«حزب»ها و رژیم ولایی: «ندای ایرانیان»، نتیجهٔ عملکردِ دولت «تدبیر و امید»
روزنامهٔ آفتاب یزد، ۱۵ شهریورماه، یک مقاله و گزارش خود را به موضوعی اختصاص داده است که در ارتباط با ظهورِ قریب‌الوقوع جریانی است به نام «ندای ایرانیان». آفتاب یزد معتقد است که، جریانی درصدد است با راه‌اندازیِ تشکلی به نام «ندا»،بین اصلاح‌طلبان تفرقه بیندازد. آفتاب یزد دراین‌ارتباط می‌نویسد:«… وحدت بین نیروهای فعال اصلاح‌طلب در پایان دوره‌ای هشت‌ساله که اجازهٔ کمترین فعالیت به آن‌ها داده نمی‌شد، نشان از بلوغ و درک عمیق سیاسی- اجتماعی اصلاح‌طلبان دارد. وحدت و انسجامی که درحال‌حاضر در جناح مقابل آن‌ها یعنی اصولگرایان هیچ نمود عینی ندارد و برعکس تنها اختلافات عمیق و گسترده است که روزبه‌روز در بین جناح راست عینیت بیشتری می‌یابد. پس طبیعی به نظر می‌رسد که اصولگرایان نسبت به اتحاد در جناح اصلاحات غبطه خورده و فکر راه چاره برای برون‌رفت از وضعیت فعلی‌شان باشند. اما متأسفانه رسانه‌های این جناح به‌جای اینکه در جهت ایجاد وحدت بین نیروهایشان تلاش کنند به فکر ایجاد گسل و افتراق در جناح مقابل افتادند. «
صادق زیباکلام نیز در مقالهٔ اصلی روزنامه بر همین موضوع انگشت گذاشته و فرآیند پروسه‌ای که در آن قرار است به‌اصطلاح تشکلی به نام «ندا «راه‌اندازی و بانام اصلاح‌طلبی شروع به فعالیت کند را موردبررسی قرار داده است. عیسی سحرخیز، در مطلبی در سایت جرس، ۲۶ مردادماه، با عنوان: «حزب حاکم‌پسند»، در ارتباط با این موضوع و با اشاره به بندبازی‌های صادق خرازی، که در رأس این جریان است، آورده است:«اگر بحث تنها بحث آقازادگی باشد و اصل داشتن پیوند با بیوت روحانیت و خویشاوندی با روحانی زادگان می‌توان به استقبال حزب درحال‌تشکیل رفت و ورود آن‌ها را به صحنهٔ سیاسی ایران تبریک گفت، اما اگر آن‌گونه که در محافل سیاسی مطرح است، اساسنامهٔ «ندای ایرانیان «حتی پیش از ارائه به وزارت کشور دولت تدبیر و امید، از طریق حلقهٔ خویشاوندی به تائید رهبری رسیده و تائیدیه ضمنی گرفته شده باشد، از هم‌اکنون باید از آن دل کند و امید از آن برید چون چیزی نخواهد بود جز یک «حزب حاکم پسند «یا زیادش «اپوزیسیون حکومت‌ساخته»، با اعضایی احتمالاً فرصت‌طلب که در این پنج سال راهی جز عافیت‌طلبی برنگزیده‌اند! «پیش از وارد شدن به بحثِ اصلی، لازم به‌یادآوری است که، چنین ترفندهایی دارای پیشینه است و اتفاقاً به‌وسیلهٔ کسانی راه‌اندازی گردید که به طیفِ رفسنجانی نزدیک بودند. کسانی همچون ابراهیم اصغر زاده و کواکبیان و حضرتی، با برپا کردنِ تشکیلاتی موازی و به نام اصلاح‌طلبی برنامه‌های ضدِ اصلاح‌طلبی‌شان را به‌اجرا گذاردند. این جریان درنهایت توانست در آن زمان با نفوذ در شورای شهر تهران، زمینهٔ انحلال آن را فراهم کند. تمامی این برنامه‌ها زیرِ نظر رفسنجانی پیاده شد. اما آن چیزی که در این میان نیازمندِ بررسی است، علت‌ها و چراییِ به‌وجود آوردنِ فرآیندهایی است که فعالان سیاسیِ مرتبط با حاکمیت را به جنب‌وجوش‌هایی وادار کرده است تا تشکل‌هایی ازجمله به نام «ندا «برپا دارند. بحثِ تقویتِ احزاب در بین جناح‌های حکومتی، به چند هفته یا چند ماه پیش مربوط نمی‌شود. این موضوع از چندین سال پیش از سوی جناح‌های حکومتی بارها و بارها رسانه‌ای شده است. به‌نظر می‌رسد حاکمیت برای برون‌رفت از وضعیتی که تشدید اختلاف‌های جناح‌ها به‌وجود می‌آورد و گاهی از زیر کنترل حاکمیت خارج میشود، درصددِ یافتنِ راه‌کارهایی برآمده است تا به‌وسیلهٔ آن‌ها این اختلاف‌ها را در کانال‌هایی هدایت کند که پیامدهای زیان‌بار کمتری را متحمل گردد. در اینجا باید بر این نکتهٔ مهم تأکید کنیم که، صرف‌نظر از نتایجی که این روند به‌بار می‌آورد، آنچه محرز است این است که حاصل آن هیچ‌گونه دستاوردی برای جنبش مردمی به‌همراه نخواهد داشت. اختلاف‌های کنونی را در چارچوبِ منافع غارتگرانهٔ جناح‌های سیاسی در حاکمیت باید ارزیابی کرد. چندی پیش طرحی در مجلس موردبررسی قرار گرفت که قرار بود جایگزین قانون احزاب مصوب سال ۱۳۶۰ گردد، و درنهایت، به‌دلیل اینکه با مخالفت‌های گوناگون مواجه شد به‌مدت سه ماه مسکوت گذاشته شد. روزنامه شرق، ۳۱ تیرماه، در رابطه با قانون پیشنهادی احزاب، به موردهایی اشاره می‌کند که ازجمله آن‌ها، محدود کردنِ آزادیِ عضویت و حضور در احزاب، تعیینِ شروط برای عضویت در احزاب، داشتنِ مجوز اولیه برای راه‌اندازی حزب، اعلام مرامنامه و جهان‌بینی برای گرفتنِ پروانهٔ فعالیت، و موضوع تأمین مالی احزاب را دربر می‌گیرد. به‌این‌ترتیب، کاملاً مشخص است که در پشت پردهٔ تمامی این جاروجنجال‌ها، نهادینه کردن وضعیتی است که در آن سازمان‌های زیر کنترلِ حکومتیان در مقامِ حزب، به تحول‌های کنترل‌شدهٔ سیاسی ورود کنند. این روندی است که وجه مشخصهٔ آن، وجودِ کمترین میزانِ مشارکت اجتماعی در آن است، چندان‌که منظور و مقصد جناح‌های طرفدار رژیم را برآورده می‌سازد. با روی کار آمدن دولت حسن روحانی در انتخابات مهندسی‌شدهٔ ۹۲، خوش‌بینی‌های زیادی در این زمینه به‌وجود آمد. بسیاری بر این باور بودند که روندهای گذشته مبنی بر محدود ساختن نهادهای مدنی، تغییر پیدا می‌کند و زمینه برای حضور اجتماعیِ تشکل‌های مردم‌نهاد فراهم میشود. این توهم از مدتی پیش کارآیی‌اش را از دست داد و تحول‌های اخیر در امور کشور در زدودنِ این توهم نیز کمک‌کننده بوده است. روزنامه تعطیل‌شدهٔ «قانون»، در ۱۵ اسفندماه ۹۲، مصاحبه‌یی با حمیدرضا ترقی به چاپ رساند که در آن، او دربارهٔ ضرورتِ تشکیلات، گفت:«… زمانی که ما بناست اِعمالِ حقِ حاکمیت ملت از طریق انتخاب و نظارت مردم را محقق کنیم، دو راه بیشتر نداریم، یا مردم مستقیماً و بدون کمک تشکیلات و مراکز مطلع این کارها را انجام دهند یا مردم سازمان‌دهی شوند و از طریق یک سازمان تشکیلاتی به منابع و اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند. در این صورت کیفیت اِعمالِ حق حاکمیتی و نظارتی مردم بالا می‌رود. همچنین نباید فراموش کرد که خطای کار تشکیلاتی کمتر است و از کیفیت بهتری برخوردار است. از زوایای گوناگون کار تشکیلاتی و حرکت‌های شناسنامه‌دار به نفع نظام است زیرا حرکت‌های فردی ازآنجاکه قابل‌کنترل و رسیدگی نیست برای دولت‌ها مشکل‌ساز خواهد بود. بنابراین ضرورتِ کار [و] فعالیت احزاب احساس میشود. هم مردم نیاز به فعالیت تشکیلاتی و حزبی دارند و هم دولت‌ها و نظام می‌توانند از این حرکت استفادهٔ مطلوب برای رشد خود و بهبود فعالیت‌های خود ببرند. «لازم به یاد‌آوری است که، در ادبیات سرکوب‌گران، واژهٔ «مردم «به شخصیت‌ها و نیروهایی اطلاق میشود که به ولایت‌فقیه و تبعیت از ولی‌فقیه معتقد باشند.
در دی‌ماه سال گذشته، وزارت کشور نشستی را برگزار کرد که رسانه‌های مجاز کشور باآب‌وتاب آن را پوشش دادند. روزنامه قانون، ۱۵ دی‌ماه ۹۲، از «روز احزاب در وزارت کشور «خبر داد. روزنامهٔ آرمان «دغدغه‌های ۶۰ حزب برای تداوم فعالیت در عرصه سیاسی «را تیتر زد. روزنامه تهران امروز از «نخستین نشست مشترک نمایندگان احزاب با وزیر کشور «خبر داد. روزنامه خراسان از «آشتی دولت و احزاب «نوشت، کار و کارگر به‌نقل از رحمانی فضلی تیتر زد: «حمایت و تقویت حزب مبنای کار دولت است. «شرق از قول وزیر کشور نوشت: «فعالیت مشارکت و مجاهدین انقلاب درگرو تصمیم قوه قضاییه «است. جالب اینکه هفته‌نامه صبح صادق، وابسته به ارگان‌های رهبری کنندهٔ سپاه پاسداران رژیم، ۱۶ دی‌ماه ۹۲، ضمن استقبال از این گردهمایی نوشت:«تلاش برای همگرایی و نزدیک کردن احزاب به یکدیگر، اقدام مبارکی است که بعد از مناقشات و اختلاف‌افکنی‌های سال‌های اخیر به یکی از ضرورت‌های فضای سیاسی کشور بدل گردیده است. اهمیت این همگرایی آنگاه بیشتر جلوه خواهد کرد که فراموش نکرده باشیم که امروز نظام جمهوری اسلامی در مرحله حساسی در عرصه بین‌المللی قرار دارد و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان و دفاع از حقوق ملت نیازمند یکپارچگی و همدلی اقشار مختلف جامعه و همه احزاب و گروه‌های سیاسی است. به‌واقع این همگرایی شرط اساسی و متضمن موفقیت دستگاه دیپلماسی خواهد بود. «سایت شفاف، ۱۴ دی‌ماه ۹۲، در گزارشی خبری، با اشاره به اینکه: « اولین جنجال راجع به نشست هم‌اندیشی وزارت کشور مربوط به دعوت از احزاب منحله مشارکت و سازمان مجاهدین بود که وزارت کشور رسماً اعلام کرد هیچ‌گونه دعوتی از این احزاب به عمل نیامده و صرفاً از احزاب فعال و قانونی کشور دعوت کرده است «نام ۲۵ تشکل و حزب را آورده بود که در جلسه وزارت کشور شرکت کرده بودند. در میان این نام‌ها، نام به‌اصطلاح تشکل‌هایی آمده بود که یا از وجود و عملکرد آن‌ها اطلاع محدودی وجود دارد و یا ساختارهایی‌اند که از سوی چند نفر از وابستگان به حکومت راه‌اندازی شده است و هیچ‌گونه شباهتی به یک حزب سیاسی ندارند. مثلاً، حزب سبز، حزب آزادی، حزب وحدت و همکاری، حزب اسلامی ایران‌زمین ازجمله مدعوین به این نشست وزارت کشور بودند. سایت تابناک، ۱۵ دی‌ماه ۹۲، ملاکِ دعوت و انتخاب احزاب برای حضور در این نشست را از کرباسچی سؤال کرد که او در پاسخ گفت: «قرار بوده است که احزابی که با مشکلات دادگاهی مواجه نیستند، دعوت شوند. اما اینکه چرا از احزابی مانند مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی دعوت نکرده بودند، باید از خود وزارت کشور پرسید. «خبرآنلاین، ۱۴ دی‌ماه ۹۲، سخنان وزیرکشور دولت روحانی در حاشیهٔ نشستِ یادشده را انتشار داد. او ضمن اشاره به‌قصد دولت در حمایت از احزاب و تشکل‌های سیاسی، در پاسخ به وضعیت [حزب] مشارکت و [سازمان] مجاهدین انقلاب اسلامی، گفت: «قوه قضاییه در خصوص انحلال احزاب صاحب‌اختیار است و احزاب مربوطه حکم قضایی دارند، ازاین‌روی موضوع از طریق قوه قضاییه پیگیری میشود. «کیهان در نسخه اینترنتی‌اش، ۱۴ دی‌ماه ۹۲، نوشت: «به گزارش جهان، به دنبال انتشار خبری در رسانه‌های اصولگرا مبنی بر پروژه تطهیرسازی محمدخاتمی به‌بهانهٔ برگزاری نشست احزاب در وزارت کشور،مسئولان وزارت کشور از دعوت خاتمی و موسوی‌خوئینی‌ها به‌عنوان دبیرکل و رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون خودداری کرده و از مجید انصاری به‌عنوان نمایندهٔ مجمع روحانیون دعوت به عمل آورده است. بااین‌حال مجید انصاری در این نشست شرکت نکرد. «خبرگزاری فارس، ۱۵ دی‌ماه ۹۲، خبر نشستِ دبیران حزب مؤتلفه را روی سایت خود آورد که در آن محمدنبی حبیبی، گفته بود: «نشست وزارت کشور فرصت برای ارزیابی نقش احزاب در جمهوری اسلامی و نقش آن‌ها در پیشرفت و صیانت از جمهوریت نظام بود. «او همچنین در جایی دیگر اظهار داشته بود: «سند منشور وفاق احزاب توسط احزاب مشهور کشور به تصویب رسید. طبق این سند قرار بود احزاب حافظ امنیت ملی و حقوق اساسی ملت باشند. قرار بود احزاب التزام به قانون اساسی داشته باشند و از دخالت خارجی‌ها در رقابت‌های سیاسی پرهیز نمایند. اما متأسفانه در انتخابات ۸۸ برخی از احزاب با خروج از «سند منشور وفاق «پای بیگانگان را به رقابت‌های داخلی باز کردند و با فتنه‌گری جمهوریت و اسلامیت نظام را هدف قرار دادند.»
روزنامه ابتکار، ۱۵ دی‌ماه ۹۲، در گزارشش به همین مناسبت، ازجمله سخنان [محمدنبی] حبیبی را آورده بود که می‌گفت: «ما در همین نظام می‌توانیم به سمت تشکیل دولت حزبی، مجلس حزبی و شورای شهر و روستای حزبی برویم. …اینکه تصور شود یک اصلاح‌طلب و یک اصولگرا در هیچ موردی نمی‌توانند در کنار هم بنشینند، تصور نادرستی است و کسانی که اصول نظام را پذیرفته باشند و در این مورد اشتراک نظر داشته باشند، می‌توانند در عین اختلاف‌سلیقه با هم رقابت کنند و رقیب هم باشند و این رقابت به معنای تضاد و کینه‌توزی نیست. «روزنامه ایران- که در زمان برگزاریِ نشست زیر نظارت دولت روحانی منتشر می‌شد و نقطه‌نظرهای دولت روحانی را بیان می‌کرد، در ۲۱ بهمن‌ماه ۹۲، یعنی کمی بیش از یک ماه پس از نشست احزاب در وزارت کشور، نوشت: «قفل دفاتر حزب “اعتماد ملی” باز میشود. روز گذشته اعضای ارشد این تشکل اصلاح‌طلب اعلام کردند نه‌تنها کنگرهٔ حزب متبوع‌شان به‌زودی برگزار خواهد شد بلکه بنا به مصوبهٔ اخیر حزب، دفاتر استانی نیز ملزم هستند فعالیتشان را در شهرستان‌ها گسترش دهند. محمدجواد حق‌شناس و ابراهیم امینی در گفت‌وگوهای جداگانه با ایرنا از فضای به‌وجود آمده بعد از انتخابات ریاست جمهوری ابراز رضایت کرده و خواهان تقویت حمایت مسئولین از تحزب در کشور شدند.»
از هنگام نشست وزارت کشور با «احزاب «۸ ماه سپری شده است. برخلاف صحبت‌های خوش‌بینانه و گاهی حساب‌شدهٔ کارگزاران رژیم ولایی که در بالا آمد، نه‌تنها فعالیت حزب اعتماد ملی گسترش نیافت، بلکه در فعالیت همان به‌اصطلاح احزاب و تشکل‌های محدود که در نشست وزارت کشور شرکت داشتند نیز هیچ‌گونه تغییر کمی و کیفی‌ای دیده نشد، و درنهایت، وضعیتی را شاهدیم که مشخصهٔ بارز آن سربرآوردنِ جریانی است که با اشارهٔ رهبری و با حمایت و پشتیبانی نیروهای امنیتی قرار است خیمه‌شب‌بازی‌ای را به‌راه اندازد که خیمه‌شب‌بازِ عروسک‌هایِ آن بیت رهبری است. روند تحول‌های سیاسیِ یک سال پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، به‌روشنی نشان می‌دهد که حتی در چارچوب‌های تعیین‌شده هم فعالیتِ حزب‌ها و تشکل‌های معتقد به رژیم ولایت‌فقیه امکان‌پذیر نیست. نکتهٔ تأمل‌برانگیز دیگر اینکه، باوجوداینکه در اظهارات سرکوب‌گران حاکم به‌روشنی مشخص میشود هرگونه فرآیندی که به فعالیت دوبارهٔ اصلاح‌طلبان منجر گردد خط قرمز آنان است، بااین‌حال چپاولگران حاکم که دشمنیِ جملگیِ آنان با اصلاحات بنیادین در تمامی این سال‌ها به اثبات رسیده است، در پیِ آنند تا به‌نوعی خود را اصلاح‌طلب جا بزنند. این امر منحصر به صادق خرازی و تشکل آقا فرموده‌اش نیست. امروز رفسنجانی و طرفدارانش و ناطق نوری هم خود را طرفدار اصلاحات می‌دانند و قرار است چهره‌های منفوری ازجمله علی لاریجانی و اعضای حزب مؤتلفه نیز وارد این بازی کثیف شوند. برخلافِ نظری که معتقد است دولت روحانی «کرکرهٔ احزاب «را بالا زده و زمینه فعالیت اجتماعی را فراهم کرده است، ما این حرکت‌های حساب‌شده را توهم‌پراکنی ارزیابی می‌بینیم و بر این باوریم که مجموعه تلاش‌هایِ صورت‌گرفتهٔ تا کنونی، تنها در چارچوبِ نزاع جناح‌های انگلی رژیم و ازجمله جناح رفسنجانی، باید بررسی شود. نگاهی گذرا به گفته‌ها و عملکرد وزیر کشور دولت روحانی، صحت این ارزیابی را به‌اثبات می‌رساند. برپاییِ تشکلی بانام «ندای ایرانیان «جز کنش‌وواکنش جناح‌های درگیر در حاکمیت برای سهم‌بریِ بیشتر از غارتِ اموال ملی چیز دیگری نیست. جنبش مردمی برای حضور اجتماعی نمی‌تواند منتظر اجازهٔ نهادهای تصمیم‌گیر در رأس حاکمیت بماند. امید بستن به این جناح یا آن جناح که هیچ اعتقادی به مشارکت اجتماعی ندارند، پشت جنبش حق‌طلبانهٔ مردم را خالی خواهد کرد و وضعیت نامطلوبی را در مسیر دست‌یابی به خواست‌های آنان به‌وجود خواهد آورد.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۵ – ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۳
