به‌جایِ بهینه سازی، تحمیلِ خصوصی سازی به سیستم آموزشیِ کشور
چند روز دیگر با آغاز سال جدید تحصیلی، مراکز آموزشی میهنمان فعالیت‌شان را شروع می‌کنند. محیط‌های آموزشی از جمله مهم‌ترین مراکزی‌اند که از سوی حاکمیت و نیز مخالفان دیکتاتوری با حساسیت بسیار بالایی مورد توجه قرار می‌گیرند. نیروی جوان، پوینده و جویای علم، سرمایه‌یی عظیم برای پیشرفت هر کشوری است. این پویندگی هیچ‌گاه خوشایند حکومت‌های دیکتاتوری نبوده و نیست. رژیم ولایت فقیه از این قاعده مستنثی نیست و به همین دلیل، به‌خصوص از چند سال گذشته تاکنون، توانمندی‌های موجود در عرصه آموزشی میهن را با اجرای سیاست‌های ارتجاعی به‌چالش گرفته است و متاسفانه از این رهگذر آسیب‌هایی جدی به رشد تفکر علمی در کشور وارد آمده است.
سلسله گرایشات یا بهتر است گفته شود مصایبی که هم اکنون دامنگیر جوانان ما، و به تبع آن، عرصه آموزش و پرورش گردیده است که مواردی را دربر می‌گیرد که به دلیل تکرار آن‌ها، متاسفانه به نظر می‌رسد در افکار عمومی کم کم به یک امر عادی مبدل شده‌اند. چنین وضعیتی هشدار دهنده است به این دلیل که، کارکردهای آن اثرهایی طولانی مدت خواهند داشت که گاهی تا چندین دهه بر جای می‌مانند.
سیستم آموزشی میهن از اولین سنگرهای مقاومت در مقابل تفکر ارتجاعی بود که مورد هجوم تاریک اندیشان حاکم قرار گرفت و در نتیجه، سیاست‌های مد نظر خود را بر پایه آموزش‌های دینی جایگزین آن کردند. با اینکه بسیاری بر این باورند که در دنیای تکنولوژی پیشرفته این سیاست‌ها با شکست مواجه خواهند شد، اما واقعیت موجود نشان می‌دهد که، فضای آموزشی میهن در هر صورت آسیب‌هایی جدی متحمل شده است چنان‌که نسل آینده ساز میهن را به‌خصوص با چالش‌هایی جدی مواجه ساخته است.
زیرساخت‌های آموزشی میهن ازجمله مواردی است که با توجه به آمارهای موجود در بدترین وضعیت خود قرار دارند. این بدان معنی است که در نبودِ محیط مناسب برای آموزش، یا کیفیت آموزش تنزل پیدا می‌کند و یا رغبت و میل به فراگیری و آموزش کم‌رنگ و بی اهمیت می‌گردد، که نتیجهٔ آن، رشد نگران‌کنندهٔ بی‌سوادی در میهن است. روزنامه ایران، ۲۰ شهریورماه، در ارتباط با نوسازی مدارس، به نمونه استان هرمزگان اشاره دارد و به‌نقل از ماشاء‌الله قاسمی، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس هرمزگان، می‌نویسد: “از ۲ هزار و ۶۴۰ طرح نوسازی در مدارس هرمزگان، ۲۴۶ طرح ایمن سازی در مدارس غیر‌ایمن این استان در حال اجراست که برای تکمیل آن‌ها ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است. این طرح‌ها شامل تخریب، بازسازی، ایمن سازی و ساخت است که از این تعداد ۴۶ طرح ۱۰۰ در صد توسط خیران، ۱۱۰ طرح با مشارکت خیران و دولت و مابقی نیز از محل اعتبارات ملی (تخریب و بازسازی) و استانی اجرا می‌شود.” بر اساس گزارش آورده شده در بالا، کل مدارس دولتی و غیردولتی استان هرمزگان، ۳ هزار و ۵۴۷ است. بررسی آمار ارائه شده عمق فاجعه آموزشی میهن را آشکار می‌سازد. اگر هر طرح ذکر شده در بالا را به معنی یک مدرسه کامل تعبیر کنیم، این بدان معنا است که از کل ۳ هزار و ۵۴۷ مدرسه موجود، ۲ هزار و ۶۴۰ مدرسه فاقد استانداردهای ایمنی‌اند، و این یعنی انتظار وقوع هر گونه فاجعه‌یی همانند آنچه برای دانش آموزان شین آبادی اتفاق افتاد را باید داشت. این همچنین بدان معنا است که بیش از ۷۰ درصد مدارس استان هرمزگان تخریبی‌اند. از ۲۴۶ طرح ایمن سازی، ۱۵۶ طرح با کمک خیران و یا با کمک دولت و خیران در حال انجام گرفتن است. این بدان معنا است که حداقل ۵۰ درصد طرح‌های مزبور با کمک‌های مردمی در حال عملی شدن است. این مشت نمونه خروار از یک استان کوچک و همیشه محروم شرایط واقعی معضل‌های موجود در سیستم آموزشی میهن را به‌خوبی نمایان می‌سازد. این پدیده‌های نه‌چندان ناآشنا برعکس اینکه قاعدتاً بایستی رو به تنزل گذارد هر سال بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. دلیل واضح این وضعیت، عدم اهتمام دولت‌ها به سرمایه گذاری لازم و تخصیص بودجه کافی برای این امر مهم است. در این راستا سیاست کلی رژیم ولایت فقیه حذف محیط‌های آموزشی با بودجه دولتی، و گسترش و برپایی مراکز خصوصی است. صحبت‌های اخیر حسن روحانی احتیاج به توضیح ندارد. وی در جلسه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و در اشاره به آن چیزی که سند تحول نظام آموزش کشور نامیدش، گفت: “مشکلات موجود در نظام آموزشی کشور تنها از طریق دولت مرتفع نمی‌شود و باید زمینه حضور بخش خصوصی در اداره مدارس دولتی را فراهم کرد. … دولت وظیفه دارد زمینه حضور و مشارکت بخش خصوصی در ارکان مختلف جامعه بویژه در عرصه آموزش را فراهم نماید” (خبرآنلاین، ۲۵ شهریورماه). دولت ضد مردمی روحانی با اینکه بر طبل خصوصی سازی می‌زند و بر کاهش نقش دولت در عرصه‌های گوناگون داد سخن سر می‌دهد، اما هنگام مواجه شدن با تشکل‌های مستقل کارگری نوعِ دولتیِ آن را به کارگران تحمیل کرده است. تحمیل سیاست‌های خصوصی سازی در عرصه آموزشی از یک طرف منبع درآمدهای نجومی برای سرکردگان رژیم (برای نمونه دانشگاه آزاد است که به خانواده رفسنجانی تعلق دارد) است و از طرف دیگر ترکِ تحصیلِ استعدادهای نشکفته در بین محروم‌ترین طبقات کشور را باعث می‌شود. سخنان علی باقرزاده، رئیس نهضت سواد آموزی وزارت آموزش و پرورش، که می‌گوید: “ما در زمینه تحصیل رتبه ۷۴ در دنیا را داریم و با وجود آموزش‌های دولتی در مدارس و دانشگاه بیش از ۱۶ سال متاسفانه میانگین سال‌های تحصیل ما هفت سال است”، نتیجه سیاست‌های تاکنون اجرا شده و یا در حال اجرا است. روزنامه ابتکار، ۱۴ تیر ماه، در مطلبی که “وداع با تحصیل رایگان” عنوانش بود، در توضیح اینکه “خصوصی سازی مدارس چطور اتفاق افتاد”، می‌نویسد: “… از همان آغاز دهه ۶۰ یک جناح پرنفوذ با این استدلال که دولت نمی‌تواند به تنهایی هزینه‌های آموزشی را تأمین کند خواستار احیای مدارس ملی و خصوصی بود و جناح دیگر هم تأسیس مدارس خصوصی را مترادف با بازگشت سرمایه‌داری و تبعیض آموزشی می‌دانستند. برداشت‌های متفاوت دو جناح چپ و راست از اصل ۳۰ قانون اساسی باعث شد که در آذر ماه سال ۱۳۶۲ آقای اکبر پرورش وزیر آموزش و پرورش نامه استفساریه‌ای به دفتر شورای نگهبان قانون اساسی ارسال کند. اکبر پرورش در این نامه نوشت: “نظر به اینکه در اجرای طرح اصل سی‌ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بخصوص در تعیین مصادیق وسایل آموزش و پرورش رایگان… نظرات متفاوتی در وزارت آموزش و پرورش و سایر سازمان‌ها به‌وجود آمده است تقاضا می‌شود، موضوع به شورای محترم نگهبان قانون اساسی تسلیم و عنداللّزوم با تعیین وقت نمایندگان این وزارتخانه را برای ادای توضیح دعوت فرمایند تا اشکال موجود رفع گردد.” آیت‌الله لطف‌الله صافی، دبیر وقت شورای نگهبان، مردادماه سال ۱۳۶۳ در نامه‌یی به نخست وزیر که رونوشت آن را برای وزیر وقت آموزش و پرورش ارسال کرده بود، نوشت: ”اصل سی‌ام قانون اساسی و بعض اصول مشابه آن مسیر سیاست کلی نظام را تعیین می‌نماید و مقصود این است که دولت امکاناتی را که در اختیار دارد، در کل رشته‌هایی که در قانون اساسی پیشنهاد شده، به‌طور متعادل طبق قانون توزیع نماید، بنابراین آموزش رایگان در حد امکان کلاً یابعضاً باید فراهم شود و با عدم امکانات کلی دولت با رعایت اولویت‌ها مثل ترجیح مستضعفان و مستعدان بر دیگران اقدام می‌نماید. لازم به تذکر است که مستفاد از اصل سی‌ام قانون اساسی دولتی بودن آموزش و ممنوعیت تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی نمی‌باشد.“ به این ترتیب طبق این تفسیر شورای نگهبان، آموزش و پرورش مقوله‌یی صرفاً دولتی نیست و تأسیس مدارس و دانشگاه‌های ملی به موجب قوانین عادی، مخالفتی با اصل ۳۰ قانون اساسی ندارد.” مقایسه سخنان اخیر حسن روحانی با سلسله مباحثی که از اوایل دهه شصت، کفه ترازو را به نفع چپاولگران حاکم و به ضرر توده‌های رنج و زحمت سنگین کرد، ماهیت واقعی دولت “تدبیر و امید” را باز هم بیشتر آشکار می‌سازد. اینکه حسن روحانی مشکلات موجود در سیستم آموزشی میهن را بدون همکاری بخش خصوصی غیرممکن می‌داند را باید در تفسیری جستجو کرد که شورای نگهبان در دهه ۶۰ پایه ریزی آن را آغاز کرد و نتایج فاجعه‌بارِ آن تا به امروز هر چه بیشتر نمایان می‌شود. فانی، وزیر آموزش و پرورش، در سخنانی در رابطه با بودجه اختصاص یافته به این وزارت خانه، گفت: “سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور زیر ۱۰ درصد است که این بودجه مناسبی نیست اما امیدواریم با تاکید رهبری و رئیس جمهور در وضعیت اقتصادی این وزارتخانه گشایشی شود”(خبرگزاری مهر، ۲۷ اردیبهشت‌ماه). بررسی دوباره مطالب بالا در برگیرنده این مهم است که تخصیص بودجه ناچیز به آموزش و پرورش بر اساس سیاست‌های تنظیم شده تاکنونی که وجه مشخصه اصلی آن‌ها حذف آموزش رایگان است، به‌هیچ‌وجه تصادفی نیست، بلکه در جهت هدف‌های حاکمان تاریک‌اندیش صورت می‌گیرد. روزنامه شرق، ۲۳ تیر ماه، در اشاره به پیش دبستانی و اینکه دولت این طرح “را به محاق فراموشی سپرده و تنها سررشته امور را به بخش غیردولتی واگذار کرده‌اند و اینگونه خود را از مخمصه اتهام به بی‌فکری و عدم توجه به این دوره رهانیده‌اند”، می‌نویسد: “آنطور که وزارت آموزشوپرورش در آمار رسمی خود اعلام کرده: ”در سال تحصیلی گذشته سطح پوشش پیش‌دبستانی در مناطق شهری از ۵۰ به ۳۶ درصد و در مناطق روستایی از ۲۶ به شش درصد کاهش یافته“ که این زنگ خطری برای مسوولان دوره ابتدایی به‌ویژه در مناطق دو زبانه است، چرا که بیشترین مشکل را کودکان این مناطق در بدو ورود به مدرسه دارند و از همین جهت نیازمند شرکت در پیش‌دبستانی هستند.” البته آن طور که روزنامه شرق نوشته است، این طرح به محاق فراموشی نرفته بلکه مقدمات و تمهیداتی برای آن پیاده گردید که زمینه را برای ثروت اندوزی گروه‌های خاص در حاکمیت مهیا بکند. شرق در ادامه می‌نویسد: “مراکز غیردولتی زیادی در استان‌ها هستند که علاقه‌مند جذب والدین سرگردان نوآموزان شش‌ساله هستند؛ مراکزی که در کمبود مراکز پیش‌دبستانی وابسته به مدارس دولتی جولانگاه خوبی یافته و شهریه‌های گزافی را از والدین دریافت می‌کنند. مسعود ثقفی، سخنگوی آموزشوپرورش شهر تهران درباره شهریه پیش‌دبستانی‌ها در سال تحصیلی آینده به خبرنگار ”شرق“ گفت: کمترین شهریه پیش‌دبستانی‌ها مربوط به منطقه ۱۸ با یک‌میلیون‌و ۲۰۰ هزارتومان و بیشترین آن مربوط به منطقه سه‌تهران با سه‌میلیون و ۲۰۰ هزارتومان است.”
ایلنا، ۲۳ خردادماه، سخنان علی‌اصغر فانی، وزیر آموزشوپرورش، در مجلس را انتشار داد که اعلام کرد در تهران ۱۷ درصد دانش آموزان به مدارس غیردولتی می‌روند. وی همچنین گفت که، یک سوم دانش آموزان در مدارس تخریبی تحصیل می‌کنند. فانی آمار دانش آموزان را ۱۲ میلیون نفر اعلام کرد. با این حساب ۴ میلیون نفر از محصلان در فضای آموزشی‌ای تحصیل می‌کنند که وزیر آموزش و پرورش و دیگر مقام‌های مسئول آن‌ها را تخریبی نام گذاشته‌اند. هدف ما از موشکافی مشکل‌های موجود در آموزش و پرورش به یک مورد معطوف بوده است که اصل کلیدی برای شکوفایی نسل آینده ساز است، و همین یک مورد، نگاهِ حاکمیت را برای خلاص کردن دولت از ارائهٔ خدمات تحصیلی رایگان، به‌روشنی نشان می‌دهد. عرصه آموزش و پرورش ایران با جمعیت عظیم درگیر در آن، از چند دهه پیش تاکنون با موردهای پرشمار دیگری همچون بسط و گسترش آموزش‌های غیرعلمی و ارتجاعی، ترکِ تحصیل، رشدِ فزایندهٔ اعتیاد در بین دانش آموزان، تفکیکِ جنسیتی، پوشش‌های تحمیلی به دختران دانش آموز، و جز این‌ها، مواجه بوده است. بارها و بارها مقاله‌های گوناگون، حتی در رسانه‌های مجاز داخلی نیز، در این باره انتشار یافته‌اند که استناد به همان‌ها وخامت وضعیت در این عرصه را به‌اثبات می‌رساند. متاسفانه به‌رغم انتشار این مطالب افشاگر، هیچ‌گونه نشانه‌یی که حاکی از تغییر جهت سیاست‌های حاکم باشد مشاهده نمی‌شود، و سیاست‌های ارتجاعی، ضد مردمی و تاریک‌اندیشانه، گاه آهسته و خزنده و گاه با سرعت، همچون گذشته گریبان جامعه ما را گرفته‌اند. این نکته‌های منفی اشاره شده در بالا در زمینهٔ آموزش و پرورش، به معنی ضعف‌های اساسی‌ای است که جنبش مردمی در برابر آن نتوانسته است اقدام بایسته‌ای انجام بدهد. ما اعتقاد کامل داریم که با بسیج افکارعمومی در سطح گسترده، می‌توان سیاست‌های ضد مردمی و چپاولگرانه تاکنونی را به چالش کشاند و تاریک اندیشان را به‌عقب نشینی‌هایی جدی وادار کرد. این مهم، مستلزم همکاری تمامی نیروهای مترقی است.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۶ – ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۳
