تأملی بر مدعیات و فریب کاری های وزیر کشور دولت «تدبیر و امید»
پروژهٔ حکومت یکدست شدهٔ ولایت فقیهی تحت لوای علی خامنه‌ای و ریاست جمهوری احمدی‌نژاد که با یک کودتای انتخاباتی تمام عیار در سال ۱۳۸۸ آغاز شد، با بحرانی سراسری روبرو شد. این بحران چه در ابعاد خارجی و چه در ابعاد داخلی دامنه و وسعتی داشت که می‌توانست بقای رژیم را با خطرهایی جدّی روبرو کند.
حکومتیان شاهد خشم مردمی بودند که از جنایت‌ها و غارت‌های دستگاهِ عریض و طویل ولایت فقیهی و سرمایه‌داران زالوصفت پشتیبانِ آن جانشان به لب رسیده بود. از سوی دیگر، بحرانِ رو به گسترش سیاستِ خارجی و به‌ویژه تحریم‌های کمرشکن اعمال شده توسط باجگیران بین‌المللی بر اثر ضعف مفرط رژیم، به افزایش بحران دامن زده بود.
پروژهٔ تشکیل دولت حسن روحانی هدف‌هایی داشت که سیر رویدادها بخش‌های مهمی از این هدف‌ها را، به‌ویژه در ارتباط با مذاکرهٔ با غرب و عادی‌سازی روابط با آمریکا و اروپا و اجرای نقشی معیّن (آنچه »مسئولیت جهانی«نامیده می‌شود) در چارچوب نظم نوین غارتگرانهٔ جهان سرمایه‌داری به قیمت حفظ و بقای رژیم ولایت فقیهی، برای همگان روشن کرده است. امّا این هدف‌ها بخش بسیار مهم دیگری هم در عرصهٔ داخلی داشت و دارد، و آن چیزی نیست جز ادامه دادن به یک نظام دیکتاتوری و غیردموکراتیک در پوششِ دولتِ قانون و »مردم‌سالاری دینی«.
روزنامهٔ شرق دوشنبهٔ هفتهٔ پیش (۲۷ مرداد ۹۳) »گفتگوی صریح«اش با عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور را منتشر کرد که در پسِ زبان‌بازی‌های ماهرانهٔ این وزیرِ کلیدی و کارکشتهٔ امنیتیِ دولت حسن روحانی، و به‌رغم همهٔ ترفندهای به کار گرفته شده وزیر، حاوی نکته‌های افشاگرانهٔ بسیاری بود.
رحمانی فضلی، رییس سابق دیوان محاسبات کل کشور که سال‌ها در مجلس و صداوسیما با علی لاریجانی همکاری داشته است، و از وزیران اصولگرای کابینهٔ حسن روحانی محسوب می‌شود، در این مصاحبه ضمن رد کردن این ادعا که او وزیری تحمیلی از طرفِ رهبری به دولت روحانی، یا سهمیهٔ علی لاریجانی رئیس مجلس است، توضیح می‌دهد که او در عین حال که دوست و همکار حسن روحانی از دوران مجلس و شورای امنیت ملی بوده است، فرد مورد اعتماد لاریجانی هم است، و با سردار قالیباف نیز از دوران سپاه مشهد رفاقت نزدیکی دارد، و همزمان به هر دو رقیب انتخاباتی، یعنی »سرهنگ«و »حقوقدان«مشاوره‌های درخواستی‌شان را می‌داده است:
»از یک سال مانده به انتخابات، بعضی مشورت‌ها را به آقای روحانی می‌دادم. البته این مشورت‌ها مشخصاً نه برای انتخابات بلکه برای جمع‌بندی‌هایی بود که خودشان داشتند[؟!]. در همان حال، با آقای قالیباف هم رفاقت و دوستی داشتم که از زمان همکاری ما در مشهد در سپاه آغاز شد. در واقع اگر ایشان هم نظرات مشورتی از من می‌خواست، بر اساس همان رفاقت انجام می‌دادم.«
وقتی خبرنگار از ایشان می‌پرسد که آیا اگر قالیباف هم رئیس‌جمهور شده بود او در همین سِمَت می‌بود، می‌گوید: »قطعاً نبودم«. و وقتی خبرنگار می‌گوید که پس حتماً به »یک وزارتخانهٔ دیگر«می‌رفتید، جواب می‌دهد:
»این را با قاطعیت نمی‌توانم بگویم. چون من هر وزارتخانه‌ای را قبول نمی‌کردم. دکترروحانی در همین فضا از من خواستند یا مسئولیت ستادشان را قبول کنم یا به‌عنوان نمایندهٔ ایشان به رادیو و تلویزیون بروم و صحبت کنم. همین را آقای قالیباف هم از من درخواست کرده بودند. به‌هرحال ما با چندین نفر ارتباط رفاقتی و دوستی و قرابت داشتیم. خودِ آقای روحانی هم با آقای قالیباف زاویهٔ سیاسی چندانی ندارند.«
باید از رحمانی پرسید که آیا مجموعهٔ این فعالیت‌های مشاوره‌یی را از روی دوستی و خیرخواهی انجام می‌داده، یا در اتاق‌های فکر پشتِ پردهٔ دفتر رهبری که او هم از سال‌ها قبل همچون روحانی و قالیباف یکی از مهره‌های نقش‌آفرینش بوده، چنین تمهیداتی چیده می‌شده است؟ او در ارتباط با مأموریت اصلی‌اش در سِمَتِ جدیدش، بخش دیگری از سیاست‌های رژیم را روشن می‌کند. برنامه‌ای که به او ابلاغ شده، سازمان‌دهی مجدد وزارت کشور از راه کادرگزینی و کادرسازی برای تأمین امنیت رژیم به شیوهٔ »نرم«است. او بخش مهمی از این تأمین امنیتِ نرم را در واقع فریبِ مردم و ایجاد توهّم در افکار عمومی مبنی بر وجود تعهد به قانونگرایی و احترام به حق شرکت مردم در انتخابات می‌داند. او در پاسخ به خبرنگار، که مهم‌ترین وظیفهٔ او را برگزاری »بی‌طرفانه«این دور از انتخابات مجلس می‌داند، به این دلیل که »در انتخابات قبلی این احساس بی‌طرفی دست‌کم از طرف هیئت اجرایی به مردم داده نشد«، می‌گوید:
»متأسفانه در بعضی از مقاطع وزارت کشور در حوزهٔ سیاسی به گونه‌ای عمل کرده که این تصوری که شما می‌فرمایید دخالت یا حداقل آن ناکارآمدی که منجر به عدم اعتماد شده واقعاً وجود داشته است. بنای بنده بر این است که بتوانیم این اعتماد تضعیف‌شده را تقویت کنیم.«
(جالب اینکه این تعارفات را به‌جای کودتای انتخاباتی به فرمودهٔ ولی فقیه می‌گذارند که صریحاً توسط فرماندهان عملیات به آن اعتراف شده است.)
وزیر کشور هیچ پروایی ندارد که رسماً اعلام کند که وزارت کشورِ برگزارکنندهٔ انتخاباتِ دور آینده تحت مدیریت او هم بی‌طرف نیست و از سیاستی جانبداری خواهد کرد که از بالا به او ابلاغ می‌شود:
»ببینید، من بی‌طرفی را رعایت نخواهم کرد، حتماً قانون را رعایت خواهم کرد. بی‌طرفی شاید اصطلاح خوبی برای این کار نباشد و واقعاً باید قانون رعایت شود…«
برای اینکه بفهمیم و بدانیم منظور رحمانی فضلی کدام قانون است، باید به بخش دیگری از این مصاحبه در ارتباط با دستگیری‌ها و حضور دست‌های پنهانِ قدرتِ مافیایی دستگاه ولایت در پشت سرِ همهٔ ماجراها بپردازیم. او برخلاف اصلاح‌طلبان، سرکوب‌ها، فشارها، دستگیری‌ها و اوباشگری باندهای افراطی یا به قول خامنه‌ای »نجات‌دهندگان رژیم در روزهای سخت«را امری غیرقانونی برای فشار به دولت حسن روحانی نمی‌داند و در توضیح دستگیری دانشجویانی که به نفع حسن روحانی شعار می‌دهند، یا دستگیرهای گروهی اخیر، می‌گوید:
»ما نهاد‌های امنیتی متعددی داریم که هر کدام از آنها در چارچوب وظایف قانونی خودشان عمل می‌کنند… مثلاً خود من به‌عنوان وزیر کشور که باید به شورای امنیت بروم در دو، سه هفته اخیر شاهد بازداشتی‌هایی بودم که هویت آن با وزارت کشور متفاوت است؛ فراقوه‌ای است و اصلاً ربطی به وزارت کشور ندارد. شعبه‌ای از شورای امنیت ملی است که رییس‌جمهور تنفیذ می‌کند، اما می‌تواند من را در آنجا نگذارد و این در اختیار رئیس‌جمهور است، ولی از نظر عملکرد، فراقوه‌ای است.«
(به این اصطلاح فراقوه‌ای دقت کنید؛ ظاهراً این هم از ابتکارهای تازهٔ دست‌اندرکاران رژیم است.)
به عبارت دیگر، بر اساس گفته‌های ایشان، شعبه‌ای از شورای امنیت ملّی وجود دارد که خارج از چارچوب خودِ این شورا عمل می‌کند و »فراقوه‌ای«است. شاید این اولین بار نباشد که با اعلام آشکار اقدام‌های اجرایی »فراقوه‌ای«روبرو می‌شویم. چندی پیش نیز وجود یک سازمان شنود پیچیده و سراسری ویژه، زیر نظر رهبری، رسماً اعلام و پذیرفته شد. توضیح‌های وزیر کشور حکایت از آن دارد که ظاهراً فقط شنودِ خشک و خالی هم نیست، و در کنار آن شنودها، دستگیری و شکنجه و سیاه‌چال و سر به نیست کردن‌های »فراقوه‌ای«را نیز باید قانونی دانست. برای اینکه ببینیم چگونه پوشش قانونی به این اعمال داده می‌شود، باید به ادامهٔ توضیح‌های رحمانی فضلی در برخورد به این دستگیری‌ها دقت کنیم:
»رئیس‌جمهور از من پرسید که گفتم اصلاً خبر ندارم چون شب گذشته‌اش این کار انجام شده بود. من هم زنگ زدم و پرسیدم که معلوم شد از طرف یک نهاد امنیتی دیگری این بازداشت‌ها انجام شده است. من به شورای امنیت گلایه کردم و به همهٔ اعضا گفتم که رئیس‌جمهور چنین سؤالی از من پرسیده و نمی‌دانستم، و این خیلی بد است؛ شما هر اقدامی که می‌خواهید در حوزه‌های امنیتی انجام بدهید باید به من به‌عنوان رئیس شورا اطلاع بدهید که قرار شد این کار انجام شود.«
و این به زبان ساده یعنی اینکه خودِ سران نظام هم می‌دانند که اقدام‌های امنیتیِ خارج از چارچوبِ دولت وجههٔ قانونی ندارد و نمی‌تواند هم داشته باشد، و برای اینکه به آن پوشش قانونی بدهند، شعبه‌ای را در شورای امنیت ملّی به وجود آورده‌اند که به طور ویژه زیر نظر رئیس‌جمهور باشد، اما خودِ رئیس‌جمهور هم که امضایش پای جنایت‌های این کمیتهٔ ویژه است، در بهترین حالت از اقدام‌های آن خبر نداشته باشد.
وقتی موضوع‌های امنیتِ ملّی در جایی فراتر از سه قوه تعیین می‌شود و وزیر کشورِ منتخب و مورد اعتماد ولایت فقیه هم مَحرَم تلقی نمی‌شود، آیا به‌راستی »مردم‌سالاری دینی«و تعزیه‌گردانی انتخاباتی دو حزبی توسط »باز«ها و »کبوتر«های وطنی با تقلید از کشورهای توسعه‌یافتهٔ صنعتی مُضحک نیست؟
رحمانی فاضلی می‌گوید:
»چون با مردم به‌خصوص در تلویزیون زیاد کار کرده ام… همیشه به بچه‌های سیاسی می‌گفتم که میهمانانی که به اینجا می‌آیند در پشت این شیشهٔ جادویی، شما باید صادقانه با آنها صحبت کنید؛ اگر صادق نباشید در یک روستای دورافتاده هم می‌فهمند که صادق نیستید.«
آیا به‌راستی او و قوچانی‌های شرق‌نویسی که این‌گونه مصاحبه‌های به‌اصطلاح »صریح«را سازمان می‌دهند، نمی‌فهمند که این‌گونه خیمه‌شب‌بازی‌ها برای مخفی کردن دیکتاتور بزرگ در پشت بازی‌های به‌ظاهر قانونی، بی‌احترامی به »شعور و عقل مردم«است؟
وزیر کشور رژیم چه چیزی را می‌خواهد پنهان کند؟ مسائل آن‌قدر آشکار است که تنها باید کور بود تا دست ولی فقیه کودتاچی را در پس خفقان سیاسی، چپاول اموال و رکود اقتصاد، و بحران‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی جامعه ندید. اگر او سرش را زیر برف می‌کند تا واقعیت را نبیند، مردم می‌بینند. آیا ترسِ مقام‌های حکومتی که جرئت نمی‌کنند مجوز کوچک‌ترین حرکت اجتماعی حتّیٰ به تشکل‌های هوادار خود بدهند، درست به همین دلیل نیست؟ واقعیت آن است که خشم فروخوردهٔ انباشت‌شده‌ای در جامعه وجود دارد که در هر فرصتی می‌تواند سر باز کند. رژیم از حضور مردم در خیابان‌ها به‌شدت وحشت زده است، چون از آنچه در اذهان جامعه می‌گذرد و بر زبانِ مردم در کوچه و بازار و محل‌های کار جاری است، به‌خوبی آگاه است. رحمانی فضلی اعتراف می‌کند که نیروهای مدافع ولی فقیه پایگاه چندانی در جامعه ندارند. برای نمونه، در طرح »دفاع از عفاف و حجاب«که رهبری بر آن تأکید می‌کند و رحمانی هم به قول خودش »با پوست و گوشت و استخوان«قبول دارد، »هزار نفر«هم جمع نمی‌شوند:
»اگر ما بخواهیم حمایتی از این قضیه بکنیم، باید لااقل یک میلیون آدم جمع کنیم؛ اینکه هزار نفر جمع شوند تنها مسئله را لوث می‌کند.«
و برای راه‌پیمایی‌های به‌اصطلاح سراسری نظیر ۲۲ بهمن و روز قدس هم وضع به گونه‌ای شده که: »ما هم از یک ماه قبل بسیج می‌شویم و شما فقط ظاهر قضیه را می‌بینید.«
او در توضیح اینکه چرا اجازهٔ تجمع قانونی برای بزرگداشت روز جهانی کارگر داده نشده می‌گوید:
»حالا اگر برای موضوعات مشابه مثل روز کارگر این اجازه را می‌دادیم، برای روز کارمند و پرستار هم این تقاضا از ما می‌شد.«
و وقتی خبرنگار می‌پرسد خوب چه عیبی دارد، چرا مجوّز نمی دهید؟ پس از کلّی آسمان به ریسمان بافتن و توجیه‌های مسخره نظیر »ایجاد ترافیک«و »راه‌بندان«یا وجود »ناامنی در مرزهای شرق و غرب»[؟!] اعلام می‌کند:
»واقعیت این است که نیروهای امنیتی و تأثیر‌گذار ما شرایط را رصد می‌کنند. وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی می‌گویند شرایط عمومی کشور و مرزها و مسائل امنیتی به گونه‌ای است که ما اگر جلوی این مسئله را نگیریم، نمی‌توانیم پاسخگو باشیم«.
آیا او به‌راستی نمی‌داند که بر پایهٔ چنین باوری، صحبت از آزادی احزاب و انتخابات و مردم‌سالاریِ نامحتمل دینی، حتّیٰ در بین خودی‌ها هم بی‌معنی است، و پروژه‌ای که او و دوستان و هم‌پالکی‌هایش در دستور کار دارند، قابل اجرا نیست. وقتی هنوز یک سال پیش از برگزاری انتخابات، صحبت کردن از انتخابات وحشت و کابوسی را به چشم اربابان قدرت می‌ریزد، و بحث رقابت‌های انتخاباتی از زبان رئیس شورای نگهبان »فتنه‌ای بزرگ برای تسخیر مجلس شورای اسلامی و خبرگان«تلقی می‌شود، و هیئت رئیسهٔ مجلس خبرگان را بر می‌آشوبد تا آژیرهای خطر را به صدا در آورند، آیا در چنین فضایی جایی برای تظاهر و شامورتی‌بازی‌های امثال رحمانی باقی می‌ماند؟ رژیم ولایی ایران به‌حق نگران تحولات جامعهٔ قطبی‌شدهٔ پر از اعتراض ایران و سر باز کردن عصیان مردمی است، و به‌خوبی می‌داند که این دیوار بلند هر لحظه و از هر جا ممکن است ترک بردارد، و آنچه یک‌صدا شنیده خواهد شد، ضرورت طرد رژیم ولایت فقیه و برقراری یک رژیم مدنی دموکراتیک و ملّی است.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۴ – ۲ شهریور ماه ۱۳۹۳
