آزادسازیِ اقتصادی، اصلاحِ قانون کار، و ضرورتِ شدت یافتنِ مبارزه طبقهٔ کارگر
در هفته های اخیر شاهد اعتراض‌های پرشمار امّا پراکندۀ کارگری در سراسر کشور بوده‌ایم. اعتصاب‌ها و اعتراض‌های مختلفی در منطقه‌های صنعتی و کارگری کشور برپا شده‌اند و برخی از آن‌ها نیز هنوز ادامه دارند. ازجمله می‌توان به اعتصاب در واحدها و کارخانه‌های واگن پارس، پروفیل ساوه، کاشی گیلانا، مجتمع های پتروشیمی رازی و تبریز و همچنین معدن‌های آهن و ذغال‌سنگ و کارخانه نیشکر هفت تپه اشاره کرد.
هنگام بررسی این اعتراض‌های کارگری، پرسش مهمی پیش می‌آید مبنی بر اینکه، کدام مجموعه عامل‌ها پیدایش و گسترش جنبش اعترضی کنونی زحمتکشان را که غالباً تدافعی‌اند و سازمان‌دهیِ مناسب ندارند، سبب گردیده است. در پاسخ به این پرسش کلیدی و در واکاوی زمینه‌های عینی و ذهنی حرک‌های اعتراضی کارگران، مکث و تأمل بر سیاست های اقتصادی رژیم و دولت روحانی ضروری است.
با سپری شدنِ حدود ۱۴ ماه از عمرِ دولتِ برآمده از مهندسیِ انتخابات ۹۲، دولتِ ضدِ کارگریِ حسنِ روحانی، نه فقط به تمام وعده‌های انتخاباتی خود به کارگرانِ کشورمان پشت کرده است، بلکه یورشی سازمان یافته و همه‌جانبه‌‌یی را نیز به حقوقِ سندیکایی و منافعِ طبقاتی کارگران به‌پیش می‌برد. رژیم ولایتِ فقیه، با همکاری و تبعیتِ کامل از نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، اجرایِ سیاست‌های خانمان براندازِ “آزاد سازیِ اقتصادی”، یعنی خصوصی سازی، مقررات زدایی در محیط و روابطِ کار، گسترشِ قراردادهایِ موقت و سفید امضا، و جز این‌ها، را با آهنگی بی‌سابقه اجرا کرده است. بیکاریِ گستردۀ کارگران و زحمتکشانِ کشورمان، نتیجۀ مستقیم اجرایِ این‌گونه سیاست‌های ضدِ ملی است، و درنتیجه، با به‌وجود آمدنِ خیلِ عظیمی از بیکاران، واپس‌گرایان می‌توانند سیاست‌های اقتصادی ضد ملیِ‌شان را به‌پیش برند و بهره‌کشی از کارگران و زحمتکشان را به‌حداکثر برسانند. برای نشان دادنِ رابطۀ مستقیمِ بیکاری با بهره‌کشیِ وحشیانۀ سرمایه در پرتو حاکمیتِ “نمایندۀ خدا روی زمین”، به یک گزارش در ارتباط با امنیتِ شغلیِ کارگران اشاره می‌کنیم. خبرگزاری مهر، ۲۹ شهریورماه، نوشت: “برخی کارفرمایان پا را فراتر از انعقاد قراردادهای موقت نیز گذاشته‌اند و با سلیقه خود در نبودِ اجرای قانون و تضامین محکم قانونی، دست به ابداع قراردادهای سفیدامضاء و یکطرفه کرده‌اند و به نیروی کار می‌گویند اگر واقعاً برای کار کردن آماده‌ای، بنابراین برگه‌ای را که در مقابل تو قرار می‌دهیم امضاء کن!… و در عین حالی که بسیاری از کارفرمایان منعقد کننده این دست قراردادها از امکان مالی مناسبی نیز برخوردار بودند، اما ترجیح می‌دهند برای استثمار نیروی کار دست به هر کاری بزنند.” در این نوشته، به وضعِ اسف‌بارِ بیکاری در کشورمان، تبعاتِ اجرایِ برنامه‌های اقتصادیِ دیکته شده از سوی نهادهای امپریالیستی صندوقِ بین‌المللی پول و بانکِ جهانی، و یورشِ دولتِ “تدبیر و امید”، به‌خصوصِ وزیرِ کارِ امنیتی آن، علی ربیعی، به تشکل‌های مستقلِ کارگری و دستاوردهایِ تاریخیِ طبقۀ کارگرِ کشورمان اشاره‌یی کوتاه خواهیم کرد.
با پیرویِ کامل از ولی‌فقیه و اجرایِ لگامِ گسیختۀ سیاست‌های ضدِ ملی “اقتصادِ مقاومتی”، دولتِ روحانی به بیکاریِ ویران کننده‌ای دامن زده است و امنیتِ شغلی کارگرانِ شاغل را نیز به نابودی کشانده است. “اقتصادِ مقاومتی”، که عنوانِ ولاییِ “آزادسازیِ اقتصادی” است، بهره‌کشی از طبقۀ کارگر ایران را به وضع فجیعی بالا برده است. در پیش‌بردِ سیاست‌های “آزادسازیِ اقتصادی”، تمامِ دستگاهِ حاکمۀ رژیمِ ولایتِ فقیه، قوایِ مجریه، قضائیه، و مقننه، و همچنین تمامِ بخش‌هایِ سرمایه‌داریِ سهیم در دستگاهِ حاکمه، یعنی سرمایه‌داری تجاری، کلان سرمایه‌داران، و سرمایۀ انگلی، اتفاقِ نظر و عمل کامل دارند.
واقعیت این است که، با داشتن ۶ میلیون بیکار در کشور و با تهدیدِ دائمِ کارگران، سرمایۀ انگلی و کلان سرمایه‌داران می‌توانند به منابعِ مالی هنگفتی نیز دست یابند. قراردادهای موقت و سفیدامضا، و حقوق‌های معوقه [به‌تأخیر افتاده] کارگران نمونه‌های روشنی از پیامدهای وجود ۶ میلیون بیکارِ است. به چند نمونه از گزارش‌های “خبرگزاری ایلنا“ در این مورد، و فقط در روزهای ۵ و ۶ مهرماه، اشاره می‌کنیم: ۶ مهرماه: دوازدهمین روزِ اعتصابِ بیش از ۱۶۰ کارگر کارخانه کاشی گیلانا در شهر منجیل در اعتراض به پرداخت نشدن بیش از ۱۶ ماه دستمزد و همچنین تحقق نیافتن وعدهٔ مسئولان برای برطرف کردن مشکلات صنفی آنان؛ ۶ مهرماه: اعتصابِ ۹۰۰ کارگر واگن پارس اراک در اعتراض به تعویق ۳ ماه حقوق؛ ۶ مهرماه: اخراجِ ۱۰۰ کارگر پیمانکاری شاغل در فازِ سه پالایشگاه آبادان و عدمِ پرداختِ سه ماه حقوقِ این کارگران؛ ۶ مهرماه: عدمِ پرداختِ سه ماه حقوق کارگرانِ کارخانه کنتور سازی قزوین که با قراردادهای کوتاه مدت (یک تا سه ماه) کار می‌کنند؛ ۶ مهرماه: تعویق بیش از ۲ ماه حقوقِ ۱۴۰۰ کارگر شاغل در معدنِ زغال‌سنگ البرز شرقی؛ ۵ مهرماه: تجمعِ کارگران خدماتِ شهری منطقه یک اهواز در اعتراض به تعویق سه ماه حقوقِ ۲۵۰ نفر از کارگرانِ زیر مسئولیتِ شرکتِ پیمانکاری مروارید درخشان؛ ۶ مهرماه: سفرِ ۲۸۰ کارگر معدنِ زغال‌سنگِ سنگرود به تهران، و تجمعِ ۱۵۰ نفر از آنان در مقابل ساختمانِ وزارتِ کار در اعتراض به تعویق دو ماه حقوق و منتفی نشدنِ انحلالِ این واحدِ معدنی؛ ۵ مهرماه: تجمعِ ۱۵۰ نفر از کارگران در اعتراض به تعویق ۴ ماه حقوقِ معوقۀ ۹۰۰ کارگر پیمانی قطار شهری اهواز. در چهارمین روزِ اعتصابِ کارگرانِ قطار شهری اهواز “حداقل دو مدیر میانی شرکتِ پیمانکاری کیسون”، کارگران معترض را تهدید به اخراج کردند؛ و “۱۰۰ کارگر این پروژهٔ عمرانی به صورت روز مزد کار می‌کنند که اکثراً از کارگران با سابقه و اخراجی به‌شمار می‌آیند.” در ضمن، قرارگاهِ نظامیِ خاتم الاوصیاء، سهامدار اصلی کارخانه واگن پارس اراک است و “کارفرمای این واحد تولیدی را تعیین می‌کند”؛ و “در شرایطی که حقوق سه ماه گذشته کارگران پرداخت نشده است، ۵ یا ۶ نفر را به یکی از نمایشگاه‌های خارج از کشور فرستاده‌اند.”
یکی از راه‌های اقتصادِ نولیبرالی برای به اسارت کشیدنِ کارگران، ایجادِ منطقه‌های به‌اصطلاح “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” است که، ماده‌های حمایتیِ قانونِ کار شاملِ حالِ کارگرانِ شاغل در این منطقه‌ها نمی‌شود. در حالِ حاضر حدودِ ۶۰ منطقۀ “آزاد و ویژهٔ اقتصادی” در کشورمان وجود دارد. گسترشِ این منطقه‌ها، یکی از اولویت‌های دولتِ واپس‌گرایِ روحانی بوده است. بهره‌کشیِ ظالمانه از کارگران، زورگویی و فساد در این منطقه‌ها بیداد می‌کند. بنا بر گزارش ”ایلنا“، ۵ مهرماه، اکبرِ ترکان، دبیر شورای‌عالی مناطقِ آزاد تجاری، اظهاراتِ شهریار مشیری، مدیرعامل سابقِ قشم، خبرِ “مبنی بر وجود ۴ گونی چک وصول نشده در منطقه آزاد قشم” را تکذیب کرد؛ ترکان، روزِ ۲۴ شهریورماه، به “ایلنا“ گفته بود: “مناطقِ آزاد الگوی توسعه کشور هستند و اهداف آرمانی را باید در این مناطق به آزمایش بگذاریم.” روزِ ۲۵ شهریورماه نیز، خبرگزاری مهر از تعلق گرفتنِ “۵۰ درصد معافیتِ مالیاتی” به سرمایه‌گذارانِ خارجی در مناطقِ “آزاد و ویژه اقتصادی” خبر داد. حالا به دو نمونه از بهره‌کشیِ وحشیانه از کارگران در این منطقه‌ها اشاره می‌کنیم. روزِ ۲ مهر ماه، یکی از کارگرانِ پیمانی شاغل در منطقه عسلویه از تعویق سه ماه حقوقِ حدود ۳۰۰۰ کارگر خبر داد، و کارفرمایِ شرکتِ پیمانکاری احداث، یکی از شرکت‌های پیمانکاری شرکتِ ملیِ نفت، ضمنِ تأییدِ به‌تعویق افتادنِ حقوقِ کارگران این شرکت، به ایلنا گفت: “تأخیر در پرداختِ حقوق کارگران از سوی اکثر پیمانکاران به صورت روال در آمده است… کارگری که به استخدام یک شرکت پیمانکاری در می‌آید در سه ماهه نخست اشتغالش هیچ حقوقی نمی‌گیرد.” در قیاس با ۵۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان حقوقِ ماهانهٔ ۱۸۵۰نفر کارگر پیمانی پتروشیمی رازی، با وصفِ داشتنِ تخصص و تحصیلاتِ تقریباً یکسان، “حقوقِ ماهانه کارمندان رسمی تا چندین برابر این مبالغ است.” در واکنش به صدور حکم “شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاقِ” شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی (جزایی) بندر ماهشهر برای چهار نمایندۀ کارگرانِ پتروشیمی رازی در منطقهٔ ویژه و اقتصادی ماهشهر (نمایندگانی که در مذاکراتِ سالِ ۹۲ با کارفرما، کارگرانِ پتروشیمی رازی را نمایندگی می‌کردند) نمایندهٔ کارگرانِ یک واحد پتروشیمی ماهشهر، روزِ ۵مهرماه، به “ایلنا“ گفت: “در جلسات نمایندگان کارگری- کارفرمایی… بالای برگهٔ صورت‌جلسات جملهٔ ”حفاظت اطلاعات منطقه“ نوشته شده است که به‌گونه‌ای غیر مستقیم به نمایندگان کارگران این مفهوم را می‌رساند که رونوشتی از تمامی گفتگوهای جلسه به مراجع امنیتی ارسال می‌شود.”
اصلاحِ قانون کار از مهم ترین برنامه‌های رژیم ولایت فقیه و دولت‌های مختلف آن در طول سالیان اخیر بوده است. در واقع، اصلاحِ قانون کار بخشی از برنامۀ آزادسازیِ اقتصادی است. دولت‌های پیشین، به‌خصوص دولت ضد ملی احمدی نژاد، برای اصلاحِ قانون کار به‌سودِ کلان سرمایه‌داران کوشش بسیار انجام دادند، امّا هوشیاریِ طبقاتی و مقاومتِ طبقهٔ کارگر و نیز هراسِ رژیم از شکل‌گیریِ جنبش اعتراضی سراسری زحمتکشان برضدِ این “اصلاح”[!]، سبب گردیده است که اصلاحِ قانون کار در چارچوب آزادسازیِ اقتصادی تا کنون به‌طور کامل به‌انجام نرسد و اجرایی نشود. اخیراً دولتِ ضدِ کارگری روحانی نیز این پروژۀ ضدِ ملی را دیگر بار آغاز کرده است. یکی از اعضاء هیئتِ مدیرهٔ کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، ۱۵ شهریورماه، از “بررسیِ ماده به مادهٔ این قانون (قانون کار) برای انجام اصلاحات جدید” خبر داد. این عضوِ هیئت مدیره، با “تأکید بر افزایش اختیاراتِ کارفرمایان و آسان شدنِ اخراج نیروی کار”، افزود: “دست‌هایی در کار است که اجازه نمی‌دهند یک بانک اطلاعاتی جامع برای کارگران ایجاد شود.” خبرگزاری مهر، ۱۱ شهریورماه، نیز از ارائهٔ “راهکارِ برد- برد برای کارگران و کارفرمایان” از سوی وزارتِ کار ، گزارش داد و نوشت که، این مدلِ جدید قرار است “در راستایِ تأمین امنیتِ شغلی کارگران و تامین امنیتِ سرمایه‌گذاری کارآفرینان” باشد. ولی در مدلِ جدیدِ رژیم واپس‌گرایِ ولایتِ فقیه، قرار است “تفویضِ [واگذاریِ] فسخِ قرارداد کار به کارفرمایان سپرده شود.” فرامرز توفیقی، عضوِ شورای‌عالی کار و یکی از نمایندگانِ به‌اصطلاح کارگری، به خبرگزاری مهر گفت: “در حالِ حاضر ۹۵ درصد کل کارگران کشور قراردادی هستند و از این نیرو ۸۵ درصد نیروی کار دارای قراردادهای زیر یکسال، چند ماهه و حتی یکماهه هستند.” ولی این عنصرِ واپس‌گرا، درادامه افزود: “نمایندگان کارگران، مدل جدید ارائه شده از سوی وزارت کار در باره امنیت شغلی نیروی کار و امنیت سرمایه‌گذاری را راهکار جدید و مؤثری برای پایان دادن به قراردادهای سفیدامضا می‌دانند.”[!!] هنگامی که کارفرما بتواند هر موقع خواست کارگر را اخراج بکند “تفویضِ [واگذاریِ] فسخِ قرارداد کار به کارفرمایان”، لزومی به پایان دادن یا پایان ندادن به قرارداد موقت و سفید امضاء نخواهد بود. روز ۴مهرماه مدیر کل کار و رفاه اجتماعی گلستان نیز “تشکل‌های کارفرمایی را در تهیه لوایح و طرح‌های مربوط به قوانین کار مؤثر دانست.”
باید با تمامِ نیرو این عناصرِ ضدِ کارگری را افشاء کرد و با مبارزه‌یی پی‌گیر و منسجم به طرح‌های ضدِ کارگری وزیرِ کار، ربیعی، خاتمه داد. هدفِ اصلی از اصلاحِ قانون کار در وضعیت کنونی، فراهم آوردن نیروی کار ارزان و مطیع برای انحصارهای امپریالیستی زیرِ نام جلب و جذب سرمایهٔ خارجی است. به‌علاوه، اصلاحِ قانون کار در پیوند با اجرای فاز دوم هدفمندیِ یارانه‌ها و نیز در بطنِ آزادسازیِ اقتصادی در حکم بخشی مهم از آن، صورت می‌گیرد. بنابراین، لازم است این نکتهٔ پُر اهمیت و اساسی برای کارگران و زحمتکشان موشکافی، توضیح و افشا شود.
قوۀ قضائیه و دستگاه‌های امنیتی، وزیرِ کارِ ضدِ کارگریِ دولتِ یازدهم، علی ربیعی- با استفاده از رهبرانِ به‌اصطلاح کارگری و هماهنگی کامل با کارفرمایان- یورشِ همه جانبه‌ای را به حقوقِ سندیکایی کارگران و تشکل‌های مستقلِ کارگری به‌پیش می‌برند. با وجود پیرویِ کاملِ تشکل‌های زردِ کارگری از وزارتِ کار، هفده‌تن، روز ۴ مهرماه، گفت: “ساختار این تشکیلات [تشکیلاتِ کارگری دولت‌ساخته] نیازمند اصلاح و بازنگری و خلوص در ابعاد صنفی است.” برای مقابله با جنبشِ اعتراضیِ روبه‌رشد کارگری، در ماه‌های اخیر وزارتِ کار حتی به استفاده از تشکل‌هایِ کارفرمایی به‌عنوانِ تشکل‌های کارگری نیز دست زده است. برای نمونه، خبرگزاری ایلنا، ۲۳شهریورماه، از “فعالیت شرکت‌های ذاتاً کارفرمایی خبر داد که با حمایتِ وزارتِ کار خود را نمایندهٔ کارگران ساختمانی معرفی می‌کنند” خبر داد، و همچنین رئیس انجمن صنفی رانندگان مسافربری استان مرکزی، روزِ ۱۶ شهریورماه، از “تشکیل غیر قانونی حداقل ۵ انجمن صنفی کارگران راننده در این استان” خبر داد، که “فقط نام کارگری را یدک می‌کشند و اعضای آن در حقیقت کارفرما هستند.” بنابراین، می‌توان حدس زد که “۱۵۰۰ تشکلِ کارگری و کارفرمایی جدیدِ” اعلام‌شده از سوی ربیعی در ۷ مهرماه، از این نوع تشکل‌ها باشند. مسئولانِ دولتی و وزارتِ کار در مقابله با اعتراض‌های کارگری، در صورتی که مجبور به مذاکره با نمایندگانِ کارگری شوند، برای چنگ و دندان نشان دادن به کارگران، با هماهنگی و همراهِ با مسئولانِ قوه قضائیه و مزدورانِ سپاه در مذاکرات ظاهر می‌شوند. ایلنا، ۲۷ شهریورماه، از مکاتبهٔ وزیر کار، ربیعی، با وزیر دادگستری برای “ایجادِ ”شعبِ تخصصی“ بررسیِ تخلفات مفادِ قانون کار در مراجع قضایی” گزارش داد. بنا بر گزارشِ خبرگزاری مهر، ۷ مهرماه، ربیعی “از تجدید ساختار رسیدگی به دعاوی کارگری و کارفرمایی” خبر داد. به‌عبارتِ دیگر، علاوه بر چنگ و دندان نشان دادن به جنبشِ کارگری، واپس‌گرایان می‌خواهند به اعمالی مانندِ صدورِ حکمِ “شش ماه حبس و پنجاه ضربه شلاق” برای نمایندگانِ کارگرانِ پتروشیمی رازی، وجهۀ قانونی بدهند.
با آزادِسازی قیمت‌ها، یعنی اجرایِ فازِ دومِ هدفمندی یارانه‌ها (یا: حذفِ یارانه‌ها)، رژیم ولایتِ فقیه شرایطِ زندگی کارگران و خانوادۀ آنان را به نابودی کشانده است. برنامۀ چندوجهیِ ارگان‌های امنیتی رژیم و وزارت کار برضدِ جنبش کارگری و سندیکایی، دقیقاً در خدمت به‌وجود آوردنِ فضای مناسب برای اجرای موفقیت‌آمیزِ برنامه‌های اقتصادی ضدِ مردمی‌ای مانند هدفمندی یارانه ها قرار دارد. طبقۀ کارگر ایران، در مبارزۀ سال‌های اخیرِ خود، به ماهیتِ ضدِکارگری رژیم ولایتِ فقیه پی‌برده است، و نشان داده است که آمادۀ پی‌گیری مبارزه است. رژیم ولایتِ فقیه نیز به ظرفیتِ طبقۀ کارگرِ کشورمان برای به‌وجود آوردنِ تغییرهای واقعی اقتصادی- سیاسی واقف است. چنگ و دندان نشان دادن رژیم نشانۀ قدرتِ آن نیست. فعالانِ کارگری و سندیکاهای مستقلِ کارگری، مسئولیتِ خطیری به‌عهده دارند. با سازمان‌دهیِ کارگران و اتحادِ عملِ آنان، می‌توان به این همه ظلم و بهره کشی پایان داد.
به نقل از نامه مردم – شماره ۹۵۷ – ۱۴ مهر ماه ۱۳۹۳
