“داعش”: ثمرهٔ زهرآگینِ ارتجاعِ محلی و سیاست‌های امپریالیسم در منطقه
نیروهای اسلامی ارتجاعی‌ای در قالب و با نامِ “داعش” ، در چند ماه گذشته- در اتحادی کاملاً حساب‌شده با بازماندگانِ حزب “بعث” عراق و ارتش رژیم “صدام حسین”- با حمله‌های مسلحانهٔ راهزانه‌ای توانسته‌اند بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه را به‌لحاظِ اجتماعی و اقتصادی به‌شدت و به‌سرعت ویران کنند.
آن‌ها هم‌اکنون، همراه با عنوان‌هایی همچون: پدیده‌یی “هولناک” و یا “شرارتِ محض”، توانسته‌اند تحول‌های منطقه خاورمیانه را به‌طورِمستقیم زیر تأثیرِ حرکت‌های ضدبشری‌شان قرار دهند. پیش‌رَویِ برق‌آسای نیروی‌های”داعش” به هدف گسترشِ “حکومت اسلامی” از طریق شدت بخشیدن به تضادهای دینی، مذهبی و قومی، و حاکم کردنِ جو ترور و وحشت، توانسته است دغدغه‌های عمدهٔ خلق‌های منطقه را به پشت‌صحنهٔ اصلیِ مبارزه‌شان منتقل کند. سربریدن و مصلوب کردن، یا به‌اسیری بردنِ صدها تن از زنان ایزدی در عراق و فروشِ آنان در بازارهای برده‌فروشی در قرن بیست‌ویکم[!]، و مردم را در هراسِ دائم از هجوم‌های برق‌آسا و مرگ‌بار معلق نگه‌داشتن، که از شیوه‌های رایج “داعش” به‌منظورِ استیلایِ ذهنیت وحشت از مرگ در افکارعمومی‌اند، فعلاً بر تضادهای اصلیِ برآمده از: اقتصادِ به‌غایت ناعادلانهٔ بین دولت‌ها و مردم کشورهای دستخوشِ حمله‌های “داعش”، نبودِ دموکراسی در این کشورها، و نقضِ حق حاکمیت ملی آن‌ها، سرپوش گذاشته است. حالا بعد از چندین ماه ویرانی و کشتار دسته‌جمعی مردم، “داعش”- بنا به‌گفتهٔ دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا- در مَنظرِ “جامعهٔ جهانی” به نمادِ “شرارتِ محض” [به‌دلیل سربریدنِ نفرت‌انگیز اتباع آمریکایی و بریتانیایی] ارتقاء داده شده است. درحال‌حاضر، بحث بر سر نجاتِ قربانیان “داعش” و نابودیِ این “شرارتِ محض” به‌وسیلهٔ برپاییِ ائتلافی بین آمریکا، بریتانیا، فرانسه، ترکیه، عربستان‌سعودی، عمان، و قطر است، که از قرار معلوم، به‌این ترتیب می‌توانند “حکومتِ اسلامی” داعش را آن هم در درازمدت سرنگون کنند. به‌عبارت‌دیگر، ائتلافِ ضدِ داعش، بین همان دولت‌هایی برپا شده است که ردِ پایِ آشکارشان در مسیر شکل‌گیریِ نیروهای افراطی اسلامی و استفادهٔ ابزاری از این نیروها در سوریه و لیبی و سه دهه قبل در افغانستان از سوی دولت‌های شکل‌دهندهٔ “ائتلافِ ضدِ داعش”، انکارناپذیر است. در این ارتباط، گمانه‌زنی در موردِ همکاری و یا هماهنگی رژیم ولاییِ ایران با آمریکا برضدِ “داعش” و اینکه چرا ایران در نیروهای این ائتلاف به‌رهبریِ آمریکا شرکت داده نشده است، به سوژهٔ بحث‌های مکرر در رسانه‌های گروهی تبدیل شده است. اینکه آیا نیروهای رژیم ولایت‌فقیه به‌صورتِ مستقیم با آمریکا “همکاری” می‌کند بحثی است عبث، زیرا رهبرانِ واقعیِ سیاست‌گذاری در این دو کشور، لزومی به نمایاندنِ این رابطه‌هایِ دیپلماتیک نمی‌بینند. از سوی دیگر باید توجه داشت که، برخلافِ تکذیب‌نامه‌های متعدد از جانب وزارت خارجهٔ جمهوری اسلامی، در موردِ دخالت مستقیمِ نیروهای نظامی ایران در شمال عراق و “هماهنگیِ” عملی با ارتش عراق شواهد محکمی وجود دارند. هماهنگی بین دولت آمریکا و رژیم ولایی در عراق برضدِ داعش امری ناگزیر است و با جاسازی و جای‌گیر کردنِ نقشِ جمهوری اسلامی در “طرح خاورمیانهٔ جدید” آمریکا، کاملاً منطبق است. در این مورد کافی است به مصاحبهٔ خانم “کریستین امان‌پور” (گزارشگر برجستهٔ شبکهٔ “سی‌اِن‌اِن”) با رئیس‌جمهور عراق، فؤاد معصوم، در ۱۳ شهریورماه، اشاره کنیم. به این سؤالِ “امان‌پور”:”آیا آزاد کردنِ شهر امرلی از اشغالِ داعش به‌دلیل به هم پیوستن حمله هوایی آمریکا با مبارزان عراقی و در کنارِ شبه‌نظامیان ایرانی بوده است؟”، پاسخِ فؤاد معصوم نه‌فقط آری بود، بلکه همکاری و هماهنگیِ نظامی بین ایران، آمریکا و عراق را “رخدادی تاریخی” خواند. شبکه تلویزیونی “فرانس ۲۴”، چهارشنبه ۲۶ شهریورماه، در مطلبی کاملاً دقیق و حساب‌شده اعلام کرد که، شرکت نداشتنِ ایران در کنفرانس پاریس [در روز دوشنبه ۲۴ شهریورماه] در اساس به‌منظورِ جلوگیری از واکنشِ برخی کشورهای عربی بوده است که با ایران در ارتباط با درگیری‌های سوریه اختلاف‌نظر دارند، و هر دو طرف آمریکایی و ایرانی ضرورتِ آن [شرکت نداشتنِ ایران] را درک می‌کنند. بنا به‌گفتهٔ این رسانه:”ایران اکنون درحال همکاری با غرب است، اما به دلایلی ازجمله ترس از عربستان سعودی، هنوز زود است که آن را به‌صورت رسمی اعلام کند.” این رسانهٔ دولتیِ فرانسوی- که قاعدتاً باید به اطلاعات وسیعی از محافل رسمیِ فرانسه در ارتباط با شرایط کنونی در عراق، سوریه، و لیبی دسترسی داشته باشد- در ادامه گفت:”واقعیت موجود در عراق که با منافعِ دو کشور ایران و آمریکا در زمینهٔ مسئله داعش مرتبط است، همکاری‌ای ناگفته را در این زمینه موجب شده است؛ واشنگتن و تهران می‌دانند که همکاری‌شان در عراق، حتی به‌طورِغیرمستقیم، درحال انجام است.”
حقیقت این است که، به‌دلیل تأثیر قاطعِ پیامدهایِ به‌کارگیریِ تحریم‌های مالی از جانبِ خزانه‌داری آمریکا در مورد ایران و به اسارت درآوردنِ اقتصاد ملی کشور ما، تنها گزینه در برابر رژیم ولایت‌فقیه برای ”تداومِ نظام“ش، جای‌گیر کردنِ نقش و قدرتش در منطقه در مطابقت با بازچینیِ سیاست‌های آمریکا در منطقه خاورمیانه و “هماهنگی” با این بازچینی در پسِ پردهٔ دودِ مذاکرات هسته‌ای است. “همکاریِ” فرستادگانِ رژیم ولایت‌فقیه با آمریکا در برکناریِ سریع “نوری مالکی”، نخست‌وزیرسابق عراق بنا به‌خواستِ دولت اوباما، یکی از نمونههای بارزِ “هماهنگیِ” رژیم ولایی باسیاست‌های آمریکا در منطقه است.
البته مسئلهٔ “هماهنگی” میانِ رژیم ولایی و آمریکا برضدِ داعش، به‌نَفسِ‌خود، نه موضوعی محوری و نه حتی مسئلهٔ جدیدی است – برای نمونه، به همکاریِ مستقیم میانِ رژیم ولایی و آمریکا در جریان حملهٔ نظامی ایالات‌متحده برضدِ طالبان در افغانستان در سال ۱۳۸۰ می‌توان اشاره کرد. مسئله محوری در اینجا این است که، نتیجهٔ این تعامل و جای‌گیریِ جمهوری اسلامی در “طرح خاورمیانه جدیدِ” آمریکا دربردارندهٔ دو پیامد منفی‌ای است که در شرایط کنونی، هر دویِ آن، لازم و ملزوم یکدیگر شدهاند: اول، “بقایِ نظام”، یعنی ادامهٔ دیکتاتوریِ ولایی؛ دوم، محکم شدنِ پایه‌های سیاست‌های امپریالیسم در منطقه و امکانِ دخالتِ امپریالیسم در کشور ما با استفاده از اهرم‌های اقتصادی و دیپلماسی. باید توجه داشت که بازچینیِ سیاست آمریکا در منطقه، در جهت کاهش درجهٔ تجاوزِ مستقیمِ نظامی و حضورِ نیروهایِ نظامیِ آمریکا در منطقه و جایگزین کردنِ آن‌ها با فشارهای اقتصادی- و در کنارِ آن- به‌کارگیریِ دیپلماسی‌ای که از تنش‌های موجود بین نیروها و دولت‌ها بهره‌گیری کند، که عبارت است از: ترکیبی درحالِ‌تغییر از رویارویی با این یا آن نیرو و تعامل دادوستدِ متقابل با این یا آن نیرو در مسیرِ مدیریتِ موازنهٔ نیروهای منطقه در سطحِ کلان. در این عرصه، تضادهای دینیِ برآمده از پائین بودنِ درجهٔ رشد و آگاهیِ اجتماعی در کشورهای منطقه از دیرگاه جایگاهِ مهمی در هدایت و به‌نتیجه رسیدنِ سیاست‌های امپریالیسم و قدرت‌های استبدادی داشته‌اند. بنابراین، زمینه‌ها و عامل‌های یاری‌رسان به پیدایشِ نیروهای اسلامی ارتجاعی و ثمره‌های سمی‌شان- مانند “داعش”- و حرکت‌های واپسگرایانه و بسیار مخرب‌شان در منطقهٔ خاورمیانه، سابقه‌یی طولانی دارد. هم‌اکنون نیز می‌توان آشکارا دید که پرورش این گونه میوه‌های سمی ازجمله “داعش” به‌وسیله آمریکا و ارتجاع محلی، چگونه مورد استفاده ابزاری قرار می‌گیرند و کامِ امپریالیسم و ارتجاع را شیرین و کام مردم منطقه (کودکان، زنان، جوانان و پیران) را زهرآگین می‌کند و آنان را به خاک هلاک می‌افکند.
واکاویِ برخی جانب‌های سیاسی و اجتماعی- اقتصادی، از منظرِ تاریخی، در مورد چگونگیِ پیدایشِ نیروهای اسلام سیاسی در منطقه و ماهیتِ عملکرد آن‌ها، می‌تواند در درک تحول‌های کنونی مفید واقع شود، زیرا تجربه نشان می‌دهد که چگونه نحله‌های مختلفِ اسلام سیاسی، که در برخی برهه‌های تاریخی و حتی در مرحلهٔ کسب استقلال نسبیِ کشورها پدیدار و فعال می‌شوند، سرانجام در فرایند توازن قدرتِ سیاسی و اجتماعی، به عنصری تابعِ مستقیم یا غیرمستقیمِ امپریالیسم مبدل می‌شوند و درنهایت، کار بدان‌جا کشیده می‌شود که طیف گسترده‌ای از نیروهای اسلام سیاسی، به‌عمد، به عامل‌های بازدارندهٔ ترقی و گذارِ کشورهای منطقه از استبداد به‌سوی دموکراسی، مبدل می‌گردند.
امپریالیسم، سدِ پیشرفت در خاورمیانه
جنگ و بحران‌های اجتماعی، بخش بزرگی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا را فراگرفته است. جنبش‌های موسوم به “بهار عربی”، چهار سال پیش، دورنمایی برای حرکت در راه ترقی و پیشرفت اجتماعی و به‌سوی تغییرهایی در عرصه‌های مسئله‌های ملی و دموکراتیک را در برخی کشورهای منطقه گشود و به امیدهایی در این زمینه دامن زد. اما دیری نپایید که نیروهای اسلام سیاسیِ مرتجع، عنانِ این حرکت را از کفِ نیروهای مترقی و لایه‌های میانیِ روشنفکری و کارگری این کشورها ربودند. مصر و تونس نمونه‌هایی از این مورد بودند، و در بعضی از آن‌ها نیز، با در هم شکسته شدنِ ساختارهای سیاسی و به‌وجود آمدنِ خلأ قدرت با دخالتِ کشورهای غربی ، و قدرت یافتنِ جنگ‌سالاران نیروهای اسلام سیاسی افراطی، سراسر این کشورها عرصهٔ تاخت‌وتاز و ویرانگری گردید. لیبی، عراق، افغانستان، و سوریه را می‌توان از نمونههای مشخص این فرایند مخرب به‌شمار آورد. در سومالی، سودان، و نیجریه، گروه‌های اسلامی به ویرانگری‌های گسترده‌ای دست زده‌اند. این کشورهای پیش‌گفته، در گذشته، پس از عبور از دوران مستعمره بودن، حکومت‌هایی سکولار- و برخی از آن‌ها حتی حکومت‌هایی ملی- را تجربه کرده بودند، و شماری از آن‌ها تا آخرهای قرن بیستم تلاش میکردند دولت‌هایی ملی تشکیل دهند و راهِ پایه‌گذاریِ حاکمیت ملی و اقتصاد ملی‌شان را هموار سازند. حال، روندها و عملکردهایی باعث شدهاند که اکنون، در دههٔ دوم قرن ۲۱، نیروهای اسلام سیاسی افراطی در مرکزِ تحول‌ها قرار گیرند و گَردِ مرگ و ویرانی را در همه‌جا بپراکنند. در نگاهی عامی‌گرایانه، چنین دیده می‌شود که گویی روحِ اهریمن زندگیِ مردمان این منطقه را تسخیر کرده است. باید روندها و عملکردهایی را که موجبِ دگرگونی‌های اشاره‌شده در بالا گردیدند، بر پایهٔ عامل‌های واقعی تحلیل کرد. واقعیت این است که، فاجعه‌های رخ‌داده در این منطقه محصولِ مجموعه‌یی از عامل‌هایی‌اند که در ذاتِ تضادهای سیاسی، اجتماعی – اقتصادی و نیز در آرایشِ نیروهای داخلی و بین‌المللی و عملکردهای‌شان ریشه دارد.
از زمانی که کشورهای استعمارگر راه‌شان را به سوی کشورهایی که قرار بود مستعمره شوند گشودند، فرایندِ رشد اجتماع‌ها و اقتصادهای بومی و تغییرهای آن روندِ طبیعی و مستقل خود را از دست داد و زیرِ تأثیر عامل خارجی قرار گرفت. یکی از نتیجه‌های برآمده از این تأثیر، رشدِ ناموزون و معیوب در صورت‌بندی‌های اقتصادی و اجتماعی کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره بوده است که آن‌ها را به‌طورِدائم با خطرِ بی‌ثباتی و ازهم‌گسیختگی تهدید می‌کند. هر میزان که شیوهٔ تولیدِ کالایی و شیوهٔ تولیدِ سرمایه‌داری در کشورهای صاحب مستعمره [متروپل] تغییر می‌کرد و سرمایه‌داری به مرحله تازه‌تری وارد می‌شد، به همان نسبت هم در مستعمره‌ها و کشورهای توسعه‌نیافته پیرامونی تغییر و ازهم‌گسیختگی اقتصاد سنتی بیشتر می‌شد. و هر مقدار که نفوذ این شیوه‌های تولید بر ساختارها و صورت‌بندی‌های اجتماعی بومی اثر می‌گذاشتند و به زیر سلطه‌شان درمی‌‌آوردند و یا ویران‌شان میکردند، به همان میزان هم قشرها و طبقه‌های جدیدی از جامعهٔ سنتی را به عرصه کنش‌های اجتماعی می‌کشانید.
استعمار و امپریالیسم در برابرِ مبارزهٔ نیروهای ملی و مترقی در کشورهای مستعمره و یا زیرِ نفوذ امپریالیسم که استقلال سیاسی و برنامه‌ریزی اقتصادی مردمی هدف‌شان بوده است، نسبت به امکان به‌کارگیری نیروهای سنتی – مذهبی بی‌‌توجه نبوده است و همیشه تلاش کرده است تا آن‌ها را رودررویِ نیروهای ترقی‌خواه قرار دهد و شعله آتشِ تنش‌ها را برافروخته نگاه دارد، برای مثال بهره‌برداری از: جنبش‌های “دارالاسلام” در اندونزی و جریان “اخوان‌المسلمین” در مصر، ترکیه، سوریه، فلسطین، و دیگر کشورهای عربی، حمایت از گروه‌های مرتجع “مشروعه” خواهِ مذهبی در انقلاب مشروطه ایران، “جماعت اسلامی” در هند، و در دوران اخیر، به‌وجود آوردن و بازسازیِ گروه‌های اسلامی مانند “طالبان”، و در جنبش بهار عربی، حمایت از گروه‌های اسلامی. تاریخِ شکل‌گیریِ اکثر جنبش‌های ارتجاعی اسلام سیاسی، نشان می‌دهد که دستِ استعمار و امپریالیسم یا در شکل‌گیری آن‌ها نقش داشته است و یا با به‌دست گرفتن زمامِ آن‌ها، از آن‌ها همچون آلت دست به‌منظورِ رودررویی با نیروها و جنبش‌های ترقی‌خواه استفاده کرده است.
در گذشته، کشورهای استعمارگر به‌منظورِ حفظ و گسترشِ منافع سرمایه‌های استعماری‌شان، همواره در فرایندِ تغییرِ “صورت‌بندی‌های اقتصادی- اجتماعیِ” ساختارهای سیاسیِ سنتیِ کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره و گذارِ آن‌ها به نظام سرمایه‌داری، دخالت کرده‌اند. این دخالت، هم‌اکنون هم از طریقِ اعمالِ سیاست‌های امپریالیستیِ تسلط بر “اقتصاد ملیِ” بسیاری از کشورهای درحال رشد، ساختارهای سیاسی‌شان را در چارچوبِ “جهانی‌شدن” در دایرهٔ نفوذِ بسیار نیرومندِ سرمایه‌های مالیِ کلان قرار می‌دهد. در مرحله‌های پیشینِ سیاست‌هایِ استعماری، کشورهای استعمارگر ساختارهای سنتیِ کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره را دست‌نخورده نگه می‌داشتند و بازدهیِ این ساختارها را با نیازِ سرمایه‌داری استعماری، ازجمله حفظِ سیستم فئودالی اما با تغییری در تولیدِ نوعِ محصولات کشاورزی و خام و همراهِ برپاییِ بازار داخلی‌ای در این کشورها به‌منظور فروشِ کالاهای ساخته‌شدهٔ خودِ کشورهای استعمارگر، جفت‌وجور میکردند. در مرحلهٔ دوم، به‌دلیلِ تغییر در ساختارِ اقتصادی کشورهای استعماری تثبیتِ کاملِ مرحلهٔ سرمایه‌داریِ امپریالیستی و لزومِ گسترشِ بازارهای محلی و خارجی و تحولِ آن‌ها، به گسترشِ حیطهٔ عمل و افزایشِ حجم سرمایه‌داری بازرگانی محلی و سرمایهٔ ربایی(که سرمایه‌داریِ “کمپرادور” (وابسته به اقتصادِ امپریالیسم) را در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره شالوده‌‌ریزی کرد) منجر شد. این فرایندِ تغییر، به‌طرز فزاینده‌ای رشد یافت و به تنگ شدنِ فضای اقتصادیِ قشرها و طبقه‌های سنتی انجامید (زنده‌یاد رفیق احسان طبری، این روندِ گذار در صورت‌بندیِ اجتماعی- اقتصادیِ همره با دخالت‌های نیروهای خارجی (در موردِ ایران) را، در کتاب فروپاشی نظام سنتی و زایش سرمایه‌داری به‌صورت بسیار جالبی شرح می‌دهد). روندِ ازهم‌گسیختگی در ساختارهای اقتصادِ بومی و به دنبال آن اثرگذاریِ عامل‌های خارجی در آن‌ها، در حالی روی می‌دهد که بخشی از قشرها و طبقه‌های سنتی نیز همراهِ این روند، درحالِ تبدیل‌شدن به طیفی از طبقهٔ بورژوازی، ازجمله بورژوازی ملی‌ای با خصلتِ مترقی‌تر، بودند.
مرحلهٔ سوم، مصادف است با دورانی که انقلاب‌های ضدِ استعماری و جنبش‌های رهایی‌بخشِ ملی منطقه‌های استعمارزده را فرامی‌گیرد. در این دوره است که پیروزیِ این انقلاب‌ها، دولت‌های استعماری را وا‌می‌دارد تا در برخی از عرصه‌هایِ سیاست‌هایِ امپریالیستی‌اش تجدیدنظری اساسی کند. در این دوره- و حتی در برخی کشورها پیش از شکل‌گیریِ این جنبش‌های ضدِ استعماری- بین کشورهای استعمارگر [متروپل] و شخصیت‌های سیاسیِ محلی در کشورهای مستعمره و نیمه مستعمره در جهت واگذاریِ استقلال به کشورشان، موافقت‌نامه‌هایی امضا شد. دولت‌های استعماری که به دولت‌های امپریالیستی فرا روییده بودند، در پیِ یافتنِ راه‌حل‌هایی سازشکارانه برآمدند تا به‌وسیله آن‌ها سرزمین‌های زیرِسلطه‌شان و منافع‌شان در آن‌ها را حفظ کنند. بنابراین، با تقسیمِ نسبیِ قدرتِ سیاسی در کشورهای مستعمرهٔ سابق‌شان، مرحلهٔ تازه‌ای از رشد اقتصادی و اجتماعی بر شالوده‌یی کاملاً جدید با وارد کردنِ برخی صنایع به این مستعمره‌های سابق، آغاز شد. در این مرحله، شکل دادنِ هدفمند به ساختارهای اجتماعی- صنعتی‌ای با نمادی “ملی” (که از سویِ دولت‌هایی ظاهراً “ملی” و با آگاهی‌ای از پیش، باید هدایت و پشتیبانی می‌شدند) در بسیاری از کشورهای درحال رشد در دستورکار قرار گرفت و اجرایی شد. همچنین در این دوره، به‌دلیلِ وجودِ اردوگاه کشورهای سوسیالیستی و ارتقا یافتنِ رشدِ طبقه‌های اجتماعی و به‌وجود آمدنِ تنوع در آن‌ها، مسئلهٔ “سمت‌گیری”ها به موضوعی اساسی تبدیل می‌شود. در همین دوره نیز مرحلهٔ سوم ازهم‌گسیختگی در ساختارِ سنتیِ اقتصاد و اجتماع با افزایش مهاجرت‌ها از روستا به شهرها شدت پیدا می‌کند، و اعتراض‌های اجتماعی‌ای که کیفیت بالاتری یافته‌اند شکل می‌گیرند، و قشرها و طبقه‌های گوناگونی در آن شرکت می‌کنند. در اغلب کشورهایی که بدین شیوه به رشدِ سرمایه‌داری کشیده شدند، عنصرِ مترقیِ “بورژوا دمکراتیک” در تحول‌هایِ اقتصادی- اجتماعی‌شان حذف شد، و به‌جای آن، حکومت‌های استبدادی‌ای از نوعِ “بُناپارتیستیِ” آن، هدایتِ این تحول‌ها را در جامعه به‌عهده گرفتند. در فرایندِ این تحول‌ها، راهِ رشدِ اقتصادی‌ای مبتنی بر ساختارهای وابسته به دورهٔ استعماری و سپس امپریالیستی ادامه پیدا کرد، و به‌طورِعمده، بورژوازیِ “کمپرادور” [وابسته به اقتصادِ امپریالیسم] و نمایندگانِ سیاسیِ آن در بخش‌های مختلف دولتی و نهادهای مرتبط با آن‌ها هدایتِ امور را به‌عهده داشتند. در کنارِ بورژوازیِ “کمپرادور”، در موردهایی، قشر نازکی از “بورژوازیِ ملی”- در دفاع از اقتصادِ ملی- شکل گرفت که در مرحله‌های فروپاشیِ نظم سنتی-در ائتلاف با بخش‌های دیگرِ ذی‌نفع در اقتصادِ ملی- در نضج‌گیریِ سرمایه‌داریِ تولیدیِ ملی و شدت بخشیدن به‌حرکتِ جنبش‌های رهایی‌بخش نقش داشتند.
ارثیهٔ شوم!
تجربه نشان می‌دهد که، فرایندِ فراگیر شدنِ سرمایه‌داری، در مقام نظامی کاملاً مسلط، در بسیاری از کشورهای مستعمره و نیمه‌مستعمره در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ناگزیر از چندین مرحلهٔ بحران باید گذر می‌کرد. هرکدام از این مرحله‌ها، درخود تضادهای حادِ بحران‌آفرینی به‌همراه داشته‌اند که نه‌تنها دربردارنده تناقض‌های مرگ‌بار و نامتجانسِ برآمده از تضادهای تاکنون حل‌نشده‌اند، بلکه با هجوم سرسام‌آور اقتصادِ نولیبرالی، و در غیابِ عملکرد و ممنوعیتِ فعالیت نیروهای اجتماعی و سیاسی مترقی، قشرهاو طبقه‌های صدمه‌دیده را دچار سردرگمی و حرکت‌های کور اجتماعی و سیاسی کرده است. توجه‌برانگیز اینکه، نحوهٔ دخالت و اثرگذاریِ سیاستِ امپریالیسم در منطقهٔ خاورمیانه، از عامل‌های پاگرفتن و تحکیمِ حکومت‌های دیکتاتوری، فشار بر “سرمایه‌داریِ ملیِ تولیدی” و سرکوبِ نیروهای مترقی و، به‌موازاتِ آن، فروپاشیِ نظام‌های سنتی بوده است. به‌عبارتی دیگر، مجال برای عملکرد و فعالیتِ نیروهای بومیِ مترقی و ملی- در هنگامِ فروپاشیِ نظام سنتی- بسیار تنگ و پرخطر بوده است. بنابراین، پیدایشِ نیروهایِ ضدِدموکراتیکِ واپس‌گرا در کنارِ حکومت‌های استبدادی در کشورهای منطقه، ارثیهٔ شومِ دخالت‌های مستقیم و غیرمستقیمِ خارجی در مسیرِ حفظ و فزایندگیِ منافع سرمایه‌های امپریالیستی بوده است.
مبتنی نبودنِ سِیرِ رشد “سرمایه‌داری” بر پایهٔ ضرورت‌ها و ملاحظه‌های اجتماعی- اقتصادیِ محلی، یکی از عامل‌های تعیین‌کننده در به‌وجود آمدنِ صورت‌بندی‌های اقتصادی- اجتماعی‌ای چنین ناقص‌الخلقه و مخدوش در کشورهای پیرامونی است. شایستهٔ توجه است که، رشدِ “سرمایه‌داری” و پیدایشِ عُرف‌های بورژوا دموکراتیک در اروپای غربی، از پایین به بالا بوده است. یعنی روبنایِ سیاسی از شالودهٔ اقتصادی و ساختارهای اجتماعی برآمده و شکل‌گرفته است، درصورتی‌که در کشورهای خاورمیانه این روند عملاً برعکس بوده است. همین‌طور در اروپای غربی، گذار از صورت‌بندیِ اجتماعی- اقتصادیِ “فئودالیسم” به “سرمایه‌داری”، با آمیزش دو گرایش به‌شدت درهم‌تنیده و مرتبط باهم شالودهٔ اقتصادی و ساختارهای اجتماعی مشخص می‌شد. به‌عبارت‌دیگر، وارد شدنِ بخش‌های فئودالیِ سنتی و نیمه‌سنتی به صورت بندی‌هایِ اجتماعی- اقتصادیِ نوترِ “بورژوازی”، در نضج‌گیریِ روابط قومی و مذهبی گوناگون در نظم نوین عالی‌تری، یعنی در پدیدهٔ “ملت”، تبلور می‌یابد. “ناسیونالیسم” در اروپای غربی، بازتابِ ایدئولوژیکیِ ضرورت‌های کاملاً طبیعیِ تأسیس “ملت”ها بود، اما تشکیل یک “ملت” خود نیز بازتابِ دگرگونی‌های ژرف‌تری در ساختارهای اقتصادی اجتماعی است که از ضرورتِ شکل جدیدِ وحدتِ اجتماعی- سیاسی، یعنی وحدتِ ملی، برمی‌خیزد. به‌وجود آمدنِ مناسباتِ اجتماعی در اقتصادِ “تولیدِ کالایی”، افزایشِ کسب‌وکار در کنارِ گسترشِ تجارت بین ملت‌ها، تمرکزِ بازارهای محلی در بازارِ واحدِ ملی، محو شدنِ عرف‌های پدرسالارانه و قبیله‌ای و برقراری مناسبات جدیدِ اقتصادی بین اجزاء و طبقه‌ها در چارچوبِ مرزهای ملی، تمامی این‌ها، زمینهٔ لازم برای رشدِ اندیشهٔ ملی و اشتیاق به استقرار “وحدتِ” ملی را فراهم می‌کرد. درصورتی‌که در بسیاری از کشورهای منطقهٔ خاورمیانه،”تضاد”های قومی، قبیله‌ای، مذهبی به‌قوت خود باقی‌مانده‌اند، و در طولِ زمان و در نقطه‌عطف‌هایی که به‌طورِعمده از تحول‌های بین‌المللی برخاسته‌اند، کنش‌های درونیِ این “تضاد”ها بسان آتش‌فشانی خاموش که گه‌گاه طغیان می‌کند، گدازه‌های شراره‌افکن‌اش را سرریز می‌کند و صحنه‌های دل‌خراشی از مرگ و ویرانی برپا می‌دارد. دو کشور مصر و ایران، با تمام تفاوت‌های آن‌ها در حوزهٔ اقتصادی، در تاریخ معاصر نمونههای روشنی‌اند از مداخلهٔ مخربِ استعمار و امپریالیسم از طریق معکوس کردنِ فرایند تغییرهای اجتماعی- اقتصادی، یعنی با دستور، و از بالا به پایین. دخالت از خارج در برنامه‌های اقتصادیِ این دو کشور با هدفِ هدایت آن‌ها به‌سوی آن نوع از سیستم سرمایه‌داری بوده است که با منافع استعمار، و در مرحله‌های بعدی امپریالیسم، مطابقت داشته باشد. تاریخ معاصر ایران و رابطه آن با غرب از اوایل قرن نوزدهم، با معاهده‌ها و قراردادهای اسارت‌آور عجین است،ازجمله سه معاهدهٔ “گلستان” (در ۱۱۹۲خورشیدی)، “ترکمانچای” (در ۱۲۰۷خورشیدی، و در پی شکست نظامی در جنگ با روسیه تزاری)، و “پاریس” که پیمان‌نامه اسارت‌بار دیگری با دولت استعماری انگلستان بود، نمونههای فاجعه‌بار آن‌اند. این معاهده‌های دیپلماتیک، آغازگر نفوذِ اقتصادی در ایران بودند و با همین هدف به ایران تحمیل شدند، و پس از آن، راهِ ورود تولیدهای کارخانه‌ای به ایران هموار گردید. به‌این‌ترتیب بود که شکست‌های نظامی به امتیازهای دیپلماتیک تبدیل شدند و امتیازهای دیپلماتیک، امتیازهای انحصاریِ تجاری را به دنبال داشت.
در کشور ما عصرِ شکارِ امتیازها- که “کرزن” به‌درستی آن را به شبیخونی بین‌المللی مانند می‌کند- در سال ۱۲۵۱(خورشیدی) آغاز شد. بارون “ژولیوس‌دو رویترِ” انگلیسی، با پرداخت ۴۰هزار پوند توانست شئونِ اساسی اقتصادی کشور مانند: ۶۰ در صد سودِ گمرکات، امتیازِ انحصاریِ تأسیس بانکی دولتی، امتیازِ بهره‌برداری از معادن، امتیاز ساختنِ راه‌آهن و تراموا، آب‌راه‌ها و قنات‌ها، احداثِ جاده‌ها و خطوط تلگراف و کارخانه‌های صنعتی، را به مدت هفتادسال و صدور انحصاریِ هرنوع کالا را به مدت بیست‌وپنج سال، خریداری کند. به‌قول “کرزن”، این قرارداد دربرگیرندهٔ تسلیمِ کامل همه منابع یک دولت به خارجی‌ها است که به‌مانند آن به وهم و خیال کسی نیامده است. پول‌های “رویتر” نیز صرف سفر شاه به اروپا شد.
در نیمه دوم قرن نوزدهم، سرمایه‌گذاری‌های خارجی تقریباً از مبلغ صفر به ۱۲میلیون پوند افزایش یافت، و از سال‌های ۱۲۵۰ تا ۱۲۷۹(خورشیدی)، تورم ۶۰ در صد رشد کرد و این فرایند، اقتصادِ بومیِ ایران را به خاک سیاه نشاند. ورود اقتصادِ استعماری باعث ازهم‌گسیختگی اقتصادهای سنتی شد، و نیروی کاری که از درهم شکسته‌شدنِ این اقتصادهای سنتی بیکار می‌شدند، در صورت‌بندیِ اجتماعی- اقتصادی جدیدی که درحال تکوین بود نمی‌توانستند جذب شوند که این امر نیز به مهاجرت‌های گستردهٔ این نیروی کار به روسیه تزاری منجر گردید. در مرحله‌های بعدی و در امتدادِ گسترشِ سیستم سرمایه‌داری در ایران، رشدِ رباخواری و دلالی به شکل‌گیریِ بورژوازی “کمپرادور” در کشور در جهتِ منافعِ اقتصاد استعماری و امپریالیستی منجر شد. این طبقهٔ اجتماعی جدید [رباخواران و دلالان] در سال‌های بعد، در روندِ شکل‌گیریِ مجموعهٔ روبنای سیاسی کشورمان در جهت وابستگی به امپریالیسم نقشِ چشمگیری داشت، که یکی از اثرهای ویژهٔ این نقش، “تداومِ” حکومت استبدادی و سرکوبِ دموکراسی بوده است. روشن است که دخالت‌های استعمار و امپریالیسم به نفوذِ اقتصادی محدود نمی‌شد، بلکه هدایت و کمک به نیروهای سیاسی‌ای مشخص به‌منظور سمت دادنِ تحول‌های کلیدی سیاسی به مسیری مشخص را نیز دربر می‌گرفت. برای مثال، دو مجلس اول و دوم در دوره مشروطه، با دخالت‌های امپریالیست‌های روس و انگلیس از کار بازماندند. تاریخ معاصر نشان می‌دهد که دخالتِ نیروی خارجی از عامل‌های کلیدی در امکان‌پذیر نشدنِ مشقِ دموکراسی و ممانعت از نهادی شدنِ آزادی‌ها در کشور ما و منطقه بوده است. نیروهای ارتجاعی و مذهبی، برای جلوگیری از رشد و ترقی، به‌خصوص برای درهم شکستنِ مبانی دموکراسی و آزادی‌های اجتماعی، در حکم ابزاری در دستِ نیروهای خارجی مورداستفاده قرار می‌گرفتند و می‌گیرند. حاصل مداخله‌هایِ اقتصادی و سیاسی خارجی در این دوره، ازجمله روی کار آمدنِ حکومت رضاخان بود. در دورهٔ رضاشاه تمامی جنبش‌های اجتماعی، ملی و دمکراتیک، و ازجمله جنبش‌های “کلنل محمدتقی پسیان” و “شیخ محمد خیابانی” و “کوچک خان جنگلی” و همچنین جنبش‌های عدالت‌خواهانه و ملیِ حزب‌های “کمونیست” و “سوسیالیست” و ملی سرکوب و قلع‌وقمع شدند. کودتای ۲۸ مرداد برضدِ دولت ملیِ “مصدق”، با سازمان‌دهی ارتجاع مذهبی و غیرمذهبی و با مداخله مستقیم امپریالیسم انگلیس و آمریکا انجام شد که شوم‌ترین مداخله در سرنوشت کشور ما بوده است. به‌جرئت می‌توان گفت که، این کودتا سرنوشت کشور ما را تغییر داد و سمت‌گیری‌های آن را عوض کرد. این کودتای امپریالیستی و سرکوبِ‌خونینِ نیروهای مترقیِ چپ و ملی‌ای که از پی آن آمد، جامعه را در مسیرِ شکل دادن به صورت‌بندی‌ای مترقی، ملی، و دمکراتیک در خلأ‌یی واقعی قرار داد، و حاصلِ آن، سرانجام، تسلطِ ساختارِ سیاسی- مذهبیِ رژیم ولایت‌فقیه بر میهن‌مان از طریق به‌شکست کشاندنِ انقلاب شکوهمند بهمن ۱۳۵۷ بود.
نمونه دیگرِ مداخله‌های استعماری و امپریالیستی، در کشور باستانی مصر بود. تاریخ جدید این کشور با برنامه‌هایی که “محمدعلی پاشا” برای مصر و همسایگان آن درنظر گرفته بود آغاز شد. این برنامه‌ها با مداخلهٔ مستقیم دولت بریتانیا در سال ۱۸۷۰میلادی [حدود ۱۲۵۹خورشیدی] متوقف ماند و در دورهٔ “خدیو اسماعیل” در سال ۱۸۸۲ [حدود ۱۲۶۱خورشیدی]، بریتانیا با حمله دریایی، به‌طور کامل از سمت‌گیری ملی و ترقی‌خواهانهٔ مصر جلوگیری کرد. در دورهٔ استعماری، از ۱۸۸۰ تا ۱۹۲۰ میلادی [حدود ۱۲۵۹تا ۱۲۹۹خورشیدی]، سمت‌گیری مصر به راه و شیوه دیگری کشانده شد تا زائده‌‌یی از اقتصاد استعماری و امپریالیستی باشد. از ۱۹۲۰ تا۱۹۶۰میلادی [حدود۱۲۹۹ تا ۱۳۳۹خورشیدی]، مبارزات ملی، ترقی‌خواهانه و دمکراتیک در مصر همچنان ادامه داشت. شروع این مبارزات با نوشتن “قانون وَفد” که نوعی دمکراسیِ بورژواییِ سکولار را مد نظر دارد، آغاز می‌شود.
بریتانیا در تمام این سال‌ها تلاش خودش را به‌کار برد تا به کمک جناح‌بندی‌های ارتجاعی‌ای مرکب از سلطنت‌طلبان و بزرگ مالکان و دهقانان مرفه، پیشرفت دمکراتیک مصر را سد کند. “صدقی پاشا”، در سال ۱۹۳۰ میلادی [حدود ۱۳۰۹خورشیدی]، الغای قانون اساسی دمکراتیک مصر را اعلام کرد. در همین زمان بریتانیا برای شکل‌گیری جریان اسلامی “اخوان‌المسلمین” در سطح منطقه بسیار کوشا بود تا رویکردی واپسگرایانه از دین را ، به‌هدفِ مسدود کردنِ تحول‌های دموکراتیک، در کنش‌های اجتماعی و سیاسی وارد کند.
مبارزات توده‌ها در سال ۱۹۴۶ میلادی [حدود ۱۳۲۵خورشیدی]، با شرکت نیروهای اجتماعی کارگری و دانشجویی و نیروهای کمونیست شکل رادیکالی از جنبش ترقی‌خواهانه و دمکراتیک را به عرصه اجتماع آورد. در اینجا نیز نیروهای ارتجاعی مصر که از سویِ بریتانیا سازمان‌دهی و پشتیبانی می‌شدند، با کمکِ “اخوان‌المسلمین” بار دیگر حکومت دیکتاتوری “صدقی پاشا” را بر سرِ کار آوردند.
دو نمونهٔ مصر و ایران، باوجود تفاوت‌های‌شان، نشان‌دهنده سمت‌گیری‌های عام اجتماعی‌ای است که در منطقه جریان داشته‌اند. حاکم شدن سیستم “سرمایه‌داری” در این کشورها تقریباً از قانون یکسانی پیروی کرده است: ازهم‌گسیختگیِ اقتصاد سنتی، بحران‌های اجتماعی سهمگین در ارتباط با این ازهم‌گسیختگی، وارد شدن قشرها و طبقه‌های اجتماعی در کنش‌های اجتماعی، و درنتیجه، زایشِ نظم “سرمایه‌داریِ” وابسته به قدرت‌های امپریالیستی، و مُهر و نشانی که این قشرها و طبقه‌هایِ اجتماعی بر جنبشِ رهایی‌بخش در هر دوره از تحول‌ها زده‌اند.
در شرایط کنونی نیز نه‌تنها مداخله‌های کشورهای امپریالیستی به سرکردگی آمریکا همچنان ادامه دارد، بلکه با دخالت در ساختارهای سیاسی و اقتصادی به‌صورتی پیچیده‌تر گسترش بیشتر یافته است. در دوران کنونی، شیوهٔ اقتصاد نولیبرالیستی تمامی زیربناهای اقتصاد ملی و سنتی کشورهای موردنظر را درهم‌شکسته است. درهم شکستنِ اقتصادهای تولیدگرا، چه در بخش صنعتی و چه در بخش سنتی و خُرد و اقتصادهای روستایی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، با موج‌های سنگینی از تعدیل‌های نولیبرالی، باعث به بیرون پرتاب شدنِ انبوه نیروهای کار از بازار کار شده است. به‌دلیلِ تسلطِ سرمایه‌های تجاری و مالی کلان در این کشورها، اقتصادهای بیمار و به‌غایت وابسته‌شان توانِ جذبِ این لشکر عظیم بیکاران و نیمه بیکاران را ندارند. لازم به یادآوری است که در آستانه اجرای اصلاحات ارضیِ شاه، جمعیت روستایی ۷۰ در صد از جمعیت ایران را تشکیل می‌داد. در آستانهٔ انقلاب بهمن جمعیت روستایی در ایران ۵۰ درصد جمعیت کشور را دربر می‌گرفت، اکنون رقم جمعیتِ روستایی در کشور به ۲۲ درصد رسیده است. جابجاییِ سریع این جمعیت عظیم پدیدهٔ بسیار مهمی است که می‌تواند بر روندِ سمت‌گیری‌های یک جامعه در بُعدهای اقتصادی، شکل‌بندیِ سیاسی، جهت‌گیریِ فرهنگی، تأثیر تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.
ما اکنون بار دیگر شاهدیم که ازهم‌گسیختگیِ اجتماعی و اقتصادی در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بسیار خشن‌تر و سریع‌تر از گذشته قشر وسیعی از توده را زیر ضربه می‌برد. یکی از پیامدهای بسیار منفی ازهم‌گسیختگی‌هایِ اجتماعی و اقتصادی در غیابِ جنبشِ نیروهای مترقی و مردمی، ظهور و عرض‌اندامِ نیروهایی مانند “داعش” و “خلافتِ اسلامی” است که مستقیم یا غیرمستقیم می‌توانند آلت دست قدرت‌های ارتجاعی منطقه و امپریالیسم قرار گیرند.
