تأملی بر رویدادهای ایران
* در دفاع از حقوقِ کارگران: کارگران زندانی را آزاد کنید!
* برنامهٔ خصوصی‌سازی، کانون‌هایِ قدرت و ثروت، و نوسان‌هایِ بازارِ بورس
* طرحِ اشتغال و تولید، «هدفمندیِ یارانه‌ها»، و امنیتِ شغلیِ زحمتکشان
* تلاشِ رژیم ولایت‌فقیه برای جذبِ سرمایه از کشورهای امپریالیستی
* در دفاع از حقوقِ کارگران: کارگران زندانی را آزاد کنید!
طی روزهای اخیر، عدهیی از کارگران اعتصابیِ معدن »سنگ‌آهن بافق«، واقع در استان یزد، که نیروی انتظامی بازداشت‌شان کرده بود، سرانجام آزاد شدند. ضمن ابراز خوشنودی و همبستگی با کارگران آزادشده و خانواده آنان، باید تأکید کنیم که، موضوع آزادیِ بی‌درنگ و بدون قید و شرط کارگرانِ گرفتار در بندِ رژیم کماکان به‌قوتِ خود باقی است.
فشار بر کارگران و زحمتکشان و بازداشت، شکنجه، و اعدامِ فعالان کارگری، سیاستِ شناخته‌شدهٔ رژیم ولایت‌فقیه بوده و هست. این سیاست اکنون شکل‌ها و بُعدهای تازه‌ای یافته است و به‌ویژه ترفندِ مهندسیِ خواست‌های صنفی و سیاسیِ کارگران نیز به آن افزوده شده است. رژیم ولایت‌فقیه، در هراس از گسترشِ جنبش اعتراضی کارگران به‌خصوص نسبت به برنامهٔ خصوصی‌سازی و هدفمندیِ یارانه‌ها، اقدام‌های معینی را برای جلوگیری از فرارویی و فراگیر شدنِ مبارزات جنبش کارگری تدارک دیده و به‌اجرا گذاشته است. این اقدام‌ها، دربردارندهٔ سرکوب، دستگیری، و وارد آوردنِ فشارهای مختلف به کارگران و فعالان سندیکایی و نیز نفوذ در جنبش اعتراضی و تشکل‌های کارگری به‌هدفِ تخریبِ آن است. در این سیاستِ چندوجهیِ رژیم در رویارویی با جنبشِ اعتراضی کارگران، تحریک‌های (پرووُکاسیون‌های) حساب‌شده‌ای برای وادار کردنِ جنبش کارگری به دست زدن به اقدام‌ها، اعتصاب‌ها، و اعتراض‌های نا‌به‌هنگام و زودرس گنجانده می‌شود تا با کشیده شدن کارگران به انجام آن‌ها، برنامهٔ نهادهای امنیتی به‌منظورِ تخلیهٔ »انرژیِ نهفته در جنبش کارگری« و در نتیجه، کاهشِ هرچه بیشترِ میزان تأثیرگذاری آن در رویدادهای صحنه سیاسی و اجتماعی کشور عملی شود. برخوردِ رژیم ولایت‌فقیه با جنبش اعتراضی کنونی زحمتکشان کشور، ازجمله اعتصاب‌ها و اعتراض‌های اخیر در مرکزهای صنعتی و معدن‌ها، از این سیاستِ چندوجهی جدا نبوده و نیست. ما ضمن حمایت کامل از خواست‌های طبقه کارگر و مبارزهٔ آن با برنامه‌های ضدمردمیِ خصوصی‌سازی و آزادسازیِ اقتصادی و به‌ویژه با تأکید بر آزادیِ بدون قید و شرطِ همه کارگران گرفتار در بندِ رژیم، بر افشای سیاست رژیم در مقابله با جنبش مردمی به‌طورِ اعم و جنبش کارگری به‌طورِ اخص، پافشاری می‌کنیم. باید با درایت و هوشیاری و خستگی‌ناپذیر در راستای سازمان‌دهیِ جنبش اعتراضی کنونی حرکت کرد، و در پیوندِ با آن، باید بر حفظِ استقلالِ عمل جنبش کارگری و سندیکایی و هویتِ طبقاتیِ آن، اصرار ورزید. مبارزه با خصوصی‌سازی و هدفمندیِ یارانه‌ها، بدونِ برنامه، سازمان‌دهی و کار پیگیرانه، به سرانجام مطلوب نمی‌رسد. باید اعتراض‌های پراکنده را سازمان داد و خواست‌های فوری‌ای نظیر افزایشِ دستمزد را در ارتباط با احیایِ حقوق سندیکایی طرح کرد و آگاهانه در جهت تقویت صف‌های جنبش کارگری و حفظ ماهیتِ طبقاتیِ آن گام برداشت.
کارگر زندانی آزاد باید گردد!
* برنامهٔ خصوصی‌سازی، کانون‌هایِ قدرت و ثروت، و نوسان‌هایِ بازارِ بورس
از ابتدای سال جاری، بازار بورس تهران به‌دفعات با نوسان و تکان‌های شدید روبه‌رو شده است. با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، که بخشی از عایدیِ آن مطابقِ تصمیم دولت گویا به »تقویتِ« بنیه مالی بانک‌ها تخصیص داده می‌شود، نوسان‌های بازارِ بورس و اوراقِ بهادار تهران بیشتر گردیده است و میزان سود برخی از بزرگ‌ترین سهامداران و بورس‌بازانِ عمده افزایش و به همان مقدار ضرر و زیان سرمایه‌های خُرد و متوسط نیز افزایش نشان می‌دهد.
در اوایل تیرماه، رسانه‌های همگانی از اُفتِ شدید شاخص بورس تهران خبر دادند. روزنامه شرق دراین‌باره طی گزارشی اعلام داشت: »ارزش بازار بورس تهران از آخرین روز سال ۹۲ (تا اوایل تیرماه امسال) ۵۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. این به آن معناست که سهامدارانِ حقیقی و حقوقیِ بازار بورس، ۵۳ هزار میلیارد تومان ضرر داده‌اند، ضرری معادل ۱۷ میلیارد دلار… این نکته در نامه سرگشاده تعدادی از سهامداران بازار بورس به رئیس‌جمهور هم اعلام شده است. نامه‌ای که… منتشر شد و سهامداران اعلام کردند که ضرر دلاری که سهامداران متحمل شده‌اند برابر با دلارهای بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور است.«
با افتِ شدید شاخص بازار بورس و اوراق بهادار، دولت بلافاصله به آن واکنش نشان داد. وزیران اقتصاد، صنعت، نفت، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی طی جلسه‌یی با حضور سهامداران و نیز مسئولان اتاق بازرگانی و مدیران بانک‌های خصوصی به بررسی و ارائهٔ راهکار به‌منظورِ جلوگیری از سیرِ نزولی بازار سهام پرداختند.
در فروردین‌ماه گذشته نیز شاخص بورس سقوط کرده بود و در توافق دولت و مجلس قرار بود، ۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی به بورس تزریق شود. این بار نیز بنا به تصمیم وزیران و مدیران بانک‌های خصوصی، علاوه بر تزریقِ نقدینگی، به موضوع سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایش بورس رسیدگی شود. باید یاد‌آور شد که، با مداخلهٔ دولت، شاخص سهام شرکت‌های پتروشیمی و پالایش، ایران‌خودرو، سایپا، بانک سینا و چند شرکت دیگر افزایش پیدا کرد و میزان [بالای]سود آن‌ها- یعنی در حقیقت منافع سهامداران و بورس‌بازان- تأمین شد و در مقابل، بسیاری از سرمایه‌های کوچک نابود شدند و بسیاری از سهامداران خُرد و متوسط به‌کلی از دُور خارج شدند. دراین‌باره شرق گزارش داد: »کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، کاهش شاخص بورس و ضرر و زیان مردم [!] از این کاهش را مورد پیگیری قرار می‌دهد… افت شاخص بورس موجب ضرر و زیان سرمایه‌گذاران کوچک… می‌شود.«
نوسان‌های بازار بورس و اوراق بهادار تهران با برنامهٔ خصوصی‌سازیِ وسیعِ دولت و به‌طورکلی رژیم ولایت‌فقیه ارتباط مستقیم داشته است، و درعین‌حال، این نوسان و تکان‌ها با موضوع مذاکرات هسته‌ای و سیاست احیای رابطه با امپریالیسم پیوند تنگاتنگ دارد. نگاهی به شرکت‌هایی که سهام آن‌ها افزایش و سوددهی داشته است حاکی از آن است که کانون‌های بانفوذِ ثروت و قدرت در رژیم، بیش‌ازپیش سرمایه و ثروت اندوخته‌اند. درواقع، این روند را می‌باید بخشی از انباشتِ سرمایه به‌زیان حقوق مردم در مرحله کنونی تحول‌های کشور ارزیابی کرد. به‌علاوه، افزایشِ سهام شرکت‌های خودروسازی نشانگر حضور برنامه‌ریزی‌شدهٔ بزرگ‌ترین شرکت‌های خودروسازیِ آمریکا و اروپا در بازار ایران و تملکِ بخش‌های عمدهٔ سهام شرکت‌هایِ خودروسازی کشور است. کانون‌های قدرت و ثروت در این هم‌پیوندی نقش و منافع سرشاری دارند. فراموش نکنیم که، برخلاف تبلیغاتِ رایج، خرید اوراق سهام به معنای پولی است که به سرمایه‌ای که بهره و سود به‌همراه دارد تبدیل شده است. هرچقدر سودی که بر سهام تعلق می‌گیرد بیشتر از بهره پول باشد، ارزش اوراق سهام همان‌قدر بیشتر است. نوسان‌های بورس درواقع به این معنا و مفهومند که، عدهیی از کلان سرمایه‌داران ثروتمندتر و غنی‌تر می‌شوند و عدهیی- به‌طور عمده ضعیف‌ترها- ورشکسته! ثروتِ اجتماعی از دستِ »بازنده‌ها« به دست »برنده‌ها« منتقل می‌شود و سرمایه‌های خُرد و متوسط مغلوب سرمایه‌های پرنفوذ و کلان می‌گردند. بورس تهران و به‌طورکلی بازار اوراق بهادار کشور ما با نهادهای انگلی و سودجو و جناح‌ها و کانون‌های ثروت در رژیم ارتباط مستقیم دارد.
* طرحِ اشتغال و تولید، «هدفمندیِ یارانه‌ها»، و امنیتِ شغلیِ زحمتکشان
در گرماگرم مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی و کشورهای »۵به‌علاوهٔ۱«، دولت حسن روحانی در چارچوبِ برنامهٔ آزادسازی اقتصادی بر پایهٔ دستورهای صندوقِ‌بین‌المللی‌پول و بانکِ‌جهانی، طرح‌های جدیدی را در خصوص اشتغال، تولید، و تقویت بانک‌ها تدوین و ارائه کرد.
محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس‌جمهور و رئیس سابق اتاق بارزگانی، دراین‌باره تأکید کرد که، مبالغی از درآمدهای حاصل از اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها به بانک‌ها اختصاص می‌یابد و ضمن تسریع در خصوصی‌سازیِ صنایع، مقررات دست و پاگیر اصلاح می‌گردد و بازار کار کشور منعطف می‌شود.
حسن روحانی نیز در سخنانی در مراسم »روز صنعت«، جزییات بیشتری از به‌اصطلاح طرحِ اشتغال‌زایی و »تقویت« تولید را بازگو کرد. خبرگزاری مهر، ۱۰ تیرماه، نوشت: «حسن روحانی در مراسم روز صنعت و معدن گفت اگر ما انرژی را به قیمت جهانی تحویل تولید دهیم، آیا کشور ما قدرت صادرات دارد؟ اگر دروازه‌های کشور را باز بگذاریم و تعرفه را کنار زنیم، تولید کشور ما توان رقابت با منطقه و جهان را دارد؟… مگر می‌شود دریک کشور برای همیشه از صنعت حمایت کرد؟… دولت بر این اعتقاد خود ثابت است که باید تولید قدم‌به‌قدم در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد… بانک‌ها باید توانمند شوند… ما باید فضای روابط خارجی را فضایی مناسب قرار دهیم تا صنعت‌گران و تولیدگران راحت‌تر بتوانند مواد اولیه… وارد کنند.«
هم‌زمان با این موضع‌گیری‌ها، نعمت زاده، وزیر صنعت، با اشاره به قانون جدید تجارت ایران و لزومِ مقررات‌زدایی، اعلام کردکه، برای عبور از رکود و رسیدن به اشتغال اصلاحِ مقرراتِ دست‌وپا گیر از اهمیت برخوردار است و بازارِ کار کشور باید انعطاف داشته باشد. این موضع‌گیری‌ها، با مدلِ جدیدِ تعیین دستمزد کارگران ارتباط مستقیم دارد. در حقیقت، تعیینِ مدل جدید دستمزد و فرمول جدید محاسبهٔ مزد که وزارت کار تدوین کرده است، در خدمت برنامهٔ آزادسازیِ اقتصادی و بخش جدایی‌ناپذیر آن است. در لایحهٔ دولت به‌منظور به‌اصطلاح حمایت از تولید، انعطاف در بازارِ کار به‌معنای حذفِ عملی قانون کار و دیگر قوانین است. خبرگزاری ایلنا، ۶ تیرماه، در خصوص برنامه دولت گزارش داده بود: »در لایحه جدید حمایت از تولید و بهبود فضای کسب‌وکار، حقوق بنیادین نیروی کار و امنیت شغلی کارگران تضعیف می‌شود… کارگران آسان‌تر اخراج می‌شوند… درحالی‌که هنوز سازوکار قانونیِ کافی برای تضمین حمایت‌های بیمه‌ای در کشور وجود ندارد، دولت در قالب لایحهٔ جدید پیش‌بینی کرده بخش خصوصی بتواند به‌منظور خروج [سازمان] تأمین اجتماعی از انحصار، خدمات بیمه‌ای ارائه کند «(حضور بیمه‌های خصوصی داخلی و خارجی به‌بهای نابودیِ »سازمان تأمین اجتماعی«).
دقیقاً بر این اساس بود که مدل جدید تعیین دستمزد در دستور کار وزارت کار دولت روحانی قرار گرفت: به نام بالا بردنِ بهره‌وریِ نیروی کار، دستمزد کارگران بر پایهٔ خواست و منافعِ کارفرمایان تعیین و محاسبه خواهد شد. خبرگزاری ایسنا، ۱۱ تیرماه، نوشت: »مدل جدید تعیین دستمزد سایر هزینه‌های تولید را کاهش می‌دهد… یکی از این روش‌هایی که پیش‌بینی‌شده بالا بردن بهره‌وری است.« فرمولِ »جدید« وزارت کار البته به‌هیچ‌عنوان جدید نیست. این‌گونه فرمول‌های ضدکارگری در دیگر کشورها آزموده شده‌اند و نتیجهٔ آن حاکم بودنِ بی‌قانونیِ مطلق برحق زحمتکشان و کاهشِ سطح دستمزدها بوده است. مدل جدید تعیین دستمزد به‌سود کارگران نیست و باید با افشاندن بذر آگاهی در کنارِ مبارزه برای احیای حقوق سندیکایی، با این سیاست به پیکار سازمان‌یافته برخاست!
* تلاشِ رژیم ولایت‌فقیه برای جذبِ سرمایه از کشورهای امپریالیستی
کارگزارانِ رژیم ولایت‌فقیه بقایِ رژیم و دستیابی به سودهای کلان‌تر را در نزدیکیِ بیشتر با نهادهای امپریالیستیِ صندوقِ‌بین‌المللی‌پول و بانکِ‌جهانی، و پیوندِ اقتصادِ ایران با سرمایه‌داری جهانی می‌بینند. یکی از اولویت‌های رژیم عضویت در سازمانِ‌تجارتِ‌جهانی است، و حتی به سرپوش نهادن بر آن با شعارهای دروغینِ خود نیازی نمی‌بیند. برای نمونه، روز ۳۰ مرداد روحانی گفت: »چرا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و رسانه‌های خارجی باید بگویند کار دولت ایران در عرصه اقتصاد در تاریخ کشورهای درحال‌توسعه کم‌نظیر بوده و چرا صداوسیما نگوید.« به‌منظور نشان دادنِ تلاش‌های ضدِ ملی رژیم برای جذب سرمایهٔ خارجی، به چهار گزارشِ خبرگزاری مهر در یک ماهِ اخیر اشاره می‌کنیم. روز ۲۱ مردادماه، محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت، ۵۰ درصد »بخشش و یا معافیت‌های مالیاتی« برای سرمایه‌گذارانِ خارجی را اعلام کرد؛ و روزِ ۱ شهریورماه، نایب‌رئیس »خانه معدن« گفت: »زمانی سرمایه‌گذاران در ایران حضور خواهند یافت که قوانین و مقررات به آن‌ها اجازه سرمایه‌گذاری ایمن را بدهد. «روزِ ۲ شهریورماه، با اعلامِ آمادگیِ سرمایه‌گذارانِ خارجی برای سرمایه‌گذاری در صنعتِ پتروشیمی کشور، معاون وزیر نفت گفت: »ما باید برای جذب سرمایه، تمهیداتی بیندیشیم و خطرات و ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم«؛ روزِ ۸ شهریورماه نیز، علی طیب نیا، وزیر امورِ اقتصادی و دارایی، »نرخ بالای سود« را یکی از »جذابیت‌های« ایران برای سرمایه‌گذاری خواند و »قوانین موجود در کشور را قوانین مناسبی برای سرمایه‌گذاری« دانست. حالا باید دید علاوه بر »بخشش ۵۰ درصد از مالیاتِ« سرمایه‌گذاران خارجی، دولتِ »تدبیر و امید« چه »تمهیدات« دیگری برای جذبِ سرمایهٔ خارجی می‌اندیشد. یکی از اولویت‌های دولتِ روحانی از آغاز کردن به‌کار، گسترشِ »مناطقِ آزاد و ویژه اقتصادی« بوده است. در این »مناطق«، بخش‌های حمایتیِ قانون کار شاملِ حال کارگرانِ شاغل در آن‌ها نمی‌شوند؛ و بنا بر گزارش ۲۸ تیرماهِ ایلنا، در حالِ حاضر »نزدیک به ۶۲ منطقهٔ آزاد و ویژه اقتصادی« در کشور وجود دارد. ابراهیم رزاقی، استادِ دانشگاه، در روز ۲۱ مردادماه، گفت: »دولت در مناطقِ آزاد به دنبال ارزان‌سازی نیروی کار به نفع سرمایه‌گذاران است.« برای نشان دادنِ بهره‌کشی ظالمانهٔ رژیم ولایت‌فقیه از کارگرانِ شاغل در این مناطق، به گزارشِ ۵ مردادماهِ ایلنا باید اشاره کنیم. بعد از چندین تجمع اعتراضیِ کارگرانِ شاغل در فازهای ۱ تا ۷ منطقهٔ »پارسِ‌جنوبی« برای دریافت »۱۴ ماه مطالبات معوقه مزدی«شان، »درنهایت پیمانکار توافق کرد تا علاوه بر پرداخت ۲ ماه از معوقات مزدی، یک نسخه از قرارداد کار هر کارگر را نیز در اختیار وی قرار دهد.« مطابقِ قانون کار، قراردادِ کارِ کارگران باید در سه نسخه تهیه شود و یک نسخه نیز در اختیار کارگر قرار بگیرد. گزارشِ فوق افزود: »این نخستین بار است که در منطقهٔ ویژه، کارفرما متعهد شده است نسخه‌ای از قرارداد را به کارگران تحویل دهد.« در رابطه با نقضِ ضدِ بشری حقوقِ سندیکایی کارگران از سوی دولتِ »تدبیر و امید«، خبرگزاری ایلنا، ۴ تیرماه، به نقل از سخنگوی »اتحادیهٔ کارگران قراردادیِ پتروشیمی بندر امام«، نوشت: »وقتی دولتِ روحانی سرکار آمد… فشارها بیشتر شد و مقابله با کارگران شکل جدی‌تری به‌خود گرفت… سازمان منطقهٔ ویژه مدعی است با سخت‌گیری به کارگران می‌خواهد سرمایه‌گذار جذب کند.«
اشاره‌یی به عملکردِ ضدِ ملی رژیم ولایت‌فقیه و دولتِ برآمده از انتخاباتی مهندسی‌شده در رابطه با تولیدِ ملی را نیز ضروری می‌بینیم. بعد از دادنِ وعده‌های زیاد به حمایت از تولید و اشتغال‌زایی با استفاده از درآمدهایِ حاصله از اجرایِ فازِ دومِ قانونِ »هدفمندی یارانه‌ها«، تقریباً شش ماه پس از آغازِ فاز دومِ حذفِ یارانه‌ها [»هدفمندی یارانه‌ها«]، روزِ ۲ شهریورماه، نعمت زاده، وزیر صنعت، گفت: »سهمِ تولید از فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هنوز پرداخت نشده است.« بر پایهٔ دو گزارش از خبرگزاری مهر نیز، اسحاقِ جهانگیری، معاون اول روحانی، روزِ ۱ شهریورماه، گفت: »در آینده نزدیک گزارش مفصلی از رانت‌های میلیاردی ارز مرجع اعلام خواهیم کرد. … ارز به نرخ ۲۴۷۷ تومان عرضه می‌شود”؛ و یک روز بعد، ۲ شهریورماه، نعمت زاده اعلام کرد: «قرار است که از سال آینده ارز تک‌نرخی شود. «درحالی‌که روز ۱۹ مردادماه رئیس «انجمن صنایع پروفیل «کشور«تصمیمِ اخیرِ دولت در محاسبه کالاهای پتروشیمی با ارزِ آزاد «را موجبِ «افزایشِ ۲۵ درصدی محصولات پتروشیمی «در کشور دانست «وکاهشِ تعرفه‌های وارداتی پایین‌دستی پتروشیمی« را »مغایر با بستهٔ پیشنهادیِ خروج [از] رکودِ تورمی« عنوان کرد و گفت: »تنها بهانه‌شان این است که می‌خواهیم به WTO (سازمان تجارتِ جهانی) بپیوندیم.« یکی از نمایندگان کارگران »کارخانه پلی‌اکریل اصفهان« نیز در روز ۱۸ مردادماه، از »احتمالِ تعدیل حدود ۵۰۰ کارگر این واحد«، به‌علتِ تصمیم اخیر دولت برای فروشِ خوراک پتروشیمی با »نرخِ آزاد ۳۱۰۰ تومانی« به‌جای »نرخِ دلار دولتی ۲۵۰۰ تومان« سخن گفت. به‌نظر می‌رسد دلارِ ۲۴۷۷ تومانی اعلام‌شده از سوی جهانگیری، صرفاً به یارانِ تاجر واپسگرایان تعلق خواهد گرفت؛ و در دولتِ »تدبیر و امید، و راست‌گویان«، یک چنین عملکردی »رانت« محسوب نمی‌شود.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۵ – ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۳
