پردهٔ دودِ نزاع میان دولتِ «اعتدال» و «تندروها» را به‌کناری زنیم
مرحلهٔ بعدی مذاکرات هسته‌ای میان رژیم ولایت‌فقیه و کشورهای «۵ به‌علاوهٔ ۱» بار دیگر عملاً با دیدارهای مقدماتی بین مسئولان جمهوری اسلامی و آمریکا و اتحادیه اروپا آغاز شده است. از چند هفته پیش و در آستانهٔ شروع این دورهٔ بسیار حساس از مذاکرات هسته‌ای، جناح‌های موسوم به «تندروها»، همین‌طور نیز شخص خامنه‌ای و روحانی، در سخنرانی‌هایشان مانورهای مشخصی کرده‌اند که توجه به کنش‌ها میان آنان ضروری است، زیرا نزاع‌ها و گفتمان در هرم قدرت رژیم ولایی، عموماً در راستای لاپوشانیِ تحول‌های کلیدی و هدف‌های اصلی است.
علاوه بر این‌ها، آنچه در شرایط کنونی و در پشتِ پردهٔ دودِ مذاکرات هسته‌ای از سوی جمهوری اسلامی در شُرُف انجام است، از آن چیزی که حسن روحانی آن را دفاع از منافعِ ملی در بازی‌ای «برد – برد« و در چارچوبِ اختلاف‌های میان غرب و ایران می‌نمایاند، بسیار فراتر می‌رود.
رژیم ولایت‌فقیه، به دنبال به‌وجود آوردنِ تغییرهایی درازمدت و راهبردی در بُعدهای سیاسی و اقتصادیِ رابطه با آمریکا از طریق «جای‌گیر کردنِ« نقش جمهوری اسلامی در «طرحِ خاورمیانهٔ جدیدِ« ترسیم‌شده از سوی آمریکا است. در این راستا، هدف اصلیِ رژیم ولایت‌فقیه، «حفظِ نظام« به‌وسیلهٔ خنثی کردنِ تهدیدِ برآمده از جانب مردم است در برابرِ «نظام« دیکتاتوری‌اش، یعنی نظام حاکمی که در نزدِ اکثر مردم از جهت‌های مختلف اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، پدیده‌یی منفور است.
باید توجه داشت که، از حدود دو سال پیش، پیامدهای خانمان‌برانداز تحریم‌های مالیِ تحمیل‌شده از سوی خزانه‌داریِ آمریکا بر اقتصاد ملیِ ضعیف کشورمان می‌رفت تا تضادِ آشتی‌ناپذیر میان مردم و دیکتاتوری حاکم را به مرحله‌یی حساس و خطرآفرین برای رژیم وارد کند. هر دو طرف، یعنی هم آمریکا و هم سران دستگاه ولایی و به‌خصوص «رهبری«، به‌خوبی می‌دانستند که ادامهٔ این تحریم‌ها می‌تواند به وضعیتی خارج از کنترل‌شان در ایران و در سطح منطقه منتهی گردد. امکان طغیان اعتراضیِ مردم، آن‌هم در جامعه‌یی که فاصله طبقاتی در آن ژرف است و دو دهه تعدیل‌های نولیبرالی فشار بسیار سنگین اقتصادی‌ای را بر قشرهای زحمتکش وارد میکند، واضح است که امکان بالقوهٔ وقوع خیزشِ مردم با خواستِ دست‌یابی به عدالتِ اجتماعی و اقتصادی را به‌طورجدی افزایش می‌داد. نضج‌گیریِ اعتراض و خواست‌های اقتصادیِ قشرهای مرتبط با کار و زحمت همراه با خواست‌های فزایندهٔ مردم در جهت آزادی و برقراریِ دموکراسی نیز می‌توانست همزمان دیکتاتوریِ حاکم و برنامه‌های استراتژیک [راهبُردیِ] آمریکا در منطقه را با خطر جدی روبه‌رو کند.
آمریکا با به‌گروگان گرفتنِ اقتصاد ملی کشورمان از طریق تحریم‌های مالی، برگِ برندهٔ بسیار قوی‌ای در دست داشت. در دو سال گذشته، دولت باراک‌اوباما به‌جای دنبال کردنِ سیاستِ «تغییرِ رژیم« در ایران، در مقابل، از موضعِ قدرت توانسته است سیاستِ تعامل با رژیم ولایی و برعهده گذاردنِ نقشی عمده برای آن در «طرحِ خاورمیانه جدید« را به‌پیش ببرد (که در تبلور کنونیِ آن،در نحوهٔ هماهنگیِ دخالتِ نیروهای نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق در برابر نیروهای «داعش« می‌توان آن را مشاهده کرد). شروع مذاکرات بسیار محرمانه بین مقام‌های ارشد آمریکایی (سناتور جان کری و وزیر جارجهٔ کنونی) و فرستادگانِ دست‌چین‌شدهٔ علی خامنه‌ای (ولایتی و صالحی) در عمان، نقطه عطفِ تاریخیِ تغییر رابطه میان طرفین بود که از قبول شکست کامل رژیم در برابر قدرت تحریم‌های مالی آمریکا برآمده است (این تغییر در ماهیتِ روابط با آمریکا، که در درونهٔ دگرگونیِ توازن نیرو به‌طورِ کامل به نفع آمریکا بوده است، در جانبِ ایرانیِ این تغییر رابطه لزومِ به‌وجود آوردنِ تعادل و تنظیمِ توازنِ نیرو بین جناح‌های قدرت در داخل کشور به‌وسیلهٔ پیرایش روبنایِ سیاسی را ناگزیر کرده بود) که تبلور بعدیِ آن مهندسیِ انتخابات دولت یازدهم و فرادستیِ جناح قدرت به‌نمایندگی حسن روحانی است. در این زمینه گام‌های کلیدی در مسیرِ این تغییرها به‌منظورِ «حفظِ نظام« بدین ترتیب برداشته شده‌اند: طرد و منزوی کردنِ باند احمدی‌نژاد، شروعِ مذاکرات محرمانه با آمریکا در قطر، به‌ظهور رساندنِ دولت تدبیر و مستعد برای پیش‌بُردِ روابط با آمریکا [یا به‌قولِ روحانی، کدخدایِ بزرگ]، پشتیبانیِ مستقیم و صریح مقام‌های کلیدیِ رژیم از دولت یازدهم، تبلیغِ لزومِ نرمشِ قهرمانانه. فرایندِ این گام‌ها تابه‌حال با زمام‌داری، نظارت، و تأئیدِ علی خامنه‌ای با موفقیت ادامه دارد. جالب‌توجه است که این اتحادِ عملِ ناگزیر و تاکتیکی برای «حفظِ نظام« به‌وسیلهٔ شخصِ «رهبری« و سرانِ دستگاه ولایت و ازجمله بخش‌های پرقدرتی از جناح‌های اصول‌گرا [برای مثال: هیئت موتلفه و یا باند علی لاریجانی، ناطق نوری]، از سوی کسانی که تا همین چندی پیش از «جنبش سبز« حمایت می‌کردند به‌مثابهٔ «وحدتِ ملی«، چرخشِ «رهبری«، و تغییرِ رفتارِ خامنه‌ای نسبت به نیروهای «اقتدارگرا یا تندرو« تعبیر و تفسیر شده‌اند. این دل‌بستگانِ به دولت اعتدال، دانسته و یا ندانسته، شرایط را آن‌چنان مخدوش بیان میکنند که گویا تضادِ اصلی تضادِ مردم با دیکتاتوری ولایی نیست، بلکه «تندروها« خطر اصلی‌اند. این کسان در آستانهٔ انتخابات خرداد ۱۳۹۲ نیز خطر اصلی را، به‌نادرست، خطرِ جنگ [با آمریکا] به‌دلیلِ ادامهٔ سیاست احمدی‌نژاد، به افکارِعمومی القا می‌کردند و به فراخوانِ علی خامنه‌ای برای برپاییِ «حماسهٔ سیاسی« و لزومِ شرکت در انتخابات صحه می‌گذاشتند و تمکین می‌کردند. درصورتی‌که «رژیم ولایی« در آستانهٔ انتخابات خرداد ۱۳۹۲، بیش از یک سال بود که در سطحی کلان و به‌وسیلهٔ معتمدترین فرستادگانِ علی خامنه‌ای، با آمریکا سرگرم مذاکره بود، و سیاست‌های خطرناک و عربده‌کشی‌های ماجراجویانه به‌وسیلهٔ احمدی‌نژاد را مدت‌ها بود که درعمل به‌کناری گذاشته بود. بنابراین، نیروی محرکهٔ تحول‌های کلیدی به‌دلیلِ بر سرِ کار آمدنِ حسن روحانی و یا فشار بر «رهبری« نبوده است، بلکه حرکتی بوده است برنامه‌ریزی‌شده به‌منظورِ دفع کامل خطر از جانبِ مردم برای «نظام«، به‌وسیلهٔ دفنِ «جنبشِ سبز« و مدیریتِ بخش‌هایی مشخص از اصلاح‌طلبان و دگردیسیِ آن‌ها برای گذر از «جنبش سبز« به‌سویِ «اعتدال« بر پایهٔ دروغ بزرگی به نام «آشتی ملی«. برای درک این واقعیتِ انکارناپذیر می‌توان به سخنانِ حساب‌شدهٔ علی خامنه‌ای در دیدار با اعضای هیئتِ دولت (۵ شهریورماه، به‌مناسبت هفتهٔ دولت) رجوع کرد، که در آن، به‌طورِقاطع از سیاست خارجیِ دولت حسن روحانی پشتیبانی میکند – یعنی ادامهٔ همان مذاکراتِ نهان و آشکار با آمریکا برای «حفظِ نظام«. در این جلسه، علی خامنه‌ای با درکی کامل از فرایندِ ناگزیر بودنِ رویاروییِ جناح‌ها برای سهم‌خواهی، به‌شیوه‌ای خمینی‌وار، دربارهٔ قوانین نزاعِ جناحی به‌نصیحت پرداخت و گفت [جناح‌ها] تا زمانی که «خطوط قرمز« را رعایت میکنند اجازه دارند با یکدیگر رقابت کنند: «در موضوع جناح‌بندی‌های سیاسی همواره تأکید بر رفاقت و اُنس با یکدیگر است، اما در برخی موارد هم مسئله متفاوت است و باید حتماً خطوط قرمز و خطوط فاصل رعایت شوند.« نکتهٔ بسیار مهم در این سخنرانی، تعریف «رهبری« از این «خطوط قرمز« و تأکید بر رعایت آن‌ها است، زیرا نگرانیِ اصلی خامنه‌ای هنوز هم خطری است که از جانب مردم احساس میکند و او آن را در «جنبش سبز «۱۳۸۸ لمس کرده است. علی خامنه‌ای با تبیین معنیِ اصلی «خطوط قرمز«، دستورهای دقیق به حسن روحانی و اعضای کابینه داد و این را به آنان یادآور شد که بر اساس قبولِ کدام معیارها و سوگند به آن‌ها این دولت اعتدال به‌وجود آمده است: «مسأله‌ی فتنه و فتنه گران، از مسائل مهم و از خطوط قرمز است که آقایان وزرا باید همان‌گونه که در جلسهٔ رأی اعتماد خود بر فاصله‌گذاری با آن تأکید کردند، همچنان بر آن پایبند باشند.” برای اینکه در مورد مقصودِ خامنه‌ای از «فتنه« جای هیچ‌گونه سوءِ تفاهمی وجود نداشته باشد، در سایت اینترنتی علی خامنه‌ای در نقل‌قول از سخنان او، «مسأله‌ی فتنه« به‌صورت یک لینک به صفحه‌ای دیگر در همین سایت ارجاع شده است، که حاوی بیانات خامنه‌ای در حرم رضوی است و تعریفِ دقیقی [از دیدِ او] از «فتنه‌گری« و توجیهِ سرکوب‌های خونین در سال ۱۳۸۸ را ارائه می‌دهد. توجه‌برانگیز آنکه، دستگاه ولایت آن‌قدر به مسئلهٔ اعتراض‌های مردم و خیزشِ آنان حساس است که حتی آمار مربوط به کلمه «فتنه« را رصد میکند – در انتهای صفحهٔ پیش‌گفته، نموداری وجود دارد با نام «نمودار عددی-تاریخیِ تبیینِ کلیدواژهٔ فتنهٔ ۸۸«!
بلافاصله پس از مهندسیِ انتخابات ۱۳۹۲، یعنی «رفع خطرِ« [باندِ احمدی‌نژاد – مشایی و جنگ] به‌زعمِ دورشویدکورشویدگویان برای عبور موکب دولت روحانی، بلافاصله شمشیر داموکلس دیگری بر سر مردم قرار گرفت – این بار زیر لوای لولوخورخوره‌ای در قامت «تندروهایِ دست راستی‌ها«- و از مردم و نیروهای سیاسی خواسته شد که باید سطحِ انتظارات از دولت را بسیار پایین آورند و تمام و کمال و به هر قیمت از آن دفاع کنند، زیرا در غیر این صورت این لولوخورخوره درصددِ ساقط کردنِ دولت «منتخب مردم« برخواهد آمد. اینکه این لولوخورخورهٔ کاملاً ساختگی بتواند و یا بخواهد مذاکرات هسته‌ای و تعامل با آمریکا را متوقف کند، یعنی تنها امکانِ رژیم ولایی برای تداوم و بقایش را نابود کند، یک درک بسیار غیرمنطقی و بدور از واقعیت از شرایط است، زیرا این شمشیر بایست برضدِ برنامه‌ها و تلاش‌های «رهبری« و مهره‌های کلیدیِ رژیم فرود آید، و مهم‌تر اینکه، این به خطر انداختنِ «نظام« و خودِ دلواپسانِ تندرو خواهد بود! واقعیت عریان این است که این جریان‌های پرسروصدایِ منتقدِ دولت روحانی، از گردونهٔ مذاکرات با آمریکا و بده بستان‌ها با آمریکا و تغییرهای درحال انجام بدور افتاده‌اند و خواهانِ سهم اقتصادی و نفوذ سیاسی‌اند. این لولوخورخوره، یعنی «تندروها«، در تحلیل نهایی، بخشی از جریان‌های ذوب‌شده در ولایت‌اند، و مطیعِ حکمِ علی خامنه‌ای و دستگاه ولایت.
دلواپسیِ این «تندروها« و اخطارهای آنان در مورد پایمال شدنِ «حق ملی هسته‌ای« و واکنش‌های تند حسن روحانی نسبت به آنان [به‌جهنم که می‌لرزید، بروید…] نیز بخشی از کاروان معمول برخوردهای جناحی است که طرفین برای لاپوشانیِ دلیل اصلی رقابتِ جناحی، برای عرض‌اندام در عرصهٔ افکارعمومی، وارد آن می‌گردند. واقعیت این است که، تولیدِ برق هسته‌ای برای کشورمان مسئله‌یی راهبردی نیست، آن‌هم در کشوری که منابعِ عظیم نفت و گاز و انرژی تجدید پذیر دارد. باید توجه داشت که صنعت اتمیِ موجود در کشور ما به یک قدرت خارجی [روسیه] وابسته است. بنابراین، اصرار و تظاهرِ هر دو طرف، یعنی دولت «تدبیر« و «تندروها« و رقابت آن‌ها در دفاع از حقِ ملیِ هسته‌ای، آن‌هم درحالی‌که اقتصاد کشور ما اقتصادی وارداتی دلاری است، به‌غیراز خدعه‌گری معمول و بازی با افکارعمومی چیز دیگری نیست.
وارسی و افشا کردن وجه‌هایی از اختلاس‌های مالی و هزینه‌ها و برنامه‌ریزی‌ها در دوران احمدی‌نژاد از سوی دولت روحانی نیز پدیدهٔ تازه‌ای در نزاع بین جناحی نیست. واقعیت این است که، این وارسی‌ها، هیچ‌گاه به ریشه‌ها و علت‌های این دزدی‌ها نمی‌رسد، زیرا منافع کلان تمام جناح‌های قدرت در رژیم حاکم، تار وپودِ بافتِ اقتصاد سیاسی‌ای است که ثروت آفرینیِ کلانِ غیر تولیدی و رانتی عرصهٔ اصلیِ آن است. در این رابطه، کوتاه کردنِ دست جیره‌خواران بازمانده از باندِ احمدی‌نژاد از دانشگاه‌ها، که به استیضاح و برکناریِ وزیر علوم منجر شد، درعمل، بازی‌ای سیاسی پارلمانی در انظارِ عمومی، و در انتها، تنها تغییری در شکل در دولتی است که در ماهیتِ آن، یعنی اطاعت از ولی‌فقیه، هیچ تغییری به‌وجود نمی‌آورد.
حمله‌ها و انتقادهای «تندروها« به دولت در دفاع از به‌اصطلاح فرهنگ و شئون اسلامی و مقابلهٔ حسن روحانی با اسلام متحجر و کسانی مانند مصباح یزدی و یا احمد خاتمی، عرصه دیگری است که دل‌بستگانِ به دولت اعتدال مدعی وجود خطر بزرگی در آنند. این نیز پردهٔ دودی است در برابر افکار عمومی برای لاپوشانیِ دلیل اصلی مزاحمت آن‌ها برای دولت تدبیر. اولاً در یک سال دورهٔ اول دولت روحانی، دولت نه‌تنها این شئون اسلامی را محدود نکرده است، بلکه گسترده‌تر هم کرده است (برای مثال، تفکیکِ جنسی). به‌غیراز سخنرانی و انشانویسی دربارهٔ آزادی و راه انداختنِ بحث‌هایی پوچ مانند «فرستادن مردم به بهشت«، هیچ‌گونه تغییر ملموسی در عرصه آزادی‌های فردی و اجتماعی دیده نشده است، زیرا دولت حسن روحانی نمی‌تواند خارج از چارچوبِ سیاست‌های ولی‌فقیه و «خطوط قرمز نظام« عمل کند.
بنابراین باید پرسید که چرا حسن روحانی و دل‌بستگانِ دولت اعتدال این‌چنین برای این «تندروها« وزنی بیش از آنچه هستند قائل می‌شوند و در افکارعمومی توهم‌زایی میکنند؟ حزب توده ایران معتقد است که، آنچه درحال حاضر در داخل کشور و در رابطه با مذاکرات با آمریکا در شُرُف انجام است فرایندِ به‌هم‌پیوسته‌ای باهدفِ تثبیتِ موقعیت دیکتاتوری ولایی در داخل کشور و دوامِ آن و “جای‌گیر کردنِ« آن در «طرحِ خاورمیانهٔ جدید« است. مجموعهٔ جناح‌های کلیدی رژیم ولایی، باوجود اختلاف با یکدیگر، متحدانه، در پسِ پردهٔ دودِ مذاکرات هسته‌ای و جنجال‌آفرینی پیرامون نزاع بین «تندروها« و دولت «اعتدال«، همراه با تهدید به سرکوب و منکوب کردن هر حرکت اعتراضی مردم به دستور «رهبری« و زیر لوایِ «مبارزه با فتنه«، کشور ما را به‌سوی آینده‌ای خطرناک سوق می‌دهند. جنبش مردمی می‌باید برای بالا بردن سطح مبارزه با دیکتاتوریِ حاکم، در گام نخست، با افشا کردنِ ماهیت دولت یازدهم و آنچه پشت درهایِ بسته در آستانهٔ انجام است، این پردهٔ دود را از برابرِ چشم مردم به‌کناری بزند.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۵ – ۱۷ شهریور ماه ۱۳۹۳
