بالای بیکاری زنان، سبب گردیده است تا دولت “تدبیر و امید” راهکارهای جدیدی را برای مقابله با افزایش بیکاری زنان و نیز کاهشِ سطح دستمزد آنان تدوین کند و ارائه دهد. خبرگزاری مهر، ۲۰ تیرماه، ازقول معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، گزارش داد: “موضوع بیکاری زنان و کاهش اشتغال برای آنان یکی از چالش‌های جدی کشور است… باتوجه به هشدارهای اعلام‌شده مبنی بر کاهش اشتغال زنان، تدوین بسته اجرایی اشتغال پایدار زنان و توسعه مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار به منظور کاهش فقر در دستورکار این معاونت (معاونت زنان ریاست جمهوری) قرار گرفته است”.
مطابق آمارهای رسمی، بدترین وضعیت بیکاری در کشور مربوط به زنان گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله به میزان ۵۷٫۲ درصد است. همچنین ۳۵ درصد از زنان ۲۵ تا ۲۹ ساله کشور نیز بیکارند. مرکز آمار جمهوری اسلامی در گزارش خود تاکید کرده است که، نرخ بیکاری زنان ۲۰ تا ۲۴ ساله در شهرهای ایران بیش از ۵۴٫۱ درصد است. آمارها و برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار جمهوری اسلامی نشانگر این واقعیت تلخ است که زنان ۲ برابر بیش از مردان بیکارند. علاوه براین، باید به موضوع فوق‌العاده مهم سطح دستمزد زنان کارگر، کارمند، معلم و پرستار نیز اشاره کرد. روزنامه شرق، میانهٔ تیرماه، در گزارشی نوشته بود: “زنان ۲۳ درصد کمتر از مردان در سمت‌های مشابه دستمزد می‌گیرند. یافته‌های یک تحقیق مشخص کرد که حقوق خانم‌ها ۲۳ درصد کمتر از مردان در سمت‌های مشابه است.”
به این مسائل باید تبعیض جنسیتی را نیز افزود تا ابعاد قضیه روشن‌تر و دلایل فقر زنان، به‌ویژه زنان سرپرست خانوار، مشخص گردد. خبرگزاری ایلنا، ۱۶ تیرماه، نوشته بود: “نگاه جنسیتی کارگران زن را ارزان‌تر کرده است… جامعه به‌کار زنان نیاز مبرم دارد اما به‌علت این نگاه جنس دومی به کار زنان، ارزان نگه داشتن کار آن‌ها و در واقع سوءِ استفاده از نیروی کار با کمترین هزینه است.” به‌این ترتیب، تبعیض جنسیتی که بنابر قوانین قرون وسطایی، زن‌ستیز و کهنه رسمیت و “قانونیت” یافته است، یکی از عامل‌های مؤثر در فقر زنان به‌ویژه زنان شاغل در عرصه‌های گوناگون است. بدون توجه به این مجموعه عامل‌ها، یعنی برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی ضدمردمی خصوصاً آزادسازیِ اقتصادی و خصوصی‌سازی، سطح پایین دستمزدها و تبعیض‌جنسیتی، نمی‌توان از کاهش فقر زنان دم زد! نکته دیگر اینکه، دولت و معاون رییس جمهور در امور زنان، یکی از راه‌های کاهش فقر زنان را حمایت از کارفرمایان می‌داند. ایسنا، ۲۷ تیرماه، در گزارشی، برخی جزییات طرح کاهش فقر زنان دولت یازدهم را بازگو کرده بود. دراین گزارش تاکید شده است: “سیاست‌های تشویقی در مواردی چون معافیت مالیاتی برای کارفرمایان وام‌های کم‌بهره به کارفرمایان و توسعه بخش خصوصی در اقتصاد کشور ذکر شده است.«
زنان میهن ما تأمین منافع و حقوق خود و رفع و طرد تبعیض جنسیتی را خواستارند، اما بدون مقابله با برنامه‌هایی چون هدفمندی یارانه‌ها، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی و در کنار این‌ها مبارزه خستگی‌ناپذیر و هوشیارانه با تبعیض جنسیتی نمی‌توان از کاهش فقر زنان سخن گفت و چشم امید به آن داشت. برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم ولایت‌فقیه عامل فقر و سقوط سطح دستمزدها و توزیع ناعادلانه ثروت در جامعه است. زنان از این برنامه‌ها متضرر شده‌اند و به ورطه فقر کشانده می‌شوند!
* حمایتِ «صندوق بین‌الملی پول» از سیاست‌هایِ اقتصادیِ رژیم ولایت فقیه
آزاد سازیِ اقتصاد ایران و پیوندِ محکم‌تر آن با اقتصادِ جهانی، یکی از اولویت‌های رژیم ولایتِ فقیه و دولتِ برآمده از مهندسی انتخاباتِ ریاست جمهوری سال ۹۲، یعنی دولتِ “تدبیر و امید”، است. اجرایِ قانونِ “هدفمندیِ یارانه‌ها (یا حذفِ یارانه‌ها)”، یکی از پایه‌های اساسی پیشبردِ سیاست‌های نولیبرالیِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی در جهتِ آزاد سازی قیمت‌ها در کشورمان بوده است. در مدتِ کوتاهِ یک سال دولتِ روحانی، لااقل پنج بار هیئت‌های بلند پایهٔ اقتصادی رژیمِ ولایتِ فقیه با مسئولانِ ارشدِ صندوق بین‌المللی پول و بانکِ جهانی دیدار کرده‌اند. در دیدارِ ۲۲ فروردین‌ماهِ ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی ایران، با کریستین لاگارد، مدیر عامل صندوقِ بین‌المللی پول، در آمریکا، “سیاست‌های حاکم بر مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها… به ویژه نوع نگاه ریاست محترم جمهوری (روحانی) موردِ بحث قرار گرفت.” به‌عبارتِ دیگر، در حینِ اجرای فاز دومِ هدفمندی یارانه‌ها، ولی‌الله سیف در آمریکا لازم دید گزارشی از روندِ حذفِ یارانه‌ها را به مدیر عاملِ نهادِ امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول بدهد. خبرگزاری مهر، ۱۸ مردادماه، از سفر یک هفته‌ای مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و آسیایِ مرکزیِ صندوقِ بین‌المللی پول، به ایران خبر داد. مسعود احمد، در سخنرانی خود به مقاماتِ دولتی و مسئولانِ نظامِ بانکی ایران گفت: “ایران یکی از کشورهایی است که در این زمینه سردمدار بوده است و فاز اول اصلاح یارانه‌ها گام موثری بود هر چند در اجرا با مشکلاتی روبرو شد.”
ایسنا، ۲۸ اردیبهشت‌ماه، بدونِ اشاره به کاهشِ ارزشِ پولِ ملی به یک سومِ ارزشِ آن در آغازِ اجرای فازِ اولِ هدفمندی یارانه‌ها و در نظر گرفتنِ صرفاً عاملِ تورم، گزارش داد: “ارزش یارانه ۴۵ هزار تومانی آذر ۱۳۸۹ به ۱۹ هزار تومان در حالِ حاضر رسیده است.” با وصف اینکه عدمِ پرداختِ سهمِ تولید از درآمدهای فازِ اولِ حذفِ یارانه‌ها، موجبِ ویرانی تولید و بیکاری میلیون‌ها کارگر شده بود، برایِ حصولِ رضایتِ کاملِ گردانندگانِ نهادِ امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول، با به‌کارگیری تمامِ بدنهٔ رژیم و با انواعِ ترفندها و تشویق و تهدید، واپسگرایانِ رژیمِ ولایتِ فقیه حتی نظرِ بازپس‌گیریِ ۴۵ هزار تومان وجه نقدی را نیز داشتند. برای نمونه، روحانی، روزِ ۱۷ اسفند‌ماه ۹۲، برای آماده کردنِ “زمینه”، خواستارِ حضورِ رسانه‌ها در “بحث هدفمندی یارانه‌ها” شد، و بنا بر گزارش خبرگزاری مهر، ۱۱ فروردین‌ماه، اسحاقِ جهانگیری، معاونِ اولِ رئیس جمهور، اجرای فازِ دومِ هدفمندی یارانه‌ها را “در راستای سیاست‌های اقتصادِ مقاومتی” تعریف کرد و “تحقق مفادِ سیاست اقتصاد مقاومتی” را “نیازمندِ همراهی نخبگان، صاحبانِ قلم، نویسندگان و رسانه‌های گروهی” دانست. با وصفِ افزایشِ ۲۰ درصدی قیمتِ آب و گاز، و افزایشِ ۲۵ و ۷۵ درصدی قیمتِ برق و بنزین، تمامِ کارگزارانِ دولتِ “تدبیر و امید” (روحانی، جهانگیریِ، سخنگوی دولت نوبخت، وزیر کار ربیعی…)، مدام رویِ “شیبِ ملایمِ” افزایشِ قیمت‌ها تأکید می‌کردند. روحانی، در گفت‌وگوی تلویزیونی ۹ اردیبهشت‌ماه، در جوابِ سئوالی که آیا افزایش ۷۰ درصد (حامل‌های انرژی) تدریجی است، گفت: “یارانه‌ها تصمیم نظام است نه دولت. … مجلس تصمیمی اتخاذ کرد که در بودجه امسال هم آمده و دولت باید این قانون را اجرایی می‌کرد.” ، روحانی، در نوزدهیمن همایش سراسری نیروهای انتظامی، روزِ ۳۰ فروردین‌ماه، حتی نیروهای نظامی را نیز به‌منظورِ تهدید و همچون حربه‌یی علیه مردم به یاری طلبید و گفت: “در بحث یارانه‌ها نیروی انتظامی باید به یاری دولت به پا خیزد.” به‌رغمِ تمامِ ترفندها، تشویق‌ها و تهدیدها برایِ قانعِ کردنِ مردم به انصراف از دریافت وجه نقدی، محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، روز ۳ اردیبهشت‌ماه ۹۳، از انصرافِ صرفاً “۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر از دریافت یارانه خبر داد.”
به جای جلوگیری از فساد و رانت و بازپس‌گیریِ میلیاردها دلار پولِ مردم از چپاولگران، واپسگرایانِ رژیم ولایتِ فقیه، اجرایِ فازِ دومِ “هدفمندی یارانه‌ها” را در شرایطی به پیش بردند که مطابقِ گفتهٔ ۱۹ مردادماهِ روحانی: “آمارِ بیکاری در کشور تکان دهنده است.” با این وصف، ربیعی، وزیرِ کارِ مرتجع، روزِ ۲۳ مردادماه، با کمالِ بی‌شرمی، گفت: “هدیه این دولت به مردم کاهش نگرانی آنان بود.”
* تالاب‌های کشور را دریابیم!
یکی از پیامدهای فوق‌العاده ناگوار تخریب محیط زیست کشور از سوی رژیم ولایت‌فقیه، خشکیدن اغلب تالاب‌های ایران و در معرض نابودی کامل قرارگرفتن شماری ازاین تالاب‌ها نظیر: تالاب بختگان، طشک و هورالعظیم است. دراین میان، بنابر گزارش‌هایی که اخیراً انتشار یافته‌اند، وضعیت تالاب انزلی در استان گیلان، درمقام یکی از مهم‌ترین و استثنایی‌ترین تالاب‌های بین‌المللی سیاره ما،بسیار نگران‌کننده است.
در اوایل تابستان امسال مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان به‌طور رسمی اعلام داشت که، ژرفای تالاب انزلی ۸ متر کاهش پیدا کرده است. او خاطرنشان ساخت: “تالاب انزلی یکی از مهم‌ترین اکوسیستم‌های طبیعی گیلان است که به‌دلیل افزایش ورود آلودگی‌های صنعتی، کشاورزی و خانگی به یازده رودخانه گیلان که نهایتاً به تالاب می‌رسند هم‌اکنون در لیست سیاه کنوانسیون رامسر قراردارد.” به‌علاوه باید تاکید کنیم که، ساخت و سازی‌های بی‌رویه نهادهایی چون سپاه پاسداران، بنیاد مستضعفان و دیگر بنیادها در اطراف این تالاب و نیز احداث جاده از دیگر عامل‌های وضعیت کنونی و خطرناک مهم‌ترین و زیباترین تالاب میهن ماست.
همچنین در گزارش دیگری، مدیرکل محیط زیست استان فارس در گفت‌وگویی مطبوعاتی یادآوری کرد که، سه تالاب بین‌المللی و منحصربفرد ایران یعنی تالاب‌های بختگان، کمجان و طشک به علت آسیب‌های وارده در فهرست جهانی تالاب‌های در معرض خطر یا فهرست قرمز مونترو قرار گرفته‌اند. او به خبرگزاری ایسنا گفت: “عدم وجود شاخص‌های مدیریتی، بهره‌برداری نامعقول، تغییر و تبدیل کاربری زمین‌های تالاب‌ها [بخوان: ویلاسازی‌های شرکت‌های وابسته به آقازاده‌ها]، سدسازی، شکار و صید غیرقانونی و صدور مجوزهای بیش از حد توان… اجرای پرونده‌های عمرانی در حوضه‌های آبخیزی تالاب‌ها… احداث بزرگراه و برداشت آب تالاب‌ها ازجمله دلایل ورود تالاب‌ها به لیست مونترو است… تالاب بختگان با مساحت ۱۲۶ هزار هکتار نیز درسال ۱۳۷۵ به‌دلیل ساخت سد [این سد از سوی قرارگاه خاتم‌النبیاء سپاه پاسدارن احداث شده و غیر کارشناسانه است] در بالا دست (تالاب) در لیست مونترو قرارگرفت.«
اما یکی از تالاب‌های بسیار مهم کشور یعنی تالاب هور در استان خوزستان که به هورالعظیم شهرت دارد، چنان وضعیت وخیمی یافته است که اثرات ناگوار و خطرناک خشکی آن برای کشور پس از دریاچه ارومیه در رده دوم قرار می‌گیرد. اقدام‌های نابخردانه رژیم و نبودِ برنامه‌یی ملی و علمی صحیح باعث شده‌اند که در مساحت ۶۴هزار و ۱۰۰ هکتاری این تالاب بسیار پراهمیت در سطح ملی و منطقه‌ای، فقط ۲۹ هزار هکتار باقی بماند. یکی از عامل‌های اصلیِ این وضعیت، گسترش ریزگردها و ایجاد طوفان‌های شن در سال‌های اخیر بوده است، به‌ویژه هجوم ریزگردها به استان‌های مرکزی و شمال غربی کشور. تالاب هور و جنگل‌های زاگرس از سوی رژیم ولایت‌فقیه تخریب می‌شوند. تالاب هور در غرب استان خوزستان به‌لحاظ تنوع زیستی بسیار غنی است و عمده آب آن از طریق رودخانه‌های کرخه و نیسان تأمین می‌شود. سدسازی‌های سپاه ورود آب به‌این تالاب را کاهش داده است و موجب خشکی آن شده است. تخریب تالاب‌ها تأثیر منفی عمده‌ای بر طبیعت و محیط زیست میهن ما دارد. سیاست‌های ضدملی رژیم را که موجب تخریب محیط زیست به‌ویژه تالاب‌ها و جنگل‌ها می‌شود را باید پیگیرانه افشا کنیم و از بروز فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر برای نسل‌های بعدی و آینده کشور مانع گردیم!
* طرحِ برون‌رفت از رکودِ اقتصادی است یا تقویتِ بانک‌هایِ خصوصی؟
یکی از جنبه‌های بسیار مهم طرحِ دولت حسن روحانی برای برون‌رفت از رکودِ اقتصادی، تقویتِ نقشِ بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، در اقتصاد کشور و فراهم‌ساختنِ امکان فعالیت بانک‌های خارجی (اروپایی و آمریکایی) در بازار پرسودِ ایران است.
از همان نخستین ماه‌های اجرای برنامه ضدمردمی حذفِ یارانه‌ها – هدفمندیِ یارانه‌ها – مسئولان ریز و درشت رژیم ولایت‌فقیه همواره تاکید داشته‌اند: “طرح هدفمندکردن یارانه‌ها راه نفوذ مناسبات اقتصادی جهانی [بخوان: مناسبات سرمایه‌داری و وابستگی به امپریالیسم] را در مناطق دوردست ایران هموارتر میکند”. دربطن برنامهٔ آزادسازی اقتصادی، “اصلاحِ نظام بانکی جمهوری اسلامی” قرار دارد که به‌فاصله اندک زمانی پس از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت یازدهم جمهوری اسلامی، اسحق جهانگیری، معاون اول روحانی و نیز طبیب‌نیا، وزیر اقتصاد، آن را اعلام کردند. بدهی‌های دولت به بانک‌ها پرداخت خواهدشد، زیرا افزایش سرمایه بانک‌ها و تقویت نقش بانک‌های خصوصی از اجزای جدایی‌ناپذیر خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی قلمداد می‌شود. راهکار دولت برای پرداخت بدهی بانک‌ها، عبارت است از: اختصاص منابع حاصل از حذف یارانه‌ها به بانک‌ها، خصوصاً بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های مالی وابسته به سپاه و بنیادهای انگلی‌ای نظیر آستان قدس رضوی و بنیاد مستضعفان! دراین زمینه معاون وزیر صنعت با صراحت اعلام کرده بود: “از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، مبالغی به بانک‌ها اختصاص داده خواهدشد تا به‌منظور تأمین سرمایه در گردش استفاده شود.” این نکته را نیز مورد اشاره قرار دهیم که، برپایه آمارهای رسمی منتشر شده، معوقات بانکی بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است. دقیقاً براساس چنین اوضاعی است که کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده‌اند: “هدفمندی یارانه‌ها در مرحله سختی قرار گرفته و گذر از این مرحله حمایت… را می‌طلبد.”
میلیاردها تومان از درآمدهای ملی و به‌طورکلی ثروت ملی در قالب طرح برون‌رفت از رکود اقتصادی به بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های خصوصی، تعلق می‌گیرد و درهمان حال، زحمتکشان شهر و روستا و لایه‌های بینابینی به‌همراه تولیدکنندگان و صنعتگران خُرد و متوسط با اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها قدرت خرید خود را پله‌پله از دست می‌دهند. نظام پولی و بانکی به‌این دلیل که نقش تعیین‌کننده در مجموعه اقتصاد ملی دارند، در سمت‌گیریِ اقتصادی- اجتماعی فوق‌العاده مؤثر بوده و هستند.
اهرمِ پولی و بانکی در کنار اهرمِ بودجه، قدرت اقتصادی بسیار مهمی را در اختیار دولت قرار می‌دهند که بنابه ماهیت هر دولت، لایه‌ها و طبقه‌های اجتماعی معینی را ثروتمند یا فقیر میکند. سیستم بانکی رژیم کاملاً در خدمت کلان سرمایه‌داران، بزرگ مالکان، دلال‌ها و بنیادهای انگلی قرار دارد. افزایش [اعطای]اعتبارات به‌بخش خصوصی و توزیع نامناسب و ناعادلانه این اعتبارات در بخش‌های عمده اقتصادی، به‌رواج دلالی، سفته‌بازی، منجر شده است و اهرمی در خدمت واردات کالا از خارج و فربه‌تر شدن سرمایه بزرگ تجاری است. فراموش نکنیم که، نظام بانکی در گسترشِ سرمایه‌داری وابسته در ایران نقشی اساسی و سرنوشت‌ساز داشته است و اینک دوباره همین ایفای نقش تکرار می‌گردد.
برنامه هدفمندیِ یارانه‌ها نه تنها راه برون‌رفت از رکود اقتصادی و تقویت و رشد بخش تولید و صنعت نیست، بلکه برعکس، وابستگی اقتصادی و سیاسی به امپریالیسم را تشدید میکند و موجبات فروپاشیِ بنیه تولیدی- صنعتی و کشاورزی را فراهم می‌سازد. تقویت بانک‌ها و سرمایه آن‌ها دزدی‌ای آشکار از جیب مردم به‌سود منافع کلان سرمایه‌داران و انحصارهای فراملی حاضر در بازار ایران است.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۴ – ۲ شهریور ماه ۱۳۹۳
