تأملی بر رویدادهای ایران
از کارگرانِ “پتروشیمی رازی“حمایت کنیم!
مخالفتِ گستردهٔ نویسندگان و روزنامه‌نگاران با پیش‌نویسِ “نظام رسانه‌ای“
ادامۀ روندِ چپاولِ اموالِ ملی زیرِ عنوانِ: ”حمایت از تولید“
نقشِ قوه قضاییه در رواجِ بی‌قانونی، اختناق، و سرکوب
از کارگرانِ “پتروشیمی رازی“حمایت کنیم!
در ادامهٔ سیاست‌های ضدکارگریِ رژیم ولایت‌فقیه، طی روزهای اخیر، چهار تن از کارگران “مجتمع پتروشیمی رازی”، واقع در بندر شاپور سابق و بندر خمینی کنونی، به‌دلیل سازمان‌دهی و مشارکت در اعتصاب به شش ماه زندان و تحمل پنجاه ضربه شلاق محکوم شده‌اند. این حکم، دقیقاً در راستای رویارویی با حرکت‌های اعتراضیِ رو به گسترشِ زحمتکشان صادر شده است، و هدفِ آن، به‌وجود آوردنِ فضای هراس و تهدید بین فعالان کارگری و کارگران معترض است.
”مجتمع پتروشیمی رازی”، در منطقهٔ آزادِ اقتصادی- تجاری واقع شده است، منطقه‌یی که در آن، بر اساس مصوبه‌های رژیم ولایت‌فقیه، کارگران از هرگونه حمایت قانونی محرومند. حکمِ زندان و شلاق برای چهار کارگر این واحد صنعتی، زهرچشم گرفتن از همه کارگران به‌ویژه در منطقه‌های آزاد اقتصادی- تجاری است، منطقه‌هایی که، دولت حسن روحانی با پرشمار کردنِ تعداد آنها، درصددِ جلب و جذب سرمایهٔ انحصارهای امپریالیستی برآمده است. نکتهٔ پر اهمیت دیگر اینکه، حکمِ زندان و شلاق برای این چهار کارگر و دیگر فعالان کارگری، براساس قوانین موجود در خصوص اختلاف‌های صنفیِ پیش‌بینی‌شده در قانون کار نیست، بلکه با استناد به مواد قانون ارتجاعی و ضدانسانیِ “مجازات اسلامی“صادر شده است، قانون ارتجاعی و ضدانسانیِ‌ای که در آن، رأی دربارهٔ مبارزان و فعالان کارگری و سندیکایی در چارچوبِ “برخورد با اوباش” صادر می‌شود. اعتصاب، حقِ صنفی کارگران است، و بنابر منشور جهانی حقوق سندیکایی و مقاوله‌نامه‌های معتبر بین‌المللی، نمی‌توان هیچ کارگری را به صرف شرکت و رهبری اعتصاب دستگیر، بازداشت، اخراج، و یا محکوم کرد.
حزب توده ایران، ضمن حمایت قاطع از کارگران “پتروشیمی رازی“و تمامی کارگرانی که با خصوصی‌سازی و برنامه‌های ضدکارگری رژیم ولایت‌فقیه دلیرانه مبارزه می‌کنند، صدورِ حکم زندان و حکم ضدانسانی، قرون وسطایی و تحقیرآمیزِ شلاق برای کارگران را محکوم و تقبیح میکند و باردیگر بر اهمیتِ شدت بخشیدن به مبارزه در راه احیایِ حقوقِ سندیکایی در پیوند با مخالفتِ سازمان‌یافته و موثر با برنامه‌های اقتصادی- اجتماعی رژیم و دولت، تاکید میکند. پیش به‌سوی احیایِ حقوقِ سندیکایی کارگران ایران! اعتصاب حق کارگران است و باید این حق به‌رسمیت شناخته شود!
مخالفتِ گستردهٔ نویسندگان و روزنامه‌نگاران با پیش‌نویسِ “نظام رسانه‌ای“
به ابتکار دولت حسن روحانی و پس از آنکه امکان بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در هاله‌ای از ابهام فرو رفت، چندی پیش، طرحی با عنوان: “پیش‌نویسِ قانون سازمان نظامِ رسانه‌ای”، منتشر شد و در دسترس همگان قرار گرفت.
این “پیش‌نویس”، در راستای “بند الف“مادهٔ ۱۰ “قانون برنامهٔ پنجم توسعه جمهوری اسلامی”تدوین گردیده است و رکن‌های اصلی آن را “مجمع عمومی“، “شورای عالی“، “رئیس کل“، “هیات مدیره سازمان نظام رسانه‌ای استان“و “شورای هماهنگی استانی“و “هیات عالی رسیدگی بر تخلفات حرفه‌ای“و “بازرسان“تشکیل می‌دهند. هدف از ارائهٔ این پیش‌نویس، “سامان‌دهی” و “تأسیسِ” سازمان نظامِ رسانه‌ایِ جمهوری اسلامی اعلام گردیده است. مطابقِ طرحِ دولت “تدبیر و امید” و “خط‌مشیِ اعتدالی”، با تصویب این قانون، وضعیتِ رسانه‌ها- اعم از روزنامه‌ها، مجله، نشریه (نشریات هفتگی، ماهیانه، سالیانه)، نشریات اینترنتی و نشریات صوتی و تصویری- سامان‌دهی می‌شوند و “نظمِ معین” می‌یابند.
نکتهٔ پراهمیت اینکه، بر اساسِ این “پیش‌نویس”، ترکیبِ هیئت عالی رسیدگی به تخلف‌های حرفه‌ای، جای هیچ‌گونه خوش‌باوری و خوش‌بینی نسبت به محتوایِ پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای دولت روحانی باقی نمی‌گذارد. این “پیش‌نویس”، به بهترین شکل ممکن میزان “تعهدِ” این دولت به آزادی بیان و قلم را آشکار میکند. بر پایهٔ این “پیش‌نویس”، دولت پیشنهاد میکند: ترکیبِ “هیات عالی رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای”- یعنی ارگانی که با سرنوشتِ کار و امنیتِ شغلیِ روزنامه‌نگار، خبرنگار، نویسنده، و جز اینان، سر و کار دارد- و باید نظر نهایی را [دربارهٔ سرنوشت رسانه‌ها و کارکنان آنها] صادر کند، متشکل از نمایندگان منتخب “دادگستری“و وزیر “فرهنگ و ارشاد“باشند. انتشار این پیش‌نویس، از همان آغاز با مخالفتِ جدی و گستردهٔ روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، نویسندگان، و به‌طورکلی کوشندگانِ فرهنگی کشور، روبه‌رو شد. خبرگزاری ایلنا، در گزارشی، به موضع‌گیری برخی روزنامه‌نگاران در مخالفت با این پیش‌نویس پرداخت، و نوشت: “یکی از روزنامه‌نگاران گفت، اینگونه حرکات به نسل‌کشی مطبوعات وجاهتِ قانونی می‌دهد… دولت برای بازگشایی انجمن صنفی مطبوعات یا قدرت ندارد یا اراده، پیش کشیدن چنین پیش‌نویسی نمک پاشیدن بر زخم آنها [روزنامه‌نگاران] است… مسکوت گذاشتن این قضیه بهترین راهکار است.”در ادامهٔ این گزارش، ازقول یکی دیگر از کوشندگانِ فرهنگی، تاکید شده است: “این نگرانی وجود دارد که طومار روزنامه‌نگاران ایران با این متن درهم پیچیده شود. فهمِ این حقیقت تلخ چندان دشوار نیست… ازنظرِ موضوعیْ این متن [پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای] مدعی‌است که شامل تمامی وسایل ارتباط جمعی است. این نوع نگاه مثل این است که برای دوچرخه و کِشتی، که هردو وسیله‌ی حمل و نقلند، یک قانون تصویب شود. این خطای بزرگ نشان از عدم شناخت این موضوع دارد. این مفهوم مشخص است که عده‌ای به دنبال درهم پیچاندن مطبوعات هستند، اما مستقیم نگفته‌اند مطبوعات و گفته‌اند رسانه. … هیاتی درست کرده‌اند به نام رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای، قاضی به انتخاب دادگستری و روزنامه‌نگار به انتخاب وزیر فرهنگ [و ارشاد اسلامی]. … دریک جلسهٔ نیم‌ساعته همه زندگی و آینده ما و شما همکاران مطبوعاتی بر باد می‌رود” [خبرگزاری ایلنا، ۵ شهریورماه ۹۳].
به‌علاوه، یک استادِ دانشگاه در رشتهٔ ارتباطات نیز خاطرنشان ساخت: “به‌نظرم این طرح قابلیت اجرایی ندارد. اگر سازمان نظام رسانه‌ای قرار است غیردولتی باشد، پس چرا با تصمیم دولت تاسیس می‌شود؟” پیش‌نویسِ “قانون سازمان نظام رسانه‌ای”، گام دیگرِ رژیم ولایت‌فقیه در مسیر ضدیت با آزادی‌ها و حقوق دمکراتیک فردی و اجتماعی مردم میهن ماست. بر پایهٔ محتوایِ این پیش‌نویس، هیچ روزنامه‌نگاری از حقِ طبیعی، مشروع، و قانونیِ خود برای خبررسانی و حرفهٔ روزنامه‌نگاری برخوردار نیست. آزادیِ قلم، اندیشه، و بیان به‌طورِ کل نادیده گرفته شده‌اند و پایمال گردیده‌اند. رژیم ولایت‌فقیه، به‌لحاظِ سرشتی، دشمن آزادی و نوگرایی است و تدوینِ چنین قانون‌هایی در دولت‌های مختلف آن، مایهٔ شگفتی نیست و نخواهد بود!
ادامۀ روندِ چپاولِ اموالِ ملی زیرِ عنوانِ: ”حمایت از تولید“
برنامه‌های اقتصادی دولتِ ”تدبیر و امید“، دولتِ برآمده از مهندسی انتخاباتِ ۹۲، همانندِ برنامه‌های اقتصادیِ دولتِ ضدِ ملی احمدی نژاد، در جهتِ چپاولِ اموالِ ملی به نفعِ کلان سرمایه‌داران و سرمایۀ انگلی، و در تضادِ آشکار با منافعِ طبقاتی کارگران و زحمتکشانِ کشورمان طرح ریزی می‌شوند. همانندِ احمدی نژاد، حسنِ روحانی نیز طرح‌های ضدِ مردمی خود را با عنوان‌های فریبنده‌ای بزک میکند. ”لایحۀ رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاءِ نظامِ مالیِ کشور“، نمونۀ جدیدی از چنین طرح‌هایی است. مطابقِ گزارشِ ۱۵ شهریورماهِ خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولیدِ مجلس، نیتِ دولتِ روحانی در این لایحه را شبیهِ روشِ دولتِ احمدی نژاد توصیف کرد و افزود: ”لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء مالی کشور… فقط در راستای ارتقای نظام مالی کشور و حل مشکل سرمایه بانکها تنظیم گردیده است در حالی که باید حمایت از تولید ملی سرلوحه این لایحه قرار داشته باشد.“بنا به گفتۀ فولادگر: ”با کسب مجوز از مجلس با اخذ درآمدی ۴۰هزار میلیارد تومانی“، دولتِ یازدهم ”اصلاحِ صورتهای مالی بانکها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی“را مدِ نظر دارد. ۴۰هزار میلیارد تومانِ درخواستی دولتِ روحانی، مسلماً از منابعی همچون درآمدهای حاصله از اجرای قانونِ ضدِ ملی ”هدفمندیِ یارانه‌ها (حذفِ یارانه‌ها)“تامین خواهد شد. یعنی منابعِ مالی‌ای حاصل از افزایشِ قیمتِ آب، برق، گاز، بنزین، شیر، ماست، پنیر… و دیگر موادِ غذایی موردِ نیازِ کارگرانی که با خطِ فقرِ ۱میلیون و۸۰۰هزار تومانی، در صورتِ داشتنِ شغل دستمزدِ ماهانه ۶۰۹هزار تومانی دریافت می‌کنند. برایِ نشان دادنِ نیتِ پلید واپس‌گرایان، اشاره‌یی کوتاه به وضعیت و عملکردِ بانکها- که زیرِ نظارتِ ولیِ فقیه‌اند- را ضروری می‌بینیم.
مطابقِ گزارش خبرگزاری مهر، ۲۹ اردیبهشت‌ماه، اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، در نشستِ خبری‌اش در رابطه با تخلف‌های بانکی و در جواب به سئوالِ: ”آیا بانکها واقعاً مایل هستند هیچ معوقه‌ای نداشته باشند“، گفت: ”برخی از مدیران عامل بانکها… رسماً به ما می‌گفتند که شما چرا وارد این مسائل می‌شوید.“اژه‌ای افزود: ”می‌توانند بدهکاران خود را ممنوع‌الخروج کنند… بسیاری از بدهکاران کلان ممنوع‌الخروج نیستند… هم بانک هم مشتری مقصر هستند اما اگر از من سؤال شود می‌گویم که در این مورد بانک تقصیر بیشتری دارد. … در اوایل سال ۹۱ حدود ۸۲۰ نفر دارای معوقات بالای ۱۰میلیارد تومان بودند… در سال ۹۲ تعداد کسانی که معوقات بالای ۱۰ میلیارد تومان داشتند از ۸۲۰ به ۹۸۰ نفر رسید و مجموع معوقات بانکی نیز… به ۶۲ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. … اگر معوقات کمتر از ۱۰ میلیارد تومان را نیز حساب کنیم معوقات بانکی بسیار بیشتر از آمار ذکر شده خواهد بود.“در گزارشیِ دیگر از خبرگزاری مهر، ۲۷ خردادماه، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد، اعلام کرد: ”اکنون ۱۵۰هزار میلیارد تومان از مبالغ سیستم بانکی معوق است… مجلس می‌گوید که به تولید کننده فشار نیاورید.“ولی مطابقِ گزارش خبرگزاری ایسنا، ۸ تیرماه، بدهی‌های پرداخت نشدهٔ ۱۵۰هزار میلیارد تومانیِ به بانکها [معوقاتِ بانکی] که از سوی طیب‌نیا اعلام شده بود، به‌فاصلۀ زمانی‌ای کمتر از یک روز اصلاح گردید و به ۸۰هزار میلیارد تومان کاهش یافت. ایسنا نوشت: ”نمی‌توان تصور کرد که فردی در مقام وزیری آماری را با اختلاف حدود ۷۰هزار میلیارد تومانی نسبت به ارقام قبلی عنوان کند.“در گزارشِ دیگری از خبرگزاری مهر، ۲۸ مردادماه، طیب‌نیا، با تقسیم بدهکاران به دو گروه، گفت: ”گروه دوم نیز که بدحسابان هستند و شرایط مالی مناسبی دارند.“بالاخره بعد از مجبور شدن خامنه‌ای به واکنش و اشارۀ او به بنگاهداریِ بانکها در دیدار با هیئت دولت، ”مجمعِ کارآفرینانِ برتر“در نامه‌یی، ۱۶شهریورماه، به خامنه‌ای نوشت: ”قرار گرفتن مدیران بانکها در نهاد ناظر بانکها و بازگشت آنها پس از دوره خدمت به بانک‌های خصوصی زمینه تخلفات و فساد بانکی را ایجاد کرده [است]… بانکها از طریق ورود به بازارهای ارز، طلا و مسکن در کنار قدرت خلق اعتبار و همچنین بدلیل عدم حمایت از تولید و بالا بردن هزینه تمام شده تولید به تورم دامن زده و موجب کاهش قدرت خرید مردم شده. … روح سفته بازی در جامعه را زنده می‌کنند. … پرداخت وام به افراد مرتبط با بانک و هیات مدیره، سهامداران و شرکت‌های تابعه و وابسته. … کمبودهای قانونی برای مقابله با جرائم اقتصادی از جمله عدم تعریف آن موجب تشدید رفتارهای ضد تولیدی نظامِ بانکی شده است.“خبرگزاری ایسنا، ۱۸شهریورماه، در رابطه با فسادِ بانکی، نوشت: ”مطالبات بانکی جزئی از الفبای بانکداری و ریسک‌های مربوط به آن است… قرار گرفتن معوقات بانکی در شیب افزایشی… فساد مالی یک یا دو نفر نیست.“به‌عبارتِ دیگر، بدنۀ سرتاپا فاسدِ رژیمِ ولایتِ فقیه، فسادِ گسترده در قوه مجریه، قوه قضائیه، و قوه مقننه، چنین فاجعه‌یی را به‌بار آورده است، و دولتِ ”تدبیر و امید“تقویتِ مالی این لانه‌های فساد و مکرر شدن این فاجعه‌ها را مدِ نظرِ دارد. با تقویت بدنهٔ جنبش مردمی و احیایِ آن، و در پرتوِ اتحادعمل، و نیز با سازمان‌دهیِ اعتراض‌های کارگری، جلو این سنخ برنامه‌های ضد مردمی را باید گرفت.
نقشِ قوه قضاییه در رواجِ بی‌قانونی، اختناق، و سرکوب
با گمارشِ مجددِ صادق لاریجانی به ریاست قوهٔ قضاییه ازسوی ولی‌فقیه و برخی تغییرها و جابجایی‌ها دراین نهاد، باردیگر موضوع نقش بسیار مخرب قوهٔ قضاییه در جامعه، به‌ویژه در زمینهٔ سرکوبِ دگراندیشان و رواجِ بی‌قانونی به‌طورِچشمگیر، مورد بحث قرار گرفته است. صادق لاریجانی، اژه‌ای، و دیگر مسئولان بلندپایه سیستم قضایی رژیم ولایت‌فقیه، همواره بر نقش این نهاد در تشدید سرکوب و اختناق درحکم ابزاری در خدمت ارگان‌های امنیتی و نظامی، صحه گذاشته‌اند و آن را جزو وظیفه‌های اصلی خود شمرده‌اند. تهدیدِ نویسندگان و اعضای “کانون نویسندگان ایران“در هفته‌های اخیر، تنها بخشی از نقش این قوه در چارچوب برنامه‌های هدفمند رژیم به‌منظورِ رویارویی با جنبش مردمی، و به‌طورکلی، خاموش کردنِ هر صدای حق‌طلبانه و آزادی‌خواهانه است. به‌علاوه، صادق لاریجانی همواره، ضمن تاکید بر جایگاه ویژهٔ قوه قضاییه در شرایط کنونی و دفاع از قانون‌ها و لایحه‌های ارتجاعی‌ای نظیر “لایحه جامع وکالت”، حمایت از برنامه‌های اقتصادی‌ای چون خصوصی‌سازی و آزادسازی اقتصادی را نیز از وظیفه‌های سیستم قضایی دانسته است. حسن روحانی نیز، در ماه‌های گذشته، در تعریف نقش این نهاد، گفته بود: “امروز هم برای اقتصاد نیاز به عزم ملی داریم. قوه قضاییه نیز می‌تواند این موضوع را تسهیل کند… ما هنوز سرمایه‌دار را ضد ارزش می‌پنداریم. باید این فرهنگ در جامعه اصلاح‌شود. … دولت قادرنیست به‌تنهایی اقتصاد کشور را اصلاح کند. … طبق این اصل [فرمان ولی‌فقیه در خصوص سیاست کلی اصل ۴۴] اقتصاد باید به بخش خصوصی… سپرده‌شود. … ما برای اینکه کارآفرینان و سرمایه‌آفرینان [بخوان: کلان سرمایه‌داران و انحصارهای فراملی] را جذب کنیم، نیاز به همکاری با قوه قضاییه داریم” [خبرگزاری مهر، ۳۱ خردادماه ۹۳].
قوه قضاییه درحالی برای “اصلاح اقتصاد” در کنارِ دولت قرار گرفته است که در خلال هفته‌های اخیر موضوع “لایحهٔ جامع وکالت“ازسوی بسیاری از حقوق‌دانان، قضات، و وکلای مستقل، متعهد، و شجاع مورد انتقاد بوده است و بر اهمیتِ استقلال وکلا ازسوی آنان تاکید شده است. رئیس کانون وکلای دادگستری، در سخنرانی‌ای در جمع خبرنگاران در خصوص “لایحه جامع وکالت”، خاطرنشان کرد: “این لایحه متضمن مقرراتی است که موجب تحمیل هزینه به بیت‌المال… می‌شود. همچنین استقلال دفاع، یعنی استقلال وکیل، را در برابر… قاضی دچار ضعف و فتور خواهد کرد… لایحه جامع وکالت امکان عضویت تنها نهاد مدنی کشور را از سازمان‌های بین‌المللی سلب میکند” [خبرگزاری مهر، ۲۱ خردادماه ۹۳]. علاوه براین، گروهی از وکلای مستقل دادگستری استان تهران با انتقاد از “لایحه جامع وکالت”، اعلام کرده‌اند که، معنایِ دقیق و بی‌شبهه این لایحه ازمیان‌رفتن استقلالِ وکیل و اصلِ برائت در محاکم است [اصلِ برائت، گناهكار نبودنِ متهم است مگر خلافش ثابت شود. تمامی حقوق انسانی كه یك فرد آزاد و یك غیر متهم از آن برخوردار است، متهم نیز باید از تمام آن حقوق برخوردار باشد]. خبرگزاری ایسنا، ۲۵ خردادماه، نوشته بود: “کانون وکلای دادگستری که با تحمل شرایط شاق، موفق به کسب استقلالِ مقام دفاع در مقابلِ مقام مستقل قضا گردیده بودند، ناگهان شاهد محدودشدن گسترهٔ استقلال دفاعی [دفاع کردن از متهم] و خودگردانی خود می‌گردد و مواجه شدن با نهاد موازی و رقیبِ موردِ حمایتِ قوه قضاییه، مشکل و چالشِ موجود را دوچندان میکند.” در ارتباط با مخالفت گسترده و جدیِ وکلا و حقوق‌دانان با طرح‌های ارتجاعی‌ای نظیر “لایحه جامع وکالت”، روزنامه اعتماد، ۱ تیرماه ۹۳، در مطلبی با عنوان: “وکیل استقلال می‌خواهد”، ازجمله نوشته بود: “سلامت و امنیتِ قضایی مستلزم وجود یک سیستم دفاعی کاملاً مستقل از دولت و حکومت و قوه قضاییه است که همگان بدانند همواره می‌توانند برای دفاع از حقوق خود به آن پناه ببرند و استقلال و خودگردانیِ آن باعث می‌شود که در مقابلِ قوه قضاییه و دستگاه حکومت، بدون ترس و ملاحظه به دفاع از آنان [همگان و یا متهم‌شدگان] بپردازد و این همان کانون وکلای مستقلی است که وکلای مستقل وابسته به آنند.”
مبارزه برای استقلال “کانون وکلا“و استقلالِ عملِ “وکیل“در محاکم [دادگاه‌ها]، مبارزه‌یی با اهمیت با سیستم قضایی قرون وسطایی و غیرمستقل رژیم ولایت‌فقیه است. قوه قضاییه از ابتدایِ فعالیتش در سال‌های نخست انقلاب و شکل‌گیری جمهوری اسلامی، در مقامِ بخشی از ماشینِ سرکوب رژیم عمل کرده است و اقدام‌های ضدانسانی و نفرت‌انگیز آن [ازجمله: اعدام‌ها (سیاسی و غیرسیاسی) و فاجعهٔ ملی] معرفِ ماهیتِ واپس‌ماندهٔ این نهاد است.
خواستِ به‌حق و مشروع استقلالِ وکلا و کانون‌های وکلای دادگستری، که از سوی حقوق‌دانان، قضات، و وکلای مستقل و مترقی و میهن‌دوست کشور طرح می‌شود، مورد حمایت قاطع همه حزب‌ها و نیروهای مترقی و انقلابی و ملی میهن ماست!
