تأملی بر رویدادهای ایران
جنبش زنان در مبارزه با تبعیضِ جنسیتی:
برنامهٔ دولت چیست؟
از وعده‌هایِ بی‌پشتوانه تا واقعیت‌هایِ مسلم:
دولتِ حسن روحانی، و حقوق دمکراتیکِ فردی و اجتماعیِ مردم
بحرانِ آب، چالشی فرارویِ میهن و مردم ما:
جمهوری اسلامی، برای حلِ بحران آب برنامه‌یی ملی ندارد!
جنبش زنان در مبارزه با تبعیضِ جنسیتی:
برنامهٔ دولت چیست؟
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، در روزهای پایانی شهریورماه امسال، گزارشی از عملکرد یک‌ساله‌اش منتشر کرد. خبرگزاری “ایلنا”، در میانه‌های شهریورماه، در گزارشی تاکید کرد: “گزارش عملکرد یک‌ساله معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری… ارائه پیشنهاد تشکیل کارگروهِ حمایت اجتماعی از زنان سرپرست خانوار و نیازمند به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی [بود].” خبرگزاری “مهر“ نیز در خصوص گزارش معاونت ریاست جمهوری، نوشت: “معاونت امور زنان و خانواده با انتشار گزارشی مشکلات و چالش‌های این معاونت برای دستیابی به اهداف سازمانی را تشریح کرده است، که نداشتنِ قدرت اجرایی مشاور امور بانوان [در] دستگاه‌های اجرایی و مشخص نبودنِ جایگاه نهادهای رسمی متولی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور زنان و خانواده و فقدانِ نظارت… ازجمله مواردی هستند که دراین گزارش به آن[ها] اشاره شده است.” با نگاهی اجمالی به گزارش معاونت امور زنان ریاست جمهوری، با صراحت می‌توان گفت که، اقدام و برنامه‌یی مشخص برای حمایت از حقوق زنان، به‌خصوص زنان طبقه‌های محروم، در دولت حسن روحانی وجود ندارد و آنچه تاکنون اعلام شده است، تبلیغات بی‌پشتوانه‌ای بیش نبوده‌اند! هم‌زمان با انتشارِ این گزارش و اعتراف به: “نداشتنِ قدرتِ اجرایی” و “مشخص نبودنِ جایگاه نهادهای رسمی و متولی سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور زنان و خانواده”، خبرگزاری “ایلنا”، با انتشار “نقدِ عملکردِ دولت در حوزهٔ زنان”، از قول یکی از فعالان جنبش زنان، نوشت: “برابری حقوقی و جنسیتی زنان برای دولت اولویت ندارد… از این نهاد [معاونت امور زنان دولت روحانی] که صرفاً مجری دستورات و سیاست‌های کلی دولت است، نمی‌توان انتظار داشت که برای موقعیت زنان و یا ترمیم شکاف‌ها و تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان… اقداماتی… و روش‌هایی خلاق داشته‌باشد.”
به‌این ترتیب، عیارِ واقعیِ سیاست‌های دولت حسن روحانی در حوزهٔ زنان را می‌توان سنجید و به آماج‌های آن- که با سیاست‌های کلی نظام و مصوبه‌های زن‌ستیزِ “شورای‌عالی انقلاب فرهنگی” و “شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده”، وابسته به این شورایِ اثرگذار بر سیاست‌گذاری‌های رژیم ولایت‌فقیه در پیوند است- می‌توان پی برد و آنها را ارزیابی کرد. جداکردنِ برنامه، سیاست، و عملکرد دولت روحانی از راهبردهای رژیم ولایت، به‌ویژه درعرصهٔ حقوق زنان، برخورد نادرستی است! هنگامی‌که معاونت زنان ریاست جمهوری از ناتوانی‌اش، با فریب‌کاری، طفره می‌رفت، شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده- وابسته به شورای‌عالی فرهنگی- تشکیل جلسه داد، و باردیگر بر تفکیکِ جنسیتی، تضعیفِ نقش و جایگاه زنان در امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، تأکید کرد. خبرگزاری “مهر”، ۲ شهریورماه، گزارش داد: “دکتر کبریٰ خزعلی، رئیس شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده [وابسته به] شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به برخی آمارهای منتشره در حوزهٔ خانواده… گفت، انتشار آمارهای “غیر کارشناسی”… اهانت به دختران و بانوان عفیف کشورمان است و سیاه‌نمایی وضعیت کشور در بخش زنان و خانواده هدفِ اصلی از انتشارِ این دست آمارها محسوب میشود. … این جلسه به بحث و بررسی پیرامون طرح افزایش باروری و پیشگیری از کاهشِ جمعیت اختصاص داشت”[!]. به‌معنای دقیق‌تر، این “شورا”، درعمل، بر اجرایِ سیاست‌ها و برنامه‌های زن‌ستیز ازجمله تفکیکِ جنسیتی و نابرابریِ حقوق زنان تأکید کرد! در همین زمینه، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نیز دولت حسن روحانی، بر اجرای برنامهٔ عفاف و حجاب باردیگر صحه گذاشتند. “ایلنا”، ۲۰ شهریورماه، در گزارشی “لزومِ اجرای تفکیکِ جنسیتی ازنظرِ “مراجع مذهبی” را یادآور شد، آیت‌الله سبحانی تبریزی، از مرجع‌های تقلید، در پیامی، با دفاع از اجرایِ تفکیکِ محیطِ کار کارکنان زن و مرد، گفت: “این کار مصونیت است، نه محدودیت، بسان پیشگیری است، که هرگز محدودیت محسوب نمی‌شود.” این سخنان غیرمنطقی و زن‌ستیزانه، از سوی یکی از روحانیونِ حکومتی و مرتجع، نشان می‌دهد که، خلافِ ادعاهای دولت “اعتدال”، تغییروتحول‌ها در زمینهٔ حقوقِ زنان در دولت حسن روحانی، تابعی است از سیاست‌های کلیِ رژیم و نظرِ عنصرهای واپس‌گرا و کهنه‌پرستی چون مصباح یزدی، مکارم شیرازی، سبحانی تبریزی، جنتی، یزدی و جز اینان. عملکردِ یک‌سال‌ونیمهٔ دولت در حوزهٔ زنان ثابت می‌کند که، در خصوص رسیدگی به حقوق پایمال‌شدهٔ زنان میهن ما، به‌ویژه زنان محروم و زحمتکش، و در جهتِ منافع آنان، این دولت برنامه‌یی ندارد.
از وعده‌هایِ بی‌پشتوانه تا واقعیت‌هایِ مسلم:
دولتِ حسن روحانی، و حقوق دمکراتیکِ فردی و اجتماعیِ مردم
حسن روحانی، در تبلیغ‌های انتخاباتی‌اش برای ریاست جمهوری، بارها دربارهٔ احترام به حقوقِ مردم و “حق شهروندی” وعده داد و آنها را تکرار کرد. پس از انتخابات و تشکیل دولت یازدهم نیز، ضمن تکرار شعارهایی که به‌طورِعمده جنبهٔ تبلیغاتی داشت و اکنون هم دارد، به انتشارِ به‌اصطلاح “منشور حقوق شهروندی”ای دست زد که بلافاصله پس از نشر، محتوایِ آن انتقادِ فعالان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را برانگیخت و در یک کلام باید گفت که، وعده‌های دهان‌پُرکن او به‌همراهِ منشور کذایی به بایگانی سپرده شد. در ماه‌های اخیر، به موازات گسترده شدنِ دامنهٔ فعالیت گروه‌های قشری و واپس‌گرایی مانند “انصارحزب‌الله“ و “بسیج“ دانشجویی در دُورِ تازه‌ای از هجوم به‌منظورِ در فشار گذاردنِ مردم به‌طورِهدفمند، دولت روحانی نیز برنامه‌یی چندوجهی را در زمینهٔ حقوق و آزادی‌های دمکراتیک فردی و اجتماعی- در چارچوبِ کنترلِ جامعه و مهندسیِ خواست‌های اجتماعیِ مردم- به‌اجرا گذاشته است. ازسویی رئیس جمهور، وزیر ارشاد، و دیگر مسئولان، درخصوص مسئله‌های فرهنگی و اجتماعی- از حجاب گرفته تا سرعت اینترنت- داد سخن در می‌دهند و ظاهر و ژستِ جانبداری از خواست‌های مردم، به‌خصوص جوانان، را به‌خود می‌گیرند و از دیگرسو نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ازجمله “وزارت اطلاعات“ و “شعبهٔ اطلاعات سپاه پاسداران“ بر میزانِ کنترل و اقدام‌های سرکوبگرانه‌شان، با شیبی معین و متناسب با شرایط، می‌افزایند. وزارت اطلاعات، که مسئولِ آن- “علوی”- هنگام آغاز به‌کار در مقام وزیر اطلاعات، از “رعایتِ حقوق شهروندان” و “قانونیت” دم می‌زد، در اوایل شهریور ماه امسال، به‌شکل برنامه‌ریزی شده‌ای، بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی و گروهی معین از اطلاح‌طلبان را تهدید و احضار کرد و آنان را زیر فشار قرار داد. سایت “کلمه”، ۵ شهریورماه، دراین‌باره نوشت: “درحالی که حسن روحانی رئیس جمهوری با شعارِ باز کردنِ فضای سیاسی… [در نظر داشت] رأی مردم را به‌خود جلب کند، گروهی از فعالان سبز و اصلاح‌طلب ازسوی مأموران وزارت اطلاعات مورد تهدید قرار گرفته‌اند… مأموران امنیتی نه تنها به شیوه دوران سابق در اماکن عمومی به تعقیب و تهدید علنی این فعالان پرداخته‌اند، بلکه در موارد متعددی آنها را به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات احضار کرده و مورد بازجویی قرار داده‌اند… بازجویی‌های این فعالان، شدید و همراه با تهدیدهای غیرعادی بوده و از جمله به برخی آنها گفته شده که اگر نزدیکان و حتی خانواده خود را از این احضارها مطلع کنند، باید منتظر عواقب غیرقابل پیش‌بینی، بازداشت‌های ناگهانی و حکم‌های طولانی مدت باشند.”
البته باید یادآوری کنیم که، تهدید فعالان سیاسی، کارگری، زنان و دانشجویان از سوی نهادهای امنیتی فقط به گروهی از اصلاح‌طلبان محدود نمی‌شود، بلکه در بیشتر موردها، به‌طورمرسوم، تهدید و برخورد کردن با فعالان جنبش مردمی و مبارزان کارگری و دانشجویی و زنان و نویسندگان و دگراندیشان همواره شدیدتر و با فشارهای وحشتناک توأم بوده و هست. اما آنچه اینک از اهمیت برخوردار است، این است که چرا و به چه علت، فشارها شدت پیدا کرده‌اند و رژیم چه آماج‌هایی را از این دُورِ هدفمند پیگردها دنبال می‌کنند؟ بی‌گمان شدت پیدا کردنِ اقدام‌های امنیتی و سرکوب هدفمند و حساب‌شده- به‌موازات مهندسیِ خواست‌های اجتماعیِ مردم و فریبِ افکارعمومی- را باید در راستای راهبردِ اصلی حکومت در این مرحلهٔ عبور از بحران و احیای مناسبات با امپریالیسم دانست، و به همین علت، تمام تلاش نهادها و ارگان‌های امنیتی- به‌پیروی از راهبردِ رژیم- جلوگیری از بازسازیِ بدنهٔ اجتماعیِ جنبش و حضور توده‌های مردم در معادله‌های سیاسی است.
حاکمیت، در این مرحله، به‌خصوص تا انتخابات مجلسِ آینده، به “آرامش” نیازمند است و احضارها، بازجویی‌ها، پیگردها، و از این قبیل اقدام‌ها، فرستادن پیامی روشن به جامعه و جریان‌های سیاسی و فعالان اجتماعی است.
به‌وجود آوردنِ هراس و “یادآور شدنِ” اینکه با هر اقدام و حرکتِ مبتنی بر تقویت نقش مردم برخورد شدید خواهد شد، برنامهٔ چندوجهی‌ای است که دولت روحانی، به دلیل‌های مختلف، اجراکنندهٔ بخشی از آن است، و نباید آن را از راهبردِ رژیم ولایت‌فقیه- ازجمله در زمینهٔ مسئله‌های مرتبط با حقوق و آزادی‌های دمکراتیک ارزیابی جدا کرد! با وجود تمام تفاوت‌ها، دولت روحانی، آن گونه که خود روحانی نیز بارها خاطرنشان ساخته است، در چارچوبِ حفظِ نظام و سیاست‌های کلانِ حاکمیت شکل گرفته است و فعالیت می‌کند!
بحرانِ آب، چالشی فرارویِ میهن و مردم ما:
جمهوری اسلامی، برای حلِ بحران آب برنامه‌یی ملی ندارد!
بحرانِ آب به یکی از جدی‌ترین چالش‌های کنونی میهن ما بدل شده است. مسئولان “وزارت نیرو“، اواخر شهریورماه، از ژرفش بحران آب و لزوم اتخاذ تدابیر مؤثر سخن به‌میان آوردند. وزیر نیرو با اعلام اینکه بسیاری از کلان شهرهای کشور با بحران آب مواجه‌اند، تأمین مالی طرح‌های مختلف برای حلِ معضل آب را خواستار شد. دراین زمینه، معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا، خاطرنشان ساخت که، در هیئت دولت تصویب گردیده است که بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در آب ترغیب شود و منابع مالی برای پروژه‌های آبِ شرب و کشاورزی از سوی بخش خصوصی تأمین گردد. خبرگزاری مهر، ۲۱ شهریور ماه، ازقول معاون وزیر نیرو، نوشت: “همه ما باید تلاش کنیم تا از فرصت بسیار مناسبی که برای بخش خصوصی ایجاد خواهد شد در جهت سرمایه‌گذاری در بخش آب بهره‌مند شویم و با این اقدام پروژه‌های آبی کشور جان دوباره‌ای خواهدگرفت. … تا قیمت آب بهای کشاورزی و شرب اصلاح نشود، قدم‌های مؤثر و خوبی از طرف بخش خصوصی برداشته نخواهد شد.” درهمین حال، رئیس سابق اتاق بازرگانی، با استقبال از طرح دولت برای فعالیت بخش خصوصی در بخش آب، اعلام داشت: “واردات آب را جدی بگیرید.” در حقیقت، مطابق طرح دولت، قرار است با حمایت دولت و تسهیلات بانکیِ کم‌بهره، [بخش خصوصی] آب را به داخل وارد کند. دراین زمینه، خبرگزاری مهر، ۱۶ شهریورماه، یادآوری کرد: “وزیر نیرو گفت، واردات آب از سایر کشورها درحال مطالعه بوده و یکی از گزینه‌های جدی برای تامین آب… است.”
رژیم ولایت‌فقیه، به‌طورعمده، به وارداتِ آب از کشور ترکیه و در مرتبهٔ بعدی از تاجیکستان تمایل دارد که طرح آن نیز از مدتی قبل با مشارکت شرکت‌های انگلیسی و آلمانی تدوین گردیده است. در واقع، رژیم- برخلافِ منافع ملی و امنیت ملی ایران- به‌جای تدوین طرحی ملی برای تأمینِ پایدار و مطمئنِ آب با شیرین کردن آب‌های دریا و انتقال آن به کشور و نیز نوسازی شبکهٔ آب‌رسانی، درصدد واردات آب از ترکیه، آن‌هم با مشارکت شرکت‌های بزرگ اروپایی است. طرحِ فروش ارزانِ گاز و در مقابل آن وارداتِ آب، مدتی قبل از سوی مجلس شورای اسلامی تهیه شده بود و اینک گام‌به‌گام اجرایی میشود. واگذار کردن تأمینِ حیاتی‌ترین ماده برای زندگی و تلاش مردم، یعنی آب، به واردات، طرحی کاملاً ضدملی و به‌زیان نسل‌های امروز و فردای ایران است. با توجه به فعل‌وانفعال‌های سیاسی- اقتصادی و رقابت‌های منطقه‌ای، چگونه می‌توان تأمینِ آبِ کشور را به واردات از خارج، چه از ترکیه و چه از دیگر کشورها، موکول کرد؟ فروشِ گاز ارزان و در مقابلِ آن دریافتِ آب، به‌‌هیچ‌روی به‌سود منافع ملی و امنیتِ ملی میهن ما نیست!
کلیه کارشناسان داخلی و خارجی، براساس پژوهش‌ها و برآوردهای خود اعلام می‌کنند که، ایران به‌دلیل دسترسی به آب‌های آزاد و نیز اقیانوس هند- از طریق بندر چابهار- و همچنین به‌دلیل موقعیتِ جغرافیایی فلات ایران، با نصب و راه‌اندازیِ مرکزهای شیرین‌سازی آب و انتقال آبِ شیرین از طریق احداث شبکه‌یی از کانال‌ها و نیز به‌وسیلهٔ سیستم آب‌رسانی، بر بحران آب می‌تواند غلبه کند و آب را برای شرب و نیز فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی به شکلی مطمئن تامین کند. چنین طرحی، به‌لحاظِ اقتصادی به‌صرفه و در راستای شکوفاییِ اقتصادی ملی و تقویت بخش‌های کشاورزی و صنعتی است، و از نقطه‌نظر سیاسی نیز به‌سود منافع و امنیت ملی ایران است.
وارداتِ آب، صرفاً منافع لایه‌یی انگلی که ماهیتی به‌شدت ضدملی و ضدمردمی دارد، تامین می‌کند. سرمایهٔ بزرگ تجاری و متحدِ آن، یعنی سرمایه‌داری فاسدِ بوروکراتیک، منافعش را در وارداتِ آب می‌بیند، و با نفوذی که در قدرت دارند، مدافع برنامهٔ ضدملیِ وارداتِ آب‌اند. رژیم ولایت‌فقیه با طرح وارداتِ آب، باز هم در تقابل با منافع ملی و آینده و سرنوشت کشور قرار دارد.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۷ – ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۳
