خصوصی‌سازی، افزایش بیکاری و نابودی امنیت شغلی کارگران
مبارزه کارگران و زحمتکشان با برنامه خصوصی سازی در ماه‌های اخیر وارد دور تازه ای شده است. ده‌ها اعتصاب بزرگ و کوچک در نقاط مختلف کشور برضد برنامه‌های خصوصی سازی انجام یافته است. از آن جمله می‌توان به اعتصاب نزدیک به ۵ هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق یزد اشاره کرد.
این اعتراض‌ها نمونه‌های روشنی از مخالفت گسترده طبقه کارگر میهن ما با برنامه‌های ضدمردمی اقتصادی‌ای مانند خصوصی سازی و هدفمندی یارانه‌ها قلمداد می‌شوند. رژیم ولایت فقیه که راه بقا و حفظ نظام را در پیوندِ محکم‌تر با سرمایه‌داریِ جهانی، عضویت در سازمانِ تجارتِ جهانی، و تضمینِ رضایتِ گردانندگانِ نهادهای امپریالیستیِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی از عملکرد و سیاست‌های اقتصادی رژیم می‌بیند. همانندِ آزادسازیِ قیمت‌ها توسطِ حذفِ یارانه‌ها و اجرایِ قانونِ “هدفمندی یارانه‌ها”، چپاولِ اموالِ ملی تحتِ عنوانِ “خصوصی‌سازی”، سیاستی بسیار مؤثر در دستِ کلان سرمایه‌داران و سرمایهٔ انگلی برای آزادسازی دستمزدها و مطیع کردن کارگران نیز است. نهادهای امپریالیستیِ صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، بر اجرایِ این برنامهٔ اقتصادیِ ضدِ ملی در کشورمان تاکیدِ فراوان دارند. خصوصی سازی مهم‌ترین عاملِ گسترشِ قراردادهای موقت و سفید امضا، نابودی امنیتِ شغلی کارگران، کاهش دستمزدِ کارگران، تعطیلیِ کارخانه‌ها از سوی سرمایه‌داری انگلی جهتِ فروشِ ابزار و املاکِ کارخانه‌ها، عدمِ رعایتِ مقرراتِ ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار و افزایشِ خانمان براندازِ بیکاری در کشورمان است. این برنامه‌های اقتصادیِ ویران کننده که در زمانِ ریاستِ جمهوری رفسنجانی آغاز شد، به‌عنوانِ “تعدیلِ اقتصادی” شناخته شده‌اند و با آهنگی بس شدیدتر در دولتِ “تدبیر و امید” به‌کار گرفته می‌شوند. در زیر به اثراتِ ویرانگرِ برنامه اقتصادی خصوصی سازی و بستهٔ اقتصادی اخیر رژیم برای “خروج از رکود” اشاره خواهیم کرد.
در رابطه با اثراتِ مخربِ خصوصی سازی بر امنیت شغلی کارگران و گسترش بیکاری، به چند نمونه اشاره می‌کنیم. روزِ ۱۸ مرداد ۹۳، ایلنا گزارش داد: “قرار بود بعد از آنکه کارخانه کاغذ سازی کارون شوشتر به بخش خصوصی واگذار شد سریعاً این واحد با جذب کارگران سابق خود فعالیت تولیدی را از سر بگیرد که پس از گذشت هشت ماه هنوز کارگران باز نگشته‌اند.” به‌عنوان نمونه‌یی دیگر، بعد از توضیحِ مطالباتِ کارگران، روزِ ۱۲ مرداد ۹۳، عضو هیئت مدیره اتحادیه کارگران آب و برق ایران به ایلنا گفت: “اعتراضات کارگران از دو سال پیش و به‌دنبال خصوصی‌سازی نیروگاه برق آغاز شده و در سال گذشته نیز با تعدیل نیروهای متخصص در این بخش استمرار داشته است. … متاسفانه در پی خصوصی‌سازی ملاک برای واگذاری به شرکت‌های پیمانکاری »پول«و نه تخصص بوده است.” مطابقِ گزارشِ ۲۱ مرداد خبرگزاری ایلنا، کارخانه فرش پارس حدود ۴۰۰ کارگر دارد که “۸۲ کارگرِ رسمی (دائمی) این کارخانه پنج ماه است مزد نگرفته‌اند.” گزارشِ فوق می‌افزاید که حقوقِ هیچ یک از کارگران در ماه اخیر پرداخت نشده است و “بیمه کلیه کارگران نیز از اردیبهشت تاکنون به تأمین اجتماعی پرداخت نشده است.” یکی از کارگرانِ شاغل در کارخانه به ایلنا گفت: “حدود ۱۷ سال پیش کارخانه فرش ماشینی پارس به بخش خصوصی واگذار شد و از آن زمان به بعد تأخیر در پرداختِ حقوقِ کارگران آغاز شد… فروش محصولات هم افت نداشته است… برای کارگران مشخص نیست چرا کارفرما مزد کارگران را پرداخت نمی‌کند.” موضوعِ بسیار مهم این است که چرا کارفرما فقط حقوقِ ۸۲ کارگر رسمی (دائمی) را به‌مدتِ پنج ماه پرداخت نکرده است. آیا این نوعی فشارِ کارفرما بر کارگرانِ رسمی برای رها کردنِ کار خود و جایگزین کردن آن‌ها با کارگرانی با قراردادِ موقت و سفید امضاء است؟ تمامِ این بهره‌کشی‌ها و ظلم و ستم تحتِ نظارتِ وزیرِ کار ربیعی، یعنی یکی از بانیان قراردادهای موقت انجام می‌گیرد. روز ۲۳ مرداد ربیعی با کمال بی‌شرمی گفت: “هدیه این دولت به مردم کاهش نگرانی آنان بود.” جالب اینجاست که مدیر عامل کارخانه عدمِ پرداختِ ۵ ماه حقوقِ کارگرانِ رسمی، عدمِ پرداخت حقوقِ تمامِ کارگران در یک ماه قبل و عدمِ پرداخت حق بیمه کارگران از اردیبهشت ماه را تأیید می‌کند؛ و تحتِ حاکمیتِ “نمایندهٔ خدا روی زمین”، در همان‌روز و در روزِ روشن، محمد رضا نعمت‌زاده، وزیرِ صنعت، معدن و تجارتِ دولتِ “تدبیر و امید” اعلام می‌کند: “دوره ظلم ستیزی به سرمایه‌داران ایران تمام شده است.”
سالِ قبل بعد از تجمع‌های زیاد کارگران فولادِ زاگرس در کردستان، دوبار سفر دستجمعی حدود ۱۸۰ نفر از آنان به تهران، تجمع‌های متعدد در مقابل مجلس، ساختمانِ وزارتِ کار، ساختمانِ ریاستِ جمهوری، خوابیدنِ شب‌ها در گورستان بهشت زهرا… بالاخره بعد از گرفتن قول از مجلسِ سرسپردگان به ولایت برای باز نگاه داشتنِ کارخانه، تداوم کار و پرداختِ هشت ماه حقوقِ معوقه خود، کارگرانِ فولادِ زاگرس به شهرستان خود بازگشتند. روزِ ۲۱ مرداد ۹۲، حتی ایلنا نوشت: “مقاومت غیرمنطقی در مقابل خواسته‌های قانونی کارگران به خوبی نشان می‌دهد قصد کارفرمایان اخراج ۲۳۵ کارگر است… این کارخانه در… استان کردستان … با زمینی به مساحت ۱۰۰ هکتار، ارزش مالکیتی بسیار بالایی دارد.” روزهای ۱۸ و ۱۹ مرداد ۹۳، ایلنا گزارش از تجمع حدود ۱۰۰ نفر از کارگرانِ فولاد زاگرس برای دو روزِ متوالی در مقابل مجلس را داد. روز ۱۸ مرداد یکی از کارگرانِ شرکت کننده در تجمع گفت: “به ما گفته شد (مسئولان وزارت کار) مشکلمان را از طریق دیوان عدالت پی‌گیری کنیم… اقامت کارگران در تهران با شرایطی که هیچ گونه حقوقی نمی‌گیرند بسیار سخت است”؛ و روز ۱۹ مرداد نمایندهٔ کارگران گفت: “سال گذشته هیات حل اختلاف و هیات تشخیص به ادامه کار این واحد رأی دادند اما کارفرما اقدام به انحلال فولاد زاگرس کرد. … وزارتِ کار برای یک گروه از کارگران به تعداد ۴۰ نفر، رأی انحلال و قطع رابطه کارگری- کارفرمایی صادر کرده است. کارگران در اعتراض به این رأی و برای جلوگیری از صدور رأی مشابه برای دیگر کارگران دست به تجمع زدند.”
در رابطه با عدمِ رعایتِ مقرراتِ ایمنی و بهداشت در محیط‌های کار، به سه نمونه اشاره می‌کنیم. روز ۱۹ مرداد ۹۳، خبرگزاری ایلنا گزارش از مرگ دو کارگر در یکی از تونل‌های معدن شادسر مازندران به‌علت تجمیع گازِ متان داد و نوشت: “با واگذاری ۹۵ درصد از واحدهای دولتی مازندران به بخش خصوصی امنیت شغلی کارگران بویژه معادن ذغال سنگ به خطر افتاده است… یکی از عوامل رعایت نشدن مقررات ایمنی کار در واحدهای کارگری بویژه در بخش معادن افزایش قیمت حاملهای انرژی بوده است و این موضوع بهانه‌ای شده است برای کارفرمایان تا نسبت به ایمنی و بهداشت کار کارگران واحدهای خود بی‌توجه باشند.” روزِ ۲۴ مرداد نیز، عضو هیئت مدیره انجمن‌های صنفی ایمنی مازندران، گفت: “کمبود تجهیزات، نبود نظارت بر بهره‌برداری معدن، فقدان دانش معدن و نادیده گرفتن آموزش‌های کار در معدن به کارگران و پیمانکاران را از دلایل مهم مرگ دو کارگر معدن شادسر اعلام کرد.”ا و گفت: “بر اساس آیین‌نامه کار در معادن در ابتدا و انتهای هر شیفت میزان گاز تجمیع شده در معادن باید توسط مسئولان استخراج اندازه‌گیری می‌شده که این امر صورت نگرفته است.” روزِ ۲۳ مرداد ۹۳، معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: “اگر بخواهیم کارگاه‌های صنعتی را با استاندارد موجود مطابق دهیم شاید ۹۰ درصد از آن‌ها تعطیل شوند.” روزِ ۴ تیر ۹۳، کارشناس بهداشت محیطِ کار به ایلنا گفت: “بیشتر کارگرانی که در منطقه ویژه عسلویه مشغول به کار هستند بصورت موقت در استخدام پیمانکاران دست دوم قرار دارند. … برخی اوقات مشاهده شده است که کارگری به دلیل آسیب دیدن در حوادث ناشی از کار شغل خود را از دست داده است. … تفکر حاکم برخی کارفرمایان »اجر-کار–پروژه«… است.”
روزِ ۲۱ مرداد رسانه‌های عمومی گزارش‌های فراوانی از “همایش تبیین سیاست‌های اقتصادی برای خروج از رکود” منتشر کردند. در این همایش رئیس‌جمهور، روحانی، وزیر اقتصاد، علی طیب‌نیا، و وزیرِ صنعت، محمد رضا نعمت زاده، دیدگاه‌های “کارشناسانهٔ” خود در رابطه با بستهٔ اقتصادیِ رژیم برای “خروج از رکود” را ارائه دادند. هدیهٔ نعمت زاده به سرمایه‌گذاران خارجی نیز “۵۰ درصد… بخشش و یا معافیت‌های مالیاتی” بود. در همان روز، رسانه‌های عمومی خبر از خودسوزی مدیر عامل کارخانه پروفیق زاگرس در اعتراض به عدمِ پرداخت تسهیلات مصوبِ بانکی دادند. روزهای ۲۱ و ۲۶ مرداد، در انتقاد از بستهٔ اقتصادی دولت، سه کارشناسِ اقتصادی به ایلنا گفتند: “نویسندگانِ بسته اقتصادی دولت به تأسی از اقتصاددان‌های امریکایی از واژه »رکود تورمی«برای تبیین مشکل اقتصادی کشور نام‌برده‌اند. … از محتوای بسته پیشنهادی دولت چنین برمی‌آید که دولت جدید هم نسبت به استمرار سیاست‌های تعدیل اقتصادی علاقمند است. … این سیاست‌ها نخستین بار پس از جنگ تحمیلی از سوی صندوق بین‌المللی پول به ایران توصیه و توسط دولت وقت اجرا شد. … در ایران برخلاف کشورهای صنعتی دولت‌ها بیشتر متمایل به تضمین منافع سرمایه‌داری سوداگرایانه هستند. … دولت باید با در اختیار گرفتن مسئولیت بازرگانی خارجی از ورود کالاهای مصرفی غیر ضروری به کشور جلوگیری کند تا بدین ترتیب… صنایع داخلی بتوانند از منابع ارزی برای تجهیز و تقویت خود استفاده کنند.” مسعود احمد، رئیس اداره خاورمیانه و آسیایِ مرکزی صندوقِ بین‌المللی پول، در سفر یک هفته‌ای به ایران، در سخنرانیِ خود به مقاماتِ دولتی و مسئولانِ نظامِ بانکی رژیم، روزِ ۱۸ مرداد، نیز گفت: “صندوقِ بین‌المللی پول گزارشِ جالبِ توجهی را در مورد اقتصادِ ایران منتشر کرده. … صندوقِ بین‌المللی پول از بسته خروج غیرتورمی از رکود ایران نیز به طور کامل دفاع می‌کند، نه برای خود ایران که حتی برای استفاده منطقه از آن.”
هم‌زمان با ارائهٔ سیاست‌های اقتصادی جدید، کارگزارانِ دولتِ “تدبیر و امید” تبلغاتِ زیادی در رابطه با مهار تورم، اشتغال‌زایی، و خروج از رکود براه انداختند. به‌عنوان نمونه، به سه گزارش از خبرگزاری مهر اشاره می‌کنیم. روز ۱۹ مرداد، روحانی اعلام کرد: “امروز جامعه ما از معضل بزرگی به نام بیکاری رنج می‌برد… آمار بیکاری در کشور تکان دهنده است”؛ و روز ۲۱ مرداد، گفت: “وقتی دلارهای نفتی و سیل واردات داشته باشیم، می‌بینیم که دوهزار واحد تولیدی تعطیل می‌شود و ۵۰۰ هزار نفر از صنعت بیکار شده است”؛ و بالاخره در روزِ ۲۵ مرداد خبرگزاریِ مهر نوشت: “علی ربیعی وزیر کار می‌گوید برنامه مشترکی را با معاونت برنامه‌ریزی رئیس جمهور (نوبخت) اجرا خواهد کرد و تا پایان سال جاری ۵۰۰ هزار شغل جدید ایجاد می‌شود.” حالا باید ببینیم آیا اظهاراتِ فوق صحت دارند؟ آیا روحانی برنامه‌یی برای جلوگیری از “سیل واردات”، تعطیل شدنِ واحدهای تولیدی کشورمان و بیکار شدن هزاران کارگرِ ایرانی دارد؟ روز ۱۹ مرداد ۹۳، رئیس انجمن صنایع پروفیل کشور، در رابطه با تصمیم اخیر دولت در “محاسبه کالاهای پتروشیمی با ارز آزاد در بورس” به ایلنا گفت: “این تصمیم دولت باعث افزایش ۲۵ درصدی محصولات پتروشیمی در کشور شده است. … اقدام اخیر دولت در کاهش تعرفه‌های وارداتی پایین دستی پتروشیمی کشور مغایر با بسته پیشنهادی خروج (از) رکود تورمی از ناحیه دولت است. … از ورود کالاهایی که از کیفیت پایین برخوردار هستند و با »دمپینگ«وارد کشور می‌شوند مخالفیم. … تنها بهانه‌شان این است که می‌خواهیم به WTO (سازمانِ تجارتِ جهانی) بپیوندیم… گویا قصد داریم با این تصمیمات، تولید و اشتغال خود را نابود و بجای آن کالاهای نامرغوب، بیکاری و مشکلات اقتصادی دیگر کشورها را وارد مملکت کنیم؟«نمونه‌یی دیگر اینکه، روز ۱۸ مرداد ۹۳، یکی از نمایندگانِ کارگران “کارخانه پلی‌اکریل اصفهان از احتمالِ تعدیل حدود ۵۰۰ کارگر این واحد تولیدی”، به علتِ اقدامِ ماهِ قبلِ دولت به فروشِ خوراکِ پتروشیمی با “نرخ دلار آزاد ۳۱۰۰ تومانی” خبر داد. روز ۲۵ مرداد ۹۳ نیز، نایب رئیس انجمن تولیدکنندگان پروفیل یو پی وی سی در و پنجره ایران به خبرگزاری مهر گفت: “پس از یک هفته از فروش مواد اولیه پتروشیمی به نرخ ارز آزاد در بورس، تعرفه واردات پروفیل یو پی وی سی نیز به یک دوم کاهش یافت و در فاصله یک هفته شاهد اجرای دو رویه ضد تولید در کشور بوده‌ایم.” بالاخره، در روز 21 مرداد 93، گروهی از شرکت‌های صنایع نساجی در نامه خود به انجمن صنایع نساجی ایران، نوشتند: “کاهش تعرفه (۵۰ درصدی) منسوجات به تعطیلی مطلق و یا کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید کارخانجات در یک سال گذشته [منجر] شده است.” با تمامِ این اوصاف، روزِ ۲۳ مرداد، علی ربیعی، وزیرِ کارِ واپسگرایِ رژیم ولایتِ فقیه، اعلام کرد: “رییس جمهور یک عالمِ متقی با تدبیر، عاقل و شجاع است. … امروز همگان می‌دانند که دولت پس از یکسال کشور را به شرایط مطلوبی رسانده است.”
روزِ ۱۶ مرداد علیرضا محجوب، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، گفت: “هم اکنون معیشت ۹۰ درصد جامعه کارگری کشور زیر خط فقر بوده و ۱۰ درصد باقیمانده نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند”؛ و روزِ ۱ مرداد ۹۳، عید‌علی کریمی در نامهٔ خود به علی ربیعی، نوشت: “برخی کارفرمایان بویژه در استان قزوین در بدو استخدام کارگران با گرفتن چک و سفته و قرارداد سفید امضاء، قدرت چانه‌زنی و اعتراض در مقابل بی‌عدالتی‌هایی که بر آنان تحمیل می‌شود را می‌گیرند و همچنان نظارتی از سوی بازرسی اداره کار بر عملکرد آنان نیست… برخی دیگر از کارفرمایان در بدو استخدام از کارگر می‌خواهند تا سه ماه بدون حقوق و قطع مزایایی چون نهار [ناهار]، سرویس ایاب و ذهاب به صورت رایگان کار کنند.” در حینِ اینکه غارتگران صدها هزار میلیارد تومان از اموالِ مردم را به‌غارت برده‌اند، روز ۲۶ مرداد، معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرد: “هنوز اتفاقِ جدیدی در دریافت مطالبات از دانه درشت‌ها رخ نداده است.” در گزارشِ ۲۱ اسفند ۹۲ ایلنا آمد: “هزینه سبد معیشتِ خانوار براساس خطِ فقر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان” است. به نمونهٔ دیگری از بهره‌کشی از زحمتکشان در دولتِ برآمده از مهندسی انتخاباتِ ریاستِ جمهوری ۹۲، و تحتِ حاکمیتِ “نمایندهٔ خدا رویِ زمین”، در شهری مثل تهران، اشاره می‌کنیم. یکی از معلمانِ منطقه لواسانِ تهران و با عنوانِ شغلیِ »معلمِ آزاد«به ایلنا، ۱۷ مرداد ۹۳، گفت: “حقوقِ ماهیانه… که در بهترین حالت مبلغی معادل ۳۰۰ هزار تومان است را از مسئولان دهیاری دریافت می‌کنیم. … بطور معمول پرداخت این مبالغ از طریق صدور یک فقره چک بانکی در وجه یکی از معلمان آزاد انجام می‌شود و فرد دریافت کننده پس از نقد کردن چک مبالغ آن را میان سایر معلمان تقسیم می‌کند. … در این حرفه خبری از بیمه نیست چرا که نامی از ما در میان کارکنان وزارت آموزش و پرورش ثبت نشده است.”
تجربه نشان می‌دهد که مبارزه در راه تأمین حقوق سندیکایی و مرتبط ساختنِ آن با خواست‌های فوری‌ای مانند افزایش دستمزدها، می‌تواند در تقویت جنبش اعتراضی کنونی و بالا بردنِ سطح آن مؤثر باشد. درعین حال، باید با دقت اقدام‌های رژیم را رصد کنیم و تلاش‌های آن را برای هدایت، کنترل، و مهارِ جنبش اعتراضی زحمتکشان افشا کنیم. تنها راه رهایی کارگران و زحمتکشانِ کشورمان، سازمان‌دهیِ سندیکاهای مستقل و واقعی خود، و مبارزه‌یی پیگیر در اتحاد با دیگر گردان‌های خلقی میهن‌مان است.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۴ – ۲ شهریور ماه ۱۳۹۳
