کتمان ناهنجاری های اجتماعی در رژیم ولایت فقیه
اخیراً روی سایت «مرکز پژوهش‌های مجلس» گزارشی آمد که بحثِ محوری آن در ارتباط با «ازدواج موقت و تأثیر آن بر تعدیل روابط نامشروع جنسی» متمرکز گردیده بود. این گزارش، که بعداً از روی این سایت برداشته شد، بحث و جدل‌هایی را هم به همراه داشت.
خبرگزاری مهر، ۲۰ مرداد، با اشاره به اینکه: «انتشار یک گزارش در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس با حاشیه‌های زیادی روبرو شد»، نوشت: «… گزارشی که آمار و ارقام عجیب و غریب موجود در آن با واکنش‌های فراوانی روبرو شد. بسیاری از کارشناسان اجتماعی، صحت اطلاعات و ارقام این گزارش را به چالش کشیدند. از سوی دیگر سایت‌های فارسی زبان خارج از کشور و البته چند روزنامه و سایت داخلی نیز ضمن پر رنگ کردن برخی آمارهای این گزارش و استناد به نقل آن در مرکزی وابسته به مجلس شورای اسلامی، تحلیل‌های عجیب و غریبی از وضعیت اجتماعی ایران ارائه دادند.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، دغدغه اصلی در خبرِ خبرگزاری مهر نه واقعیت‌های موجود در جامعه، بلکه «یک سیاه نمایی اشتباهی که جنجالی شد» است. کتمان ناهنجاری‌های اجتماعی در ایران از طرف مسئولان درجه اول رژیم ولایت فقیه پدیده‌یی نوظهور و منحصر به این گزارش نیست و ما قبلاً هم چنین مواردی را شاهد بوده‌ایم. اما قبل از بررسی این موضوع لازم است به موردهایی از گزارشِ حذف‌شده نظری بیفکنیم. در قسمت «وضعیت موجود در آیینه آمار»، با اشاره به اینکه «رفتارها و روابط جنسی نامشروع در حد نگران کننده‌ای گسترش یافته است» از جمله به موردهای زیر اشاره شده است:
«آمار مردان ازدواج نکرده در سال ۱۳۹۰ به ۱۳ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۹۷۰ نفر رسیده است.»
«در سال ۱۳۸۸ و ۸۹ آمار کشف باندهای فساد ۳۰ الی ۳۵ درصد افزایش داشته است.»
«در سال تحصیلی ۱۳۸۶-۸۷ از ۱۴۱۵۵۲ دانش آموز (دختر و پسر) دورهٔ متوسطه در کل کشور تعداد ۲۴۸۸۹ نفر همجنس‌گرا بوده‌اند.»
«بر اساس اظهارات کارشناسان، سن روسپیگری در سال ۱۳۸۸، در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰[۱۳۴۰ و ۱۳۵۰] سن روسپیگری بالای ۳۰ سال بود، اما اکنون سن روسپیگری به ۱۵ سال به بالا رسیده است.»
»معاونت مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی از تشکیل ۲۸۰ پرونده تجاوز جنسی در چهار ماه نخست سال ۱۳۸۸ خبر می‌دهد.»
این چکیده‌یی از گزارش ۸۲ صفحه‌ای بود که به سفارش مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و تدوین شده است و هم اکنون از دسترس خارج شده است. آمار آورده شده در بالا نیاز به توضیح و تفسیر بیشتر ندارد، اما به‌نظر می‌رسد که ارائه همین آمار محدود موجب برداشته شدن این گزارش از سایت مجلس گردیده است وگرنه با بررسیِ بیشتر این گزارش به آسانی می‌توان متوجه انحراف در ریشه‌یابی این معضل گردید. گزارش در چرایی و علل عواملی که باعث به وجود آمدن این وضعیت گردیده است علاوه بر دخیل دانستنِ «عوامل درونی اخلاقی و اعتقادی»، «تمایل به آزادی مطلق«، »نفع‌طلبی و دنیا‌گرایی»، «ضدیت با اسلام»، «ضعف علم و ایمان»، و عامل‌های سیاسی و اقتصادی، می‌نویسد:«در شرایط موجود تقاضای جنسی تحت تأثیر تغذیه پرکالری و محرک‌های جنسی از قبیل تصاویر و فیلم‌هایی که حاوی برهنگی شهوت انگیز است و تصاویر و فیلم‌های پورنوگرافی و … افزایش و میانگین سن بلوغ جنسی کاهش یافته و موجب بلوغ زودرس در نوجوانان شده است. از سوی دیگر عدم شرایط مناسب برای ازدواج دائم و تشکیل زندگی مشترک از یک سو و تأثیر آموزه‌ها و فرهنگ غرب از سوی دیگر سبب شده‌اند که روابط جنسی خارج از حدود عقل و شرع در جوامع اسلامی گسترش یابد.» به وضوع می‌توان موارد زیادی از این نوع یاوه گویی‌ها را در تبیین و چراییِ این ناهنجاری‌ها در گزارش یادشده ملاحظه کرد، اما اینکه در گزارش بالا «تغذیه پر کالری»، یکی از علت‌ها نام برده شده است در نوع خود بی سابقه و مضحک است. لازم به توضیح است که ایسنا، ۲۵ تیرماه، به نقل از علی ربیعی، در رابطه با فقر تغذیه‌ای در ایران، نوشت:»ما امروز با فقر مطلق و اینکه پروتئین و ویتامین لازم به جسم برخی افراد در جامعه نمی‌رسد، روبرو هستیم و قصد داریم این مشکل را با حمایت‌های غذایی کمی مرتفع کنیم.«مسئله دیگری که اشاره به آن در اینجا لازم است، تاکید بر این نکته است که وجود و بروزِ این ناهنجاری‌ها محدود به یکی چند سال اخیر نیست و کسانی که در رابطه با این مسائل به‌بررسی پرداخته‌اند به‌خوبی آگاهند که این پدیده‌های نه‌چندان ناآشنا قدمتی چند دهه‌ای دارند. رشد و گسترش این وضعیت خطرناک در رژیم ولایت فقیه چنان ابعاد وسیعی پیدا کرده است که به‌رغم تمامی پنهان کاری‌ها، هر چند وقت یک بار مسئولان دولتی در حاکمیت را مجبور به اعتراف‌هایی می‌کند که ما گه‌گاه گزارش‌هایی از آن را می‌بینیم. استناد به همین اعترافات به‌روشنی نشان می‌دهد که در زیر پوستِ »نظام نمونه اسلامی«چه فجایع عظیمی در زندگیِ نسل‌های کنونی ایران روی می‌دهد. همین هفته گذشته وزیر کشور دولت حسن روحانی از وجود یک صد هزار معتاد خیابانی در کشور خبر داد. به گزارش مهر، ۲۸ مردادماه، او گفت:»امروز علت ۲۴ درصد قتل‌ها، ۳۵ درصد سرقت‌ها، و ۲۵ درصد همسر و کودک آزاری اعتیاد است.«
رحمانی فضلی در توجیهات نخ‌نما شده‌اش، همانند اسلافش، گفت:»در سال گذشته ۲۱۰ هزار هکتار از اراضی افغانستان زیر کشت مواد مخدر بود. از این سطح ۷ هزار تُن تریاک معادل ۶۸ میلیارد دلار خارج می‌شود. خوشبختانه نیروهای انتظامی و امنیتی کشور سال ۹۲ توانستند ۵۷۳ تُن مواد مخدر را کشف کنند. هم اکنون کنترل‌های مرز به ۹۰ درصد رسیده است.«پیش از این هم ما با چنین توجیهاتی مواجه بوده‌ایم و گفته جدیدی نیست، اما جریان سرکوب‌گرِ حاکم، درصدد است با رفع مسئولیت از عملکرد فاجعه بار رژیم و با دادن آدرس غلط، چهره‌یی بزک کرده از وضعیت موجود نزد افکار عمومی ارائه دهد. روزنامه ابتکار، ۱۰ تیرماه، به‌نقل از زهره بنیانیان، مشاور دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در امور زنان، نوشت:»در حال حاضر یکی از مهم‌ترین مشکلات اعتیاد زنان به ویژه در شهرستان‌ها آن است که به دلیل ترس از جامعه به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند، این در حالی است که استفاده از مواد مخدر صنعتی به ویژه شیشه در میان زنان رواج یافته و باید اقدامات اساسی برای درمان این قشر از زنان انجام داد.«باید از وزیر کشور سؤال کرد که، اگر مواد مخدر از افغانستان وارد می‌شود پس فراوانیِ مواد مخدر صنعتی چه دلایلی دارد؟ روزنامه ابتکار، ۲۸ مردادماه، به‌بهانه انتشار آمار معضلات اجتماعی، به‌نقل از موسوی چلک، مدیر کل آسیب‌های اجتماعی، می‌نویسد:»متأسفانه در کشور، کودکان طلاق بسیاری وجود دارند و در فاصله سال‌های ۷۵ تا ۸۵، ۳۹ درصد جمعیت کشور، زنان سرپرست خانوار بوده است و از سال‌های ۸۵ تا ۹۰، ۵۳ درصد زنان سرپرست خانوار افزایش یافته و در سال ۹۰ بیش از یک میلیون نفر زنان سرپرست خانوار بوده‌اند. … متأسفانه به‌ازایِ هر یک ساعت، ۶۸ نفر در زندان هستند. همچنین بیش از ۲۷ هزار نفر آخرین آمار مربوط به معضل ایدز در کشور است و ۹۰ درصد آن را مردان و ۱۰ درصد را زنان شامل می‌شوند. همچنین بیشترین سن طلاق در زنان از ۲۰ تا ۲۴ سال و سن مردان در طلاق ۲۵ تا ۲۹ سال است و به‌طور کلی به‌ازای هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت می‌شود.«خبر آنلاین، ۲۱ تیر ماه، گزارشی از وضعیت تهیدستان انتشار داد که بیشتر بر وضعیت زحمتکشانِ ساکن در اطراف تهران متمرکز گردیده است. دربارهٔ وضعیت »صالحیه«، شهری نزدیک اسلامشهر، می‌نویسد:»شهری با خانه‌های ۴۵ تا ۷۰ متری که بخش عمده آن‌ها قدیمی ساز با نماهایی سیمانی است متعلق به خانواده‌هایی عمدتاً کارگر نشین با درآمد پایین بین ۴۰۰ تا حداکثر ۶۰۰ هزار تومان. خانه‌ها معمولاً دارای یک هال و یک اتاق خواب کوچک ۹ متری است و البته آشپزخانه‌ای کوچک و سرویس بهداشتی و حمام. خانواده‌هایی که در این منطقه زندگی می‌کنند بیشترشان شهرستانی هستند و برای پیدا کردن کار به تهران آمده‌اند و باتوجه به بالا بودن هزینه زندگی و اجاره خانه در تهران و درآمد پایین در مناطقی مانند صالحیه ساکن شده‌اند. بیشتر ساکنین این جا و مناطق اطراف کارگرهای ساده کارخانه‌های اطراف جاده ساوه و اسلامشهر هستند و البته بخشی هم در تهران کار می‌کنند اما درآمد چندانی ندارند و مجبور هستند این محله‌ها را برای زندگی انتخاب کنند.«در مورد وضعیت اسلامشهر نیز آمده است:»بهنود مسئول یکی از دفاتر بیمه تأمین اجتماعی در منطقه اسلامشهر که روزانه تعداد زیادی کارگر برای درست کردن کار بیمه خود به دفتر او مراجعه می‌کنند، می‌گوید: از نظر فرهنگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها مشکلات بسیار دارند، خیلی از کارگران سواد ندارند و تنها خواندن و نوشتن بلد هستند و از هر ۱۰ کارگری که به ما مراجعه می‌کنند حداقل ۲، ۳ نفر معتاداند.«گزارش به وضعیت شهریار هم اشاره دارد و می‌نویسد:»از نظر کارشناسان شهریار به دلیل رشد بسیار بالای ۸ درصدی جمعیت با معضل مهاجرت بی رویه و رشد جمعیت روبه‌رو است و همین باعث شده تا از شهریار به عنوان یکی از »سرریزهای مهم جمعیتی تهران«نام برده شود. طبق آمارهای رسمی تنها بین سال‌های ۱۳۶۵ تا سال ۱۳۷۵ حدود ۳۰۰ هزار نفر مهاجر در شهریار و اطراف آن ساکن شده‌اند.«این گزارش به‌نقل از یکی از ساکنان، در شرح ماجرایی که عمق فقر در این مناطق را آشکار می‌سازد، آورده است:»زمان امتحان یکی از دانش آموزان اول راهنمایی با شلوار خانه به جلسه امتحان آمده بود و معلم اجازه نداد تا امتحان بدهد و بیرونش کردند آن هم با پدرش آمده بود و پدرش گفته بود اگر شلوار مناسب داشتند خودشان تنش می‌کردند و بعد با چاقو معلم را زده بود.«گزارش علاوه بر صالحیه، اسلامشهر، و شهریار، به وضعیت دیگر مناطق که در حاشیه شهر تهران روئیده‌اند نیز اشاره می‌کند. وضعیت تمامی این مناطق تقریباً مشابه همند و عمدتاً در برگیرنده مهاجرانی‌اند که از نقاط مختلف ایران در جستجوی کار در این مناطق سکنا گزیده‌اند. امکانات این مناطق با تراکم جمعیت بسیار بالا فوق العاده ناچیز و میزان درآمدِ این افراد که در کارخانه‌ها و شهرک صنعتی اطراف با حقوقی ناچیز مشغول به‌کارند کمابیش مشابه هم است. خبر آنلاین در توصیف وضعیت اجتماعی این مناطق از جمله می‌نویسد:»به اعتقاد کارشناسان مشکلات اقتصادی، اجتماعی و همچنین فشارهای عصبی مختلف که ساکنان مناطق حاشیه‌نشین با آن‌ها روبه‌رو هستند همیشه باعث می‌شود تا میزان آمارهای جرائم خشن در مناطق حاشینه‌نشین نسبت به مناطق دیگر بالاتر باشد و مناطق حاشیه بسترهایی مناسب برای ارتکاب جرائم باشند. شرایطی که به اعتقاد کارشناسان در مناطق حاشینه‌نشین شهر تهران هم وجود دارد. اگر چه تاکنون آماری مشخص از میزان نا امنی در مناطق حاشیه نشین شهر تهران از سوی نهادهای امنیتی و انتظامی منتشر نشده است، اما بارها مسئولان نیروی انتظامی نسبت به میزان بالای جرم در مناطق حاشینه‌نشین تهران هشدار داده‌اند.«
خبر آنلاین، به‌نقل از یک کارگر روزمزد خیاطی با حقوق ۱۵ هزار تومان برای ۱۲ ساعت کار، می‌نویسد:»مردم اینجاها با هزار تا مشکل زندگی می‌کنند، اگر تو خانه هرکسی سرک بکشید می‌بینید کلی گرفتاری دارند، خرجی ندارند، مریض دارند، بچه هاشون شناسنامه ندارند، جوان بیکار و معتاد و زندان رفته دارند و هزار تا مشکل دیگه، از قدیم گفتند هرچی سنگه مال پای لنگه.«
نه حذف گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به معنی وجود وضعیتی عاری از ناهنجاری‌های اجتماعی است و نه اعترافات اخیر وزیر کشور به معنی عزم جدی مسئولان برای پاکسازی این معضلات از جامعه ایران است. این دور تسلسلی بوده است که تجربه آن بارها و بارها تکرار شده است و نتیجه آن واقعیت‌هایی است که ما در نزدیک به سه دهه شاهد رشد و گسترش بدون توقف آن بوده‌ایم. کتمان، انکار و پنهان کاری آن از سوی رژیم ولایت فقیه یک روی سکه است، روی دیگر سکه این مهم است که فرآیند چنین وضعیتی، ساختار جمعیتی ایران را تا چندین نسل به شدت آسیب پذیر ساخته است و لطمه‌های جبران ناپذیر ناشی از بروز این پدیده‌ها، به سال‌ها وقت برای ترمیم نیاز دارد.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۴ – ۲ شهریور ماه ۱۳۹۳
