غزه چگونه به آتش و خون کشیده شد؟
ترجمهٔ بخش‌های عمده‌ای از نوشتهٔ یوری وِلتمَن، عضو هیئت اجرایی مؤسسهٔ مطالعات فلسطینی واسرائیلی »اِمیل توما«، و دبیر کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست اسرائیل
این روزها غیرممکن است که روزنامه‌ای را بخوانید یا به اخباری گوش دهید و در آن اشاره‌ای به فاجعهٔ انسانی در غزه نشده باشد. جنگ غیرعادلانه‌ای که دولت بنیامین نتانیاهو به راه انداخته است، به ویرانی عظیمی در یکی از پُرازدحام‌ترین منطقه‌های جهان و به بهای گزافِ از دست رفتن جان‌های زیادی منجر شده است. مردم اسرائیل نیز، که دولتِ آن کشور به نام آنها این کارزار نظامی را به راه انداخته است، خود را قربانی سیاست‌های این دولت می‌بینند، و نه‌فقط مجبورند دشواری‌های جنگ را تحمل کنند، بلکه وقتی که گرد وخاک جنگ فرو نشست، هزینهٔ اقتصادی آن را هم باید بپردازند.
این نوشتار چون در اوایل آغاز یورش اخیر اسرائیل نوشته شده است، هدفش نه دادنِ گزارش کاملی از جنگ است، و نه ارائه دادن آمار فزایندهٔ تلفات جانی این جنگ. من در این نوشته سعی می‌کنم پیش‌زمینه‌های جنگ اخیر اسرائیل علیه غزه را روشن کنم، برخی از رخداد های ماه‌های پیش از جنگ و مُنتهی به جنگ را شرح دهم، و انگیزه‌های سیاسیِ تصمیمِ دولت اسرائیل برای به راه انداختنِ این جنگ را توضیح دهم. سیر رخدادها را از حدود یک سال پیش از آغاز جنگ شروع می‌کنم، یعنی زمانی که نتانیاهو پس از چند سال که از نشستن بر سرِ میز مذاکره سر باز زده بود، ناگزیر شد به پای میز مذاکره برود.
فشار افکار عمومیِ داخلی و خارجی به اسرائیل برای مذاکره
پس از مدت درازی که هیچ گفتگویی میان اسرائیل و سازمان آزادی‌بخش فلسطین (ساف) برگزار نشده بود، در روز ۳۰ ژوییهٔ ۲۰۱۳ [ مرداد ۱۳۹۲] اعلام شد که گفتگوهای میان دو طرف، زیر نظر آمریکا از سر گرفته خواهد شد. بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با بی‌میلی در این گفتگوها شرکت کرد، چون او یکی از طرفداران سرسختِ این نظر است که به جایِ پایان دادن به اشغال، می‌توان آن را »مدیریت«کرد. امّا سرانجام او مجبور شد در برابر فشارهایی که هم از داخل اسرائیل و هم از خارج به دولت اسرائیل وارد می‌شد، تسلیم شود.
یکی از عواملِ فشارِ داخلی این بود که اکثریت اسرائیلی‌ها در انتخابات ژانویهٔ ۲۰۱۳ [دی ماه ۱۳۹۱] به حزب‌هایی رأی داده بودند که دست‌کم در حرف راه‌حلِ »دو کشور برای دو ملّت«را می‌پذیرند. بر اساس یک نظرسنجی که در ۲۰۱۳ [تیر ۱۳۹۲] انجام شد، ۵۹ درصد اسرائیلی‌ها از ادامهٔ گفتگوهای صلح حمایت می کنند و ۵۵ درصد مردم از ایجاد دولتِ فلسطین در کنار دولت اسرائیل پشتیبانی می‌کنند.
از میانِ فشارهای خارجی می‌توان به رهنمودهای کمیسیون اروپا [هیئت دولت اتحادیهٔ اروپا] اشاره کرد که کمکِ مالی به هر بنگاه خصوصی اسرائیلی را منوط به این کرده است که هیچ پیوندی با سرزمین‌های فلسطینی اشغال‌شده در کرانهٔ غربی و اورشلیم شرقی و بُلندی‌هایِ جولان اشغال‌شده در خاکِ سوریه نداشته باشد.
کاترین اَشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیهٔ اروپا نیز اعلام کرده بود که در صدد تهیهٔ مقررات همه‌جانبه‌ای دربارهٔ بَرچسب‌گذاریِ کالاهای اسرائیلیِ ساخته‌شده در شهرک‌های واقع در سرزمین‌های اشغالی است. عامل دیگری که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، توافق‌نامهٔ همکاریِ علمی موسوم به »افق ۲۰۲۰«میان اسرائیل و اتحادیهٔ اروپا است که امضای آن به این دلیل به تأخیر افتاد که اتحادیهٔ اروپا موافق نبود که شرکت‌ها یا بنگاه‌هایی که در فراسویِ مرزهای شناخته‌شدهٔ بین‌المللی »خط سبز«[مرزهای پیش از جنگ شش روزهٔ ۱۹۶۷] فعالیت دارند، از مزایای آن توافق‌نامه برخوردار شوند.
مذاکره در حین گسترش اشغال
در نتیجهٔ این فشار های داخلی وخارجی، نتانیاهو مجبور به گفتگوشد. از همان آغاز، او دست به هر کاری زد تا گفتگوها قطع شود، که از همه بارزتر، ساختن واحدهای مسکونی جدید در شهرک‌های یهودی‌نشین بود. هدفِ نتانیاهو ایجاد وضعیتی بود که محمود عباس (ابو مازن) رئیس‌جمهور فلسطین را وادار به قطع گفتگوها کند تا به جای دولتِ متجاوز و توسعه‌طلب خودش، فلسطینی‌ها را مسئول شکست گفتگوها اعلام کند.
دولت نتانیاهو طی ۹ ماهی که گفتگو میان اسرائیل و فلسطین [از مرداد ۹۲ تا فروردین ۹۳] در جریان بود، ساختمانِ دست‌کم ۱۳۵۸۷واحد مسکونی، یعنی در حدود روزی ۵۰ واحد را در دست اقدام داشت. در این ۹ ماه ۶۱ فلسطینی توسط نیروهای اسرائیلی کشته و ۱۰۵۴ نفر مجروح شدند. اسرائیل علاوه بر توسعهٔ شهرک‌ها، خانه‌های فلسطینی‌ها را نیز هدف قرار می‌داد. در این ۹ ماه، ۵۰۸ساختمان فلسطینی ویران شد، ۸۷۸ نفر به اجبار از خانه و کاشانهٔ خود رانده شدند، و اسرائیل ۴۵۰۰ بار به مناطق فلسطینی یورش نظامی برد و ۳۶۷۴ فلسطینی را دستگیر کرد.
دولت خشونت‌طلبی که مخالف »راه‌حلِ دو کشور« است
دولت راستگرای اسرائیل اندک تمایلی به دستیابی به توافق با فلسطینی‌ها ندارد، و این را نه‌فقط در عملکرد این دولت، بلکه در گفته‌های رهبران سیاسی اسرائیل در این مدت ۹ ماه می‌توان دید. نفتالی بِنِت، وزیر اقتصاد اسرائیل و رهبرحزب افراط‌گرای »بِیت یهودی«، در گفتگویی خصوصی گفته بود که »هدف [ما] بر هم زدن هرگونه توافق و جلوگیری از بازگشت به مرزهای پیش از ۱۹۶۷ است«. یوری آریِل، وزیر مَسکن و مرد شمارهٔ ۲ حزب »بِیت یهودی«گفته بود که »در حد فاصل میان رود اردن و دریا[ی مدیترانه] فقط یک کشور خواهد بود، و آن کشور اسرائیل است«. بنابراین، دولتِ راستگرای اسرائیل به‌جای استفاده از این دورهٔ ۹ ماهه برای پیشبُردِ مذاکره و یافتن یک راه‌حل پایدار که بتواند هم حقوق ملّی برحقِ مردم فلسطین و هم ایمنی و امنیتِ مردم اسرائیل را تأمین کند، در انتظار شکستِ حتمی گفتگوها بود.
دولت آمریکا میانجی بی‌طرف نیست
اگرچه گفتگوهای میان اسرائیل و فلسطین با مشارکت نزدیک جان کِری، وزیر امور خارجهٔ آمریکا، برگزار شد، ولی باید گفت که او به‌هیچ‌روی یک میانجیِ بی‌طرف نیست. دولت اسرائیل بزرگ‌ترین دریافت کنندهٔ کمک از آمریکاست، و از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۸ در مجموع کمک نظامی‌ای به مبلغ ۳۰ میلیارد دلار دریافت می‌کند. اسرائیل متحد راهبردی برنامه‌های آمریکا در منطقه است، و در هر جنگی که برای تأمین منافع آمریکا در خاورمیانه در آینده راه بیفتد، خواه علیه سوریه باشد خواه علیه ایران، اسرائیل نقشی کلیدی به عهده خواهد داشت.
به این دلیل است که دولت اوباما به‌جایِ فاصله گرفتن از سیاست‌های دولت‌های پیشین آمریکا، همان سیاست‌ها را ادامه داده است، و چشمش را به روی سیاست‌های توسعه‌طلبانهٔ اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی بسته است. تعجب‌آور نیست که جان کِری در مصاحبه‌ای با کانال ۲ تلویزیون اسرائیل به اشاره گفته بود که شاید لازم نباشد که ساکنان شهرک‌های اسرائیلی در کرانهٔ باختری این شهرک‌ها را ترک کنند. او به‌رغم آنکه خوب می‌داند که طرح شهرک‌سازی‌ها در واقع نوکِ پیکانِ اشغال، و ناقضِ قوانین بین‌المللی است، با این حال تصمیم گرفت که عملاً موضع اسرائیل را تأیید کند که شهرک‌ها باید باقی بمانند.
برخورد دولت آمریکا نسبت به گفتگوهای اسرائیل و فلسطین انتقادهایی را در حزب‌های چپ فلسطینی به دنبال داشت که معتقدند که هدفِ کِری »لوث کردن مسئلهٔ فلسطین و طولانی‌تر کردن اشغال اسرائیل«است.
شکست گفتگوها بر سر مسئلهٔ زندانیان فلسطینی
گفتگوها سرانجام بر سر مسئلهٔ زندانیان فلسطینی به بن‌بست رسید. در آن زمان ۵۰۵۳ زندانی فلسطینی و به‌اصطلاح »زندانیان امنیتی«در زندان‌های اسرائیل حبس بودند، که بسیاری از آنها به مدت طولانی و بدون اینکه محاکمه شده باشند در زندان بودند.
یکی از قول‌هایی که اسرائیل در آغاز گفتگوها داده بود، آزاد کردن ۱۰۴ زندانی فلسطینی در چهار نوبت بود. دولت اسرائیل تقریباً به قول خود وفا کرد و با وجود انتقاد شدید راستگراترین جناح‌های ائتلاف حاکم شماری از زندانیان فلسطینی را در سه نوبت آزاد کرد.
اما با نزدیک شدن به پایانِ نُه ماه مذاکره، و از موقعی که دولت اسرائیل اعلام کرد که قصد آزاد کردن چهارمین گروه زندانیان را ندارد، ابومازِن (رئیس‌جمهور فلسطین) تصمیم گرفت ابتکار عمل را در دست بگیرد؛ او از مقام‌های دولتِ خودمختار فلسطین خواست که ۱۵ کنوانسیون بین‌المللی، از جمله کنوانسیون ژنو را امضا کنند و به این کنوانسیون‌ها بپیوندند. ریاض المالکی، وزیر امور خارجهٔ فلسطین، اعلام کرد که این اقدام پاسخی به نقض عهد اسرائیل در آزاد کردن گروه چهارم زندانیان بود. تصمیم اسرائیل در عمل نکردن به قولی که داده بود، فلسطینی‌ها را بر آن داشت که به‌رغم قولی که داده بودند، به نهادهای بین‌المللی رجوع کنند.
همان روزها روزنامهٔ اسرائیلی هاآرتز نوشت: »…در داخل اتاق مذاکره… به فلسطینی‌ها هشدار دادند… که اگر مقام‌های فلسطینی بخواهند به نهادهای بین‌المللی متوسل شوند، اسرائیل تحریم‌هایی را علیه دولت خودمختار فلسطین برقرار خواهد کرد…اسرائیل قرار بود که در پایان ماه مارس [فروردین ۹۳] چهارمین و آخرین گروه زندانیان فلسطینی، یعنی 26 زندانی باقی‌مانده از مجموع ۱۰۴ زندانی را آزاد کند. به‌محض آنکه اسرائیل عهد خود را نقض کرد، فلسطینی‌ها خود را مختار به پاسخ‌گویی یافتند. با توجه به همهٔ اینها باید گفت که آنها هیچ توافقی را نقض نکردند.«
فشارها بر نتانیاهو افزایش می‌یابد
بعد از شکست گفتگوها میان اسرائیل و »ساف«دو رخداد دیگر واقع شد که هر دو تهدیدی بودند علیه سیاست نتانیاهو در ادامهٔ اشغال و به تأخیر انداختن امکانِ یافتن یک راه‌حل صلح‌آمیز: یکی، تشکیل دولت وفاق ملی فلسطینی بود، و دیگری، اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی.
پس از آنکه دو سازمان سیاسی اصلی فلسطین، یعنی فتح و حماس، در ماه آوریل [فروردین] بر سر همکاری مشترک به توافق رسیدند، دولت جدید فلسطین تشکیل شد که هم از حمایتِ دولتِ خودمختار فلسطین به رهبری فتح در کرانهٔ باختری برخوردار بود و هم از حمایت دولتِ حماس در غزه. واکنش اسرائیل به این توافق این بود که هیچ گفتگویی در مورد صلح با این دولت انجام نخواهد داد، و دست به اقدام‌های تنبیهی نیز خواهد زد. اما دولت وفاق ملّی جدید را جامعهٔ جهانی، و از جمله ایالات متحد آمریکا و اتحادیهٔ اروپا، به رسمیت شناختند. نتانیاهو مدعی شد که »ابومازِن به ترور آری، و به صلح نه گفته است. این ادامهٔ مستقیم سیاست او در نپذیرفتن صلح است». پاسخ رئیس‌جمهور فلسطین این بود که »پیام‌های تهدیدآمیز اسرائیل نیّت‌های واقعی اشغال را نشان می‌دهد. ما خواستار تشدید (رودررویی) نیستیم، اما بیکار هم نمی‌توانیم بنشینیم.«
نتانیاهو پیش از این [توافق میان حماس و فتح] ادعا می‌کرد که گفتگو با ابومازِن بیهوده است، چون او نمایندهٔ ۱.۸میلیون فلسطینی‌ای که در نوار غزه زیر حکومتِ حماس زندگی می‌کنند نیست، بلکه او فقط می‌تواند ۲.۷ میلیون نفر فلسطینی ساکن کرانهٔ باختری را نمایندگی کند. امّا اکنون که دولت وفاق ملّی فلسطینی تشکیل شده بود، نتانیاهو بهانهٔ جدیدی می‌آورد: مذاکره با ابومازن هنوز بیهوده است؛ این بار، برای اینکه حماس یک سازمان تروریستی است و بنابراین نمی‌شود با آن مذاکره کرد! این حرف عوض کردن‌ها بار دیگر سیاست‌های منفی دولت کنونی اسرائیل در قبال صلح را افشا می‌کند که محور آنها بر هم زدن هرگونه گفتگویی است تا از این راه بتواند به اشغال ادامه دهد و از ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی جلوگیری کند. دومین رخداد سیاسی که سیاست‌های نتانیاهو را تهدید کرد، دست زدن زندانیان فلسطینی به اعتصاب غذا در زندان‌های اسرائیل در روز ۲۴ آوریل [۴ اردیبهشت] بود. اعتصاب غذا در آغاز محدود به »زندانیان امنیتی« یا »زندانیان دولتی« بود که برخلاف قوانین بین‌المللی بدون محاکمه دستگیر شده‌اند. اما سایر زندانیان نیز به اعتصاب پیوستند، که توجه جهان را به خود جلب کرد.
نتانیاهو در پی این دو رخداد و در نتیجهٔ نارضایتی افکار عمومی جهان نسبت به سیاست‌های او، با فشار سیاسی قابل‌توجهی مواجه شد. او نه‌فقط تمایلی به برآوردنِ خواست‌های زندانیان نداشت، بلکه در امر شکستِ گفتگوهای صلح و خودداری اسرائیل از گفتگو با دولت وفاق ملّی، همه او را مقصّر می‌دانستند. او بدجوری به فرصتی نیاز داشت که این وضع را کاملاً عوض کند.
آدم‌ربایی
روز ۱۲ ژوئن [۲۲ خرداد] سه جوان اسرائیلی ساکن شهرک‌های یهودی‌نشین، در نزدیکی هِبرون در وسط کرانهٔ باختری اشغال‌شده، ناپدید شدند. یکی از جوان‌ها در تماس تلفنی کوتاهی که با پلیس می‌گیرد، ظاهراً می‌گوید که توسط فلسطینی‌ها ربوده شده‌اند. دولت اسرائیل حماس را مسئول این آدم‌ربایی دانست و عملیاتی را برای یافتن سه جوان اسرائیلی آغاز کرد. نیروی نظامی بزرگی در کرانهٔ باختری بسیج شد و صدها فلسطینی، از جمله کودکان، دستگیر شدند و دست‌کم 5 فلسطینی کشته شدند. در میان دستگیرشدگان چندین عضو حماس در شورای قانون‌گذاری فلسطین (پارلمان)، و نیز فلسطینی‌هایی از حزب‌های سیاسی گوناگون بودند که قبلاً در اکتبر ۲۰۱۱ [آبان ۱۳۸۹] در جریان مبادلهٔ زندانیان، آزاد شده بودند.
در تمام مدتی که این عملیات اسرائیل جریان داشت، حماس نقش داشتن در این آدم‌ربایی را رد می‌کرد. ابومازن نیز می‌گفت که هیچ گواهی بر دست داشتن حماس در آدم‌ربایی ارائه نشده است. با وجود اینها، نتانیاهو همچنان مدعی وجود »مدرک غیرقابل‌انکار«ی است که نشان می‌دهد حماس مسئول آدم‌ربایی بوده است، اگرچه او این مدرک را هرگز نشان نداد.
در پی این سرکوب سنگین در کرانهٔ غربی، اعتصاب غذای زندانیان فلسطینی، که دیگر تقریباً فراموش شده بود، در روز ۲۵ ژوئن [۴ تیر] بدون هیچ دستاورد ملموسی پایان یافت. قدرت‌های جهانی دیگر نه نگران شکست خوردن گفتگوهای نه ماهه بودند، نه نگران خودداری اسرائیل از به رسمیت شناختن دولت وفاق ملّی فلسطین. دولت‌های خارجی اعتراض خود را محدود کردند به محکوم کردن نقض فاحش حقوق بشر توسط ارتش اسرائیل در عملیات نظامی‌اش در کرانهٔ غربی، و به اظهار نگرانی نسبت به جان سه جوانِ ربوده‌شده.
جسدهای سه جوان اسرائیلی روز ۳۰ ژوئن [۹ تیر] در نزدیکی هبرون پیدا شد. چیزی نگذشت که دولت اسرائیل مکالمهٔ ضبط شدهٔ تماس تلفنی یکی از جوان‌ها با پلیس را منتشر کرد. در هنگام این تماس تلفنی صدای شلیک تیر به‌روشنی شنیده می‌شود، که خود پرسش‌هایی از این دست را مطرح می‌کند که: چرا نتانیاهو به جای آنکه بگوید آنها کشته شده‌اند، گفت که آنها را ربوده‌اند؟ چرا او به افکار عمومی اسرائیل اطمینان داد که آنها زنده‌اند؟ حرکتِ مشکوک و تحریک‌آمیز نتانیاهو، که از نگرانی مردم در مورد جانِ سه جوان اسرائیلی برای تحریکِ حمایتِ مردم از کارزار نظامی گسترده علیه حماس سوءاستفاده کرد، از اینجا بیشتر روشن می‌شود که میکی روزِنفیلد، سخنگوی پلیس اسرائیل، بعداً اعتراف کرد که آدم‌ربایی به دستور یا با اطلاعِ رهبری حماس نبوده و آن جنایت، کارِ »یک عدهٔ خودسر« بوده است.
»حماس مسئول است و باید به جزای عملش برسد«
نتانیاهو حماس را به کشتن سه جوان اسرائیلی متهم کرد، و با بهره‌برداری از افکارِ عمومیِ اندوهناکِ اسرائیل، طرح جنگ‌طلبانه‌اش را با شتاب به پیش برد. علاوه بر این، از هنگامی که این آدم‌ربایی صورت گرفت، گروه‌های راستِ افراطی اسرائیل از احساسات ناسیونالیستی فزایندهٔ مردم سوءاستفاده کردند، و دست به اقدام‌های خشن علیه شهروندان عرب اسرائیل و فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی زدند. روز دوّم ژوییه [۱۱ تیر]، یک فلسطینی ۱۶ساله از اورشلیم شرقی اشغالی ربوده شد و به دست نژادپرستان افراطی اسرائیل زنده‌زنده به آتش کشیده شد. این جنایتِ دهشتناک منجر به قیام‌های خشم‌آلودی در اورشلیم شرقی شد که به همه‌جا سرایت کرد.
برخوردها افزایش یافت و شبه‌نظامیان گروه »جهاد اسلامی«در نوار غزه موشک‌پرانی به داخل اسرائیل را شدت دادند، و مخالفت خود را با دستگیری‌های گروهی در کرانهٔ باختری اعلام کردند. دولت اسرائیل- که از زمان آدم‌ربایی بیش از ۸۰ بار به نوار غزه حملهٔ هوایی کرده بود- روز ۸ ژوییه [۱۷ تیر] با آغاز »عملیات لبهٔ حفاظتی«حمله‌های هوایی خود را شدت داد. با آغاز حمله‌های زمینی در روز ۱۷ ژوییه [۲۶ تیر]، که به از دست رفتن جان‌های زیاد و زخمی و بی‌خانمان شدن مردم، و ویرانی گستردهٔ خانه‌ها و زیرساخت‌ها منجر شد، اوضاع وخیم‌تر شد. تا پیش از ماه اوت [مرداد ماه]، شمار کشته‌شدگان در غزه به بیش از ۱۸۰۰ رسید. بنا به گزارش‌های سازمان ملل متحد، ۷۷ درصد کشته‌شدگان غیرنظامی، و بسیاری از آنها کودکان و زنان بودند. تا آن زمان، بیش از ۶۰ سرباز و نیز سه غیرنظامی اسرائیلی نیز کشته شده بودند.
آنچه امنیت را برقرار خواهد کرد، صلح است، نه جنگ
اسرائیل در دههٔ گذشته بارها به غزه حمله کرده است.
به نظر می‌رسد که حتّیٰ پس از ۸ مورد عملیات نظامی سنگین در یک دههٔ گذشته، دستگاه سیاسی اسرائیل هنوز نیاموخته است که بدونِ برقراری صلح پایدار با فلسطینی‌ها، بر اساسِ احترام به حقوق هر دو ملّت، سرانجامِ هر عملیاتِ »موفق«نظامی صرفاً ایجاد زمینه برای عملیات بعدی خواهد بود.
فقط یک صلح عادلانه می‌تواند این دور باطل را پایان دهد. چنین صلحی فقط بر پایهٔ ایجاد کشور مستقل فلسطین در کنار کشور اسرائیل، در درون »خط مرزی سبز« ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی اورشلیم شرقی، برچیدن همهٔ شهرک‌های اسرائیلی و دیوار حائل (جداساز)، آزاد کردن همهٔ زندانیان فلسطینی از زندان‌های اسرائیل، و در پیش گرفتنِ راه‌حلی عادلانه برای مسئلهٔ آوارگان فلسطینی طبق قطعنامه‌های سازمان ملل متحد برقرار می‌شود.
جنبش صلح در اسرائیل دهه‌هاست که برای حل‌وفصل دیپلماتیک ستیزهٔ موجود مبارزه کرده است، و حتّیٰ در جریان اوج‌گیری درگیری‌های اخیر نیز به کار خود ادامه داده است و تظاهرات متعددی در شهرهای عمدهٔ اسرائیل برگزار کرده است. موج حمله‌های وحشیانهٔ اخیر به غزه نیز مانند آدم‌کشی‌ها و خون‌ریزی‌های قبلی به پایان خواهد رسید و باز هم گزینشی را در برابر اسرائیل قرار خواهد داد: یا ادامه دادن به آنچه در گذشته شکست خورده است، و آماده شدن برای جنگی دیگر در یک یا دو سال آینده؛ یا گام گذاشتن در راه رسیدن به توافق با رهبری فلسطین. نیروهای چپ اسرائیل برای اینکه کشورشان راه دوّم را برگزیند و به سوی صلحی عادلانه و پایدار حرکت کند، قاطعانه مبارزه می‌کنند.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۴ – ۲ شهریور ماه ۱۳۹۳
